الاسهم السعوديه

الأمير سلمان يكرم (موبايلي) لدعمها احتفالات العيد




«الجزيرة» - الرياض

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (موبايلي) نظير رعايتها الرسمية لاحتفالات مدينة الرياض بعيد الفطر المبارك لعام 1428م.

وقد سلم الأمير سلمان في مكتبه بقصر الحكم خطاب الشكر والدرع التكريمي للمهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أمس، كما ذكر الأمير سلمان في خطاب الشكر أن موبايلي كان لها اثر كبير في إنجاح احتفالات مدينة الرياض بعيد الفطر المبارك.

من جهته عبر المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي بعد استلامه خطاب الشكر من يد سموه عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان وأضاف: (إن هذا التكريم ليس بمستغرب على سمو الأمير سلمان ونحن في موبايلي سنكون دائماً على الموعد في دعمنا للأنشطة الاجتماعية في جميع أرجاء المملكة وما مشاركتنا الأخيرة في احتفالات الرياض إلا رسالة معايدة لأهلها).

تكريم البنك الأهلي لرعايته منتدى الرياض الاقتصادي




«الجزيرة» - الرياض

كرم منتدى الرياض الاقتصادي البنك الأهلي لمشاركته في الرعاية الرئيسة للمنتدى في دورته الثالثة.

وقام وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بتسليم درع التكريم إلى عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك خلال حفل افتتاح المنتدى.

وأشار باحمدان عقب استلامه درع التكريم إلى أن مشاركة البنك في رعاية المنتدى إنما تعكس رؤية البنك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال رعاية الأحداث الرئيسة ذات الطابع الاقتصادي وحرصه على نشر الوعي بقضايا المال والأعمال.

وأضاف أن البنك الأهلي هو أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي الأمر الذي يؤهله للمشاركة الفاعلة في دعم مثل هذا النوع من الفعاليات الاقتصادية الكبرى.

واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي حديثه بالتأكيد على دور البنك في دعم مسيرة التنمية الوطنية والتفاعل مع المتغيرات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

تفتقد إلى القدرات الإدارية والتطويرية والفنية
أكثر من تريليون دولار حجم المشاريع العقارية بالخليج




جدة - هيفاء القريشي

أكد المدير العام للمنتدى الخليجي الأول لتطوير المشروعات نزار المضف أن المنتدى يمثل انطلاقة باتجاه التأسيس المهني للقيادات الإدارية والفنية في دول المجلس، مشيراً إلى أن البيئة المشتركة لها ترتبط باحتياجات وقضايا اقتصادية واجتماعية تحتم علي العاملين في قطاع المشروعات أن يتناولوا سبل تطويرها لتحقيق التنمية المستدامة ولتكون نقطة انطلاقة جديدة نحو بناء شراكات حقيقية خليجيه تعمل على عملية تحديث وتطوير المشروعات للوصول إلى التميز والجودة.

وبين أن المنتدى المقرر إقامته بالكويت في الفترة من 14 إلى 15 يناير 2008 الذي سيعقد تحت عنوان: المشروعات في عالم الواقع والممارسة نجاحات وإخفاقات سيتناول واقع ومسيرة المشروعات نحو تطوير واعد لمختلف المشروعات للقيادات الوظيفية ذات العلاقة لا سيما أن حجمها يتنامى بشكل مطرد خاصة في دول المجلس في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه في المقابل تشير الدراسات على محدودية النتائج التنموية لهذه المشروعات بل وفشل الكثير منها إذا ما قورنت مع أهدافها والمبالغ المرصود لها والسبب في ذلك يرجع في كثير من الأحيان إلى الافتقار إلى التخطيط الشامل على المستوى المحلي والوطني، وقال: إن واقع الممارسة يشير إلى عدم تناسب القدرات والإمكانيات الفنية للجهات ذات العلاقة في إدارة وتطوير تلك المشروعات وذلك بالنظر إلى إحجامها وتعقيداتها علاوة على افتقار هذه الجهات للقدرات ذات الطابع غير الفني.

