الاسهم السعوديه

الكهرباء والبنوك تحلقان بالمؤشر فوق 10200 نقطة

احمد حنتوش – الدمام


قطاع الكهرباء أبرز القطاعات المرتفعة

تخطى سوق الأسهم السعودي خلال جلسة الأمس حاجز 10200 نقطة بعدما اغلق المؤشر على مستوى 10281 نقطة بعدما اضاف خلال تعاملاته يوم امس 249 نقطة وبنسبة بلغت 2.49 بالمائة لتصل معها السيولة المالية في السوق الى مستوى 11.6 مليار ريال والتي تمثل القيمة السوقية فيما تم تداول 311 مليون سهم في جلسة يوم امس وبعدد صفقات بلغ 340 الف صفقة بعد تداول اسهم 108 شركات ارتفع منها 75 شركة فيما اتخذت اسهم 19 شركة اتجاه الهبوط .
قطاعياً كان ابرز القطاعات التي شهدت ارتفاعا قطاع الكهرباء والذي كان له الدور البارز في دعم المؤشر يوم امس بعدما شهد المؤشر ارتفاع مؤشر القطاع بنسبة 5.26 بالمائة ثم قطاع البنوك بنسبة 4.56 بالمائة في المقابل كان قطاع التأمين القطاع الوحيد الذي عكس توجه السوق ليغلق على انخفاض بنسبة 0.53 بالمائة.
أما عن الشركات الأكثر ارتفاعا في تداولات الأمس فكانت اسهم البنك العربي الوطني الأولى من حيث الشركات المرتفعة في السوق يوم امس بنسبة 9.37 بالمائة تلتها اسهم شركة النقل البحري بنسبة وصلت الى 9.19 بالمائة ثم اسهم البنك السعودي الهولندي بنسبة ارتفاع بلغت 7.35 بالمائة .
وعن الشركات الأكثر انخفاضا فتصدرت اسهم شركة مسك الأكثر انخفاضا في سوق الاسهم بعدما خسرت بنسبة 4.77 بالمائة ولتأتي من خلفها اسهم الشركة السعودية الهندية وبنسبة انخفاض كانت 2.48 بالمائة ثم سهم شركة الأهلي تكافل بنسبة بلغت 2.44 بالمائة .
ومع اغلاق مؤشر السوق يوم امس حققت اسهم شركة جبل عمر الاكثر نشاطا بالكمية بعدما تم تداول 79 مليون سهم من اسهم الشركة فيما جاءت شركة كهرباء السعودية في المرتبة الثانية بعدما تم تداول 32 مليون سهم ثم شركة النقل الجماعي بعدد 22مليون سهم .
وعلى صعيد الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة السوقية كانت شركة جبل عمر هي الاولى بعدما وصلت القيمة السوقية التي تم تداولها في اسهم الشركة الى 2.04 مليار ريال ثم أسهم شركة الخليج للتدريب وبتداول مليار ريال في اسهمها ثم شركة كهرباء السعودية بتداول 474 مليون ريال.
فيما أغلق سهم شركة الخليج للتدريب في اول ايام تداوله يوم أمس على سعر 181 ريالا بعدما وصل في أعلى مستوى حققه إلى 215 ريالا محققاً ليعود للانخفاض عقب ذلك بعد عمليات بيع جماعية افقدت السهم القدرة على الارتفاع فوق هذا المستوى ليصل بعد ذلك لمستوى 175.50 كأدنى مستوى حققه خلال مجريات تداول الأمس.
فيما وصلت كمية الأسهم المتداولة في سهم الخليج للتدريب الى 5.09 مليون سهم تم تداولها بقيمة وصلت الى مليار ريال بعدد صفقات بلغت 124 الف صفقة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

برأسمال مليار ريال

صافولا شريكـا مؤسسـا في التمويل السكني العقـاري

اليوم - الدمام


سامي محسن باروم

قال الدكتور سامي محسن باروم - العضو المنتدب لمجموعة صافولا ان المجموعة وضمن استراتيجيتها التوسعية في قطاع العقار، قامت مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين بتوقيع اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة للتمويل السكني العقاري في المملكة .. برأسمال قدره (مليار ريال سعودي)، والتي بموجبها ستمتلك مجموعة صافولا نسبة 5 بالمائة من اجمالي رأسمال الشركة ، هذا بالاضافة الى 5 بالمائة سيتم تملكها عن طريق شركة كنان للتطوير العقاري (المملوكة بنسبة 30 بالمائة لمجموعة صافولا).
وسيتم تمويل هذه المشاركة ذاتيا.
تجدر الاشارة الى ان مجموعة صافولا سبق ان اعلنت في سبتمبر من العام الجاري عن تملكها نسبة 5 بالمائة من رأسمال شركة تعمير الاردنية وذلك بحجم استثمار يبلغ 120 مليون ريال ، فضلا عن ان مجموعة صافولا شريك مؤسس في شركة اعمار المدينة الاقتصادية برابغ وشريك رئيس في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ، علما بأن شركة كنان للتطوير العقاري قد اعلنت مؤخرا عن اطلاقها مشروعا عقاريا عملاقا متعدد الاغراض بمدينة جدة بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال.

«ساب» يوزع 2.22 ريال للسهم عن النصف الثاني

اليوم - الدمام

كشف الشيخ عبدالله بن محمد الحقيل، رئيس مجلس إدارة «ساب»، عن توصية مجلس الإدارة باعتماد توزيع ربح صاف قدره 2.22 ريال سعودي للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2007م، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين لكامل السنة المالية 2007 إلى 1500 مليون ريال سعودي، حيث سبق أن وزع البنك ربحاً صافياً للسهم الواحد قدره (1.535) ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية 2007م. وسوف يتم توزيع الباقي وقدره 2.22 ريال سعودي للسهم الواحد على المساهمين فور موافقة الجمعية العمومية علماً بان موعد احقية الارباح هو يوم انعقاد الجمعية العامة العادية في النصف الاول من عام 2008 وذلك بناء على توصيات مجلس الإدارة، وموافقة الجهات الرسمية. ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان سابقاً أن مجلس إدارة «ساب» قرر أن يوصى الجمعية العامة غير العادية للبنك، والمزمع عقدها خلال النصف الأول من عام 2008م، وبعد الحصول على الموافقة النظامية من الجهات المختصة، بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 3750 مليون ريال سعودي إلى 6000 مليون ريال سعودي، من خلال منح ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم أي بنسبة زيادة قدرها 60 بالمائة .

