الاسهم السعوديه

محللون: الميزانية بنيت على أسعار متحفظة للنفط لا تتجاوز 45 دولارا
- عبد الله الذبياني من الرياض - 03/12/1428هـ
أكد محللون اقتصاديون أن السعودية رفعت تقديراتها لأسعار النفط خلال العام المقبل في بناء الميزانية, لكنها أبقت هذه التقديرات في نطاق متحفظ كما جرت العادة. ويرجح المحللون أن تكون الدولة قد بنت الميزانية على سعر يتراوح عند 45 دولارا للبرميل الواحد, وهذا الجانب التقديري يرشحه بقوة الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي.
ويؤكد الدكتور أنس الحجي الخبير الدولي في شؤون الطاقة، أن تقديرات الموازنة مبنية على أرقام متحفظة سواء كانت في الأسعار أو الإنتاج, ويضيف أن أحد الاحتمالات هو أن الموازنة مبنية على 40 دولارا للبرميل وإنتاج 8.5 مليون برميل يوميا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد محللون اقتصاديون أن السعودية رفعت تقديراتها لأسعار النفط خلال العام المقبل في بناء الميزانية, لكنها أبقت هذه التقديرات في نطاق متحفظ كما جرت العادة. ويرجح المحللون أن تكون الدولة قد بنت الميزانية على سعر يتراوح عند 45 دولارا للبرميل الواحد, وهذا الجانب التقديري يرشحه بقوة الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي. ويعني هذا أن الحكومة رفعت تقديراتها للنفط في ميزانية عام 2008 قياسا على ميزانية 2007 التي يعتقد أنها بنيت على أساس 38 دولارا للبرميل الواحد.
ويؤكد الدكتور أنس الحجي الخبير الدولي في شؤون الطاقة أن تقديرات الموازنة مبنية على أرقام متحفظة سواء كانت في الأسعار أو الإنتاج, ويضيف أن أحد الاحتمالات هو أن الموازنة مبنية على 40 دولارا للبرميل وإنتاج 8.5 مليون برميل يوميا, "وهذا يتسق مع افتراضات الأسعار والإنتاج المتحفظة في الميزانيات السابقة. ويتابع الحجي هذا يعني أن موازنة المملكة ستكون الأقل تأثرا ضمن دول "أوبك" بتذبذب أسعار النفط لأنها الأكثر تحفظا في تقديرات الأسعار بين هذه الدول.
وتنتج السعودية حاليا نحو تسعة ملايين برميل يوميا من النفط, لكنها تخطط لرفع قدرتها الإنتاجية إلى فوق 11 مليون برميل في غضون العامين المقبلين.
وفي السياق ذاته, قال تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" أمس إنه كما جرت العادة يبدو أن الميزانية تمت صياغتها على أساس تقدير متحفظ لإيرادات النفط. وحسب تقدير "جدوى للاستثمار" فمن شأن سعر النفط السعودي البالغ 45 دولارا للبرميل في المتوسط (ما يعادل 49 دولارا من خام غرب تكساس) والإنتاج اليومي البالغ 9.1 مليون برميل في المتوسط, استيفاء الإيرادات النفطية المقررة في الميزانية. وقدرت الحكومة السعودية إيراداتها للعام المقبل بنحو 450 مليار ريال, على أن يكون الإنفاق عند مستوى 410 مليارات ريال.
ويعود تقرير "جدوى للاستثمار" ليشير إلى أنه يتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط خلال عام 2008 نحو 79 دولارا, وبالتالي ستحقق الميزانية السعودية فائضا قدره 187 مليار ريال, "رغم أن احتمال تجاوز النفقات للأرقام المستهدفة يظل واردا". والمعلوم أنه خلال الأعوام الماضية تجاوز الإنفاق الفعلي المقدر في الميزانية, وخلال عام 2007 كانت تقدر الحكومة إنفاقها بنحو 380 مليار ريال, لكنها أنفقت فعليا 443 مليار ريال.
