الاسهم السعوديه

أسهم "جبل عمر" ترتفع 70% في اليوم الأول رغم الأعطال الفنية في أغلبية مواقع التداول الإلكترونية في البنوك

استحوذت اهتمامات المتعاملين في سوق الأسهم على متابعة تداولات شركة جبل عمر، التي ارتفعت بنسبة 70% من سعر الاكتتاب، ليغلق السهم عند 17ريال، وهو مكسب كبير بكل المقاييس للمكتتبين في السهم، مقارنة بالفترة الزمنية التي طرح فيها السهم قبل خمسة شهور. وشهد السهم تداولات عالية تجاوزت 146مليون سهم، وهو ثالث اعلى رقم يسجله السوق بعد كيان البالغة 222مليون سهم، والتي حدثت بعد ادراج السهم للتداول في يونيو الماضي، وتداولات أسهم الكهرباء البالغة 173مليون سهم، والتي حدثت في نهاية 2005م في ذروة طفرة سوق الأسهم.
وافتتح السهم على 18.50ريالا، ثم صعد الى 19.25ريالا لفترة محدودة، ثم تراجع عن الحد الاعلى ليسجل ادنى نقطة بيع بسعر 16.25ريالا، وتحرك قبل الاقفال ليغلق بسعر 17ريالا ووصلت قيمة التداول عليه الى 2.5مليار ريال موزعة على 441الف صفقة والقيمة السابقة تمثل نسبة 29% من قيمة التداول في السوق البالغة 8.6مليار ريال.

وتمثل الأسهم التي تم تداولها اليوم أكثر من نصف الأسهم المتاحة للتداول وهي 249مليون سهم تشمل أسهم الاكتتاب وأسهم المؤسسين المستثناة من فترة الحظر والبالغة اقل من 500الف سهم.

وشهدت السوق جملة من الأعطال الفنية تركز معظمها في مواقع التداول للبنوك المحلية التي توقف بعضها لفترات زمنية، وواجه العديد من عملاء البنوك والمتعاملين مشاكل فنية في الوصول الى المواقع الالكترونية للتداول، وتنفيذ اوامر البيع او الشراء، ويبدو ان أغلبية هذه المواقع فشل في الصمود امام الاعداد المتزايدة من المكتتبين الراغبين او متابعة السوق وأسهم الشركة بالتحديد، واعادت هذه المشاكل الى الاذهان المشاكل التي كانت تحدث في نظام التداول قبل تحديثه وتطويره مؤخرا.

واثرت تلك الاعطال سلبا على السوق، ودفعت المؤشر الى الانخفاض والتذبذب، ويامل المتعاملين من هيئة السوق المالية الضغط على البنوك الى تسريع أنظمتها ومواقعها الالكترونية وتوسعتها لاستقبال اكبر عدد من المتعاملين في وقت واحد، لتفادي مثل هذه المشاكل وعدم تكراراها مستقبلا. واغلق السوق على ارتفاع محدود بلغ 19نقطة وصولا الى 9483نقطة وجاءت مستويات التداول والقيمة متوسطة اذ استبعدنا كميات التداول على جبل عمر، ويبدو ان المتعاملين فضلو التريث لحين هدوء التداول على الشركة الجديدة التي سيطرت على 51% من كميات الأسهم المتداولة في السوق. وسجلت أسهم قطاع التأمين ارتفاعات قوية وارتفع مؤشرها بنسبة 2% وسجلت الاهلية اعلى نسبة ارتفاع بلغت 9.5% تليها اتحاد الخليج بنسبة 8% كما سجلت سبكيم ارتفاع قوي بنسبة 6.1%.

وجاء ارتفاع التأمين كمضاربة بدون اخبار بينما تفاعلت سبكيم مع اخبار "ارقام بزنس انفو" التي اشارت الى قرار شركة "ميثانيكس"، وهي أكبر منتج لمادة الميثانول في العالم، رفع الأسعار مرة أخرى لعقود شهر ديسمبر الحالي. لتصل إلى مستوى تاريخي لم تصله أسعار المادة من قبل.

ورفعت الشركة الأسعار في الأسواق الآسيوية إلى 720دولار للطن أي بزيادة قدرها 100دولار عن مستوى السعر لشهر نوفمبر، أما في أسواق امريكا الشمالية فقررت "ميثانيكس" رفع الأسعار إلى 832دولار للطن أي بزيادة قدرها 167دولار عن مستوى الأسعار في شهر نوفمبر

ويتم إنتاج مادة الميثانول في المنطقة بشكل رئيسي عبر ثلاث شركات وهي "سابك" و"سبكيم" و"صناعات قطر"، وتنتج سابك 4.1ملايين طن ولديها توسعة نبلغ 1.7مليون طن تمثل توسعة الرازي الخامسة، وستبدأ الإنتاج في مارس 2008وتنتج سبكيم مليون طن بينما تنتج صناعات قطر 600الف طن.

الموافقة على طرح صناديق استثمارية

ومن أهم اعلانات السوق اعلان هيئة السوق المالية عن موافقة مجلسها لشركة جدوى للاستثمار على طرح "صندوق جدوى للأسهم العالمية" و "صندوق جدوى لأسهم الأسواق الناشئة" ولشركة عودة العربية السعودية على طرح "صندوق المؤشر السعودي".


