الاسهم السعوديه

أصولها 300 بليون دولار ... السعودية: خبراء يحضون على التنسيق بين صناديق الاستثمار الحكومية

تخوّف اقتصاديون التقتهم «الحياة» من «غموض يحيط بالاستثمارات المحلية والخارجية لصناديق الاستثمار الحكومية».

ودعوا الجهات المختصة إلى تنسيق الجهود بين الصناديق الحكومية السعودية، الممثلة في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» و «المؤسسة العامة للتقاعد» و «صندوق الاستثمارات العامة»، بهدف الاستفادة في شكل أكبر من العائدات الناتجة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وطالبوا في الوقت ذاته بـ «ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية».

وجاءت آراء الخبراء الاقتصاديين، بعد فترة من صدور تقرير لمؤسسة «مورغان ستانلي»، يؤكد أن «صناديق الاستثمار التابعة لأربع حكومات خليجية، هي قطر والإمارات والسعودية والكويت، تستحوذ على نصف أصول صناديق الاستثمار الحكومية الإجمالية عالمياً، التي تقدر بـ2.6 تريليون دولار».

ووفقاً للتقرير، يقدر حجم أصول صناديق الاستثمار الخليجية بـ1.3 تريليون دولار. ويستحوذ «جهاز أبو ظبي للاستثمار» الذي يدير استثمارات حكومة أبو ظبي (تأسس عام 1976 ويعتبر أكبر صندوق لإدارة الثروات في العالم) على الحصة الأكبر، وتبلغ أصوله 875 بليون دولار. وحلّت صناديق استثمار تابعة للحكومة السعودية في المرتبة الثانية، بأصول تقدر بـ300 بليون دولار، وجاء «جهاز الكويت للاستثمار» التابع للحكومة الكويتية والذي تأسس في عام 1953 في المرتبة الثالثة، بأصول قيمتها 100 بليون دولار. في حين جاء جهاز الاستثمار القطري، الذي تأسس في عام 2000، في المرتبة الرابعة، بأصول قيمتها 40 بليون دولار.

وأفاد الكاتب الاقتصادي، عبد الرحمن المطوع، أن «صناديق الاستثمار الحكومية السعودية، لم تنجح خلال الفترة الماضية في تحقيق الإنجازات ذاتها التي حققتها الشركات الخليجية للفوز بفرص استثمارية مجدية عالمياً، من خلال عملية شراء لها أو تأسيس شركات ذات هوامش ربحية جيدة».

وأضاف: «يجب أن يتحرّك القائمون على الصناديق الحكومية في شكل ديناميكي لاختيار فرص استثمارية، قبل دخول المنافسين»، معلناً في الوقت ذاته استغرابه من «حال الغموض في استثمارات الصناديق الحكومية، في الوقت الذي تحقق الصناديق الخاصة الخليجية إنجازات مميزة وبشفافية عالية».

ووافقه الرأي أستاذ الاقتصاد في «جامعة الملك عبد العزيز»، أسامة فيلالي، ورأى أن على الصناديق الحكومية الاستفادة من عائدات ارتفاع أسعار النفط والحاجة الماسة إلى إنشاء مصاف». وقال: «الاستثمار في قطاع تكرير النفط يشهد حالياً نمواً ملحوظاً ويعتبر من الفرص الاستثمارية المُجزية، لذا يجب على الصناديق الاستثمارية الحكومية التحرّك في شكل سريع للاستفادة من هذه الفرص، والتعامل معها بمنتهى الشفافية، بعيداً من الغموض الذي تعاني منه».

وطالب الإثنان بـ «تنسيق الجهود والخطط الإستراتيجية بين الصناديق الحكومية لضمان تحقيق عوائد إيجابية».

وشدد المطوع على «ضرورة الاستفادة من خبرة الشركات العالمية والمحلّية المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية». وأضاف: «هذه الخطوة يمكن أن تساهم في إخراج الصناديق من الرتابة والأسلوب القديم في صنع القرار، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الرقابة على نوعية المشاريع المختارة، وأثرها في الاقتصاد الوطني والأجيال المستقبلية».

حجمها 490 بليون دولار 200 منها في مكة المكرمة ... الاستثمارات العقارية في السعودية ملاذ للشركات العالمية


قدر تقرير اقتصادي خليجي حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودية بنحو 1,8 تريليون ريال (490 بليون دولار) هي الأكبر في المنطقة، تستحوذ مدينة مكة المكرمة على نحو 200 بليون دولار منها.