بقيمة 1470 مليون ريال

«سامبا» يمنح «الشركة الوطنية لنقل الكيماويات» تسهيلات ائتمانية

اليوم - الدمام


حفل التوقيع على الاتفاقية

وقع عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية وعبدالله مهنا المهنا الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات اتفاقية تمويل التي تمنح بموجبها مجموعة سامبا المالية للشركة تسهيلات ائتمانية إسلامية بصيغة المرابحة بقيمة (392) مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل (1470 مليون ريال)، ويمثل 80 بالمائة من قيمة شراء 10 سفن شحن جديدة للمواد الكيماوية.
وأعرب العيسى، عن سعادته بمناسبة توقيع المجموعة اتفاقية تمويل مع الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، موضحاً أن هذه الصفقة تعد أكبر صفقة تمويل محلي لشراء سفن يقوم بتقديمها بنك محلي منفرداً إلى مقترض واحد من حيث قيمة الصفقة وعدد السفن التي تشملها مما يعكس ثقتنا في الشركة المقترضة وملاءتها المالية. وبدوره، أعرب عبدالله مهنا المهنا عن شكره لمجموعة سامبا المالية على هذا الدعم الذي يقدم لإحدى المؤسسات الوطنية الهامة، قائلاً: إنه استمرار لعلاقاتنا القوية مع القطاع المصرفي بشكل عام ومع مجموعة سامبا المالية بشكل خاص التي لنا معها تعاملات سابقة . وأضاف : إن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الشركة للاستفادة من وسائل التمويل والاستثمارات الشرعية المتاحة لدعم توسعات الشركة الحالية والمستقبلية، منوهاً إلى أن حجم الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة من قبل البنوك والشركات الاستثمارية المحلية والعالمية يؤكد نجاح استراتيجيات وخطط الشركة التي طبقتها منذ إنشائها لتصبح منافس عالمي في مجال نقل البتروكيماويات.
وأوضح المهنا أن هذه الصفقة تندرج ضمن خطط الشركة لتطوير وتعزيز الطاقة الاستيعابية لأسطولها البحري الذي يتألف حالياً من 14سفينة عاملة بسعة 554.000 طن ونخطط لرفعها إلى 32 سفينة في العام 2011م بسعة 1.4 مليون طن، حيث إن هناك سفينتين تحت البناء في أحواض شركة هيونداي ميبو في كوريا الجنوبية يتم استلامهما بداية العام المقبل إن شاء الله، بالإضافة إلى (16) ناقلة جديدة تم التعاقد عليها مؤخراً مع حوض (SLS) لبناء السفن في كوريا الجنوبية وسيتم استلامها خلال الأعوام 2009م، 2010م ،2011.

