الاسهم السعوديه

عمليات «جني أرباح» تفقد المؤشر 93 نقطة

حسن السلطان - الدمام


القطاعات تفاوتت بين الارتفاع والانخفاض

شهد سوق الأسهم أمس عملية جني أرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققها نهاية الأسبوع الماضي والتي ارتفع فيها المؤشر أكثر من 1000 نقطة وكسر حاجز 11 الف نقطة وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.85 بالمائة ما يعادل 93 نقطة من قيمة المؤشر العام .
وبدأ المؤشر العام حركته على ارتفاع كبير وصل من خلاله المؤشر الى أعلى نقطة ممكنة أمس عند 11.074 نقطة عاد بعدها للانخفاض إلى ما دون 11 الف نقطة ويصل إلى أدنى نقطة عند 10.901 قبل أن يرتفع قليلاً قبل الإغلاق ويغلق عند 10.928 نقطة .
وتفاوتت القطاعات بين الارتفاع والانخفاض فقد سجل قطاع الخدمات أعلى ارتفاع بنسبة 2.98بالمائة جاء بعدها قطاع الزراعة بنسبة 1.69 بالمائة والكهرباء بنسبة 1.59 بالمائة والاتصالات بنسبة 1.20 بالمائة والتأمين بنسبة 0.37 بالمائة في حين سجل قطاع البنوك أكبر انخفاض بنسبة 2.34 بالمائة والصناعة بنسبة 1.05 بالمائة والأسمنت كأقل القطاعات انخفاضا بنسبة 0.05 بالمائة .
وارتفعت أسهم 67 شركة كان أكثرها ارتفاعاً شركة الخليج للتأمين بنسبة 9.96 بالمائة وفتيحي بنسبة 9.77 بالمائة والباحة بنسبة 9.52 بالمائة وانخفضت اسهم 33 شركة حيث سجل مصرف سامبا أكبر انخفاض بنسبة 6.25 بالمائة والسعودي الهولندي بنسبة 5.09 بالمائة واسيج للتأمين بنسبة 3.87 بالمائة ولوحظ تراجع كبير في أسهم القطاع المصرفي بشكل عام نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهده الأسبوع الماضي .
وانخفضت القيمة المتداولة لتبلغ 13.9 مليار ريال بعدد صفقات وصل الى 282 الف صفقة وعدد أسهم متداولة 364 مليون سهم أكثرها على شركة جبل عمر وذلك بكمية تداول 37.8 مليون سهم يأتي بعدها شركة كيان بكمية تداول 35.3 مليون سهم والكهرباء بكمية 29.5 مليون سهم .

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

بناء على طلب هيئة السوق المالية

طيبة القابضة تعيد إصدار القوائم المالية الأولية

اليوم - الدمام

أعلنت شركة طيبة القابضة أنه بناء على طلب السادة هيئة السوق المالية فانها ستقوم بإعادة إصدار قوائمها المالية الأولية الموحدة عن الفترة المنتهية في 30/9/2007م التي تم نشرها سابقاً لتتفق مع الفقرة رقم 109 من معيار توحيد القوائم المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باستبعاد أثر بيع مركز طيبة السكني والتجاري على شركة العقيق للتنمية العقارية ( شركة تابعة). وقالت ان التعديل المذكور لن يؤثر على صافي الدخل المحقق حتى تاريخ 30/9/2007م ولا على صافي الأرباح البالغ 363.303.781 ريالا ، وإنما سيكون أثره على بندين من بنود قائمة المركز المالي الموحدة وفق تخفيض رصيد بند صافي الأصول الثابتة في جانب الموجودات ليصبح بمبلغ 1.160.248.855ريالا بدلاً من 2.251.536.590ريالا حيث يمثل التخفيض قيمة الزيادة في مبلغ مركز طيبة السكني والتجاري الذي تم بيعه لشركة العقيق للتنمية العقارية و استبعاد مبلغ (1.091.287.735) ريالا من رصيد بند مكاسب / (خسائر) غير المحققة في جانب حقوق المساهمين الذي يمثل الفرق فيما بين قيمة بيع مركز طيبة السكني والتجاري على شركة العقيق وصافي القيمة الدفترية التي كان مسجلاً بها ذلك المركز في سجلات طيبة القابضة قبل البيع وحتى تاريخ 30/9/2007م.
وأوضحت طيبة القابضةأن هذا التعديل ليس له أي أثر على قيمة استثمارات طيبة في شركة العقيق أو على حصتها من زيادة رأس مال شركة العقيق ، وإنما تم فقط استبعاد أثر هذه الأرباح غير المحققة وتخفيض قيمة مركز طيبة السكني والتجاري وفق الموضح أعلاه حسبما تتطلبه المعالجة المحاسبية للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باستبعاد أي معاملات بين شركات المجموعة الواحدة عند توحيد القوائم المالية، وستتم إعادة إصدار القوائم المالية الأولية ونشرها على موقع تداول خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

