الاسهم السعوديه

الموانئ الصينية تنفذ ميناء رأس الزور بـ 586 مليون دولار

سلمان العقيلي - الرياض

يوقع وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور جبارة بن عيد الصريصري اليوم عقد تصميم وإنشاء ميناء «رأس الزور» بقيمة 586 مليون دولار مع شركة الموانئ الصينية والهندسية المحدودة بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير البترول والثروة المعدنيه المهندس علي النعيمي ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بن أحمد بو بشيت بمقر المؤسسة بالرياض. من جانبها وقعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أمس عقدا مع شركة إية بي بي للمقاولات المحدودة لبناء محطتين فرعيتين للربط الكهربائي برأس الزور، واللتان ستربطان الشبكة الكهربائية العامة بالمحطة الكهربائية برأس الزور بهدف تبادل المنافع الكهربائية بين المجمعات الصناعية التابعة لشركة معادن برأس الزور بالمنطقة الشرقية والشبكة الكهربائية العامة. وقال الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس الشركة: إن قيمة العقد 375 مليون ريال « 100 مليون دولار» لإنجاز أعمال الإنشاء والهندسة والاختبار والتشغيل التجاري للمحطتين بجهد 380 كيلو فولت و115 كيلو فولت ومحول الغاز المعزول في المحطات الفرعية برأس الزور بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بذلك على أساس تسليم مفتاح.ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في 30 سبتمبر 2009م.

29.5 مليار ريال عقد تطوير مدينة حائل الاقتصادية

اليوم - الرياض

وقعت شركة ركيزة المدينة الاقتصادية مذكرة تفاهم مع شركة جافزا الدولية الذراع الدولية لعالم المناطق الحرة وذلك لإدارة وتطوير مدينة الأميرعبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في منطقة حائل.بقيمة 29.5 مليار ريال . وأوضح عبد الله طيبة، الرئيس التنفيذي لشركة ركيزة المدينة الاقتصادية أن مذكرة التفاهم هذه هي الخطوةُ الأولى لتأسيس علاقة عمل وتعاون ووضع الخطوط العريضة لهذه العلاقة بين شركة جافزا الدولية لتطوير مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل. و اضاف يتوقع أن تستوعب مدينة حائل الاقتصادية ُ أكثر من 300,000 ساكن و مقيم و أن توفر فرص عمل تقدر بأكثر من 55,000 وظيفةَ خلال مراحل تطوير المدينة خلال السنوات الأربعين القادمة.
يشار الى انه يتوقع أن تصبح مدينة حائل الاقتصادية,والمقدر أن تبلغ كلفة تطويرها بحوالي ثلاثين مليار ريال سعودي على مساحة تقدر بأكثر من 15,600 هكتارا, ثاني اكبر المدن الاقتصادية في المملكة والتي ستشمل مطارا دولياً وميناء جافا ومحطة سكة حديد وصناعات وخدمات زراعية ومنطقة ترفيهية وصناعات تعدينية ومركزا تجاريا و منطقة معرفة بالإضافة إلى تجمعات سكنية.

2.8 مليار ريال لمشاريع تنفذها أرامكو

اليوم - الظهران


أحد المعامل المتقدمة في أرامكو السعودية لمعالجة المياه

كشف النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للعلاقات الصناعية عبد العزيز الخيال عن أن الشركة تقوم حاليا ببناء 7 مشاريع للماء ومياه الصرف الصحي تقدَّر تكلفتها بأكثر من 750 مليون دولار ( 2.8 مليار ريال ) و6 مشاريع للماء ومياه الصرف الصحي في أحيائها السكنية ، تقدَّر تكلفتها بأكثر من 200 مليون دولار (750 مليون ريال ).
واضاف ان المشاريع تشمل تقنيات مبتكرة مثل مبدلات الضغط الخزفية لمحطات التناضح العكسي والمفاعلات العضوية الغشائية.
وتستعيد مبدلات الضغط الخزفية ما بين 30 إلى 50 بالمائة من الطاقة المطلوبة للتناضح العكسي وتوفر المفاعلات العضوية الغشائية مياه معالجة بطريقة أفضل لإعادة استخدامها.
وتشمل تطبيقات إعادة الاستخدام ري المسطحات الخضراء والأعشاب وأبراج التبريد والغلايات .. وسترفع المشاريع الحالية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي إلى 90 بالمائة.
وقال ان مهندسي أرامكو السعودية يؤمنون إيماناً راسخاً بجدوى معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها ، حيث سيوفر ذلك المياه الجوفية لأجيال المستقبل ، خصوصاً أن الشركة تستهدف إعادة استخدام 100 بالمائة من مياه الصرف المنتجة. الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تنتج حالياً 24 مليون جالون يومياً من مياه الصرف الصناعي و21 مليون جالون من مياه الصرف الصحي. وتستخلص أرامكو السعودية حالياً 20 مليون جالون من مياه الصرف الصحي يومياً وتعيد استخدامها ، أي ما يقارب نصف مياه الصرف المنتجة.