رجال الأعمال يشيدون بأرقام الميزانية ويؤكدون انها تدل على حكمة القيادة

علي شهاب -مشعل العنزي - الدمام



اشاد رجال الاعمال والاقتصاديون بالمنطقة الشرقية بميزانية الدولة العامة وبالفائض الضخم والقياسي الذي حققته والذي فاق كل التوقعات مشيرين الى ان ذلك يؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين والخطط الاقتصادية السليمة التي تنتهجها - والتي ادت الى هذا النمو في الميزانية - مؤكدين ان الله انعم على هذه البلاد بالخير العميم كما من عليها بقادة يتمتعون بالحكمة وبعد النظر.
توازن بين القطاعات
من جانبه يؤكد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد ان ميزانية الخير تؤكد النمو الكبير في الاقتصاد الوطني والذي يؤكد بدوره سعة الافق وبعد النظر للمسئولين في هذه البلاد باتباعهم السياسات الاقتصادية التي تحقق الرخاء والامن الاقتصادي للمواطنين وبحمد الله فان ارقام الميزانية كبيرة والتوازن بين القطاعات في الصرف يدل على اهتمام الدولة بتنمية مختلف القطاعات ويأمل الراشد ان يتم صرف الفائض على المشاريع التنموية التي تفيد المواطنين.
القضاء على العجز
اما سعود القصيبي نائب رئيس غرفة الشرقية فيشير الى ان ميزانية البلاد الكبيرة والتي بها فائض مالي كبير تجعلنا نشكر الخالق عز وجل على ما حبا هذه البلاد من خير ونعمة نتمنى ان تدوم - وبحمد الله فان الفائض في الميزانية يزيد في كل عام على مدى السنوات الماضية كما ان بلادنا استطاعت بحمد الله القضاء على العجز وهو ما يدل على ان الخطط الاقتصادية الخمسية ناجحة - ونحن نأمل ان يتم صرف المبالغ الفائضة في كل ما يحقق النمو لمختلف القطاعات وما يؤدي الى خلق الفرص الوظيفية.
ميزانية الخير للعلم والتعليم
وقال يوسف الدوسري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ان خبر صدور ميزانية الخير للعلم والتعليم اسعد جميع المواطنين بهذا البلد وهذا يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة على الاستثمار الأمثل دائما ً وهو المواطن السعودي ، كذلك مدى حرص خادم الحرمين الشريفين أثناء جولاته الخارجية على عقد الاتفاقيات مع حكومات تلك الدول الخارجية والخاصة بتبادل الخبرات التعليمية للاستفادة منها وكذلك الاتفاقيات الخاصة بابتعاث الطلاب للدراسة بالخارج وكل هذا انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة .
غير مسبوقة
قال عائض القحطاني رئيس الشركة الاولى للاستثمار العقاري ان ميزانية المملكة لهذا العام تعتبر ميزانية مبشرة بالخير وسيكون اثرها الايجابي على جميع القطاعات الاقتصادية.. واكد القحطاني ان ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يعتبر من اقوى الدلائل على حرصهم الشديد بأن يكون المواطن في طمأنينة ورغد والدولة من اساسها تسعى الى راحة المواطن وتلمس احتياجاته ونحن والحمد لله ننعم بخير, وتطرق القحطاني الى ان يكون حجم وضخامة هذه الميزانية منعكسا على التطور والرقي الاقتصادي وقيام المشاريع التنموية التي تواكب هذه الميزانية.
واثرها الايجابي سيكون واضحا على مستقبل واعد لنا وللأجيال القادمة باذن الله, ودعا القحطاني ان يحفظ الله حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يقدمانه للوطن وابناء هذا الوطن.
الخطط الاقتصادية السليمة
أما رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة عبدالله العمار فيشير إلى أن ميزانية البلاد هذا العام مشجعة وطموحة ركزت على البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية واللتين يعتبران من أهم المجالات لتطوير الاقتصاد وزيادة القدرة الاستيعابية والرفاهية والقيمة المضافة للاقتصاد ، وهذا يستدعي تعزيز دور قطاع المقاولات على تنفيذ هذه المشاريع الطموحة ، مضيفا أن توزيع الميزانية على القطاعات الاقتصادية كان متوازنا ويحقق المصلحة العليا للبلاد والمواطنين ، ويشير إلى أن النمو الكبير في ميزانية الخير يدل على الخطط الاقتصادية السليمة التي تتبعها بلادنا وبعد النظر الذي يتمتع به المسئولون .
الميزانية وعلاقتها بالمواطنين
وقال زيد المليحي رجل اعمال ان القيادة الحكيمة عودتنا في هذا البلد بتخصيص جزء كبير من الميزانية وتوجيهها لمشاريع لها علاقة مباشرة بالمواطنين ركزت على الإنفاق على رفاهية المواطن، وأكد أن الأرقام والمؤشرات سواء على صعيد النمو في القطاع الحكومي أو الصناعي أو المحلي تؤكد على أن الميزانية حرصت على توفير وتسخير كل الطرق للنمو الاقتصادي ، وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى إسراع عجلة نمو القطاع الخاص .
اكمال المشاريع السابقة
ويؤكد رئيس اللجنة الصحية بغرفة المنطقة الشرقية سعود خليفة المدعج ان ارقام الميزانية تؤكد النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني والفائض الذي يحققه بعد تغطية كامل العجز في الميزانية - بتوفر مبالغ كبيرة نتوقع ان تصرف في وجهاتها الصحيحة والتي من بينها الصرف على المشاريع التنموية والتطويرية - ونأمل ان يتم تخصيص المبالغ للمشاريع بشكل يؤدي الى اكمالها وليس انتظار الميزانيات القادمة لاكمال الصرف عليها حيث ان الفائض جيد بحمد الله - كما نأمل ان يتم الصرف لاصحاب الحقوق الذين لم يصرف لهم منذ فترة طويلة مثل المقاولين واصحاب العقارات التي تستأجرها مؤسسات الدولة - وندعو الله العزيز الكريم ان يمن على هذه البلاد بالامن والرخاء المستمرين وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين.
دعم السلع الاساسية
اما عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية سلمان الجشي فيشير الى ان النمو الكبير في ميزانية الخير يدل على الخطط الاقتصادية السليمة التي تتبعها بلادنا وبعد النظر الذي يتمتع به المسئولون - ويأمل الجشي ان يتم صرف الفائض في الميزانية على دعم بقية السلع الاساسية للحد من الارتفاعات في الاسعار كما تم ذلك على الارز والحليب وبعض المواد مشيرا الى ان هذا الدعم افضل من زيادة الرواتب التي يتم بعدها رفع الاسعار بشكل اكبر فتأكل ما تمت زيادته من الراتب.
ويأمل الجشي ان يخصص جزء من الفائض كصندوق الاستثمارات والامر يؤكده ايضا محمد عبدالله الفرج رجل الاعمال المعروف والذي يؤكد ان ميزانية هذا العام تحمل الكثير من الخير ولكن الاهم ان توزيع الميزانية على القطاعات الاقتصادية كان متوازنا ويحقق المصلحة العليا للبلاد وللمواطنين ونأمل ان يستفاد من الفائض في المشاريع ذات الفائدة مثل زيادة برامج التدريب ومشاريع النفع العام كالطرق والبنى التحتية والصحة والتعليم - وغيرها - وندعو الله ان يمن على هذه البلاد الكريمة بالأمن والاستقرار.
مستحقات المقاولين
ويتفق مع هذا الرأي ايضا على برمان اليامي (رجل الاعمال) الذي يشير الى ان تخفيض الجمارك على 22 سلعة امر سبق اعلان الميزانية ودل على ان ميزانيتنا السنوية بخير والحمد لله الذي نشكره شكرا لا حد له - ولكن ذلك يدل ايضا على الخطط السليمة التي يتبعها المسئولون عن الاقتصاد في بلادنا، الا ان اليامي يؤكد ايضا اهمية ان يشمل الصرف من فائض الميزانية اصحاب الحقوق من المقاولين وغيرهم وبعض هؤلاء لم يستلم حقوقه منذ مايزيد عن 6 اشهر بدعوى ان البنود لا تغطي الصرف - واعتقد ان تغطية حقوق هؤلاء يجب ان يكون في مقدمة الامور التي يصرف عليها من الفائض فبلادنا بخير وابناء هذه البلاد من المقاولين يحتاجون الى اخذ مستحقاتهم لتوفير السيولة اللازمة لمشاريعهم المختلفة.
بعد نظر المسئولين