وبين أن نسبة كبيرة من المشروعات يتأخر بالإنجاز بمقدار 200% عن المدة المتفق عليها وتأتي العوامل الفنية بالمؤخرة في أسباب فشلها بينما تتقدم العوامل غير الفنية كالبشرية والقيادية والنفسية وغيرها في الصدارة كعوامل رئيسية لهذا الفشل.. مشيراً إلى أن كثير من الجهات تفتقد كثيراً إلى تنفيذ مستلزمات مراقبة الأداء بناء على مؤشرات النجاح المعروفة للاستدلال على مردود هذا الأداء الذي يعتمد على جوانب فنية وأخرى غير فنية.

وذكر المضف أن حجم مشاريع الإنشاء العقارية في منطقة الخليج العربي تجاوزت حاجز التريليون دولار إضافة إلى أن عدد المشاريع الجديدة في هذه الدول وصل إلى 885 مشروعاً عقارياً يبدأ كل منها بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار. وأشار إلى أن المنطقة الخليجية تتضمن العديد من المشاريع العملاقة النشطة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 358 مليار دولار وتوقع أن تزيد قيمة هذه المشاريع إذا ما أضيفت إليها مشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وردم وقنوات مائية ومرافق عامة وسكك حديد ويرتفع إجمالي المشاريع في المنطقة إلى 1654 مشروعاً بقيمة تتجاوز 1.25 تريليون دولار، مضيفاً إن المنتدى سيناقش الكثير من القضايا التي تختص بالتنمية البشرية وتحقيق المردود الاستثماري من المشاريع المنجزة والمخطط لإنشائها إذ سيتم طرح ثلاثة محاور رئيسية لتنفيذ المشاريع تشمل تحقيق الأهداف الاستثمارية وضبط المصاريف واختصار الوقت كما سيستقطب المنتدى ممثلين عن القطاع الاستثماري والقطاع المهني والقطاع الأهلي والمكاتب والشركات الاستشارية والإنشائية.

وألمح المضف إلى أبرز العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع في منطقة الخليج والمتمثلة في الافتقار إلى التخطيط الشامل على المستوى المحلي والوطني ونقص الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ المشاريع ووجود حال من تأخير المشاريع بنسبة 200 في المئة عن المدة المتفق عليها وافتقار الكثير من الجهات التنفيذية إلى مستلزمات الرقابة على الأداء لافتاً إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتضمن تناول الجوانب المختلفة للمردود الاستثماري في إدارة وتطوير المشاريع التنموية.

وتطرق إلى أن هذا المنتدى الذي سيتحدث فيه نحو 10 متحدثين من الدول العربية والعالمية سيتناول الرؤى والتوجهات في التعامل مع جوانب إدارة وتطوير المشاريع على المستوى الحكومي والخاص والمهني وتطوير الإجراءات والتشريعات المتعلقة بإدارة وتطوير المشاريع وتشجيع تطبيقاتها إلى جانب التعرف على التكنولوجيا المستخدمة في إدارة وتطوير المشاريع.

بنوك وشركات سعودية تستحدث بدلاً لمواجهة أعباء المعيشة
رفع أجور موظفي القطاع الخاص 40% لمواجهة غلاء الأسعار



حامد الخرجي

الرياض - بادي البدراني
ردا على تصاعد غلاء المعيشة، قررت بنوك وشركات سعودية، رفع أجور جميع موظفيها بنسب راوحت بين 15إلى 40في المائة من الراتب الأساسي، في قرار هو الأول من نوعه تحت اسم "بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت"، في خطوة قد تثير مزيد من مطالب الموظفين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص الآخرين لرفع أجورهم لمواجهة أزمة الغلاء والتصدي لها، وتشهد السعودية معدلات تضخم وصلت إلى أعلى معدلاتها في شهر أغسطس الماضي، إذا بلغ نحو 5في المائة. وكشف مسؤول رفيع المستوى في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، أن مجلس إدارة الشركة قرر رفع أجور جميع الموظفين بنسب تراوح بين 20إلى 40في المائة من الراتب الأساسي، وذلك لمساندة الموظفين في مواجهة غلاء المعيشة .
وقال ل(الرياض) حامد بن عبدالله الخرجي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة موبايلي، أن الشركة كانت أولى الشركات التي بادرت باتخاذ خطوات لزيادة رواتب موظفيها لمواجهة ارتفاعات الأسعار، مبيناً أن الزيادة الجديدة تتمثل في مكافآت شهرية تبدأ من 20في المائة وتصل إلى 40بالمائة من المرتبات الأساسية للموظفين البالغ عددهم 2800موظف وموظفة. وتابع: "هذه الخطوة جاءت تقديرا من إدارة الشركة لموظفيها الذين عملوا ويعملون بجد واخلاص في تطوير الشركة، كما أن الإدارة تعاقدت مع مستشارين لدراسة سلم الرواتب ومقارنته بأسعار السلع ونسب التضخم، مؤكدا أن هذه المبادرة هي الثانية لموظفي الشركة حيث طبقت الأولى البالغة 15في المائة بالتزامن مع المرسوم الملكي قبل نحو عامين الذي نص على رفع أجور موظفي الدولة بنسبة 15في المائة".

