الاسهم السعوديه

تطبيق المرحـلة الثانيـة من تخفيض الرسـوم الجمركيـة لـ 22 سلعـة اليـوم

اليوم - الرياض

تبدأ الجمارك السعودية اليوم تطبيق المرحلة الثانية من تخفيض الرسوم الجمركية على 22 سلعة منها سبع سلع تشمل العطور ومبيدات الحشرات ، حيث سيتم خفض جماركها من 10 إلى 9.8 في المائة نزولا سنويا حتى تصبح 6.5 في المائة عام 2010. كما سيتم تخفيض رسوم 15 سلعة من منتجات البلاستيك من 15 إلى 14.6 في المائة نزولا سنويا حتى تصبح 6.5 في المائة عام 2010. وكانت الجمارك قد بدأت مرحلتها الأولى من تخفيض الرسوم الجمركية اعتبارا من التاسع من المحرم 1426هـ ، وهو اليوم الأول لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وأكد صالح الخليوي مدير عام الجمارك ، أن الخفض يأتي تنفيذا للأمر السامي الصادر في 21 رمضان 1426هـ والقاضي بالموافقة على وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وتعديل السقف الجمركي وحذف الرسم النوعي على بعض السلع. واشار إلى أن جميع السلع ضمن قطاع المواد الكيماوية سيصل تخفيض رسومها إلى 6.5 في المائة عام 2010 وذلك بعد خمس سنوات من انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
يشار إلى أن المملكة سبق أن خفضت رسومها الجمركية على بعض السلع المحمية بفئة 20 في المائة وذلك بعد عام من دخولها منظمة التجارة العالمية .

المملكة واليابان تناقشان حماية وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين

اليوم - الرياض

عقدت امس الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين المملكة واليابان بالرياض، وترأس الجانب السعودي فيها وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد، ومن الجانب الياباني نائب المدير العام لشئون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية اليابانية شينسوكي سو غبياما . وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين واليابانيين على الاستثمار في أراضي الدولة الأخرى من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز زيادة النشاط التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، وستوفر هذه الاتفاقية الضمانات الكافية لحرية تحويل الاستثمارات وعائداتها دون قيد أو شرط ،كذلك حظر نزع ملكية المشاريع المقامة في أي من الدولتين ما لم تكن لغرض عام ومقابل تعويضي عادل وفوري. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توجهات ورغبة حكومة البلدين في تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بينهما التي تشهد نشاطاً ملحوظاً ومتزايداً في اللقاءات بين المسئولين في كلتا الدولتين وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق بين البلدين وفي مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية ونقل وتوطين التقنية. ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة حتى نهاية عام 2007م،11.8 مليار دولار لتشكل حوالي 16بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة . وقد كانت في عام 2006م حوالي 8.3 مليار دولار ، موزعة على عدة قطاعات تشمل الصناعات البتر وكيماوية والطاقة والغاز والمياه ، كما بلغت صادرات المملكة لليابان في عام 2006م،حوالي 34.7 مليار دولار محققة زيادة نسبتها حوالي 23بالمائة مقارنة بالعام 2005م . ومن أهم السلع التي تصدرها المملكة لليابان النفط والمنتجات البتر وكيماوية وبلغت واردات المملكة من اليابان للعام 2006م 5.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة بالعام 2005م، تركز معظمها في السيارات وقطع الغيار.
يذكر أن عددا من الشركات ورجال الأعمال اليابانيين أبدوا في الآونة الأخيرة رغبة كبيرة في الدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها المملكة، كذلك جهودها في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وإقرار العديد من التشريعات والأنظمة وتطوير إجراءات إقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية فيها ،كذلك دخول المملكة منظمة التجارة العالمية والتوسع في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية لمنع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار.

عمومية الاتحاد التجاري للتأمين تناقش النظام الأساس

اليوم - الدمام

تعقد شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أول اجتماع لجمعيتها العمومية برئاسة صالح العلي الراشد رئيس مجلس إدارة الشركة مساء اليوم.
ويناقش جدول أعمال الشركة التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال، الموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة الأساس، الموافقة على تعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه والموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس، إلى جانب الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات. ودعا مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني كافة المؤسسيين والمكتتبين للمشاركة في فعاليات الجمعية التأسيسية للموافقة على البنود المدرجة على جدول الأعمال التي ستتم مناقشتها تمهيداً للانتهاء من كافة الإجراءات النظامية الخاصة بالشركة.
وتمت تغطية اكتتاب الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بنسبة742 بالمائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، حيث بلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى فروع البنوك المستلمة للاكتتاب 1,36مليون مكتتب عبر 290.7 ألف طلب اكتتاب، فيما بلغ مجموع المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة بغرض تغطية الاكتتاب 770,7 مليون ريال تمثل 77,7 مليون سهم مقابل الـ «10,5» مليون سهم المطروحة للاكتتاب العام.