تداول "مسك" و"الخليج للتدريب" يبدأ الاسبوع القادم

وقالت هيئة السوق المالية انه سيتم إعتبارا من يوم السبت 1428/11/28ه إدراج وبدء تداول سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2370، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، كما اعلنت الهيئة انه سوف يتم اعتبارا من يوم الاثنين 1428/11/30ه إدراج وبدء تداول سهم شركة الخليج للتدريب و التعليم ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4290، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

من السوق) أسعار متدنية للاكتتابات الضخمة.. والكبيريأكل الصغير

في الشأن المتعلق بالاكتتابات ذات الأحجام الكبيرة لأسهمها المطروحة فإن السوق المالية تعاملت معها بشيء من المعقول في كثير من الأوقات من حيث السعر عند الإدراج، وهو منطق يعتمد كثيراً على قواعد السوق الاقتصادية : العرض والطلب.فأعطت تلك القاعدة الاقتصادية أسهم عدد من الشركات في يوم الإدراج الأول أسعاراً متدنية وقريبة من اكتتابها نظير العروض المرتفعة، وكان آخرها شركتا كيان والمملكة، ولحقت بهما أمس شركةجبل عمر بعد أن حظيت بترشيحات لسعر مرتفع للسهم.
وبالطبع فإن ابتعاد المحافظ الاستثمارية الكبيرة عن الشراء بأسهم الاكتتابات الضخمة بدافع الرغبة باتباع سياسة محددة للاستجماع عند أسعار محددة بعد وضوح مساره السعري ومروره بحالة من الهدوء، له مايبرره، وقد أفقد هذا الابتعاد سهم جبل عمر السعر المرتفع الذي رشح له، وذلك وفقاً لما تمليه سياسة تلك المحافظ الاستثمارية من حيث المحافظة على اتزانها وعدم اندفاعها بالشراء.

هذا التباين في الأهداف بين المحافظ الكبيرة المؤثرة وبين حملة أسهم الاكتتابات من المكتتبين لايخدم الصغار في غالب الأحوال، خاصةحينما يفرطون بأسهمهم بأسعار قريبة من الاكتتاب، ويطرح توجههم هذا أهم الأسئلة وهو لماذا يكتتبون من الأساس طالما أنهم يريدون البيع في اليوم الأول بسعر قريب من الاكتتاب، لاسيما وأن اليوم الأول لم يعد كما كان في الاكتتابات قبل سنة من حيث السعر المرتفع لليوم الأول من الإدراج وتحديداً في الاكتتابات الضخمة .

غالبية الشرائح الصغيرة بحاجة لأن تتبع سياسة استثمارية بعيدة المدى وتحتفظ بأسهمها لحين بلوغه السعر المستهدف، وتماثل المحافظ الكبيرة في اتباعها لسياسة واضحة وفي رسمها للأهداف السعرية ضمن إستراتيجياتها الاستثمارية، وهذا ما يجعل النتائج مختلفة.

وبالتأكيد فإن المحافظ الكبيرة التي تشكل نسبة أكبر من قوى السوق تشتري انتقائياً وتبيع انتقائياً من حيث التوقيت والاختيار، بعكس الغالبية من فئات الصغار حين تبيع عشوائياً وتشتري عشوائياً، وهذا جانب يوسع من حجم الفروق الواضحة في المعايير الشرائية والبيعية، ولو تلاشت تلك الفروق لما أكل الكبير الصغير.

منتدى الرياض الاقتصادي يناقش 5قضايا تخدم الاقتصاد المحلي

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تبدأ فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة مساء اليوم بقاعة الملك فيصل بفندق انتركونتينينتال بالرياض.
ويبدأ حفل الافتتاح في الساعة السابعة والربع ويناقش المؤتمرفي أولى جلساته الليلة محور (تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها) على مدى ساعتين متواصلتين، وسيرأس الجلسة معالي الاستاذ عبدالعزيز راشد الراشد ويقدم الدراسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والمحاورون هم الدكتور عبدالله صادق دحلان وناهد بنت محمد طاهر.

وجاء تحديد موضوعات دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة متوافقاً مع الأهداف العامة للمنتدى، وتناولت دراسات المنتدى خمس موضوعات اقتصادية تخدم مصالح القطاعين العام والخاص والاقتصاد المحلي عموماً... هي:

رفع كفاءة الأجهزة الحكومية... مطلب أساس للتنمية

تتمحور حول تقييم الوضع الحالي للأجهزة الحكومية - ولا سيما تلك التي يتصل عملها بالتنمية ويؤثر سلبا على دور القطاع الخاص -وذلك لتشخيص ما يواجهها من معوقات، واقتراح السبل والوسائل المثلى للارتقاء بكفاءة أدائها.

البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية

تهدف إلى تطوير بيئة التشريع والقضاء والمحاماة، لرفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتوفير ما تحتاج إليه من دعم واستقرار، لكي تسهم في تحسين بيئة المنافسة الاقتصادية الشريفة، بما يدعم عناصر الجذب الاستثماري في المملكة.

تكامل البنية التحتية مطلب أساس للتنمية المستدامة

تسعى هذه الدراسة إلى ابراز أهمية التكامل والتنسيق عند التخطيط لتوفير البنية التحتية الملائمة للمراحل المتقدمة التي بلغها الاقتصاد السعودي والمراحل التي يتطلع إلى بلوغها، بما يشمل الطرق ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى إمدادات الماء والكهرباء والغاز ومشروعات الصرف الصحي، وتعرض الدراسة عدة تجارب عالمية ناجحة يمكن استلهام ما يناسب البيئة المحلية منها.

رؤية لتنمية الموارد البشرية

تقدم رؤية استراتيجية متكاملة لقضية الموارد البشرية التي تشغل المجتمع السعودي كله منذ سنوات، بأبعادها التشريعية والتخطيطية والاقتصادية والسلوكية، تأسيساً على قاعدة أن المواطن هو غاية التنمية ووسيلتها في الوقت ذاته، وصولاً إلى تحديد عملي وواضح لدور كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في معالجة هذه الإشكالية علاجاً سليماً وبخاصة في ظل اقتصاد عالمي مفتوح تشارك فيه المملكة العربية السعودية من خلال انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية.

تنمية الفوائض المالية العامة

تعنى بالبحث في مجالات الاستثمارات المثلى للفوائض المالية العامة، وذلك تنويعا لمصادر الدخل الوطني، ولتجنيب الاقتصاد السعودي أي هزات مفاجئة، وحمايةً لمصالح الأجيال القادمة.