في سياق متصل ووفقاً لتعميم وزعه البنك السعودي للاستثمار على جميع موظفيه حصلت (الرياض) على نسخة منه، قرر البنك تطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت لكافة الموظفين بما يعادل 15في المائة من الراتب الأساسي.

وسيبدأ سريان قرار البنك الجديد الذي ذيلّ بتوقيع سعود الصالح المدير العام، في الأول من شهر يناير المقبل ولمدة عام واحد فقط على أن تصرف هذه الزيادة بشكل شهري مع رواتب الموظفين.

وأكد البنك السعودي للاستثمار في قراراه، أنه سيقوم بمراجعة بدل تكلفة غلاء المعيشة المؤقت للنظر في إعادة تطبيقه لفترة أخرى بحسب الظروف المحيطة وبعد الحصول على موافقة جديدة من مجلس إدارة البنك . وفي نص التعميم، قال سعود الصالح مدير عام البنك السعودي للاستثمار "بهذه الخطوة الهامة فإن البنك يعبر عن اهتمامه وعنايته بمنسوبيه وذويهم، نأمل أن ينعكس القرار على أداء جميع الموظفين لخدمة البنك ولتحقيق أهدافه".

ولم يرغب الصالح في إتصال هاتفي مع (الرياض) من مقر تواجده حالياً في لندن، إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذا القرار سواء لجهة عدد موظفي البنك الذين سيستفيدون من الزيادة الجديدة أو الحجم المالي لتلك الزيادة. وعلمت (الرياض)، أن شركة أرامكو هي الأخرى قررت أمس تطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة ورفع أجور موظفي الشركة، حيث وزعت هذه الزيادة على ثلاث فئات الأولى بنسبة زيادة تبلغ 10في المائة لصغار الموظفين، و 5في المائة للفئة المتوسطة من الموظفين، 3في المائة لكبار الموظفين . وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى في شركات أخرى، فقد بدأت كثير من شركات القطاع الخاص فعلياً بدراسة زيادة أجور موظفيها، وأنها على وشك إقرار هذه الزيادة قبل نهاية العام الحالي. وهنا، قال مراقبون ان هذه المبادرة ستساهم في تغطية الاحتياجات المعيشية لكثير من المواطنين العاملين في هذه الشركات، وذلك في ظل الغلاء الذي تشهده المملكة، كما ستساهم هذه المبادرة في إعطاء هؤلاء الموظفين دفعة للمزيد من العمل والاجتهاد لتحسين معيشتهم ومعيشة أبنائهم، مطالبين الشركات الأخرى بسن قرارات جديدة مشابهة أسوة بموظفي الشركات الخاصة التي قررت زيادة الرواتب .

وتتزامن قرارات رفع أجور موظفي هذه الشركات وتطبيق بدل تكلفة غلاء المعيشة مع سريان أنباء واسعة عن وجود توجه حكومي لرفع أجور الموظفين المدنيين، وهي الأنباء التي لم يتم تأكيدها من الجهات الحكومية ذات العلاقة حتى الآن .

يذكر أن الحكومة الإماراتية أعلنت قبل نحو أسبوعين، زيادة رواتب العاملين الموظفين المدنيين والعسكريين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70في المائة من قيمة الراتب الاساسي للموظف، وذلك اعتبارا من يناير المقبل، في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت سعيها لمناقشة مشروع قانون جديد يسمح برفع أجور الموظفين المدنيين .

ويثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات داخل السعودية، قلقا متزايدا لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة التي بدأت تشكو من أوضاعها المعيشية، في الوقت الذي لا تزال فيه الأصوات تتعالى بين أوساط المواطنين بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة لمكافحة الارتفاع الجنوني وخصوصاً في أسعار المواد الاستهلاكية، بجانب اعادة النظر في الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين بما يتلاءم مع المستويات الجديدة للاسعار .

