الاسهم السعوديه

المؤشر يحيل مهمة اختراق حاجز 10 آلاف نقطة إلى سابك



تحليل : علي الدويحي
مر المؤشر العام ومنذ ارتداده من عند مستوى6777 والذي يعتبر قاع السوق حاليا ومنذ افتراض انتهاء تصحيح فبراير الاسود، حيث مر ومنذ ذلك الحين حتى الآن بخمس محطات منها محطتان هابطان سوف نبينهما لاحقا ونكتفي بشرحها على (الشارت) المصاحب للتحليل. ونظرا لكون السوق حاليا في موجة صاعدة سوف نتطرق الى الثلاث المحطات الصاعدة، حيث يقع حاليا في منتصف المحطة الثالثة الصاعدة، وكانت الاولى كما اسلفنا بدأت من عند حاجز 6777 نقطة وامتدت بطول 1533 نقطة الى مستوى 8310 نقاط وجاءت المحطة الثانية الصاعدة وهي الاطول بمقدار 2009 نقاط حيث بدأت من عند مستوى 7681 نقطة وانتهت عند مستوى 9687 نقطة ثم المحطة الثالثة والتي يمر بها السوق حاليا والتي بدأت من عند مستوى 9301 نقطة ولم تنته او بالاصح لم تعط اشارة اكيدة تفيد بانتهائها ولكن اعطت اهدافا بالوصول الى حاجز 10161 نقطة كهدف اول، مع ملاحظة انه غير ملزم بتحقيق تلك الاهداف خاصة ولو اغلق خلال الثلاثة الايام القادمة اسفل من القناة الصاعدة الحالية ويمكن معرفة ذلك من خلال كسر حاجز 9687 نقطة ومن بعده كسر حاجز 9471 نقطة هذا بالنسبة للمستثمر طويل ومتوسط الاجل، اما المضارب فإن كسر حاجز 9720 نقطة يعتبر اشارة اولى برفع درجات الحذر، وعلى الاثنين متابعة سهم سابك اكثر من متابعة المؤشر العام فهي اعطت اهدافا متوافقة مع حركته ويتطلب منها المحافظة على عدم كسر حاجز 166 ريالا، كما لوحت بإمكانية تحقيق الهدف بالوصول الى سعر 186ريالا، ولكن هذه الامكانات مازالت متواضعة ومن اهمها عدم دخول سيولة استثمارية جديدة في الشركات القيادية وتحديدا سابك والراجحي، فما يحدث حاليا عبارة عن سيولة مدافعة، حيث مازال صانع السوق يبحث عن استراتيجية جديدة يدير بها السوق، وكل ماحدث خلال الاسبوع الماضي مجرد استراحة لاصطياد سهم جبل عمر وتحييده عن السوق وذلك عندما خرجت السيولة من القيادية وفي يوم الادراج للسهم تفاجأت السيولة الاستثمارية بوجود اعداد كبيرة من المضاربين تحاول مشاركتها في السهم اضطرت الى العودة بالقيادية وعند وصول السهم الى مستوى 16،25 ريالا تم شراؤه وكانت النتيجة اغلاقه خلال ايام الاسبوع على النسبة القصوى، حيث مازال السوق يرتب اوراقه لوضع الخطة القادمة، مع ملاحظة ان السوق مشتت بدليل محاولة تحريك الأسهم الصغيرة ثم التجاهل لها بدون مقدمات وعلى مايبدو ان صناع السوق خائفون من تصريف الصغار قبلهم، ومن المحتمل ان يخيم الهدوء على اغلب ايام الاسبوع الحالي. ويعتبر في حالة تجميع على شكل دفعات وبالذات في الشركات الخاملة من ذوات الحوافز والعوائد، خاصة مع اقتراب صدور اعلان الميزانية العامة للدولة واعلان جدول الشركات المدرجة للاكتتاب.
على صعيد التعاملات اليومية يدخل المؤشر العام اليوم السبت وهو يملك نقطة ارتكاز عند مستوى 9857 نقطة وحاجز دعم اول يبدأ من عند مستوى 9797 يليه حاجز 9702 ثم حاجز 9642 نقطة، فيما يملك نقاط مقاومة اولى عند مستوى 9951 نقطة ثم 10011 يليه 10071 نقطة، كما هناك نقاط دعم ومقاومة فرعية للمضارب اللحظي.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