ويمكن القول بصفة عامة – حسب تقديرات شركة جدوى للاستثمار – إن ميزانية العام المقبل كانت منضبطة, فعلى الرغم من اقتراب أسعار النفط العالمية من مستوى 100 دولار للبرميل, إلا أننا نعتقد أن الميزانية قد تمت صياغتها على أساس سعر للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل في المتوسط, مما يرجح تسجيل فائض كبير آخر في الميزانية, ويتوقع ارتفاع حجم الإنفاق العام المقبل بنسبة 7 في المائة فقط مع التركيز على البنى التحتية والاجتماعية.
من جهته, يقول الدكتور راشد أبا نمي الخبير في شؤون الطاقة إن إشكالية الموازنة العامة لاقتصاد غير متنوع ومعتمد على سلعة واحدة (النفط) تكمن في ضبابية توقعات الواردات المقرر لتغطية مصروفات لسنة مقبلة، حيث نرى أن ميزانية عام 2007، حددت الإيرادات المتوقعة بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليار ريال، وعليه حددت الموازنة المالية المصروفات المتوقعة بقيمة تقديرية تبلغ 380 مليار ريال في حين بلغت الإيرادات الفعلية 621 مليار ريال، وذلك لأسباب ترجع إلى ارتفاع أسعار النفط. ويضيف أبا نمي: نرى أن طبيعة الاقتصاد السعودي بشكل عام والميزانية السنوية بشكل خاص وما يتعرض له من تقلبات في سوق النفط الدولية يحتم علينا إيجاد استراتيجية مالية خاصة للميزانية السنوية لكي نتفادى الوقوع في ضبابية وعدم وضوح الرؤية، ونأخذ في الاعتبار الاستفادة القصوى من الدورة الاقتصادية التي تعيشها أسواق النفط العالمية.
أمام تقرير "جدوى للاستثمار" يقول أبانمي إن المملكة دأبت على رفع تقديرات الإيرادات النفطية التي تستخدمها في وضع الميزانية بصفة تدريجية مع ارتفاع أسعار النفط, "ونقدر أن سعر النفط المستخدم في تقديرات الميزانية بالنسبة للأعوام العشرة الماضية حتى عام 2004 قد راوح عن مستوى 16 دولارا للبرميل في المتوسط, أي نحو ثلث مستوى السعر المستخدم في تقديرات ميزانية العام المقبل. وكانت أسعار النفط قد شهدت تغيرات هيكلية خلال تلك الفترة وظلت الفجوة بين السعر المستخدم في تقديرات الميزانية والسعر الفعلي في حدود المعقول.
من جانبه, قال الدكتور إحسان بوحليقة (اقتصادي سعودي) إنه فيما يتعلق بالإيرادات، وباعتبار أن مستوى الإنفاق عام 2007 كان قياسياً مقارنة بالسنوات السابقة، وباعتبار أن الإيرادات التقديرية قد حسبت متحفظة مما جعل الفائض المتوقع نهاية العام المالي المقبل (2008) صغيرا نسبياً، في حدود 40 مليار ريال ولبيان هذه النقطة (وتحت وطأة التبسيط والرغبة في إعطاء مثال) وبافتراض أن الإيراد الصافي للخزانة العامة للدولة عن كل برميل سيكون في حدود 65 دولارا للبرميل، وبافتراض أن إنتاج المملكة سينخفض ليصبح في حدود ثمانية ملايين برميل يوميا، وبافتراض انخفاض الدولار مقابل الريال السعودي بنحو 10 في المائة، وحيث إن عام 2008 هو سنة كبيسة فيمكن تقدير الإيرادات النفطية للخزانة العامة عند 642 مليار ريال، يضاف لها إيرادات غير نفطية في حدود 50 مليار ريال، مما يضع إيرادات الخزانة العامة في حدود 692 مليار ريال. وبالتالي فإن الفائض الفعلي لميزانية عام 2007م قد يصل إلى نحو 200 مليار ريال.

بارك الله فيك اخوي على النقل المفيد ...

العفوووووو اخواني

بارك الله فيــك

الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه

بـــــــــارك الله فيــــــــــك