وبدت التصريحات الحكومية لتفسير ظاهرة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية متناقضة إلى درجة أثارت ارتباكا لدى الرأي العام، ففي الوقت الذي انتقد فيه مسؤولين في مجلس الشورى موجة ارتفاع الأسعار وإنها غير مبررة على الإطلاق، وأن جزء منها يعود لجشع التجار، دافعت وزارة التجارة والصناعة عن دورها في مراقبة الأسعار وكبح جماح الارتفاع، موضحة أكثر من مرة أن رجال الأعمال لا يتحملون المسؤولية في زيادة الأسعار التي ارتفعت جراء تأثير السوق العالمي وأجور النقل.

لكن مسؤولين وأعضاء في مجلس الشورى ومواطنين، شنوا هجوما قاسيا على وزارة التجارة والصناعة، حملوها فيه مسؤولية ارتفاع الأسعار ووصفوا الوزارة بالمشلولة، محذرين في الوقت ذاته من عواقب تلاعب التجار بالأسعار.

إطلاق صندوق عقار ي في السوق الروسية بمليار دولار.. والمستثمرون السعوديون يضخون 100مليون دولار



الرياض- عبد اللطيف العتيبي: تصوير - بندر بخش
وقعت مجموعة المستثمرون العرب التي يرأسها عبدالله المليحي عقدا مع شركة وبنك "غاز بروم" الروسية، حول الاستثمار في الصندوق العقاري الذي يعتزم بنك "غاز بروم" إطلاقه في السوق الروسية برأسمال مليار دولار، حيث يبلغ نصيب مجموعة المستثمرون العرب في الصندوق العقاري 100مليون دولار. في حين أن الشركة الروسية ستطرح صندوق استثماري آخر خلال الفترة المقبلة في قطاع الطاقة برأسمال 5مليارات دولار، على أن يتم تحديد حجم مساهمة الجانب السعودي فيه خلال الفترة المقبلة. وحول اختيار الجهة المالية المعتمدة لاستقبال طلبات المساهمة من قبل الراغبين بالاستثمار في الصندوقين من المستثمرين السعوديين؛ قال بورس إيفانوف مستشار رئيس مجلس إدارة "غاز بروم بنك" في المؤتمر الصحفي المشترك أمس في الرياض، أن عملية اختيار الجهة المالية السعودية لا تزال موضع بحث وأنه سيتم تحديدها والإعلان عنها قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي، وذلك على ضوء دراسة العروض المقدمة من المؤسسات المالية المرخصة في السعودية، عند الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق الصناديق نمع نهاية شهر يناير 2008م. وذكر أن صندوق الطاقة سيخصص منه 50في المائة في سوق الطاقة الروسي وذلك من خلال الاستثمار في مجال الأسهم، وبعض الشركات الخاصة في روسيا التي تستثمر في قطاع الطاقة، لافتا إلى أن 50في المائة المتبقية ستكون في مشاريع "غاز بروم" إضافة إلى اقتناص المشاريع البترولية داخل وخارج روسيا.

أوساط الصناعيين تترقب بتفاؤل صدور الاستراتيجية الصناعية:
الراجحي: الاستراتيجية تفتح آفاقاً واسعة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزز تنافسيتها محلياً وعالمياً

تترقب الأوساط الاقتصادية والصناعية بالمملكة صدور الاستراتيجية الصناعية من قبل مجلس الوزراء، والتي تضع رؤية مستقبلية للتنمية الصناعية بالمملكة حتى عام 2020م، ويتوقع أن تسهم في توفير بيئة صناعية مميزة وعالية التنافسية، مما يهيئ الفرصة أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن جذب وتوطين الاستثمارات المحلية.
وقال المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الصناعة بالغرفة، إن القطاع الصناعي متفائل بصدور هذه الاستراتيجية المتوقع أن يقرها مجلس الوزراء قريباً، مؤكداً أنه سوف يكون لها آثارها الإيجابية على حركة الصناعة بالمملكة، وستفتح آفاقاً واسعة أمام تطوير الصناعة الوطنية وتحقيق تنافسية عالية ليس في أسواقنا المحلية فحسب وإنما في الأسواق الخارجية التي يتطلع الصناعيون الوطنيون إلى فتح المزيد منها أمام تدفق المنتجات الصناعية السعودية.