نقي مؤكدا أهميتها لاقتصاد المنطقة والمواطنين :

دور محوري للقطاع الخاص في تفعيل السوق الخليجية المشتركة

مشعل العنزي - الدمام


عبد الرحيم نقي

دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي إلى ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته كاملة تجاه تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة التي اقرها قادة دول المجلس وان يلعب دورا محوريا في مسيرة السوق الخليجية المشتركة، خاصة ان القطاع الخاص ظل طوال السنوات الماضية يدعو لقيام هذه السوق من اجل خلق فرص استثمارية واعدة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي، لذا يجب على هذا القطاع أن يمنح أبناء مجلس التعاون أفضلية في عملية التوظيف لتحقيق مزيد من الوحدة الاجتماعية والاقتصادية بين أبناء المنطقة، وان لا يغفل القطاع الخاص أهمية تحقيق جودة عالمية عالية من تناسب وحجم ومكانة السوق الخليجية المشتركة التي ستصبح محط أنظار كثير من المستثمرين الأجانب.
وقال إن إعلان قادة دول المجلس قيام السوق الخليجية المشتركة حقق واحدة من أهم تطلعات ورغبات القطاع الخاص، وانه يجب على القطاع الخاص أن يضع بصماته الواضحة والملموسة لقيام هذا السوق وفق إستراتيجية عالمية تخدم اقتصاديات المنطقة من جهة وتعود بالفائدة الاقتصادية للقطاع الخاص من جهة أخرى، خاصة ان المنطقة وبعد اعلان السوق المشتركة أصبحت أمام اختبار حقيقي لمسيرة الاقتصاد الخليجي.
وأكد نقي ان تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لرسم معالم هذه السوق وتجسيد متطلباتها على ارض الواقع وفقا لاحتياجات وامكانيات هذا القطاع المعني اولا واخيرا بقيام هذه السوق، وكذلك وفقا لرؤى اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح أبناء المنطقة.
وأضاف نقي أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء قي مجال التجارة والاستثمار او في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية التي يتوقع ان يلعب القطاع الخاص الخليجي دورا محوريا ومتقدما في العمل على تنميتها واستغلالها،
مشددا في الوقت نفسه على أن قيام السوق الخليجية المشتركة وما ينطوي عليه من ادوار متقدمة للقطاع الخاص في التنمية بفعل تحرير كافة عناصر الإنتاج يستوجب إيجاد آليات أكثر فاعلية تضمن مشاركة القطاع الخاص في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بعملية التحرير وهو ما يحذو بنا لدعوة الأمانة العامة لدول المجلس التعاون الخليجي لدعوة ممثلي القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون للاجتماع معها في أقرب فرصة ممكنة لمناقشة هذه المواضيع.
واشار الي ان إطلاق السوق الخليجية المشتركة في (يناير) المقبل سيغير من الخارطة الاقتصادية للمنطقة، حيث ستمهد السوق المشتركة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة بين هذه الدول وبالتالي اصدار العملة الخليجية الموحدة تجسيدا لتطلعات قادة دول المجلس وتلبية لطموحات وآمال أبناء دول المنطقة.

