الاسهم السعوديه

السوق يكسب 3242 نقطة خلال العام

ودع سوق الأسهم السعودي في جلستة أمس العام 2007 بانخفاض في مؤشره العام بعدما فقد السوق خلال جلسته 70 نقطة متخطياً العديد من العوامل المحفزة بنسبة 0.63 بالمائة بعد عمليات تصريف من قبل المتعاملين والصناديق أدت الى فقدان السوق توازنه .
وشهدت السيولة المالية انخفاضا هي الأخرى وذلك بعد تداول 10.4 مليار ريال بعدد أسهم بلغ 228 مليون سهم وبعدد صفقات 212 ألف سهم بعد تداول 109 شركات ارتفع خلالها 21 شركة فقط فيما اتخذت 82 شركة اتجاه الانخفاض . قطاعياً كان قطاع الأسمنت القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بحركة سوق الأسهم العكسية ليبقى على ارتفاع وبنسبة 0.06 بالمائة فيما كان لقطاعات الكهرباء والزراعة والتأمين الدور الأبرز في انخفاض المؤشر العام بعدما حل قطاع الكهرباء في المرتبة الأولى من حيث الانخفاض بعد خسارته 3.28 بالمائة وليأتي قطاع الزراعة في المرتبة الثانية بنسبة 2.79 بالمائة فيما كان قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بنسبة 1.90 بالمائة لتسبب تلك القطاعات في حسب المؤشر نحو الهبوط .
الشركات المدرجة حققت أرباحا قياسية
وعن أبرز حركة الشركات في جلسة الأمس حققت شركة الأبحاث والنشر المرتبة الأولى بين الشركات المرتفعة بعدما أضافت 3.25ريالاً وبنسبة 5.85 بالمائة فيما حل سهم البنك السعودي الفرنسي في المرتبة الثانية بارتفاع 5.22 بالمائة فيما كانت شركة الأسمنت العربية في المرتبة الثالثة بارتفاع 4.63 بالمائة .ومن ناحية أبرز الشركات التي اتخذت اتجاه الهبوط يوم أمس كانت شركة مسك الأولى بين الشركات وبنسبة 7.71 بالمائة فيما كانت شركة جازان الزراعية في المرتبة الثانية بنسبة 5.66 بالمائة وحلت شركة شمس في المرتبة الثالثة وبنسبة 4.90 بالمائة .
وجاءت شركة كيان أبرز الشركات التي حققت نشاطاً من حيث الكمية بعد تداول 52.3 مليون سهم وفي المرتبة الثانية حلت شركة دار الأركان بتداول 16.4 مليون سهم وشركة جبل عمر في المرتبة الثالثة بتداول 16.2 مليون سهم.
ومن ناحية الأكثر نشاطاً في الكمية كانت شركة كيان السعودية الاولى بتداول 1.3 مليار ريال فيما جاءت شركة دار الأركان في المرتبة الثانية بتداول 1.2 مليار ريال ولتأتي شركة سابك في المرتبة الثالثة بتداول 736 مليون ريال. الارتفاعات في السوق أدت الى تحسن المؤشر وشهد سوق الأسهم السعودي خلال العام الماضي 2007ارتفاعات متفاوته وعلى مدار العام حسنت من أداء المؤشر العام للسوق بعدما اغلق في اليوم الأخير من عام 2006 على مستوى 7933 نقطة وبعدد شركات كان 86 وليصل في إغلاق اليوم الأخير من العام 2007 عند مستوى 11175 نقطة مضيفاً 3242 نقطة عن 2006 متجاوزاً حاجز العشرة الاف نقطة والتي حاول المؤشر كسرها في العديد من المرات والحفاظ على المؤشر العام فوق مستوى 11 الف نقطة . وحقق السوق في العام 2007 العديد من النقاط الإيجابية سواء كانت على مستوى السيولة المالية التي تمت او على صعيد عدد الأسهم المتداولة . وخلال العام 2007 وافقت هيئة سوق المال على طرح 29 شركة للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية ليصل عدد الشركات المتعامل بها في السوق الى 110 شركات فيما تنتظر العديد من الشركات قرارات إدراجها في سوق الأسهم والأخرى تنتظر السماح لها بطرح جزء من رؤوس اموالها للاكتتاب وذلك رغبة من الهيئة في زيادة عدد الشركات في السوق لتوسيع مجالات الاستثمار في السوق واستيعاب السيولة المالية التي يتم ضخها في السوق . وعن أبرز قرارات هيئة سوق المال خلال العام الماضي . إيقاف وتعليق تداول شركة بيشة الزراعية و إعلان موعد تشغيل نظام التداول الجديد و إقرار لائحة الاندماج والاستحواذ للشركات و مشروع إعادة هيكلة السوق وقطاعاته وإعادة احتساب المؤشر العام للسوق بعد استثناء حصة الحكومة من الشركات المدرجة و اعتماد تشكيل قطاعات السوق

