الاسهم السعوديه

تداولات بقيمة 13 مليار ريال... وقطاع التأمين الكاسب الوحيد
عمليات جني أرباح تفقد المؤشر العام للسوق 210 نقاط

أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض نتيجة عمليات بيع مكثفة بهدف جني الأرباح فقد المؤشر العام على إثرها 210 نقاط ليغلق عند مستوى 11246 نقطة بنسبة انخفاض 1.83 في المائة. بعد تداول 251 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 272 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 13 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع مؤشرات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي كسب سبع نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المائة. بينما وعلى الجهة المقابلة خسر قطاع الكهرباء 51 نقطة بنسبة 3.17 في المائة. وكذلك القطاع الصناعي 857 نقطة بنسبة 2.89 في المائة, والقطاع الزراعي 74 نقطة بنسبة 1.79 في المائة. كما انخفض كل من قطاع الخدمات 38 نقطة بنسبة 1.53 في المائة, وقطاع الاتصالات 40 نقطة بنسبة 1.19 في المائة, وقطاع البنوك 261 نقطة بنسبة 0.84 في المائة. فيما فقد قطاع الأسمنت بدوره 35 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.49 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 85 شركة، كان أبرزها شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات التي خسرت 4.25 ريال لتغلق عند مستوى 67.5 ريال للسهم الواحد, وشركة المصافي العربية السعودية التي أغلقت عند مستوى 238.25 ريال بخسارة 14.75 ريال في كل سهم. بينما وعلى الجهة المقابلة ارتفعت 20 شركة، كان أبرزها الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) التي كسبت 8.5 ريال لتغلق عند مستوى 145 ريالا للسهم الواحد, والبنك السعودي الفرنسي الذي أغلق عند مستوى 110 ريالات بمكسب 3.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم أربع شركات تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد خسر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 6.5 ريال ليغلق عند مستوى 199.5 ريال بنسبة انخفاض 3.16 في المائة, بعد تداول 3.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 683 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 85.5 ريال بخسارة 1.25 ريال وبنسبة انخفاض 1.44 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 166 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد خسر 1.75 ريال ليغلق عند مستوى 134.25 ريال بنسبة انخفاض 1.29 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 262 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.9 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس عند مستوى 177.5 ريال بخسارة 1.5 ريال ونسبة انخفاض 0.84 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 43 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 7.7 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم شركة دار الأركان للتطوير قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 2.4 مليار ريال توزعت على ما يزيد على 32 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 76.5 ريال للسهم الواحد. فيما تصدر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 35 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 949 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 26.25 ريال بخسارة 1.5 ريال في كل سهم.

الصور المرفقة

 

زيادة رأس مال سابك إلى 30 مليار ريال بمنح سهم مجاني


أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك في اجتماعه الذي عقد صباح امس برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود الجمعية العامة غير العادية للمساهمين برفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل 5 أسهم و بذلك يرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم ليصبح 3 مليارات سهم بنسبة زيادة تبلغ 20بالمائة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية و الجهات المختصة.
كما قرر المجلس التوصية بالموافقة على صرف 5000 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2007م بواقع ريالين للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7500 مليون ريال أرباحاً على المساهمين عن عام 2007م بواقع 3 ريالات للسهم الواحد.
وأوضح سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك أن أحقية أسهم المنحة و الأرباح النقدية عن النصف الثاني من العام 2007م للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتوقع انعقادها بإذن الله في نهاية شهر مارس من العام المقبل 2008م.
مشيراً إلى أن المجلس استعرض خلال اجتماعه أداء الشركة خلال العام 2007م واعتمد المجلس ميزانية وخطة الشركة للعام 2008م التي تعكس مضيها قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
من جانب آخر صدر قرار من مجلس الادارة بصرف رواتب اربعة اشهر اساسية لمنسوبيها مع نهاية شهر ديسمبر الحالي .