ونوه الراجحي بجهود وزارة التجارة والصناعة في إعداد هذه الاستراتيجية، وكذلك بدور المجلس الاقتصادي الأعلى الذي تابع إعدادها، وقال إنها تحتاج لتضافر جهود كافة الصناعيين والجهات والهيئات المعنية بقطاع الصناعة في المملكة، من أجل ضمان حسن التطبيق وبلوغ الأهداف والغايات التي تحقق بيئة صناعية خصبة، تجعل من الصناعة بالفعل الخيار الاستراتيجي لقيادة قاطرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتمكن الدولة من تحقيق استراتيجية التخفيف من الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل، وبناء التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لإنجازها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أنه وفق الملامح التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة بشأن هذه الاستراتيجية، فإنها تهدف إلى تحفيز سياسة التنويع الصناعي، وتوفير بيئة صناعية ملائمة لاستيعاب الطموحات في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، تكون قادرة على الاستجابة للتغيرات العالمية والإقليمية، وتهيئة المجال أمام التوظيف الأمثل لمواردنا الطبيعية والمعرفية، وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتقنية الأجنبية وتوطين المحلية، وخصوصاً في مرحلة تمتع المملكة بعضوية منظمة التجارة العالمية التي تتطلب رفع القدرات التنافسية للصناعة وتحسين بنيتها الاستثمارية في ظل اتفاقيات ستفتح الباب واسعاً أمام تلك المنافسة الشرسة.

ورأى الراجحي أن الاستراتيجية الصناعية المنتظر إقرارها قريباً، تركز كذلك على التنمية الشاملة والمتوازنة، وفقاً للميزات التنافسية لمناطق المملكة، مؤكداً أن بمقدور الصناعيين السعوديين من خلال ما ستوفره لهم هذه الاستراتيجية، من تبني صناعة عالمية منافسة تقوم على الابتكار والإبداع، استناداً إلى ما تملكه الصناعة الوطنية من مقومات وإمكانات تهيئها لارتياد آفاق واسعة من التطور والجودة والمنافسة وتضعها على خريطة الصناعة العالمية.

وحول دور الاستراتيجية الصناعية في تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على مواجهة تحديات العولمة ومرحلة تمتع المملكة بعضوية منظمة التجارة العالمية، توقع الراجحي أن تساهم الاستراتيجية في تمكين الصناعة الوطنية من الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية، ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية مع البحث في الوقت نفسه عن وسائل جديدة ومبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج الوطني، مشيرا إلى أن الحرب التجارية القادمة تتلخص في معادلة تقول : جودة صناعية + تكلفة منخفضة وسعر مناسب = بقاء ونجاح في أسواقنا المحلية والخارجية على السواء.

وقدر الراجحي حجم الاستثمارات الصناعية في السوق السعودية حالياً بأكثر من 500مليار ريال، ومتوقعاً أن تتاح استثمارات صناعية بالمملكة خلال ال 15عاماً القادمة تقدر بتريليون دولار ( 3.75تريليونات ريال).

ورأى رئيس اللجنة الصناعة بغرفة الرياض أن منظومة المدن الاقتصادية العملاقة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ستفتح آفاقا شاسعة أمام تعزيز حركة الصناعة الوطنية، كما تسهم في تدعيم تطبيق الاستراتيجية الصناعية كما تضع المملكة بشكل جاد في دائرة المنافسة العالمية في مجال الاستثمار والإنتاج الصناعي والمشاريع الخدمية، وستمكن من ضخ مليارات الريالات كاستثمارات محلية وخارجية، وستستقطب الشركات العالمية العملاقة في مختلف القطاعات، لتقوم بنقل وتوطين تقنياتها وخبراتها الإدارية في المملكة، مما يرفع من مستوى تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، إضافة لما ستوفره من عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين.

وأشار إلى أن المملكة لديها الآن أكثر من 28مدينة صناعية تم تطوير 9مدن منها، وقال إن إنشاء مدن صناعية جديدة يعمل على زيادة فرص التوسع الصناعي، ودعم تطبيق الاستراتيجية الصناعية المرتقبة، إضافة إلى أنه يسهم في خلق مجتمعات سكانية وإنتاجية محيطة وقريبة من المدن الصناعية مما يعزز اتساع رقعة التنمية في مناطق المملكة.


