الاسهم السعوديه

98 شركة تقود الأسهم لخسارة 333 نقطة
بـدأ سـوق الأسـهـم الـسـعـودي تـعـامـلاتـه فـي الـيـوم الأول لـلـعـام 2008امـس عـلـى إنـخـفـاض حـاد بـعـدمـا تـنـازل عـن 333 نقطة وبنسبة 2.99 بالمائة.وشهد السوق عمليات بيع حادة افقدت المؤشر قوته على المقاومة والحفاظ على مستوى 11 ألف نقطة التي تنازل عنها بعد الضغط الذي شهدته كافة القطاعات ليغلق المؤشر العام على مستوى 10842 نقطة .وواصل السوق أمس فقدان السيولة المالية والتي شهدت هي الأخرى انخفاضا عن المستويات التي حققها السوق خلال المرحلة الماضية بعدما تداول السوق 8.2 مليار ريال وبعدد أسهم بلغ 203 ملايين سهم بعدد صفقات لم يتعد 189 ألف صفقة بعد تداول 109 شركات إرتفعت 6 شركات فقط فيما شهدت 98 بقيت على إنخفاض.
وشهد السوق تذبذباً حاداً بلغ 400 نقطة بين أعلى نقطة حققها السوق عند مستوى 11241 والتي سرعان ما تنازل عنها ليصل الى 11841 نقطة كأدنى مستوى له ليغلق المؤشر بإرتفاعه بنقطة واحدة فقط .
قطاعياً واصلت كافة القطاعات خلال تداولات الأمس الهبوط الحاد ليحقق قطاع الزراعة المرتبة الأولى بين القطاعات بعدما خسرت 4.99 بالمائة فيما حل قطاع التأمين في المرتبة الثانية بنسبة 3.83 بالمائة وجاء قطاع البنوك كثالث القطاعات المنخفضة بنسبة 3.43 بالمائة .
وعن حركة الشركات في السوق حافظت شركة النقل البحري على إرتفاعها بعدما شهد سهمها إرتفاعها بنسبة 3 بالمائة لتأتي في المرتبة الأولى ولتأتي شركة سبكيم في المركز الثاني بعدما إرتفعت بنسبة 1.61 بالمائة ثم شركة التعمير بنسبة 8.08 بالمائة .
وكانت شركة الباحة أكثر الشركات التي تعرضت للإنخفاض في تداولات الأمس بعدما خسرت 9.85 بالمائة ولتأتي من خلفها شركة ثمار في المرتبة الثانية بفقدانها 8.41 بالمائة من مؤشرها فيما كانت شركة الأبحاث والتسويق في المرتبة الثالثة بخسارتها 8.08 بالمائة .
اما من ناحية الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية فكانت شركة كيان السعودية بعد تداول 46 مليون سهم تلتها شركة جبل عمر بتداول 15.9 مليون سهم ثم شركة كهرباء السعودية بتداول 10.7 مليون سهم .
وتصدرت شركة كيان السعودية قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المتداولة بعدما وصلت قيمة التداولات على سهمها 1.2 مليار ريال تلتها شركة دار الأركان بمستوى بلغ 645 مليون ريال فيما حلت شركة جبل عمر في المستوى الثالث بتداول 429 مليون ريال .

الصور المرفقة

 

