الاسهم السعوديه

#1 07-01-2008, 04:24 AM

يعتزم وكلاء إطارات السيارات رفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، بسبب زيادة أسعار المواد الخام في الدول المصنعة، إضافة إلى تراجع الدولار الأمريكي، خصوصا مع ارتباط العملة السعودية به (على حد قولهم)، وتبلغ الزيادة المتوقعة 10% في المتوسط.

وعزا مدير التسويق في قسم الإطارات في شركة الجميح في السعودية عبد الله الزكري، ارتفاع أسعار الإطارات إلى زيادة سعر المطاط، ونمو الطلب على الإطارات في الدول المصنعة مثل الصين، إضافة إلى هبوط سعر الدولار، وذلك حسب ما نشرته جريدة"الحياة" اللندنية يوم الأحد 6-1-2008.

تبريرات التجار

وقال الزكري "إن تضاعف طلب الصين على المطاط وبكميات كبيرة، ولد نقصا في السوق، خصوصا أن أشجار المطاط بطيئة النمو؛ إذ لا يتجدد نمو الشجرة إلا كل ثماني سنوات".

وتوقع الزكري أن يبلغ الطلب على الإطارات في السعودية العام الجاري أكثر من 7 ملايين إطار، مشيرا إلى أن مبيعات بعض الشركات تصل إلى أكثر من مليون إطار سنويا.

وتوقع أن تبلغ أرباح الشركات العاملة في بيع الإطارات العام الجاري 700 مليون ريال، في ظل استيراد إطارات بقيمة 4 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريالات).

من جانبه، أكد التاجر المتخصص في بيع الإطارات والبطاريات سالم العلي، أننا تلقينا إشعارا من إحدى الشركات بأن الأسعار سترتفع مع بداية عام 2008، بسبب ارتفاع المواد الخام الداخلة في التصنيع، والتي أوقعتنا في حرج مع المستهلكين، فمن غير المعقول الاستمرار في الزيادة بشكل مستمر.

من جهته، قال المستثمر في سوق الإطارات محمد القحطاني "إن سوق الإطارات تشهد إقبالا في فترة الصيف من كل عام، وذلك لما تحتاجه المركبات من صيانة وتغيير لإطاراتها، لمواجهة حرارة الصيف في ظل الزيادة في التنقل والسفر بين المناطق في إجازة الصيف، ولكن في موسم الشتاء يقل الطلب على الإطارات، وتوقع القحطاني أن تبلغ الزيادة في الأسعار 10%.

شكاوى المواطنين

جميع المواطنين أصحبوا في حيرة من أمرهم وهم يرون أسعار البطاريات والإطارات ترتفع وتلحق بالمواد الغذائية من دون أسباب مقنعة
عبد المجيد الموسى

وأبدى المواطن عبد الرحمن العليوي انزعاجه وغضبه من ارتفاع أسعار البطاريات والإطارات، وقال "فوجئت بارتفاع سعر البطارية التي أستخدمها من 210 ريالات إلى 330 ريالا، بزيادة 120 ريالا من دون أن أعرف الأسباب". وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البطاريات بهذا الشكل قد يؤدي إلى زيادة الطلب على البطاريات الأقل جودة.

من جانبه، قال المواطن عبد المجيد الموسى "إن جميع المواطنين أصبحوا في حيرة من أمرهم وهم يرون أسعار البطاريات والإطارات ترتفع وتلحق بالمواد الغذائية من دون أسباب مقنعة".

وطالب مواطنون ومقيمون الجهات المعنية بالتحرك السريع، للحد من هذه الارتفاعات ووضع حل لها وإيقاف استنزاف المستهلك وإرهاقه. يذكر أن الأسواق الأوروبية واليابانية والكورية من أبرز الأسواق التي تستورد منها السعودية الإطارات؛ إذ تشكل ما نسبته 70% من إجمالي حجم المعروض في سوق الإطارات في السوق السعودية وذات مستوى عال من الجودة.

وتتراوح أسعار الإطارات الموجودة في السوق السعودية للسيارات صغيرة الحجم بين 180 و220 ريالا للإطار الإندونيسي، و220 و280 ريالا للإطار الصيني، و280 و480 ريالا للإطار الياباني، وتتراوح إطارات الشاحنات بين 1200 و1300 ريال. ولا توجد في السعودية مصانع لصناعة الإطارات، على رغم أنها أكبر بلد مستهلك للسيارات في المنطقة.