التوصية برفع رأس مال البنك العربي الوطني إلى 6500 مليون ريال

اليوم - الرياض


عبد اللطيف الجبر

قرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني التوصية للجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2008، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 4.55 مليون ريال إلى 6.5 مليون ريال عن طريق منح ثلاثة أسهم مجانية لكل سبعة أسهم. وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 455 مليون سهم إلى 650 مليون سهم وبنسبة زيادة تبلغ 43 في المائة . وذكر عبد اللطيف بن حمد الجبر رئيس مجلس إدارة البنك أن أحقية الأسهم المجانية ، بعد موافقة الجهات المختصة، ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2008. ويأتي ذلك استمراراً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تنمية رأسمال البنك وتدعيم احتياطياته لمواجهة النمو المطرد في أعماله الأساسية.
وكان البنك العربي الوطني قد أعلن في وقت سابق عن تحقيق أرباح بلغت 1.976 مليار ريال الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 بزيادة قدرها 1.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق والبالغة 1.945 مليار ريال، كما ارتفع دخل السهم إلى 4.34 ريال مقارنة بمبلغ 4.27 ريال للفترة نفسها من عام 2006. وقد جاءت هذه الزيادة نظراً لارتفاع إيرادات العمليات بنسبة 5 في المائة لعام 2007 لتصل إلى 3.076 مليار ريال مقارنة بمبلغ 2.927 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام السابق نتيجة لزيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 17في المائة لتصل إلى 2.149 مليون ريال، بينما انخفضت إيرادات الخدمات البنكية بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 612 مليون ريال نتيجة لانخفاض الأتعاب الناتجة عن أعمال الوساطة في الأسهم المحلية.

ترسية مشروع القطار السريع بالغربية بعد مارس 2008

اليوم - جدة

أوضح وكيل وزارة النقل المهندس عبدالله المقبل انه ستتم ترسية مشروع القطار السريع في المنطقة الغربية الذي يربط مدينة جدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة العام المقبل بعد الموعد المحدد لتقديم العروض في شهر مارس، وسيستغرق تنفيذ المشروع أربع سنوات. واشار عقب افتتاحه معرض الرياض للسيارات 2007 في دورته السادسة والعشرين الى ان الطيران الاقتصادي ليس له أي تأثير سلبي على نشاط شركات النقل بل هناك منافسة تتصاعد مع زيادة عدد الركاب سنويا وتلبية متطلبات النمو. وقال إن السوق المحلية مازالت بحاجة لوجود شركات تقدم خدمات النقل الجامعي والمدرسي الذي سيساهم في الحد من الازدحام المروري خاصة أمام المدارس، كما أنه يقلل من نسبة حوادث السير داخل المدن وخارجها. وأشار إلى أن شركة النقل الجماعي في ظل مساعيها الدائمة لتطوير خدماتها قد بدأت هذا العام تطبق آلية إعادة تنظيم هيكلة الشركة وتوزيعها إلى قطاعات تعنى بالنقل الداخلي والخارجي، كما أن الشركة تتطلع إلى تلبية الطلب من خلال التوسع، كاشفا عن توقيع اتفاقية لتوريد 150حافلة جديدة. ولفت المقبل إلى أن عدد السيارات المسجلة في المملكة يقدر بحوالي خمسة ملايين سيارة . وألمح إلى أن الوزارة تعكف وبالتعاون مع أمانة مدينة جدة على إجراء دراسات تعنى بتطوير نظام النقل العام ليشمل جميع نواحي المدينة، مشيراً إلى أن دراسة من نفس النوع في المدينة المنورة قد أوشكت على الانتهاء.