اما ناصر سعيد الهاجري عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية فيؤكد ان الميزانية في هذا العام اتت بكل الخير لهذه البلاد الكريمة التي ندعو الله ان يحفظها ويحفظ قائدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - ونأمل ان يتم صرف الفائض الكبير على مختلف المشاريع التنموية التي يستفيد منها المواطن وتساهم في توفير السيولة اللازمة للمشاريع، وتعمل على تشغيل مختلف القطاعات والعاملين فيها او بمعنى اخر تشغيل المنشآت الوطنية وادارة السيولة في داخل الوطن.. ونحن لدينا قادة لديهم من بعد النظر الشيء الكثير ونحن نحمد الله على ذلك ونتمنى ان يحفظ الله الامن لهذه البلاد.
تغطية الديون
من جانبه يؤكد حسن مسفر الزهراني (رجل اعمال) ان فائض الميزانية لهذا العام كبير جدا وهو ما توقعنا نتيجة الاداء الجيد لمختلف قطاعات الاقتصاد خاصة قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والتي تمتلك فيها المملكة ميزات نسبية كبيرة - وكذلك قطاعات الصناعة والانتاج والتي تنمو بشكل كبير نتيجة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي يتبعها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله - ونحن نأمل ان يتم صرف الفائض في الميزانية على المشاريع ذات الفائدة للاقتصاد الوطني وللمواطنين في كافة المجالات التنموية، وكذلك تغطية كل الديون على الدولة للقطاع الخاص - سواء للمقاولين او اصحاب العقارات او الموردين ومن في حكمهم لان تأخير الصرف عن هؤلاء يؤدي الى الاضرار بهم وبحمد الله فان بلادنا قادرة على تغطية كل هذه المطالب..
ميزانيات نمو مستمر
اما حسين فائع النعيمي (رجل اعمال) فيؤكد ان الميزانية تأتي بعد ميزانيات سابقة حققت نموا كبيرا ولكنها اتت لتتفوق عليها نتيجة نمو كل قطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة قطاعي النفط و البتروكيماويات اللذين حققا نموا كبيرا ونحن نحمد الله على هذا العطاء من الخالق عز وجل وندعوه ان يحفظ لنا قادتنا ويحقق على ايديهم كل الرفعة والسؤدد لهذه البلاد الكريمة..
توازن مطلوب
اما خالد حسن القحطاني عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية فيؤكد من جانبه ان بلادنا تحقق المزيد من النمو عاما بعد عام بفضل السياسات الحكيمة لقادتها الكرام وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين.. وسمو ولي عهده الامين يحفظهما الله ويرعاهما واعتقد ان هناك توازنا في الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يدل على الحكمة - فرقم الميزانية اكثر من 410 مليارات رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة - وندعو الله ان يتم النعمة على هذه البلاد الكريمة فيزيد النمو في السنوات القادمة - كما نأمل ان يتم صرف الفائض على المشاريع ذات الفائدة للمواطنين والمستثمرين بحيث تتحرك كافة قطاعات الاقتصاد بما يؤدي الى زيادة دوران السيولة الذي يحقق فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني ويؤدي الى زيادة النمو الحقيقي الناتج عن عمل قطاعات الاقتصاد الوطني - او زيادة الناتج في القطاعات غير النفطية.. والفائض الكبير جدا. تحقق ويدل على ان هناك سياسات حكيمة سواء في ادارة الاقتصاد او في توجيه الصرف.
نمو مطرد
من جانبه يؤكد عادل يعقوب المد الله ان ميزانية البلاد التي تبلغ حوالي 410 مليارات ميزانية قياسية وغير مسبوقة كما ان الفائض ضخم جدا ونأمل ان يتم صرف المبالغ الفائضة على كل ما يحقق النمو المطرد في مختلف القطاعات وخاصة ذات الاتصال المباشر بالمواطن، مثل مشاريع الطرق والجسور والكباري ومشاريع النفع العام والترفيه والمشاريع التي تؤدي الى تشغيل قطاعات الاقتصاد الوطني وترفع من المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص - والذي في نموه نمو للاقتصاد الوطني..
مدهش
والامر كذلك يؤكده عبدالعزيز المحروس الذي يؤكد ان ارقام الميزانية مدهشة بكل المقاييس وهي ميزانية متوقعة في ظل النمو الكبير في مختلف قطاعات الاقتصاد وخاصة النفط والغاز والبتروكيماويات وقطاعات الصناعة والانتاج المختلفة - ويأمل المحروس ان يتم صرف فائض الميزانية على المشاريع ذات النفع للمواطن والتي تخلق المزيد من الفرص.
مبشرة بالخير
قال خالد بن سعود الشبيلي رئيس مجموعة الشبيلي للاستثمار العقاري ان ميزانية هذا العام تعتبر ميزانية مبشرة بالخير لا سيما وان حجمها الكبير سوف يؤثر على سوق العقار نظرا لقيام المشاريع التنموية التي ستأخذ نصيبا من هذه الميزانية واشار الشبيلي الى ان توجه الدولة ومعطياتها واضح وهو السعي الى رفاهية المواطن اولا واخيرا, اضف الى هذا قيام المشاريع العملاقة التي تواكب ضخامة هذه الميزانية غير المسبوقة, واعتقد ان القطاع العقاري اذا اراد ان يحقق طموحاته واهدافه النبيلة فانه لابد من تحسين البنية التنظيمية المناسبة, واكد الشبيلي ان البلد يعيش طفرة اقتصادية جيدة, سوف تعطي قفزة ايجابية في مجالات وانشطة اقتصادية مختلفة.
واكد الشبيلي ان البلد مقبل على مشاريع تنموية كبيرة تتواكب مع ما تم اعلانه مع ميزانية هذا العام مشيرا الى ان ضخامة هذه الميزانية ونجاحها يعود الى حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على رفاهية الوطن والمواطن.
تشمل جميع القطاعات
قال محمد سعيد آل مسبل عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية انه مما لا شك فيه ان هذه الميزانية ميزانية خير وبركة وعائدها يشمل جميع القطاعات الاقتصادية ومنها العقار الذي يعد من الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني, اضف الى هذا ان الدولة اعطت كل اهتماماتها لقطاع العقار منها القروض الخاصة بالمساكن لذوي الاحتياجات وهذا شيء طيب, والميزانية حملت في طياتها الكثير من البشرى والخير والبركة لكل مواطن, وكل هذا سيكون مردوده ناتجا على البلد اولا والمواطن في نفس الوقت, ونحن كأبناء وطن واحد يجب علينا ان ندعو الله بان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يقدمانه من تسهيلات ومتابعة وكل هذا لاسعاد المواطن وتوفير احتياجاته في هذا البلد العزيز علينا جميعا, ونعتقد ان اثارها ستظهر خلال الاشهر القادمة عند البدء في تنفيذ المشاريع المناطة بكل قطاع وهي مؤشر على ان المملكة ستحظى بنهضة اقتصادية كبيرة في شتى القطاعات سواء الخاصة او العامة باذن الله.
وجهة صحيحة
قال عدنان النعيم أمين عام غرفة الشرقية ان أرقام الميزانية تدل على الوجهة الصحيحة التي تتجه لها بلادنا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويرعاه وقد تم التركيز في الميزانية على القطاعات الأكثر فائدة للاقتصاد الوطني كالتعليم والتدريب وتهيئة الأجواء للاستثمار والتنمية في كل المجالات وهنا نذكر تزايد عدد الجامعات والكليات العلمية والمهنية والتقنية وتخصيص جزء مهم من الميزانية للاستثمار بالكوادر البشرية ونأمل أن تتخلص بلادنا قريبا من باقي الدين العام لتتفرغ بشكل كامل للتنمية والتطوير اللذين لم يتوقفا أبدا ً رغم الظروف التي مرت بها المنطقة .
نمو مطرد
من جانبه يؤكد عضو غرفة المنطقة الشرقية احمد سليمان الرميح ان ميزانية المملكة لهذا العام ميزانية الخير وتعبر عن النمو المطرد في اقتصادنا والذي يدل على حسن التدبير لدفته وبعد النظر في التخطيط الاقتصادي ويضيف الرميح تتضمن الميزانية استثمارا ً متوازنا ً في الموارد والثروات التي سخرها الله لهذا الوطن وفي اطار سياسات واهداف الخطط الاستراتيجية والمتوسطة والقصيرة ووفقا ً للاولويات التي اقرها المجلس الاقتصادي الاعلي وكان احد الاعمدة الرئيسية في الميزانية هو ما يتعلق بتنمية القوى البشرية التي تمثل احد اهم دعائم النهضة الاقتصادية الشاملة ، حيث تمت مواصلة الانفاق على التعليم والتدريب بفئاته المتعددة ، بالاضافة الى الابتعاث للاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف العلوم والصناعة وقد تم توجيه جزء مهم من الميزانية الى التدريب الذي يمثل حجر الزاوية في اعداد الكوادر التي سيلقى على عاتقها مهمة قيادة النهضة للمرحلة القادمة .

