الاسهم السعوديه

المؤشر بين دعم 10227 ومقاومة 11762 نقطة

اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية الاسبوع الماضي عند مستوى 11022 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 19 مليار ريال وبكمية اسهم متداولة تجاوزت 461 مليون سهم، جاءت موزعة على اكثر من 324 الف صفقة. امام السوق والمؤشر العام لهذا الاسبوع العديد من المهام ومن ابرزها الاغلاق الاسبوعي والشهري والسنوي، فلو عدنا الى معرفة ملخص السوق قبل 30 يوما أي في 14/11/ 2007م نجد المؤشر العام افتتح تعاملاته عند مستوى 9270 نقطة واغلق عند مستوى 9264 نقطة ليغلق على تراجع بمقدار 6 نقاط وسجل اعلى نقطة عند 9334 نقطة وادنى مستوى عند 9239 نقطة بحجم سيولة بلغت نحو 9 مليارات ريال وكمية تنفيذ قاربت على 196 مليون سهم، جاءت موزعة على 188 الف صفقة، وبالنظر الى المقارنة بين هذه المعطيات يتضح لنا ان السوق دخل مرحلة جديدة كان المستهدف خلالها الشركات القيادية والمؤشر العام حيث كسب نحو 1752 نقطة في خلال شهر اخترق على ضوئها مستويات في البداية بكميات قليلة، نتيجة التركيز على اسهم قطاع الاسمنت والبنوك وبعض اسهم القطاع الصناعي وفي مقدمتها سابك وشركات البتروكيماويات في حين لم تستفد اسهم المضاربات من هذا الارتفاع بل على العكس كان البعض منها يحقق تراجعا يوميا، ويفهم من هذه المعطيات ايضا ان السوق اصبح تحت سيطرة الاجراءات التنظيمية واصبح يدار بطريقة مؤسساتية اكثر منها فردية.
اذاً من المنتظر ان يشهد السوق تقلبات حادة بعد الثلاثة الاشهر القادمة، وهذا الكلام موجه للمستثمر قصير الاجل حيث لم يتم حتى الآن تبادل المراكز بين الشركات القيادية فهناك شركات مؤثرة في الفترة الحالية واخرى تستعد لتولي القيادة مستقبلا، أي سوف تتغير اوزان الشركات عند احتسابها في المؤشر العام في حال تطبيق هيكلة قطاعات السوق وحساب مؤشراته الجديدة، وربما يكون لعدم اكتمال الشركات القيادية في الفترة الحالية دور في مواصلة السوق للارتفاع، فعلى سبيل المثال مازال قطاع الاتصالات ينتظر دوره، ومن المحتمل ان يحصل عليه خلال هذا الاسبوع، مع ملاحظة ان سهم سابك يلعب الدور الابرز في المرحلة المتبقية، حيث امامه مقاومات عنيفة ومن ابرزها 203 ريالات ثم 227،50 ريالا الذي تم عنده اعطاء منحة لمساهميه في حين تمت تجزئته على سعر 1480 ريالا، ويتم ايراد هذه المعلومات ليتمكن المتاجر من فهم السوق اكثر حيث يخطئ من يعتقد ان اسواق المال في صعود او هبوط دائم، فهناك مسار ثالث وهو (المحايد)، فلو نظرنا الى السوق من ناحية فنية وعلى المتوسط القصير تعتبر المحافظة على عدم كسر حاجز 10666 نقطة مستقبلا ان السوق قطع شوطا كبيرا في انهاء التصحيح بالكامل.
على مستوى التعاملات اليومية تعتبر المنطقة الواقعة مابين 11145 الى 11762 نقطة منطقة ضبابية حيث هناك حاجز 11070 نقطة ثم 11145 يليها 11320 واخيرا 11762 نقطة من ابرز المناطق التي تقابل التغيير هذا في حال الصعود، فلو تم التراجع من عند مستوى 11070 نقطة فان الوضع يحتاج الى رفع درجات الحذر بالنسبة للمضاربين في الشركات المتضخمة ويعتبر حاجز 10227 نقطة ابرز نقاط الدعم المؤسسة في الموجة الاخيرة، كما يعتبر اختراق حاجز 11762 نقطة بمثابة خروج الصوت من فوهة البوق التي قد توصله الى حاجز 13 ألف نقطة، اما في حالة الصعود والبقاء مابين حاجز 11070 الى 11762 نقطة فان السوق يعتبر في المنطقة المحايدة ويمكن معرفة ذلك من خلال تحرك سهم الكهرباء الذي يجد مقاومة عنيفة عند سعر 16 ريالا ستكون هي من يقرر اتجاه السهم في المستقبل، وهذا الكلام موجه للمضارب اللحظي، اما المضارب لاكثر من يومين فإن المؤشر العام يدخل اليوم السبت تعاملاته وهو يملك حاجز مقاومة اولى عند مستوى 11162 ثم حاجز 11303 نقاط، ويمتلك حاجز دعم اول عند مستوى 10752 نقطة وثان عند مستوى 10340 نقطة ويميل السوق الى الايجابية.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