الصور المرفقة

 

السماح بعودة تداول أنعام بشروط
اليوم - الدمام

أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا قضى بالسماح بتداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية تداول ويقرها مجلس هيئة سوق المال خلال شهر من اليوم.
وقال بيان الهيئة إنه سبق لمجلسها أن أصدر قرارا بتعليق تداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية تداول ابتداءً من يوم السبت الأول من محرم 1428هـ الموافق 20 يناير 2007م لحين استقرار وضع الشركة المالي.
وأضاف البيان أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار ومن ثم عودة الشركة للتداول، إلا أن وضع الشركة المالي لم يصل إلى درجة من الاستقرار تؤهلها لذلك.
وتابع البيان : وسعياً من مجلس الهيئة للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها فقد أصدر المجلس اليوم قراره المتضمن السماح بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية، على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابط تقترحها شركة السوق المالية تداول ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
وقال البيان : وعند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسة لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر .
وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح للهيئة خلال شهر من اليوم بشأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال.
وأكد قرار مجلس هيئة سوق المال على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق.

نمو عام وارتفاع في القيم السوقية
اليوم - الدمام

كشفت احصائية صادرة عن صندوق النقد العربي تسجيل معظم أسواق المال الخليجية نمواً ملحوظاً في أنشطتها بشكل عام خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتوقع تقرير الصندوق أن تحقق اقتصادات معظم الدول العربية نتائج جيدة ومعدلات نمو حقيقية مرتفعة خلال عام 2007.
وأوضحت البيانات الواردة بالنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي حول الأسواق المشاركة في قاعدة بيانات أسواق المال العربية للربع الثالث من عام 2007، أن القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة في كافة أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفعت في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 73. 806 مليار دولار مقابل 97. 714 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضي، إذ ارتفعت بقيمة 76. 91 مليار دولار في 3 أشهر بنمو بلغت نسبته 83. 12%.
وأوضحت البيانات الواردة في النشرة أن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 4. 1% في مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق فيما سجل أداء سوق دبي المالي انخفاضاً بلغت نسبته 3. 5% في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام.
أما سوق الأسهم السعودي فقد ارتفع مؤشر الأسعار الذي يحتسبه الصندوق له ليبلغ في نهاية الربع الثالث من العام 369 نقطة مقارنة مع 5. 327 نقطة بنهاية الربع الثاني من عام 2007 وبالمقارنة مع نهاية عام 2006 ارتفع المؤشر بنسبة بلغت 2. 1%.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 20% لتبلغ حوالي 4. 355 مليار دولار مقابل 6. 296 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام وبالمقارنة مع نهاية العام الماضي ارتفعت القيمة السوقية بنسبة بلغت 7. 8 %.
وأشارت النشرة إلى أنه فيما يتعلق بأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنحو 18% لتبلغ حوالي 9. 137 مليار دولار، مقارنة مع 169 مليار دولار خلال الربع الثاني، وتبعاً لذلك انخفض متوسط التداول اليومي من 6. 2 مليار دولار إلى 1. 2 مليار دولار.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الثالث بنحو 8. 20% ليبلغ 03. 11 مليار سهم مقارنة مع 93. 13 مليار سهم تم تداولها خلال الربع الثاني، وانخفض بذلك المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 3. 214 مليون سهم إلى 7. 169 مليون سهم، وبلغ عدد الإصدارات الأولية خلال الربع الثالث إصدارين بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 2. 693 مليون دولار.