وأفاد أن السوق السعودية ستشكل خلال السنوات المقبلة ملاذاً آمناً لحماية شركات التطوير العقاري الإقليمية والعالمية من تقلبات أسواق العقارات في مناطق أخرى كثيرة من العالم، نظراً لضخامة حجم السوق من جهة ولأنها في بداية مراحل النمو.

ولفتت الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الحكومة أنظار المستثمرين الأجانب والخليجيين. وطالب تقرير، أصدرته مجموعة «المزايا القابضة»، بضرورة تطوير قطاع التمويل العقاري في المملكة للاستفادة من فرص النمو الكبيرة المتوقعة ودعم الطفرة المستقبلية.

وكان تقرير آخر لـ «البنك الأهلي السعودي» توقع أن تحقق الموازنة السعودية فائضاً بنحو 250 بليون ريال، وأن يكون أداء الاقتصاد إيجابياً لينمو بنسبة 5 في المائة لعام 2007، فيما يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته نحو 8 في المائة. ووصل صافي الاحتياطات الأجنبية للمملكة إلى نحو تريليون ريال، تحمي استمرارية النمو في حال انخفاض أسعار النفط بشكل كبير. وتقدر الإحصاءات تكلفة إنشاء ست مدن اقتصادية جديدة بنحو 60 بليون دولار.

وأشار تقرير «المزايا» إلى أن اللوائح الخاصة بالاستثمارات العقارية التي تطورها الحكومة تمكن المستثمرين الأجانب من التملك العقاري. وأكد أن النجاح الذي تنشده السوق العقارية يحتاج إلى دعم من قطاع التمويل، وأن العاملين في القطاع العقاري في السعودية يترقبون صدور قانون الرهن العقاري في نهاية السنة أو بداية العام الجديد.

وبيّن أن قانون الرهن العقاري يضيف، عند صدوره، زخماً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية. وطبقاً لاستطلاع «البنك الأهلي»، فإن ضعف سوق التمويل العقاري في الوقت الحالي، يرجع إلى غياب قانون للرهن العقاري، يدير الملكية الخاصة ويعالج القضايا المتصلة بذلك. لكن مع إعلان وزير المال مسودة قانون الرهن العقاري، ستبدأ مجموعة من البنوك في المملكة تقديم قروض ائتمانية تتفق مع الشريعة الإسلامية لمدد تصل إلى 25 عاماً.

ويشكل الأجانب 27 في المائة من سكان المملكة، ويقيم 22.8 في المائة منهم في شقق مؤجرة. ويوفر صاحب العمل السكن لـ4.3 في المائة من النسبة المتبقية. فإذا بدأ المغتربون بالشراء فستنتعش سوق التمليك وتؤمن للبنوك فرصة لتأمين قروض لهم.

ولمح التقرير إلى الأهمية الكبيرة للمدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصاً مع انفتاح حكومي أمام تملك المسلمين من العرب لمدة 25 عاماً، بعد أن كان موضوع الملكية لغير السعوديين عائقاً أمام الكثير من المسلمين الذين يرغبون في شراء عقارات في محيط الحرمين الشريفين. وقال أن السعودية تتمتع بميزة مطلقة لا ينافسها أحد فيه بوجود الحرمين على أراضيها بما يضع العقارات في المدينتين في صدارة الطلب من قبل عشرات ملايين المسلمين الساعين للحج إلى بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وشهر رمضان على وجه الخصوص. وتستحوذ مكة والمدينة المنورة على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير العقاري في السعودية.

وأشار التقرير إلى أن مدينة مكة المكرمة تشهد في الوقت الراهن نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيّد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وتعتبر العاصمة المقدسة بين أغلى مواقع الاستثمار العقاري في العالم، خصوصاً في المنطقة المركزية حيث يصل سعر المتر المربع إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار) في الأراضي التي تطل على المسجد الحرام مباشرة.

وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة أرتفع إلى 750 بليون ريال (200 بليون دولار)، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات، التي يعلن عنها بين الحين والآخر ولا تتأثر بمواسم العقار. ولاحظ التقرير إقبالاً كبيراً من المسلمين غير السعوديين عامة ومن الدول الغربية في شكل خاص على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد أن سمحت المملكة للمرة الأولى للأجانب بتملك الشقق لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد. وخلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية فيها، منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، ومشروع الشامية الذي يعد أحد اكبر المشاريع العقارية والإنشائية في المنطقة. ويؤكد خبراء عقاريون أن العائد الاستثماري الطويل الأمد للعقارات في مكة المكرمة والمقدر بنحو 8 إلى 10 في المائة، يحمي المستثمرين من تقلبات الاستثمار والعوائد، للعقارات في مناطق أخرى من العالم.