معادلة المؤشر الجديدة لسوق المال وقطاعاته المستحدثة

في خطوة تكاملية لردم بعض الأدوات وإصلاحها والتي كانت تشكل مع أدوات أخرى خللا واضحا في هيكلة السوق المالية .. ومن جهود مبذولة من قبل هيئة السوق المالية واختصاصي أسواق المال وتحليلها.. تم الانتباه لكثير من تلك الأدوات.
وكان واجبا العمل على إصلاحها ووضعها في نصابها الصحيح لتعمل على تقويم حركة وأداء السوق المالية ككل وتلافي استغلالها الاستغلال السلبي من قبل بعض القوى المالية المسيطرة على حركة السوق ومن ثم عكس أثرها السلبي على المتداولين كنتيجة منطقية لسوء الاستخدام الذي لا يمكن إتمام السيطرة علية إلا بإصلاح تلك الأدوات جذريا لتقطع الطريق على من يحاول استغلالها بصورة سلبية .
وقد تم تلافي الكثير من الأخطاء التي كانت تحدث بالسوق سابقا سواء من سلوكيات أو أدوات تستغل سلوكيا.. بإيجاد لوائح تنظم حركة التعامل بالسوق والتي يجب تفعيلها ومراقبتها باستمرار وتطويرها لكي توافق مسيرة الحركة المالية وبالتالي الاقتصادية في البلد .. وهذه الخطوات بلا شك تعطي صورة مشرقة ومنضبطة للمسيرة نحو تشكيل سوق نامٍ مستقبلا .. يتحلى بانضباط أدواته وشفافيته وتكاملها لكي يكون سوقا جاذبا للاستثمارات وليس سوقا فوضويا يغلب عليه الأداء العشوائي..! وحينها سوف يكون سوقا طاردا للاستثمارات الحقيقية تكون نتيجته سلبية على من يتعامل معه !!
فكما نعلم السوق بأدواته المنضبطة..هو من يلزم المتداولين على الانضواء تحتها وليس العكس !! وهذا متعارف عليه بكل الأسواق المالية العالمية التي تتصف بدرجات عليا من التكاملية والتي يستحوذ عامل الشفافية بها الدور الأهم !
ومن تلك الأدوات التي كانت تستغل بصورة سلبية هي معادلة المؤشر الحالية والتي كانت تشكل منذ سنوات خللا واضحا في هيكلة السوق المالية وقد بينا ذلك منذ سنوات ونبهنا عليه لكي يتم تعديلها بالصورة الصحيحة التي تعطي هذه المعادلة قيمتها الحقيقية لكي تعكس أداء السوق الحقيقي من خلال تداولات أسهمه المتداولة فعليا بالسوق وليس كما يحصل الآن بعكسها صورة جزئية للأسهم المتداولة لتكون نتيجتها على قيمة المؤشر اكبر عن طريق احتساب قيمة الأسهم المتداولة فعليا وغير المتداولة والتي تمتلك الحكومة الجزء الأكبر منها .
ولتوضيح المسألة بصورة أوضح فقيمة المؤشر حاليا تحتسب عن طريق عملية ضرب عاملين هما القيمة السوقية للسوق « وتحسب بضرب عدد أسهم كل شركة كاملة في آخر سعر للسهم لكل شركة ، ثم حاصل جمع تلك القيم يعطي القيمة السوقية للسوق» ، بعامل آخر وهو ما نسميه بقاعدة اتزان المؤشر « وهو يساوي حاصل قسمة قيمة المؤشر ليوم أمس على القيمة السوقية الكلية للسوق في نفس اليوم» لتكون نتيجة عملية الضرب هي قيمة المؤشر لهذا اليوم .
لكن السؤال : أين الخلل في ذلك إذًا ؟!! والذي يؤثر سلبا في قيمة المؤشر الحقيقية وبالتالي يعطي صورة غير حقيقية لعملية التداول الفعلية وعكسه لصورة اكبر من حجمها لمجريات ما حدث بالسوق ؟!!
الخلل يكمن بحساب القيمة السوقية الكلية للسوق بمعادلة المؤشر العام حاليا والتي بيناها مسبقا « وهي حاصل ضرب عدد أسهم كل شركة بآخر سعر وصل له سهمها ثم جمع القيم السوقية لكل شركة في السوق لتكون المحصلة هي القيمة السوقية للسوق ككل» .