--------------------------------------------------------------------------------

توقعات بتوقف عدد كبير لمصانع الأسمنت في الصين.. العمار ل " الرياض ":
قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة الإعفاء الجمركي عامل مشجع لقطاع المقاولات لتنفيذ مشاريع ب 230مليار دولار


الرياض - عبد العزيز القراري:
قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبد الله العمار ان قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 1428/4/22ه والذي يوصي بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية، وذلك لمدة سنتين بدءاً من الأول من يناير عام 2008م، إضافة لتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ "5%" على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار، على ان يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة. وتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 2009، قرارات مهمة تشجع قطاع المقاولات وتحافظ على استقرار أسعار الحديد والأسمنت وعدم ترك ذلك لمعادلة العرض والطلب.
وأكد ان القرار يأتي لمساندة قطاع المقاولات والمستهلكين، لافتاً إلى ان هناك مشاريع تنموية تم الإعلان عنها تقدر ب 140مليار دولار لمشاريع تم ترسيتها على المقاولين للتنفيذ ومشاريع ينتظر ترسيتها، مشيراً إلى ان شركة ارامكو لوحدها لديها مشاريع لمدة خمس سنوات قادمة تقدر ب 90مليار دولار، يضاف لهذه المشاريع مشاريع بناء 6مدن صناعية وجميعها تحتاج للأسمنت والحديد بشكل كبير.

ودعا إلى ضرورة التعجيل في انتاج شركات ومصانع الأسمنت التي تم الترخيص لها من قبل، مؤكداً ان هناك طلبا عاليا لمادة الأسمنت ليس في المملكة ولكن في العالم.

وبين بأن مادة الأسمنت متوفرة بكثرة محلياً وهناك إمكانيات مؤهلها لفتح مزيد من مصانع الأسمنت التي نطمح من خلالها لتصدير هذه المادة التي يحتاجها العالم، مؤكداً ان طموحنا يتعدى الاحتياج المحلي.

وتوقع العمار ان يزيد الطلب على الأسمنت خصوصاُ ان هناك مؤشرات تلوح في الأفق تهدد كثيرا من مصانع الأسمنت في الصين بالإيقاف الذي يواجه بطلب كبير على الأسمنت، مؤكداً ان إيقاف شركات الأسمنت الصينية يأتي بسبب عدم اتباعها تقنيات المحافظة على البيئة.

وأشار إلى ان توقفها سيكون له أثر كبير على مصانع الأسمنت في العالم من ناحية زيادة الطلب، لافتاً إلى ضرورة استغلال السعودية هذه الفجوة عن طريق تعزيز طموحاتها في التصدير وليس سد الاحتياج المحلي فحسب.

وقال العمار ان قرار مجلس الوزراء سوف يدعم مسيرة الطفرة الاقتصادية التي تعيشها السعودية خصوصاً في مشاريع المقاولات، داعياً في ذات الوقت استغلال الثروات الطبيعة التي منها الفوسفات والبروكسايد وغيرها من المعادن التي يحتاجها العالم وتتوفر في السعودية.

ولفت إلى ان هناك توجها لدى المملكة لتكون رائدة في صناعة البتروكيماويات، مشيراً إلى ان التركيز على هذه الصناعة سيدعم بشكل كبير الاقتصاد السعودي وستكون هناك حاجة إضافية لمشاريع المقاولات سواء في الكهرباء والإنشاء والتعمير وغيرها من مشاريع البنى التحتية. وأضاف بأن الاتفاق الذي تم بين شركة (أرامكو) وشركة (داو) بعقد بلغ نحو 25مليار دولار بغرض تطوير مصافاة رأس تنورة وإنشاء مصانع لإنتاج البتروكيماويات يعكس توجه الدولة على زيادة فاعلية المشاريع وتعدد مصادر الدخل من عدة اتجاهات والابتعاد عن الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للثروة.