طرح «مسك» للتداول اليوم وتوقعات بتجاوز السهم لحاجز الـ 100 ريال

حامد العطاس (جدة)
تطرح شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة “مسك” 9.600 مليون سهم للتداول العام أي مانسبته 30 بالمئة من اسهم الشركة. وكانت هيئة سوق المال قد اعلنت انه سيتم ادراج الشركة ضمن قطاع الصناعة على ان تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة في اليوم الاول فقط. وتوقع “ محللون” ان يشهد اليوم الاول للتداول مضاربة قد ترفع سعر السهم الى ان يتجاوز 100 ريال عطفا على عدد اسهم الشركة التي تعتبر من الاسهم الصغيرة نسبيا بالسوق. جدير بالذكر ان قيمة سعر السهم طرحت للاكتتاب العام بسعر 46 ريالا شاملة علاوة الاصدار.

البنك الأهلي يفوز بجائزة التميز في تنفيذ عمليات الخزينة في العالم

عكاظ (الرياض)
في تأكيد جديد على ريادته في المجال المصرفي فاز البنك الأهلي بجائزة إليت “Elite Award” للجودة المتميزة حيث أعلن بنك جي بي مورغن شيس “JP Morgan Chase” اختيار البنك الأهلي كأفضل بنك منفذ لعمليات الخزينة في العالم لمدة عشر سنوات من عام 1997 إلى عام 2006، وأشارت الشركة إلى أن أسباب فوز البنك تعود إلى دوره المتميِّز في تحقيق أكثر من 99.93% من عمليات التحويل بدون أخطاء. وأوضح عبدالرحمن حدادي مدير دائرة عمليات الخزينة والمدفوعات بالبنك الأهلي الذي قام باستلام الجائزة مؤخراً أن اختيار البنك كأفضل بنك منفذ لعمليات الخزينة في العالم هو مؤشر ذو دلالة نحو المستوى المهني الرفيع الذي حققه البنك في هذا المجال كما أنها تعكس بموضوعية فلسفة العمل الجماعي التي يتبناها البنك والهادفة إلى حشد وتوظيف طاقات الكفاءات الوطنية التي يزخر بها البنك لإدارة عمليات بهذا الحجم.

قطار السيولة
إلى أين اتجهت السيولة النقدية هذا الأسبوع؟!




واصل السوق خلال الأسبوع المنصرم صعوده حيث أقفل المؤشر العام تداولاته الأسبوعية عند مستوى 9.892 نقطة وهي أيضاً أعلى نقطة أقفلت عندها التداولات اليومية أما أدنى نقطة للمؤشر فكانت نقطة الافتتاح لتداولات الأسبوع عند مستوى 9483 نقطة، وقد حقق المؤشر مكاسب أسبوعية تبلغ 427 نقطة وبمعدل نمو 4.5% وارتفعت السيولة الأسبوعية لتصل إلى 56 مليار ريال بمتوسط سيولة يومي يقارب 11.2 مليار ريال يومياً.

على صعيد الشركات المدرجة استطاع سهم جبل عمر أن يحوز على المركز الأول في أعلى كميات التداول حيث بلغت كميات تداوله 354 مليون سهم تلاه سهم كيان الذي تخلى عن المركز الأول في أعلى التداولات الذي كان مسيطراً عليه لمدة عشرة أسابيع متتالية حيث بلغت تداولاته 246 مليون سهم، وكان سهم شركة جبل عمر حديثة الإدراج خلال هذا الأسبوع قد حققت مكاسب تبلغ 142% من سعر الطرح حيث أغلق سعر السهم عند مستوى 24.25 ريالاً، وكان من أبرز الأسهم المرتفعة ملاذ وينساب.

قطاعياً كان قطاع الصناعة الأعلى ارتفاعاً والأعلى تداولاً وسيطر على 37% من كمية السيولة تلاه قطاع الخدمات الذي سيطر على 32% من سيولة السوق، فيما كان قطاعا الأسمنت والاتصالات أقل القطاعات من حيث السيولة، ونشير إلى نشاط لافت لقطاع التأمين خلال هذا الأسبوع حيث حقق مكاسب تقارب 5% وسيطر على 15% من قيمة السيولة السوقية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ميزانية الدولة خلال هذا الأسبوع، وعلى العموم السيولة الموجودة في السوق مطمئنة ومتصاعدة من أسبوع لآخر متوازية مع المكاسب التي يحققها المؤشر.