حائل الاقتصادية": تخفيض رأسمال "ركيزة" إلى 5 مليارات ريال
الاقتصادية 04/12/2007

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أمس، أن شركة ركيزة القابضة المطورة لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، حصلت على موافقة رسمية لتخفيض رأسمالها إلى خمسة مليارات ريال، بعد أن كان مقررا أن مقررا أن يكون 7.5 مليار ريال سابقا، بسبب إعادة هيكلة دراسات الجدوى التي بينت أن المخطط الهيكلي لا يحتاج إلى بعض البنى التحتية وخاصة بناء محطة للطاقة الكهربائية، ووجود عناصر بنية تحتية في الموقع مثل الطرق.

"الاقتصادية" سألت أمس المهندس عبد الله الرخيص، رئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش منتدى الرياض الاقتصادي عن هذا الأمر فقال، إن الشركة حصلت بالفعل على قرار التخفيض، مبينا أن ذلك يعود لأن الشركة عدلت خططا تتعلق ببناء محطة عملاقة للطاقة الكهربائية.

وأشار الرخيص إلى أن الشركة أعادت دراسة المخطط الهيكلي للمدينة الاقتصادية بشكل كامل خلال الفترة الماضية، تبين بعد الدراسة وجود بنية تحتية كافية لقيام المراحل الأولى للمشروع من بينها توفر الطاقة الكهربائية التي ستقدمها الشركة السعودية للكهرباء، لافتا إلى أن التخفيض ترتب عليه تخفيض حصص بعض المستثمرين في المشروع.

وكشف الرخيص أن محطة الركاب سيتولى بناءها صندوق الاستثمارات العامة ضمن مشروع خط سكة حديد الشمال الجنوب.

وحول طرح حصة من رأسمال الشركة للاكتتاب العام بين الرخيص أن الشركة حريصة على منح المواطنين فرصة في المشاركة في الشركة، وأنها تعمل مع الجهات المعنية حاليا على هذا الأمر، دون أن يحدد وقتا معينا للطرح. ومعلوم أن الشركة ستطرح 30 في المائة من رأسمالها في اكتتاب عام.

يشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تضم سبعة عناصر هي: المرحلة الأولى من البنية التحتية والمرافق العامة للمدينة الاقتصادية، مكتب الخدمة الشاملة للهيئة العامة للاستثمار، مركز المؤتمرات والمعارض، مكاتب تجارية، شقق سكنية، مراكز للتسوق والترفية، فندق خمس نجوم، ومسجد يتسع لألف مصل.

وتضم المدينة عدداً من الأنشطة الرئيسة التي تتكامل معها لتكون وحدة اقتصادية متميزة تمثل القاطرة الرئيسية لاقتصاد المنطقة الشمالية، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المنطقة.

وتتمثل أهم أنشطة المدينة في خدمات النقل، الخدمات اللوجستية، الخدمات التعليمية، الخدمات الزراعية، الخدمات الصناعية والتعدينية، الخدمات الترفيهية، والمساكن.

وفي إطار الحرص على أن تكون المدينة نموذجاً للاستخدام الأمثل للموارد، اهتمت خطة العمل باستغلال الموقع الاستراتيجي لحائل في إقامة بنية متميزة لخدمات النقل خاصة، أن حائل تمثل ملتقى عدد من الطرق التجارية. وفي هذا الإطار سيتم إنشاء مطار دولي، ميناء جاف، مركز للإمداد والتموين والمناولة، ومحطة للمسافرين بطريق البر.

ويضاف إلى ذلك نقل وتوزيع ما يقارب 1.5 مليون طن من البضائع سنوياً عبر الميناء الجاف، وفي مركز العمليات في المدينة الاقتصادية الذي يقع على مساحة 210 أمتار مربعة. وعن المسافرين براً، فمن المتوقع أن يتم نقل نحو 2.3 مليون راكب سنوياً من خلال وسائل النقل البرية المختلفة.