كيفية تحديد واختيار الدراسات

وفيما يتعلق بتحديد مواضيع الدراسات التي أعدها ويعدها منتدى الرياض الاقتصادي، فإن المنتدى لا يتلقى أية دراسات أو أوراق عمل يحددها أفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية أو خبراتهم العملية، بل ينظم ورش عمل رئيسية وحلقات نقاش يدعو إليها أكبر عدد ممكن من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الوطني من رجال وسيدات أعمال ومسؤولين حكوميين وخبراء وباحثين، حيث تحدد أبرز القضايا الجديرة بالبحث والمعالجة، وعلى سبيل المثال، ففي تحضيرات المنتدى لهذه الدورة، دعت الأمانة العامة للمنتدى أكثر من (800) شخصية اقتصادية لحلقة نقاش كبرى، وقد استجاب منهم (120)، وتم توزيعهم على خمس فرق ( وفقا لمحاور المنتدى الخمسة)، واقترحت كل فرقة خمسة موضوعات، ومن تلك الحصيلة اختيرت في الحلقة الرئيسية العامة ثماني قضايا اختصرت إلى خمس، بعد استبعاد واحدة ودمج اثنتين أخريين.

الجدير ذكره أن اجتماعات متعددة وحلقات نقاش متنوعة على مدى الشهور السابقة ظل القائمون على منتدى الرياض الاقتصادي يؤسسون لأرضية عمل مناسبة ومثمرة عبر عقد العديد من حلقات النقاش لمتابعة سير العمل الخاص بدراسات المنتدى وللوقوف على آخر ما توصلت إليه فرق العمل والمكاتب الاستشارية المعنية بإنجاز تلك الدراسات.

وأتى تنظيم تلك الحلقات لتقييم الدراسات والتأكد من سيرها في الطريق الصحيح بما يتماشى مع الأهداف المرسومة لها والتي خرجت بها ورشة العمل الرئيسية التحضيرية التي أقيمت في شهر يونيو من عام 2006م، وكذلك للوقوف على المشاكل التي واجهت فرق البحث، والعمل على تذليلها أولاً بأول وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لكل مراحل المنتدى.

وشارك أكثر من ( 489) شخصية في تلك الحلقات، هم من المسؤولين الحكوميين من الوزارات ذات العلاقة وأصحاب القرار بالهيئات والمؤسسات العامة ونخبة من رجال وسيدات الأعمال بالإضافة إلى المسؤولين بالجامعات والأكاديميين وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وممثلي اللجان القطاعية بالغرفة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.

وقد اتيحت الفرصة لجميع المشاركين في هذه الحلقات على تقديم آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم وفق الإطار العام للقضية وطبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة من الدراسة مما يساهم في بلورة الرؤى في قالب واحد يمثل جوهر الدراسة والهدف منها، وبالتالي الخروج بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق.

وكانت حلقات النقاش تلك مهمة لتسجيل ملاحظات وإضافات جوهرية خلال الدورتين السابقتين للمنتدى والتي تم تضمينها للدراسات المقدمة من المكاتب الاستشارية، كما أن حلقات النقاش نفسها أتت في إطار منهجية منتدى الرياض الاقتصادي المبنية على مشاركة أكبر عدد من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى والباحثين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال في اختيار القضايا التي يطرحها المنتدى.

الجدير ذكره أن أغلب الشخصيات المشاركة في تلك الحلقات سبق لهم المشاركة في ورشة العمل الرئيسية للمنتدى والتي حضرها ( 120) مشاركاً ومشاركة، والتي تم من خلالها تحديد القضايا التي سيتناولها المنتدى ومحاورها مما جعلهم أكثر دراية وخبرة بما يجب تقديمه في حلقات النقاش.

إنجاز يخدم أهداف المنتدى والاقتصاد الوطني

وضمن حلقات النقاش الأولى التي عقدها المنتدى لدراسات الدورة الثالثة استعرض مسؤولون حكوميون ونخبة من رجال وسيدات أعمال وأكاديميين ومعنيين ومهتمين بقضايا تنمية الموارد البشرية، ما تم إنجازه من عمل يخص دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية).

فقد عكف أكثر من ( 75) شخصية على مناقشة الدراسة المقدمة للمنتدى والاطمئنان على سير العمل بها وفق الإطار الذي تم تحديده في ورشة العمل الرئيسية لتسجيل الملاحظات المهمة وإضافة ما يمكن إضافته من أفكار ومقترحات لتعزيز الدراسة ودعمها.

وتابع مجلس أمناء المنتدى والفريق المشرف على الدراسة مع المكتب الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة منذ تسلمه مهام العمل عقب الورشة الرئيسية التي تم فيها تحديد موضوعات الدراسة لمناقشتها في دورة المنتدى الثالثة(الحالية)، مما جعل دور حلقة النقاش ينحصر في الاطمئنان على سير الدراسة وإضافة ما يراه المشاركون من مقترحات وآراء تصب في مصلحة الدراسة.

كما نظم المنتدى في شهر فبراير من عام 2007م حلقة نقاش أخرى لمتابعة دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية)، قدم فيها الفريق المشرف على الدراسة عرضاً عما تم من عمل لإنجاز الدراسة التي يشرف عليها، حيث تحدث الدكتور عبدالله آل عبدالقادر عن المراحل التي وصلت لها دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية)، واستمع والمكتب المكلف بإعداد الدراسة إلى مداخلات الحاضرين وتبادل الجميع وجهات النظر التي من شأنها خروج الدراسة بالشكل الذي يلبي الطموحات في ذلك الموضوع الوطني المهم، واختتم المنتدى مناقشة تلك الدراسة بحلقة نقاش أخيرة جرى فيها تبادل لوجهات النظر بين أكثر من ( 75) شخصية اقتصادية حضروا لمناقشة تلك الدراسة، حيث اكتملت في صورتها الأولية مشفوعة بالتوصيات.