الشركات السعودية تصعد وتيرة التحذير من «التقليد» و«الغش التجاري» محليا وخارجيا
«التجارة والصناعة» تحيل 92 حالة مخالفة لنظام «العلامات التجارية» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام



صعدت شركات القطاع الخاص السعودي من لهجة التحذير نتيجة تنامي ممارسات التقليد وعمليات الغش التجاري، لاسيما على الشركات المصنعة للمنتجات التي تشتكي حاليا من ارتفاع وتيرة الممارسات غير القانونية للتقليد والغش. وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه المعلومات الرسمية من الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة السعودية، عن ارتفاع المخالفات المتعلقة بعمليات التقليد والغش التجاري ومخالفة القوانين المتعلقة بأنظمة المنافسة والتخفيضات، مؤكدة أن هناك تحركا في المقابل لتكثيف عملية الرقابة العامة.
وتبلغ الخسائر التقديرية التي يتكبدها القطاع الخاص السعودي جراء الغش والتقليد ما يقارب 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) سنويا، تمثل القيمة التقريبية لحجم فاقد شركات التسويق والمصانع العاملة والوكلاء التجاريين، لنصيبهم من كعكة مبيعات السلع والمنتجات المتنوعة داخل البلاد. وتفرّق وزارة التجارة والصناعة السعودية بين أشكال المخالفات القانونية في هذا الصدد؛ إذ تركز في مهام مكافحة الغش التجاري على المواد الغذائية والاستهلاكية لاعتبار أهميته القصوى على الصحة العامة، وثانيا التقليد التجاري الذي ينطوي تحته الاسم التجاري والعلامات التجارية. كما تركز، على قطع الغيار والصيانة التي تمثل سوقا ضخما لا بد من مراقبته ومتابعته، فيما رابع ما تركز عليه فهو السلع المنافية للعقيدة أو التي تشكل ضررا على مستخدميها. يضاف لذلك متابعة حركة التخفيضات والمسابقات التجارية، فالأسعار والمعايرة والمقاييس. وبحسب المعلومات التي حازتها «الشرق الأوسط» من وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه أنه مخالف لنظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها حتى عام 2007 قرابة 3065 شكوى ضد بضائع مختلفة. وتشكل العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات الغالبية منها، موضحة أن السلع المخالفة لنظام العلامات التجارية من حيث التقليد في العلامة، يتم ضبطها وإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، أو مصادرتها وإتلافها بعد موافقة صاحب العلامة وطلب المخالف.

وكشفت المعلومات الرسمية المتاحة أن «التجارة والصناعة» أحالت حتى الآن 92 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام مخالفة لنظامي العلامات التجارية والبيانات التجارية، إذ ستسير تلك الحالات في مسار إجرائي ونظامي كما هو متبع بحضور كافة الأطراف المتعلقة. وفي ذات السياق، أفصحت شركة عبد الصمد القرشي، إحدى أبرز المنشآت السعودية العاملة في صناعة العطور والعود، عن تذمرها جراء عملية التقليد لمنتجاتها وعلامتها التجارية، بل حذرت علانية من أنها ستلاحق كل من حاول تقليد الاسم التجاري أو العلامات التجارية التابعة لها، كما جاء في حملة إعلانية موسعة.

وقالت الشركة التي تمتلك الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة الخاصة بها في دول السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والأردن ولبنان والمغرب وليبيا وبريطانيا وفرنسا، إنها تحذر كل من يحاول تقليد الاسم التجاري بوضعه على واجهة المحل أو عرضه على المنتجات بغرض البيع أو على المطبوعات أو الأكياس أو علب المنتجات أو أي استخدام غير نظامي بدون التصريح الخطي من ملاك الاسم التجاري والعلامات التجارية سواء بتقليد الاسم أو الشكل أو الرسم أو الكتابة.

بل أن تحذيرات الشركة طالت كل من يحاول التقليد بما وصفته بـ«المعنى اللفظي» أو «الجرس الصوتي» لأنه يوهم المستهلكين بأن العلامة المقلدة تابعة لشركة محلات «عبد الصمد القرشي». مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية وملاحقة مستغلي ومقلدي الاسم التجاري والعلامات التجارية أمام الجهات القضائية والشرعية للمطالبة بـ«الاعتداء» والتعويضات المادية وإنزال العقوبات النظامية التي تفرضها أنظمة العلامات التجارية والأسماء التجارية في السعودية والدول العربية والأجنبية المسجلة فيها.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنه جرى رفض دخول كثير من السلع المستوردة وخاصة من الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، حيث ثبت أنها تحمل تقليدا لبعض العلامات التجارية المسجلة وجرى التحقيق مع المخالفين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم

ابيكورب تزيد أرباحها في 2007 إلى 79 مليون دولار
اليوم - الخبر

حققت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» هذا العام 2007م أرباحا بلغت 79 مليون دولار بزيادة بنسبة 55 بالمائة عن مستواها في نهاية عام 2006م البالغة نحو 51 مليون دولار . كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 42 بالمائة ليبلغ 73ر3 بليون دولار مقارنة بمبلغ 63ر2 بليون دولار عام 2006م وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7 بالمائة لتبلغ نحو 959 مليون دولار مقارنة بمبلغ 897 مليون دولار عام 2006م.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات البترولية الذي عقد مؤخرا بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة ممثل حكومة المملكة عبدالله بن عبدالعزيز الزيد وحضور ممثلي حكومات الدول المساهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي مدير عام الشركة أحمد النعيمي أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وناقش التقارير الخاصة بنشاط الشركة بشقيه التمويلي والاستثماري، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركة عن الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الحالي . كما أجاز الموازنة التقديرية للشركة للعام 2008م وخطة عمل الشركة للسنوات الثلاث المقبلة التي سيبدأ تنفيذها في يناير 2008م.
كما أطلع المجلس على سير استراتيجية الشركة للسنوات الخمس المقبلة، ووافق على الخطة الخاصة بتنفيذها. وأبان أن عام 2007م قد شهد نشاطا ملحوظا من حيث عدد قروض المشروعات البترولية والبتروكيماوية التي قامت الشركة بترتيبها وحققت أرقاما استثنائية بلغت 31 قرضا بنهاية العام بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5ر17 بليون دولار كانت حصة ابيكورب النهائية فيها نحو 3ر1 بليون دولار. وقال النعيمي : إنه تم اختيار الشركة من قبل المؤسسة التونسية للانشطة البترولية «ETAP « لتقوم بدور المستشار المالي لقروضها بقيمة 400 مليون دولار والخاص بتطوير حقل هاسدربال للغاز الذي يعد من أكبر المشروعات التمويلية في قطاع النفط والغاز بتونس.

مجموعة الزامل تدشن السفينة «زامل 51 »
اليوم - الدمام


زامل الزامل

دشن رئيس مجلس ادارة شركة الزامل للصيانة والتشغيل المهندس زامل الزامل السفينة « زامل 51» بحضور مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم قائد حرس الحدود بالميناء العقيد عبدالله ال جواح , وذلك بالتزامن مع الانتهاء من التجارب البحرية للسفينة زامل 50 استعدادا لبدء العمل مع شركة ارامكو السعودية.
وصرح زامل الزامل بأن صناعة السفن في المملكة بدأت تأخذ وضعها الطبيعي كصناعة استراتيجية وذلك انطلاقا من التزام مجموعة الزامل بدعم كل ما يخدم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة مدعومة بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الصناعة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والحكومة الرشيدة هذا فضلا عن ان المملكة مؤهلة للقيام بدور كبير في صناعة السفن وذلك بالنظر الى الامكانات المتوفرة.
وذكر الزامل انه منذ دخول مجموعة الزامل في مجال الخدمات البحرية في اواخر السبعينات من القرن الماضي وصناعة السفن هاجس استراتيجي قبل ان يكون مشروعا اقتصاديا وذلك بالنظر الى سواحل المملكة التي تمتد على البحار المحيطة لعدة آلاف من الكيلومترات.
وتعتبر السفينة زامل 51 السفينة رقم 16 التي يتم تدشينها في الورشة البحرية بميناء الدمام والتي اصبحت قلعة صناعية عملاقة ومحورا لحديث كثير من المهتمين بصناعة السفن محليا واقليميا وتم تصنيف هذه السفينة مع هيئة التصنيف الامريكية بدرجة تصنيف عالية تسمى DP2 (Dymamid poisiong-2) لتخطو خطوة جريئة في استخدام احدث الانظمة الالكترونية للتحكم في السفينة آليا عن طريق اتصال اجهزة الحاسب الآلي بالاقمار الصناعية لتشغيل جميع اجهزة الدفع والتوجيه بشكل آلي دون تدخل بشرى في توجيه السفينة والمحافظة على موقعها في اقسى الظروف الجوية.
كما تم رفع سعة الاعاشة على السفينة من 20 راكبا الى 50 راكبا وتجهيز السفينة بكل ما يلزم من اجهزة السلامة والاعاشة اللازمة لهذا العدد من الركاب على هذا النوع من السفن