تقرير يطالب بالاستفادة من «التجربة الصينية»في التنمية

5.8 بالمائة معدل النمو المتوقع في القطاع العقاري بالمملكة

اليوم - الرياض


اسعار النفط ساهمت في انتعاش القطاع العقاري


تزايد نشاط القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط و الخليج

يسهم القطاع العقاري في المملكة بحوالي 55 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.
ومن المتوقع أن ينمو النشاط العقاري في السعودية بنهاية خطة التنمية الثامنة التي تنتهي عام 2009م بمعدل سنوي 5.8 في المائة كما يتوقع أن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 7.2 في المائة مما يجعله محورا مهما خاصة في ظل التنمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في المرحلة الحالية؟
وقدر تقرير اقتصادي صادر من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية النمو السنوي للقطاع العقاري في السعودية بنحو 5.1 في المائة مما يسهم في انخفاض معدلات البطالة في المستقبل عند توفر العمالة الوطنية التي تلبي احتياجات هذا القطاع من المهن المختلفة بالإضافة إلى تحريك النشاط الاقتصادي حيث ثبت أن أكثر من 92 في المائة (صناعة ونشاط) ترتبط بقطاع العقارات مثل المقاولين, الديكورات ,الأخشاب ,الدهانات ,الأثاث, وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.
وعزا التقرير انتعاش القطاع العقاري إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار النفط وحالة الازدهار الاقتصادي وتزايد حجم السيولة بالإضافة إلى الزيادة السكانية المطردة وما يرتبط فيها من تزايد الطلب على الوحدات السكنية ناهيك عن أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتأسيس هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية تهدف إلى تنمية وتطوير هذا القطاع.
كما ينتظر أن يسهم في إيجاد مزيد من فرص العمل حيث تمثل العمالة في هذا القطاع حوالي 15 في المائة من إجمالي العمالة في المملكة.
المناخ اللازم
وأكد التقرير أن تزايد نشاط القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج يجعل من الضروري الإسراع بتوفير المناخ اللازم لنمو هذا القطاع والتغلب على التحديات التي يصادفها خاصة وأن فرص نمو هذا القطاع كبيرة وواعدة في ظل الفجوة القائمة بين العرض والطلب المتنامي على العقارات وقدرة السوق المحلي على استيعاب المزيد من المشروعات العقارية لمواجهة الطلب على الوحدات السكنية المصاحب للنمو السكاني.
تكاتف
ودعا التقرير إلى ضرورة تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع من خلال التغلب على مشاكل التمويل سواء من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي وإصدار نظام الرهن العقاري وكبح ارتفاع أسعار مواد البناء وأن يدرك القطاع الخاص طبيعة التحديات التي يواجهها في ظل تزايد المنافسة في سوق العقارات بالمنطقة والمملكة وأهمية تكاتف الشركات الوطنية من أجل التغلب عليها.
وتناول التقرير كيفية رفع القدرة التنافسية للمنشآت الخاصة خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية حيث أصبح مستقبل المنشآت الوطنية مرهوناً بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية وأصبح نموها بل بقاؤها في السوق متوقفاً على قدرتها على ايجاد مزايا تنافسية أفضل لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.
القدرة التنافسية
ورأى التقرير أن القدرة التنافسية للمنشآت هي الضمانة الأكيدة لبقائها في السوق ومواصلة نموها في ظل الحرية الاقتصادية وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وركز التقرير في تناوله للوضع الاقتصادي الربع الأول من العام الجاري على التواصل الاقتصادي مع الصين التي صارت تتمتع باقتصاد ينمو بسرعة مذهلة.
وقال إن كثافة الزيارات بين رجال الأعمال من البلدين خلال السنوات الأخيرة مرورا باتفاقيات الشراكة التي أبرمتها المملكة مع بعض الدول الآسيوية وانتهاء بتطور حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة قد وصل بحجم التبادل التجاري بين المملكة والصين إلى 57 مليار ريال عام 2006م بينما بلغ حجم الاستثمارات المشتركة نحو مليار و799 مليون ريال تمثل حصة الشريك الصيني فيها نحو 61.5 في المائة.
تدفق الصادرات
وأفاد التقرير أن حرص قطاع الأعمال السعودي بالتجربة الصينية جاء من منطلق ألا يكون من نتيجة هذا التوجه مزيد من تدفق الصادرات الصينية إلى السعودية فقط وإنما ينبغي أن يصاحب ذلك نقل محاسن فلسفة التنمية والازدهار الهائل الذي تعيشه الصين من أجل الاستفادة منها وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص الوطني الذي تمثل له التجربة الصينية مجالا خصبا يمكنه الاستفادة منها.
وأبان التقرير أن التوجه نحو الصين مبني على عدة عوامل اقتصادية يأتي في مقدمتها تزايد وتيرة النمو الاقتصادي في الصين حيث تتمتع بأسرع نمو اقتصادي في العالم يتجاوز متوسطه 9 في المائة سنويا وبشكل متواصل منذ 25 عاما تقريبا لتصبح الصين ثامن أكبر دولة في الناتج المحلي الإجمالي عالميا ويتوقع التقرير أن يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي عام 2014م بما ينبئ عن تحول قيادة الاقتصاد العالمي إلى الصين بعد أن ظلت لسنوات طويلة بيد الولايات المتحدة الأمريكية وما يرتبط بهذا النمو من تزايد الطلب الصيني على النفط.
ويدعو التقرير إلى ألا تقتصر مجالات التعاون السعودي مع الصين على التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة بل لا بد من السعي إلى محاكاة التجربة الصينية في التنمية والاستفادة من محاسنها كتجربة رائدة عالميا.