وفي الإطار نفسه المتعلق بالاستعدادات المبكرة للدورة الحالية عقد المنتدى حلقة النقاش الأولى لمتابعة دراسة (تكامل البنية التحتية... مطلب أساس للتنمية المستدامة) بمشاركة عدد كبير من الخبراء والاستشاريين والباحثين والأكاديميين بالإضافة إلى المسؤولين في الدولة ورجال وسيدات أعمال، وذلك تمهيداً لإعداد الدراسة النهائية المتكاملة حول هذا الموضوع الحيوي المهم في خارطة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وهدفت تلك الحلقة إلى متابعة سير العمل بالدراسة التي ستقدم في الدورة الثالثة للمنتدى(الحالية)، والاطلاع على آخر ما توصل إليه فريق العمل والمكتب الاستشاري المعني بإنجاز تلك الدراسة، التي ركزت على ضرورة إيجاد خطة طويلة المدى لتوفير البنية التحتية وذلك بما يتماشى مع خطط التنمية الخمسية للدولة وبما ينعكس إيجاباً على أداء الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص على حد سواء في إطار الشراكة بين القطاعين.

تبع حلقة النقاش الأولى الخاصة بدراسة (تكامل البنية التحتية... مطلب أساس للتنمية المستدامة) حلقة نقاش أخرى لمتابعة نفس الدراسة وكان ذلك ضمن حلقات النقاش الثانية التي عقدت لمتابعة دراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة.

كما تلت تلك الحلقة حلقة نقاش ثالثة لنفس الدراسة، وكانت دراسة تلك الحلقة بمثابة صمام الأمان، حيث اكتملت الدراسة في صورتها الأولية مشفوعة بتوصياتها وتمت مناقشتها بإفاضةٍ وتأنٍ من قبل الحاضرين في تلك الحلقة.

مناقشة كفاءة الأجهزة الحكومية

كمانظم منتدى الرياض الاقتصادي حلقة النقاش الأولى الخاصة بمتابعة دراسة (رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية - مطلب أساس للتنمية)

فبحضور (75) شخصية من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات أعمال بالإضافة إلى عدد كبير من أكاديميين وباحثين ومعنيين ومهتمين بموضوع الدراسة، تم عقد تلك الحلقة لمناقشة المراحل الأولى لدراسة (رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية - مطلب أساس للتنمية)، ولمتابعة نتائج تلك الدراسة التي أعدها فريق مختص بتوجيه وإشراف من مجلس الأمناء، لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية باعتبار ذلك مطلباً أساسياً للتنمية المستدامة التي يسعى المنتدى إلى الإسهام في تحقيقها.

كماعقد منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش ثانية وحلقة ثالثة وأخيرة لمتابعة نتائج دراسة (رفع كفاءة الأجهزة الحكومية... مطلب أساس للتنمية) التي أعدها فريق مختص بتوجيه وإشراف من مجلس الأمناء، وذلك باعتبار أن رفع كفاءة الأجهزة الحكومية مطلب أساسي للتنمية المستدامة التي يسعى المنتدى إلى الإسهام في تحقيقها.

وقد حضر الحلقة مسؤولون حكوميون ورجال وسيدات أعمال ومجلس أمناء المنتدى، بالإضافة إلى فريق الإعداد والفريق المشرف على الدراسة، حيث تم عرض خلاصة وافية للدراسة المكونة من شطرين، أولهما مكتبي شمل التقارير والدراسات مشفوعة بتقويم الدراسات السابقة في هذا الموضوع مع عرض تجارب دولية للإفادة منها بما يلائم ظروف المملكة وخصوصياتها، والثاني ميداني استند إلى توزيع استبانة على (1400) شخص ما بين مسؤولين حكوميين وموظفين تنفيذيين ومراجعين للأجهزة الحكومية المختلفة فضلا عن رجال وسيدات أعمال، وبلغت نسبة التجاوب 71%، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بين المدن الرئيسية الثلاث الرياض، جدة، الدمام، وكذلك اشتمال العينة على الذكور والإناث، وقد صممت الاستبانات بحسب الفئات الأربع التي استقصيت آراؤها.

وهدفت تلك الدراسة إلى تشخيص الوضع الراهن لأداء الأجهزة الحكومية المتعلق بالتعاملات الإدارية والإجرائية في مجال تقديم الخدمات للجمهور، لتحديد المشكلات وتقرير المتطلبات الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية والهيكلية، وتم اقتراح توصيات واقعية محددة للارتقاء بكفاءة أداء الخدمات للمستفيدين منها.

دراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية

كما عقد منتدى الرياض الاقتصادي ضمن سلسلة تحضيرات الدراسات التي أعدها للفعالية الرئيسية للدورة الثالثة، حلقة نقاش ثالثة وختامية لمتابعة دراسة البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالمملكة، بمشاركة مسؤولين من وزارة العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي برئاسة المهندس سعد المعجل، بالإضافة إلى الفريق الذي أعد الدراسة والفريق الذي أشرف عليها، وفقا لتوجيهات مجلس الأمناء المحددة في ضوء مداولات ورشة العمل الرئيسية للمنتدى، وقد انبثق الأساس الذي قامت عليه دراسة البيئة العدلية من أثرها البالغ على البيئة الاقتصادية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص، وبعد استقراء حاجة التنمية المستدامة المنشودة إلى تطوير البيئة العدلية التي تشمل الجوانب التشريعية وإجراءات صدور النظم واللوائح وضمان تطبيقها وتقويمها، والتي ضمت الجهات القضائية وإجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية وعلاقة القضاء بتقنية المعلومات، ووضع التحكيم كطريقة من طرق فض المنازعات.

وبحثت تلك الدراسة في التأهيل والتدريب لمنسوبي البيئة وازدواجية تعليمهم بين تعليم شرعي وآخر نظامي، وخصص أحد عناصر الدراسة حول تأثيرات البيئة التشريعية والقضائية على عمل المرأة وإسهامها في التنمية، بدءا من الأسس النظامية التي تحكم عمل المرأة ومدى مساهمتها في رسم السياسات المتصلة بشؤونها، مع قراءة واقعية للبيئة التي تنظم عمل المرأة في القطاعين الحكومي والخاص، وتلك التي تحدد أطر عمل المرأة المستثمرة، وصولا إلى قضية المرأة والبيئة القضائية.