الأهلي يرعى معرضا تشكيليا لأعمال 45 فناناً سعوديا وعربيا
افتتح سعود الصبان رئيس إدارة الموارد البشرية بالبنك الأهلي مساء أمس الأوَّل الأحد معرض الفن التشكيلي الذي يحمل اسم « لوحة في كل بيت» وينظمه أتيليه جدة ويستمر لمدة أسبوعين.
المعرض الذي يرعاه البنك الأهلي يضم نحو 300 عمل من إبداع 45 فناناً من المملكة والعالم العربي وحضر افتتاحه عدد كبير من التشكيليين السعوديين والعرب والإعلاميين والمهتمين بفن التشكيل.
الصبان أشار إلى أن المعرض يُعتبر من الفعاليات الهامة التي تشهدها الساحة التشكيلية في المملكة حيث يضم نجوم هذا الفن من مختلف الدول العربية وهي خطوة جديدة في جهود دعم الفن التشكيلي العربي بكل أشكاله وأساليبه.
وأضاف قائلا:ً «سروري هذه الليلة كبير وفرحتي غامرة وأنا في حضور أعمال هذه الكوكبة المُبدعة.

ارتفاع القيمة السوقية 58.6% خلال تداولات 2007 إلى 506 مليار دولار
بعد إضافة 25 شركة وسط تراجع السيولة 51.3% عن تعاملات 2006



الرياض: جار الله الجار الله
رفعت سوق الأسهم السعودية قيمتها السوقية بنسبة 58.6 في المائة، بعد تداول 248 يوم خلال العام الميلادي المنتهي أمس، لتودع السوق تعاملاتها في 2007 أمس محققة مكاسب قوية على صعيد المؤشر العام الذي أغلق على ارتفاع 40.8 في المائة قياسا بإغلاق 2006.
وجاء هذا الارتفاع في القيمة السوقية الذي وصل إلى مستوى 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار) بعد أن أدت الإدراجات الحديثة إلى اتساع رقعة السوق من حيث عدد الشركات التي ارتفعت بعد إضافة أسهم 25 شركة إلى سوق الأسهم السعودية في 2007، تمثل 29 في المائة تقريبا من عدد الشركات المتداولة في 2006.

كما أدت هذه الزيادة في عدد الشركات إلى صعود كمية الأسهم المتداولة بنسبة 8.1 في المائة عن العام الذي سبقه، بعد أن سجلت السوق تداول 58.8 مليار سهم، إلا أن ذلك لم يدفع إلى تحسن مستوى السيولة التي تناقصت بقوة، خلال تعاملات 2007، بعد أن تراجعت بنسبة 51.39 في المائة من خلال تداول ما قيمته 2.55 تريليون ريال (680 مليار دولار) طيلة تداولات العام.

كما تزامن هذا التراجع في قيمة التعاملات خلال العام المنصرم، مع انخفاض قوي في عدد الصفقات المنفذة والتي تهاوت بنسبة 31.6 في المائة قياسا بحجمها خلال 2006، بعد أن تم تنفيذ 65.6 مليون صفقة في تداولات 2007.

أمام ذلك اشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين، مصرفي وخبير في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أن انخفاض السيولة المدارة في السوق خلال تعاملات 2007 أمر طبيعي، بعد أن كانت تشهد تداعيات انهيار 2006، إضافة إلى ما كانت تمر فيه السوق من تغييرات دراماتيكية في التداول، وما صاحبها من إعادة هيكلة محافظ المستثمرين والمضاربين القسرية.

وأبان أنه يضاف إلى كل ذلك أن بعض كبار المستثمرين نجح في تمرير سيولته النقدية خارج سوق الأسهم وآثر استثمارها في الودائع المصرفية الأكثر أمانا من تقلبات السوق، مفيدا بأنه ومع ذلك فإن النسبة الأكبر من السيولة المحققة في تعاملات العام كانت من نصيب النصف الثاني من 2007.

وأفاد البوعينين أنه من الطبيعي أن تقابل انخفاض سيولة السوق انخفاضا في حجم الصفقات وهو المؤشر الحقيقي على نشاط سوق التداول خلال العام، أما زيادة كميات الأسهم المتداولة فتعزى إلى الشركات المدرجة الحديثة في 2007، وعملية التداول التي تمت على أسهمها.