#2 07-01-2008, 04:25 AM

التزمت شركات الألبان السعودية الصمت ورفضت الإفصاح عن نتائج اجتماعها بوزير التجارة والصناعة د. هاشم يماني مساء أمس السبت 5-1-2008، الذي دعاها إليه لمناقشتها حول الزيادة الأخيرة في أسعار منتجاتها 20%، ومطالبتها العودة إلى العمل بالأسعار السابقة.

ويفسر صمت منتجو الألبان بتلقيهم تعليمات صارمة من الوزير تهدد بإفشال خطوتهم الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية بعددها الصادر اليوم الأحد، على الرغم من المبررات التي ساقتها هذه الشركات بزيادة مدخلات الإنتاج، وقيام شركات كبرى بزيادة أسعار الأسمدة 50% مع مطلع العام الجديد.

بدائل لحل الأزمة

وفي السياق قالت صحيفة "الوطن" "إن وزير التجارة اقترح والمستوردون الرئيسون للأرز في المملكة خلال الاجتماع عددا من البدائل للمساهمة في خفض تكلفة استيراد الأرز؛ للإسهام في خفض أسعاره المحلية".

وجاء من أهم المقترحات، الاستحواذ على أراض زراعية أو استئجارها لحساب المستوردين السعوديين، أو تأسيس شركة سعودية موحدة لشراء الأرز من المزارعين، ومن المقترحات المساهمة في الاستحواذ على حصص من الشركات المصدرة للأرز.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على عدم مبالغة المستوردين في الأسعار والحرص على تغليب مصلحة المواطن، مؤكدا على أهمية قيام المستوردين بتوفير مخزون كاف والتركيز على توفير بدائل متعددة حتى يتسنى للمواطن اختيار ما يناسبه بأسعار معتدلة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الوزير أبلغ منتجي الألبان استغرابه الشديد من التحرك الجماعي لرفع أسعار الألبان الطازجة بنسبة 25% في وقت واحد، وذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع 6 من منتجي الألبان في الرياض أمس.

ورفض مسؤولون في الوزارة الإفصاح عن مداولات اجتماع أمس، الذي استغرق أكثر من ساعتين، وهو نفس النهج الذي اتخذه ممثلو شركات الألبان الذين شاركوا في هذا الاجتماع على مستوى مديري العموم.

وقال مصدر في وزارة التجارة -رفض الإفصاح عن اسمه- إن امتناع الوزارة عن التعليق على الاجتماع، ليس له إلا تفسير واحد، وهو الذي يرجح رفع تقرير بما دار في الاجتماع إلى المقام السامي.

وأوضح مصدر شارك في الاجتماع أن المواضيع التي نوقشت يفترض أن تكون سرية، لأن نشرها قد يعقد الأمور، دون أن يفصح إن كانت الوزارة قد طرحت أية خيارات أمام المنتجين للعودة إلى الأسعار السابقة، إلا أنه أكد أن الوزارة لا تفضل التدخل المباشر للتأثير على المنتجين.

ضغوط تثبيت الأسعار

وقال المصدر -طلب عدم الإفصاح عن اسمه- "إن د. يماني الذي يرأس أيضا مجلس إدارة حماية المنافسة أبدى استغرابه من رفع الأسعار بصورة جماعية"، مشيرا إلى أن المنتجين أوضحوا للوزير أن مبررات رفع الأسعار جاءت بقرارات داخلية من قبل كل شركة لأسباب تتعلق بارتفاع مدخلات الإنتاج، سواء المحلية أم المستوردة.

وألمح المصدر إلى أن المنتجين أبلغوا الوزير بالضغوط التي واجهوها من أجل تثبيت الأسعار عند معدلاتها السابقة، مشيرين إلى انخفاض سعر صرف الريال، وهو موضوع تم طرحه بشكل غير مباشر من قبل المنتجين.

وشدد المصدر على أن الوزارة ليس لديها أي توجه بالتدخل، إلا أنه قال "إن استمرار الضغوط الحالية التي يفرضها انخفاض سعر صرف الريال أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والأجور، بما في ذلك أجور العمالة".

وقال "هناك أمور كثيرة لا بد من مواجهتها، فالكثير من مدخلات الإنتاج تشترى من منطقة اليورو، كما أن المواد التي يتم شراؤها من السوق المحلية ومنها مواد التعبئة ارتفعت أسعارها".

