الاسهم السعوديه

اللجنة التجارية بين المملكة واليمن تجتمع الثلاثاء


واس (صنعاء)
قال مدير عام التجارة الخارجية بوزراة الصناعة والتجارة اليمنية فضل مقبل منصور ان اجتماعات اللجنة الفنية التجارية السعودية اليمنية المشتركة التي ستعقد في صنعاء الثلاثاء القادم ستناقش عدداً من الموضوعات والقضايا المتصلة بتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها للوصول بها الى مستوى الامال والامكانيات المتاحة. وبين المسؤول اليمني لوكالة الانباء اليمنية ان اللجنة التى ستعقد برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة بالمملكة عبدالله بن عبد الرحمن الحمودي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة اقبال بهادر ستبحث المشاكل والمعوقات للصادرات والواردات بين البلدين اضافة الى مناقشة التسهيلات الممنوحة والمعارض التجارية المشتركة.
ولفت الى ان اللجنة ستعمل على الاتفاق لتحديد او توحيد الاجراءات الحدودية والادارية والجمركية واجراءات الفحص والتفتيش والمواصفات القياسية واجراءات الحجر الزراعي والبيطري وكذا اجراءات النقل بالعبور والترانزيت.
بالاضافة الى مناقشة الافضلية في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

27 مليارًا لتنفيذ مشاريع جديدة.. والربط الكهربائي الخليجي نهاية العام
العواجي لـ«عكاظ»: تعرفة جديدة للكهرباء تناسب ذوي الدخل المحدود


عبدالمحسن الحارثي (الرياض)
كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي عن الانتهاء من اعداد تعرفة جديدة للكهرباء ورفعها للجهات العليا مؤكدة ان هذه التعرفة ستراعي بشكل كبير ذوي الدخل المحدود. جاء ذلك في رده على سؤال لـ“عكاظ” عقب توقيعه بعد ظهر امس اتفاقية رعاية الملتقى والمعرض السعودي الرابع للمياه والطاقة الكهربائية 2008م مع مدير شركة معارض الظهران الدولية عادل عبدالعزيز العومي. العواجي اشار الى انه اعتمد هذا العام 27 مليارا لتنفيذ عدد من مشاريع الكهرباء وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشاريع الكهربائية وقال ان من ابرز تلك المشاريع استكمال بناء محطة الكهرباء في الشعيبة واستكمال محطة القرية على الساحل الشرقي بالاضافة الى بناء خطوط النقل بين مناطق المملكة وجميع هذه الميزانيات من الصرف الذاتي للشركة من خلال اصدار الصكوك او الاقتراض. العواجي اشار الى ان الربط الكهربائي لدول الخليج سينتهي نهاية عام 2008م او 2009م بتكلفة تجاوزت 4,7 مليارات ريال وقد قطع منها 50% وسوف تتم المشاركة فيه بين دول المجلس من خلال الاحتياطي الثابت. وعن الربط الكهربائي مع مصر قال العواجي انه سوف تعرض دراسة الجدوى على وزراء المياه والكهرباء في شهر فبراير القادم والنتائج مشجعة وسوف تتم الاستفادة من تبادل 3000 ميجاواط مع الجانب المصري في حال اقراره.

بعد خرق الشركات لأنظمة هيئة سوق المال
خطوات للتعجيل بإطلاق «حماية المستهلك»


فهد الذيابي (الرياض)
في الوقت الذي أكدت مصادر “عكاظ” اتجاه الجهات العليا للتعجيل بإطلاق وكالة حماية المستهلك وانهاء وضع الأطر القانونية والنظامية لعملها وهو ما يتم حاليا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ذكر الهاتف المجاني المختص بتلقي شكاوى المواطنين في وزارة التجارة جراء ارتفاع الأسعار انه لا علاقة للتجارة بارتفاع أسعار الالبان الى 20% اذ ان المسؤولية متعلقة بوزارتي الشؤون البلدية والزراعة. وحسب خبراء فإن الخطوة التي اقدمت عليها شركات الالبان تعد خرقا لمبدأ الشفافية والافصاح الملزمة للشركات المدرجة في نظام هيئة سوق المال كما انه تجاوز لقانون المنافسة بين الشركات ما يضعف موقف الجهات الخدمية ذات المساس بحياة المواطن ومصالحه التي ستتعرض لحالة من القلق جراء موجات الغلاء المتتالية. وقد رأى الخبير القانوني عبدالعزيز القعيب بأن البيئة الاقتصادية هي ابرز حاضنات العلاقة بين الافراد والدولة الأمر الذي يوجب بذل قصارى الجهد من قبل الجهات الحكومية للحد من ارتفاع الاسعار مشيرا الى ضرورة قطع الفرصة على جميع التجار الذين يرغبون برفع أسعار بضائعهم وذلك بالتعامل الفوري مع أي تجاوزات.