«الاتصالات السعودية» تشارك في يوم «التوظيف» بجامعة الفهد

اليوم - الظهران


د.السلطان وداوود في جناح الاتصالات المتكاملة في (اليوم المفتوح)

شاركت شركة «الاتصالات المتكاملة» في فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف الذي نظَّمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان خلال الفترة من 7 حتى 9 يناير الحالي برعاية مدير الجامعة وبمشاركة نخبة من المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية.
وأشاد د.السلطان أثناء جولته على أقسام المعرض بمشاركة شركة الاتصالات المتكاملة وجهودها في إتاحة الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي معرباً عن تقديره على تفاعل ممثلي القطاع الخاص مع الجهات التعليمية في سبيل تأهيل وتدريب الشباب السعودي الطموح وتوفير بيئة العمل الملائمة أمامهم ، الأمر الذي يمكّنهم من تحقيق أهدافهم والوصول إلى تطلعاتهم ، ضمن شركات تتمتع بالريادة وتوفر الاستقرار الوظيفي. من جهته قال مدير إدارة الموارد البشرية لدى شركة الاتصالات المتكاملة رائد غالب كامل داوود : « إن هذه المشاركة تأتي انسجاماً مع استراتيجية الشركة في مجال السعودة وضمن برامج مكثّفة أعدّتها الشركة في سبيل تأهيل وتوظيف الشباب السعودي من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة ، والعمل على استقطابهم وتوفير البرامج التدريبية المتقدمة لهم التي تمكّنهم من اكتساب الخبرات المهنية في مختلف المجالات الإدارية والتسويقية والمالية والفنية ضمن هيكل الشركة في مجال الاتصالات الهاتفية والمرئية والإنترنت ذات النطاق العريض باستخدام مختلف وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة ، والتي تعاني أساساً من قلة الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا المجال. وأشار الى أن «اليوم المفتوح» يعد مناسبة مهمة للالتقاء مباشرة مع الراغبين في العمل من الشباب السعودي واستقبال طلباتهم والتعرّف على توجهاتهم المهنية والوظيفية وتعريفهم بالشركة ونشاطاتها والفرص المتاحة لديها ، لافتاً إلى أن الشركة لمست اهتماماً بالغاًً من قبل حديثي التخرج والعاملين في القطاع الخاص للالتحاق بالشركة على اعتبارها من الجهات الرائدة في قطاع الاتصالات الحيوي ، مبدياً تقديره للجهات القائمة على الملتقى وفي مقدمتها إدارة الجامعة ، لتنظيمها المميز هذه المناسبة ، يذكر أن مشاركة «الاتصالات المتكاملة» في اليوم المفتوح تأتي بعد أيام من إبرامها اتفاقية للتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ، تتولى الشركة بموجبها تأهيل وتوظيف 80 شاباً وشابة من السعوديين ضمن تخصصات الشركة المتعددة.