ورفض عدد من مديري شركات الألبان الكشف عما تمخض عنه الاجتماع بوزير التجارة، مؤكدين أحقية الوزارة دون سواها بالإعلان عن التوصيات التي ترتبت على الاجتماع.

طالب الأكاديمي الاقتصادي د. سالم باعجاجه وزارة التجارة بالضرب بيد من حديد تجاه شركات الألبان التي رفعت أسعارها مؤخرا على الرغم من وجود الألبان ومشتقاتها كصناعة محلية لا تخضع أسعارها لعوامل خارجية.

#3 07-01-2008, 04:26 AM

أكد وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله الحصين أن العام الجاري سيشهد مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس؛ حيث ستضم المرحلة الأولى من هذا المشروع السعودية والكويت وقطر والبحرين، فيما ستضم المرحلة الثانية ربط كل من الإمارات وعمان.

وذكر الحصين أن الربط النهائي سيتم في نهاية 2009، مضيفا أن الربط المائي بين دول المجلس ما زال قيد الدراسة، ولم تتحدد معالم المشروع إلى الآن.

شركة مياه سعودية بـ 5.3 مليارات دولار

وأوضح الحصين وفقا لما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية يوم الأحد 6-1-2008 أنه يتوقع أن تصدر موافقة مجلس الوزراء بإنشاء الشركة الوطنية للمياه برأس مال يصل إلى 5.3 مليارات دولار، على أن تبدأ أول مشاريعها بتخصيص المياه في مدينة الرياض كخطوة أولى في هذا الطريق.

وأبان الوزير أنه سيتم تخصيص المياه في جدة عقب العاصمة الرياض ثم المدينة المنورة فالدمام، ثم بقية مناطق ومدن السعودية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، وستتولى توزيع المياه والإشراف الكلي على هذه المدن.

تجاوز الأزمات

وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء تجاوزت أزمتها المالية، مشيرا إلى حجم المشاريع التي تقوم بها الشركة الآن، مضيفا أن الشركة لم تواجه أي مصاعب في صيف العام الفائت سوى مع شركة واحدة وقد تم التنسيق معها.

وحول الترشيد، أفاد الوزير أن السعودية ما زالت هي الأولى في كمية الاستهلاك على مستوى دول الخليج، كما تفقد شبكات نقل المياه فيها حوالي المليون متر مكعب يوميا قبل وصولها للمستهلك بسبب التسريبات داخل الشبكة، إضافة إلى التسريبات داخل المنازل، ودلل الحصين على ذلك بعملية مسح على ألف منزل في الرياض كعينة من المنازل ذات الاستخدام العالي للمياه، والتي قدرت نسبة الهدر في المنازل بـ70% من إجمالي الاستهلاك.

#4 07-01-2008, 04:27 AM

نفى تجار جملة ومستوردون بشكل قاطع ما يتردد في الشارع السعودي عن وقوفهم في طريق تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية داخل المملكة؛ الأمر الذي يتوقع له أن يساعد في ضبط أسعار السلع الأساسية وتوفيرها بأثمان معقولة لجميع المواطنين، لا سيما أصحاب الدخل المحدود.

وذهب البعض أبعد من ذلك معلنا تأييده التام ومطالبته بإقامة مثل هذه الجمعيات؛ لأنها لا تؤثر على حجم أعمالهم كما يشاع بل تنشطها.

مصالح متوافقة

بداية، استفسرت "الأسواق. نت" من مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية عن صحة ما يقال بشأن دراسة المجلس لفكرة إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة، فأفاد بأن المجلس لم يقم بإجراء دراسة متكاملة بالمعنى الدقيق للكلمة، كما نشرت بعض الصحف.

وأوضح إبراهيم صالح القرناس "كل ما في الأمر أننا كنا نقوم بعملية جمع معلومات للاستئناس بها، في إطار جهد أشمل للبحث في الحلول المقترحة لمواجهة الغلاء، ومن ضمن هذه الحلول الجمعيات التعاونية بالطبع".

وألمح القرناس أكثر من مرة إلى أن فكرة تأسيس الجمعيات في المملكة لم تكن مطروحة في مجلس الغرف، حتى يتم صرف النظر عنها أصلا، وأن عملية جمع المعلومات عن فكرة أو مشروع لا تلزم بتبنيه والاستمرار في متابعته.