لأسهم السعودية تقود "الخليجية "إلى انتعاش مرتقب في 2008
- مهدي ربيع من المنامة - 22/12/1428هـ
يتوقع أن تقود البورصة السعودية نظيراتها "الخليجية" العام المقبل إلى انتعاش مرتقب، وسط تفاؤل وسطاء وخبراء الأسهم "في البحرين" بأنها لن تشهد "مضاربات" من صغار المستثمرين "بعدما تعلموا من التجارب السابقة".
وقال وسطاء لـ "الاقتصادية" إن سوق المال السعودية ستشهد تدفقا من المستثمرين الخليجيين، وكذلك للمحافظ والصناديق الاستثمارية.
وتوقع أسامة معين الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الأهلية للأوراق المالية، ألا تشهد البورصة السعودية "مضاربات" جديدة في العام المقبل، مؤكدا "أن المستثمرين تعلموا من الدروس والتجارب التي مرت بها السوق في عام 2007، كما أن صغار المستثمرين لا يتوفرون على السيولة الكافية للتأثير سلبا في أداء سوق المال السعودية".
وأضاف: الدلائل تشير إلى أن البورصات الخليجية ستشهد انتعاشا في العام المقبل، غير أن "السعودية" ستتقدم الجميع بحكم ضخامتها وحجم الرساميل المحلية والخليجية والأجنبية فيها، وطبيعة الأسهم "السائلة" الحقيقية بها.
ووصف الأداء الحالي للبورصة أنه "مطمئن" ولا سيما إذا احتفظ بنفس الوتيرة، ومن دون أن يتجه لإحداث طفرات سعرية غير واقعية، متهما صغار المستثمرين بأنهم دفعوا السوق سابقا لمنزلق غير صحيح بسبب مضارباتهم التي نتج عنها أسعار غير منطقية.
وذكر معين أن السوق السعودية تتمتع بسيولة كبيرة جدا تسمح لها بتعزيز أدائها، لافتا إلى أن تدفق المستثمرين الخليجيين لتلك السوق وإن كان سيستمر في العام المقبل بحثا عن مكاسب ربحية، بيد أنه لن يكون بوتيرة عالية "لأن هناك من المستثمرين من يفضلون البقاء في أسواقهم المحلية الخليجية".
وتوقع أن تشهد البورصة السعودية تدفقا كبيرا وملحوظا للمحافظ والصناديق الاستثمارية في العام المقبل، منبها إلى أن أي محفظة خليجية لا بد وأن تجد لها موطئ قدم في سوق المال السعودية.
من جانبه، أفاد عصام نور الدين خبير الأسهم ورئيس قسم الأسواق الإقليمية في الشركة الأهلية البحرينية لاستثمارات الأسهم، أن عملية التصحيح في البورصة السعودية "والتي تمت في الشهرين الماضيين"، خلقت فرصا جديدة وجيدة للاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى تحسن أسعار أسهم قيادية مثل "سابك" و أسهم شركات الاتصالات.
وتابع "عملية التصحيح كانت كبيرة، وبعض الأسهم كانت مغرية ومناسبة للشراء، منوّها إلى أن ذلك شجع السعوديين و الخليجيين على حد سواء للعودة إلى السوق.
ولاحظ نور الدين أن استمرار ارتفاع أسعار النفط أو على الأقل احتفاظها بمعدلاتها الحالية، سيعزز أداء سوق المال وحركة الأسهم السعودية، في ظل السيولة المرتفعة التي خلقتها الإيرادات النفطية، متوقعا أن يتجه مئات الخليجيين إلى السوق السعودية بصورة رئيسية "في ضوء الانتعاش المرتقب لأسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمها السعودية".
وقال إن السوق البحرينية محدودة وصغيرة وهو ما يدفع المستثمرين السعوديين للتركيز على سوق بلادهم أو أسواق الدول المجاورة مثل قطر والإمارات، خاصة وأن حجم التداول كبير في السعودية وكذلك في تلك البلدان.
ووصف رجل الأعمال المعروف جاسم مراد، السوق السعودية أنها "مستقرة" وتفتح فرصا للاستثمار، وتقدم عائدا ربحيا جيدا، مرجعا ذلك إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لصناعاتها وبنيتها التحتية والفائض المالي الكبير المدوّر في السوق نتيجة لارتفاع أسعار البترول.
وتوقع أن تشهد السعودية تدفقا جديدا للاستثمار العقاري والمالي، وحركة نشطة في مجال البنية التحتية، معتبرا أن ذلك سيعزز النمو الاقتصادي وينعكس إيجابيا على أداء البورصة.
وقال "لو رجعنا قليلا إلى الوراء سنجد من خلال المعطيات أن الاقتصاد السعودي حقق قفزات كبيرة وامتص الكثير من الصدمات بسبب ضخامته، وحجم الثقة فيه وفي قطاعاته المختلفة ولاسيما المتعلقة بالصناعة"، لافتا إلى أن البورصة السعودية ستقود أسواق المالية الخليجية العام المقبل نحو الانتعاش.
ونبّه مراد إلى أن تعافي البورصات الخليجية الأخرى من أي هزة مالية يأخذ وقتا طويلا، بيد أن "السعودية "قادرة على العودة إلى حالتها الطبيعية بفضل ديناميكية اقتصادها "وهو ما يدفعنا للقول إن سوقها المالية مستقرة بشكل عام مقارنة بنظيراتها الخليجية".

تنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة
واس - الرياض

عقد مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية امس اجتماعا برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وذلك بمقر الصندوق بالرياض. وقد أقر المجلس مساهمة الصندوق مع البنك الاسلامي للتنمية في تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل توريد معدات ومنتجات زراعية وصناعية متنوعة لصالح شركة أقطان السودان المحدودة بقيمة إجمالية قدرها 55 مليون دولار أمريكي ، وسوف يسهم الصندوق منها بمبلغ قدره 22 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل اثنين وثمانين مليونا وخمسمائة ألف ( 82.500.000 ) ريال سعودي ، لتمويل تصدير سلع وخدمات سعودية متنوعة تستخدم لتحديث معدات وآليات الشركة الخاصة بجمع وفرز القطن. وأوضح الدكتور إبراهيم العساف أن الموافقة على تقديم هذه التسهيلات تأتي في إطار الجهود المشتركة المتواصلة التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية لزيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية وتنمية التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة. كما بين أنها تمثل امتدادا للعلاقات والتعاون بين الصندوق والبنك الاسلامي للتنمية في مجال تمويل وضمان الصادرات. وأوضح في هذا الصدد أن هناك تعاونا وثيقا بين البنك والصندوق لزيادة الموارد المالية المتاحة وتطوير الآليات المتوافرة لتمويل وضمان التجارة الخارجية ، كما بين أنه منذ انطلاق نشاط برنامج الصادرات السعودية في عام 1422هـ ، بلغت قيمة العمليات المشتركة بين الصندوق والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل الصادرات الوطنية غير النفطية حوالي 975 مليون ريال سعودي ، كما فاقت جملة الصادرات الوطنية التي قام البرنامج بتمويلها وضمانها 7 بلايين ريال سعودي

الفرص الاستثمارية في السعودية ستبقى مرتبطة بسوق الأسهم لحين ازدياد النمو الاقتصادي- - 22/12/1428هـ
اعتبر تقرير اقتصادي أصدرته " بي. إم. جي" أن المناخ العام للاقتصاد السعودي وسوق الأوراق المالية إيجابي بصورة متزايدة. وقال التقرير الذي تم الكشف عنه أمس إنه في ظل التوقعات ببقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة فإن ارتفاع الإيرادات الحكومية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة المتعددة سيساعد على دفع عجلة النمو في القطاع غير النفطية, واستمرار ارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي. وفي ظل تلك الرؤية الإيجابية, يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا في ظل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي, وما يؤدي إليه هذا الربط من ارتفاع تكلفة الواردات, هذا فضلا عن الآثار التضخمية الناتجة عن نمو الطلب المحلي.

إن السعودية شهدت تطورا اقتصاديا في السنوات الماضية، ولا يزال هذا التطور مستمرا، وفيما بدأ التطوير الحقيقي في الوقت الماضي، فإن الدور الفعال الذي قام به الملك عبد الله كان له أكبر الأثر في ازدهار الاقتصاد السعودي نظرا لاهتمامه الشديد بتطوير البنية التحتية الاقتصادية أكثر من ذي قبل، ويأتي هذا التغيير بصفة أساسية نتيجة لارتفاع أسعار البترول مما أدى إلى زيادة إيرادات الدولة بصور تزيد عن التوقعات التي كانت مفترضة لها، مما انعكس إيجابيا على ميزانية الدولة، مقارنة بميزانيات العقدين الماضيين، مما أدى إلى تمكينها من تمويل عمليات التطوير اللازمة. والاستثمار في البنية التحتية للدولة، وقد أسهم التكوين الديموجرافي للمملكة العربية السعودية في عملية التطوير الاقتصادي، حيث تتميز المملكة بصغر الفئة العمرية للشريحة الأكبر من سكان المملكة العربية السعودية.