فكما نعلم بأن الدولة تمتلك الكثير من أسهم الشركات وعلى رأسها شركة سابك وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء وبصورة متفرقة على شركات أخرى يتجاوز عددها الثلاثين شركة.
وكما نعلم فان الأسهم الحكومية لا تتداول في السوق بيعا وشراء ولا يتم ذلك إلا بموافقات رسمية وبإعلان مسبق . ولذلك ندعوها بالأسهم الخاملة !! إذن نستوضح من ذلك أن أي عملية بيع وشراء للأسهم المتاحة في السوق لتلك الشركات سوف تؤدي إما إلى رفع قيمتها السوقية ككل محسوبا معها الأسهم غير المتداولة فعليا في السوق !! وهي بالعادة ( أي الأسهم غير المتاحة للتداول « تشكل نسبا عليا من قيم التملك في تلك الشركات تتجاوز السبعين بالمائة في الشركات الكبرى !! أو إلى خفض أسعارها وبالتالي التأثير مرة اخرى على قيمتها السوقية بحساب الأسهم غير المتاحة للتداول معها !!
إذًا العملية بإمكان القوى المالية الكبرى العاملة في السوق تحريك الجزء البسيط المتاح للتداول فقط من أسهم تلك الشركات .. إما صعودا أو نزولا لكي يؤثر على القيمة الكلية لقيمها السوقية وبالتالي تأثيرها على نقاط المؤشر بالإيجاب أو السلب .. وهنا يكمن الخلل !! خصوصا إن علمنا أن تأثير تلك الشركات على نقاط المؤشر يعتبر كبيرا.. فهنا يمكن استغلال هذا التلاعب بقيمة المؤشر بإعطاء انطباع خاطىء عن مجريات السوق الحقيقية وما حصل به من تداول فعلي ..!! أو برفع المؤشر عن طريق تحريك أجزاء بسيطة من أسهم تلك الشركات وإعطاء انطباع بأن السوق مرتفع بينما قد تكون حقيقته هي وجود عمليات جني أرباح واضحة على كافة القطاعات.. أو العكس صحيح .. وعملية التوجيه هذه عن طريق استخدام المؤشر والتأثير على متابعيه من المتداولين بالسوق قد لاحظناها مرارا .. في السنوات الماضية .
وباختصار شديد بإمكانك أن ترفع سهم شركة أو شركتين من تلك الشركات التي تضم في تملكها حصصا للدولة لكي يبدو السوق مرتفعا .. بينما الواقع قد يشير للعكس.
لذلك جاءت الخطوة وان كانت متأخرة نوعيا من قبل هيئة السوق المالية بإعادة تقويم معادلة المؤشر العام لكي تعطي الصورة الحقيقية لمجريات الأحداث عطفا على حقيقة التداولات وما تم بها فعليا على ارض الواقع .. لتحسب القيمة السوقية لأي شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على إجمالي الأسهم المتاحة للتداول ويستبعد من حساب المؤشر العام أي سهم غير متاح للتداول. فتم إقرار استثناء عدد الأسهم التي تمتلكها الدولة أو احدى مؤسساتها والتي سميناها بالأسهم الخاملة أي غير المتاحة للتداول .. وكذلك أسهم لمن يتملك أكثر من عشرة بالمائة بأي شركة وكذلك الأسهم التي لا تباع إلا بوجود موافقات مسبقة خصوصا للشريك الأجنبي .. وكذلك أسهم الشريك المؤسس في فترات الحظر .. من معادلة المؤشر الجديدة التي سوف يتم تطبيقها بتاريخ 5-4-2008 حسب إعلان هيئة السوق المالية قبل أيام بعد أن تمت مراجعتها.. على أن تتم مراجعتها كل ربع سنة وحساب أي متغيرات جديدة تخص الاستثناءات.
وحين ولوج معادلة المؤشر الجديدة لأرض الواقع حينها سوف تعكس قيمته القيمة الحقيقية لمجريات التداول اليومية مما يعطي السوق أكثر شفافية ووضوحا لمعرفة ما يحصل به لتوقع مستقبله واتخاذ القرارات الاستثمارية به بطريقة أكثر شمولية .