عام 2008 سيشهد زخما قويا في القروض والأسهم
- "الاقتصادية" من الرياض - 24/12/1428هـ
اعتبر تقرير اقتصادي أن المستقبل بالنسبة للبنوك السعودية يبدو مبشرا عام 2008 الذي سيشهد زخما قويا في نشاط القروض وعودة أسواق الأسهم إلى الانتعاش من الحركات التصحيحية الحادة التي حدثت عام 2006. ومع أنه من المتوقع أن تشتد المنافسة في السوق، فإن انخفاض مستوى انتشار القروض يوفر أفقا كبيرا للتوسع.
وفي جانب ثان, يقدر التقرير أن أكثر من 50 في المائة من النمو في السعودية خلال الفترة ما بين 2006 و2010 سيأتي عن طريق القطاع غير الهيدروكربوني، بينما في الإمارات وقطر ستكون مساهمة القطاعات الأخرى، غير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، أكثر من 80 في المائة و53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما على التوالي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف تقرير اقتصادي أن المستقبل بالنسبة للبنوك السعودية يبدو مبشرا عام 2008 الذي سيشهد زخما قويا في نشاط القروض وعودة أسواق الأسهم إلى الانتعاش من الحركات التصحيحية الحادة التي حدثت عام 2006. ومع أنه من المتوقع أن تشتد المنافسة في السوق، فإن انخفاض مستوى انتشار القروض يوفر أفقا كبيرا للتوسع.
وأكد التقرير أن قائمة المشاريع المتوقعة في المنطقة، التي تقدر قيمتها بأكثر من 1.5 تريليون دولار (التريليون = 1000 مليار)، ستأتي بفرص كبيرة للقطاع المصرفي والمالي ولقطاع البناء والأسمنت ومواد البناء، إضافة إلى فرص أخرى ستتفرع عنها بالنسبة للشركات العاملة في المجالات المرتبطة بهذه القطاعات.
وتناول التقرير الذي أصدرته "الأهلي كابيتال" - وهي ذراع إدارة الأصول والعمليات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري - الاستراتيجية الاستثمارية وكيفية توظيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لإيراداتها النفطية (التي تقدر بأكثر من تريليوني دولار خلال هذا العقد) توجيه جهود هذه الدول نحو تنويع اقتصاداتها في شتى المجالات بعيدا عن قطاع البترول والأنشطة والصناعات المرتبطة به أو مجال "الهيدروكربونات" بشكل عام.
وتتوقع "الأهلي كابيتال" في تقريرها الذي تضمن 68 صفحة بعنوان "توظيف إيرادات النفطية" أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ستحقق 49 في المائة و70 في المائة و45 في المائة على التوالي من ناتجها المحلي العام من قطاعات غير هيدروكربونية (غير بترولية) في عام 2010.
ويقدر التقرير الصادر أن أكثر من 50 في المائة من النمو في السعودية خلال الفترة ما بين 2006 و2010 سيأتي عن طريق القطاع غير الهيدروكربوني، بينما في الإمارات وقطر ستكون مساهمة القطاعات الأخرى، غير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، أكثر من 80 في المائة و53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما على التوالي.
كما يبحث تقرير "الأهلي كابيتال" الأفكار الاستثمارية الأساسية التي يستطيع المستثمرون الاستفادة منها في ظل الحركة الاقتصادية النشطة والمستقبل الاقتصادي الواعد. فمثلا، يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في مشاريع البنية التحتية نحو 6.5 ضعف إجمالي الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون مجتمعة.
ويرى التقرير ذلك فرصة قيمة بالنسبة للقطاع المالي حيث إن نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 39 في المائة، وقطر 47 في المائة ما زالت بعيدة عن المعدلات العالمية أو حتى مثيلتها في الإمارات 84 في المائة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن جميع دول مجلس التعاون تتمتع بتصنيفات ائتمانية مشجعة على الاستثمار من حيث الخطر الحكومي، وهي تصنيفات أعلى من تلك التي تتمتع بها دول البرازيل وروسيا والهند والصين BRIC، فإن هذا يعني أن المنطقة ستكون محل اهتمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وبالنظر إلى أن 66 في المائة من سكان المنطقة هم دون سن الـ 30 سنة، فإن التقرير يرى أن العوامل الديموغرافية في المنطقة ستؤدي على المدى البعيد إلى ازدياد مطرد في القوة العاملة، مما سيزيد الطلب على المساكن والسلع المعمرة والخدمات والقروض العقارية والتمويل الشخصي.
ومن المتوقع أن يؤدي تحرير قطاع التأمين وفرض التأمين الإلزامي على السيارات والتأمين الصحي إلى زيادة الإنفاق على التأمين، علما بأن هذا القطاع لم يشكل سوى 0.53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006. كما حدد التقرير قطاعي البناء والأسمنت كأكبر القطاعات استفادة من الوحدات السكنية البالغ عددها 2.2 مليون التي يلزم إنشاؤها خلال السنوات الـ 14 المقبلة وأيضا من المدن الاقتصادية الست المقترح إقامتها في المملكة العربية السعودية.
ويعد تقرير "الأهلي كابيتال" الأول ضمن سلسلة من التقارير التي ستصدر خلال الأشهر المقبلة التي ستتضمن الاستراتيجية الاستثمارية وملاحظات حول الشركات والقطاعات تهدف إلى تزويد المستثمرين بوجهات نظر وأفكار استثمارية محددة للاستفادة من الأفكار التي يسردها التقرير.