وأكد القرناس أنه في حال قام المجلس بدراسة متكاملة لفكرة الجمعيات مستقبلا، فإنه سيبادر لرفع النتائج والاقتراحات إلى الجهة المعنية، نافيا بشدة أن تكون الغرف التجارية منحازة إلى صف التجار، مما يجعلها تتلكؤ في دراسة موضوع الجمعيات وتفعيله، قائلا "مجلس الغرف لم توجد إلا لخدمة الاقتصاد الوطني، الذي نقدم مصلحته على أية مصلحة"، لكنه استدرك "أستطيع أن أزعم أن مصلحة التجار الحقيقيين ومصلحة الاقتصاد الوطني لا يمكن أن تتعارضا غالبا، ومشكلتنا ليست هنا بل هي مع الدخلاء على مجتمع التجارة والأعمال الذين يرتكبون الغش وغيره من المخالفات".

تأخيرها قلل فرص نجاحها

من جانبه قال محمد عبد الرحمن الشعلان، مدير عام شركة الشعلان التجارية "إن التجار لا يمكن أن يقفوا حجر عثرة في طريق إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة، وأنا شخصيا من أول المؤيدين لها، شرط أن تقام داخل الأحياء حتى تخدم أهلها بشكل مباشر، لا أن تكون على أطراف المدن وبعيدة عن المساكن".

إلا أن الشعلان وهو عضو في لجنة المواد الغذائية بغرفة الرياض، رأى أن تجربة الجمعيات كان يمكن أن تنجح بشكل أكبر لو طبقت في وقت مبكر، قبل أن تتكاثر أسواق السوبر والهايبر ماركت وتحجز موقعها القوي في السوق، فضلا عن احتلالها المواقع الاستراتيجية داخل المدن، معتبرا أن هذا الوضع سيقلل إلى حد ملموس من فعالية ونجاح الجمعيات في حال إنشائها.

ونبه الشعلان إلى عائق آخر يتمثل في تنظيم الأحياء السكنية، والذي لا يسمح بقيام الأسواق التجارية داخلها، مما يعني أن فرص إنشاء جمعيات قريبة من المستفيدين ضئيلة أو تكاد تكون معدومة.

وعمّا إذا كان التجار يخشون إنشاء الجمعيات لأنها ستضبط الأسعار وتلزمهم بحدود معينة لا يمكن تجاوزها، ردّ الشعلان "هذه الخشية غير واردة لدينا، فالبلد مفتوحة والمنافسة شديدة ومستمرة، سواء وجدت الجمعيات أم لم توجد".

السر في التسويق

وثنـّى مدير عام التموين في شركة عمر صالح بابكر على ما قاله الشعلان بطريقة أخرى، مبينا "إنشاء الجمعيات التعاونية من مصلحتنا؛ لأننا سنكون من موردي البضائع لهذه الجمعيات، فلماذا نقف ضدها؟".

وأضاف أحمد حسن الحسيني "إن الجمعيات التعاونية موجودة على أرض المملكة منذ زمن وفي عدة أماكن، مثل الجمعيات في عرقة والعيينة والمجمعة وجامعة الملك سعود وغيرها، لكنها لا تعمل بشكل سليم؛ لأن من يديرونها غير ملمين بأساليب التسويق الناجح، التي تجعل الجمعية تبيض ذهبا".

واستشهد الحسيني بتجربته الشخصية السابقة في إدراة جمعية جامعة الملك سعود لمدة 3 سنوات، كان يحقق فيها للجمعية ربحا سنويا يقارب 3 ملايين ريال توزع على المساهمين، فضلا عن الحوافز المرتبطة بكمية مشتريات كل مساهم من الجمعية، تبعا لما هو مدون في سجله، والكلام للحسيني.

وحول إذا كان هناك احتمال لمبادرة ذاتية من قبل التجار في سبيل إقامة جمعيات تعاونية كبرى بدل انتظار المبادرات الرسمية، أجاب الحسيني بصراحة "أولوية التجار تكمن في تطوير أعمالهم أولا، مما لا يترك لديهم فائضا من وقت أو جهد للبحث في تطوير أمور أخرى".