الميزانية في تصاعد مستمر والدولة تستثمرها في التنمية البشرية




صباح التركي

بالحديث عن الميزانية العامة للدولة فهذا يعني الحديث عن جزء مهم من الأدوات الفاعلة التي تعنى بدفع عجلة التقدم والبناء لكيان أي بلد كان للوصول به إلى مكانة مرموقة من حيث التقدم الثقافي والعلمي والاجتماعي انعكاسا على معطيات آلياته الاقتصادية ودرجة نموها المعتمدة على مهنية البرامج التي تسيرها والجهود المبذولة بها لتحقيق نقطة النمو المنشودة بجميع القطاعات لتصب نهايتها كعامل إثراء واستقرار لحياة المواطن الذي يشكل الهدف المنشود من تلك العمليات بجميع أوجهها .. موازية إلى واجباته ومهماته الطبيعية في الحياة كعنصر ارتكاز وفاعل في عملية التنمية ومن ثم توفير مستقبل مأمون للأجيال القادمة.
وما يلاحظ على ميزانية الدولة في السنتين الماضيتين هي عملية التصاعد الحجمي لها..وهذا بلا شك يدلل على اتساع قاعدة النمو ككيان اقتصادي مقرونا بعمليات النمو في اوجه الحياة المختلفة .. وهو امر طبيعي في ظل تزايد الكتلة البشرية للبلد والتي تحتاج إلى برامج تنموية متزايدة كوحدات جديدة إضافة إلى عملية مواصلة تأصير البنى الأساسية السابقة والتي تحتاج إلى عمليات تطويرية دائمة ومستمرة تماشيا مع رتم الحياة المتسارع في العالم ككل .
ولا يخفى على الجميع ان ميزانية العام الماضي والتي كانت بمقدار (380) ثلاثمائة وثمانون مليار ريال كانت من اكبر الميزانيات التي أدرجت خلال السنوات الماضية .. والتي ساعد ارتفاع أسعار البترول في الآونة الاخيرة على تغذية الجزء الأكبر منها مقرونا مع منتجات الطاقة من غاز ومواد بترو كيميائية وخلافه . معتمدة على خطط وسياسات مجلس الاقتصاد الأعلى وخصص الجزء الأعظم منها لتمويل عمليات التنمية بالمناطق بإقرار مشاريع فاقت الـ (140) مائة وأربعين مليار ريال كعامل اتزان بتوزيع الخطط الاستراتيجية فيما بينها . وشكل العنصر البشري وتنمية قواه وقدراته محور اهتمام التدفقات المالية لتلك الميزانية باعتباره الهدف المنشود من تلك العمليات كما أسلفنا سابقا .. فكان للتعليم والصحة والبيئة ودعم المشاريع الصناعية والتقنية وتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية حيز مهم من عمليات الدعم التي خصص لها من قبل الميزانية العامة للسنة الماضية والتي سوف تؤتي ثمارها في المستقبل القريب..
وكان من المتوقع أن تحقق ميزانية العام الماضي فائضا ماليا « خصوصا وأنها اعتمدت أسعارا للنفط بتقديرات معينة ومتحفظة حينما كانت أسعاره تتراوح بين 60-65 دولارا وقد حقق بعدها تصاعدا بمقدار يقارب الــ 50% « وهذا ما حصل فعلا بوجود فائض يقارب (221) مائتين وواحد وعشرين مليارا سوف يستخدم جزء منه بمواصلة عملية تسديد الدين العام بحدود (96) ستة وتسعين مليار ريال ومحاولة تخفيضه , ثم توجيه الجزء الآخر لإكمال عمليات التنمية الشاملة ( صندوق التنمية العقاري 25مليارا - 100 مليار للاحتياط العام ) التي اتضحت معالمها مع الخطط الايجابية في السنة الماضية لمواصلة مشوار بناء قاعدة قوية وصلبة للاقتصاد العام .
وحينما قلنا إن ما يلاحظ على الميزانية العامة للبلد هو اتساع تزايد حجمها عاما بعد عام معتمدة بعد الله على الثروات الطبيعية فإنها تتحقق لهذه السنة كذلك بزيادة قاربت الــ ( 70) سبعين مليار ريال لتصل إلى حدود الـ ( 450) أربعمائة وخمسين مليار ريال كتقديرات للواردات بينما قدرت النفقات بحدود الـ ( 410) أربعمائة وعشرة مليارات ريال بفائض متوقع يقارب لـ ( 40) أربعين مليار ريال للسنة القادمة .
وحينما نخوض بشؤون تقديرات الميزانية وأثرها على التنمية كعامل أساسي تشمل جميع اوجه الحياة ككل .. فإننا لابد أن نلاحظ اثر ومردود القرارات الايجابية التي اتخذت سابقا فيما يخص جانب عمليات التنمية الصناعية والتقنية وعمليات تشجيع جذب رؤوس الأموال الخارجية للمشاركة في عملية التنمية الحاصلة ... فقد فعلت هذه القرارات على ارض الواقع بإقامة مدن مالية وصناعية ومدن للمعرفة متكاملة « رابغ – حائل – جيزان- المدينة المنورة – الرياض .. « إضافة إلى توسيع رقعة بعض المدن القائمة فعليا .. وهي في نهايتها تبقى رافدا من الروافد الاقتصادية التي تغذي عملية التطوير المستمر تماشيا مع أهداف الدولة ممثلة بحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وحينما نريد أن نلمس تأثيرها على الواقع الفعلي يجب قبله أن نشير إلى عملية ازدياد العمق الاستراتيجي اقتصاديا للبلد والتي سوف تظهر ملامحه في المستقبل القريب بإذنه تعالى .. فرصد تلك الكيانات وتأثيرها على مسيرة عملية التنمية وتشجيع عملية تفعيل العنصر السعودي بها سوف يكون من أولويات تلك المنشأة لإكمال الدورة الاقتصادية المنشودة.
أما تأثير نتائجها على أسواق المال فلا يوجد مجال للشك لكل متلمس لخطوات سوق المال السعودي بأنه بدأ يشكل هيكلية جديدة متلافيا الخلل الذي أصابه مسبقا فتم تطوير أجهزته الرقابية والتنفيذية وتم إصلاح الكثير من أوجه الخلل تلك التي كانت ملاحظة عليه وبدأ بتشكيل خط واضح ومستقر لكيانه كسوق ناشئ محاولة منه للدخول بمناطق جديدة مستقبلا ليكون سوقا ناميا .. وتم إقرار إنشاء إدارة السوق المالية السعودية ودخولها لحيز التفعيل في القريب.. والتي كانت ينوب عنها نظام تداول سابقا وسوف تكون هذه الخطوة من الخطوات المهمة في عملية ترسيخ السوق المالي المتكامل.
وبلا شك تعتبر أسواق المال في كل المناطق في العالم واجهة حضارية ومرآة لقوة الاقتصاد في بلدانها وتعكس دور تطور حركة الاقتصاد بها لأنه بالنهاية يمثل خلاصة الركائز للمنشأة كمرحلة قائمة وواضحة للجميع عن طريق طرح تلك القوى الاقتصادية للبلد ممثل بشركاته أسهمها للتداول العام ! ولم تخرج السوق المالية السعودية عن هذا المنوال فقد رأينا اتساع رقعة الشركات وتعديها حاجز المائة شركة ودخول شركات جديدة تتصف بدعمها للاقتصاد المحلي خصوصا في قطاع الصناعة والعقار والتأمين « وقطاع البنوك لاحقا بعد إقرار إنشاء بنك الإنماء كعنصر جديد مضاف لقطاعه ويجب أن لا نغفل الدور المهم الذي تقف عليه الاعمال المصرفية وتزايد عملياته وملاءته المالية ناهيك عن حجمها « . إضافة إلى تطوير قطاعاته بما يتواكب مع عمليات التنمية الحاصلة في البلد وامكانية إنشاء قطاعات جديدة وهامة تدعم مسيرة الحركة المالية كتداول السندات وما شابهها ..
إذن بإمكاننا ان نقول في حالات الجو الصحي لعملية التنمية الشاملة يجب أن يصاحبها عمليات نمو موازية لسوق المال ويجب أن تعكس قدرات البلد ومكامنه المتمثلة في سياقنا بقدرات تلك الشركات وعمليات النمو بها التي سوف تصب في المقام الأخير في سوق المال أو بما يسمى سوق الأسهم .. كواجهة وخلاصة لنجاحات تلك الشركات متى ما تمت والتي تنعكس بدورها على الموطن مباشرة في حالة استثماره بأحد تلك الأدوات التي تتصف بالنجاح الدراسي والتخطيطي لتحقيق مزيد من عمليات نمو استثماراته الخاصة . إذن نستطيع القول إن العملية متلاحقة ومترابطة.. دعم حكومي للاقتصاد أفضل وامثل متمثلا بميزانيته التي تدعم أوجه عمليات التنمية الشاملة ... يجب أن يصاحبها استغلال امثل لتلك الواردات بعملية مدروسة ومخطط لها لتحقيق أسس اقتصادية وقوى مالية تكفل نجاح الدورة الاقتصادية لتصب في خلاصتها نحو مستقبل الفرد وعملية بنائه وتطويره ثقافيا واجتماعيا ومهنيا لخلق مجتمع عامل يستفاد من توفر الفرص له.