وأوضح أنه اللافت للانتباه أن السوق لم تحقق نموها الحقيقي على المستوى النقطي إلا في الربع الأخير من 2007، «ونستطيع أن نختزل نمو السوق بهذه النسبة في الربع الرابع من العام المنتهي، وهي بداية عودة السوق لتعويض جزء من خسائر الانهيار».

ويؤكد البوعينين أنه بغض النظر عن خسائر السوق في 2006 وبداية 2007 تبقى نسبة النمو المحققة في العام الأخير نسبة مميزة في قياسات نمو الأسواق المالية، وهذا النمو كان نتيجة مباشرة لعوامل اقتصادية عدة منها نمو أرباح الشركات، إضافة إلى أن أسعار الأسهم مقيمة بأقل من أسعارها العادلة، ودخول مؤسسات استثمارية متخصصة للسوق التداول ودخول سيولة جديدة، بالإضافة إلى عودة الأموال المهاجرة.

ويرى الخبير المصرفي أن هذه العوامل جاءت نتيجة نمو الاقتصاد السعودي والزيادة المطردة في ميزانية الدولة التي انعكست إيجابا على النفقات الحكومية، والتي تصب في مصلحة الشركات المساهمة وخاصة القطاع البنكي، يعززها جهود هيئة السوق المالية في إعادة تنظيم السوق، وتفهمها مع الصناع، بجانب مشروع إعادة هيكلة السوق وحساب المؤشر العام. ويستطرد البوعينين قائلا «من الصعب وضع سيناريو محدد للعام الجديد إلا أن المؤشرات توحي بأن سوق الأسهم السعودية مقبلة على مرحلة جديدة من النمو يعتقد أن تكون تكملة لنموها في الربع الرابع من العام المنتهي».

في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد الحربي، محلل فني، أن تعاملات سوق الأسهم السعودية في 2007 تعتبر مرآة لعام الجديد، بعد أن عكست أمورا مهمة تعطي المتابع تصور عام لوضع السوق الإيجابي في المرحلة المقبلة، مفيدا أنه من أبرز هذه الإيجابيات تتمثل في التنظيمات الجذرية التي قامت بها الهيئة، والتي أعطت انطباعا واضحا على العمل لتهيئة السوق ليكون سوق استثماري آمن يدار باحترافية عالية.

ويؤكد أن السوق من الناحية الفنية أنهت الموجة الهابطة بشكل عام مع بداية 2007 باستثناء بعض قطاعات المضاربة، موضحا أنه مع نهايات 2007 دخل المؤشر العام الموجة الصاعدة، والذي دفع السوق إلى تحقيق إغلاق سنوي إيجابي بقوة مع نهاية تعاملات أمس تجعل السوق في 2008 تتجه لتعويض معظم خسائرها.

لكن الحربي يؤكد ظهور إشارات سلبية على مستوى الإغلاق الشهري بعد اصطدام المؤشر العام في قمة سبتمبر (أيلول) 2006 عند مستويات 11700 نقطة تقريبا، مما يعطي تصور أن السوق على المدى الشهري قد تدخل في مرحلة تهيئة لنهاية العام الجديد، تجعل السوق تدخل مرحلة تذبذب عرضي بين مستويات 11700 و10800 نقطة، مرجحا أن يندفع المؤشر العام بعدها إلى موجة صاعدة تستهدف 17 ألف نقطة

أخبار الشركات

* ارتفاع أرباح «إسمنت ينبع» 29% خلال 2007

* أعلنت شركة «اسمنت ينبع» عن النتائج المالية الأولية التقديرية لكامل عام 2007، حيث حققت أرباحا صافية بعد الزكاة وحقوق الأقلية قدرها 660 مليون ريال (176 مليون دولار) مقابل 512 مليون ريال (136.5 مليون دولار) عن نفس الفترة من 2006 بزيادة نسبتها 29 في المائة. كما بلغت الأرباح التشغيلية لنفس الفترة 650 مليون ريال مقابل 505 ملايين ريال عن نفس الفترة من 2006 بارتفاع بلغت نسبته 29 في المائة.