تطبيق تسعيرة جديدة يرفع أسعار الأسمدة 40 % والمبيدات 50 %

- عبد الله الشراري من طبرجل - 24/12/1428هـ
دخل موسم زراعة القمح في المناطق الشمالية للبلاد أمس، تحديا جديدا بعد أن سجلت أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية المستخدمة بشكل أساسي في زراعة القمح ارتفاعات جديدة راوحت بين 30 و50 في المائة على عدة أنواع بعد تطبيق تسعيرة جديدة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر زراعية إنها رصدت أمس ارتفاع الأسعار، إثر التسعيرة الجديدة التي ستطبق اليوم، وقفز سعر كيس سماد الداب المركب (50 كيلو جراما) إلى 124 ريالا بعد أن كان سعره 92 ريالا قبل يومين وهو يعني ارتفاعه 35 في المائة، في حين ارتفع سعر سماد اليوريا من 72 ريالا إلى 77.5 ريال.
وشمل الارتفاع أيضا سماد المركب المعروف 14/38/10 من 101 ريال إلى 132 ريالا (31 في المائة)، في حين بلغ سعر كيس سماد المركب نوع 28/28/0، 132 ريالا حيث كان سعره 94 ريالا (40 في المائة).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دخل موسم زراعة القمح في المناطق الشمالية للبلاد أمس، تحديا جديدا بعد أن سجلت أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية المستخدمة بشكل أساسي في زراعة القمح ارتفاعات جديدة راوحت بين 30 و 50 في المائة على عدة أنواع بعد تطبيق تسعيرة جديدة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر زراعية إنها رصدت أمس ارتفاع الأسعار، على إثر التسعيرة الجديدة التي ستطبق اليوم، وقفز سعر كيس سماد الداب المركب(50 كيلوجراما) إلى 124 ريالا بعد أن كان سعره 92 ريالا قبل يومين وهو يعني ارتفاعه 35 في المائة في حين ارتفع سعر سماد اليوريا من 72 ريالا إلى 77.5 ريال.
وشمل الارتفاع أيضا سماد المركب المعروف 14/38/10 من 101 ريال إلى 132 ريالا (31 في المائة) في حين بلغ سعر كيس سماد المركب نوع 28/28/0 - 132 ريالا حيث كان سعره 94 ريالا (40 في المائة).
ووفق المصادر أدى ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية إلى ارتفاع أسعار المبيدات الزراعة والحشرية والمعلقات من 12 إلى 50 في المائة ويأتي في مقدمتها مبيد كربندزيم الفطري الذي ارتفع من عشرة ريالات إلي 15 ريالا وكذلك مبيد ديموسويث المعروف وهو مبيد حشري الذي وصل سعره إلى 12 ريالا بدلا من عشرة ريالات.
وأكد متعاملون وتجار في سوق الأسمدة والبذور في طبرجل والشمال السعودي أن الارتفاع المفاجئ والكبير يمثل حدثا غير متوقع للمزارعين الذين يستعدون هذه الأيام لبداية زراعة موسم القمح.
وأشاروا إلى أن جميع المناطق الزراعية في السعودية كالقصيم والخرج ووادي الدواسر انته من زراعة القمح لهذا الموسم وقبل أن ترتفع الأسعار بهذه الحدة، التي سيتضرر جميع المزارعين منها في المناطق الشمالية وبخاصة منطقتي تبوك والجوف اللتين توجد فيهما منطقة بسيطا- طبرجل والتي تعد من أشهر وأكبر المناطق الزراعية في السعودية في الوقت الحالي.
من جانبه، أشار المهندس الزراعي محمد صالح أن كثير من الشركات والمؤسسات الزراعية التجارية في طبرجل قللت من حجم الطلبيات من الأسمدة الزراعية والمبيدات التي كانت تعرضها للمزارعين في مثل هذه الأيام من كل عام نتيجة الإحجام والركود من قبل المزارعين الذين لم تناسبهم أسعار تلك الأسمدة والمبيدات الحالية، وهو ما يرجح التوقعات التي تشير إلى إمكانية خروج عدد كبير من المزارعين ربما يصل إلى نسب عالية تصل إلى 70 في المائة منهم.

صندوق التنمية الصناعي السعودي قدم قروضا بـ 2.2 مليار دولار في 2007
مشاريع المنتجات الكيماوية استحوذت على 43 % منها

الرياض: «الشرق الأوسط»
ذكر صندوق التنمية الصناعي السعودي أنه قدم 96 قرضاً في العام الماضي بمبلغ 8.544 مليار ريال (2.2 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 36 في المائة عن عام 2006.
وبين يوسف البسام رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الصناعي في السعودية، أن القروض وجهت لتمويل مشاريع صناعية بلغ حجم استثماراتها نحو 22.049 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مما يؤكد الاداء الجيد للصندوق والذي جاء كنتيجة متوقعة للنمو الكبير في الاقتصاد الوطني ولاهتمام الحكومة السعودية في دعم القطاع الخاص.