وقد اعتمد فريق الإعداد في دراسته على مراجعة شاملة للكتب والدوريات التي تناولت دراسات تتصل بموضوع البيئة العدلية، وتم تحليل الواقع الفعلي لمجتمع الدراسة من خلال مقابلات مباشرة مع قضاة وأعضاء مجلس شورى وأعضاء لجان ذات اختصاصات قضائية وأساتذة جامعات ومستشارين في هيئة الخبراء والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رجال وسيدات أعمال وموظفين في القطاعين العام والخاص، كما وزع فريق الدراسة استبانة مدروسة بعناية لاستفتاء عينة واسعة بلغ عددها حوالي (800) شخص من العاملين في البيئة العدلية لدى القطاعين الحكومي والأهلي ورجال وسيدات الأعمال، وكانت نسبة الاستجابة حوالي 71% منهم.

وكان المنتدى قد عقد حلقتي نقاش لمتابعة دراسة البيئة العدلية، أسهمتا في إثراء الدراسة وتطوير التوصيات المقترحة، وفقا لملاحظات الخبراء والمستجدات التي واكبها فريق الدراسة وفريق الإشراف بمتابعة مباشرة ومستمرة من قبل مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.

إدارة للفوائض المالية في البلاد

وأنهى المنتدى حلقات النقاش المتعلقة بالبحث في إدارة الفوائض المالية العامة في المملكة والأساليب المثلى لتوظيفها، بحلقة نقاش ثالثة تلت حلقتي نقاش سابقتين نظمهما المنتدى لمناقشة الدراسة في هذا العام، وتم ذلك بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة ونخبة من رجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، ونخبة مختارة من الخبراء والمهتمين بذات الشأن، بالإضافة إلى الفريق المكلف بإعدادالدراسة والإشراف عليها وفقاً لتوجيهات مجلس الأمناء المستمدة من توصيات ورشة العمل الرئيسية للمنتدى.

وقد انطلقت دراسة (تنمية الفوائض المالية العامة) من استراتيجية الدولة القائمة على تنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على الايرادات النفطية وحدها حماية للاقتصاد الوطني من تقلبات السوق النفطية العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة التخطيط طويل المدى وإلى عدم استقرار الميزانية العامة للدولة. كما اعتمدت تلك الدراسة على بحث أكاديمي دقيق في الميزانيات العامة للمملكة العربية السعودية منذ عام 1972حتى عام 2007م، في ضوء خطط التنمية الخمسية ومقابلات شخصية مباشرة مع (70) من المسؤولين في الأجهزة الحكومية ذات الصلة بالفوائض المالية، وكذلك من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات المتخصصين والكتاب في الشأن الاقتصادي العام، وشارك في إعدادها أساتذة من جامعة اكسفورد، وخبراء في إدارة الصناديق من شركة عالمية.

وزار الفريق المكلف بإعداد تلك الدراسة شركات وصناديق حكومية مختارة في دول ذوات تجارب متميزة في استثمار الفوائض المالية العامة كالكويت والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وماليزيا والصين الشعبية والنرويج، واطلع على تجارب تلك البلدان للإفادة منها بما يلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

[color="red"]وزير الزراعة: أنفلونزا الطيور استهدفت مشاريع إنتاج البيض .. وبقية مناطق المملكة خالية من الوباء[/
COLOR]

طمأن وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم المستهلكين للدواجن اللاحم بأنها لم تصب بوباء أنفلونزا الطيور، مؤكداً أن جميع حالات الإصابة والتي شهدت حالات نفوق للدواجن وتم الإجهاز عليها من قبل فرق وزارة الزراعة هي للدواجن البياض وبعض الدواجن في الاستراحات بجنوب الرياض. وأكد في مؤتمر صحافي عقده أمس أن وزارته تعمل ضمن برنامج لمكافحة أنفلونزا الطيور الذي تعمل تطبيقه منذ سنتين ونصف ، مشيراً إلى أن جهود الوزارة أسهمت في التقليل من مخاطر هذا الوباء الذي استهدف كثيراً من دول العالم عن طريق الطيور المهاجرة. وقال بالغنيم إن وزارته مستنفرة جهودها في جميع فروعها في المملكة ، لافتاً إلى أن الفرق تكثف تواجدها في أكثر مناطق المملكة تأثراً بهذا الوباء وبالتحديد في محافظة الخرج وبقية المحافظات التابعة للمنطقة الوسطى. ونفى تسجيل أي حالات أخرى في بقية مناطق المملكة ، مؤكداً أن جميع فروع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة مستعدة لبلاغات المواطنين في أنحاء المملكة . وشدد بالغنيم على أن أنفلونزا الطيور أصابت مشاريع الدواجن البياض وليست مشاريع الدجاج اللاحم ، مشيراً إلى أن حالات النفوق في غير مشاريع الدجاج البياض هي لمربين غير مرخصين في استراحات خاصة تم ضبطها من قبل أمانة مدينة الرياض. وعن الإجراءات التي قامت بها دولة الأمارات العربية المتحدة ودولة الكويت قال بالغنيم إنها إجراءات متفق عليها بين دول المجلس، ويمكن للمملكة أن تتبع نفس الأسلوب لو حصل وباء في تلك البلدان، لكنه في الوقت نفسه ثمن الخطوة الإيجابية التي قامت بها البحرين ، مشيراً إلى أنها لم تحظر الدجاج والبيض من السعودية، وهذا يعكس ثقة حكومة البحرين بالإجراءات التي قامت بها السعودية وحرصها على سلامة صادراتها كحرصها على المنتجات التي يتم تسويقها في الداخل. وعن استغلال منتجي البيض في رفع الأسعار في ظل إعدام نحو 4ملايين دجاجة من الدجاج البياض، ما أدى إلى قلة الإنتاج وهذا بدوره أدى إلى رفع الأسعار محلياً قال بالغنيم إن الهلع الذي أصاب البعض ومقاطعتهم للبيض والدواجن بشكل عام، إضافة إلى الحظر التي قامت به بعض الدول على الدواجن والبيض السعودي يعادل الكفة ويقلل من مخاطر ارتفاع الأسعار على المستهلك. من جهة أخرى أصدرت وزارة الزراعة بيانا صحافياً كشفت عن المستجدات من خلال متابعتها الميدانية وجهودها في مكافحة أنفلونزا الطيور.