مؤكدا سعيها لصدور وثيقة قادرة على معالجة التحديات

التويجري :القمة الاقتصادية مرحلة هامة للاقتصاديات العربية

الوكالات - دمشق


محمد التويجري

أكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية محمد التويجري اهمية القمة العربية الاقتصادية والتنموية الاجتماعية التي ستعقد في دولة الكويت اواخر العام المقبل كونها ستناقش جملة من التحديات الاقتصادية التي تواجه الامة العربية.
جاء ذلك في كلمة القاها التويجري في الملتقى ال11 لمجتمع الاعمال العرب الذي بدأ اعماله امس بمشاركة نحو 800 شخصية لبلورة افضل الصيغ للتعاون بين كافة فعاليات الاعمال العربية للتمكن من منافسة التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة.
وتشارك في الملتقى رئيسة مجلس سيدات الاعمال العرب الشيخة حصة سعد العبدالله السالم الصباح وعدد من رجال الاعمال في دولة الكويت.
وقال التويجري ان عقد القمة الاقتصادية في الكويت جاء بناء على طلب كويتي أقرته قمة الرياض العربية الـ19 وانطلق من عدة تحديات تواجه الامة العربية منها تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن العربي بشكل عام وتواضع حجم التجارة العربية البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الاموال والعقول الى الخارج وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية.
وأضاف ان المأمول من قمة الكويت الاقتصادية صدور وثيقة تتضمن طموحات قريبة للواقع العربي وقادرة على معالجة التحديات التي استوجبت عقد هذه القمة.
واشار الى ان الامانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مقترحات لبرامج ومشروعات مقدمة من الدول العربية والمنظمات والمجالس والاتحادات المتخصصة وصلت الى 252 في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وستتم دراستها بطرق علمية وحسب الاولوية التي تستجيب لطموحات واحتياجات المواطن العربي.
التويجري يؤكد اهمية القمة الاقتصادية التي تستضيفها الكويت في العام المقبل.
ولفت الى ان الدول العربية مدعوة الى الاستفادة من كل الفرص المتاحة لمواكبة كافة المتغيرات الدولية والتفاعلات الاقتصادية في العالم واطلاق حرية السوق في تجارة السلع والخدمات وحرية انتقال رؤوس الاموال والتكيف مع التطورات العالمية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العربية محليا ودوليا.
وأوضح ان الاقتصاد العربي المشترك شهد بداية مرحلة جديدة حيث شكلت اقامة منطقة تجارة عربية كبرى نقلة نوعية وساهمت عدة عوامل في ذلك من ابرزها ظهور النظام التجاري الدولي الجديد واقرار اتفاقيات التجارة الدولية وانشاء منظمة التجارة العالمية التي تشكل الاطار المؤسسي لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقيات والاشراف على المفاوضات التجارية متعددة الاطراف.
واكد التويجري انه تمشيا مع التوجه الدولي الجديد ولحماية المصالح الاقتصادية العربية جاء قرار الدول العربية باقامة منطقة التجارة الحرة الكبرى والتي تم بموجبها التحرير الكامل للسلع العربية الزراعية والصناعية عند دخولها اسواق الدول الاعضاء الـ18 في المنطقة والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 263 مليون نسمة بنسبة 85 بالمئة من مجموع سكان العالم العربي. وافاد بأن الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية تشكل قوة اقتصادية يزيد انتاجها المحلي الاجمالي على 961 مليار دولار امريكي أي بنسبة 90 بالمئة من الناتج الاجمالي العربي.
وقال «اما في مجال التجارة الخارجية فان الاهمية النسبية للدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية تصل الى 90 بالمئة من اجمالي الصادرات العربية».
واضاف ان الجامعة العربية اولت اهتماما خاصا بالاستثمارات الاجنبية في الوطن العربي واتخذت خطوات تنفيذية لانشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مشيرا الى ان الدول العربية ودون استثناء اتخذت الاجراءات الممكنة لخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية.

في تقرير للبنك الدولي


المملكة تحقق مركزا متقدما ضمن الدول الأكثر جذبا للاستثمارات

الدباغ: توجيهات خادم الحرمين الشريفين نحو الإصلاح الاقتصادي اسهمت في تفعيل مقومات التنمية

