الاسهم السعوديه

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أنه لا يرى تفاقما في الضغوط التضخمية في المملكة رغم النمو الاقتصادي السريع والإنفاق الحكومي لعائدات النفط القياسية المرتفعة. ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 6.5 في المائة في 2005 التي شهدت تحقيق الدولة فائضا قياسيا في الميزانية بلغ 214 مليار ريال (57 مليار دولار).
ورغم الطفرة الاقتصادية ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة بنسبة 0.4 في المائة فقط العام الماضي كما ارتفع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعتبره اقتصاديون مؤشرا أدق للتضخم بنسبة 1.14 في المائة. وقال العساف في مقابلة أجرتها معه "رويترز" في أبو ظبي "كان النمو قويا خلال السنوات الماضية ورغم ذلك فإن معدل التضخم منخفض، أقل من 1 في المائة, نأمل أن يستمر عند المستوى نفسه في 2006." وأضاف قائلا "لا يوجد ضغط تضخمي حاليا، نحن نراقب الأسعار عن كثب لتجنب أي ضغط."
ومتحدثا على هامش اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية العرب قال العساف إن معدل التضخم "منخفض بوضوح رغم زيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص ونمو القطاع الخاص." وقال العساف إن النمو الاقتصادي يبدو مؤهلا لمضاهاة مستوى 2005 أو
حتى تخطيه. وتابع قائلا "لا أريد أن أقدم تنبؤات بعد مرور شهر واحد فقط من العام لكن استنادا إلى العوامل الراهنة لا أرى أي سبب لخفض توقعاتي عن مستويات 2005 ستكون مثلها وربما أكثر."
وتابع وزير المالية السعودي أن الرياض تعتزم استخدام جزء على الأقل من فائض الميزانية المتوقع خلال عام 2006 وقدره 55 مليار ريال لتقليص دينها المحلي الذي يبلغ الآن 470 مليار ريال.
وسئل العساف ما مقدار المبالغ التي سوف تخصصها الرياض لرد الديون؟
فقال "هذا يتوقف على الحجم الفعلي للفائض. هناك احتياجات كبيرة أهمها رد جزء أكبر من الدين العام ومواصلة تنفيذ البرنامج الأساسي للبنية التحتية."
وتذهب تقديرات المحللين الاقتصاديين إلى أن ميزانية عام 2006 تفترض سعرا متحفظا للنفط هو 35 دولارا للبرميل بينما يصل سعر النفط السعودي حاليا
إلى أكثر من 50 دولارا وإذا استمر ذلك السعر فإن الفائض المتوقع سيرتفع بمقدار الثلث. وتحاول السعودية، شأنها شأن الدول الخليجية الأخرى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على عائدات النفط المتقلبة.
وقال العساف إن نشاط القطاع الخاص غير النفطي زاد بنسبة 6 في المائة عام 2005. وأضاف قوله "المملكة تدرك تقلبات أسعار النفط والأثر الذي قد تتركه على عائدات الدولة ولذلك فإننا نبذل جهودا لمعالجتها". وأضاف أن المملكة لا تدرس فرض ضريبة دخل لجعل العائدات أكثر استدامة لكنها تدرس مثل الدول الخليجية الأخرى إمكانية فرض ضريبة مبيعات. وأضاف العساف قوله إن تخفيضا أجري في الآونة الأخيرة على ضرائب الشركات من المحتمل أن يساعد على تعزيز العائدات بتشجيعه على مزيد من الاستثمارات وتحسين ممارسات تحصيل الضرائب.

الصور المرفقة