"الصحة" تؤمن عقار "تاميفلو" في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة "أنفلونزا الطيور"

أكد الدكتور خالد ميرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة عملت على تأمين الكميات الكافية من عقار "تاميفلو" الذي يعد العلاج الرئيسي والوقائي لمواجهة فيروس انفلونزا الطيور تبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأضاف في تصريح ل"الرياض:" يأتي هذا في إطار إجراءات الوزارة الطبية الاحترازية لمواجهة الوباء، وقد بلغت تكلفة تأمين عقار "تاميفلو" نحو 25ألف ريال.
وأوضح ميرغلاني أن جميع المخالطين للطيور في المشاريع التي ثبت إصابتها بمرض "أنفلونزا الطيور" الذين كشفت عليهم وزارته، كانت نتائجهم سلبية، ولم يكن هناك أي حالة اشتباه بإصابة بشرية بالمرض. وزاد:"عندما يصدر أي بلاغ من الجهات المختصة على أن منطقة من المناطق موبوءة، ويوجد فيها إصابة بمرض أنفلونزا الطيور، نقوم نحن في وزارة الصحة بأخذ جميع المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم وسحب العينات، وهذا الجانب يسمى فحص المخالطين كإجراء احترازي". وتابع:"كل المخالطين الذين تم فحصهم إلى آخر مشروع مكتشف فيه إصابة بالمرض ظهرت نتائجهم سلبية للمرض، ولم يشتبه في أي حالة بإصابتها بأنفلونزا الطيور".

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الإجراءات التي تتبعها الوزارة تتوافق مع تلك الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ومراكز العدوى في كافة دول العالم، مبيناً أنه إلى الآن لم يثبت انتقال المرض من إنسان إلى آخر، وبالتالي فإنه لاتوجد محاذير أو توصيات من منظمة الصحة العالمية بمنع السفر من منطقة إلى منطقة. ولفت ميرغلاني إلى أن الحالات البشرية التي ثبت إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور منذ ظهوره عام 2003، بلغت نحو 300حالة حول العالم، حصد المرض أرواح نصفها تقريباً. يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في السابق عن حصد مرض أنفلونزا الطيور لأرواح 160شخصاً حول العالم من بين أكثر من 240شخصاً ثبت إصابتهم بالمرض منذ تجدد ظهوره أواخر عام 2003ومن البلدان القريبة والمجاورة للمملكة التي تم اكتشاف ظهور المرض فيها الكويت ومصر والأردن وفلسطين والعراق وتركيا، غير أنه حصد نحو 7أشخاص في مصر من 17حالة ثبت إصابتها بالمرض منذ ظهوره هناك أواخر فبراير من عام 2006وعاد ميرغلاني إلى الحديث عن الإحترازات الصحية التي اتخذتها الوزارة في موسم حج هذا العام، موضحاً أن "الصحة" عملت على تشديد الرقابة الصحية في منافذ المملكة الجوية مع اقتراب موسم الحج.

وأضاف:"وضعنا في 18صالة دخول للحجاج في المطارات كوادر طبية لفحص القادمين، وعند الاشتباه في أي حالة يتم فحصها واتخاذ اللازم تجاهها، كما شددنا الرقابة الصحية أيضاً في المنافذ البحرية، نظرا إلى أن العدوى تتبين خلال سبعة أيام في الرحلات البحرية، ومعظم المصابين القادمين من خلال البواخر والسفن تتبين إصابتهم فور وصولهم، وهناك أطباء على متن كل باخرة يبلغون السلطات عن الحالات بعد وصولهم إلى المملكة، وعموما الوضع الصحي مطمئن والاحتياطات الطبية متوفرة". وقال ميرغلاني:"هناك احترازات صحية كبيرة لموسم الحج وهناك لقاحات مطلوب من كل دولة إجراؤها للحجاج، وهنا في المملكة يشترط التطعيم ضد الحمى المخية الشوكية وبالنسبة لكبار السن يشترط التطعيم ضد الأنفلونزا".

تقرير: السوق العقاري المحلي يحتاج إلى دعم قطاع التمويل.. والأجانب يمثلون 27%من سكان السعودية

أكد تقرير عقاري أن النجاح الذي يشهده السوق العقاري السعودي يحتاج إلى دعم من قطاع التمويل، مؤكداً ترقب جميع العاملين في القطاع العقاري في السعودية لقانون الرهن العقاري، الذي طال انتظاره.
وبين التقرير أن قانون الرهن العقاري سوف يضيف زخما للطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة، مشيراً إلى أنه طبقا لاستطلاع أجراه البنك الأهلي شمل قطاع الإسكان بالمملكة، تبين غياب سوق التمويل العقاري في الوقت الحالي، وذلك يرجع إلى غياب قانون تمويل الرهن العقاري، والذي يدير الملكية الخاصة ويعالج القضايا المتصلة بذلك. ولكن مع إعلان وزير المالية مسودة قانون الرهن العقاري، والذي من المتوقع التصديق عليه بنهاية هذا العام أو بحلول العام القادم، ستبدأ مجموعة من البنوك في المملكة بتقديم قروض ائتمانية تتفق مع الشريعة الإسلامية لمدد تمتد حتى 25عاما.

وقال تقرير شركة المزايا القابضة والتي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها أن المقيمين الأجانب يمثلون 27بالمائة من السكان بالمملكة، حيث يقيم 22.8بالمائة في شقق مؤجرة. بينما هناك 4.3بالمائة يدرجون تحت مسمى "آخرون" حيث يوفر صاحب العمل السكن. فإذا ما بدأ المغتربون بالشراء فذلك سوف يضخ الدماء في شرايين سوق التمليك ويوفر للبنوك الفرصة لتوفير تمويل السكن للسكان المغتربين.