أشادوا بشمولية الميزانية

اقتصاديون : قرار دعم الصناديق الحكومية ايجابي وسيظهر مردوده خلال السنوات القادمة

سعد السريع ـ الرياض


عبدالحميد العمري

أشاد عدد من الاقتصاديين والمسئولين بميزانية العام 1428- 1429هـ ، ووصفوها بأنها جاءت شاملة ومتكاملة ، وقد راعت جميع شرائح وفئات المجتمع ، وأولت عناية خاصة لمشاريع التنمية ، وتطوير القدرات البشرية لايجاد كوادر وطنية مؤهلة .
وأكد المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد عبدالحميد العمري انه لايمكن الحكم على مدى فاعلية دعم الصناديق الحكومية خلال ميزانية العام الماضي لعدم وجود أرقام او احصائيات تبين ذلك مشيرا إلى ان قرار الدعم في حد ذاته هو قرار ايجابي حيث انه من خمسة وثلاثين عاما ودور التنمية واضح في هذا البلد مؤكدا على أن التنمية بحاجة الى مزيد من العمل بالمقارنة مع الحاجة الاقتصادية من خلال توفير مساكن أو عقار للمواطنين .
وأشار العمري إلى ان الحكومة انتهزت الفرصة من اجل توظيف الفائض خلال السنوات الست الماضية من الميزانية في استثماره داخل السوق الاقتصادي المحلي
وشدد على أهمية ان تكون ميزانية هذا العام متجهة لدعم هذه الصناديق خاصة بما يختص بالفئات المنوعة بالمجتمع كالمتقاعدين وكبار السن والفقراء والأرامل والأيتام مؤكدا على ضرورة الالتفات إلى المدن والقرى النائية والبعيدة عن المدن الرئيسية كالقرى التي تقبع في الجوف وجيزان وغيرها من المدن التي يوجد بها مواطنون بعيدا كل البعد عن التطور والتنمية والحضارة التي تعيشها الدولة في مدنها الرئيسية والقريبة منها .
وقال العمري: ان هناك كثيرا من القطاعات التي تحتاج للدعم إذا ماذكرنا الصناديق الحكومية أيضا القطاع الصحي الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية التي تحتاج للدعم .
وأوضح انه مع ارتفاع عدد وزيادة المتقاعدين يجب ان يتم دعمهم بشكل أفضل واكبر خاصة أنهم أناس خدموا البلد في أي قطاع كان سواء خاص أو حكومي أو غيره مشيرا إلى وجود أهداف تؤكد على ضرورة دعم هذه الفئات أولا بالإضافة إلى عامة المواطنين حيث أن حاجات المواطنين لم تلب كاملا حتى الان ثانيا ان هذه العوائد المالية لابد ان توجه إلى صناديق التنمية السكانية والعقارية والاجتماعية من خلال إقامة برامج معينة تدعم هذه الفئات كبرنامج مساكن .
وأضاف انه ينبغي تطوير صندوق الموارد البشرية حتى يستطيع ان يوفر برامج محددة وخاصة تسعى في تطوير الأمان الاجتماعي للفئات السابقة الذكر.
وشدد على أهمية ان تكون زيادة الرواتب والدعم للصناديق الحكومية تتماشى مع نسبة الأسعار حتى لايحصل التضخم الذي حصل خلال الأعوام السابقة.
وطالب برفع نسبة العلاوة السنوية للمتقاعد بالتساوي مع العاملين حتى يستطيع أن يتماشى مع متطلبات العصر والمعيشة الحالية مستغربا ثبوت راتبه طوال سنوات تقاعده على نفس الميزات لسنوات طويلة لم يتم زيادته .
من جهته أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عامر اللويحق ان قرار دعم الصناديق الحكومية هو قرار يصب في مصلحة المواطن أولا وفي انتعاش واحياء الاقتصاد السعودي ثانيا مشيرا إلى انه اتضح ذلك جليا من خلال طرح مؤسسة التقاعد لبرنامج مساكن رغم ما واجهته من صعوبات في بعض الشروط الا أن ذلك يصب في المحافظة على حقوق الآخرين واستثمار أموالهم التي لدى المؤسسة بالشكل المضمون وعدم إضاعته في المشاريع التي من الممكن ان تتسبب في ضياعها .
وأضاف اللويحق ان إعلان الميزانية واكب الطفرة والانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة خلال هذه الفترة مؤكدا على ان تقوم الصناديق الحكومية بطرح العديد من المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن أولا وعلى البلد خاصة المشاريع التي من الممكن أن تؤمن لكل المواطنين السكن او تملك عقار من قطعة ارض او غيرها حتى يشعر المواطن بأهمية هذا الدعم المقدم من الدولة لهذه الصناديق ولكي يصل أيضا المواطن الى المستوى المعيشي المرضي لطموحاته خاصة مع ماتوصل اليه الاقتصاد السعودي من قوة وتماسك وفائض عالي امتد على أكثر من خمس سنوات ماضية .