التجارة والبيئة(2-2)إجراءات
حكومية لمراقبة تداول العبوات الفارغة الضارة بيئيا

اليوم - الدمام


اشتراطات التعبئة على أساس مواد التعبئة الشائعة في البلد المستورد


أدوات للرقابة والتحكم في المخلفات أو إعادة تدويرها

من الطبيعى أن يكون لكل بلد حق سيادي في الإصرار على أن تستوفي المنتوجات المستوردة المعايير المطبقة على المنتوجات المحلية ،وذلك بهدف حماية البيئة أو الصحة أو السلامة للبشر أو للحيوان، ويتطلب اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز الفنية أمام التجارة أن تلجأ البلدان إلى معايير دولية عند صياغة المعايير الخاصة بها، وإذا لم تكن هناك معايير دولية أو كانت تعتبر غير مناسبة فيجب أن تتأكد البلدان من عدم إصدار معايير أو تطبيقها بطريقة تنشىء حواجز لا مبرر لها أمام التجارة.
ولا تسمح أحكام هذين الاتفاقين للبلدان بحظر أو تقييد الواردات استنادا إلى انها لم تنتج وفقا لمعايير أساليب التجهيز والإنتاج المفروضة على الصناعات المحلية 0 ويسمح اتفاق الحواجز الفنية باستثناء وحيد من هذه القاعدة هو أن البلد يستطيع حظر واردات منتوج معين إذا كانت الأساليب المستخدمة فى تجهيزه أو إنتاجه تؤثر فى خصائصه أو نوعيته. بيد أن البلد المستورد لا يستطيع أن يقيد الواردات لمجرد أن المنتوجات أنتجت فى مصنع لا يستوفي اشتراطات هذا البلد المستورد من حيث تلوث الهواء أو الماء أو لمجرد أن المنتوج لم يصنع وفقا لأساليب الإنتاج التي يطبقها هذا البلد، فأي اشتراط من هذا النوع يعني إجبار البلد المصدر على اتباع أساليب التجهيز والإنتاج المطبقة في البلد المستورد وهي أساليب قد لا يرى البلد المصدر أن يستعملها بسبب ظروفة البيئية والإيكولوجية0
ورغم الأحكام القانونية التى جاءت فى اتفاقات المنظمة فإن ضغوط جماعات الضغط البيئية أجبرت الحكومات على سن قوانين تؤثر فى التجارة لأنها تقيد الواردات على أساس أنها لم تنتج وفقا لأساليب الإنتاج التى تفرضها تلك القوانين وتشمل الأساليب المذكورة0
ممارسات إدارة مواد الغابات ومعايير صيد الأسماك وأساليب تسمين الحيوانات أو زيادة إدرار لبن الأبقار وأساليب إزهاق روح الحيوانات0
فمثلا هناك حركة في هولندا لعدم السماح باستيراد الأخشاب ومشتقاتها إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صادرة من السلطات المختصة ،تشهد بأن الخشب الخام أتى من غابات تدار بطريقة مستدامة0 ويفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد فراء حيوانات تصاد بطريقة أفخاخ القوادم0 وفي الولايات المتحدة قوانين تقيد واردات التونا من بلدان لا تفرض على الصيادين منع اصطياد عجل البحر بدون مبرر أثناء صيد التونا ،وهو التزام مفروض على صيادي الولايات المتحدة أنفسهم ،وبالمثل تحظر الولايات المتحدة واردات الربيان أو الجمبري من بلدان لا تتبع معايير وطنية لمنع اصطياد سلاحف البحر أثناء صيد الربيان بسفن الجر0
ولا يقوم فرض هذه التدابير التجارية على معايير تستند إلى مبادىء علمية بل إنه يعكس عددا من القيم في البلدان المستوردة ،وفي بعض الحالات قد تكون المعايير المقترحة مثلا لتقييد واردات الأخشاب الاستوائية قائمة جزئيا على اعتبارات علمية وجزئيا على القيم التي يفضلها البلد المستورد ومعنى هذه التدابير هو فرض قيم البلد المستورد على البلد المصدر0
وقد عرضت تدابير حظر استيراد التونا والربيان التى تفرضها الولايات المتحدة على الجات ومنظمة التجارة العالمية بموجب إجراءات تسوية المنازعات ،وذلك من بلدان كانت ترى أن تجارة صادراتها تتأثر تأثرا عكسيا بسبب التدابير وفي الحالتين كان الحكم ضد الولايات المتحدة ،فقد ذهبت أفرقة الخبراء وهيئة الاستئناف إلى أن هذه التدابير ليس لها ما يبررها بموجب الاستثناءات العامة التي تقررها المادة العشرون لأنها تطبق على أساس تمييزي وتعتبر حواجز لا مبرر لها أمام التجارة0 واقترحت الأفرقه والهيئة أنه لما كانت هذه التدابير تعتبر تطبيقا لمعايير أساليب التجهيز والإنتاج في بلد ما على بلدان أخرى ،فإن البلدان المستوردة التي تريد فرض مثل هذه التدابير يجب أن تبحث فى إمكان التفاوض على ترتيبات تعاون دولية بين جميع البلدان صاحبة الشأن سواء كانت مصدرة أو مستوردة حتى يمكن التأكد من أن تلك التدابير تتفق مع أحكام المادة العشرين0