الدمام - علي شهاب


المدن الاقتصادية العملاقة ساهمت في تدفق المزيد من الاستثمارات


جاذبية المملكة الاستثمارية مدعومة بالاستقرار

أكد البنك الدولي أن بعض الإجراءات المحفزة للاستثمار في المملكة تعتبر أحد ثلاثة إصلاحات هي الأكثر جرأة على مستوى العالم، وأدت لأن تكون المملكة ضمن الدول الخمس والعشرين التي تتصدر قائمة الدول الافضل في الممارسات الادارية المساعدة على الاستثمار. وذكر البنك الدولي في تقرير عن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2008م الذي تضمن قائمة بأفضل البلدان في العالم من حيث بيئة الاستثمار أن اكثر الإصلاحات جرأة على مستوى العالم هي تسهيل بدء النشاط التجاري في السعودية، مع زيادة سبل حماية المستثمرين في جورجيا.. وافتتاح مركز جديد للمعلومات الائتمانية في روسيا.
ويذكر التقرير ان المملكة قامت بإزالة طبقات البيروقراطية التي كانت تجعلها في السابق ضمن اصعب الأماكن في العالم من ناحية بدء نشاط تجاري، وأدت الاصلاحات المنفذة الى إلغاء 6 اجراءات كانت تعتبر معرقلة لإنشاء الشركات الجديدة، وهو ما ادى الى تسريع انجاز المعاملات في وزارة التجارة والصناعة، ودمج متطلبات النشر والإشهار والسماح بتسجيل التأمينات الاجتماعية على الانترنت، وقد انخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39 يوما الى 15 يوما فقط...وأضاف التقرير: إن التغيير الهائل تمثل في قيام المملكة بإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري اذ كان اصحاب الاعمال السعوديون يضطرون فيما مضى الى وضع مبلغ 124.464 دولارا أمريكيا كحد أدنى لبدء نشاط تجاري، وقد كان ذلك خامس أكبر حد أدنى لرأسمال مطلوب على مستوى العالم، ولكن هذا الشرط اصبح الآن أثرا بعد عين، ففي مقدور اصحاب المنشآت الجديدة استخدام رأس المال ذلك في مزاولة العمل على الفور مثل تعيين الموظفين، وتأجير المكاتب اللازمة، وتسويق المنتجات الجديدة، وبحسب التقرير الذي اعدته مؤسسة التمويل الدولي (i.f.c) التابعة للبنك الدولي، والتي تقوم بتقييم بيئة الاعمال التجارية في 178 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، فإن المملكة تحتل المركز الثالث والعشرين على مستوى العالم.
كما صنفت المملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم قامت باصلاحات اقتصادية خلال عامي 2006 و2007م.
إصلاح على درب التنمية
وفي تعليقه على التقرير الدولي اكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ ان تحسن البيئة الاستثمارية للمملكة كان بتوفيق من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتركيزهما على الاصلاح الاقتصادي الشامل على درب التنمية والتحديث وتكثيف الجهود من اجل تحسين بيئة اداء الاعمال في البلاد واطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والاجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا البرنامج هو امتداد لنهج المملكة في دعم الاستثمارات الخاصة، والتي تمثل المحور الأساس للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
تعاون الجهات الحكومية
من جانبه أشار وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد الى ان هذا الإنجاز الذي تحقق للمملكة جاء كنتيجة للتعاون الذي تم بين مختلف الجهات الحكومية وخاصة الجهات ذات العلاقة - حيث حصلت المملكة على هذه الشهادة العالمية في مجال التنافسية في بيئة الاستثمار.
سهولة في تسجيل الملكية
واشار الدكتور العواد الى أن تصدر المملكة لدول المنطقة جاء نتيجة حصولها على نقاط عالية وفقا لعدد من المؤشرات التي اعتمد عليها التقرير حيث حصلت المملكة على المركز الثالث على مستوى العالم من حيث سهولة وانخفاض تكاليف تسجيل الملكية والسادس في العالم في مؤشر الضرائب، كما اسهم ايضا في تسهيل اجراءات بدء النشاط التجاري نشاط تأسيس الشركات عن طريق إلغاء شرط الحد الادنى لرأس المال المدفوع لبدء العمل التجاري في تحسن كبير بتصنيف المملكة وفقا لمؤشر بدء الأعمال وكذلك كان للاصلاحات التي قامت بها هيئة السوق المالية اثر كبير على تحسين ترتيب المملكة، ومن اهم تلك الاصلاحات اصدار نظام حوكمة الشركات وحقوق المستثمرين وتساعد هذه الانظمة على اضفاء المزيد من الشفافية والحماية وزيادة قدرة المساهمين على مساءلة المديرين.
جهود لغرفة الشرقية
فمن جانبه عبر رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد عن سعادته بما جاء في التقرير ويؤكد ان تحسن بيئة الاستثمار بالمملكة اصبح واضحا وجليا لكل المطلعين والمهتمين بالاستثمارات الدولية، وبالاضافة الى التسهيلات الكبيرة التي تمنح للمستثمرين والمعوقات التي تزال في طريق الاستثمار فإن الموقع الاستراتيجي المهم للمملكة وتوافر المواد الخام فيها بأسعار مناسبة وقرب المواقع الاستثمارية من المواد الخام والمدخلات والأسواق العالمية الرئيسية والمستهلكين كان من العوامل التي أدت إلى جعل المملكة في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات - ولذلك لانستغرب النجاح الذي حققه منتدى الاستثمار السعودي 2007 والذي شهد مشاركة دولية واسعة وحضورا من قبل اصحاب القرار في شركات عالمية كبرى بالاضافة الى متابعة عن بعد وتفاعل من قبل ممثلين آخرين لشركات عملاقة - وعرضت من خلال المنتدى فرص استثمارية كبيرة تفاعل معها مستثمرون دوليون - ومن ذلك الفرص الاستثمارية التي قدمتها سابك وكيان..