التجار أيضا تضرروا

وأشار الحسيني بأن هناك جهات مرتبطة بموضوع الجمعيات ويمكنها أن تتحرك فيه بفعالية لو أرادت، لا سيما البلديات التي تملك أراض واسعة يمكن أن تمنحها للجعيات المقترحة مجانا أو تؤجرها بمبالغ متواضعة وشروط ميسرة، حتى تتمكن الجمعية من الوقوف على قدميها، بدل أن تكون عرضة للخسارة جراء اضطرارها لتغطية ثمن الأرض أو إيجارها المرتفع من عوائدها.

وفسر الحسيني نظرة الجمهور السلبية للتجار بأنها ناجمة عن اختلاف زاوية النظر، فالذي يرى شيئا من الخارج غير الذي يراه من الداخل، وهؤلاء المشككون يتكلمون من منظارهم، غير مدركين أن التجار وشركاتهم قد تأثروا بغلاء المنتجات من مصدرها كذلك، ضاربا لذلك مثلا بانخفاض أرباح قطاع التموين الذي يديره لعام 2007 عن مثيلاتها في 2006، رغم أن قيمة المبيعات أعلى بمرة ونصف.

وشدد الحسيني على أن التجار ليسوا سوى واسطة بين المنتج والمستهلك، وأن شركتهم لا ترفع سعر أية مادة بنفس نسبة ارتفاعها من المنشأ بل تعمد إلى أخذ متوسط بين سعر المخزون القديم وثمن السلعة الجديدة، لكن الشق أكبر من الرقعة، حسب تعبيره.

مطالب.. شكوك.. اتهامات

بالمقابل سلط تاجر سعودي الضوء على عامل عدّه سببا في تأجيل ملف الجمعيات في المملكة وربما طيه إلى الأبد، وقال التاجر الذي فضل حجب اسمه "أستطيع أن أقول كما يردد جميع التجار أنني لست ضد إنشاء الجمعيات التعاونية، وأنا كذلك فعلا، ولكن القرار ليس بيدنا حتى نقبل أو نرفض"، متابعا "أعتقد أن هناك توجها رسميا لعدم إقامة الجمعيات منعا لفتح باب محتمل من أبواب الفساد الإداري والمالي، الذي تسعى الحكومة لسد المنافذ عليه من كل صوب، بدليل إقرار تأسيس هيئة عليا للنزاهة ومكافحة الفساد".

ولفت التاجر إلى أن إقامة جمعيات تعاونية غير مدعومة في سنواتها الأولى، سيجعلنا أمام كومة من الشركات المساهمة الغارقة في الخسائر والمشاكل الإدارية والمحاسبية، علما أنه بالإمكان اختصار الطريق عبر توجيه هذا الدعم المقترح للجمعيات إلى مستحقيه من ذوي الدخول المنخفضة مباشرة.

ويشهد الشارع السعودي منذ مدة اهتماما بسبل كبح جماح الغلاء، واقتراحات مختلفة من أبرزها إقامة جمعيات تعاونية، وسط مطالب بالبت في هذا الحل سريعا، مصحوبة بشكوك واتهامات تلقي باللوم على كبار التجار في عرقلة هذا المسعى.

كما يبدو الاستغراب واضحا في ثنايا أحاديث الناس عن سر تأخر المملكة في تطبيق تجربة الجمعيات، رغم نجاحها في عدد من البلدان المجاورة والمشابهة في ظروفها الاقتصادية للسعودية، وفي طليعتها دولة الكويت التي خاضت غمار هذه التجربة منذ ستينات القرن الماضي، مؤسسة اتحادا للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ينضوي تحت لوائه 15 مركز تسوق كبير وحوالي 550 فرعا، موزعة على امتداد التجمعات السكانية، ومن ضمن مهام هذا الاتحاد ضبط سعر أكثر من 30 ألف سلعة استهلاكية.

#5 07-01-2008, 07:49 AM

بارك الله فيك ابو يوسف

#6 07-01-2008, 08:19 AM

الله يعطيك العافيه

بارك الله فيك

#7 07-01-2008, 10:33 AM

شرفني مروركم الكريييم

#8 07-01-2008, 10:51 AM

الله يعطيك العافيه

#9 07-01-2008, 11:41 AM

لا و الله الا رحنا طعام جحوش للتجار
والله يعين المواطن المغلوب على امره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
طرق مشاهدة الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

		منتديات الأسهم السعودية > أسهم بلاميعاد الإقتصادي > منتدى الأخبار الاقتصاديه
السعودية.. أسعار إطارات وبطاريات السيارات تلحق بالأغذية وتصعد 10%