وزارة التجارة تحجب لقاء الوزير مع موردي الألبان عن الإعلام


ماجد الميموني (الرياض)
استبعدت وزارة التجارة والصناعة امس كافة الاعلاميين من تغطية لقاء الوزير الدكتور هاشم يماني وممثلي شركات وموردي الالبان لمناقشة اخضاع شركات الالبان للأسعار السابقة للحليب والالبان وذلك بعد قيام الشركات برفع أسعارها بما يتراوح بين 30 - 40 في المئة الاسبوع الماضي. كان قرار استبعاد الاعلاميين من تغطية هذا اللقاء امرا مستغربا من قبل الصحفيين والاعلاميين الذين أبدوا أسفهم لعدم مقدرتهم على تغطية هذا الحدث الهام الذي يمس حاجات المواطنين بشكل أساسي وضروري ونقل ما يدور في غرفة الاجتماع.

توقعات بتغطيته مرتين
اختفاء الاكتتاب بالحد الأدنى في اليوم الأول لطرح «بترورابغ»


محمد العبد الله (الدمام)
انطلقت امس السبت عملية الاكتتاب بشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات " بترورابغ" في باكورة الطرح الاولي للعام الجديد ولمدة 8 ايام وتبلغ قيمة السهم 21 ريالا موزعة على 10 ريالات للقيمة الاسمية و11 ريالا كعلاوة اصدار، ويبلغ الحد الادنى للاكتتاب 10 اسهم والاقصى مليون سهم.. وستتم عملية التخصيص ورد الفائض في العاشر من محرم المقبل. ويبلغ عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب 219 مليون سهم موزعة بالتساوي بين الافراد والصناديق الاستثمارية 109 ملايين و500 الف سهم لكل شريحة وما يمثل 25% من رأس المال.. ويمكن ان تخفض نسبة الصناديق الاستثمارية لتصل الى 25% لتكون 54 مليونا و750 الف سهم.. مما يرفع حصة شريحة الافراد لتصل الى 164 مليونا و250 الف سهم. وقالت مصادر مصرفية بالمنطقة ان الاقبال على الاكتتاب لن يكون اقل من الاقبال الذي حظيت به الشركات الاستثمارية المماثلة بالاضافة لذلك فإن المستقبل الواعد للشركة والتي تعمل في مجال البتروكيماويات سيزيد من حصتها لدى المواطنين للمشاركة في عملية الطرح الاولي متوقعة ان تصل التغطية الى 1-2 في الغالب خصوصا ان حجم الاسهم المطروحة كبير جدا مشيرة في الوقت نفسه الى ان القنوات الالكترونية المتاحة للاكتتاب تجعل عملية رصد الحركة صعبة للغاية خلال الساعات الاربع والعشرين الاولى من انطلاقة عملية الاكتتاب فالبنوك المحلية سخرت كافة امكانياتها لاستقبال طلبات الاكتتاب من خلال الطريقة التقليدية في الفروع او الهاتف المصرفي او الانترنت واجهزة الصرف الآلي موضحة ان التجارب السابقة تشير الى ان ضخ السيولة الكبيرة يبدأ قبل اغلاق باب الاكتتاب بحوالى 48 ساعة وبالتالي فإن وتيرة الطلب تبدأ في التصاعد التدريجي لتصل لأعلى مستوياتها خلال الساعات الاخيرة مؤكدة ان صالات البنوك المحلية تشهد هدوءا في الغالب طوال فترة الاكتتاب نظرا لاستخدام القنوات الالكترونية البديلة والتي استحوذت خلال الفترة الاخيرة على نصيب الاسد من اجمالي الطلبات.
وذكرت المصادر ان المؤشرات الايجابية الصادرة عن متعهد الاكتتاب بخفض الاسهم المخصصة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية اوجدت حالة من الارتياح لدى الكثير من المواطنين الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على اجمالي الاسهم المكتتب بها.. اذ لم يعد الحد الادنى 10 اسهم مسيطرا على اغلب الطلبات في اليوم الاول والنسبة الكبرى اكتتبت بنحو 50 - 100 سهم لاسيما ان الآمال بالحصول على هذه الارقام ارتفعت بعد قرار متعهد الاكتتاب بخفض نسبة المؤسسات المالية والاستثمارية.