وأشار الراشد الى أن البنى التحتية للاستثمار اكتملت بالمملكة - كما أصبحت المدن الاقتصادية الجديدة والتوسعات في المدن القادمة والتسهيلات الكبيرة التي تمنح فيها ادوات جذب قوية للمستثمرين الدوليين - لاسيما في المنطقة الشرقية وهي العاصمة الأولى للطاقة العالمية والقريبة من بقية دول مجلس التعاون التي توجد بها استثمارات دولية كبيرة - وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية على ان المنتدى حقق على مدى السنوات نتائج طيبة كانت تتعاظم من عام الى عام - ليمثل مساهمة طيبة من غرفة الشرقية في جذب رأس المال الوطني والاجنبي الى المنطقة.. ودعم الاقتصاد الوطني.
التنمية الشاملة
وهذا الامر يؤكده ايضا الامين العام لغرفة الشرقية عدنان النعيم الذي يشيد بتقرير البنك الدولي حول تحسن الوضع الاستثماري للمملكة - ويؤكد ان سياسة خادم الحرمين الشريفين الاقتصادية والتي اتضحت من خلال ترؤسه المجلس الاقتصادي الأعلى، ثم بعد تسلمه مقاليد الامور في هذه البلاد - كانت تركز على التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف القطاعات وخاصة تلك التي تملك بلادنا فيها ميزة نسبية والتي يمكن ان تحقق فيها قيما مضافة - وبعد اكتمال البنى التحتية والبدء بإنشاء المدن الاقتصادية العملاقة وتطوير المدن القائمة وتوفير النواقص في البنى التحتية اللازمة لمختلف القطاعات وإعطاء تسهيلات كبيرة للمستثمرين وازالة عوائق كانت في السابق تؤثر على تنافسية المملكة الاستثمارية ودعوة المستثمرين الدوليين للاطلاع على الفرص المتاحة لهم - كل ذلك ساهم في تحسين الوضع الاستثماري للمملكة خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها المملكة ميزات نسبية - وبعد هذه النجاحات، كان الاتجاه للقطاعات الاخرى كقطاعات الاسكان والاعمار والترفيه والسياحة والمقاولات وغيرها - والتي زادت جاذبيتها مع ازدياد الطلب ووجود فرص للنمو والتطور في هذه القطاعات.
المناخ الاستثماري
ويضيف النعيم: ان ارقام ميزانية الدولة الضخمة وغير المسبوقة والفائض الكبير الذي من المتوقع ان يصرف جزء منه على تطوير البيئة الاستثمارية بما يساهم في جذب المستثمرين الدوليين يجعلنا نطمئن على النمو المطرد الذي سيحققه قطاع الاستثمار بالمملكة خاصة وان ذلك مدعم بحمد الله بالأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما المملكة ويقل نظيرهما بالعالم كله، ولذلك فان المستثمرين الدوليين عندما يأتون باستثماراتهم الى بلادنا يكونون مطمئنين الى انها ستكون آمنة بعون الله - والاستقرار هو الهاجس الاكبر للمستثمر والذي لايمكن تحقيق النمو والتطور في الاستثمارات بدونه.
جهود هيئة الاستثمار
ويتفق مع هذا الرأي رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني الذي يؤكد أن الأمن والاستقرار بالمملكة يقل نظيرهما في العالم حتى بين الدول الأكثر تقدما وهذا بفضل الله ثم بفضل حكمة القيادة بالمملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.. ويثني القحطاني على تقرير البنك الدولي الذي يشكل اعترافا دوليا - ببروز المملكة كرقم مهم على خارطة الدول الاكثر جذبا للاستثمارات مشيرا الى ان هذا الانجاز يأتي ايضا نتيجة الجهود التي يبذلها الإخوة المسئولون في الهيئة العامة للاستثمار والجهات المساندة لها وجهود الغرف التجارية الصناعية السعودية وأخص بالذكر هنا غرفة المنطقة الشرقية، التي تقوم بجهود واضحة في جذب الاستثمارات الدولية من خلال موقعها البارز الذي يحظى باحترام كبير على المستويين المحلي والدولي، ولايفوتني هنا أن أثني على جهود القائمين على الغرفة والجهات الراعية والمساندة في إنجاح منتدى الاستثمار 2007، والذي حقق نجاحا باهرا ادى الى دخول مستثمرين جدد الى المملكة، وقبل ذلك كله نقدم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على جهوده الواضحة في تحسين البيئة الاستثمارية للمنطقة الشرقية وفي دعوته للمستثمرين للاستثمار بالمنطقة بضمان اعطائهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من تحقيق عوائد استثمارية كبيرة على استثماراتهم.
من جانبه يؤكد عطا الله الميموني المستثمر المعروف أن سياسة المملكة وتوجهها الاستثماري نستطيع التعرف عليهما من خلال ما توليه المملكة لهذا القطاع من اهتمام في اطار تنويع مصادر الدخل - وإتاحة فرصة النمو لكل القطاعات الاقتصادية خاصة تلك التي تمتلك المملكة فيها ميزات نسبية - والقطاعات التي لم تلق الاهتمام الكافي في السابق او لم تكن هناك أنظمة كافية تساهم في جذب الاستثمار اليها.
جولات الخير