وأشار إلى ان الصندوق قدم قروضاً لنحو 69 مشروعاً صناعياً جديداً، بالإضافة إلى توسعة 27 مشروعاً صناعياً قائماً، حيث تصدر قطاع المنتجات الكيماوية القطاعات الممنوحة لقروض من صندوق التنمية الصناعي بقيمة 3.673 مليار ريال (979 مليون دولار)، وهو ما يمثل نحو 43 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، حيث قدمت للمساهمة في 20 مشروعاً جديداً، وتوسعة 12 مشروعا قائماً، بلغت استثماراتها 8.458 مليار ريال (2.2 مليار دولار). وتوقع البسام أن يستمر الصندوق في تقديم منح جديدة لقطاع البتروكيماويات خاصة في مجال صناعته، وذلك للميزة التنافسية التي تتمتع بها السعودية في هذه الصناعة.

في حين بين البسام أن قطاع الصناعات الهندسية جاء في المرتبة الثانية من حيث القروض الممنوحة في العام الماضي، حيث بلغت قيمة القروض نحو 1.784 مليار ريال (485.7 مليون دولار)، بما يمثل نحو 21 في المائة من قيمة القروض الممنوحة في عام 2007، حيث قدمت القروض لإقامة 23 مشروعا صناعيا جديدا وتوسعة مشروع واحد بإجمالي استثمارات بلغت 4.782 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وأضاف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعي أن بقية قروض العام الماضي توزعت بين عدد من القطاعات، والتي تشمل قطاع الاسمنت بنسبة 19 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 10 في المائة، ومواد البناء بنسبة 6 في المائة، في حين بلغ نصيب المنتجات الأخرى نحو 1 في المائة، مشيراً إلى ان 27 في المائة من القروض المعتمدة خصص لتوسعة مشاريع قائمة، مما يعتبر مؤشراً قوياً على نجاح المشاريع الصناعية.

وبين أن القروض توزعت على معظم المناطق الإدارية في السعودية، وتصدرت المنطقة الشرقية باقي المناطق من حيث قيمة وعدد القروض الممنوحة.

وذكر أن الصندوق لا يزال يواصل سياسته في المشاريع الصناعية المشتركة خاصة مع الشركات العالمية، حيث ان الصندوق يتعامل مع المشاريع التي يملكها المستثمرون الاجانب بالكامل بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع المشاريع التي يملكها او يساهم فيها مستثمرون سعوديون.

ويضيف البسام أنه تم اعتماد 264 وثيقة كفالة بقيمة 126.5 مليون ريال (33.6 مليون دولار) ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بزيادة تبلغ 418 في المائة عن عدد الكفالات الصادرة في عام 2006.

اليوم.. بدء العمل بمؤشر الأسعار في الرياض للمواد التموينية في الرياض
- عبد الله الفهيد من الرياض - 24/12/1428هـ
أطلقت أمانة منطقة الرياض أول مؤشر لأسعار المواد التموينية والغذائية الأساسية في المخازن الكبرى في مدينة الرياض، من خلال نشر بيان لـ11 صنفا، يتم بيعها في 13 شركة ومؤسسة تجارية متخصصة في المواد التموينية عبر فروعها في العاصمة، مع تحديد الأسعار لمدة أسبوع كامل، اعتباراً من اليوم الأربعاء 23وحتى 29/12/1428هـ.
ويأتي نشر مؤشر الأسعار في الصحف اليومية والتلفزيون بصفة يومية تنفيذا لتوجيه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وبمتابعة من الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، بوضع مؤشر لأسعار المواد التموينية والغذائية الأساسية في المخازن الكبرى في مدينة الرياض تشمل الدقيق، السكر، الأرز، الزيت، الحليب، اللحوم، والخضار، حيث سيتم تحديث الأسعار بشكل أسبوعي، مما يرد من الشركات والمؤسسات والمخازن.
وأوضح المهندس عبد الرحمن الزنيدي وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات، أن الأسعار المعلن عنها من خلال الصحف المحلية في مرحلتها الأولية، توجد في أكثر من مائة مركز تجاري موزعة في العاصمة. وأشار إلى أن فوائد المؤشر الجديد تثقيف وتوعية المستهلكين، وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المستهلك، خاصة أن المؤشر سيسهم في تحجيم ظاهرة الغش التجاري من خلال التلاعب في الأسعار، كما سيوفر قاعدة بيانات تعكس التوجهات وحركة السوق من حيث الأسعار. ونفى في الوقت نفسه أن يكون المؤشر وسيلة تسويقية للشركات أو المواد التموينية، في إشارة منه إلى أنه قد لا تكون الأصناف المختارة والمعلن عنها هي الأفضل، وإنما على اعتبار أنها الأكثر مبيعا في مدينة الرياض لدى معظم الشركات والمؤسسات. وعاد وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات ليبين أن الأسعار المدرجة ستقتصر على سعر التجزئة لبيع كل سلعة محددة في النشرة في منافذ البيع التابعة للشركات المشتركة في المؤشر قبل أي خصومات أو عروض ومهرجانات ترويجية أو فعاليات موسمية. وشدد على أن المشترك من الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية سيكون مسؤولا أمام الجهات المعنية في عدم التزامه بالأسعار المعلن عنها خلال فترة سريان النشرة. واستثنى في الوقت نفسه إمكانية تخفيض الأسعار دون سبب، مع التزام المشتركين في المؤشر بوجوب توفير المنتج خلال فترة سريان النشرة دون تعديل أو إضافة أو تغيير في أحجام الأصناف.