رفع رؤوس أموال البنوك إلى 80 مليار ريال لتطبيق معايير «بازل 2»

على الرغم من دخول البنوك المحلية مرحلة حيز التنفيذ والالتزام بتطبيق معايير (بازل 2) منذ الأسبوع الماضي إلا أنه ساد الغموض حول التزام البنوك بذلك، حيث تكتمت أغلبها الإعلان عن الخطوات التي اتخذتها من أجل تطبيق (بازل 2) والذي سوف يساعدها على التعزيز من وجودها العالمي مما سوف يمكنها من الحصول على تقييمات مالية متقدمة.
و قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ (اليوم): إن مؤسسة النقد العربي السعودي قطعت شوطا كبيرا في مساعدة البنوك المحلية في تطبيق معايير (بازل 2) والإعلان عنه، كما أن غالبية البنوك السعودية حققت تقدما كبيرا على أرض الواقع، وربما نجح بعضها في استكمال الجزء الأكبر من متطلبات النظام، ولكن يجب التأكيد على أن نظام (بازل 2) يحتاج إلى وقت وجهد وإحاطة تامة بالائتمان من أطرافه المختلفة، مضيفاً إلى وجوب إعادة تقييم الديون وتصنيفها وهو أمر يحتاج إلى وقت كما أسلفنا خاصة مع نمو أنشطة المصارف السعودية وتشعب علاقاتها الائتمانية، توافقا مع نمو الاقتصاد.
و قال البوعينين: إنه من الممكن أن يحدث هناك تأخير في الموعد المحدد إلا أنه لن يطول. مستبعداً بأن تواجه البنوك السعودية مشكلة في الإعلان النهائي عن تطبيق معايير (بازل 2) عطفا على ملاءتها المالية، وإداراتها المتخصصة، وتصنيفها الائتماني العالمي، وتقييمها العادل لمخاطر الائتمان الصادر وتصنيفها العملاء، ولسياساتها وأنظمتها الرقابية المشددة. مبيناً بأن هناك عملا دؤوبا وتطورا لافتا لدى غالبية البنوك السعودية في مشروع (بازل2) .
وأشار إلى أننا الآن في بداية العام 2008 الموعد المستهدف للبنوك السعودية بالالتزام بمعايير بازل2 وكل ما أتمناه ألا يكون هناك تأخير في الإعلان عن الإحاطة الشاملة بمتطلبات بازل 2 أو على الأقل الجزء الأكبر منها، مع إيماني التام بمقدرة مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية على إنجاز هذه المهمة بنجاح تام دون تأخير لافتاً إلى أن البنوك السعودية كانت من أوائل البنوك العالمية المطبقة لمتطلبات (بازل 1) بل إن البنوك السعودية، وحسب التقييم الدولي كانت تحتفظ بنسب رأس مال تزيد في حجمها على نسب القياس المحددة من قبل (بازل 1). وهذا يمكن أن يعطينا صورة شاملة مبدئية لأوضاع البنوك السعودية المالية والإدارية.
وأشار إلى أن هناك نقطة تتعلق بالبنوك الإسلامية ومعايير (بازل 2) على أساس أن المعايير المشار إليها إنما صممت متوافقة مع متطلبات البنوك التقليدية، وهنا نؤكد على أن هذه المعايير ورغم ارتباطها بكفاية رأس المال وكفاءته من خلال إدارة المخاطر المتنوعة بصورة سليمة تنأى بالبنوك عن تحمل تبعات التعثر والإفلاس، فإن هذه المعايير يمكن تطبيقها بسهولة على المصارف الإسلامية خصوصا أننا نتحدث عن قطاع الائتمان الإسلامي الذي يعتمد على السلع وما شابهها، وليس النقود كأدوات رئيسية في التعاملات مما يجعل عملية إفلاس المصارف الإسلامية نتيجة التمويل أمرا مستبعدا، ومع ذلك فهذا لا يعني أن المصارف الإسلامية بعيدة عن تطبيق الأنظمة والسياسات ذات العلاقة بأنظمة المصارف العالمية ومتطلبات المنظمات الدولية على أساس أنها في النهاية تتبع جهات مسؤولة تشرف على المنظومة المصرفية الشاملة. لذا أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية معايير خاصة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تأخذ في الحسبان معايير (بازل 2) لمساعدة المصارف الإسلامية على الاستمرار في خطها الإسلامي المبارك في الوقت الذي تلتزم فيه بالمعايير الدولية المنظمة للعمل المصرفي.
من جهته أرجع مصرفيون توجه عدد من البنوك لزيادة رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية لتحقيق عدة متطلبات أهمها متطلبات معايير (بازل 2) والتي تتطلب تناسب رأس المال مع القروض التي يقدمها البنك لعملائه. ومن المنتظر أن يشهد النصف الأول من عام 2008م زيادة رأس المال لعدد من البنوك وهي البنك السعودي البريطاني «ساب» من 3.750 مليار ريال إلى 6 مليارات ، و البنك العربي الوطني من 4.55 مليار إلى 6.5 مليار ريال بالإضافة إلى بنك الرياض الذي أوصى برفع رأس المال إلى 15 مليار ريال وبنك الجزيرة من 2.25 مليار إلى 3 مليارات ريال وذلك بعد موافقة الجهات المختصة بالمملكة .لتصل رؤوس أموال البنوك إلى أكثر من 80 مليار ريال حيث يبلغ رأس مال البنك الأهلي التجاري 15 مليار ريال ، ومصرف الراجحي 13.5 مليار ريال ، ومجموعة سامبا المالية 6 مليارات ريال، والبنك الفرنسي 5.625 مليار ريال، و البنك السعودي للاستثمار 3.91 مليار ريال ، وبنك البلاد 3 مليارات ريال، والبنك السعودي الهولندي 2.646 مليار ريال.
يذكر أن اتفاقية (بازل 2) تتضمن ثلاثة محاور رئيسية هي الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأس المال، والتي يقصد بها وضع حدود دنيا لنسبة رأس المال المتوافر لدى البنك مقابل القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها. كما يتطلب ضرورة مراجعة القواعد التنظيمية المعمول بها فيما يخص الإشراف والرقابة على المصارف وبيان مدى كفايتها والتركيز على فتح قنوات اتصال بين الأجهزة المعنية لضمان التنسيق فيما بينها بشأن عمليــات تقييم أسس المراجعة الداخلية والرقابة. وقواعد السوق وهي التي تتعلق بالبيئة الخارجية التي يعمل فيها المصرف واعتبار السوق بمثابة الرقيب على أداء المصرف من خلال تتبع تقاريره المالية بصفة دورية لبيان مدى قدرته على استيعاب المخاطر وتحملها، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تدعيم قواعد الشفافية والإفصاح.