لكن ماذا يتوقع بعد تطبيق المعادلة الجديدة هل سوف تتغير قيمته حينئذ أم لا ؟ الحقيقة ليست بالضرورة أن تتغير قيمته .. فهناك طريقتان بالعادة قد تتبعها الدول في هذا الشأن خصوصا لمعادلة المؤشر الوزنية.. إما التغير بعد التعديل وذلك لتغير احد العوامل في معادلة المؤشر وإما قاعدة اتزان المؤشر أو القيمة السوقية للسوق ككل المحسوبة في المعادلة ولا يقصد بالقيمة السوقية الحقيقية للسوق فهي لا تتغير أبدا .. إنما يقصد بالجزء الذي تم احتسابه بالمعادلة فقط .. بهذه الحالة يتم فعلا تغير قيمة معادلة المؤشر قبل وبعد التعديل..
أما الطريقة الأخرى فهي عدم وجود أي تغير بقيمة المؤشر ومواصلته نفس القيمة بعد يوم التغير وذلك بتغير قاعدة اتزان المؤشر لأن احد عواملها بالأساس كان افتراضيا كرقم من مضاعفات العشرة منذ تأسيس معادلة المؤشر في بداية تداولات السوق منذ سنوات عديدة .. فبتغيرها حاليا وافتراض رقم جديد بالإمكان تثبيت قيمة المؤشر لتكون قيمته بعد تعديل مساوية لما قبله .. وقد تكون هذه الطريقة هي الأقرب في سوقنا.. !!
وفي كلتا الحالتين لن يكون هناك تغير حقيقي على قيم السوق الحسابية إنما التغير في المعادلة « باحتساب الأسهم المتاحة فعلا لكل شركة» التي سوف تعطي تقييما حقيقيا لمجريات التداولات اليومية لتعكس واقع أحداث السوق الحقيقية متأثرة بوجود تدفقات مالية داخلة أو خارجة منه ولتحد بصورة أو بأخرى من عمليات التلاعب بقيم المؤشر التي كانت تعكس صورة الجزء عن الكل.
وبلا شك تعتبر هذه من الخطوات الجادة والمهمة لخلق سوق يعطي انطباعا للآخرين بوجود أدوات حقيقية فاعلة به.. يحدوها اهتمام هيئة السوق المالية بمحاولة الوصول به إلى أمكنة مشرقة بين أسواق المنطقة.. ومحاولة توسعة رقعة السوق باستحداث قطاعات جديدة به ليبلغ عدد قطاعاته مستقبلا (15) خمسة عشر قطاعا بعد أن كان يحتوي على (8) ثمانية فقط .. وهي خطوة جيدة لتصنيف مواقع الشركات ضمن قطاعاتها اعتمادا على النشاط الرئيسي لكل شركة إضافة إلى متغيرات أخرى من أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي إيرادات الشركة .
وبعد اعتماد النظام الرقابي والتقني الجديد من قبل هيئة السوق المالية السعودية وإدراجه للواقع العملي والذي يحوي من الميزات الكثير من أهمها طاقته الاستيعابية للعمليات وإمكانية توسعة رقعته باستحداث قطاعات وأقسام جديدة قد تكون بداية لإيجاد أسواق جديدة لأدوات استثمارية عديدة تقع السندات في مقدمتها وليس بآخرها إمكانية إيجاد سوق آخر كالسوق الثانوي مستقبلا .. وكل هذه العمليات تصب في رافد واحد إلا وهو المحاولة بالوصول بالسوق السعودي نحو درجات عليا من الشفافية والتكاملية ليكون سوقا جاذبا للاستثمارات وقادرا على مواكبة التحديات المستقبلية .. وبلا شك سوف يقع الجزء الكبير من المسؤولية لكثير من المهمات في السوق المالية السعودية على شركة إدارة السوق المالية ومجلسها الكريم .. « تداول» لاحقا لضبط كافة مجريات السوق وتطبيق لوائحه المالية ومراقبة عملياته للحد من وجود أي ثغرات به .. وهنا انتهز الفرصة بالشد على أياديهم كما أتمنى إعطاءهم الحيز الكبير من الاستقلالية بالقرارات عن هيئة السوق المالية لكي يزاح العبء عن الهيئة أولا.. ولكي يتم انجازهم واجبهم على أكمل وجه .. فالعمليات المناطة بهم كانت تتحملها هيئة السوق المالية مسبقا وهي كثيرة ومتعددة وعند نشوء إدارة السوق المالية ومجلسه سوف تقسم المسؤوليات وهذا يتطلب مساحة من الحرية بلا شك.
** خبير ومستشار تحليل أسواق المال