الميزانية ترجمة حقيقية لازدهار الاقتصاد المحلي

أحمد حنتوش – الدمام


فضل البوعينين


خالد الجوهر

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون على أن ميزانية الدولة لهذا العام ترجمت توجهات خادم الحرمين الشرفين لدعم الاقتصاد السعودي خلال المرحلة القادمة اضافة الى التوجيهات السامية التي صدرت بتحويل جزء من فائض الميزانية لدعم الصناديق الحكومية والتي بدورها تدعم استمرار النهج التنموي الذي لن يتوقف قبل أن تستكمل البنى التحتية بأكملها. قطاعات التعليم، الصحية، الطرق، المياه نالت الحظ الأوفر من مخصصات الميزانية.
قال الخبير المالي خالد الجوهر: إن إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 1428/ 1429 جاءت متميزة بكافة المعايير، حيث ترجمت بشكل صادق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحقيق الهدف الاسمى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وهذا مما ينعكس و بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف الجوهر» لقد جاءت الموازنة طموحة، وتضمنت العديد من البنود الايجابية والمؤشرات القوية التي تعبر أولاً عن صلابة الاقتصاد الوطني ، وتعد بتحقيق أداء أفضل مستقبلاً. فالإيرادات العامة للدولة يتوقع لها أن تبلغ 450 مليار ريال فيما يتوقع أن تبلغ النفقات 410 مليارات أي بفائض 40 مليار ريال. كما تضمن المشروع الجديد تنفيذ مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع القائمة بما مجموعه 165 مليار ريال ستتوزع على القطاعات الحيوية في الاقتصاد كالتعليم والصحة وتطوير البنية الأساسية والخدمات التي سوف تساهم في زيادة النمو الاقتصادي وفعالية القطاعات العاملة به».
وأضاف أنه من المتوقع أن تنعكس هذه المؤشرات القوية على أداء الكثير من الشركات المساهمة التي ستؤدي بدورها الى تعزيز النمو في الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء السوق المالي، كما أن استخدام جزء من الفائض في إطفاء جزء من الدين العام سيساهم في تعزيز سمعة المملكة في المحافل الاقتصادية العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما سينعكس في النهاية على تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة فرص العمل.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن ميزانية العام هي الأضخم في تاريخ المملكة حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 450 مليار ريال والمصروفات 410مليارات وهي أرقام قياسية بكل ما تعنيه الكلمة و يمكن أن نطلق على ميزانية العام 2008 «ميزانية الخير» خصوصا وأننا نتحدث عن الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة. ميزانية الخير أوجدت، بفضل الله وبركته، كي تلبي حاجات الوطن والمواطنين ولتؤسس القاعدة الاقتصادية الحديثة التي يمكن من خلالها التعامل مع الظروف الآنية والمستقبلية بواقعية . وأضاف أن تركيز الميزانية على القطاعات الخدمية الأكثر التصاقا بالمواطنين يعني استمرار النهج التنموي الذي لن يتوقف قبل أن تستكمل البنى التحتية بأكملها. قطاعات التعليم، الصحية، الطرق، المياه نالت الحظ الأوفر من مخصصات الميزانية، وإن كان قطاع التعليم قد استأثر بنصيب الأسد لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في خطط التنمية.
وأشار الى ان إعلان مجلس الوزراء الموقر يكشف حسن تعامل الحكومة مع فوائض ميزانية العام 2007 ، خاصة بتركيزها على سداد الدين العام، وتوجيه جزء من الفائض لدعم الاحتياطات المالية، ودعم صناديق التنمية. استكمال بعض مشاريع البنية التحتية يؤكد مسعى الحكومة للتحقيق الاستفادة القصوى من فوائض الميزانية.
وقال البوعينين التركيز على إطفاء الدين العام، ووضع استراتيجية مالية لبناء الاحتياطيات المستقبلية، وحماية الخزانة العامة من الاستدانة هو جزء لا يتجزأ من بناء مستقبل الاقتصاد الوطني، وحمايته من المتغيرات العالمية المستقبلية.
كل ما أتمناه أن يتعامل أصحاب المعالي الوزراء بحرفية متناهية مع مخصصات الميزانية، وأن يجتهدوا في تنفيذ المشروعات في أسرع وقت ممكن، فالمواطن يريد أن يشعر بمردود الميزانية المباشر على شؤونه الحياتية. الإنجاز السريع لمشروعات الدولة، وبحسب المواصفات العالمية، تعني الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتؤسس لقاعدة صلبة من البنى التحتية التي يمكن الاعتماد عليها لسنوات طويلة.