المتداولون الأفراد يسيطرون على 81% من تداولات سوق أبوظبي المالي




«الجزيرة»

شارك نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي بورقة عمل تحت عنوان (مخاطر التعامل بالأوراق المالية وبرامج توعية المستثمرين) في المؤتمرالثالث للاستثمار وأسواق المال الذي عقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من الثالث إلى الرابع من شهر ديسمبر الجاري حيث ركز في ورقته على مفهوم وقضايا توعية المستثمرين ومفهوم مخاطر التعامل بالأوراق المالية موضحا في هذا الجانب أهم المخاطر المتواجدة في أسواق المال العربية بشكل عام والتي تعود لأسباب عدة ذكر منها وجود تذبذبات حادة في أسعار الأسهم وعدم إلمام بعض المستثمرين بأسس الاستثمار وانتشار ظاهرة المغامرة ومحدودية الاستثمار المؤسسي ومحدودية التحاليل المالية المستقلة.

وتماشياً مع الحاصل في الدول المتقدمة حول موضوع الاهتمام بالوعي المالي تطرق البلوشي لمفهوم المعرفة المالية والتي تعني القدرة على تحليل المعلومات واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة وإدارة الأوضاع المالية والتعبير عنها موضحا أهم الأسباب الداعية للاهتمام بالمعرفة المالية إلى أنه يوجد طرح لأدوات استثمارية متنوعة ومعقدة في الأسواق المالية صاحبها زيادة في أعداد المستثمرين في الأسواق المالية.

وأضاف أن هناك أسباباً هامة تدعو للاهتمام بالمعرفة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص معللا ذلك بحداثة الأسواق المالية الاماراتية حيث تعتبر أسواقا ناشئة وجديدة على أفراد المجتمع كما أن هناك زيادة في عدد المستثمرين من الافراد فعلى سبيل المثال بلغت نسبة المواطنين الافراد الذين يمتلكون أسهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي (54.5%) من مجموع مواطني الامارت، كما بلغت قيمة تداول الأفراد في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي (81%) من إجمالي تداولات السوق في العام الماضي 2006م.

وعزى البلوشي ذلك لعدة عوامل منها التنافس الحاد بين البنوك في تقديم منتجات مالية وقروض شخصية وقروض لشراء الأسهم والترويج لها بأسلوب محترف من قبل وسائل الإعلام وكذلك ارتفاع معدل الناتج المحلي الجاري للفرد حيث بلغ (40.5) ألف دولار في عام 2006 كما أن أعداد مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تقل أعمارهم عن 14 سنة حسب نتائج تعداد عام 2005 يشكلون 38.4% من إجمالي المواطنين.

وشدد البلوشي على ضرورة رفع مستوى المعرفة المالية وان لها فوائد عديدة لا تقتصر فقط على الأفراد بل على اقتصاد الدولة وذلك لحماية مدخرات الأفراد وتنميتها على المدى البعيد والتخلص من الديون والالتزامات المالية مما يساعد في تخفيف الضغوط على الحكومات وتحقيق الاستقرار للأسواق المالية كما كشف خلال المؤتمر عن الخطط والبرامج التي وضعتها إدارة السوق لتوعية شريحة المستثمرين بالأوراق المالية في سوق أبوظبي بشكل خاص وكافة أفراد المجتمع بشكل عام مثل إصدار العديد من الكتيبات والمطبوعات التي تعزز مبدأ المعرفة الاستثمارية لدى المستثمرين ورفع مستوى الإفصاح والشفافية بالإضافة للتنسيق مع المؤسسات التعليمية الأكاديمية لجولات تعريفية وعروض شفهية للزائرين من طلبة المدارس كما أشار كذلك إلى أنه يوجد تنسيق بين إدارة المعلومات والتوعية بالسوق وبين المؤسسات الإعلامية بأشكالها الثلاثة المرئية والمقروءة والمسموعة منها عن طريق برامج إذاعية وتلفزيونية كما أن سوق ابو ظبي قد نظم العديد من البرامج التدريبية التوعوية للمستثمرين من الجنسين كما تم تحميل المحاضرات التدريبية على الموقع الالكتروني الخاص بالسوق وإعداد مسابقة لعبة الأسهم على الموقع.

الأداء العام للصناديق




يوضح الجدول التالي أن صناديق الأسهم لا تزال تسلك المسلك السلبي الهابط في أدائها، حيث إنه على الرغم من تسجيل سوق الأسهم صعودا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.54%، إلا أن صناديق الأسهم لم تتمكن من إحراز صعودا موازيا بل أنها اخفقت لتحرز هبوطا بنسبة 0.23% في المتوسط. وهذا رغم الفارق الكبير بين صناديق الأسهم وبين مستثمري سوق الأسهم. ومن جانب آخر يعتبر هذا الهبوط بهذه النسبة الصغيرة تحسنا نسبيا في أداء هذه الصناديق التي كانت تحرز خسائر.