شركات الوساطة المالية تستلم تقديم الخدمة من البنوك

تسلمت شركات الوساطة المالية الخاصة أمس دفة القيادة في تقديم خدمات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودي وذلك تطبيقاً لقرار هيئة السوق المالية بتحويل الوساطة المالية من البنوك لشركات تختص في تقديم الخدمات المالية .
وسعت البنوك المحلية خلال الفترة الماضية الى تسريع عمليات إنشاء شركات مستقلة من الناحية الإدارية لتقديم خدمات الوساطة المالية على ان تتبع لمجلس إدارة البنك اضافة الى حصول العديد من الشركات الخاصة على تصريح تسمح لها بتقديم خدمات الوساطة للاستفادة من قرار هيئة سوق المال بفتح المجال امام الشركات الراغبة في الاستثمار في تقديم الخدمات المالية بسوق الأسهم .
وأوضحت مصادر مطلعة أن البنوك سعت الى إنشاء شركات تابعة لها بشكل كامل سواء من الناحية الإدارية او حتى من الناحية الفنية خلافاً لمطالب هيئة السوق بشركات مستقلة خاصة وذلك لإبقاء المحافظ الاستثمارية تابعة لها دون تغير واضح في الوسيط سوى في أسم الشركة الوسيطة بعد تحويل مسمى صالات التداول في البنوك الى شركات وساطة .
فيما اوضحت مصادر مصرفية أن عملية تحويل المحافظ الاستثمارية في السوق لشركات الوساطة المالية التابعة للبنوك المسجلة بها المحافظ ستتم بشكل اليكتروني لن يشعر بها عملاء البنوك ولن يكون لها أي تأثير يذكر على سير عملية التداول نظراً لتحويلها لشركات تابعة للبنوك وهو أمر لا يتعدى ان يكون إليكترونيا بحتا .
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تحويل المحافظ بين الشركات المصرح لها للوساطة المالية مع بدء الربع الثاني للعام 2008 حيث سيتقصر تعامل المحافظ المسجلة في البنوك على الشركات المنشأة من قبلها كأحد الشروط التي تحد من تنقل المحافظ لشركات أخرى على أن يتم السماح لفتح المحافظ الجديدة عن طريق شركات الوساطة المالية الخاصة .
وتساءل العديد من المستثمرين في سوق الأسهم عن الأسباب التي أدت الى تأخر البنوك المحلية في إيصال المعلومة الواضحة للمستثمرين بطريقة تحويل المحافظ من البنك الى الشركات التابعة لها وكيفية التداول واحتساب عمولات التداول المستقطعة من قبل الشركة اضافة الى ماهية الخدمات الإضافية المقدمة من الشركات .
ويتركز عمل شركات الوساطة المالية على تقديم خدمات التعامل في سوق الأسهم السعودي بعمليات البيع والشراء والاكتتاب في الطروحات الجديدة التي تقرها هيئة سوق المال وإدارة الصناديق الاستثمارية وحفظ الأوراق المالية وتقديم الاستشارات المالية والدراسات على سوق الأسهم السعودي لتقديمها للعميل بشكل مبسط وبشكل دوري مما يتيح للعميل اتخاذ قراراته بشكل مدروس وعملي ومبني على بيانات واضحة ودقيقة .
واستبعد المحلل المالي فضل البوعينين أن يكون هناك أي تأثير على السوق بعد نقل التداول من البنوك إلى شركات حديثة التكوين , مضيفا لـ «اليوم» إن معظم البنوك السعودية أسست شركات لتتولى عملية التداول نيابة عنها كي تنفذ القرارات الخاصة بفصل عمليات التداول عن العمليات البنكية مبينا ان شركات الوساطة التابعة للبنوك تقوم في الأصل على استخدام أنظمة البنك الالكترونية مما يعني عدم حدوث أي تغيير في الأداء , مستبعدا حدوث أي تأثير في سوق التداول.