اشكالية قانونية

تصحيح مسارات بعض الأحكام

بقلم : الدكتور ناصر بن زيد آل داود

في منتصف العام 1396هـ اشترى والدي أرضاً على طريق الحجاز القديم بمدينة الرياض ، وتسلم صك الإفراغ بعد دفع كامل الثمن، ثم بعد سنة تقريباً تعرَّض لها طريق (ديراب) السريع فاقتطع منها جزءاً كبيراً، واقتطعت وزارة الدفاع والطيران الجزء الباقي منها، وعند مراجعته الدوائر المعنية لاستلام التعويض، وتوزيعه على عشرات المساهمين معه في الأرض ظهر أن المتقدمين لاستلام تعويض الأرض نفسها ستة أشخاص، وكلهم يحمل صكاً باسمه.
ونتيجة لذلك فقد أحيلت المعاملة للمحكمة للبت فيها، وبعد أكثر من عشرة أعوام حكمت المحكمة لوالدي ومساهميه بالتعويض؛ كونه المشتري الأول من بين الستة المذكورين حسب تاريخ صك الإفراغ، ثم بعد انتظار أكثر من عشرة أعوامٍ أخرى تسلم التعويض المقدر في العام 1397هـ!!.
هنا انتهت القضية، غير أن لنا معها سبع وقفاتٍ:
الوقفة الأولى:
مع البائع أو وكيل البائع ـ سامحهما الله ـ ؛ الذي تعمد الإضرار بالمشترين الستة، فباعهم أرضاً واحدة ليست صغيرة، وتسلم من كلٍ منهم قيمتها، ومع ذلك الإضرار الظاهر المبني على الاحتيال السافر: لم يؤاخذ المتسبب منهما على فعلته.
الوقفة الثانية:
مع كتاب العدل في تلك الفترة ـ عفا الله عنهم ـ؛ الذين أفرغوا الأرض دون أن يؤشروا على صك المستند وسجله بما يفيد بانتقالها إلى المشتري الأول، وتكرر ذلك منهم مع المشترين الباقين، بل إن صك المستند الأصل بقيت الأرض في ظاهره مملوكة للبائع الذي استلم قيمتها ست مرات، ومع ذلك : لم يؤاخذوا بغير إحالتهم على التقاعد، بعد أن تسببوا في الإضرار بالمشترين أكثر من عشرين عاماً في أرضٍ واحدة.
والله أعلم كم هي الحالات المماثلة لتلك القضية التي امتدت إليها يد العبث بمقدرات الناس وأموالهم ومصالحهم.
الوقفة الثالثة:
مع المحكمة العامة؛ التي نظرت قضية استحقاق التعويض، واستغرقت في نظرها ـ على بساطتها ـ أكثر من عشرة أعوام، مع أن طريق حلها كان ميسراً جداً، ألا وهو تدقيق تأريخ الصكوك ثم الحكم للسابق من المدعين الستة؛ وهو ما حصل فعلاً بعد تلك الأعوام، ومع ذلك : فقد اكتفت المحكمة بالحكم للمشترين الخمسة المغرر بهم بالرجوع على من باعهم برأس مالهم الذي دفعوه وقت الشراء؛ دون التعرض لوكيل البائع ـ الذي باشر عمليات البيع الباطلة ـ بأيِّ عقوبةٍ رادعة.
الوقفة الرابعة:
مع وزارة المالية؛ التي أخرت صرف قيمة الأرض، وماطلت مالكها أكثر من عشرة أعوام؛ دون تعويضٍ عن مدة التأخير التي أعقبت الحكم الشرعي، في وقتٍ كان بإمكان المالك والمساهمين معه استثمار أموالهم فيما ينفعهم طيلة الأعوام العشرة أو تزيد، ليجتمع عليهم إضراران؛ هما تعطيل رأس المال عشرة أعوام قبل الحكم، وتأخير صرفه عشرة أعوام أخرى بعد الحكم؛ دون تعويضٍ عن أيٍ منهما؛ كما تقتضيه مبادئ العدل والحق والإنصاف.
لا ريب أن مسؤولية المماطلة خلال سنوات نظر القضية في المحكمة من مسؤولية المالك أو وكيله الذي تسبب في حصول البيوع الزائفة، غير أن وزارة المالية تتحمل ـ بلا شكٍ ـ مسؤولية تأخير صرف التعويضات من تاريخ تأييد الحكم.
الوقفة الخامسة:
مع المالك ـ رحمه الله ـ وشركائه؛ الذين ارتضوا صدور الحكم باستحقاقهم التعويض من بين المدعين شراء الأرض الستة؛ مكتفين بذلك، تاركين المتسبب يعبث بأموال الناس ومصالحهم دون مساءلة ولا محاسبة، ولو طالبوا ذلك العابث المستهتر بالتعويض عن سنوات التأخير لأمكن أن يكون لهم حظ فيما يطلبون.
الوقفة السادسة:
مع المالك ـ غفر الله له ـ وشركائه؛ الذين هانت مصائبهم باستلامهم التعويض العتيق؛ تاركين المطالبة بالتعويض العادل ممن تسبب في تأخير صرف التعويض بعد الحكم، وكان من حقهم المطالبة بإعادة التقييم مرة أخرى؛ خصوصاً مع ارتفاع أسعار العقار خلال مدة التأخير إلى أكثر من 500بالمائة أي خمسة أضعاف ما تساويه الأرض وقت صدور الحكم.
الوقفة السادسة:
مع الحكومة ـ أيدها الله ـ ؛ لتجيب عن السؤال الذي طالما انتظر الناس جوابه، ألا وهو : متى يرى القانون السعودي النور؟ ليعلم الناس حقوقهم فيطالبوا بها، ويعرفوا حدودهم فيلتزموا بها، ويدركوا جزاء المخالفات فيرتدعوا عنها.
الوقفة السابعة:
لأولي العلم وكبار القضاة في بلادنا العزيزة ـ نفع الله بهم ـ ليقولوا قولتهم في تغريم من يؤخر إيصال الحقوق إلى أهلها؛ سواء : بالاعتداء عليها بالإتلاف، أو بالاستيلاء، أو بالاحتيال، أو بالمماطلة والتسويف، أو بالتواطؤ مع من سبق، أو بتعطيل إنفاذ الأحكام القطعية. فلو قرروا فرض غرامةٍ على ذلك التأخير؛ تدفع للمتضرر مقدراها 20بالمائة عشرون بالمائة (حداً أدنى) عن كل سنة تأخيرٍ مثلاً، لكان ذلك رادعاً ومانعاً لكثيرٍ من حالات التعدي الظالمة.
ولا ننسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى على من سرق مال الغير ـ من غير حرزه ـ برد المسروق وغرامة ما نسبته 100بالمائة، مائة بالمائة، إضافة إلى العقوبة البدنية.
روى أبو داود ـ واللفظ له ـ والنسائي في كتاب قطع السارق وحسنه الألباني (رحم الله الجميع) : عنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ (سرقة) : الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ (( مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ .. .. ) الحديث.
وموضع الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ((فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ))، والناس اليوم أحوج إلى تعدية مثل هذا الحكم إلى كل من يُرَوِّعُهُم في أموالهم وزينة حياتهم؛ تعويضاً لهم، وزجراً عن التعرض لأموالهم وإرادة الإضرار بهم.
إننا إذ نحمد المولى جل جلاله الذي اختار لنا أكمل الشرائع وخاتمها، واختارنا آمرين بالقسط ممن يقضون بالحق وبه يعدلون، لنرجو أن نكون ـ جميعاً ـ كما يريده الله من عباده المستخلفين على شرعه المؤتمنين على رسالة خاتم رسله وخيرة خلقه صلى الله عليه وسلم . والله المستعان.