إذ أن القانون الجديد يعطيهم الحق في تملك عقار بغرض إقامتهم الخاصة وذلك بتصريح من وزارة الداخلية. وهو أيضا يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك عقار لأداء نشاطاتهم التجارية وأيضا في ملكيات خاصة مطلوبة لإقامتهم هم وموظفيهم. كما يخول القانون المستثمرين ويعطيهم الحق في تأجير ممتلكاتهم.

وذكر التقرير أن القانون قد وضع احتياطات من شأنها منع الزيادة المفاجئة أو المضاربة في أسعار العقارات. من اجل هذا، فقد اشترط الاحتفاظ بالملكية لمدة خمس سنوات كحد أدنى على خلاف ما كان سابقا حينما كانت المدة المقررة لحيازة الأرض 3سنوات سابقة لبيعها.

ولفت التقرير إلى نجاح المملكة في خطف أنظار المستثمرين والشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية خلال الشهور الماضية نتيجة لسلسة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمبادرات التنموية ضمن سياسة حكومية متوازنة توجت بنجاح استضافة المملكة لقمة قادة دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الشهر الجاري.

وأوضح التقرير أن أنظار المستثمرين باتت مسلطة بشكل كبير وحثيث صوب المملكة لتحين الفرصة الملائمة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة مثل النفط والغاز والعقارات والخدمات وغيرها، حيث يتوقع أن تحقق الموازنة السعودية فائضا يقدر بنحو 250مليار ريال بحسب كبير اقتصاديي البنك الأهلي السعودي.

وأضاف أن أداء الاقتصاد السعودي سيكون إيجابياً لهذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي الاقتصاد بالمملكة بنسبة 5% لعام 2007، وأن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته نحو 8%. وأشار إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنهاية أغسطس الماضي إلى 4.4% جاء نتيجة للنمو القوي الذي تعيشه المملكة ولارتفاع الأسعار على مستوى العالم وبالذات أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار وانعكاسه على القوة الشرائية.

وبين التقرير أن الحكومة السعودية توجهت خلال السنوات الماضية إلى بناء الاحتياطيات الأجنبية، حيث وصل صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة ما يقارب التريليون ريال. وتبرز أهمية الاحتياطيات الأجنبية في ضمان استمرارية وديمومة الاقتصاد في حال انخفاض أسعار النفط بشكل كبير. ولفت التقرير إلى أن الخطط الموضوعة تتضمن استثمار ما يتجاوز 60مليار دولار في إنشاء أهم المبادرات الكبرى في السعودية، وهي إنشاء ست مدن اقتصادية.

ونتيجة للتنمية الشاملة التي اختطتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20في المائة لتصل إلى ما يزيد على 26مليار ريال مقارنة بصادرات الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 21.7مليار ريال. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 25في المائة مقارنة بواردات الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب التقرير الدوري الذي تصدره مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

وقال تقرير المزايا إن المملكة ، والتي تحتل المرتبة الخامسة والثلاثين في قائمة المنافسة العالمية، قامت بتنظيم اللوائح الخاصة بالاستثمارات العقارية، والتي من شأنها تمكين المستثمرين الأجانب من التملك العقاري. ويشترط قانون تملك المستثمرين الأجانب - سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين - أن يكون صدر لهم ترخيص بنشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، فيما يمنح القانون غير السعوديين المقيمين بصورة مستقرة في المملكة حق تملك العقار لسكنهم الخاص بعد موافقة وزارة الداخلية. أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون فقد أقرت الحكومة السعودية في مايو (أيار) من عام 2001تعديلات على نظام تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء من بينها السماح لهم بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو شريطة ألا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع.

وفي وقت سابق، استعرض تقرير صدر عن شركة المزايا القابضة الفرص الاستثمارية والتطويرية الكبيرة في المدينتين المقدستين ؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا مع انفتاح حكومي سعودي أمام تملك المسلمين من العرب لمدة 25عاما، بعد أن كان موضوع الملكية لغير السعوديين أمرا عائقا أمام استثمار ما يزيد على المليار مسلم في شراء عقارات في محيط الحرمين الشريفين.

وقال التقرير إن المملكة تتمتع بميزة مطلقة لا ينافسها أحد فيه بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلكما المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وشهر رمضان على وجه الخصوص.

وبين التقرير أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد على 40بالمائة من استثمارات التطوير العقاري في المملكة. ويُقدر الاستثمار في العقارات حاليا بنحو 1.5إلى 1.8تريليون ريال. إذ أن السوق السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على كافة الأصعدة.

وقال التقرير إن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية. وتعتبر العاصمة المقدسة؛ مكة المكرمة، أغلى وأثمن موقع في الاستثمار العقاري في العالم، وذلك بعدما صنفت المنطقة المركزية كأعلى سعر متر مربع يصل إلى 300ألف ريال ( 80ألف دولار) من خلال الأراضي التي تطل على المسجد الحرام مباشرة. وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750مليار ريال ( 200مليار دولار)، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات والتي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، وأشار التقرير إلى أن الكثيرين من العقاريين في السعودية يؤكدون أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة.

ولاحظ التقرير إقبالاً كبيراً من المسلمين غير السعوديين عامة ومن الدول الغربية بشكل خاص على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد أن سمحت المملكة لأول مرة للأجانب بتملك الشقق لمدة 25عاماً قابلة للتجديد. وبين أنه خلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية في مكة المكرمة منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، بالإضافة إلى مشروع الشامية الذي يعتبر اكبر المشاريع العقارية والإنشائية والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف.

وبين عقاريون أن العائد الاستثماري طويل الأمد للعقارات في مكة المكرمة والمقدرة بنحو 8إلى 10بالمائة يقي المستثمرين تقلبات الاستثمار والعوائد المتقلبة للعقارات في مناطق أخرى حول العالم. وبين أن سعر الأراضي في محيط الحرم المكي وصعوبة التشييد لعوامل جيولوجية يرفع من الكلفة الاستثمارية للعقارات في تلك المنطقة.