30مليار دولار حجم الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وسكك الحديد
جريدة الرياض 04/12/2007

أرجع صاحب السمو الملكي منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية تأخر تنفيذ بعض المشاريع البلدية ومشاريع أخرى في مختلف مناطق المملكة إلى قلة المقاولين المنفذين للمشاريع، وأضاف في رده على سؤال ل(الرياض) عن تأخر تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة وخاصة في بعض المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية بالرغم من التوجيه الصريح لخادم الحرمين أثناء زيارته لمنطقة جازان العام الماضي بضرورة التركيز والاهتمام على المناطق التي تعطى حقها الكامل من الاهتمام، وأضاف أن هناك توجهاً للاستفادة من شركات صينية تعمل إلى جانب المقاولين الوطنيين وذلك عقب لقاءات تعاون مع الحكومة الصينية، مشيراً إلى أن المشاريع التي لاينتهي تنفيذها أو يتأخر يظل أمر تنفيذها قائماً ويرحل للسنة المالية التي تليها.

منوهاً في هذا الصدد إلى أن هناك توجيهات واضحة للتركيز على المناطق التي تحتاج للمشاريع من خلال دعمها بفائض الميزانية إضافة إلى ما يعتمد لها.

وقال في رده على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد ترأس سموه للجلسة الثالثة من منتدى الرياض الاقتصادي الثالث بعد ظهر أمس الاثنين عن تغير المعايير المعتمدة لارتفاع المباني في المدن أن هناك شركات عالمية تدرس وضع معايير جديدة للارتفاع العمراني وعلى ضوئها سيتم النظر في تعديل أو تغير الشروط الحالية لارتفاعات المباني في المدن.

وحول ما أتم إثارته خلال مناقشات الجلسة الثالثة للمنتدى من ضرورة وجود وزارة للبنية التحتية بالمملكة قال الأمير منصور إن هذا الشأن من صلاحيات الهيئة العليا للإصلاح الإداري وإذا أحيل لها ذلك فبلا شك سينظر ويدرس.

وعن دور البلديات في الإسهام في تسهيل عملية الحصول على التراخيص للمشاريع وخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الأجنبية قال إن هيئة تعمل على هذا الجانب وحققت به تقدماً ملموساً، ولديها خطة أطلق عليها 10في 10بحيث تصل من أفضل عشر دول في الحصول على التراخيص بالنسبة للمستثمرين الأجانب في عام 2010م، ونحن من الجوانب التي تخصنا في البلديات سوف نتعاون مع الاستثمار لتحقيق هذا الهدف.


الجلسة الثالثة

ومن جهة ثانية طالبت دراسة ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في الجلسة الثالثة للمنتدى بإنشاء وزارة للبنية التحتية حيث يتولى مجلس الوزارء مبررات إنشاء الوزارة الجديدة، ونقل كافة مسؤوليات البنية التحتية من الجهات الأخرى للوزارة المقترحة، ويتولى مجلس الوزراء تحديد اختصاصات ومسؤوليات الوزارة المقترحة على أن يكون من مهام الوزارة المقترحة تحديد احتياجات جميع المناطق من خدمات البنية التحتية بالتنسيق مع المجالس المحلية.

وترأس هذه الجلسة التي كانت بعنوان "تكامل البنية التحتية مطلب أساسي للتنمية" صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية، وعرض الدراسة الدكتور عبد الله بن إبراهيم الفايز، وشارك في إدارة الحوار الأميرة هند بنت عبد الرحمن الفرحان آل سعود سيدة الأعمال والدكتور سليمان بن محمد التركي مستشار معالي وزير المالية، والمهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وشهدت نقاشاً ثرياً لوضع توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المملكة.

وأوصت الدراسة بإنشاء صندوق متخصص لتمويل البنية التحتية، وحددت آليات التنفيذ من خلال الاستفادة من بنك الإنماء، وحث البنوك وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية السعودي ومصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة في تمويل تطوير البنية التحتية وكذا الاستفادة من البنوك وصناديق التمويل الإنمائية العالمية مثل البنك الإسلامي للتنمية.

وحثت الدراسة في توصياتها الأساسية على ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية، من خلال منحه امتيازات تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة بعض تجهيزات البنية التحتية، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات لكل من القطاعين العام والخاص، وتشجيع المنشآت الصغيرة والشركات المهنية في الهندسة والمقاولات في مجال البنية التحتية، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني ومعاهد التقنية لتطوير وتوطين الحرف والمهن، وحث الجامعات لتغطية العجز الحالي من الفنيين الوطنيين بعد تحديد الاحتياجات الفعلية لمشاريع البنية التحتية.