معلومات تهمك عن المنافسة
اليوم - الدمام

وضعت إدارة المنافسة مجموعة من التعليمات والشروط ومن أهمها أن يكون العمل المنجز هو للمتسابق فقط ،و يمكن اشتراك أكثر من شخص في إعداد خطة العمل، على أن يمثّلهم شخص واحد فقط ،ولا يمكن أن يشترك المتنافس في تقديم أكثر من خطة واحدة ،كما يمكن أن تكون خطة العمل لمشروع جديد أو توسعة لمشروع قائم ،كما يجب الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة في المسابقة على أن تُقدّم الخطط متكاملة بحدود 20 صفحة (غير المرفقات) أو 30 صفحة (بالمرفقات)، (بخط 12 نقطة) مع ملخص من صفحة واحدة عن الخطة.
ويجب أن تكون الصفحة الأولى من المشروع عبارة عن عنوان الخطة والمعلومات المتكاملة عن المتنافس (اسم المتنافس، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، رقم بطاقة الأحوال المدنية وتاريخ الميلاد)وآخـر موعد لاستلام الخطط هو 9 / 2/ 1429 الموافق 16/2/2008 ويمكن تقديم الخطط إلكترونياً ، أو في ظرف مغلق إلى مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية بالخبر/ عناية المنافسة الوطنية ،و سوف يتم إخطار المتنافسين في التصفيات النهائية ،وذلك في موعد أقصاه 23/2/1428 الموافق 1/3/2008 كما سوف يُعطى المتنافسون في المرحلة الثانية الفرصة لتقديم عرض (PowerPoint) لمدة 15 دقيقة عن الخطة، ثم يتبعها أسئلة من اللجنة للمتنافس ،ولن يسمح لغير اللجنة بتوجيه الأسئلة ،و يجب أن يحصل المتنافسون على إذن مسبق قبل استخدام ملكيات فكرية خاصة بغيرهم.
كما أن هناك مجموعة عناصر تؤثر في عملية تقييم الخطط ومنها : الوضوح، الشمولية والإقناع، وجدوى ونوعية الفكرة وأصالتها (المنتج، التقنية، الخدمة، و جدوى ونوعية نموذج العمل وإمكانية تنفيذه و إمكانية التسويق و المردود المالي والاجتماعي للمشروع , الخطط البديلة وقياس المخاطر ،وقدرة وقوة الفريق الإداري ونوعية الفريق وأداؤه عند الإجابة على الاستفسارات .ويُعتبر قرار لجنة التحكيم نهائياً وللّجنة الحق في تغيير قيمة الجوائز أو حجبها إذا لم تجد اللجنة خططاً مؤهلة للفوز.