وبين العمار إلى ان هناك استثمارات خليجية وعالمية ضخمة بدأت تتجه للسعودية بغرض الاستثمار خصوصاً ان هناك فرصا مغرية للمستثمرين ،متوقعاً ان تشهد الفترة متوسطة المدى مزيدا من الانفتاح الاقتصادي الذي بدوره سيكون عاملا مشجعا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

افتتح ندوة "أفضل تقنيات إدارة مشروعات المياه" بالخبر.. الحصين:
المملكة أكبر منتج للمياه المحلاة بالعالم وأكثرها شحاً


الخبر - إبراهيم الشيبان:تصوير - خالد الناجم
افتتح معالي وزير المياة والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ندوة " افضل تقنيات ادارة مشروعات المياة" التي تنظمتها جمعية بيئة المياه السعودية يومي الثلاثاء والاربعاء 24و1428/11/25ه بفندق الهوليدي ان الخبر حيث افتتحت الندوة بكلمة وزير المياه والكهرباء تحدث فيها عن وضع المياة بالمملكة واسلوب الوزارة في ادارة مشروعات المياه وخطط التوسع في تغطية احتياجات المملكة واكد في كلمته التي القاها ان هاجس نقص الموارد المائية ومعالجتها مصدر قلق عالمي ولم يعد مقتصراُ على المناطق الجافة او شبه الجافة فقد اشار تقرير الامم المتحدة إلى ان من اخطر تحديات هذا القرن ليست الحروب او المجاعات او الادواء او حتى الانفلات الامني لكنه نقص الموارد المائية المتاحة للاستخدام وتقلص المتوفر منها بسبب التلوث كما اشار إلى ان نقص المياه هو الاول من اعظم خطرين يهددان الكون والاخر هو الاحتباس الحراري.
واضاف المهندس الحصين ان علامات الشح في الماء لن تقتصر على الانخفاض المرعب في مستوى الابار الجوفية بل ستتجاوزه إلى الانهار والبحيرات اذ ان بعض انهار العالم الكبرى كالنيل والنهر الاصفر في الصين ونهر كلورادو في جنوب غربي امريكا لم يعد يصل البحر منها إلا النزر اليسير.

ومن ناحية اخرى يتضاعف الطلب على الماء كل خمس وثلاثون عاماً اذا ان 40% من الماء المطلوب للزراعة ياتي من مياه الري وان ثلث سكان العالم سيواجه نقصاً حاداً في مصادره المائية في العشرين سنة القادمة.

واشار تقرير المصرف الدولي تحت عنوان making the most of scarcity إلى ان حصة الفرد من المياه المتجددة في منطقة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا انخفض من 4000م مكعب سنة 1950إلى اقل من 1100م مكعب الان وسينخفض المتاح بحوالي 50% عام 2050م عن مستواه الحالي.

واشار المهندس الحصين ان المملكة من اكثر دول العالم شحاً في الماء ان لم تكن اكثرها ويتمثل ذلك في كون الجزء الاكبر من مصادر الماء المنزلي من مياه البحر المحلاة التي تتنتجها ثلاثون محطة تحلية تخدم اربعين مدينة رئيسية في المملكة وتنتج 3ملايين متر مكعب يومياً مما يجعل المملكة اكبر منتج للمياه المحلاة بالعالم لذلك فإن معدل استهلاك الماء للاغراض المنزلية يبلغ 5،5مليون متر مكعب يومياً.

وفي معالجة مياه الصرف الصحي تقوم الوزارة حالياً بمعالجة قرابة مليوني متر مكعب من مياه الصر ف الصحي معالجة ثنائية وثلاثية وتأمل الوزارة ان تغطي خدماتها اكثر من 90% من السكان خلال الخمس السنوات القادمة.

وقال المهندس الحصين ان شبكات المياه في المملكة تشمل 90% من احتياجات السكان ويعالج حالياً قرابة 45% منهامعالجة صحية ويدور نسبة 6% فقط وذلك يعني توفر فرصه كبرى لتعظيم الافادة من مياه المعالجة.

وقد سبق للمجلس الاقتصادي الاعلى الموافقة على تأسيس شركة المياة الوطنية التي يفترض ان تباشر اعمالها حال صدور المرسوم الملكي المتعلق بتأسيسها حيث ستقوم بإدارة عمليات اعادة هيكلة قطاع المياة وبرامج الخصصة والاشراف عليها والمأمول ان تباشر الشركة مهامها مع بدء العام المالي القادم وفي الوقت نفسه اخذت الوزارة العديد من الخطوات في برنامج اعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ففي مدينة الرياض ستوقع الوزارة قريباً على عقد "الإدارة بالاداء" ويمتد لمدة 6سنوات لادارة خدمات المياه بالرياض كما ستوقع الوزارة عقداً مماثلاً خلال الربع الاول من عام 2008م لخدمة مدينة جدة.