وقال مقدم الدراسة الدكتور الفايز إن الدراسة تهدف إلى تطوير آليات للتمويل والتخطيط طويل المدى لتنفيذ البنية التحتية وتوفير خدماتها بأسعار مستطاعة للمستفيدين، وذلك من خلال تحليل الوضع الحالي للبنية التحتية في المملكة ومقارنتها بالدول الأخرى التي سبق أن سجلت نجاحات في هذا المجال، وينبثق من الهدف الرئيس بعض الأهداف الفرعية على سبيل المثال لا الحصر تحليل وتقييم السياسات والآليات المتبعة حالياً في قطاع البنية التحتية والجهات المسئولة عنها، وأهمية الالتزام بالخطط طويلة المدى واستمرارها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى إيجاد آليات مستمرة لتمويل وتخطيط ومتابعة ومراقبة تنفيذ خطط البنية التحتية، وأثر ذلك على التوزيع العادل للبنية التحتية على مناطق المملكة المختلفة.

وأضاف الفايز أن الإنفاق في العقود الماضية على البنية التحتية في المملكة انخفض انخفاضاً لا يتمشى مع نمو الطلب عليها مما يؤثر سلباً على الناتج الوطني والتنمية الاجتماعية، ولا يقتصر أثر هذا الانخفاض في الإنفاق على الأداء الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني ولكن يتعداه ليشمل سلامة المجتمع واستقرار الأمن فيه، ولاحظت الدراسة أنه يتم تخطيط خدمات البنية التحتية بمجهودات منفردة من أكثر من جهة وهي تشمل العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأمانات، وعلى ذلك، فإن تعدد الجهات التي تقوم بتخطيط خدمات البنية التحتية في المملكة وتطويرها وبدون تنسيق فيما بينها، أدى إلى عدم وجود تناسق وتكامل في الخدمات.

وأوضحت الدراسة أن المملكة تواجه حالياً مشاكل رئيسة تتمثل في تأمين التخطيط والتطوير والتمويل المستمر لخدمات البنية التحتية، مقابلة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية، سواء الجديدة أو محاولة الرفع من مستوى تلك المتوفرة حالياً، وكيفية تمويل احتياجات تشييد وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية بكفاءة لمساندة مسيرة التطور التي يتطلع إليها المسئول والمواطن.

وذكرت أن دراسة خدمات البنية التحتية تحتوي على عوامل كثيرة متداخلة وعقبات يصعب إيجاد حلول نهائية لبعضها منها صعوبة تقدير جميع التكاليف وتغطيتها وتحديد التسعيرة المناسبة لاستخدام الخدمات المختلفة ومدى استطاعة المواطن تحملها واقتناعه بها، وصعوبة تحديد حجم الحوافز المطلوب توفيرها للمطورين وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للحصول على خدمات بنية تحتية متطورة، وعدم التنبؤ بالمخاطر وتوقعها وتجنبها، إضافة إلى اختيار كيفية إدارة تمويل البنية التحتية من القطاعين العام والخاص أو مشاركتها أو تبنّي طرق واتفاقيات التشييد والبناء والإدارة والتسليم بعد التشغيل(BOT) Build. Operate. Transfer، إضافة إلى ضرورة وجود قاعدة معلومات بيانية وجغرافية مربوطة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتكون أساسا لنظام دعم القرارات.

وطرحت الدراسة العديد من تجارب الدول الناجحة في المجال ذاته لمقارنتها واختيار الأسلوب والنهج الاستراتجي الأمثل لتطبيقه، ووجدت الدراسة أن دولة الإمارات جاءت في مقدمة الدول فيما يتعلق بحجم الاستثمارات بتطوير البنية التحتية، بأعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 7.05% أو ما يعادل 11مليار دولار سنوياً. نظراً لاستمرار تمويل مشاريع خدمات البنية التحتية ولمشاركة القطاع الخاص الفاعلة في تطوير تلك الخدمات، فيما تحتل كوريا الجنوبية الترتيب الثاني، حيث يسهم قطاع خدمات البنية التحتية بنسبة 6.1% أو ما يعادل 52.87بليون دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب إمكانيات شركات التشييد الكورية والتي تتنافس عالمياً خارج إطار الاقتصاد الوطني، كما تسهم خدمات البنية التحتية السنوية في الناتج العام السنوي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.62% أي مبلغ وقدره ( 1.278.61بليون دولاراً).

الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه يــــــــــعـــــــــطـــــــــيــــــــــــك الـــــــــــــعـــــــــافـــــيـــــــــــــــه

بــــــــــــــــــــــــــارك الــــــــلـــــــــه فــــــــيـــــك

بارك الله فيكم اخواني ابو محمد والبزنس

مشكوررررررررررر يا ابو عبد الله

جزاكم الله خير وبارك الله فيكم

بيض الله وجهك يا الغالي