الاسهم السعوديه

العمري عضوا في مجلس إدارة "بيشة"
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
أعلنت شركة بيشة للتنمية الزراعية في بيان لها أمس، أن عبد العزيز بن صالح العمري رجل الأعمال انضم إلى عضوية مجلس الإدارة.
وأوضح البيان أن العمري يعد من أكبر مساهمي الشركة.
من جانبه، أبان العمري أنه فخور بهذه العضوية ووعد بتقديم كل ما في وسعه لتحقيق أهداف مجلس الشركة.
يذكر أن بيانا سابقا للشركة أكد زيادة رأسمالها من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال أي بزيادة قدرها 150 مليون ريال عن طريق اكتتاب خاص بحقوق أولوية لمساهمي الشركة، وستكون هناك علاوة إصدار تحدد بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

"أسمنت الشرقية" توزع 5 ريالات ربحا للسهم
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الجمعية العامة المقبلة للشركة برفع رأسمال الشـركة بمنح سهم لكل ثلاثة أسهم مع توزيع 10 في المائة من رأس المال، أي بما يعادل خمسة ريالات لكل سهم.
يذكر أن الشركة حققت أرباحا بلغت 309 ملايين ريال عام 2005 مقابل 277 مليون ريال عام 2004 بزيادة قدرها 12 في المائة قبل الزكاة، فيما بلغت أرباح عمليات الشركة لعام 2005 نحو 284 مليون ريال بزيادة قدرها 16 في المائة عن صافي أرباح العمليات عام 2004 البالغة 245 مليون ريال.

"أسمنت الجنوبية" توصي بمنح سهم مجاني لكل 3 أسهم
"الاقتصادية" - الرياض - 14/01/1427هـ
أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في اجتماعه أمس، بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
وأوضح بيان للشركة أن المجلس أوصى بتوزيع خمسة ريالات أرباحا للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2005 ليكون إجمالي الربح الموزع للسهم عن عام 2005 نحو 17 ريالا.
وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت أن صافي أرباحها عام 2005 بلغ 614.9 مليون ريال، بعد استقطاع الزكاة الشرعية، مقابل 545.7 مليون ريال عام 2004، بزيادة بلغت نسبتها نحو 12.7 في المائة.

اقتصاديون: أرباح "السعودية للأبحاث والتسويق" تؤكد متانة قطاع الإعلان والنشر السعودي
سعود التويم - عبد الله البصيلي - متعب البدين - جدة- الرياض - الدمام - 14/01/1427هـ
أكد خبراء اقتصاديون أن النتائج المالية التي حققتها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق والتي أعلنت أمس سيكون لها أثر كبير في دعم المركز المالي للمجموعة وسيخدم التوسعات المستقبلية للشركة.
وبيّن الخبراء الذين تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس بعد إعلان المجموعة عن قوائمها المالية للعام المنتهي 2005، أن تلك النتائج تعد إنجازا كبيرا يحسب لها مع التطور الكبير الذي تشهده مطبوعاتها، مشيدين بقدرتها على ضبط النفقات في واحدة من أكثر الصناعات تعقيدا وهي صناعة الإعلام.
وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت تحقيقها أرباحا صافية خلال العام الماضي – بعد احتساب الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الأقلية – بلغت 181.4 مليون ريال, مقارنة بمبلغ 46.5 مليون ريال في 2004, بمعدل نموه قدره 290 في المائة.
وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن العام الماضي يعتبر عاما متميزا في تاريخ المجموعة بعد أن سجّلت نموا مرتفعا في صافي المبيعات مقداره 113.6 مليون ريال وبنسبة 12 في المائة مقارنة بما تم إنجازه في عام 2004 ليصل صافي مبيعات المجموعة عام 2005 إلى 1.063 مليار ريال.
ووصف عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، القوائم المالية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، "بالممتازة"، كونها حققت نسبة أرباح بلغت 290 في المائة مقارنة بـ 2004.
وأفاد الراشد أن الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس إدارة المجموعة، أوجد للاقتصاد السعودي قناة استثمارية جديدة وواعدة في الوقت نفسه، لافتا إلى أن القوائم المالية التي أعلنتها المجموعة تؤكد للأسواق العربية والعالمية مدى ثبات قوة قطاع الإعلام والنشر في السعودية.
وأضاف أن تلك القوائم ستعمل على إيجاد ثقة قوية لدى المساهمين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية، وهو الأمر الذي تسعى العديد من الشركات إلى الوصول إليه. وامتدح رئيس مجلس الغرف السعودية الخطوة الصائبة التي أعلنها مجلس إدارة المجموعة في وقت سابق والمتمثلة في النية لطرح حصة من المجموعة للاكتتاب العام، مبيّنا أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تنوع استثمارات المستثمرين.
ويرى الدكتور خليل كردي الخبير الاقتصادي ومدير مكتب الألباب للاستشارات المالية أن نتائج المجموعة سيكون لها الأثر الكبير في تدعيم المركز المالي للشركة.
وكان مجلس إدارة المجموعة قد أعلن في اجتماعه الـ 20، الذي عُقد الأربعاء الماضي، أنه تمت زيادة رأسمال المجموعة على مرحلتين من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال, وذلك من خلال التحويل من الاحتياطيات وأرباح 2005. وسيكون لهذه الزيادة أثرها في رفع السعة التمويلية للتوسع في أنشطة المجموعة الاستثمارية القائمة والمستقبلية.
وفي هذا الإطار يؤكد كردي أن زيادة رأس المال يدل على أن مؤسسي وشركاء الشركة يقدمون تدعيم المركز المالي للشركة على مصلحتهم الشخصية، لافتا إلى أنه بإمكانهم سحب الأرباح ولكنهم قرروا ضخها لصالح الشركة. وتابع كردي أن ذلك سيدعم المركز المالي للشركة وسيخدم توسعاتها المستقبلية، وبالتالي سيعود بالنفع الكبير على كامل أنشطة الشركة خلال الفترة المقبلة.
وتطرق كردي إلى أن الشركات تسعى لزيادة أرباحها، وأن أي شركة تنجح في ذلك يدل على أن لديها إدارة قوية ورائدة وقادرة على تسيير أمورها بكل كفاءة واقتدار، مؤكدا في الوقت ذاته أن تحقيق المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أرباح تصل إلى 181 مليون ريال ورفع رأس مالها إلى 800 مليون يعكس مدى النجاحات الكبيرة والقفزات التي حققتها المجموعة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن رفع رأس مال المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق سيرفع من قيمة الشركة في أعين المستثمرين المقبلين، وبالتالي سيخدم من أهداف وتوجهات المجموعة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه اعتبر عبد الهادي شايف الخبير المصرفي عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري تحقيق المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أرباحا صافية خلال العام الماضي إنجازا كبيرا يحسب للمجموعة في ظل النمو الذي تعيشه مطبوعات المجموعة خلال الفترة الحالية.
وذكر شايف أن أداء المجموعة المتمثل في تطوير منتجاتها ومحتواها إضافة إلى القفزة الكبيرة في عوائدها وأرباحها تحسب لمجلس الإدارة بمدى التطور الكبير والتوسع الأفقي والعمودي للمجموعة، مشيرا إلى أن إنجازاتها لم تعد تحسب في الداخل فحسب بل قفزت بها إلى الخارج.
وأفاد أن تطور الأداء المالي للمجموعة يأتي تتويجا لأدائها العملي والتطوير الكبير الذي حققته مطبوعاتها، مشيدا بمقدرتها على ضبط النفقات في واحدة من أكثر الصناعات تعقيدا - صناعة الإعلام- على حد قوله.
في ذات السياق، أكد الدكتور حبيب الله محمد التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق يعتبر تفوقا في التخطيط الاستراتيجي لإدارة المجموعة، ونموذجا فريدا للجهود المدروسة للوصول إلى تحقيق الغايات.
ولفت التركستاني إلى أن المتابع لأنشطة الشركة للأبحاث والتسويق بقيادة الأمير فيصل بن سلمان رئيس مجلس الإدارة يشعر بالأفكار الإدارية والاقتصادية والتسويقية المتميزة سواء على مستوى تطوير الإصدارات التي تمتلكها الشركة والإصلاحات الجديدة أو على مستوى اختيار القيادات الإدارية المتمرسة في الوصول إلى تقديم صناعة إعلامية مليئة بالتجارب والإبداعات الإعلامية.
وأضاف الدكتور التركستاني أن الزيادة في رأس مال الشركة سيمكنها من القدرة على تحقيق النمو والتوسع في أنشطة الشركة الاستثمارية وزيادة قدرتها التمويلية.
وقال "نحن كإعلاميين لا بد لنا أن نفخر ونعتز بهذه الإنجازات والنجاحات لإعلام سعودي متميز يقوم على إدارته فريق كامل من الإعلاميين البارزين في المملكة وهذا بل شك سيؤدي إلى القدرة التنافسية خارج المملكة في مجال صناعة الإعلام".
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك أستاذ المحاسبة المالية المساعد في جامعة الملك فيصل في الأحساء، إن قوائم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق توضح أن الوضع المالي للمجموعة مرتفع جدا وقابل للنمو في السنوات المقبلة، وأن ارتفاع الأرباح بنسبة 290 في المائة، جاء بناء على السياسات والقرارات التنفيذية السليمة من قبل مجلس إدارة المجموعة، إضافة إلى إيجابية الأرباح، كونها تخلق الثقة لدى المساهمين عند طرح المجموعة للاكتتاب العام.
وبين البراك أن نوعية المطبوعات وتخصص كل منها في مجال معين أفسح الطريق أمام المجموعة للانتشار وإيجاد الثقة لدى القراء، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن الأسباب التي أوجدت الزيادة في الأرباح.
وأشار إلى أن المجموعة عند طرح أسهمها للاكتتاب العام سيتوافر لها سيولة نقدية عالية، مبينا أن ذلك سيعمل على مساعدتها في الانتشار والنفوذ إلى أسواق أخرى.
ودعا أستاذ المحاسبة المالية القائمين على المجموعة، بضرورة التوسع في المطبوعات من خلال التوجه للأسواق العربية والدولية، مؤكدا أن ذلك سيعزز من اسم المجموعة كأكبر صرح إعلامي عربي.
وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أبرم أخيرا اتفاقية مع عيسي بن محمد العيسي عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، لتتولى بذلك "سامبا" مهام المستشار المالي ومديرا للاكتتاب في أسهم المجموعة والمقرر طرحها للاكتتاب في سوق المال السعودية في الفترة المقبلة. وتدخل المجموعة السعودية بهذا الاتفاق مرحلة جديدة في تاريخها في حقل صناعة النشر والإعلان والطباعة والتوزيع، بعد أن نجحت خلال مسيرتها في القيام بالعديد من النشاطات الإعلامية التي مكنتها من أن تتبوأ مكانة متميزة لتصبح أكبر بيوت النشر والتسويق والإعلام في العالم العربي.
واتفق الخبراء الاقتصاديون على أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعد رائدة في المجال الإعلامي، حيث يرى رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية أن المجموعة تعتبر من الشركات الناجحة في المملكة، كونها وصلت إلى أقصى بقاع العالم عبر مطبوعاتها، مؤكدا أن ذلك يدعو إلى الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه، وأن تلك المؤشرات وغيرها، تدعم مسيرتها وخطواتها بشكل تصاعدي وثابت.
ويشير كردي الخبير الاقتصادي إلى أن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مجموعة رائدة وقديمة في مجال الإعلام، لافتا إلى أنها قدمت منتجات إعلامية مميزة وناجحة خلال الفترة الماضية.

شركتا أسمنت الجنوب والشرقية تتفاعلان سلبا مع إعلانات زيادة رأس مالها
جني الأرباح يتراجع بالأسهم السعودية 200 نقطة في 20 دقيقة
فيصل الحربي - الرياض - 14/01/1427هـ
شهدت سوق الأسهم السعودية يوم أمس نشاطا كبيرا في أداء الشركات رغم ثبات المؤشر بعد الانخفاض الذي شهده خلال الفترة الصباحية لتغلق ثماني شركات بالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول.
إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 19724 نقطة خاسرا 47 نقطة وبنسبة 0.24 في المائة ، فيما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتسجل 78 مليون سهم توزعت على 492 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 43 مليار ريال ، لتنخفض بذلك أسعار 32 شركة مقابل ارتفاع 42 شركة.
وفي تحليل لمسار المؤشر العام والذي بدأه عند نفس مستوى إقفاله أمس الأول ليواجه مقاومة عند مستوى 19800 نقطة والتي استمر عندها لمدة ساعة كاملة محاولا اختراقها إلا أنه فشل في ذلك ليخسر خلال 20 دقيقة نحو 200 نقطة ليرتد سريعا معوضا 120 نقطة منها ليسير في مسار جانبي وحتى مستوى إقفاله.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت خمسة قطاعات مقابل انخفاض ثلاثة قطاعات أخرى ، إذ خسر قطاع الأسمنت 336 نقطة وبنسبة 2.5 في المائة، كذلك القطاع الصناعي والذي فقد 278 نقطة وبنسبة 0.58 في المائة ، في الجهة المقابلة كسب القطاع الزراعي 345 نقطة وبنسبة 2.9 في المائة، أيضا قطاع التأمين والذي كسب 44 نقطة وبنسبة 1.8 في المائة ، كذلك قطاع الكهرباء والذي كسب 20 نقطة وبنسبة 0.65 في المائة .
من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها ثماني شركات وبالنسبة القصوى المسموح بها في نظام تداول تضمنت ثلاث شركات زراعية وهي كل من بيشة وتبوك والشرقية ، إضافة إلى المصافي والتي سجلت 6534 ريالا بعد أن كسبت 594 ريالا ، كما تضمنت شركة شمس والتي كسبت 62 ريالا لتغلق عند مستوى 682 ريالا، في الجهة المقابلة تصدرت شركة أسمنت الجنوب قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 120 ريالا وبنسبة 9.8 في المائة لتغلق عند مستوى 1099 ريالا ، وذلك رغم إعلان الشركة عن توزيع منحة والتي يبدو أنها لم ترض ملاك السهم ، تلتها شركة أسمنت الشرقية والتي خسرت 73 ريالا وبنسبة 6.6 في المائة ليغلق السهم عند مستوى 1025 ريالا، وكانت الشركة أيضا قد أعلنت نفس إعلان أسمنت الجنوبية.
من جهة أخرى تصدرت شركة المواشي المكيرش قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والتي سجلت 14.6 مليون سهم بقيمة كانت هي الأكبر على مستوى السوق والتي بلغت 2.5 مليار ريال، ليغلق سهم الشركة على النسبة العليا كاسبا 16 ريالا وذلك عند مستوى 182 ريالا ، تلتها شركة كهرباء السعودية بكمية بلغت 7.8 مليون سهم وبقيمة 1.2 مليار ريال ليكسب سهم الشركة ريالا واحدا وبنسبة 0.65 في المائة وذلك عند مستوى 155 ريالا.

تحويل "مقاولات الخليج للشحن" إلى مساهمة
علي العنزي - الرياض - 14/01/1427هـ
وقعت شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة اتفاقية مع البنك السعودي الهولندي عينته بموجبها مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب ومتعهد التغطية لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، خلال النصف الأخير من العام المالي الجاري 2006، وذلك لحين حصول الشركة على الموافقة الرسمية من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.
ووقع الاتفاقية من الطرفين كل من الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ وخيل خان فان در تل العضو المنتدب في البنك ا لسعودي الهولندي في مقر شركة الخليج في الرياض أمس.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، أن قرار تحويل شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة التي تأسست عام 1985 إلى مساهمة يأتي تلبية لاستراتيجية الشركة بتوسيع قاعدة مساهميها، وفتح الباب أمام رأس مال الشركة كي تتمكن من النمو وتحقيق استراتيجيتها التوسعية.
وبين الأمير عبد العزيز بن أحمد أن الشركة تتولى حاليا تشغيل ثلاثة من أكبر مشاريع المواني في السعودية، بما فيها محطة الحاويات الشمالية في ميناء جدة الإسلامي، والتي تم التركيز فيها على الأداء المتميز باعتبارها من أكثر محطات الشحن والتفريغ استغلالا للرصيف في المنطقة ومن أعلى المحطات في سرعة الحركة والمناولة، مشيرا إلى أن شركته ماضية في تطوير برامجها على أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة.
ولفت الأمير عبد العزيز بن أحمد إلى أن شركة مقاولات الخليج التي تقدر حقوق ملكيتها بنحو 350 مليون ريال، قد حققت إيرادات العام الماضي بلغت نحو 516 مليون ريال، بأرباح صافية وصلت إلى 80 مليون ريال، حيث عملت الشركة في ميناء جدة الإسلامي أكثر من 1.250 مليون حاوية قياسية وهي مقياس بين الحاويات الـ 20 قدما والـ 40 قدما.
وقال "إنني أرى أهمية تحويل الشركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية لتسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد وكذلك تطوير صناعة النقل البحري في السعودية، خاصة وأن 75 في المائة من دخل ميناء جدة الإسلامي الذي تعمل فيه الشركة يأتي من الحاويات.
وزاد: "إن التوسع في هذا المجال وارد ونأمل أن يكون هناك قرار قريب بتوسعة محطتي الشحن والتفريغ المقامة حاليا في ميناء جدة الإسلامي بما يتوازى مع النمو المطرد للاقتصاد السعودي".
وأشار الأمير عبد العزيز بن أحمد إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق الريادة في السوق والوصول إلى درجة عالية من الاحتراف، وقد حان الوقت كي تستفيد من علاقاتها التجارية المتميزة والاستمرار نحو تعزيز موقعها في السوق، وقال "تمكنا منذ البداية من الفوز بعدد من المشاريع المهمة رغم المنافسة الحادة التي تشهدها السوق المحلية والتي تعكس قدرتنا التنافسية والتزامنا بتقديم خدماتنا على أعلى المستويات".
وأضاف قائلا: لدينا فريق إداري ذو أهلية عالية يتمتع بدرجة عالية من الاحترافية والخبرة، إذ يعمل في الشركة حاليا أكثر من ثلاثة ألاف موظف من جنسيات ومهمات متنوعة بإدارة سعودية مؤهلة وظفت سبل الإدارة الحديثة للوصول إلى فاعلية الأداء المتطور في إدارة المشاريع المختلفة.
وحول مستقبل الشركة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ أن الشركة ستستفيد من هذا الانضمام حيث سيكون هناك زيادة كبيرة في حركة الحاويات بحكم الاتفاقيات الموجودة والشركة مستعدة ولديها كامل القدرة على مواكبة هذا التطور، مشيرا إلى أن الشركة عملت بالفعل في هذا الأمر من خلال استيراد معدات إضافية تتوافق مع هذا التطور بحيث تعطي عملائها نتائج أفضل.
وحول الحصة التي تعتزم الشركة طرحها للاكتتاب العام، بين الأمير عبد العزيز بن أحمد أن قيمة حقول الملكية في الشركة يمثل 350 مليون ريال، وسيتم من خلال المستشار المالي (السعودي الهولندي) إيجاد الآلية المناسبة لتحديد كم حجم رأس مال الشركة المطلوب وكيف يمكن رفعه كي يتناسب مع طرحه للاكتتاب العام والتوصل إلى النسبة المحددة في حدود المنطق والمعقول، "ويهمنا أن تعم الفائدة أكبر شريحة من المكتتبين".
من جانبه ذكر خيل خان فان العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي، أن هذه الاتفاقية سوف تعزز التزام البنك نحو توفير خدمات شاملة فيما يخص أسواق المال لعملائه، وأن يكون البنك لاعبا أساسيا في السوق المالية في السعودية، مشيرا إلى أنه يوجد لدى البنك فريق متخصص ومؤهل من خبراء محليين وأجانب يتمتعون بخبرة عالية في مجال إدارة عمليات السوق المالية.

بعد إغلاقها السبت عند 19772 نقطة .. الأسهم السعودية أقرب لمستوى 20 الف نقطة أقرب من أي وقت مضى




الرياض : هايل العبدان
واصلت الأسهم السعودية مشوارها الذي بدأته الأسبوع الماضي نحو حاجز 20 الف نقطة لتصبح اليوم أقرب إليه أقرب من أي وقت مضي ، إذ أضاف مؤشر السوق العام إلى رصيده بنهاية إغلاق اليوم 232 نقطة جديدة ، وبذلك بمباركة من قطاع (البنوك) الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة 3.72% ، ومساندة من قطاع (الأسمنت) الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.09% . كما كان لقطاع (الخدمات) نصيب من الارتفاع اليوم إذا حقق مؤشره ارتفاعاً بنسبة 1.09% ، وكذلك قطاع (التأمين) الذي تألق اليوم بشركته (التعاونية للـتأمين) بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.21% . أما قطاع (الزراعة) فقد جاء ثاني القطاعات إرتفاعاً إذ ارتفع مؤشره بنسبة 3.01% . فيما تعرض السوق من جانب آخر لضغط لم يثنه عن التألق بمجملة وذلك من قبل قطاعات مؤثرة كقطاع (الصناعة) الذي هبط مؤشره متأثراً بتراجع سهم (سابك) بنسبة 0.16% ، وكذلك من قطاعي (الكهرباء) و(الاتصالات) الذين سجل مؤشرهما هبوطاً بنسبة 0.65% و 0.53% على التوالي .

وافتتحت السوق المالية السعودية تعاملات الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت 11 فبراير من مستواها التاريخي الذي سجلته بإغلاق الأسبوع المنصرم عند 19540 نقطة ليهبط في بداية التداول إلى مستوى 19455 نقطة في محاولة منه لتجربة نقطة دعمه الأولى ، شهد بعدها ارتداداً بلغ ذروته قُبيل الإغلاق المسائي ببلوغه مستوى 19777 نقطة قبل ان يتراجع خمس نقاط فقط ويغلق عند مستوى 19772 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.19% .

بلغت قيمة تداولات اليوم 35,416,820,807 ريالاً ، بعد تداول 56,116,130 سهم ، وذلك من خلال 368,669 صفقة منفذة .

كانت نتيجة تداولات السبت ارتفاع أسهم 60 شركة في مقابل هبوط أسهم 15 شركة أخرى.

أكثر الشركات ارتفاعاً اليوم كل من (المصافي) و( بيشة الزراعية) و(الشرقية الزراعية) ببلوغ كل منها النسبة القصوى المسموح لها بالسوق .

فيما كان أكثر الأسهم انخفاضاًُ سهم (المتطورة) بهبوط نسبته 1.86% ، تلاه (بنك الجزيرة) بهبوط بنسبة 1.59% ، جاء ثالثاً سهم (مكة) الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.58% .

سهم (المواشي) كان الأكثر تداولاً اليوم بعد أن بلغ عدد الأسهم المتداولة عليه أكثر من 5 ملايين سهم، تلاه سهم (الكهرباء) بتداول تجاوز 3.6 مليون سهم ، وجاء سهم (الكابلات) ثالثاً من حيث كميات التداول بعد أن تم التداول عليه بـ3.4 مليون سهم

تقرير : السعودية ستظل قوة رئيسية مؤثرة في سوق النفط رغم مساعي بوش




لندن :
يتعين أن يلتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش الحذر بشان رغبته في التخلص من الإدمان الأمريكي لنفط الشرق الأوسط لأنه قد يفقد موردا موضع ثقة.
والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قد يسعدها جدا تحويل براميل النفط غير المرغوب فيها في الولايات المتحدة إلى آسيا المتعطشة لمزيد من موارد الطاقة وهي منطقة لم تخف الرياض توجهها لتوسيع أسواقها فيها.
وقال نواف عبيد المستشار النفطي السعودي "الأمر لا يمثل مشكلة حقا بالنسبة لنا نستطيع بيع نفطنا في أي مكان".
واختار على النعيمي وزير النفط السعودي التوقيت المناسب للرد على تعهدات بوش في خطابه عن حالة الاتحاد بخفض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2025 . وقال النعيمي أمام مؤتمر عن الطاقة في هيوستون "ما يهمنا هو الحديث عن عدم الرغبة في الحصول على نفطنا. ليست عثرة كبيرة إنما أمر يستدعي الأخذ في الحسبان". وأعرب المسؤولون السعوديون عن دهشتهم وليس قلقهم للتحول في موقف بوش تجاه المملكة التي ظلت على مدى نصف قرن شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة.
وقالت فاليري مارسيل الخبيرة النفطية في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن "كان بوش يتلاعب بالألفاظ فيما يتعلق بجدول أعمال محلي محض إنه مجرد كلام."
ويواجه بوش ضغوطا داخلية من شعب مستاء بدرجة متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار البنزين في مبيعات التجزئة والأرباح الضخمة التي تحققها شركات النفط ومخاوف بيئية والاعتماد الأمريكي على منطقة ينظر إليها باعتبارها غير مستقرة. وقال جوناثان ليندلي من المعهد الملكي للخدمات في لندن "يرتبط التوقيت بدرجة اكبر بالمشكلة التي تواجهها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتأثير الداخلي لأسعار النفط المرتفعة والوضع في العراق بدرجة أكبر من تدهور في العلاقات بين واشنطن والعالم العربي".
وتضررت العلاقات السياسية بين الرياض وواشنطن بشدة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 التي نفذها أساسا سعوديون لكنها تحسنت منذ ذلك الحين.
وكانت الحكومة الأمريكية حتى الأسبوع الماضي تحث الرياض على ضخ مزيد من النفط لمحاولة خفض أسعار النفط الخام القريبة من مستويات قياسية. وقبل أقل من عام ناشد بوش الأمير عبد الله الذي كان ولي عهد السعودية آنذاك زيادة الإنتاج وأنشطة التكرير. واستجابة من السعودية قدمت الرياض مسودة خطة حجمها 50 مليار دولار لتعزيز إنتاجها من النفط وزيادة قدرتها التكريرية في أنحاء العالم.
وفي نفس الوقت حولت بمهارة تركيزها التجاري إلى آسيا حيث كان النمو القوي في الصين والهند مسؤولا إلى حد كبير عن المستويات القياسية التي شهدتها أسواق النفط في العام الماضي.
وتستورد آسيا التي باتت أكبر مستورد للنفط السعودي نحو 60 في المئة من نفط المملكة بينما باتت المكسيك وكندا الموردين الرئيسيين للولايات المتحدة لتأتي السعودية في المرتبة الثالثة. وأنهى العاهل السعودي الملك عبد الله ووزير النفط علي النعيمي للتو جولة في آسيا قال النعيمي إنه رتب خلالها تعاقدات لتوريد مزيد من النفط الخام إلى المنطقة.
وتتمتع واردات الخام بعلاوة في الأسواق الآسيوية حيث أبدت المصافي دوما استعدادا لدفع سعر أعلى لضمان الإمدادات. وقال عبيد "إذا بعنا النفط إلى آسيا فقط سنتمكن من البيع بسعر أعلى".
وبغض النظر عن الجهة التي تورد لها السعودية النفط فإنها ستظل دوما صاحبة تأثير رئيسي على الأسواق العالمية لأنها المنتج الوحيد الذي يملك طاقة إنتاج فائضة كبيرة.
وقال عبيد "من البديهي أن السعودية سيظل لها تأثير كبير على أسعار النفط العالمية، السعودية هي الضامن الأساسي للأسعار". ولدى السعودية سبب آخر لعدم الإحساس بأنها في خطر نتيجة التصريحات الأمريكية لأن الأغلبية يعتقدون أن أهداف بوش لعام 2025 غير قابلة للتحقيق.
وقال ستيوارت مكجيل نائب الرئيس في شركة اكسون موبيل اكبر شركة نفط في العالم مدرجة أسهمها للتداول في البورصة "من الناحية الواقعية ليس هذا ببساطة أمرا محتملا في أي وقت". وقال يوم الثلاثاء "الأمريكيون يعتمدون على الواردات لسد الفجوة." مهونا من فكرة أن الولايات المتحدة يمكن مطلقا أن تصبح مكتفية ذاتيا.

السبت القادم.. البنك البريطاني (ساب) يكشف عن شعاره الجديد




بريدة : منصور الرشيد
أكمل البنك السعودي البريطاني (سـاب) استعداداته لإطلاق شعاره الجديد يوم السبت المقبل 12 محرم 1427هـ الموافق 11 فبراير 2006م.
وكان البنك قد أعلن عزمه إطلاق شعار جديد يمثل بداية مرحلة جديدة للبنك تراعي التطورات التي تشهدها السوق السعودية، ضمن خطة تطويرية شاملة يشهدها البنك، للحفاظ على دوره المعهود كأحد الأركان الأساسية للقطاع المصرفي السعودي.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ سليمان الحمدان نائب العضو المنتدب قائلا: "لقد أكمل البنك كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة الحيوية من مسيرة البنك بطرح الشعار الجديد له، والتي ستمهّد لعهدٍٍ جديد في نشاطه المصرفي والمالي والاستثماري، وذلك وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة".
وأوضح الحمدان أن المختصين في البنك قد أنهوا سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بطرح الشعار الجديد، حيث تم العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للبنك، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى، من ضمنها عقد سلسلة من ورش العمل الخاصة بالموظفين ومديري الأقسام والفروع والإدارات العليا في البنك، بغية تعريفهم بأبعاد الشعار الجديد للبنك وكافة النواحي المتعلقة به، بما فيها الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وأضاف الحمدان إلى أن البنك قد أوشك على الانتهاء من تركيب الشعار الجديد على كافة فروعه المنتشرة بالمملكة، كما قام بمخاطبة عملائه وإحاطتهم بالمستجدات التي يشهدها البنك. مشيرا إلى أن طرح الشعار الجديد للبنك سترافقه حملة إعلانية عبر مختلف وسائل الصحافة والإعلام تستهدف التعريف بالشعار الجديد للبنك.