ضمن خطة الوزارة لتنظيم النشاط

غرفة الخرج تبحث «قانونية» دعم مكاتب الاستقدام

اليوم – الخرج


بحث قرار تمديد فترة تجربة العمالة الوافدة

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالخرج لقاء موسعا لأصحاب ومديري مكاتب الاستقدام بالمحافظة وذلك بمقر الغرفة في مدينة السيح.
وتناول اللقاء بحث إمكانية قيام الغرفة بدعم مكاتب الاستقدام في مدن المحافظة والمراكز التابعة لها فيما يخص النواحي القانونية والتعاقدات وخصوصاً مع الأطراف الأجنبية وتوفير البيانات والمعلومات التي تساعد المكاتب على اتخاذ القرارات الايجابية واستغلال الفرص المتاحة
وأوضح الأمين العام للغرفة المهندس فهد بن راشد العسكر ان اللقاء خصص لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المشتركة ومنها مناقشة بعض القرارات الصادرة من وزارة العمل ومن ضمنها القرار الخاص بتمديد فترة تجربة العمالة الوافدة من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر ضمن خطة الوزارة لتنظيم نشاط الاستقدام.

تعدّ واحدة من أولويات سياسات الدول
تطوير البيئة القضائية ..لخدمة التنمية الاقتصادية