* «الخزف» توزع 0.66 دولار للسهم عن 2007

* قرر مجلس إدارة شركة «الخزف» السعودية في اجتماعه الذي عقده أمس التوصية إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين القادمة بتوزيع أرباح عن عام 2007 بنسبة 25 من رأس المال أي بواقع 2.5 ريال (0.66 دولار) للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

* «ملاذ للتأمين» توقع عقودا بـ 9.3 مليون دولار > وقعت شركة «ملاذ للتأمين» وإعادة التأمين التعاوني عدة عقود تأمين مع مجموعة من كبار العملاء تتجاوز قيمتها 35 مليون ريال (9.3 مليون دولار)، منهم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (تأمين ممتلكات)، شركة الاتصالات السعودية (تأمين ممتلكات)، شركة الجميح (تأمينات عامة متنوعة)، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المؤسسات والشركات الوطنية في قطاعات حيوية أخرى. ويصل إجمالي المبالغ المُؤمنة الى حوالي 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) حيث أوضحت الشركة أنه سيظهر الأثر المالي لهذه العقود في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2007.

* استقالة الأمير خالد آل سعود من عضوية مجلس «الكيميائية» > وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية في جلسته التي انعقدت أول من أمس على قبول استقالة الأمير سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، عضو مجلس الإدارة وذلك بناء على رغبته اعتباراً من 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما وافق المجلس على تعيين محمد السنوسي، عضو مجلس إدارة، بديلاً عن العضو المستقيل.

* مجلس جديد لإدارة «إسمنت تبوك» > أعلنت شركة «اسمنت تبوك» عن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة التي تبدأ اليوم ولمدة 3 سنوات، حيث تم انتخاب خالد الشثري، وسليمان الصراف، وعبيد الرشيد، ومحمد العماري، ومدني العلي، ومحمد الناصر، ودخول منصور اليحيان عضوا جديدا بمجلس الإدارة. كما تم انتخاب الشثري رئيسا للمجلس.

الإدارة. في المقابل أوصى مجلس الإدارة بالرفع للجمعية العمومية العادية المقبلة بتوزيع 2.5 ريال (0.66 دولار) للسهم الواحد كربح عن عام 2007 لملاك الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية التي سيتم تحديدها لاحقا.

* فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة «الخليج للتدريب» > فتحت شركة «الخليج للتدريب والتعليم» باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل المقاعد الشاغرة وعددها 3 مقاعد تضاف إلى أول مجلس إدارة للشركة والذي مدته 5 سنوات وذلك بناء على ما ورد بلائحة حوكمة الشركات بضرورة أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين.

* «العقارية» تطالب مساهميها بتجديد شهادات الأسهم > أعلنت الشركة العقارية السعودية لمساهميها حملة شهادات الأسهم أنه بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة الأسهم فإن جميع شهادات الأسهم أصبحت لاغية ولا يمكن التعامل بها. وأرجعت تلك الخطوة التزاما بتعليمات هيئة السوق المالية داعية مساهميها الذين ما زالوا يحتفظون بشهاداتهم ضرورة تحويل الشهادات وإيداعها في محافظهم الاستثمارية.

* هيئة الاتصالات السعودية: تحديد حد أدنى لا يتفق مع مهامنا

* الرياض: «الشرق الأوسط»

* نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنباء حول قيام الهيئة بتحديد حد أدنى لتعرفة دقيقة الهاتف المتنقل بـ 20 هللة مؤكدة أن ذلك لا يتفق مع مهامها بوصفها منظما لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي وزعته أمس «إن الهيئة لم ولن تحمي مقدم خدمة معينا على حساب مستخدمي خدمات الاتصالات أو مقدمي الخدمات الآخرين بل ستستمر جاهدة في مسعاها إلى إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوق الجميع».

وأشارت إلى أن أنظمتها تسمح لجميع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في السعودية بأن يقوموا بتحديد تعرفة خدماتهم بالأسعار المناسبة لهم طالما أن تلك الاسعار مبنية على تكلفة تقديم تلك الخدمات أو على الاسعار المقارنة المطبقة في الدول الاخرى، مؤكدة سعيها الدائم لأن تكون أنواع وأسعار خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدم النهائي أو لمقدمي الخدمات الاخرين متوفرة ومناسبة.

ولفتت الهيئة النظر إلى الخدمات الهاتفية المتعددة التي وفرتها الشركات المعنية في السعودية وانخفاض أسعارها إلى مستويات جعلتها تضاهي الخدمات والاسعار المطبقة في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال. وأنهت الهيئة بيانها بالتأكيد على أنها مستمرة في ممارسة دورها التنظيمي وفق الأسس والمحددات الرئيسية التي تضمنها نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية في سبيل دفع عجلة نمو وتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات