الاسهم السعوديه

الهيئة توافق على زيادة رأسمال "طيبة" إلى 1.5 مليار ريال
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
تقدمت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأسمالها من 750 مليون ريال إلى 1.5 مليار ريال, وإصدار أسهم حقوق أولوية بسعر 168 ريالاً للسهم, منها 50 ريالاً قيمة اسمية, وعلاوة إصدار قدرها 118 ريالاً, وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 15 مليون سهم إلى 30 مليون سهم, بزيادة قدرها 15 مليون سهم. وتقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبعد دراسة الطلب من قبل الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها, أصـدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا بالموافقة على طلب شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية. وسيتم نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وإتاحتها مجاناً للجمهور خلال فترة لا تقل عن 14 يوماً قبل بداية الاكتتاب.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

270 مصرفا إسلاميا في العالم برأسمال 50 مليار وبأصول تقدر بتريليون ريال
80 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار الإسلامية في سوق الأسهم السعودية
محمد البسام - الرياض - 14/01/1427هـ
كشفت أحدث الإحصائيات الاقتصادية عن أداء المصارف الإسلامية، ارتفاع عددها في العالم إلى أكثر من 270 مصرفاً برأسمال يزيد على 50 مليار ريال، وبأصول تقدر بنحو تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي الصناديق الإسلامية المخصصة للاستثمار في الأسهم نحو 13 مليار ريال.
وأضافت إحصائيات مؤسسة النقد السعودي "ساما" أن إجمالي القروض الشخصية التي تقدمها المصارف ارتفعت من نحو تسعة مليارات ريال عام 1998 إلى أكثر من 150 مليار ريال حالياً، في حين ارتفع إجمالي الأصول المحلية لصناديق الاستثمار التي يستثمر معظمها في سوق الأسهم السعودية من 12 مليار ريال في 1998 إلى أكثر من 80 مليار ريال حالياً.
والحديث عن المصارف الإسلامية يتطلب بداية التعريف بعملها الذي يعتمد على دور الوسيط المالي وفقا لمبدأ المشاركة في الجهد والربح أو الخسارة، عكس المصارف التجارية التقليدية التي تعتمد على مبدأ الفائدة المحددة مسبقاً. وأوجدت المصارف الإسلامية عدداً كبيراً من صيغ ومنتجات الاستثمار والتمويل مثل التورق والمرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والتأجير وغيرها، إضافة إلى اهتمامها بالشق الأول وهو جذب الودائع والمدخرات حسب تعاليم الشريعة.
وتطلعت المجتمعات الإسلامية منذ مطلع القرن الماضي - الذي انتشرت فيه البنوك التقليدية، إلى وجود مصارف إسلامية أو حتى قنوات وأدوات مصرفية تتفق مع مبادئ الشريعة السمحة وتلبي احتياجاتها من التمويل أو توجد لها أدوات إدخار بعيدة عن الربا. وكانت هناك محاولات متعثرة منها إنشاء بنوك الادخار المحلية في مصر في الستينيات من القرن الماضي. وبعد ذلك بنحو عقد، جاءت توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1972 بإنشاء مصرف إسلامي تشترك في عضويته الدول الإسلامية، وعليه أنشئ البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 في جدة. وفي عام 1975 أنشئ بنك دبي الإسلامي كأول مصرف إسلامي متكامل. ومع توسع التنمية الاقتصادية ووجود وفورات مالية واحتياجات للتمويل في الدول العربية وبعض دول آسيا مثل ماليزيا، إندونيسيا، وباكستان، زاد الاهتمام المصرفي الإقليمي والعالمي بتقديم خدمات مصرفية إسلامية للاستفادة من الفرص المالية المتاحة في هذه المجتمعات.
وشهد العقدان الماضيان بشكل خاص نمواً استثنائياً في العمل المصرفي الإسلامي ليس فقط في الدول العربية والإسلامية لكن حتى في أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها من المناطق. وترتب على ذلك زيادة الاهتمام العالمي بها من قبل المصارف المركزية وبعض المنظمات المالية الإقليمية والعالمية مثل البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي ما تمخض عنه إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية(ifsb) في ماليزيا في نهاية عام 2002 الذي يضم في عضوية مجموعة من الدول بما فيها المملكة.
ويهدف المجلس إلى الإشراف على وتنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية والخدمات المالية الإسلامية سواء في المصارف أو حتى في شركات التأمين و الأسواق المالية.
ومحلياً، شهدت المملكة طفرة وتطوراً في العمل المصرفي الإسلامي والخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها مصارفنا التجارية خاصة بعد أن بدأ نظام سـريع (النظام السعودي للتحويلات المالية السـريعة) عمله في أيار(مايو) 1997، حيث وفر نظام سريع آلية فاعلة جداً ومضمونة للتسديد، خاصة من الإفراد عن طريق الاستقطاع من راتبهم الشهرية.
ويعد تشغيل هذا النظام بمثابة محفز للعرض الناتج عن وفرة الموارد المالية للمصارف الباحثة عن مصادر للتمويل. وفي المقابل، كان لابد من تفعيل جانب الطلب لمواجهة هذا العرض، فقامت المصارف بتحفيزه عن طريق ابتكار مجموعة من الأدوات المالية التي تتفق مع تعليمات الشريعة الإسلامية ويتقبلها المجتمع السعودي المسلم كمنتجات المرابحة وما نجم عن ذلك. ونجحت المصارف في تلبية احتياجات العملاء بعيداً عن الحرج من الدخول في المحظورات، مع ضمان التسديد من الأفراد عن طريق المزايا التي يقدمها نظام سريع. كما أن هناك محاولات جادة لدى بعضها للتحول الكامل إلى مصارف إسلامية على الرغم من أن لا تزال تعد بنوكاً تجارية.
وعلى الرغم من النمو الكبير والمتسارع الذي شهده العمل المصرفي الإسلامي محلياً وعالمياً في العقدين الماضيين والانجازات التي حققها، فما يزال يعتبر في مراحله التمهيدية والأولية مقارنة بالعمل المصرفي التقليدي. ومن المتوقع أن يشهد هذا النوع من الصناعة المصرفية قبولاً واسعاً من المجتمعات الإسلامية إضافة إلى أنه سيواجه الكثير من التحديات والعقبات نظراً لزيادة عامل المخاطرة في استثماراته. ولذلك فإن الحاجة ما تزال قائمة لبذل جهود مكثفة للمحافظة على ما تحقق من انجازات وتنميتها حتى تقف هذه الصناعة موقف الند للعمل المصرفي التقليدي، ولكي تندمج أيضاً مع النظام المصرفي والمالي الإقليمي والعالمي وتحظى بقبول واسع من جميع المجتمعات. ولذلك فعلى الجهات الرقابية والإشرافية تكثيف العمل على تطوير نظم وسياسات إشرافية ومعايير محاسبية تحظى بقبول إقليمي وعالمي واسع وتحدد الإطار الذي يجب أن تعمل فيه هذه الصناعة من أجل متابعة تقدمها وتطورها بعيداً عن المخاطرة وضمناً للمحافظة على أموال وحقوق المودعين.

وزير ياباني يدعو إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع السعودية ودول الخليج
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
دعا وزير الخارجية الياباني تارو أسو في حديثه للمسؤولين الوزاريين الخميس الماضي بتشجيع المفاوضات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من أجل إبرام اتفاقيات تجارة حرة معهم.
وتم إصدار هذا التوجيه خلال جلسة الاجتماع الوزاري المشترك التي تم التطرق في ثناياها إلى قضايا تتعلق باتفاقيات التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن المشاركين في الاجتماع أوضحوا أن الوزير الياباني قال إنه من الضروري بمكان لليابان أن تعزز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج بغرض تأمين مصادر ثابتة لتزويد اليابان بالنفط الخام. وكانت منظمة الأعمال الفيدرالية اليابانية قد دعت أخيرا حكومة بلادها إلى ضرورة البدء في إجراء مفاوضات في أقرب وقت لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت مجموعة الأعمال المعروفة باسم نيبون كيدانرين التي تعد أكبر جماعة أعمال ضاغطة "لوبي" في اليابان، قد تقدمت بطلب خطي للحكومة والحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم والشريك الحليف نيو كوميتو.
وذكرت مجموعة الأعمال في بيانها أن مسألة تقوية العلاقات مع دول الخليج الغنية بالنفط تعتبر "أمرا في غاية الأهمية من وجهة النظر العامة نظرا لأنها ستؤمن وتضمن مصادر الطاقة بطريقة مستقرة ومستديمة خصوصا في ظل ظروف الأحداث المحيطة في سوق الطاقة العالمية".
وأشارت المجموعة إلى أن اقتصاديات كبرى بدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة Fta مع الدول الخليجية، مضيفة أن قطاع الأعمال الياباني، وبالتحديد المصدرين اليابانيين، قد يتأثرون من جراء استمراريتهم في تحمل أعباء رسوم التعرفات. وهذا بدوره - والحديث للمجموعة - سيكون بمنزلة العقبة لمنافسة الدول الأخرى التي ستحظى بمعاملات متميزة تحت ترتيبات اتفاقيات التجارة المقترحة مع دول الخليج.
واستطرد المسؤول بقوله: لقد دعت دول الخليج الست اليابان في الخريف الماضي إلى التفكير كليا بإمكانية دراسة اتفاقية تجارة حرة مع هذه الدول. وبعدها أجرت الحكومة اليابانية محادثات مع قادة مجلس العمل الياباني واتفقوا، كنظرة عامة وأساسية، على أن اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج جديرة بالدراسة. ويصل إجمالي الصادرات اليابانية السنوية إلى دول الخليج إلى أكثر من تريليون ين (11 مليار دولار) بينما يصل ما تستورده اليابان من الدول الأعضاء الست في المنظمة إلى أكثر من خمسة تريليونات ين (55 مليار دولار) سنويا، والذي يتركز في الغالب على النفط، وفقا لمسؤول ياباني حكومي.

"سامبا" تدعو المساهمين للجمعية العمومية
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
دعا مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الرابعة من عصر الأربعاء، الموافق 8 آذار (مارس) المقبل في فندق الفيصلية في الرياض.
وأوضح بيان للمجموعة أمس، أن مجلس الإدارة اقترح توزيع 14ريال ربحا للسهم الواحد على المساهمين المقيدين في سجلات البنك كمالكين للأسهم كما في نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية للمجموعة. وأضاف البيان أنه سيتم توزيع الأرباح على المساهمين بتاريخ 25 صفر 1427هـ الموافق 25 آذار (مارس) المقبل بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليها.

يضم بنك باربيا والمؤسسة العربية المصرفية ومجموعة سامبا المالية
تحالف بنكي دولي للقيام بدور المستشار المالي لمشروع "كيان للبتروكيماويات"
عبد الله آل غصنة - الجبيل الصناعية - 14/01/1427هـ
أعلنت أمس شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان) أن الشركة عينت مجموعة من البنوك تشكل تحالفا دوليا وإقليميا ومحليا بين بنك (بي. إن. بي. باربيا)، المؤسسة العربية المصرفية في البحرين، ومجموعة سامبا المالية، لتقديم الاستشارات المالية لمشروع "كيان" في مدينة الجبيل الصناعية.
وأوضح المهندس ماجد بن عبد الله الأحمدي رئيس الشركة والعضو المنتدب، أن هذه الخطوة تعد مهمة في خطة سير المشروع، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه يتم تقييم العروض والتفاوض على عقود الأعمال الإنشائية لبناء مصنع الأوليفينات ومرافق المجمع الصناعي في كمبرلي في بريطانيا بفريق عمل مشترك مع شركة فلور العالمية - مقاول الإشراف على تنفيذ المشروع - يناهز 300 شخص ما بين خبير وفني ومهندس واستشاري، مفيدا أنه من المخطط أن يبدأ التشغيل - بمشيئة الله - في النصف الأول من عام 2009.
وأكد الأحمدي أن السير في متطلبات بناء المجمع على قدم وساق، وفي الوقت ذاته يتم العمل على إكمال الإجراءات التي تتطلبها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة سابك.
يشارإلى أن شركة سابك ستدخل شريكا في "كيان" برأسمال يصل إلى 3.8 مليار ريال، وهو المبلغ الذي كانت تفكر في اقتراضه من مصادر مختلفة. وأكدت المصادر أن دخول "سابك" بهذا النصيب يعد من رأسمال الشركة الذي يبلغ عشرة مليارات ريال موزعة على 3.2 مليار ريال رأس المال المدفوع بالكامل، ثلاثة مليارات ريال نصيب الاكتتاب العام، و3.8 مليار ريال مطروحة للاقتراض. وأضافت المصادر أن الشركة ستتريث في التقدم إلى هيئة سوق المال من أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام، حتى يتم الانتهاء من الاتفاق مع شركة سابك. ويعد دخول "سابك" شريكا في شركة كيان، إضافة كبيرة لها، حيث إن التحالف سيضاعف قوة الشركة في السوق، وسيضيف منافذ أخرى لكل منهما، حيث تعد "سابك" إحدى الشركات المرموقة محليا وعالميا. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا بإعلان تأسيس شركة كيان للبتروكيماويات كشركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال يبلغ 3.2 مليار ريال مقسمة إلى 64 مليون سهم بقيمة إسمية 50 ريالا، كلها أسهم نقدية. وتشمل قائمة المؤسسين 60 مؤسسا من بينهم 23 شركة ومؤسسة منها ثلاث شركات مساهمة هي: أسمنت اليمامة، القصيم الزراعية، والجبس الأهلية. واكتتب المؤسسون بكامل المبلغ ودفعوا من قيمتها مبلغ 800 مليون ريال. ويتوقع أن تطرح الشركة ما بين 30 و50 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة سوق المال.

عمومية "الدريس" توافق على تعيين أول أعضاء مجلس إدارة
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
وافقت الجمعية العمومية التأسيسية التحويلية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات في أول اجتماع لها البارحة الأولى في الرياض، برئاسة المهندس عبد المحسن بن محمد الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية، على تعيين أول مجلس إدارة للشركة.
وأوضح خالد بن عبد المحسن الدريس عضو مجلس الإدارة في بيان عقب الاجتماع، أنه تمت الموافقة على تعيين أول أعضاء لمجلس إدارة للشركة وهم: حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبد المحسن الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبد الإله بن سعد الدريس عضو مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي)، فهد بن سعد الدريس عضو مجلس الإدارة (نائب الرئيس التنفيذي)، سعود بن محمد الدريس وخالد بن عبد الله الدريس أعضاء، وخالد بن عبد المحسن الدريس عضو وسكرتير مجلس الإدارة.
وأضاف أن الاجتماع حضره الشركاء المؤسسون والمساهمون، ممثلو وزارة التجارة والصناعة، ممثل البنك السعودي البريطاني "مدير الاكتتاب"، Hsbc "المستشار المالي"، ممثل المستشار القانوني "ديلويت أند توش- بكر أبو الخير وشركاهم"، وتم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وتابع أنه تم خلال الاجتماع التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال، الموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة الأساسي، تعيين أول مراقب حسابات للشركة، والموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.
وكانت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات قد طرحت 1.2 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 185 ريالا للسهم، تمثل 30 في المائة من رأس المال. وتم الاكتتاب عبر أربعة بنوك هي: ساب، سامبا، الأهلي، والهولندي، حيث تمت تغطيته بنحو 13 مرة، ووصل مجموع المبالغ المودعة لدى البنوك المستلمة نحو 2.8 مليار ريال، فيما بلغ عدد المكتتبين 1.483.877 مكتتبا. وتم رد فائض الاكتتاب وتخصيص الأسهم بمعدل سهم واحد لطلب الاكتتاب المنفرد كحد أدنى، و31 سهما لطلب الاكتتاب المتضمن 38 فردا كحد أقصى. وأشاد المهندس عبد المحسن بن محمد الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الدريس في حينه بجهود المستشار المالي مجموعة Hsbc في الاكتتاب، معتبرا أن الشركة تعتبر الشركة العائلية السعودية الأولى التي تتحول إلى شركة مساهمة وتطرح أسهمها للتداول في ظل نظام السوق المالية الجديدة.

مفاوضات لجذب الشركات البرازيلية للاستثمار في قطاع التعدين السعودي
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
أجرى وفد سعودي مباحثات مكثفة مع عدد من الشركات البرازيلية تمهيدا لعقد اتفاقيات بحث وتنقيب في أربعة مجالات هي: المعادن الثمينة، الفوسفات، البوكسيت، والمعادن الصناعية. وتفاوض الوفد السعودي برئاسة عبد الله الدباغ رئيس شركة معادن، يرافقه حمود التويجري نائب رئيس شركة سابك، وعبد الوهاب السعدون مدير هيئة الاستثمار خلال زيارته الأخيرة لمدينة ساو باولو البرازيلية، مع كبرى الشركات البرازيلية في قطاعي البتروكيماويات والتعدين الراغبة في الاستثمار في السوق السعودية.
وأوضح عبد الله الدباغ لوكالة الأخبار البرازيلية - العربية Anbaالتابعة للغرفة التجارية العربية - البرازيلية، أن المفاوضات التي أجراها مع الشركات البرازيلية واعدة وتبشر بالخير، مبينا أنه تم الاتفاق على جولة جديدة من المفاوضات خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف أن الوفد زار خلال جولته البرازيلية شركة يونيبار للبتروكيماوات، عملاق الصناعة النفطية "بيتروبراس"، شركة التعدين فال دو دونس، كما التقى جوزيه ماريا رابيلو نائب رئيس بنك أوف البرازيلي، ثاني أضخم بنك برازيلي، حيث أبدى استعداده لدعم الأنشطة التجارية مع السعودية فضلا عن الدخول في المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وأفاد الدباغ أن شركة معادن تسعى إلى جذب الرساميل البرازيلية لتمويل التوسعات الجديدة في أنشطتها، وزيادة قدرتها الإنتاجية لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، مستدركا أن التصور السعودي يكمن في الاستثمار وبشكل مكثف في استخراج المعادن الأخرى بغرض التصدير.
وأبان أن التوجه السعودي حاليا يميل إلى تخصيص الشركات الحكومية ومنها شركة معادن، المنتظر الانتهاء من تخصيصها في نهاية العام الحالي، وستشرع الشركة في إنشاء مشاريع مشتركة مع الشركات الخاصة من أجل التنقيب في مجالات: المعادن الثمينة، الفوسفات، البوكسيت، والمعادن الصناعية. وقال الدباغ إن شركة معادن مساهمة حكومية، بدأت أنشطتها قبل تسع سنوات برأسمال بلغ 1.2 مليار دولار، ولديها اليوم أربعة مناجم، إضافة إلى أنشطة متنوعة تنقسم إلى أربعة مجالات رئيسية، المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة حيث تنتج سنوياً ما يصل إلى 350 ألف أونصة (أوقية) من الذهب، وأيضاً منجمين آخرين قيد الإنشاء والتوسعة.
وكشف الدباغ أن النشاط الثاني للشركة يتركز في الفوسفات، حيث تطور الشركة حاليا مشروعا لإنتاج الفوسفات بغرض استخدامه للأسمدة، سيكون جاهزاً بحلول 2009 بتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى ثلاثة ملايين طن سنوياً، يتم تصدير جزء من هذه الأسمدة إلى السوق البرازيلية.
وحول خام البوكسيت النشاط الثالث للشركة، قال الدباغ إنه يتم حاليا تطوير مناجم البوكسيت لإنتاج الألومينا بالقرب من مصفاة النفط، ومن ثم صهر هذه المادة لإنتاج الألمنيوم، وبهذا يكون لدينا قطاع صناعي متكامل للألمنيوم، ويتم العمل على هذا المشروع في الوقت الحاضر بتكلفة تصل إلى 4.5 مليار دولار من المنتظر الانتهاء منه بحلول 2010. أما النطاق الرابع فهو المعادن الصناعية، ويتم إنتاج المغنسيوم والكولنيت والسليكات بخلاف المعادن الأخرى.
وحول إدارة عملية التخصيص، قال "هناك طريقتان،سنقوم أولاً بمضاعفة رأسمال الشركة عبر البورصة المحلية ومن ثم سنشرع في إنشاء مشاريع مشتركة ومحددة مع شركاء دوليين يملكون التقنية والخبرة في مثل هذه الأمور". وأبان أنه يجري محادثات سواء مع الشركات البرازيلية أو مع غيرها من الدول الأخرى الراغبة في الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، ويمكن لهذه الشركات المشاركة بأكثر من 50 في المائة من المشروع المشترك، أو دخول قطاع التعدين السعودي بمفرده وفقا لقانون التعدين الجديد.
وتوقع الدباغ أن يرتفع رأسمال الشركة بعد مرحلة التقييم التي يجريها حاليا بنك جي. بي. مورجان، بزيادة تصل من ثلاثة إلى ستة مليارات دولار، إلا أن ذلك مجرد تكهنات ـ على حد قوله. وأبان أن دخل الشركة حالياً يأتي من الذهب، وبلغت إيراداتها السنة الماضية نحو 250 مليون دولار، أما المشاريع الكبرى فلا تزال تحت التطوير، مشيرا إلى أن إنتاج الذهب حاليا يتم تسويقه في السوق السعودية، فيما يتوقع أن يتم تصدير نحو 95 في المائة من إنتاج الأسمدة والألمنيوم إلى الأسواق الأجنبية، كما يتم التخطيط لإنتاج ثلاثة ملايين طن من الفوسفات ونحو 720 ألف طن من الألمنيوم سنوياً.

"تبوك الزراعية" تربح 42.8 مليون بزيادة 106 %
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
بلغ صافي ربح شركة تبوك للتنمية الزراعية العام الماضي 42.8 مليون ريال مقارنة بـ 20.8 مليون ريال في 2004، أي بنسبة زيادة مقدارها 106 في المائة.
وأكدت قائمة الميزانية العمومية المدققة لعام 2005 أن إجمالي الموجودات بلغ 460.6 مليون ريال مقارنة بـ 441.5 مليون في العام السابق بنسبة زيادة مقدارها 4.3 في المائة، كما بلغ صافي حقوق المساهمين 386.9 مليون ريال مقارنة بـ 359.9 مليون ريال في 2004 بنسبة زيادة مقدارها 7.5 في المائة.
وذكر بيان للشركة أمس، أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح بنسبة 10 في المائة من رأس المال المدفوع بواقع خمسة ريالات للسهم وسيتم البدء في توزيع الأرباح بعد اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين عن طريق البنوك للمساهمين الذين لديهم محافظ.
ودعا البيان المساهمين الذين ما زالوا يحتفظون بشهادات تحويلها إلى محافظ ليتسنى تسلم مستحقاتهم من الأرباح دون تأخير، حيث إن أحقية صرف الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بانتهاء فترة التداول يوم عقد الجمعية العمومية.

التعاونية للتأمين" تدعو مساهميها إلى تحديث البيانات
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
دعت شركة التعاونية للتأمين في بيان لها أمس مساهميها إلى سرعة تحديث بياناتهم وتنشيط حساباتهم الجارية لدى البنوك التي توجد فيها محافظهم الاستثمارية المحتوية على أسهم "التعاونية".
وكشف البيان أن الشركة ستودع نصيب كل مساهم من الأرباح حال إقرارها من قبل الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقدها 4 آذار (مارس) 2006 في حسابه الجاري المربوط بمحفظته الاستثمارية المحتوية على أسهم "التعاونية للتأمين".
وأرجع البيان ذلك انطلاقا من حرص "التعاونية للتأمين" على تقديم خدمة أفضل لمساهميها الكرام.

"الأحساء للتنمية": نتائج الفحص السطحي لخامات مصنع الأسمنت مبشرة
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
تلقت شركة الأحساء للتنمية من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية دراسة نتائج الفحص السطحي للمواقع المناسبة من حيث توافر المواد الخام اللازمة لمصنع الأسمنت مرفقا بها تقرير فني عن النسب والمؤشرات المتوافرة في كل موقع لكل مادة من المواد التي تشكل عناصر صناعة الأسمنت.
وذكرت "الأحساء" في بيان أمس، أن هذه النتائج والمؤشرات مبشرة وتعد خطوة مهمة من أجل استكمال الإجراءات الضرورية لاستصدار التراخيص اللازمة لاستغلال هذه المواقع.
وأضاف البيان أن الشركة تخاطب في الوقت الراهن الجهات المسؤولة ذات العلاقة من أجل حجز هذه المواقع والحصول على الطلبات اللازمة لاستغلالها واستيفاء جميع المتطلبات وفقما ستحدده هذه الجهات.