الإنفاق الاستهلاكي

صاحب النمو الاقتصادية القوي نموا في استثمارات الأفراد في أسواق رأس المال وزيادة مطردة في الإنفاق الاستهلاكي، وأخيرا، حدث تغير جذري في مستوى الثقة في الاقتصاد المحلي، والذي يظهر جليا في نمو الاستثمارات في السعودية، وارتفاع النمو في القطاعات غير البترولية.
وأدى الجدال الذي أثير أخيرا حول ارتفاع التضخم وربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي إلى إبراز التحديات المتعلقة باستراتيجية ربط الريال السعودي، ولقد انعكس الجانب الإيجابي لهذا الجدال في تسليط الضوء على هذه الإشكالية وطرحها للمناقشة، على أن المنهج المتحفظ المتبع في ربط العملة يبدو غير مناسب للمرحلة الجديدة. كما يبدو أن المملكة ترى أنه قد فات الوقت لإعادة تقييم الريال أمام الدولار الأمريكي الذي سيعاود ارتفاعه مرة أخرى، وأنه سيتم النظر في موضوع ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بعد ذلك. إن نهاية ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي قد اقتربت. وفيما يبدو أن المخرج الآن يمكن في العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي سوف توفر الطريق المنهجي للريال السعودي (وعملات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى) لكي يتحول من الربط إلى التداول الحر.
تعد سوق الأسهم السعودية من العوامل الرئيسية التي أسهمت في حركة النمو الاقتصادي في المملكة، فبعد بقاء تدفقات رؤوس الأموال في المملكة خلال العقد الأخير، سارع المستثمرون السعوديون في الاستثمار في سوق الأسهم، وقد أسهم في هذا النمو استخدام شبكة الإنترنت في التداول بالإضافة إلى القروض التي تم منحها من قبل البنوك بغرض الاستثمار، وقد نتج عن ذلك ارتفاع قيمة التداول بصورة كبيرة مما أدى إلى الارتفاع المذهل في سوق الأسهم حيث وصل المؤشران الرئيسيان إلى قمتهما: بلغ مؤشر بي. إم. جي. 1231.66 في 23 شباط (فبراير) 2006، وبلغ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي (تداول) 20.634.86 في 25 شباط (فبراير) 2006، ولكن السوق انخفضت بالقوة نفسها، حيث انخفض مؤشر بي. إم. جي إلى 346.13 في الأول من تموز (يوليو) 2007، وانخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تداول) إلى 7041.22 في 31 كانون الثاني (يناير) 2007. وهو الأمر الذي تسبب في حدوث خسائر رؤوس الأموال المستثمرة لعدد كبير من المستثمرين. ولكن ذلك كان جزءا من عملية نضوج سوق الأسهم، حيث إن حدوث ذلك كان أمرا حتميا من أجل حث المستثمرين الأفراد الحاليين والقادمين على توخي الحذر عند الاستثمار في سوق الأسهم.
لقد شهدت قيمة التداول ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى استرداد ثقة المستثمرين الأفراد مرة أخرى مما أتاح استئناف الطروحات الأولية، ونحن نتوقع المزيد من الطروحات الأولية في عام 2008، ولكن مستويات التقييم تبدو مرتفعة أكثر من اللازم مقارنة بالأسواق الأخرى، فهي تبلغ 23 مرة في أرباح 2006، ونحو 17.5 في توقعات أرباح عام 2007 فيما يستمر نمو الأرباح لعام 2008 في الارتفاع، وبينما يتقيد السوق بالمستويات المرتفعة للفائدة الأجنبية، فإن التقييمات المرتفعة نسبيا من المحتمل ألا تؤدي إلى رفع القيم لفترة من الوقت.
يبدو المناخ العام للاقتصاد وسوق الأوراق المالية إيجابيا بصورة متزايدة، وفي ظل التوقعات ببقاء أسعار البترول عند مستويات مرتفعة، فإن ارتفاع الإيرادات الحكومية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة المتعددة سيساعدان على دفع عجلة النمو في القطاعات غير البترولية، واستمرار ارتفاع الثقة في الاقتصاد المحلي، وفي ظل تلك الرؤية الإيجابية يتوقع أن يظل التضخم مرتفعا في ظل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي ومما يؤدي إليه هذا الربط من ارتفاع تكلفة الواردات، هذا فضلا عن الآثار التضخمية الناتجة عن نمو الطلب المحلي. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل تصمد المملكة العربية السعودية أمام الركود الاقتصادي العالمي المحتمل نتيجة إشكالية الرهن العقاري sub-prime في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضييق التسليف credit crunch العالمي؟ نحن نرى أن هناك العديد من العوامل الرئيسية المحركة في المملكة العربية السعودية التي تستطيع أن تخفف من وقع الآثار الناتجة عن الركود الاقتصادي العالمي، حيث تظهر المؤشرات استمرار الارتفاع في أسعار البترول نظرا لزيادة الطلب خاصة من الصين و الهند، وبصفة عامة، فإن نظرتنا إيجابية حول سوق المملكة العربية السعودية واقتصادها العام.