الشفافية وحماية المستثمرين في مؤتمر خليجي لأسواق المال




«الجزيرة» - الرياض

تبدأ اليوم أعمال المؤتمر الخامس لأسواق الأسهم الخليجية وتستمر أعماله لمدة يومين وذلك بمشاركة القائمين على القطاعات وأجهزة أسواق المال المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المتحدثين الإقليميين والعالميين الذين سيقومون بتقديم أوراق العمل أو المشاركة في طرح وجهات النظر حول مستقبل الأسواق المالية في دول الخليج.وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر علي الكمالي: إن المؤتمر يهدف إلى التعرف على حجم إمكانات أسواق الأسهم الخليجية ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودراسة بعض المؤشرات التي تعكس مدى كفاءة هذه الأسواق والصعوبات التي تواجهها. كما يهدف أيضاً إلى محاولة وضع التصورات لتطوير عمل هذه الأسواق، وكذلك العمل على تحقيق نوع من الترابط أو التكامل الاقتصادي بين أسواق الأوراق المالية الخليجية حتى يمكنها من مواجهة التغيرات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يناقش المشاركون في المؤتمر نظرة عامة عن سوق الأسهم الخليجية، والمتغيرات المحلية والعالمية المؤثرة على هذه الأسواق، واستغلال الفرص المتاحة في سوق الأوراق الخليجية ومحاولة التخفيف من حدة المجازفة، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية وفي جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

أكدا أهمية إنشاء جمعيات أهلية لضبط الأسعار.. خبيران اقتصاديان ل " الرياض ":
زيادة الرواتب من شأنها التسبب في موجة غلاء جديدة .. والحل في دعم السلع وتخفيض رسوم الخدمات

الرياض - أحمد بن حمدان، علي الرويلي:
طرح خبيران اقتصاديان حلولا لمواجهة غلاء المعيشة في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم 4.98% بنهاية سبتمبر الماضي، ما أثر بدوره على الأسعار التي من المتوقع أن ترتفع 02% عن الأسعار الحالية.
ومع تواتر الشائعات حول زيادة رواتب موظفي الدولة يخالف الخبيران هذا التوجه معتبرين أن الحل يكمن في دعم السلع الأساسية وأن زيادة الرواتب من شأنها التسبب في إيجاد أرضية لارتفاعات سعرية لا يمكن التنبؤ بها.

وقال الدكتور سالم باعجاجه الخبير الاقتصادي، إن موجة الغلاء التي تعاني منها كافة طبقات المجتمع في الوقت الحاضر، تتطلب دعم الدولة للمنتجات والسلع الأساسية المستوردة التي يعتمد عليها المستهلك في معيشته اليومية والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير ومنها الأرز والسكر. وأضاف: "يعد هذا الإجراء أحد الحلول المناسبة للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وهذا الأمر من المتوقع أن تقوم به الحكومة مع إعلان ميزانية هذا العام". وزاد: "كما أنه من الضروري أن تقوم الدولة بتخفيض رسوم جميع الخدمات العامة ومنها الاتصالات والكهرباء، بدلا من زيادة الرواتب حتى تخفض على كاهل المواطنين موجة الارتفاع في الأسعار". وأوضح باعجاجه أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وإيجاراتها يجعل الحاجة ملحة لتحديد أسعارها وتقسيمها إلى فئات معينة، إضافة إلى تحديد نسبة تذبذب سنوية للأسعار، بشكل يماثل المعمول به في الدول الخليجية. وأشار إلى أن زيادة رواتب الموظفين كحل مطروح لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، قد يسبب موجة تضخمية أخرى أكبر من سابقتها، مبينا انه لمعالجة الغلاء على المدى البعيد فإن الأمر يتطلب إنشاء جمعيات أهلية فاعلة لحماية المستهلك للرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار الذي تسبب في رفع أسعار السلع داخليا. وتابع: "ولعل من الأفضل أن يقوم تجار التجزئة بإنشاء هذه الجمعيات للوقوف أمام رفع المستوردين والمصنعين لأسعار سلعهم".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن موجة الغلاء التي اجتاحت جميع بلدان العالم، ترجع إلى ارتفاع أسعار البترول ما أدى إلى غلاء السلع المعتمدة على البترول في خطوط إنتاجها، إضافة إلى انخفاض الدولار المرتبط به الريال. وأضاف بأن الظروف المناخية السيئة التي اجتاحت بعض البلدان قلصت من كميات إنتاجها، ما أدى إلى قلة المعروض وزيادة الطلب عليه وبالتالي ارتفاع الأسعار، ومن ذلك الأرز الذي تأثر بالفيضانات التي شهدتها الهند هذا العام.