وتجري العديد من الشركات الاستشارية حالياً تشمل 200مدينة وقرية يشكل سكانها ما نسبته 80% من سكان المملكة تهدف إلى تحديد افضل السبل لاستبدال شبكات توزيع المياه الجوفية واعادة تدوير المياه والتخلص منها.

كما تحدث في في الندوة نائب الرئيس الاعلى بشركة ارامكو المهندس عبدالعزيز الخيال عن مشروعات شركة ارامكو في مجال المياه والمعالجة للصرف الصحي.

واوضح المهندس الخيال ان شركة ارامكو تعالج 25مليون غالون يومياً من مياه الصرف الصناعي و20مليون غالون يومياً من مياه الصرف الصحي المنزلي حيث يتم معالجتها صحياً بالكامل ويعاد الاستفادة من نصف هذه الكميات لاغراض الري وللاغراض الصناعية.

مصنع لحفارات التنقيب عن النفط بقيمة 750مليون ريال


الرياض - واس:
أبرمت شركة الظهران العالمية للنفط والغاز إحدى شركات مجموعة الشعلة القابضة اتفاقية شراكة مع شركة بتريفين الايطالية التابعة لمجموعة تريفي العالمية وذلك بهدف إنشاء مصنع لحفارات تنقيب البترول ذات التقنية العالية باستثمارات قدرها 750مليون ريال ( 200مليون دولار).
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمجموعة الشعلة القابضة الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة الظهران العالمية للنفط والغاز عقب توقيع الاتفاقية بأن التقنية المتطورة التي ستستخدم في المصنع الجديد تشكل ثورة في عالم الحفارات وستغير معالم نشاط التنقيب والحفر في المستقبل خاصة لجهة تخفيض عدد العاملين على الحفار الواحد من ستة إلى اثنين واختصار الوقت اللازم لعمليات التنقيب والحفر بنسبة 30في المائة على الأقل مع الإشارة إلى أن طاقة الحفار الواحد تصل إلى حوالي 300بئر بترول في السنة.

وأضاف سموه بأن حجم الاستثمار في المشروع الذي سيقام في ايطاليا على مرحلتين تمتدان لثلاث سنوات حتى يكتمل نهائياً ويدخل مرحلة الإنتاج التجاري يبلغ 200مليون دولار وهو موزع مناصفة بين شركة الظهران العالمية للنفط والغاز وشركة بتريفين لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي للمصنع هو تلبية احتياجات السوق السعودي ومن ثمَّ الخليجي. وأشار سمو الأمير عبدالعزيز بن مشعل إلى أن الشركاء لديهم خطة بعد التعرف على مدى تجاوب السوق مع منتجات المصنع ودراسته بعناية لإنشاء خط لتجميع الحفارات ذات التقنية العالمية في المنطقة الشرقية وذلك بما يسهم في نقل المعرفة والتقنية المتطورة إلى السوق السعودي وهو الهدف الذي تضعه دائماً مجموعة الشعلة والشركات المنضوية تحت مظلتها عند توقيع أي اتفاقية شراكة مع مصنع عالمي.

الاتصالات السعودية: 17مليون عميل في الجوال وتغطية 98%


الرياض - أحمد غاوي:
أعلن الجوال في انجاز غير مسبوق وخلال فترة قياسية عن تجاوز عدد عملائه إلى (17) مليون عميل كأكبر مشغل للخدمات المتنقلة على مستوى المنطقة ومحققا بذلك أعلى نسبة انتشار للخدمة. مع الاستمرارية في تسجيل معدلات نمو كبيرة رغم المنافسة في السوق. مع التزام الجوال بتقديم العديد من الخدمات المبتكرة والمتطورة والحديثة مثل: خدمة مودم الجوال(USB 7.2) وخدمة الجوال ماسنجر بالإضافة للخدمات الحصرية من الجوال: كخدمة التحكم بالرصيد، والرسائل الصوتية، وكلم على حسابي، وخدمة نسختي لحفظ المعلومات من جهاز الجوال على أي جهاز حاسب آلي، وخدمة الإبلاغ عن الأجهزة المسروقة لتعطيل الجهاز في حال فقدانه أو سرقته . وخدمة جوالي الخاصة بالأطفال وكذلك باقة أسرتي المبتكرة والتي تتيح لمستخدميها توفيرا يصل الى 200ريال شهريا