270 مصرفا إسلاميا في العالم برأسمال 50 مليار وبأصول تقدر بتريليون ريال
80 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار الإسلامية في سوق الأسهم السعودية
محمد البسام - الرياض - 14/01/1427هـ
كشفت أحدث الإحصائيات الاقتصادية عن أداء المصارف الإسلامية، ارتفاع عددها في العالم إلى أكثر من 270 مصرفاً برأسمال يزيد على 50 مليار ريال، وبأصول تقدر بنحو تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي الصناديق الإسلامية المخصصة للاستثمار في الأسهم نحو 13 مليار ريال.
وأضافت إحصائيات مؤسسة النقد السعودي "ساما" أن إجمالي القروض الشخصية التي تقدمها المصارف ارتفعت من نحو تسعة مليارات ريال عام 1998 إلى أكثر من 150 مليار ريال حالياً، في حين ارتفع إجمالي الأصول المحلية لصناديق الاستثمار التي يستثمر معظمها في سوق الأسهم السعودية من 12 مليار ريال في 1998 إلى أكثر من 80 مليار ريال حالياً.
والحديث عن المصارف الإسلامية يتطلب بداية التعريف بعملها الذي يعتمد على دور الوسيط المالي وفقا لمبدأ المشاركة في الجهد والربح أو الخسارة، عكس المصارف التجارية التقليدية التي تعتمد على مبدأ الفائدة المحددة مسبقاً. وأوجدت المصارف الإسلامية عدداً كبيراً من صيغ ومنتجات الاستثمار والتمويل مثل التورق والمرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والتأجير وغيرها، إضافة إلى اهتمامها بالشق الأول وهو جذب الودائع والمدخرات حسب تعاليم الشريعة.
وتطلعت المجتمعات الإسلامية منذ مطلع القرن الماضي - الذي انتشرت فيه البنوك التقليدية، إلى وجود مصارف إسلامية أو حتى قنوات وأدوات مصرفية تتفق مع مبادئ الشريعة السمحة وتلبي احتياجاتها من التمويل أو توجد لها أدوات إدخار بعيدة عن الربا. وكانت هناك محاولات متعثرة منها إنشاء بنوك الادخار المحلية في مصر في الستينيات من القرن الماضي. وبعد ذلك بنحو عقد، جاءت توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1972 بإنشاء مصرف إسلامي تشترك في عضويته الدول الإسلامية، وعليه أنشئ البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 في جدة. وفي عام 1975 أنشئ بنك دبي الإسلامي كأول مصرف إسلامي متكامل. ومع توسع التنمية الاقتصادية ووجود وفورات مالية واحتياجات للتمويل في الدول العربية وبعض دول آسيا مثل ماليزيا، إندونيسيا، وباكستان، زاد الاهتمام المصرفي الإقليمي والعالمي بتقديم خدمات مصرفية إسلامية للاستفادة من الفرص المالية المتاحة في هذه المجتمعات.
وشهد العقدان الماضيان بشكل خاص نمواً استثنائياً في العمل المصرفي الإسلامي ليس فقط في الدول العربية والإسلامية لكن حتى في أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها من المناطق. وترتب على ذلك زيادة الاهتمام العالمي بها من قبل المصارف المركزية وبعض المنظمات المالية الإقليمية والعالمية مثل البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي ما تمخض عنه إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية(ifsb) في ماليزيا في نهاية عام 2002 الذي يضم في عضوية مجموعة من الدول بما فيها المملكة.
ويهدف المجلس إلى الإشراف على وتنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية والخدمات المالية الإسلامية سواء في المصارف أو حتى في شركات التأمين و الأسواق المالية.
ومحلياً، شهدت المملكة طفرة وتطوراً في العمل المصرفي الإسلامي والخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها مصارفنا التجارية خاصة بعد أن بدأ نظام سـريع (النظام السعودي للتحويلات المالية السـريعة) عمله في أيار(مايو) 1997، حيث وفر نظام سريع آلية فاعلة جداً ومضمونة للتسديد، خاصة من الإفراد عن طريق الاستقطاع من راتبهم الشهرية.
ويعد تشغيل هذا النظام بمثابة محفز للعرض الناتج عن وفرة الموارد المالية للمصارف الباحثة عن مصادر للتمويل. وفي المقابل، كان لابد من تفعيل جانب الطلب لمواجهة هذا العرض، فقامت المصارف بتحفيزه عن طريق ابتكار مجموعة من الأدوات المالية التي تتفق مع تعليمات الشريعة الإسلامية ويتقبلها المجتمع السعودي المسلم كمنتجات المرابحة وما نجم عن ذلك. ونجحت المصارف في تلبية احتياجات العملاء بعيداً عن الحرج من الدخول في المحظورات، مع ضمان التسديد من الأفراد عن طريق المزايا التي يقدمها نظام سريع. كما أن هناك محاولات جادة لدى بعضها للتحول الكامل إلى مصارف إسلامية على الرغم من أن لا تزال تعد بنوكاً تجارية.
وعلى الرغم من النمو الكبير والمتسارع الذي شهده العمل المصرفي الإسلامي محلياً وعالمياً في العقدين الماضيين والانجازات التي حققها، فما يزال يعتبر في مراحله التمهيدية والأولية مقارنة بالعمل المصرفي التقليدي. ومن المتوقع أن يشهد هذا النوع من الصناعة المصرفية قبولاً واسعاً من المجتمعات الإسلامية إضافة إلى أنه سيواجه الكثير من التحديات والعقبات نظراً لزيادة عامل المخاطرة في استثماراته. ولذلك فإن الحاجة ما تزال قائمة لبذل جهود مكثفة للمحافظة على ما تحقق من انجازات وتنميتها حتى تقف هذه الصناعة موقف الند للعمل المصرفي التقليدي، ولكي تندمج أيضاً مع النظام المصرفي والمالي الإقليمي والعالمي وتحظى بقبول واسع من جميع المجتمعات. ولذلك فعلى الجهات الرقابية والإشرافية تكثيف العمل على تطوير نظم وسياسات إشرافية ومعايير محاسبية تحظى بقبول إقليمي وعالمي واسع وتحدد الإطار الذي يجب أن تعمل فيه هذه الصناعة من أجل متابعة تقدمها وتطورها بعيداً عن المخاطرة وضمناً للمحافظة على أموال وحقوق المودعين