المليك يوافق على دعم عناصر صناعة الأعلاف
أحمد الهبدان - الأحساء



تلقى التجار المتعاملون في سوق الأعلاف وأصحاب الإبل والمواشي أمس خبر موافقة خادم الحرمين الشريفين على دعم العناصر العلفية المستوردة التي تدخل في صناعة الأحساء بكثير من الارتياح واصفين القرار بأنه سيخفف الأزمة التي لحقت بهم مؤخراً التي أدت إلى بيع الكثير من أصحاب الإبل والأغنام ابلهم وأغنامهم والتخلص منها بسبب الارتفاع الحاد في سعر الأعلاف.قال حمد المري إن كثيرا من أصحاب الإبل قاموا بعرض ما لديهم من الحلال للبيع بسبب ارتفاع أعلاف المواشي بجميع أنواعها وأشكالها خاصة إذا علمنا أن الأغلب من هؤلاء التجار ليس لديهم أي دخل يتكسبون منه سوى هذه التجارة، فليس لديهم مثلاً رواتب ثابتة ووظائف معروفة فهم يعتمدون بعد الله على أرزاقهم بالتكسب من هذه الإبل في تربيتها ثم بيعها أو بيع حليبها.
واضاف المري (صاحب إبل) جاء هذا القرار من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في وقت يشكل حرجاً كبيراً علينا فشعوره - حفظه الله - بالأزمة التي لحقت بنا أدى إلى اتخاذ هذا القرار بلا شكل سيؤدي إلى حل جزء كبير من الأزمة التي لحقت بالكثير من المواطنين وهذا يدل على تلمسه - أيده الله- بكل احتياجات شعبه، ونحن نقدر له هذه الوقفة التي ليست مستغربة على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وقال أبو ماجد العليان (تاجر أغنام) إن قرار خادم الحرمين الشريفين هذا سيهسم بلا شك في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية الذي شهد خلال الفترة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً وكبيراً سواء لدى تجار الأعلاف او أصحاب وتجار الإبل والمواشي إلى تبديل الأعلاف الرئيسة بأعلاف أخرى، وبديل آخر يكون سعره أقل وأنسب لهم . فأسعار الأعلاف كالشعير ارتفعت بشكل كبير جداً واقترب سعر كيس الشعير الى 55 ريالا للخمسين كيلو , و 47 ريالا للأربعين كيلو، وكذلك البرسيم ارتفعت قيمته من 12 ريالا إلى 18 ريالات ونوعيته غير جيدة ومخلوطة . أما (الرودس) فكان قبل فترة قريبة يتراوح سعره بين 90 و 100 ريال قفز فجأة إلى 160 ريالا للنوع العادي بل والرديء . أما النوعية الجيدة فتصل قيمتها إلى حدود 230 ريالا،ويضيف العليان أن قرار دعم صناعة الأعلاف جاء في وقته المناسب ويضاف ضمن قائمة المكرمات التي تعودناها من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
ويقول أبو راشد (تاجر إبل) إن أصحاب الإبل أصبحوا يعتمدون بالدرجة الأولى في تغذية مواشيهم على الأعلاف بأنواعها ولم تعد حشائش البر هي العلف الرئيس للإبل . فالصحراء قاحلة ولا يكون فيها العشب إلا لمدة محدودة وقليلة وهي أيام الربيع والشتاء، لذا يدفعون فاتورة باهظة الثمن في تعليف المواشي . يذكر أن لديه من الحلال قرابة 67 ناقة تحتاج يومياً إلى خمسة أكياس من الشعير ويصرف عليها أكثر من 300 ريال يومياً . فالمصروف تضاعف هذا إذا كان يغذيها بشكل بسيط ولا يشبعها. لكن أبو راشد الآن ينظر إلى قرار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بدعم العناصر العلفية المستوردة بكثير من الأمل فيقول بلا شك إن هذا القرار سيصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى سواء كان تاجرا أو مستهلكا . فالتاجر وصاحب الإبل ستنخفض فاتورة الاستهلاك التي يصرفها في تغذية إبله وأغنامه، وكذلك المواطن ستستفيد بحيث سيؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الإبل والمواشي بأنواعها، ونحن نسجل تحية تقدير وشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ هذا القرار.