من جهته، قال الدكتور منصور الكريديس نائب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض إن دعم الدولة للمنتجات الزراعية والغذائية من شأنه عمل موازنة تضفي الاستقرار على أسعار السلع في الأسواق.

وشدد الكريديس على ضرورة وضع خطة إستراتيجية لضمان استمرارية المزارعين في إنتاج السلع وذلك لتوفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن دعم المنتجات الاستهلاكية من شأنه ضمان استقرار السلع الزراعية والغذائية ومدخلاتها بأسعار مناسبة للمستهلكين. ولفت إلى أن الدول تنفق أموالا طائلة على المشاريع الزراعية والغذائية لتوفير الأمن الغذائي ولمواجهة حجم الطلب على السلع الاستهلاكية في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية.

وأوضح الكريديس أن دعم المنتجات الاستهلاكية سينعكس إيجابا على المزارعين، ويضمن استقرار الأسعار للمستهلكين.

مخاوف من عدم قدرة القطاع العقاري على جذب استثمارات خليجية


الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد:
شكك خبراء ومستثمرون عقاريون في قدرة القطاع العقاري المحلي على مواكبة الطفرة العقارية في دول الخليج، وخاصة بعد إطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة منتصف الأسبوع الماضي لسوق الخليجية المشتركة اعتباراً من أول يناير المقبل.
وعزا العقاريون شكوكهم الى أن هناك الكثير من المعوقات التي لا زالت تقف حائلاً أمام الشركات العقارية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي، وعلى رأسها البيروقراطية في الإجراءات الحكومية التي تعد من الأسباب الرئيسية في التأخير بإصدار التراخيص والمعاملات للمشاريع العقارية سواء الصغيرة أو الكبيرة ما تسبب - بحسب حديثهم - إلى لجوئهم للاستثمار في الأسواق الخارجية وخاصة في دول الجوار بعد توفر التسهيلات الحكومية ومرونة الإجراءات وواضح جدوى الاستثمار في تلك الدول.

وأجمعت أصواتهم على أن هناك حلقات مفقودة في القطاع العقاري المحلي يجب محاولة تنميتها وتفعيلها في السوق من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أهمها غياب هيئة للعقار، الرهن العقاري، التسجيل العيني للعقار، نظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على الإيجارات المتأخرة، صياغة وتقنين الأنظمة العقارية والعقود الموحدة وتصنيف المكاتب العقارية، توفير وتأسيس قاعدة المعلومات العقارية، اضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، وبرامج أكاديمية لتخريج متخصصين في إدارة وتسويق وتطوير العقار.

وحذر العقاريون الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع من تهاون في التحرك لإحداث نقلة نوعية في التنظيمات والتشريعات في القطاع العقاري المحلي، بهدف توافقها مع الأنظمة العقارية في دول الخليج الأخرى، وتأكيدهم على أن تطور القطاع العقاري المحلي هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا العقاريون إلى ضرورة الاستفادة من الأنظمة المطبقة على أرض الواقع في دول الخليج وتحديد السلبيات والإيجابيات للخروج بنظام شامل قبل التطبيق على سوق الدول الست.

سهم محلي
البنك السعودي الهولندي .. 80سنة من العطاء والنمو المتواصلين

عبدالعزيز حمود الصعيدي
تحول البنك السعودي الهولندي إلى شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي الصادر عام
1976.وفي العام 2004، أقر مجلس إدارة البنك زيادة رأس ماله إلى 1.26مليار ريال سعودي، وحاليا يقارب رأسمال البنك 2.65مليار، وتناهز قيمته السوقية 14.88مليار ريال سعودي.

يقدم البنك كافة الخدمات المصرفية من خلال مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، كما يؤمن البنك تشكيلة واسعة من المنتجات البنكية للأغراض الشخصية والتجارية تدعمها أنظمة تقنية متقدمة ذات دقة متناهية، وفعالية كبيرة لتوفير معلومات وخدمات متقدمة ومتطورة، من خلال شبكة فروعه المنتشرة في أنحال المملكة والتي بلغت نحو 40، وشبكة أجهزة صرف آلي موزعة على فروعه وغيرها من المناطق إضافة إلى شبكة أجهزة نقاط بيع.