ولكن لا ينبغى التهوين من الصعوبات القائمة في التفاوض على ترتيبات تعاون دولية من هذا النوع، فالمفاوضات تستغرق وقتا طويلا وربما لا يوافق أنصار البيئة الذين يطالبون بعمل فوري على تأجيل العمل من جانب حكوماتهم لحين التوصل إلى توافق بآراء على المستوى الدولي0 كما أن مثل هذه المفاوضات تكون معقدة لأن أساليب التجهيز والإنتاج المقترحة لا تستند فى أغلب الحالات إلى اعتبارات علمية بل إلى قيم لها أهمية لدى بلدان معينة أو مجموعات من البلدان 0 وليس من الضروري أن تكون القيم المهمة في مجتمعات ثرية موسرة هي القيم السائدة في حالة انخفاض الدخل واختلاف الأولويات0
اشتراطات التعبئة
والعبوة أو التعبئة يمكن تعريفها بأنها مادة تستخدم لحماية أو احتواء سلعة أو منتوج من المنتوجات والهدف البيئي من اشتراطات التعبئة الجديدة التي أصبحت مطلوبة الآن هو تقليل كمية العبوات التي تدخل في قنوات تصريف الفضلات وخصوصا العبوات التي ينبغى التخلص منها إما بإحراقها أو بدفنها في باطن الأرض0 والمقدر أم نسبة 25 إلى 30 في المائة من وزن الفضلات التي يلقيها منزل عادي فى بلد أوروبي هي مواد تعبئة0 ولما كان معظم هذه البلدان يفتقر إلى أماكن لدفن المخلفات فإن اللوائح أو الأنظمة الجديدة تهدف إلى تشجيع المصانع المحلية والمستوردين والشركات الأجنبية على تخفيض فضلات التعبئة التي يجب التخلص منها، وذلك بأن تفرض عليهم الأنظمة من بين جملة أمور إعادة استخدام مواد التعبئة لعدة مرات وإعادة تدوير المواد التي لا يمكن استخدامها أكثر من مرة0 وبالإضافة إلى ذلك يمكن إصدار اشتراطات تعبئة بهدف تقليل كثافة استعمال الموارد في التعبئة( مثلا بعدم استخدام مواد تتطلب كثيرا من الطاقة أو الماء أو الهواء فى إنتاجها) أو بهدف التحكم في المخاطر المرتبطة بأنواع معينة من العبوات0
أنواع الاشتراطات
وأمام الحكومات تدابير وسياسات لبلوغ تلك الأهداف وتتضمن هذه التدابير أدوات للرقابة والتحكم ( مثل الحظر المباشر أو الإلزام بجمع المخلفات أو إعادة تدويرها) أو أدوات اقتصادية تهدف أساسا إلى جعل إنتاج العبوات واستخدامها والتصرف فيها مسألة داخلية في الشركات المنتجة بدلا من أن تكون مسألة خارجية في المجتمع والتأثير فى السلوك بواسطة آلية الأسعار ويبرز الإطار رقم 54 من السمات الأساسية في التدابير المستخدمة في هذا المجال.
وإذا كان معظم هذه الاشتراطات يكون مفروضا بصورة موحدة في بلد ما بموجب تشريع وطني فليس من النادر أن تعتمد الحكومات المحلية أو حكومات الأقاليم أنظمة تقديم ودائع أو غيرها من الأنظمة لجمع فضلات العبوات إذا رأت أن مثل هذه الأنظمة ضرورية لكفاءة تصريف فضلات التعبئة.
الانعكاسات التجارية لاشتراطات التعبئة
وحتى مع تطبيق اشتراطات التعبئة دون تمييز على المنتوجات المحلية والمنتوجات المستوردة فإنها يمكن أن تثير مشاكل خاصة أو صعوبات خاصة للموردين الأجانب وخصوصا فيما إذا كانت اشتراطات التعبئة تختلف من بلد آخر فقد يكون على الموردين الأجانب تحمل تكاليف أكبر لضمان استيفاء تختلف الاشتراطات في المنتوجات التي يصدرونها0
وكثيرا ما توضع اشتراطات التعبئة على اساس مواد التعبئة الشائعة في البلد المستورد وعلى أساس مرافق تصريف الفضلات المتوافرة لدى البلد أو الأولويات المقررة لديه ،وقد يكون في هذه الاشتراطات تثبيط للموردين الأجانب عن استمرار استخدام مواد التعبئة الموجودة في بلادهم0 وقد يجد الموردون الأجانب وخصوصا في البلدان النامية أن من الصعب عليهم الامتثال للتشريع المطبق في البلدان المستوردة إذا كان يفرض التزامات تتعلق بجمع فضلات العبوات أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو تصريفها نهائيا ،وذلك إذا كانت تكاليف الانضمام إلى البرامج الإلزامية( تكاليف العضوية والاشتراك وتكاليف جعل العبوات مقبولة بموجب هذه البرامج) هي تكاليف مرتفعة بالقياس إلى مجموع ما يبيعونه في السوق المستوردة0وإذا كانت المرافق الموجودة لا صلة لها بمواد التعبئة التي يستخدمونها كأن تكون البر امج مقتصرة على جمع المواد البلاستيكية والورق المموج أو الورق المقوى دون جمع مواد التعبئة الخشبية أو الجوت أو غيرها من المواد الشائعة في البلدان النامية0
ويمكن تخفيف بعض الصعوبات بدرجة كبيرة عند تنسيق اشتراطات التعبئة والتخلص من العبوات على المستوى الدولي ولكن هناك شكوكا في إمكان تحقيق التنسيق الدولي، وحتى إن أمكن تحقيقة فمن الضرورى أن يكون مرغوبا فيه لأن هناك اختلافات كبيرة في مدى توافر مواد التعبئة محليا ومدى توافر مرافق تصريف الفضلات والأفضليات لدى الصناعة والمستهلكين.