طن حديد التسليح يبدأ موجة ارتفاع وصولا إلى 3 آلاف ريال في ستة اشهر
حسن السلطان-الدمام


ارتفاع تكلفة تصنيع الحديد تساهم في رفع أسعاره

بدأت جميع المصانع الوطنية لحديد التسليح رفع أسعارها مع بداية العام الجديد حيث تفاوتت الارتفاعات بين 150 ريالا و 250 ريالا من مصنع إلى آخر وذلك ضمن مسلسل الارتفاعات التي تشهدها صناعة حديد التسليح مستهدفة سعر 3000 ريال منتصف العام الحالي كما أوضحت بعض المصادر.
وقال مسئول في أحد المصانع الوطنية ان الارتفاع لن يتوقف خلال الفترة القادمة بسبب أن أسعار المواد الخام وكتل الحديد والتي يتم استيرادها من الخارج بالإضافة إلى أسعار الشحن في ارتفاع متواصل مشيراً إلى وجود شح في الأسواق العالمية في المواد الخام وكتل الحديد و قلة في عدد البواخر .
وقال ان أسعار الحديد في المملكة لا تزال أقل من بعض دول الخليج المجاورة مثل دبي والكويت والتي تعاني ارتفاع حديد التسليح مع وجود مجموعة من المشاريع العملاقة . في الوقت نفسه استغل بعض موزعي الحديد التابعين لشركة حديد والتي رفعت أسعارها 150 ريالا لمقاس 8 و 10 ظروف ارتفاع أسعار بعض الشركات الوطنية بأكثر من 200 ريال ليرفعوا القيمة على جميع المقاسات طمعاً في تحصيل الأرباح

تغطية 90 بالمائة من معـاملات الاستيراد والتصـدير اليكترونيا بنهـاية 2008

كشف المهندس فيصل بن صالح الموسى مدير عام المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا SaudiEDI ، عن أن المشروع أنجز (1093200) مليونا وثلاثة وتسعين ألفا ومائتي معاملة الكترونية تفاعلية حتى الآن ، من خلال 6 خدمات يقدمها في مجال التجارة الدولية.
وتنقسم هذه المعاملات الى 706122 إذن تسليم ، و330337 بيان استيراد ، و16503 منافيستات واردة ، و5426 منافيستا صادرا، و6491 أمر تحميل و28321 بيان تصدير، وذلك في ميناء جدة الاسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ، وذلك منذ انطلاق المشروع نهاية 2005 وحتى نهاية 2007.
وقال المهندس الموسى ، خلال محاضرة حول « تجربة المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا SaudiEDI» ألقاها أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن العمل يجري حاليا على تطبيق أساسيات المشروع على المواقع والمنافذ المتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير، للوصول إلى تطبيق المشروع في 9 مواقع قبل نهاية 2008 التي تشكل ما يقارب 90 بالمائة من حجم معاملات الاستيراد والتصدير في المملكة.
وأضاف الموسى إن المشروع أبرز فائدة يقدمها المشروع تقليل وقت الإجراءات على المستورد أو المُصدر السعودي ، مشيرا إلى أنه تم اختصار المدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة الواحدة المحولة إلى الجمارك من أسبوع إلى أقل من 5 دقائق ، ويجري العمل لاختصارها إلى ثوان ، الأمر الذي يوفر قيمة الواردات على المستهلك النهائي.
وبين مدير عام المشروع ، أن المشروع يعد واجهة الكترونية للجمارك وجهات أخرى ، إذ يغطي 26 موقعاً تشمل 8 موانئ بحرية ، و4 مطارات دولية والبقية منافذ برية ، كما يسعى المشروع لإضافة المدن الاقتصادية عند تشغيلها ، والعمل على توحيد وتقليل الإجراءات سواء البرية أو الجوية أو البحرية. ولفت إلى أن العدد الفعلي لمستخدمي نظام المشروع ، بلغ من وكلاء الشحن المعتمدين في جدة 43 وكيلا، وفي الدمام بلغ عددهم 30 وكيلا ، أما المخلصون الجمركيون فقد بلغ عددهم في جدة أكثر من 320 مخلصاً جمركياً ، و180 مخلصاً جمركياً في الدمام ، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب منا تدريب عدد من موظفيهم على استخدام النظام.
من ناحيته ، قال الدكتور محمد العويد مستشار كلية إدارة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس الجلسة ، إن المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونيا يمثل نموذجا ناجحا لمشاريع التعاملات الالكترونية الناجحة ، مشيرا إلى أن عمل المشروع يعد قصة نجاح يمكن الاقتداء بها في مشاريع أخرى.
وأضاف الدكتور العويد إن المشروع وفر الكثير من الوقت على المستورين والمصدرين بعد أن كانت تستغرق أكثر من خمسة أيام إلى أقل من خمس دقائق الأمر الذي يعكس أهمية مشاريع الحكومة الالكترونية ، لافتا إلى أن المشروع يعد لبنة من لبنات الحكومة الالكترونية إلى جانب مشاريع أخرى مثل مشروع « سداد» ومشروع «يسر» التي تمثل البوابة الالكترونية للتعاملات الالكترونية الحكومية.
ويمر المشروع بثلاث مراحل : المرحلة الأولى تشمل المنافذ البحرية عن طريق الموانىء ، والمرحلة الثانية المنافذ الجوية عن طريق المطارات الدولية ، والمرحلة الثالثة تشمل المنافذ البرية.
الجدير بالذكر انه تم تصميم المشروع بتكليف وتمويل من صندوق الاستثمارات العامة – وزارة المالية ، ممثلا في المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيا لشركة «كريسمن لوجيك» السنغافورية وتم تطوير البرنامج الإلكتروني الذي أطلق عليه «سنام» مع مصلحة الجمارك السعودية لتزويدها بخدمات عالمية للتجارة الإلكترونية حيث تم تطبيق كامل الخدمات في البرنامج مع عدة وكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز في الدمام وجار العمل على تطبيقه في باقي الموانئ والمطارات الدولية والمنافذ البرية السعودية