بدء تنفيذ مشروع الزامل وهنتسمان للبتروكيماويات


اعلنت مجموعة الزامل وشركة هنتسمان الامريكية بان شراكتهما في «الشركة العربية للامينات» انجزت ثلاث مراحل مهمة حيث تمت موافقة مجلس ادارتهما على اقامة مصنع للاثيلين امين بطاقة انتاجية 27.000 طن سنويا في مدينة الجبيل الصناعية شرقي المملكة بالاضافة الى موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على تمويل المشروع واختيار شركة هيواندي الهندسية مقاولا للاعمال الهندسية والانشاءات للمشروع. ومن المتوقع ان يبدأ تشييد المصنع مطلع العام 2008م والانتاج خلال العام 2010م ويعتمد تمويل هذا المشروع على رأسمال الشركاء بالاضافة الى القروض المصرفية وعلى قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي. كما ستقوم شركة هنتسمان بترخيص هذه التقنية الخاصة بها لهذا المشروع لاستخدامها في المصنع وستقدم حصرا خدمات البيع والتسويق لمنتجاتها خاصة في السوق الآسيوية

نقص العمالة وارتفاع أسعار المواد يؤثران على عروض بناء 64 ألف وحدة سكنية
محمد عضيب (الدمام)
أكد مقاولون ان ارتفاع العروض المقدمة للمناقصات العامة لـ«64» ألف وحدة سكنية مطروحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للفقراء يرجع لزيادة اسعار مواد البناء من أسمنت وحديد ونقص في الايدي العاملة واشاروا الى انهم يواجهون حاليا مشكلات وخسائر لمشاريع سابقة لم يضعوا فيها اعتبارا للارتفاعات المتكررة في أسعار مواد البناء. مطلق القحطاني عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية قال ان الاسعار تختلف من وقت لآخر وما حصل من اخفاقات لبعض المقاولين في المشاريع الحكومية كان بسبب الدخول في المناقصات بأقل الاسعار، مما ادى الى التأخر في تنفيذ المشاريع. واضاف انه يجب على الجهات التي تقدم مشاريعها للمنافسة العامة ان تضع في الحسبان اختلاف المشاريع من وقت لآخر خصوصا مع الارتفاع المتكرر لمواد البناء. من جهته اكد المقاول خالد الدوسري ان هناك ترتيبات من شركات تأمين لحماية العقود من ارتفاع اسعار مواد البناء خصوصا مع دخول عدة شركات تأمين للمنافسة في السوق السعودي موضحا ان العروض المقدمة للمنافسات العامة في المشاريع الحكومية مدروسة من قبل المقاولين.