طرح الشركة الوطنية للمياه ينتظر قرار مجلس الوزراء برأسمال 20 مليار ريال

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال افتتاحه ندوة الخبرات المكتسبة بمدينة الخبر أن من المتوقع ان تأتي موافقة مجلس الوزراء بإنشاء الشركة الوطنية للمياه برأس مال 20 مليار ريال وسيصدر قرار بإنشائها خلال الفترة القادمة. وستبدأ مشاريع التخصيص على عدة مراحل تكون الأولى بمدينة الرياض ان تكون المرحلة الثانية بمدينة جدة تليها المدينة المنورة ثم مدينة الدمام تليها بقية مدن المملكة وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال وستتولى توزيع المياه والصرف الصحي وستتولى الشركة الإشراف الكلي على هذه المدن . نافياً في الوقت نفسه ما تردد مؤخراً عن تأجيل قرار خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى عام 2011.
وأشار الحصين إلى أنه خلال العامين المقبلين سيتم الانتهاء من مشروع شركة مرافق بمدينة الجبيل بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة إضافة إلى 2500 ميجا واط من الطاقة الكهربائية وستتم تغذية مدينة الجبيل الصناعية بحوالي 300 ألف متر مكعب على ان يتم تحويل الكمية المتبقية والمقدرة بحوالي 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه لتزويد مدينة الدمام والقطيف والقرى المجاورة وستتضاعف الكمية لأكثر من مرة بعد الانتهاء من المشاريع القائمة وستبلغ الكمية الإجمالية من ناحية الإنتاج بين المحطة الجديدة وبين محطتي الخبر الثانية والثالثة قرابة المليون متر مكعب إضافة إلى مياه الخلط الجوفية إذا دعت الحاجة لها وستكون نهاية المعاناة لجميع المستفيدين من ناحية الكم والكيف وستكون هذه الكمية كافية إلى العام 1440 وسيتحدد هذا مع الحملة التي تقودها الوزارة بترشيد الاستهلاك حيث مازالت المملكة هي الأولى في كمية الاستهلاك على مستوى دول الخليج في ومع الجهود المبذولة من قبل الوزارة للحد من الإهدار في المياه الموزعة للمنازل والتي تقدر بحوالي مليون متر مكعب يومياً قبل وصولها للمستهلك بسبب التسريبات في داخل الشبكة إضافة إلى التسريبات داخل المنازل .
كما بين الحصين أن مشروع الربط المائي بين دول مجلس الخليج لايزال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية ولم يتخذ به أي قرارات حتى الآن أما عن الربط الكهربائي فالعمل جار على قدم وساق للانتهاء من مراحل المشروع وذلك على أن يتم في نهاية هذا العام 2008 الربط الفعلي بين دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين كمرحلة أولى وعلى ان يتم استكمال المرحلة الثانية وذلك بربط دولتي الإمارات وعمان على ان يتم الربط النهائي بين دول الخليج العربي كافة في نهاية العام القادم 2009م.
وأضاف الحصين: إن الشركة السعودية للكهرباء تجاوزت أزمتها المالية في الوقت الحالي وذلك إلى حجم المشاريع التي تقوم بها الشركة الآن مضيفاً أن الشركة لم تواجه أي مصاعب خلال صيف العام الفائت سوى مع شركة واحدة بعد الاتفاق معها.
وعن أزمة المياه في مدينة جدة أجاب بأن الوزارة اتخذت العديد من الحلول المؤقتة لحل أزمة المياه بمدينة جدة وذلك بإنشاء بارجة بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف متر مكعب وستبدأ خلال ثلاثة أشهر من الآن وستساعد على حل الأزمة حتى يتم الانتهاء من محطة الشعيبة في مرحلتها الثالثة والتي ستغذي كلاً من مكة جدة والطائف والباحة وسيكون إنتاجها ما يزيد على مليون متر مكعب.
كما أوضح أن مدة إيجار البارجة ستستمر لمدة عامين ونصف العام حتى يتم الانتهاء من مشروع الشعيبة وفي حال الانتهاء من المشروع ستتم الاستفادة من البارجة في تغطية احتياج منطقة الشقيق حتى يتم الانتهاء من المشروع.

شكرا لك ابو طارق جهودك
وجزاك الله خيرا

الف شكر لكم يالغالين

ويعطيكم الف عافية