بلغت نسبة الأرباح الواردة من البترول، وصناعة البترول 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، ومن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة قليلا في عام 2007، نظرا لارتفاع سعر البترول، على أن ارتفاع الإيرادات الواردة من البترول قد منح المملكة ارتفاعا غير متوقع في إيراداتها، وهو الأمر الذي مكن الحكومة السعودية من توفير 1.06 تريليون ريال سعودي لتمويل المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للدولة خلال السنوات المقبلة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تمكين المملكة العربية السعودية من إنشاء البنية التحتية المادية اللازمة من أجل التوسع في عملية النمو الاقتصادي للدولة بأكبر قدر ممكن، ومن هذه المشاريع:
ـ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ شمال جدة على ساحل البحر الأحمر (100 مليار ريال سعودي).
ـ استثمارات الهايدروكاربون، وهي تتضمن مشاريع مشتقات الهايدروكاربون (نحو 260 مليار ريال سعودي).
ـ مشاريع سكك حديدية تغطي من شرق إلى غرب البلاد مع تفرعات عديدة لخطوط البضائع (نحو عشرة مليارات ريال سعودي).
ـ مدن جديدة في أنحاء الدولة (نحو 100 مليار ريال سعودي).
إن الهدف الأساسي هو توسيع قاعدة الأرباح للدولة، وإضافة القيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي (تتباين تقييمات الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية تتوقع زيادة قدرها 150 مليار دولار أمريكي في خلال الـ 15 عاما المقبلة)، وتتضمن المشاريع الإنمائية للمملكة أيضا استثمارات كبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسية، بينما يسهم مشروع السكة الحديدي الجديد في تشجيع أعداد كبيرة من السكان على الانتقال إلى المدن الرئيسية للمملكة بصورة أكثر فعالية من الوضع الحالي، وتكمن أهمية صناعة مشتقات الهايدروكاربون في زيادة الإيرادات والبترول المستخرج من حقول البترول الموجودة حاليا، كما تهدف الاستثمارات إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمملكة العربية السعودية لتصل إلى 12 مليون برميل بترول في اليوم الواحد في عام 2009.
المقارنة بالـ 20 عاما الماضية يبدو التصور المتوقع للمملكة العربية السعودية أكثر إيجابية من حيث النمو الاقتصادي العام، ويتضح ذلك بصفة خاصة عند النظر في نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، والذي شهد انخفاضا ملحوظا منذ أوائل الثمانينيات، ولم يتماش مع النمو السكاني، ولقد بدأ في العودة إلى الارتفاع فقط مع ارتفاع أسعار البترول، ويوضح الرسم البياني أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى دفعة اقتصادية كبيرة لكي تصعد إلى مستوى اقتصادي أعلى.
وتهدف الحكومة السعودية إلى استخدام هذه المشاريع الإنمائية كعوامل داخلية رئيسية لتحريك عجلة النمو الاقتصادي للدولة خلال الـ 20 عاما المقبلة، وذلك من أجل العمل على أن يشعر المواطن السعودي بالطفرة الاقتصادية، من أجل رفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ولن يكون هذا أمرا يسهل تحقيقه، ولكن هناك العديد من النماذج الدولية التي يمكن الرجوع إليها لتحديد ما يمكن تحقيقه. وما يصعب عمله، واضعين في الاعتبار مدى تحفظ المملكة العربية السعودية، فإن القرارات التي تم اتخاذها خلال الـ 18 شهرا الماضية تعكس فكرا اقتصاديا جديدا، وهو في رأينا ضروري جدا، تمتلك المملكة العربية السعودية العزم والإصرار اللازمين لإنجاح خططها الإنمائية، وعلى عكس دبي، التي تحتاج إلى جلب المزيد والمزيد من الأجانب من أجل استمرار نجاحها المشرق، فإن الخطط الإنمائية للمملكة العربية السعودية تتميز بالمحلية، ودقة وتناغم التخطيط، ولسنا بصدد توجيه النقد للنموذج المتبع في دبي، ولكن المشاريع الإنمائية للمملكة تبدو مبشرة من حيث إيجاد الحلول لمشكلاتها المحلية، وفي الوقت ذاته، لا تزال تتطلع إلى منتجات وصادرات الدول الأخرى.
من الواضع أن قطاعي خدمات البترول والغاز الطبيعي لا يزالان هما القطاعين الرئيسيين اللذين يعتمد عليهما الاقتصاد السعودي، وسوف يستمر ذلك في المستقبل، وكما يبين الرسم البياني رقم (2)، تمثل الخدمات (التي تتضمن الخدمات الحكومية 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، وتشير إحصاءات مكتب العمل إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في الجهات الحكومية، إن التوسع في طاقات المملكة العربية السعودية يشير إلى توجه القطاع الخاص نحو تعيين السعوديين، والنظر في سبل الاستفادة من مشاريع البنية التحتية الكبيرة والاستثمار فيها، وبما أن قطاع التصنيع يمثل 6 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن القطاع الخاص لديه فرصة كبيرة للإسهام في إنماء القطاعات غير البترولية في المملكة العربية السعودية.