قلة العرض ترفع ايجارات الوحدات السكنية بالقصيم 26%

عارف العضيلة (القصيم)
أكد عدد من الوسطاء العقاريين وجود أزمة اسكان لم تكن مسبوقة في منطقة القصيم وارجعوا ذلك لقلة المعروض من الوحدات السكنية للبيع او الايجار يقابله طلب مرتفع لها واعتبر الوسطاء ان المنطقة لم تشهد من قبل مثل هذه الازمة بل بالعكس كان في السابق زيادة في المعروض من الوحدات السكنية ونتج عن هذه الازمة ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار الايجارات قدرها الوسطاء بـ26% خلال فترة وجيزة لم تكن لتتجاوز الستة أشهر وذكروا ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كان سببا آخر لهذه الارتفاعات غير المسبوقة وكذلك ارتفاع اسعار الايجارات في كل المناطق السعودية.
قلة المعروض
يرى العقاريون والوسطاء ان المعروض في الوحدات السكنية سببه المباشر كان “سوق الاسهم” فالانتعاشة القوية التي شهدتها اعوام 2003 - 2004 - 2005م أدت الى انسحاب كثير من رؤوس الاموال من الاستثمار في العقارات الى المضاربة بالاسهم نتيجة سرعة الارباح في الاسهم وسهولتها.
وقل بشكل لافت انشاء المجمعات السكنية الجديدة لذات السبب فمع مرور الوقت كان هناك ازدياد في طلب الوحدات السكنية ورؤوس اموال هاربة من الاستثمار في الوحدات السكنية.
ارتفاع الطلب
يذكر الوسطاء العقاريون انهم بدأوا يعلقون طلبات لاستئجار وحدات سكنية معللين ذلك بالازمة المتوقعة من جراء قلة المعروض واكدوا ان قوائم الانتظار مازالت طويلة بالنسبة لهم.
ومع تأزم هذه المشكلة تلوح حلول قد تكون جذرية او شبه جذرية لهذه الازمة غير المسبوقة لكنها تحتاج الى التعجيل فقط، مع عمليات التصحيح الكبيرة التي شهدها سوق الاسهم السعودية خلال سنة ماضية، مما جعل عددا كبيرا من المستثمرين يعيدون التفكير في سلة استثماراتهم.. وكان التوجه صوب الاستثمار العقاري ركيزة مهمة لاي سلة استثمارية ساعد على ذلك عوامل اخرى مهمة كارتفاع اسعار تأجير الوحدات السكنية وهذا يعني بطبيعة الحال ارتفاع العائد على الاستثمار.
وكذلك التسهيلات التي بدأت تقدمها البنوك وبكثرة للتملك العقاري باعتباره قطاعا استثماريا اكثر أمانا. وانفراج قضية استقدام العمالة بسبب التسهيلات التي بدأت وزارة العمل تقديمها خلال الفترة الاخيرة كل هذه المعطيات جعلت عددا من المستثمرين يتوجهون لانشاء وحدات ومجمعات سكنية ستعيد التوازن للسوق العقاري في منطقة القصيم.
ويكمن الحل الآخر للازمة الاسكانية في الفلل الجديدة التي سيتم انشاؤها وكان لصندوق التنمية العقارية دور رئيسي فيها فوجود فيلا جديدة يعني تحويل الفيلا القديمة الى قطاع التأجير مما يساهم في معروض الوحدات السكنية المطروحة للايجار.
ونتيجة للازمة الراهنة والمعطيات الحالية وأهمها ارتفاع الايجارات لجأ عدد من الملاك الى فصل فللهم القديمة الى شقق لاستيعاب الطلب المتزايد للاسكان.
ويتوقع عدد من العقاريين المختصين استمرار أزمة الاسكان في منطقة القصيم وبأنها لن تنتهي الا بتوافر الوحدات السكنية الجديدة.

الـــلــه يــعــطــيــك الــعـــافــيــه

بـــارك الــلــه فــيــك