ويضيف الميموني: إن جولات خادم الحرمين الشريفين الخارجية أكدت على رغبة المملكة في جذب المستثمرين ومن ذلك جولته ـ حفظه الله ـ على عدد من الدول الآسيوية في عام 2006 والتي اسفرت عن 5 اتفاقيات للتعاون مع الصين في مجالات النفط والغاز الطبيعي والتعدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري وتشجيع وحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي، كما وقعت اتفاقيات للتعاون في مجال التعليم والتدريب مع ماليزيا، و5 اتفاقيات للتعاون في المجالات العلمية والتقنية والضريبية مع باكستان واتفاقات أخرى مع الهند، وكذلك الحال في جولته الأوروبية الأخيرة والتي تم خلالها توقيع اتفاقات اقتصادية واستثمارية مع عدد من الدول الاوروبية كان من نتيجتها دخول استثمارات جديدة الى المملكة وزيارات مستمرة للوفود الاقتصادية التي تبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية، كل ذلك يؤكد تحسن البيئة الاستثمارية للمملكة حتى قبل صدور تقرير البنك الدولي والذي يعد اعترافا دوليا مهما بموقع المملكة الاستثماري الجديد كإحدى اهم الدول الجاذبة للاستثمارات.
إزالة المعوقات
أما رجل الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة الشرقية رشيد الحصان فيشير من جانبه الى ان التقرير الدولي يؤكد سلامة الوجهة الاقتصادية للمملكة والتي تركز على تنويع مصادر الدخل ليكون قطاع الاستثمار الدولي في مقدمة اهتمامات صانعي القرار الاقتصادي بالمملكة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وهذا يدل على بعد النظر للقائد والذي ينطلق من ان الثروة النفطية والثروات المعدنية المختلفة معرضة للنضوب والأهم هو الاستفادة من هذه الثروات في اقامة روافد اخرى للاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات التي تحتاج الى تنمية بمشاركة مستثمرين دوليين - وقد ساهم موقع المملكة الاستراتيجي المهم القريب من المواد الخام من جهة والأسواق والمستهلكين من جهة في وضع المملكة في مقدمة البلدان الأفضل للاستثمار.. ولأن المستثمر يهتم بتوافر المواد الخام واستمراريتها ولسعرها المناسب فلن يجد افضل من المملكة للاستثمار فيها - ولذلك فإن التقرير الصادر عن البنك الدولي لم يفاجئنا عندما اكد ان المملكة تقع في مقدمة البلاد الجاذبة للاستثمار فهذه حقيقة يدركها الجميع، فلو كان الأمن والاستقرار وتوافر الطاقة بسعر مناسب هي المحفز فقط لكانت المملكة في المقدمة - فكيف بالتسهيلات الكبيرة التي تمنح عن طريق الهيئة العامة للاستثمار والشروط التي تم تخفيضها الى أدنى حد والمدن الاقتصادية التي تتوافر فيها أفضل التقنيات العالمية - والتي تزداد وتيرة بنائها، بالإضافة الى اكمال كل متطلبات البنى التحتية لكل القطاعات الاستثمارية..
ليس وليد الصدفة
ويشير الحصان الى نجاح منتدى الاستثمار السعودي 2007 بالمنطقة الشرقية ويؤكد أن ذلك ليس وليد الصدفة ولكن بدعم كبير من القيادة الرشيدة لهذه البلاد وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه التي تركز على ضرورة الترحيب بالمستثمرين ومنهم كل التسهيلات اللازمة للاستثمار..
من جانبه يثني محمد سعد العبدالكريم المعمر (مستثمر ومطور عقاري) على تقرير البنك الدولي ويؤكد انه يدل بلاشك على الاعتراف الدولي بالموقع الاستثماري المهم للمملكة، كإحدى اهم الدول الجاذبة للاستثمارات - حيث اصبحت بشكل جلي قبلة المستثمرين الباحثين عن افضل الفرص الاستثمارية المدعومة بالتسهيلات - ويعتقد المعمر ان الميزانية العامة للدولة لهذا العام اكدت سلامة التوجه الاقتصادي للمملكة ومن ذلك التوجه الاستثماري حيث زادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل واضح - وصار هناك اتجاه واضح لتنويع مصادر الدخل - وأسهمت المبالغ المرصودة لتقوية البنى التحتية لمختلف القطاعات خاصة الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والعقار في زيادة دخول السيولة الاستثمارية الدولية الى المملكة - وكل ذلك يؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة.
الاقتصاد المستقبلي
من جانبه يؤكد عبدالعزيز المحروس (مستثمر) على ان السياسة الحكيمة الاقتصادية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ التي تركز على تنويع مصادر الدخل وبجذب الاستثمارات ومنح كل التسهيلات للمستثمرين كان لها الدور الابرز في ظهور المملكة كإحدى اهم الدول في جذب الاستثمارات العالمية والذي تأكد من خلال التقرير الدولي المحايد الصادر عن البنك الدولي - ويعتقد المحروس ان السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والتي تبلورت من خلال ترؤسه المجلس الاقتصادي الأعلى تؤتي اكلها من خلال المشاريع الاستثمارية التي ظهرت في مختلف القطاعات والتي حظيت باهتمام بالغ من المستثمرين العالميين.. وتوجه المملكة لبناء المدن الاقتصادية المتكاملة توجه استراتيجي يؤسس لاقتصاد المملكة المستقبلي الذي يعتمد تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص والقطاع الاستثماري في مسيرة التنمية لبلادنا - ويأتي ذلك معززا بالتسهيلات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين الذين أزيلت عنهم كافة العوائق التي كانت تحد في السابق من التوسع في الاستثمارات، ويشير المحروس الى ان تقرير البنك الدولي يؤكد النتائج الطيبة لسياسة المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وهو يعطينا حوافز اكبر للمزيد من التسهيلات التي ستجعلنا بإذن الله في مركز أكثر تقدما من حيث الجاذبية الاستثمارية.. وهذا الأمر في متناول اليد في ظل الخطط الموضوعة لإزالة ما تبقى من عوائق وتوفير التسهيلات الأكبر للمستثمرين - وبعد أن يكتمل بناء المدن الاقتصادية العملاقة التي أمر ببنائها خادم الحرمين الشريفين وبعضها شارفت أعماله الإنشائية على الانتهاء.