من خلال ارتباط البنك مع الشبكة السعودية للمدفوعات "سبان" المنتشرة في جميع أنحاء المملكة إضافة إلى الترتيبات الخاصة مع شبكات فيزا، يوفر البنك لعملائه السحب النقدي في مختلف العالم، كما يوفر ارتباطه ببنك ABN AMRO العالمي اتصال مباشر وفوري بأسواق المال العالمية، والعديد من شبكات الفروع المصرفية في جميع أنحاء العالم، كما تكفل وسائل الاتصال الإلكترونية المتوافرة لدى البنك إنجاز العمليات بدقة وسرعة متناهية، وذلك لتوفير الأموال في الزمان والمكان المطلوبة.

تأسس البنك السعودي الهولندي منذ ما يزيد على 80سنة، في عام 1926، وكان أول منشأة تبدأ نشاطا بنكيا في المملكة عندما كان يعرف آنذاك باسم الشركة التجارية الهولندية، عبارة عن مكتب في جدة تقتصر خدماته على الحجيج الوافدين من جزر الهند التي كانت خاضعة للحكم الهولندي في ذلك الوقت، وهي ما يعرف بإندونيسيا حاليا.

لعب البنك في تلك الفترة دور البنك المركزي، كونه الوحيد العامل في المملكة العربية السعودية، وكان يحتفظ باحتياطيات المملكة من الذهب، كما تمت عن طريقه العمليات الأولى من عوائد النفط.

وحسب إقفال سهم "الهولندي" الأسبوع الماضي، الخامس من ديسمبر 2007، على 56.25ريال، ناهزت القيمة السوقية للبنك 14.88مليار ريال، موزعة على 264.60مليون سهم، يحظى القطاع الخاص السعودي بنسبة 59.80في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة 2في المائة، ويظل نصيب المشاركة الأجنبية المتمثلة في بنك إي. بي. إن. آمرو عند نسبة 40في المائة.

ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 54ريالا و57.25، بينما تراوح خلال عام بين 39ريالا و76.29، تمثل تذبذب بنسبة 64.69في المائة، ما يشير إلى أن سهم البنك السعودي الهولندي متوسط إلى منخفض التذبذب، وبالتالي منخفض إلى متوسط المخاطر، ولكن وبما أن السهم ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 140ألف سهم يوميا، ما يهمش مسألة المخاطرة.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز جيد، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداته إلى حقوق المساهمين، لتبلغ 16.97في المائة عن العام الماضي و 16.60في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما حقق البنك نموا في إيراد العمليات بلغ 13.14في المائة العام الماضي و 16.00في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة جدا.

وللربحية نصيب لا يمكن التقليل من شأنها، فقد وزع "الهولندي" أرباحا سنوية عن العام 2006بواقع 0.85ريال لكل سهم، بنسبة 8.5في المائة من القيمة الاسمية للسهم، أو نسبة 1.51في المائة من قيمة السهم الجارية، كما منح البنك سهما لكل خمسة أسهم، أو ما نسبته 20في المائة من قيمة السهم، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم.

وفي مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 17.8ضعف وهو مقبول بالنسبة لقطاع البنوك، وجاء مكرر الربح إلى النمو عند 1.25وهو معدل جيد، وإن كان يشير إلى أن سعر السهم السوقي الحالي مبالغ فيه، ولكن قيمة السهم الدفترية البالغة 17.5ريال، تشير إلى أن سعر السهم مقبول لأن مكرر القيمة الدفترية دون خمسة أضعاف، حيث بلغ 3.22ضعف، وهو مكرر مقبول لقطاع البنوك.

وبعد دمج الربحية مع العائد على حقوق المساهمين ونمو الإيرادات، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يكون هناك ما يبرر سعر السهم الأسبوع الماضي عند 56.25ريال.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية، وللعلم فأنا لا أمتلك أسهما في هذه الشركة.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، من تداول، ومن مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت.

من هذا المنطلق المأمول من جميع المنشآت المساهمة، شركات أو بنوك، نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة، ويفضل التواصل مع صحيفة الرياض وتزويدنا بآخر المستجدات حتى لا يحصل لبس أو نقص في البيانات المنشورة