سوق الأسهم السعودية

ـ لا يزال هناك أساس قوي يدعم التوقعات الإيجابية للأرباح.
ـ تعد قيمة التداول في السوق مرتفعة عند مقارنتها بأسواق الأوراق المالية الأخرى التي لا تزال في طور النمو، ولكنها مقيدة بالأرباح المتوقعة مستقبلا.
ـ يتوقع أن تكون الاستثمارات مرتبطة بالأسهم في الأجل القصير لحين ازدياد النمو الاقتصادي في المستقبل.
ـ سوف تستمر الطروحات الأولى كعوامل لجذب الاستثمار في سوق الأسهم، وفي الوقت ذاته ستعمل على توسيع نطاق خيارات الاستثمار.
ـ سوف يتزايد الإقبال العربي والدولي على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية.
ـ إن صندوق الثروة السيادية المقترح إنشاؤه سوف يعمل على شد المزيد من الانتباه إلى سوق الأسهم السعودية، وعلى الإمكانيات المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية.
لقد شهدت سوق الأسهم السعودية تذبذبا شديدا خلال السنوات القليلة الماضية، كما أوضحنا سابقا، ويظهر ذلك جليا في الانخفاض الكبير الذي حدث في مؤشري "بي. إم. جي" ومؤشر الأسهم العربية السعودية (تداول)، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع نسبة استثمار الأفراد من ذوي الخبرة القليلة في الاستثمار في سوق الأسهم، ولكن هذا التذبذب بين الانخفاض والارتفاع الشديدين في سوق الأسهم السعودية، وقد حدث بصورة مماثلة خلال مراحل تطور معظم البورصات في العالم، وكما أشرنا سابقا، فإن ذلك يعكس مرحلة طبيعية في عملية نمو السوق، وتطوير هيكل المستثمرين فيه، ومع ذلك، فعلى الرغم من الآثار الاقتصادية السلبية التي حدثت في السعودية نتيجة لهذا التذبذب، فلقد نتج عنه أيضا آثار إيجابية كان أبرزها زيادة الوعي في سوق الأسهم السعودية.
وتطوير المؤسسات المالية والبيانات الخاصة بالشركات المتضمنة في قائمة سوق الأسهم، والتغطية الإعلامية لسوق الأسهم السعودية بصفة عامة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد الطروحات الأولية الناجحة، والتي من المتوقع ارتفاع عددها في عام 2008.

القطاع الخاص

بينما تعد قيمة سوق الأسهم السعودية مرتفعة، فإنها تضفي أيضا قيمة أكبر لأسواق الأسهم العربية الأخرى، وذلك نظرا للتطور الاقتصادي، والتعداد السكاني اللذين تتميز بهما السعودية، إضافة إلى العوامل الرئيسية الأخرى التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل. ويوجد لدى السعودية قطاع خاص ذو قاعدة عريضة، وموارد مالية حكومية قوية، وهو ما يؤثر بصورة إيجابية في أداء سوق الأسهم، ويعد مصدرا لقوائم جديدة. لقد أصبحت سوق الأسهم السعودية من أهم الأسواق العالمية التي يتابعها العالم، ويتطلع عدد كبير من المستثمرين إلى الاستثمار بها في حالة إتاحة الفرصة لهم في المستقبل، وذلك فيما يتجاوز الاستثمار المحلي.
لم يتسم نمو الأرباح في بعض القطاعات بالقوة نسبيا في عام 2007، وخاصة في القطاع المصرفي، وفي رأينا إن ارتباط المستثمرين بالأسهم سوف يستمر في الأجل القصير لحين ازدهار النمو الاقتصادي بصورة أكبر، وتبدو الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية، وبعض شركات الخدمات أكثر القطاعات انتفاعا بنمو الاقتصاد السعودي، وسوف نفرد مساحة لهذا الموضوع في الأبحاث التي سوف نقوم بها خلال عام 2008.
تظهر في سوق الأسهم السعودية العديد من السمات الإيجابية التي كانت تتوافر في البورصات الأخرى التي تطورت في أنحاء العالم، ومن أهم هذه السمات ارتباط سوق الأسهم القوية بالارتفاع المستمر في أسعار البترول، وفي ظل الارتفاع المتوقع في الاستثمارات نظرا لازدياد الطروحات الأولية، وفي ظل التحسن الملموس في شفافية قطاع الشركات، فإن التوقعات للسوق السعودية إيجابية

السعودية: الماضي يصف نتائج «سابك» في 2007 بـ«الممتازة جدا»
التوصية برفع رأسمال الشركة إلى 8 مليارات دولار



الرياض: محمد الحميدي
لمح المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن وجود نتائج كبيرة وقياسية جديدة حول أرباح شركته عن عام 2007، إذ وصفها على أنها «ممتازة جدا»، من دون أن يكشف النقاب عن حجم الأرباح التقديرية، مكتفيا بالإشارة إلى أن الإعلان سيكون عن النتائج تفصيليا في وقت لاحق.
وقال الماضي في اتصال مع «الشرق الأوسط» البارحة، أن وضع الشركة «ممتاز جدا» ومجلس إدارة الشركة رغب في مشاركة المساهمين والتوصية بالمنح، مفيدا بأن الوضع القوي أدى لارتفاع احتياطيات الشركة. وأضاف أن العمل جار بقوة في مشاريع الشركة الخارجية والتي تعتبر من أضخم المشروعات، إضافة إلى المجمّعات التي لا تزال تحت الإنشاء، مفيدا في الوقت ذاته بأن النتائج المالية القوية تعزز الاستثمارات، ولكن ليس لتحقيق الأرباح الخيالية، مؤكدا أن لدى الشركة سيولة عالية كافية تؤهلها لمواصلة مشاريعها وإتمام أعمالها.

وترجح المبررات القائمة نتائج أعمال قياسية جديدة خلال عام 2007، لعملاق الصناعة البتروكيماوية والتي تعتبر أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية. إذ استند خبراء ماليون في ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد البتروكيماوية في الأسواق العالمية، مما يرجح أرباح تقديرية بين 27 و28 مليار ريال (7.2 و7.4 مليار دولار). وتدعم تلك الترشيحات مستويات الأرباح التي حققتها الشركة عن أعمالها في التسعة الأشهر الأولى من العام البالغة 20.2 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، وهي التي تقارب أرباح كامل عام 2006 البالغة 20.3 مليار ريال. وتقف أمام هذه الترشيحات جملة من المبررات المهمة، أهمها التطورات العالمية المتعلقة بأسعار المواد البتروكيماوية التي شهدت ارتفاعا صاخبا في وقت تثبت فيه أسعار المواد الأساسية «اللقيم»، إضافة إلى الارتفاع الملوس لأسعار بعض المواد البتروكيماوية في الربع الرابع عن الربع الثالث من العام الجاري بنسب كبيرة من بينها مادة إثيلين غيلا كول ومادة الميثانول التي صعد سعرها بين 150 إلى 200 في المائة وأدى إلى بيع الطن الواحد بقيمة 720 دولار في الأسواق العالمية، هذا بجانب ارتفاعات أخرى تختلف نسبتها في مواد كالبولي إثيلين.

وذهبت المصادر في تأكيد توقعاتها إلى أن لدى «سابك» سلة من المنتجات يدعمها مخزون هائل قادرة على تغطية النقص وبإمكانية الضخ للأسواق المختلفة، مشيرة إلى أن ما يدعم التفاؤل بعدم تعرض معظم خطوط إنتاج المواد إلى صيانة طويلة المدى.

وفي جانب متصل، أعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في اجتماعه صباح أمس الأحد برئاسة الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس الإدارة، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين برفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار). وتضمنت التوصية من خلال منح سهم مجاني واحد لكل 5 أسهم، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 2.5 مليار سهم ليصبح 3 مليارات سهم بنسبة زيادة تبلغ 20 في المائة. كما أوصى المجلس بالموافقة على صرف 5000 مليون ريال (1.3 مليار دولار) أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2007 بواقع ريالين للسهم الواحد، ليصبح إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 7500 مليون ريال (ملياري دولار) أرباحاً على المساهمين عن عام 2007 تمثل قيمة إجمالية قوامها 3 ريالات للسهم الواحد.

وبحسب بيان صدر أمس عن الشركة، فستكون أحقية أسهم المنحة الأرباح النقدية عن النصف الثاني من عام 2007 للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتوقع نهاية مارس (آذار) المقبل.

في وقت ذكر الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة «سابك» أن المجلس استعرض خلال اجتماعه أداء الشركة خلال عام 2007 كما اعتمد المجلس ميزانية وخطة الشركة لعام 2008، التي تعكس مضيها قدماً نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

فرص للاستثمار من فرز وتدوير النفايات والأنقاض بالشرقية
واس - الدمام


تنظم وكالة الخدمات بأمانة المنطقة الشرقية غدا ندوة حول الفرص الاستثمارية في مجال فرز وتدوير النفايات والأنقاض في مقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالدمام.
ويشارك في الندوة رجال الأعمال والشركات المتخصصة في مجال البيئة والنظافة لتسليط الأضواء على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال إعادة فرز وتدوير النفايات والأنقاض والاستفادة من هذه الموارد ذات الجدوى الاقتصادية والمحافظة على التوازن البيئي.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس محمد الحميضي أن الأمانة قد خاضت تجربة فرز وتدوير النفايات بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.
ودعا إلى ضرورة حضور جميع المستثمرين في هذا المجال لتحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية المنشودة. يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية ترمي من إقامة مثل هذه الندوات إلى تحسين الوضع البيئي لمنطقة الدمام.

مؤسسة النقد تطرح الريال الجديد اليوم بكافة فروعها
مشعل العنزي - الدمام


الريال الجديد يطرح اليوم

تطرح مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم فئة الريال الجديد لتكمل بذلك إصدارها لكافة فئات الاصدار الخامس من العملة السعودية , وذكرت المؤسسة ان الاصدار الجديد من الريال سيكون متوفرا في كافة فروع المؤسسة ابتداء من اليوم.
ويتميز الريال الجديد ككل فئات الاصدار الخامس بالعديد من المواصفات الفنية والعلامة الامنية التي اعدت وفق احدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية وتظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصورة لوجه أول دينار اسلامي وعلى ظهر الورقة منظر لمبنى المركز الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي ولون الورقة هو الاخضر الفاتح.
واضحت ان العلامات الامنية للريال تشمل كتابات مصغرة يمكن رؤيتها باستخدام عدسة مكبرة الرقم البارز 1 وهو رقم الفئة مطبوع بشكل بارز يضفي على الورقة خشونة مميزة عند اللمس , شكل زخرفي بارز كخاصية للمكفوفين وضعاف البصر يساعدهم على التعرف على قيمة الفئة عند لمس الورقة , الرقم المائي وهو قيمة الفئة التي تظهر في منطقة العلامة المائية عند تعريض الورقة للضوء المرسل.
اشكال فسفورية زخرفية تظهر بالوان متعددة عند تعريض الورقة للاشعة فوق البنفسجية.
إضافة الي خيط الامان المعدني والذي يحمل اسم مؤسسة النقد باللغة الانجليزية sama ويظهر بشكل واضح عند تعريض الورقة للضوء المرسل.
واوضحت المؤسسة ان فئات الاصدار الجديد يتم تداولها جنبا الى جنب مع الاوراق النقدية المتداولة حاليا بصفتها عملة رسمية.
وكانت المؤسسة قد طرحت فئات الاصدار الخامس من العملة السعودية بشكل تدريجي حيث بدأت اولا بطرح فئة المئة ريال وفئة الخمسين ريالا للتداول يوم الاثنين 4/5/1428هـ ثم فئتي العشرة والخمسة ريالات يوم الاثنين 2/7/1428هـ ومن ثم فئة الخمس مئة ريال والتي طرحت للتداول في يوم الاثنين 5/9/1428 وبطرح الريال تكتمل منظومة فئات العملة السعودية في اصدارها الخامس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث ان فئة المئتي ريال هي اصدار تذكاري بمناسبة مئة عام على استعادة الملك المؤسس عبدالعزيز للرياض.

الصندوق السعودي للتنمية يمول صادرات بـ 82 مليونًا

عكاظ (الرياض)
اعتمد الصندوق السعودي للتنمية امس تمويلات للصادرات الوطنية تتجاوز قيمتها 82 مليون ريال. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الصندوق بمقره بالرياض برئاسة وزير المالية د. ابراهيم العساف، واقر المجلس مساهمة الصندوق مع البنك الاسلامي للتنمية في تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل توريد معدات ومنتجات زراعية وصناعية متنوعة لصالح شركة اقطان السودان المحدودة بقيمة اجمالية قدرها 55 مليون دولار امريكي وسوف يساهم الصندوق منها بمبلغ 22 مليون دولار اي مايعادل 82.5 مليون ريال لتمويل تصدير سلع وخدمات سعودية متنوعة سوف تستخدم لتحديث معدات وآليات الشركة الخاصة بجمع وفرز القطن. وقال ان قيمة العمليات المشتركة بين الصندوق والبنك الاسلامي لتمويل الصادرات الوطنية غير النفطية حوالى 975 مليون ريال كما فاقت جملة الصادرات الوطنية التي قام البرنامج بتمويلها وضمانها 7 بلايين ريال.

الرشيد مديرا عاما لـ"أسمنت اليمامة"- "الاقتصادية" من الرياض - 22/12/1428هـ
أعلنت شركة أسمنت اليمامة السعودية المحدودة، أنه تم تعيين جهاد بن عبدالعزيز الرشيد مديراً عاماً للشركة ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008 خلفا لسعود بن محمد الدبلان الذي ما زال عضواً في مجلس إدارة الشركة. وكانت شركة أسمنت اليمامة السعودية قد أعلنت أخيرا أنها حققت خلال التسعة أشهر من عام 2007 أرباحاً صافية بلغت 604.45 مليون ريال مقارنة بمبلغ 489.41 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 23.5 في المائة كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 604.11 مليون ريال مقارنة بمبلغ 485.76 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 24.4 في المائة وبلغت ربحية السهم 4.48 ريال مقابل 3.63 للفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الشركة ربحاً صافياً عن الربع الثالث من العام 2007 بلغ 228.43 مليون ريال مقارنة بمبلغ 145.89 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبه نمو 56.8 في المائة .