ونوه تقرير المزايا بالفوائد والأرباح المتوقعة عند تكرار التجربة في المدينة المنورة التي تشهد أيضا إقبالا كبيرا على سوق عقاراتها من المسلمين سواء من السعوديين أو الأجانب خصوصا الآتين من الدول الغربية، وذلك يعود إلى حد كبير إلى قدسية المدينة المنورة وهي مدينة رسول الله وعاصمته الأولى، كما أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يحقق أرباحا مادية ، إما عبر الإيجار أو إعادة البيع. إذ يسمح القانون المعمول به بإيجار الشقة أو بيعها لطرف ثالث خلال الخمس وعشرين سنة.

وبين تقرير المزايا أن الهدف من فتح الحكومة السعودية باب التملك أمام الأجانب إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة بغرض دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة مثل قطاع البناء والمقاولات. كما أن فتح الباب أمام الأجانب في الاستثمار العقاري يحد من تسرب تحويلات المقيمين إلى خارج المملكة والتي قدرت خلال التسعينيات بحوالي 555مليار ريال (148مليار دولار)، أي ما يمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى صعيد أخبار الشركات العقارية، في المملكة، وقعت سناسكو للاستثمار والتطوير العقاري مع شركة "موارد الخليج" للاستشارات المالية والإدارية، عقدا تتولى بموجبه "موارد الخليج" تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإستراتيجية التوسع المدروس والنمو المستدام التي تتبناها سناسكو، في إطار سعيها لتوسيع نطاق عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وشاركت شركة سناسكو، في معرض البحرين الدولي للعقارات "بيبكس 2007"، الذي أقيم في مركز البحرين الدولي للمعارض في مملكة البحرين، ابتداء من 28وحتى 30نوفمبر الفائت.

وقد أطلق مصرف الراجحي منتجاً عقارياً جديداً يطرح لأول مرة في السوق السعودية وهو منتج "الاستصناع" الذي يضاف إلى منتجات وخدمات المصرف في مجال التمويل العقاري، حيث إن المنتج الجديد يستند على إحدى صيغ التمويل الإسلامي المعروفة وهي صيغة الاستصناع وهو (عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص) حيث قام المصرف بإيجاد برنامج تطبيقي لهذه الصيغة يتيح للعملاء الحصول على مسكنهم الخاص، ويتضمن قيام المصرف ببناء المسكن كاملاً وبيعه للعميل بالتقسيط بضمان دخل العميل ورهن العقار. كما أن البرنامج يتيح للعملاء عدة خيارات هي قيام المصرف بإنشاء المسكن كاملاً على أرض يملكها العميل، أو إنشائه على أرض يملكها المصرف، أو الاكتفاء بالبناء فقط (الاستصناع الجزئي)، وكل هذه الخيارات المتنوعة ستكون متاحة بالتقسيط لجميع العملاء لمدة تصل إلى 15عاماً.

من جانبها نفت شركة النعيم القابضة للاستثمارات "استثمار مصري خليجي" ردا على استفسارات البورصة بشأن ما تم نشره بإحدى الصحف نيتها انشاء مشروع سكني فاخر بالسعودية، وقالت في بيان لها ان هذا الخبر لا صحة له وليس لشركة النعيم اي علاقة بالخبر المذكور ..وأظهرت نتائج أعمال شركة النعيم القابضة للاستثمارات المجمعة خلال التسعة الأشهر الأولى لعام 2007تحقيق صافي ربح "قبل حقوق الأقلية" قدره 38.396مليون دولار، وأظهرت نتائج أعمال الشركة غير المجمعة خلال التسعة الأشهر الأولى لعام 2007تحقيق صافي ربح قدره 23.76مليون دولار .

واعلنت شركة إيوان العالمية للإسكان، أنه صدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة كشركة مساهمة مقفلة، وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنها تأسست بمبادرة من عدد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال، في مقدمتهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة النمو العقارية وبنك الاستثمار الدولي برأس مال قدره 400مليون ريال ..

يذكر أن شركة إيوان ستكرس جهودها في مجال الإسكان من خلال توفير أحياء سكنية نموذجية متكاملة الخدمات تضم مساكن بمواصفات عالية تناسب شريحة ذوي الدخل المتوسط.

دعوة اقتصادية لإنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية
دعت دراسة اقتصادية الى ضرورة انشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار اسوة بهيئة سوق المال لوجود تشابه كبير بين القطاعين الاقتصاديين نظراً لوجود الكثير من الضبابية والغموض والممارسات غير المنتظمة او المقننة في المجال العقاري.
وشدد الخبير والمستثمر الاقتصادي حسن مصطفى سنبل الذي قام باجراء الدراسة على ضرورة استحداث وتحديث الانظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الاجنبي الجديد ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة واسناد الانظمة والتشريعات الى الهيئة المقترح انشاؤها.

وعد انشاء هيئة عليا للعقار محركا اساسياً لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة ومسيرة التنمية والنهضة العمرانية.

واشار الى ان فتح تحرير الاستثمار الاجنبي في صناعة وتجارة العقار من خلال ضوابط محددة اجتماعية سيحقق فوائد اقتصادية وعمرانية خصوصاً في ظل تحرير القطاعات الاقتصادية في اطار الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

واقترح سنبل ضرورة تحفيز ودفع المؤسسات والكليات والجامعات في القطاعين الخاص والعام لبناء اسس صناعة وتجارة العقار من خلال استحداث مواد ومناهج متخصصة تهتم بتدريس اقتصاديات وادارة وصناعة العقار بهدف توفير الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.

وقدر سنبل جملة الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة العربية السعودية وفق آخر الاحصائيات بما لا يقل عن 484مليار ريال، بحلول عام 2010م.

واشار سنبل الى ان المملكة تحتاج وفق الدراسة الى ما لا يقل عن مليون و 500الف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني وتفادياً لحدوث مشكلة سكانية اذا لم يتحقق ذلك مشيراً الى ضرورة تحفيز ودفع البنوك المحلية الى القيام بدور اكبر وفاعل في التنمية العقارية من خلال توفير السيولة المادية اللازمة والقروض الميسرة جداً لفئات المجتمع كافة اسوة بما هو معمول في كثير من دول العالم.

بارك الله فيــك

بارك الله فيــك