ارتفاع في سعر حديد التسليح وتوقع وصوله إلى 3500 ريال للطن

حسن السلطان-الدمام


الأوضاع العالمية تساهم في رفع أسعار حديد التسليح

بـدأت أمـس بـعـض الـمـصـانـع الوطنية لحديد التسليح بتطبيق التسعيرة الجديدة على جميع المقاسات ،حيث بلغت قيمة الزيادة على جميع المقاسات 250 ريالا .و قال مسؤول في إحدى الشركات: إن سعر طن الحديد لمقاس 16 و مافوق يباع من قبل المصنع بـ 2550 ريالا وسعر طن الحديد مقاس 14 يصل الى 2560 ريالا في حين يصل سعر الطن مقاس 12 إلى 2580 و مقاس 8 يباع بــ2780.. مشيراً الى أن الموزع يبيع بسعر أعلى من المصنع بأكثر من 150 ريالا تقريباً .
وأشار الى أن الإرتفاع في أسعار حديد التسليح من قبل المصانع التي تستورد كتل الحديد من الخارج هو أمر طبيعي، حيث إن سعر كتل الحديد بلغ 2450 ريالا للطن الواحد بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام في جميع أنحاء العالم الناتج عن الارتفاع الحاصل في كل من أجور الشحن وأسعار مدخلات التصنيع العالمي مثل خردة الحديد والحديد الاسفنجي وارتفاع الطلب العالمي على الحديد ومدخلاته، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والأيدي العاملة في كل أنحاء العالم .. مضيفاً الى أن هذه العوامل هي السبب الرئيس لارتفاع المنتج النهائي من حديد التسليح والسوق المحلي ليس استثناء مما يحدث في العالم.
وأوضح أن هذا الأرتفاع لن يكون الأخير ومن المحتمل أن يشهد السوق الى عام 2010 ارتفاعات متوالية في الأسعار قد يصل فيها سعر حديد التسليح الى 3500 ريال كحد أعلى متوقع خلال السنوات القادمة، متوقعا ان نشهد خلال بداية العام القادم ان تقدم جميع المصانع الوطنية لحديد التسليح أسعارها .
ويتردد في الأسواق المحلية للحديد أن موزعي شركة سابك يتجهون لرفع الأسعار حالياً بمقدار مائة ريال عن الطن الواحد.
يذكر أن تقر يرا صادرا من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية يفيد بأن الطلب على الحديد والصلب في دول الخليج العربية سيقفز بنسبة 31 بالمائة بحلول عام 2008 بفضل الطلب القوي على مواد البناء في المنطقة، نتيجة للمشاريع العملاقة التي دشنتها الحكومات الخليجية في المرحلة الماضية التي تصل تكاليفها أكثر من 900 مليار ريال.

محامي الشركة طالب بتغيير إدارة الشركات

قضية بيشة ضد وزارة التجارة تنظر في دائرة تدقيق ديوان المظالم

خالد الزومان - الدمام

كشف لـ «اليــوم» المستشار القانوني ومحامي شركة بيشة للتنمية الزراعية المدرجة في سوق الأسهم السعودية عبدالعزيز الحوشاني أن قضية شركة بيشة ضد وزارة التجارة والصناعة لاتزال قيد التدقيق في ديوان المظالم، مؤكداً أن الحكم الصادر عن الديوان يعتبر ابتدائياً قابلاً للنقض أو التأييد، وينظر حالياً في دائرة التدقيق في ديوان المظالم.
وأضاف أن الشركة رفعت اعتراضها على الحكم الصادر تجاهها وطلبت تدقيقه لدى الدائرة المختصة في الديوان، مشيراً إلى أن نسخة إعلان الحكم الابتدائي التي لديه والذي تطالب وزارة التجارة والصناعة فيه شركة بيشة بتنفيذه مختوم في آخر صفحة منه بعبارة ( نسخة إعلان الحكم غير قابلة للتنفيذ)، متوقعاً أن يصدر الحكم النهائي قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن مطالبة الوزارة الشركة بتنفيذ حكم لم يكتسب الصفة القطعية، يعد تعسفاً في استخدام سلطاتها ومخالفة لنظام القضاء.
ورفضت وزارة التجارة والصناعة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الأربعاء الماضي الدعوة التي وجهتها شركة بيشة للتنمية الزراعية لعقد جمعية عامة غير عادية لمساهمي الشركة نهاية ديسمبر الجاري، وهو ما علق عليه المستشار القانوني ومحامي الشركة الحوشاني بأن وزارة التجارة اختارت الساعة الرابعة عصراً من آخر يوم عمل قبل الإجازة لنشر هذا الخبر على الرغم من أن الدعوة للجمعية منشورة قبل شهر تقريباً فإن الشركة تعد حالياً مذكرة قانونية رداً على ما نشرته الوزارة وستقوم بنشره في ثاني أيام العمل بعد عودة الدوائر الحكومية إلى العمل.
وقال الحوشاني إنه نظراً لتركيز الإدارة العامة للشركات على مسألة عزل المجلس رغم عدم قانونية المطالبة، فإن حلول المشاكل التي تتعرض لها بيشة للتنمية الزراعية ترتبط بعزل الوزارة مدير الإدارة المكلف واستبداله بمدير جديد يفهم نظام الشركات ويستطيع تطبيقه، مشيراً إلى أن الشركة تحتفظ بحقها في رفع دعوى تعويض تجاه وزارة التجارة ضد أي ضرر يلحق بها بسبب تأخر عقد الجمعية.
وأكد بيان الجمعية العمومية للشركة الذي نشر غرة ذي القعدة الماضي حول بنود الجمعية العمومية التي ستعقد في 29 ديسمبر المقبل، انه ستتم خلال الاجتماع الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وخطة الاندماج وتعديل نشاط الشركة بإضافة الاستثمار الصناعي والتجاري والعقاري والتدريب، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بمخاطبة الجهات الرسمية المختصة لأخذ موافقتها على ما تتوصل إليه الجمعية من قرارات، وتأجيل عرض الميزانيات إلى جمعية مقبلة.
ورفض وزير التجارة والصناعة د. هاشم يماني قبل أسبوعين في ورشة التعريف بنظام المنافسة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، التعليق على الأوضاع الإصلاحية لشركة بيشة للتنمية الزراعية وعن حقوق المساهمين بها.
يذكر أن شركة بيشة للتنمية الزراعية أعلنت عن نتائجها المالية المدققة (التي أبدى فيها المراجع الخارجي رأيا معارضا ) للعام المالي المنتهي في 31/12/2006م بصافي ربح قدره 23.3 مليون ريال مقارنا بصافي ربح قدرها 207 آلاف للعام المالي 2005م، وقد بلغ صافي (خسائر ) النشاط الرئيس للشركة خلال العام 1565 ألف ريال مقارنة بخسارة قدرها 925 ألف ريال لعام 2005م بزيادة قدرها 69 بالمائة سببها زيادة المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالعــام الماضي حيث بلغت المصاريف العمومية 1075 ألف ريال لعام 2006م مقارنة بمبلغ 527 ألف ريال لعام 2005م.