السيولة الجديدة ستعيد الأسهم إلى الصعود خلال الأيام المقبلة

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 24/12/1428هـ
أرجع محللون ماليون تراجع سوق الأسهم المحلية أمس إلى الحفاظ على مراكز ومواقع جيدة في المؤشر من قبل المحافظ الاستثمارية للشركات، إضافة الارتفاع الذي طرأ على سوق الأسهم أخيرا.
وطمأن المحللون المستثمرين في السوق السعودية للأسهم أن هذا التراجع سيكون تدريجيا بحيث يمتد لعدة أيام فقط، وذلك بسبب جني الأرباح. مضيفين أن هناك سيولة مالية لمحافظ استثمارية خارج السوق تترقب موجة جني الأرباح للدخول والاستثمار لأنها إحدى الفرص الاستثمارية لهم.
وكان قد تراجع مؤشر سوق الأسهم المحلية أمس بعد أن فقد نسبة 2.99 في المائة من تعاملاته أي نحو 333 نقطة مغلقا عند 10.842 نقطة، حيث بلغت القيمة المتداولة له أمس أكثر من ثمانية مليارات ريال، فيما تم تداول نحو 203.8 مليون سهم بعدد صفقات بلغ 189 ألف صفقة.
من جانبه، أكد الدكتور خليل كردي مدير مكتب الألباب للاستشارات المالية، أن التراجع الذي حدث في سوق الأسهم المحلية كان لعدة أسباب أهمها تعديل الارتفاع الذي حدث فيها أخيرا، إضافة إلى جني الأرباح الذي يجري في السوق.
وطمأن كردي المتداولين في السوق بالقول: الأمر طبيعي ويحدث في جميع الأسواق تراجع عقب الارتفاعات حيث إن هذا التراجع يعد توازنا وتعديلا لما حدث في السابق.
من جهته، أكد عبد الله البراك، محلل مالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، أن التراجع الذي حدث مع أولى جلسات عام 2008 كان بسبب المحافظ الاستثمارية للشركات التي تسعى إلى الحفاظ بمراكز ومواقع جيدة في المؤشر مع نهاية عام 2007، إضافة إلى جني الأرباح الذي حدث أخيرا.
وقال البراك إن بعض المحافظ الاستثمارية لديها سيولة مالية وتترقب عمليات جني الأرباح وتراجع المؤشر في محاولة منها لتهيئة نفسها للدخول في سوق الأسهم المحلية. مشيرا إلى أن التراجع الذي يحدث للمؤشر سيكون بطريقة تدريجية وسيستمر لعدة أيام.
ولفت المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين، إلى أن التراجع التدريجي المتسلسل سيكون للشركات القيادية فيما سيكون هبوطا وقويا على الشركات (الخشاش).