ميزانية متوازنة تصب في قنوات المشاريع الاستراتيجية

إعداد: د/ فهد محمد بن جمعة كاتب اقتصادي ومحلل إقليمي


فهد محمد بن جمعة

صدرت اليوم الميزانية العامة التي حددت حجم الإيرادات والمصروفات التقديرية لعام 2008م وهي اكبر ميزانية شهدها التاريخ السعودي بإيرادات تقديرية سوف تبلغ 450 مليار ريال ومصروفات تقديرية عند 410 مليارات ريال أي بزيادة قدرها 30 مليار ريال عن ميزانية عام 2007 ليكون الفائض المتوقع 40 مليار ريال. وكما أشارت وزارة المالية أن تحقق ميزانية عام 2007م فائضا قدره قدرة 221.5 مليار ريال نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت السعر الذي اعتمدت عليه الميزانية السابقة في تقديراتها. وان إجمال الايرادات والمصروفات العامة المتوقعة لهذا العام سوف تبلغ 621.5 مليار ريال والمصروفات 443 مليار ريال أي بزيادة قدرها 63 مليار ريال. وإذا ما استمرت أسعار النفط في ارتفاعها أو بقائها فوق سعر 80 دولارا للبرميل فان الفائض في ميزانيه عام 2008 لن يكون اقل من فائض عام 2007 تحت فرضيه ان نمو مساهمة القطاع الخاص سوف ترتفع لتغطي أي نقص في إيرادات الدولة رغم التسهيلات التي تقدمها الدولة وتخفيض نسب التعريفة الجمركية لدعم القطاع الخاص و تمشيا مع أنظمة منظمة التجارة العالمية. كما إن تخفيض الدين العام إلى 267 مليار ريال سوف يدعم عرض النقود الذي سوف يتم توجيهه من خلال البنوك إلى الاستثمار في المشاريع الصناعية والخدمية الكبيرة ما سوف يسفر عنه زيادة في معدل النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة للمواطنين ما قد يلغي نسبة البطالة المتبقية خلال السنوات القادمة. لا شك أن هذه الميزانية تم وضعها بكل عناية وتم توجيهها بشكل استراتيجي لتصب في قنوات المشاريع التعليمية والصحية التي تؤكد على أن الدولة حريصة كل الحرص على الاستثمار في الموارد البشرية التي هي ثروة حقيقية مستديمة وعائدها الاستثماري يعود على الاقتصاد والمجتمع كللك ويزيد من روح التكافل فيما بينهم.فإننا نتوقع أن تستمر الدولة في عمليات الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية بخطى متسارعة ووضع معايير إنتاجية لمؤسساتها ومطالبتها بالقيام بأعمالها بوجه كامل من اجل تحقيق الأهداف المحددة لها وما تكون هيئة البيعة إلا دليل على حرص الدولة على المحافظة على الاستقرار السياسي والأمني. فمازال الاقتصاد السعودي يشهد تقدما ملحوظا في مؤشراته الاقتصادية حيث سوف يحقق معدل نمو حقيقي قد يتجاوز 3.1 بالمائة رغم انه انخفض عن العام المنصرم نتيجة لارتفاع معدل التضخم وتدهور قيمة الدولار, زيادة صادرات لقطاع الخاص الصناعي وغيرها من اجل تكوين قاعدة تصديرية واسعة من خلال التسهيلات والإجراءات المرنة وإزالة العراقيل التي تواجهه و تقليص البيروقراطية في إنجاز معاملاته التجارية فإنه من المتوقع أن يكون مشاركته في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز 46بالمائة ونتطلع إلى نسب اكبر من هذه تتجاوز مشاركه القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي حتى نستطيع أن نتجاوز سلعة الاقتصاد الواحد, القدرة على الاستمرار في توسيع البنية التحتية للقطاعات المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر جديد لتنويع مصادر الدخل, التقدم في تقليص نسبة البطالة إلى 8بالمائة تقريبا وخلق فرص عمل من خلال عمليات النمو الاقتصادي وانتشار المنشآت الصغيرة ومتوسطه الحجم. انشاء وتكوين مراكز البحوث وتشجيع علوم التقنية والمعرفة من اجل توفير معلومات اقتصادية متكاملة ونشرها بصفة مستمرة وفق الفترات الزمنية المتبعة عالميا, تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين واستقلال القضاء لمواكبة التغيرات والعصر الحديث بما يتفق مع القوانين الدولية ويمتاز بسرعة التحكيم وتنفيذ, الاستمرار في تحسين معدلات الخدمات العامة وخفض تكاليفها من خلال بعض عمليات التخصيص و زيادة رفاهية المواطن والمحافظة على صحته و سلامته المرورية والأمنية.

المدن الاقتصادية رافد جديد للميزانية وتنـوع مصـادر الدخـل

فيصل السعدي – الدمام


عبد الوهاب القحطاني


ابراهيم القحطاني

أوضح الأستاذ المساعد بكلية العلوم الإدارية والتخطيط بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبد الوهاب القحطاني أنه متى ما تم تخصيص النسبة المناسبة لإنشاء المدن الاقتصادية المدرجة ضمن الميزانية القادمة فإنها ستؤدي الدور المتوقع منها في إرساء بنية تحتية قوية تساهم بشكل مباشر في تطوير العديد من الجوانب الاقتصادية خصوصًا أنها ستوفر فرص عمل تقلل من نسبة البطالة بالاستفادة من توظيف الكفاءات والكوادر السعودية, وكذلك ستساهم في تفعيل نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تصب في نهاية الأمر في النمو الاقتصادي للمملكة.
وأضاف القحطاني إن تأثير المدن الاقتصادية المدرجة ضمن الميزانية القادمة سينعكس على أداء القطاع الخاص في وجود العائدات المجزية التي تحصل عليها من خلال دخولها في مشاريع بناء المدن الاقتصادية والذي سيشجع الشركات والقطاعات الخاصة الأخرى في المنافسة على دخول المشاريع القادمة . وقال القحطاني (( المهم أن تحقق المنافسة المتوقعة بين القطاعات الخاصة ما هو مرجو منها لترتفع في النهاية العائدات الاقتصادية للمملكة ))
وشدد القحطاني على التركيز على البنية التحتية لبناء مدن تواكب المدن الاقتصادية في الدول المتقدمة والمجاورة , وأضاف إنها ستخفف العبء على الدولة بتوجيهه للقطاعات الخاصة من خلال الفكرة السياسية الأولية لطريقة إنشائها والتي اعتمدت على الشركات المساهمة. كما أوضح رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني أن المدن الاقتصادية التي تم إنشاؤها وكذلك الأخرى التي يتم العمل على تأسيسها ستخلق فرصا اقتصادية للمستثمرين والتي بدورها تعزز من مكانة الاقتصاد السعودي وتنعكس على الميزانية العامة للدولة بناحية إيجابية لدخول استثمارات جديدة للبلد عن طريق تلك المدن .
وبين القحطاني ان هذه المدن ستساهم في رفع مستوى القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني بما يوازي الضعف عن الأعوام السابقة ، مما يعني ارتفاع احتياطي الموجودات المحلية .
كما بين القحطاني أن هذه المدن التي تم اعتمادها في تنويع مصادر الدخل اضافة الى فتح مجالات واسعة وجديدة للاستثمارات سواء أكانت محلية أو أجنبية كونها ستوفر فرصاً وأوعية استثمارية للادخارات المحلية والاستثمارات الأجنبية التي تأتي في الغالب بتكنولوجيا وبمعرفة تقنية عالية كما ستساهم في حل مشكلة البطالة التي اثقلت كاهل الاقتصادي المحلي وتوزيع النمو العمراني والسكاني في مناطق جديدة وهذا ما اثبتته مدينة الملك عبدالله بمدينة رابغ . واضاف القحطاني إن هذه المدن المنشأة في مناطق مختلفة من المملكة تؤدي الى توزيع النمو الاقتصادي بشكل أكبر وفقاً للعديد من الضوابط والأسس التي اقيمت عليها تلك المدن خاصة من جهة الموارد الطبيعية لكل منطقة لتشكل رافدا مهماً للمملكة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية كما أن تلك المدن أنشئت للحد من الهجرة للمدن الرئيسية في المملكة وهذا ما اتضح وبشكل واضح في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية بمدينة رابغ والتي بدورها ساهمت بشكل كبير في تطور المناطق المحيطة بالمدينة .
وقال القحطاني إن المدن الاقتصادية تساعد على استغلال الموارد الطبيعية في المناطق التي أنشئت بها لتشكل رافدا مهماً للميزانية العامة للدولة ودعما للمنتجات البترولية والتي كانت المورد الوحيد للمملكة خلال العقود الماضية وبعد الانتهاء من تلك المدن والبدء بعملها ستنقل المملكة من كونه بلدا مصدرا للبترول الى بلد مصنع مما يفتح العديد من الآفاق الجديدة وزيادة نسبة الصادرات السعودية للخارج ودعم الاقتصاد المحلي في المملكة .