أسعار نفط الأوبك فوق 85 دولارا والأمريكي تحت 88 دولارا

د ب أ - فيينا - سنغافورة


إحدى آبار البترول في الخليج

أعلنت الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) امس في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الاعضاء سجل يوم الجمعة الماضي 85.26 دولار بزيادة قدرها 78 سنتا عن سعر الاقفال يوم الخميس الماضي.
تأتي الزيادة على الرغم من التراجع التقليدي للطلب على النفط الخام مع اقتراب نهاية العام الميلادي ويشير الخبراء إلى دور المضاربات في ارتفاع الاسعار.
يذكر أن منظمة الاوبك التي تضم في عضويتها 13 دولة تغطي احتياجات أسواق النفط العالمية بنسبة 45 بالمائة.
كما انخفضت أسعار النفط الامريكي في مستهل التعامل صباح امس حيث سجل خام غرب تكساس المتوسط للعقود
الآجلة تسليم يناير المقبل 87.97 دولارا بانخفاض مقداره 23 سنتا عن سعر الاقفال يوم الجمعة الماضي.
وانخفض سعر الخام الامريكي الخفيف في المعاملات الآجلة 22 سنتا ليصل الى 06ر88 دولار للبرميل على منصة جلوبكس للمعاملات الالكترونية مواصلا خسائر الجمعة الماضية التي بلغت نحو دولارين. وأنهت أسعار النفط الاسبوع الماضي منخفضة نحو 37 سنتا ولكنها تحركت خلال الاسبوع داخل نطاق واسع بلغ نحو خمسة دولارات , وهبط سعر مزيج برنت في لندن 16 سنتا الى 48ر88 دولار للبرميل.
وقال ديفيد مور المحلل في كومنولث بنك اوف استراليا //هبوط أسعار النفط يبدو استمرارا للمعاملات المتقلبة في الايام الاخيرة أكثر منه نتيجة انباء معينة في سوق النفط.//
وقللت بيانات الوظائف الامريكية التي جاءت افضل من المتوقع يوم الجمعة الماضية من احتمالات خفض الفائدة الامريكية بواقع 50 نقطة أساس اليوم الثلاثاء مما عزز الدولار الذي يتحرك بشكل عكسي مع النفط مؤخرا.
وفي المقابل تتوقع الاسواق الآن خفضا بواقع ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة الامريكية وهو عامل ساعد في ارتفاع الدولار ليقترب من أعلى مستوى في شهر امام الين امس .
وبعد قرار اوبك الاسبوع الماضي ترك مستويات الانتاج دون تغيير في الوقت الحالي يتوقع كثير من المحللين ان تتحرك أسعار النفط في نطاقات ضيقة خلال باقي العام.