اليوم – الدمام


التأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونياً

يعدّ تطوير البيئة القضائية وإصلاحها في أولويات سياسات الدول، وخططها للتنمية، فضلاً عن أنه يلقى عناية خاصة في برامج الهيئات الدولية المعنية بالقضاء واستقلاله.
وتبرز أهمية دراسة البيئة القضائية وضرورة تطويرها من خلال الارتباط الوثيق بينها وبين التنمية الاقتصادية.
وتطرقت ورقة عمل ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي الماضي لبعض عناصر البيئة القضائية، وسعى إلى التعرف على الوضع الراهن وبخصوصها، وتقييمها ومقارنة ذلك ببعض التجارب الدولية، وشمل ذلك: الجهاز القضائي، والإجراءات القضائية، والتنفيذ والتحكيم، وتقنية المعلومات، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج التي تم التوصل إليها:
الجهاز القضائي
يأخذ القضاء السعودي بنظام القضاء المزدوج والمتمثل بالقضاء العام «المحاكم»، والقضاء الإداري «ديوان المظالم»، وقد لجأ المنظم لأسباب قد تكون مبررة في حينه إلى إحداث بعض اللجان ذات الاختصاص القضائي خارج إطار السلطة القضائية، وتم ضم بعضها إلى القضاء العام بصدور نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 19/9/1428هـ، وقد اتضح من خلال الدراسة وجود بعض المعوقات في هذا الخصوص، ومنها: تأخر الجهات المعنية في العمل على تعديل الأنظمة الإجرائية، ومنها أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية وغيرها. واستمرار العجز في أعداد القضاة، وبالذات مع التوجه الأخير المتعلق بضم بعض الدوائر واللجان ذات الاختصاص القضائي للسلطة القضائية، وإنشاء محكمة عليا ومحاكم للاستئناف، وربطها إدارياً بالمجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري. وعدم تفعيل جهاز التفتيش القضائي في الجهات القضائية وانعدامه في اللجان ذات الاختصاص القضائي. ووجود هدر في وقت العملية القضائية أدى إلى نقص في الوقت المخصص للنظر القضائي بنسبة ليست قليلة، وذلك بسبب تولي القضاة لأعمال توثيقية، أو أعمال إدارية يمكن ان يقوم بها غيرهم. وعدم كفاية القواعد المنظمة لأحكام الاختصاص القضائي.
كذلك القصور في الأخذ بالتخصص في النظر القضائي، فهناك من القضايا ما يلزم تخصيصه بدوائر معينة، كالقضايا العقارية. وعدم تفرغ أعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي - المرجأ ضمها - للعمل فيها. ولا توجد قوانين تحكم جميع الجوانب الموضوعية في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي كافة، كما أن هناك قصوراً بيّناً في عدم قيام أغلبها بنشر سوابقها ومبادئها القضائية. ولا يوجد هيئة للمحامين تعنى بشؤونهم وتقوم بتطوير المهنة والمحافظة عليها، والارتقاء بدورهم في البيئة العدلية.
والتأخر في حفظ الثروة العقارية إلكترونياً مما منع استرجاع المعلومات بسهولة، وهو ا لأمر الذي أضعف توظيف هذه السجلات العقارية في السوق الاستثمارية، بطريقة تسمح ببيان عناصر الملاءة والائتمان للمتعاملين في السوق.
وعدم تخصيص مكاتب لنظر القضايا تختلف عن المكاتب الخاصة بالقضاة.

افتتحه النعيم أمس

مركز خدمات غرفة الشرقية برأس تنورة يبدأ استقبال المنتسبين

اليوم ـ الدمام


تدشين مركز خدمات رأس تنورة

افتتح أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبد الله النعيم صباح أمس مركز خدمات المنتسبين في محافظة رأس تنورة، ليضاف إلى سلسلة مراكز خدمات المنتسبين في كل من الدمام والخبر والقطيف والجبيل والخفجي وحفر الباطن.
وقال النعيم إن المركز الجديد قد تم تجهيزه بأحدث التجهيزات ليقدم لمنتسبي الغرفة في محافظة رأس تنورة العديد من الخدمات منها : الاشتراكات, والتصديقات، والخدمات التجارية (شهادات المنشأ وإعادة التصدير, شهادات التخفيضات, المسابقات)، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال المركز الرئيس او الفروع والمراكز الأخرى، مؤكدا حرص الغرفة على أن تكون هذه التجهيزات ملائمة لمتطلبات حركة التطور التجاري والصناعي التي تشهدها المنطقة الشرقية، تحديدا في محافظة رأس تنورة. وذكر النعيم أن افتتاح المركز الجديد، يعكس توجها مهما لمجلس ادارة الغرفة الذي يسعى إلى تطوير خدمات المنتسبين، وتوسيع نطاقها الجغرافي باعتباره من أهم الأهداف الإستراتيجية للغرفة. مضيفا أن التوسع في خدمات المنتسبين، فضلا عن أنه يلبي حاجات المنتسبين في المحافظات، فإنه يعد ترجمة عملية لواحد من أهم المحاور والأهداف الاستراتيجية لمجلس الإدارة، وتنفيذا لرؤيتها ورسالتها في خدمة قطاع الأعمال. ولفت النعيم إلى أن الغرفة شهدت في العامين الأخيرين أكثر من تطور رئيس في هذا المجال، منها استحداث مركز الخدمات الخاصة بالمقر الرئيس للغرفة، ومركز خدمات المنتسبين بالخبر، ومركز خدمات المنتسبين بالهيئة العامة للاستثمار، ومركز سيدات الأعمال، بالإضافة إلى الفروع والمراكز الأخرى.