بنك الجزيرة يمول تطوير مطار الملك عبدالعزيز بـ 205 ملايين دولار

اليوم – جدة


زياد ابالخيل يوقع الاتفاقية

وقع بنـك الجزيـرة بالاشتراك مع البنك الإسلامي للتنميـة وبنك كريدت سويس (Credit Suisse) اتفاقية تمويـل بمبلغ 205 ملايين دولار أمريكي لمشروع تحسين وتطوير وتأهيل وتوسعة صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الـدولي بجـدة والذي سيتم تنفيذه من خلال شركة انشاء وتطوير صالات الحج والعمرة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية بحيث تستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج القادمين والمغادرين من خلال صالات الحجاج. وقد قام بالتوقيع من جانب بنك الجزيرة زيـاد أبا الخيل الرئيس التنفيـذي المكلف في حين قام محمد بن لادن بالتوقيع نيابة عن مجموعة بن لادن السعودية .
وبهذه المناسبة عبر زياد أبا الخيل , الرئيس التنفيذي المكلف عن شكر بنك الجزيرة للثقة التي منحها كل من مجموعة بن لادن السعودية والمستشار المالي للمجموعة ( بنك الخليج الأول ) والبنوك المشاركة للقيام بترتيب قيادة هذا التجمع البنكي والمتطلبات التمويلية لهذا المشروع الحيوي والهام.

تعيين السويلمي مديرا تنفيذيا لـ «تداول»

اليوم - الرياض

أقر مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعيين عبدالله بن صالح السويلمي مديراً تنفيذياً للشركة، وذلك في اجتماعه الأول الذي عقد بمقر الشركة بتاريخ 23/11/1428هـ الموافق 3/12/2007م،
وصدر قرار مجلس هيئة السوق المالية يوم الثلاثاء الماضي بالموافقة على التعيين حسبما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثانية والعشرين من نظام السوق المالية والفقرة (هـ) من المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للشركة.
وأعرب مجلس إدارة (تداول) عن تمنياته بالتوفيق للسويلمي في تنفيذ مهام ومسئوليات الشركة.

300 مليون دولار تمويل مرابحة من السعودي الهولندي لعرب سات

اليوم - الرياض


حفل توقيع اتفاقية المرابحة بين البنك السعودي الهولندي وعرب سات

وقعت عرب سات اتفاقية إستراتيجية مع البنك السعودي الهولندي لتقديم تمويل مرابحة بقيمة 300 مليون دولار سيضمن لعرب سات تنفيذ خطة توسع طموحة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتم إبرام اتفاقية التمويل الإسلامي بحضور المهندس خالد بلخيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة عرب سات وعبدالرحمن باسلم نائب الرئيس للشؤون المالية وعبدالاله آل الشيخ المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات ومساعد الحمادي المدير العام للمنطقة الوسطى. وسيكون التمويل وفقاً لمبادئ المرابحة الإسلامية، حيث وقع اختيار عرب سات على البنك السعودي الهولندي عقب المناقصة التي نفذتها عرب سات.
وقال المهندس خالد بالخيور معلقاً «لقد وقع اختيارنا على البنك السعودي الهولندي من بين عدد من مؤسسات التمويل العالمية نتيجة للعلاقة الطويلة التي تربطنا بالبنك التي تعود إلى الثمانينيات من القرن الماضي، وكذلك لاستعدادهم لتزويدنا بالموارد التي نحتاجها لتنفيذ وتفعيل خطة التوسع».
وتخطط عرب سات لإطلاق قمر اصطناعي كل عام خلال الفترة من 2008إلى 2011 لتتمكن من مواجهة الطلب المتزايد على بث القنوات الفضائية ومتطلبات الاتصالات وخدمات النطاق العريض، وكذلك إطلاق التلفزيون عالي الوضوح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيقوم البنك السعودي الهولندي بتوفير التمويل بالكامل لعملية المرابحة لعرب سات، وسيتم تسديده خلال فترة خمس سنوات، وستتولى إدارة الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بإدارة التمويل.
وقال عبدالاله آل الشيخ المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات بالبنك السعودي الهولندي معلقاً، «يسعدنا أن ندعم نمو عرب سات في المنطقة وعالمياً وبخاصة وأننا قد تعاونا مع المهندس خالد بالخيور وفريقه لسنوات طويلة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من نجاحهم وذلك عن طريق المشاركة بتقديم الدعم والتمويل اللازم وفق مبدأ المرابحة الإسلامية».

الناقلون يفكرون في وقف العمل عبره بسبب التكدس

30 بالمائة زيادة في تكلفة النقل بالشاحنات عبر جسر الملك فهد

مشعل العنزي – الدمام


تكدس الشاحنات على الجسر يمتد لمسافات طويلة

قال عبد الحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع إدارة الجمارك والموانئ أن أسعار النقل المتجهة من البحرين إلى دول مجلس التعاون عن طريق جسر الملك فهد قد ارتفعت بنسبة 30 بالمائة وقابلة للزيادة ما لم تحل مشكلة تكدس البضائع على الجسر .وأوضح أن سبب الزيادة يعود إلى تزايد الخسائر التي يتكبدها أصحاب الشاحنات المحملة بالبضائع من طول الانتظار علي الجسر لحين إنهاء إجراءات عبورها والتي بلغت مدد بعضها الى 48 ساعة بالإضافة إلى تزايد تكرار حالات تكدس الشاحنات العابرة للجسر والتي وصلت في بعض الاحيان إلى مسافة 12 كيلومترا على طول الجسر.
وأشار الى أن خسائر شركات النقل السعودية البحرينية تقدر بعشرات الملايين شهريا ً موضحا ً أن حجم التبادل التجارية بين البلدين أصبح اقل مما يجب أن يكون عليه بسبب مشكلة الجسر.
وشدد على أن عملية التنظيم لحركة الشاحنات بجسر الملك فهد ليست مرتبطة فقط بمصالح القطاع الخاص والاقتصادي الخليجي بل مرتبطة أكثر بسلامة منشآت الجسر وان الخسائر سوف تكون باهظة في حال تجاهل هذا الأمر خصوصا ، منوها إلى انه يجب أن يتولى تنظيم حركة الشاحنات جهة تمثل مصالح المصدرين والناقلين في البلدين وتتعاون بشكل وثيق مع جميع الأجهزة الرسمية لتذليل المصاعب أولا بأول.
من جهته قال عبد الرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية إن بعض تجار النقل يفكرون في الانسحاب وعدم إرسال بضائع إلى البحرين أو التصدير منها بسبب تزايد خسائرهم موضحا ً انه كل ناقل سيقوم بحماية نفسه إذا شهد انه سيتكبد خسائر بدلا ً من أرباح .
وأوضح أن حل مشكلة الجسر تكمن في تمديد العمل بالجمارك لمدة 24 ساعة يوميا مثل ما هو معمول به في الجانب البحريني وذلك لفك الاختناقات التي يواجهها الجسر وفتح المجال أمام الشاحنات على مدار الساعة .
واقترح العطيشان على المسؤولين في الجانبين قيامهم بإنشاء نقطة تفتيش موحدة يشرف عليها الجانبان لتسهيل وسرعة انجاز المعاملات مما سيكون لها انعكاس واضح وذلك بزيادة عدد دخول الشاحنات بدلا ً مما هو معمول به في الوقت الحالي .
ومن المنتظر أن تقوم وزارتا المالية والتجارة البحرينيتان بمخاطبة نظيرتها السعودية في محاولة للحد من تفاقم مشكلة تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع في جسر الملك فهد منذ ما يقارب سنة، وذلك بعد قيام اللجنة البحرينية المسولة عن الجسر بتزويد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بتقارير وصور للازدحام الحاصل للشاحنات خروجا من البحرين وذلك في سعيها لتسهيل عملية الحركة وتنسيق تحرك الشاحنات بطريقة تمنع توقفها بسبب الازدحام نتج عنها تأخير كبير في وصول البضائع والمنتجات من المملكة إلى البحرين وبالعكس.
يذكر انه قد تم التنسيق مع إدارة المرور البحرينية للسماح للشاحنات الفارغة بالعبور للجانب السعودي بعد الفجر مباشرة على أن تتولى سلطات الجوازات والجمارك السعودية التعامل مع هذه الحركة لغاية الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا وحسب كثافة الحركة حيث تباشر أقسام الجمارك السعودية إنهاء إجراءاتها والسماح لها بالدخول للأراضي السعودية بشكل سلس وبعدها سيتم التعامل مع جميع أنواع الشاحنات بشكل متواز.
يشار الي ان تكدس الشاحنات تسبب خلال الأيام الماضية في مصرع مواطن سعودي مصرعه قرب بوابة الدخول عبر الجسر وذلك بعد اصطدامه بشاحنة متوقفة وبعد يومين من تلك الحادثة لقي سائق شاحنة متوقفة مصرعه من جراء سقوطه من على الجسر .