350 مليون قيمة مشاريع سوقتها الشركات

تحالف عقاري خليجي بين «أتاس» السعودية و«الحياة» الكويتية

الخبر - عبدالوهاب المسفر


محمد ال مسبل


عبدالله مبارك المطوع

وقعت شركة اتاس العالمية للتطوير العقاري مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي مع شركة الحياة العقارية الكويتية. وقع عن اتاس رئيس مجلس الادارة محمد سعيد ال مسبل وعن الشركة الكويتية المدير العام عبدالله بن مبارك المطوع تتيح مذكرة التفاهم التسويق المتبادل لمنتجات الطرفين في كل من المملكة والكويت ودول مجلس التعاون.
كما ان القيمة السوقية للمشاريع المسوقة من قبل الطرفين تجاوزت 350 مليون ريال , وجاء في مذكرة التفاهم المشاركة معا في المعارض المحلية والاقليمية والدولية بالاضافة الى الدخول في مشاريع استراتيجية في كلا البلدين والمنطقة بوجه عام.
وتعد شركة اتاس من الشركات العقارية العملاقة في المنطقة الشرقية حيث تأسست عام 1975م وحرصت منذ إنشائها على تحقيق اهداف تنموية واقتصادية تواكب التطور والنهضة التي تشهدها بلادنا الغالية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الريادة العالمية وقدمت اتاس العديد من المشروعات العقارية الضخمة التي كان لها الاثر الايجابي في تطوير المدن وانمائها وبرزت مخططاتها كنموذج للبنى التحتية المتطورة التي تحتذي بها كما هو الحال في مخطط الحمراء بمدينة الجبيل ومخطط المشارق في مدينة ابها.
كما ان شركة الحياة العقارية من الشركات الرائدة في مجال شراء وتسويق العقار داخل وخارج الكويت وذلك بتقديم فرص استثمارية ناجحة وآمنة باسعار متميزة، واصبحت الشركة من الشركات الرائدة في تسويق العقار خارج الكويت وذلك من خلال انتهاج مبدأ المصداقية والشفافية وتقديم فرص ومواقع استثمارية واعدة لتلبية رغبات مختلف الشرائح ولهذا حرصت الشركة على رسم سياسة عقارية استثمارية آمنة ولدى الشركة اهداف تتمثل في التواصل المستمر وتلبية رغباتهم الاستثمارية بتوفير افضل المواقع والاسعار المميزة من الاراضي السكنية والتجارية وبمساحات مختلفة والبيع مباشرة نقدا او بالاقساط.
وقال محمد سعيد ال مسبل ان هدفنا من هذا التحالف هو الاستفادة من كلا الطرفين بالاضافة الى نقل ما لدينا من مواقع استثمارية وخلافه الى دول الجوار والتي كثيرا ما يكون هناك رغبات واسعة في الاستثمار في المملكة خصوصا وان المملكة سمحت بالاستثمار الاجنبي والذي يعد عاملا من عوامل الجذب والانتعاش عقاريا، باعتبار ان النهضة العمرانية والطفرة الحاصلة في العقار لم تكن فقط في المملكة بل هي في دول الخليج العربي وهذا يزيدنا وهم كذلك من تنويع الاستثمار وتبادل الخبرات والاستفادة من واقع ما يتم لديهم من استثمارات متعددة ونحن ايضا نمدهم بمالدينا من نجاحات واستفادات وخبرات متنوعة.
واشار ال مسبل الى ان التحالف الخليجي له فائدة وثمرة على الاقتصاديين في مملكتنا وبقية دول الخليج، كما ان المملكة اكثر جذبا للمستثمرين في الاستثمار لاسيما وان ارضنا خصبة ولديها مقومات الاستثمار ولكن تحتاج الى تسهيل الانظمة والقوانين ليمكن الاستفادة من ذلك التحالف.
واعتبر ان تحالف شركات خليجية ستعطي اكثر قوة كذلك ت حالف الشركات العقارية في المملكة فيما بينها مع شركات اخرى اجنبية.
وتوقع ان يشهد السوق العقاري نقلة حضارية باعتبار ان ما قامت به الشركة لديهم من تحالف سيكون له الاثر الايجابي مستقبلا على مشاريع الشركتين وستزيد من قوة الاستثمار بين الطرفين.