اتفاقية بين « ندى » والعمل لـتوظيف 113 سعوديا

أحمد الجوهري- الأحساء


العثمان و الصياح يوقعان الاتفاقية

وقعت شركة ألبان وعصائر « ندى» و يمثلها الرئيس التنفيذي لمجموعة» العثمان « عبدالمحسن بن محمد العثمان ،ومكتب العمل بمحافظة الأحساء ممثلا بـمدير المكتب عبدالرحمن بن محمد الصياح اتفاقا تعمل الشركة بموجبه على توظيف 113 موظفاً سعودياً بمهن مختلفة، وذلك لتدعيم برنامج السعودة في الشركة،
حضر التوقيع صالح بن عبداللطيف الجمعان مدير التوظيف بمكتب العمل بمحافظة الأحساء.
وأكد عبد المحسن العثمان بعد توقيع الاتفاقية على ان المجموعة ماضية بدعم برنامج السعودة بكافة شركاتها.

غرفة الرياض تطرح مقترحات لتطوير لائحة حوكمة الشركات

اليوم - الرياض

صدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كتيب بعنوان (حوكمة الشركات : التعريف والمبادئ والتجربة السعودية ) تضمن مقترحات لتطوير لائحة حوكمة الشركات عبر تحديد الرؤية الوطنية لمفهوم الحوكمة .
واستعرض الكتيب الذي أعده مركز الاستثمار في الغرفة الأبعاد الرئيسة للحوكمة كالبعد القانوني والبعد الاقتصادي ، وبين الكتيب أن التطبيق الأمثل لحوكمة الشركات يستند أول ما يستند الى على مدى توافر ومستوى كفاءة الركائز الرئيسة للحوكمة ، والتي يمكن بلورتها في مجموعتين رئيستين من الركائز هما كفاءة هيكل النظم الداخلية للشركات ، وكفاءة هيكل النظام الاقتصادي .
وتناول الكتيب مبادىء ومعايير تقويم حوكمة الشركات ،وتسعى تلك المبادىء الى بلورة الأسس والآليات النموذجية للعلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها ، والمساهمين ومجموعة أصحاب المصالح الأخرى ، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف في ظل منظومة فاعلة لعمليات الرقابة وتقويم الأداء . كما احتوى الكتيب اهم الأهداف المرجوة من الحوكمة ،إضافة الى مبدأ الإطار الفعال لحوكمة الشركات.. مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة اثبتت الحاجة الى اضافة مبدأ جديد ،وهو ضمان وجود اساس لإطار فعال لحوكمة الشركات ويهدف هذا المبدأ الى تهيئة المناخ والبيئة الملائمين لتطبيق مبادئ الحوكمة الأخرى تحقيقاً للأهداف المرجوة منها.
كما تضمنت المقترحات تحديد اللائحة للإطار العام للالتزامات الحكومية في تهيئة المناخ الملائم لتطبيق الشركات للحوكمة والبرامج والآليات المخططة لتنفيذ هذه الالتزامات .
وأكدت المقترحات على حقوق أصيلة للمساهمين ومنها على سبيل المثال لا الحصر حق تعديل النظام الاساسي للشركة ،وحق الترخيص بإصدار سندات ،وحق إقرار العمليات المؤثرة في كيان الشركة .
وبينت الاقتراحات ضرورة التأكيد على مصالح العاملين كقطب رئيس من أقطاب أصحاب المصانع , وإعداد ضوابط التزامات الشركات وسياستها حيال المحافظة على البيئة الى جانب توسيع نطاق الحماية من تعارض المصالح من خلال تعارض المصالح في التداول وتعارض المصالح مع نشاط الشركة وتوحيد مصدر تحديد مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة .