الاسهم السعوديه

السوق يحاول رسم ملامح المرحلة القادمة.. وتداول سهم «جبل عمر » اليوم




تحليل: علي الدويحي
من المنتظر ان يدخل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية خلال الفترة القريبه القادمه منعطفا جديدا ربما على ضوئه يبني كبار المضاربين خططهم الاستثمارية بعد ان يتم تحديد الاتجاه العام للسوق على المدى البعيد. وتكمن اهمية هذه المرحلة في كونها جاءت بالتزامن مع عودة كثير من المتعاملين الى المتاجرة بالاسهم من جديد، حيث تم هجره من قبل الاغلبية في فترة سابقة وتحديدا منذ انهيار فبراير الاسود، فيما اكتفى البعض الآخر بمتابعتة عن بعد وجاء هذا الانتظار بعد ان مر السوق بموجة صاعدة استغرقت فترة تزيد عن شهرين كسب خلالها المؤشر العام نحو 2006 نقاط استطاعت ان تتحول خلالها الاخبار السلبية الى ايجابية ومن ابرز تلك الاخبار تشغيل نظام تداول الجديد، ومشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته وسحب الترخيص الممنوح لاحد المتعاملين اضافة الى طرح عدد من اسهم الشركات دون ان يتأثر سلبا، لتأتي المرحلة الجديدة لمعرفة مدى تجاوب السوق خلالها مع تنفيذ مشروع اعادة هيكلة السوق وطرح اسهم الشركات الكبيرة للاكتتاب وغيرها من الاخبار، حيث يعتبر تجاوب السوق مع نوعية الخبر كما ينبغي، دلالة على ان التصحيح لم ينتة والعكس، ويمكن ضرب مثال لذلك بما كان يحدث في السوق عندما يتلقى اخبارا سلبية وهو في اتجاه مرتفع عام حتى وصل الى حاجز 20996 نقطة ولايلتفت الى تلك الاخبار والعكس تلقى اخبار ايجابية وهو في مرحلة هبوط ولم يتجاوب معها، فلذلك وبعد مرور الاخبار الايجابية ننتظر الاخبار السلبية لمعرفة كيفية ومدى تأثر السوق منها وجدية التعامل معها لمعرفة تحديد الاتجاه العام للسوق في الفترة المقبلة.
من الناحية الفنية انهى المؤشر العام تعاملاته الاسبوع الماضي بالوقوف عند مستوى 9464 نقطة بعد ان سجل اعلى قمة عند مستوى 9687 نقطة، اخترق على اثرها قاع فبراير المحدد عند مستوى 9471 نقطة ولكنه عجز عن الاغلاق اعلى من هذا المستوى كإغلاق شهري، ليصبح السوق امام العديد من الخيارات في المدة المتبقية من عام 2007م، مع الاخذ في الاعتبار ان السوق لم يعط حتى الآن أي اشارة تتعدى ان مايحدث جني ارباح ففي حال الهبوط وهذا احتمال كبير ان يعود لاختبار عدة نقاط دعم سابقة ومن ابرزها حاجز 8956 نقطة ويحدد ذلك كسر حاجز 9254 نقطة كإشارة تأكيدية مع العلم ان كسر حاجز 9360 والاغلاق اسفل منها تأكيد اول واذا حدث ذلك يتوقف على تماسك الشركات القيادية وبالذات سهم سابك الذي انحصر بين سعر 152 الى 170 ريالا والراجحي، والشركات القيادية ذات الاسعار الاقل، مع العلم ان أي هبوط الى حدود الحاجز المحدد يعتبر صحيا الهدف منه الحصول على اكبر زخم لتجاوز المنطقة الواقعة بين 9471 الى 10160 نقطة والتي تعتبر منطقة قاع سابق هبط اليها المؤشر العام من حاجز 11 الف بشكل قاس وغير متوقع، فمن الاجدر ان يفكر المضارب المحترف في المنطقة الواقعة في حدود 9 آلاف اكثر من القمة حيث يبدأ الشراء في القاع والبيع في القمة واما الاحتمال الثاني وفي حال الصعود وهو احتمال ضعيف نوعا ما لابد ان يتجاوز حاجز القمة السابقة 9687 نقطة بحجم سيولة استثمارية حتى لايصل اليها مرة اخرى ويعود منها ويتعرض لجني ارباح قاس ويتم الكشف عن ان الهدف من خروج سيولة الشركات الكبيرة في الايام السابقة كان بهدف المضاربة على سهم جبل عمر الذي يتزامن تداوله اليوم مع باقي اسهم الشركات المدرجة كأول مرة بعد تطبيق النظام الجديد، خاصة ان التوقعات تشير الى تداول السهم مابين سعر 15 ريالا الى 25 ريالا وهنا يفضل تأمين وسيلة تنفيذ لاوامر البيع والشراء تحسبا لاعطال متكررة، كما هناك احتمال آخر وهو ارتداد لاغلب الشركات الى اعلى وهنا يمكن متابعة السيولة اليومية لمعرفة ومدى ملاءمتها لارتفاع المؤشر العام ونوعيتها حيث يعتبر حجم 12،8 مليارا هي القمة و7 مليارات القاع، فالسيولة هي المحرك الحقيقي للسوق خاصة في مثل هذه الاوقات التي يمر بمرحلة القمم والقيعان ويحاول الخروج منها سريعا.
على صعيد التعاملات اليومية يدخل المؤشر العام تعاملات اليوم السبت وهو يملك نقاط دعم اولى تبدأ من عند مستوى 9418 وثانية عند مستوى 9045 نقطة ويعتبر حاجز 9413 منطقة ارتكاز، فيما يملك حاجز مقاومة عند 9791 وثانية عند مستوى 9919 نقطة وكما هو ملاحظ تباعد نقاط المقاومة عن بعضها البعض مقارنة بتقارب نقاط الدعم فلذلك امام المضارب اليومي واللحظي عدد من نقاط الدعم الفرعية ومنها 9390 يليها 9270 واخيرا حاجز 9245 نقطة وحواجز مقاومة منها 9474 ثم 9550 يليها 9650 واخيرا 9687 نقطة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

«بنك الإنماء» و«زين للاتصالات» بانتظار موعد طرحهماثلاثة اكتتابات ضخمة في 2008

عكاظ (جدة)
قالت مصادر مطلعة على ملف بنك الانماء ان مسألة طرح البنك للاكتتاب العام مازالت لدى هيئة سوق المال وهي التي تحدد الوقت الذي سيتم من خلاله طرح الشركات تباعاً، ووصفت هذه المصادر ملف البنك بأنه مكتمل ولكن الشركات المتقدمة للاكتتاب سترتب حسب اولويتها، وتوقعت مصادر اقتصادية ان يتم الاكتتاب في بنك الانماء خلال النصف الأول من العام الميلادي القادم. من جهة ثانية توقعت مصادر من داخل شركة زين للاتصالات المشغل الثالث للهاتف الجوال بالسعودية ان يتم طرح الأسهم للاكتتاب خلال 4 أشهر وتحديداً خلال الربع الأول من العام القادم حيث سيتم طرحها بدون علاوة اصدار بقيمة اسمية فقط، يذكر ان الشركة ستطرح 700 مليون سهم للاكتتاب بحيث خصص حوالى 560 مليون سهم للمكتتبين الأفراد و140 مليونا للصناديق الاستثمارية. الى ذلك قال محللون اقتصاديون ان العام القادم سيشهد اكتتاباً ثالثاً كبيراً هواكتتاب البنك الأهلي وذلك حسب تصريحات سابقة من مسؤولين في البنك، واعتبر المحللون ان دخول بنك بحجم البنك الأهلي سيسهم في زيادة عمق القطاع البنكي خصوصاً انه اكبر البنوك العاملة في المملكة.

اليوم ..الاكتتاب في 11% من أسهم «دار الأركان»

عكاظ (جدة)
يبدأ اليوم الاكتتاب في 59 مليون سهم من أسهم شركة دار الأركان والتي حددت بعد عملية بناء الأوامر بسعر 56 ريالا للسهم حيث تمثل الأسهم المكتتب بها مانسبته (11.01%) من أسهم الشركة ويستمر الاكتتاب حتى 28/11/1428هـ الموافق 8/12/2007م وتبلغ قيمة الاسهم المطروحة للاكتتاب (3329424000) ريال. وسيكون 30 بالمئة من الطرح العام للافراد والباقي للمؤسسات الاستثمارية على ان تزاد النسبة المخصصة للافراد الى 50 بالمئة اذا زاد الطلب عن النسبة المحددة. واثارت نسبة الطرح العديد من التساؤلات خصوصاً انها المرة الأولى التي يتم السماح بالاكتتاب في اقل من 25% من اسهم الشركة المكتتب بها اضافة الى المبالغة في عملية بناء الأوامر التي كانت مابين 54 و59 ريالاً حتى تم الاستقرار على سعر 56 ريالا بحيث توزع الى 10 ريالات كقيمة اسمية و46 ريالات كعلاوة اصدار. الى ذلك توقع محللون ان تزيد الشركة من عمق القطاع العقاري في سوق الأسهم خصوصاً انه اصبح احد القطاعات القوية التي تم استحداثها وفي انتظار البدء في تطبيق العمل بها. يذكر ان متعهد التغطية هو سامبا بينما البنوك المستلمة اضافة للمتعهد هي البنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وساب وبنك الرياض

سهم محلي
"الكابلات".. مرحلة عطاء متميزة بعد 32سنة من التذبذب والخسائر المتراكمة

عبدالعزيز حمود الصعيدي
بعد أن حققت الشركة قفزات نوعية في الربحية خلال عام 2007، تلك الأرباح التي جرت مكرر الربح من السالب إلى نحو 100ومن ثم إلى نحو 17ضعفا، ستمكن الشركة من أن تحلق بمكرر الربح إلى نحو 13ضعفاً نهاية العام الجاري، خاصة وأن الشركة ضلت ولفترة 32عاماً في حالة من التذبذب والارتباك والخسائر. ويبدو أن لارتفاع أسعار النحاس أثراً كبيراً على أرباح الشركة التي قفزت لتتجاوز 214مليون ريال عن الأشهر التسعة الماضية، أي أن أرباح العام قياساً على ذلك ربما تصل إلى 285مليون ريال، ما سينتج عنه أن ينكمش مكرر الربح إلى 13ضعفاً وهو معدل جيد.
تأسست شركة الكابلات السعودية، شركة ذات مسئولية محدودة في 1975/09/03، أي منذ نحو 32عاما، برأسمال قدره 3.5ملايين ريال سعودي، ومع تزايد أعمال الشركة وكثرة الطلبات على منتجاتها، وافقت الجمعية العامة غير العادية 12، على زيادة رأسمال الشركة إلى 300مليون ريال سعودي، وذلك بإصدار 300ألف سهم عادي إضافية بقيمة اسمية قدرها 100ريال للسهم، ونزولاً عند رغبة صندوق التنمية الصناعي، تم تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة سعودية، لتوسيع قاعدة ملاكها وإعطاء الفرصة للمواطنين والخليجيين من الاستفادة منها، وتم تنفيذ خطة تحويلها إلى شركة مساهمة بطرح نسبة 30في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، وتم ذلك فعلاً، كما جرى توزيع أرباح للمؤسسين بواقع خمسة ريالات للسهم بعد أن حققت الشركة أرباحاً قدرها 13.6مليون ريال خلال ذلك العام.

في عام 1988تم تحويل الكيان القانوني للشركة من ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية يملكها 988مؤسساً من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما حددت مدتها بخمسين عاماً قابلة للتجديد، بدأت من اليوم التالي لنشر قرار وزير التجارة في جريدة أم القرى بتاريخ 1409/1/28، الموافق 1988/9/9، وفي العام 1997/6/11، وافقت الجمعية العامة غير العادية، الخامسة عشرة، على زيادة رأسمال الشركة إلى 500مليون ريال.

تركز الشركة ضمن نشاطاتها الرئيسة على تصنيع وتسويق: كابلات الطاقة الكهربائية، كابلات الاتصالات الهاتفية المعدنية، كابلات الألياف البصرية، قضبان النحاس والألمونيوم، الأسلاك الكهربائية من النحاس والألمنيوم، مركبات العزل، البكرات، الطبالي، وكذلك تصنيع وتسويق كابلات وأسلاك الاتصالات الهاتفية سواء كانت النحاسية أو الألياف البصرية.

أيضاً تقدم الشركة الخدمات التالية: حلول شاملة لكافة مشاريع الطاقة والاتصالات تسليم مفتاح، أي المشاريع التي تشمل التصاميم والتركيب والتمويل، كذلك مقاولات الأعمال الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية، الخدمات الصناعية، الصناعات والوكالات التجارية، وتجارة التجزئة والجملة والاستثمار فيما يتعلق بأنشطة الشركة. من الشركات التابعة للكابلات: شركة الكابلات السعودية للتسويق، شركة ماس للمشاريع في جدة، شركة ماس هولدنج وديميرير كابلو وكافيل كابلو في استنبول، تركيا. والشركة المرتبطة، شركة ميدال كيبلز - البحرين.

وحسب إقفال سهم الكابلات الأسبوع الماضي، المنتهي 24نوفمبر 2007، على 46.75ريالاً، تجاوزت قيمة الشركة السوقية 3.55مليارات ريال، موزعة على 76مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10ريالات، وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، أي للمؤسسين والمستثمرين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 46.50ريالاً و 50.25ريالاً وهو أعلى سعر حققه السهم خلال 52أسبوعاً، بينما تراوح مجال سعر السهم خلال عام بين 20.25ريالاً و 50.25ريالاً، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 85.1في المئة، ما يشير إلى أن السهم عالي إلى متوسط المخاطر، ولكن وبما أن السهم ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يومياً عند 800ألف سهم، ما يعكس واقع الحال، ويهمش مبدأ المخاطرة.

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 184.48في المئة ومع أنه رقم كبير إلا أنه في حدود المقبول، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الأصول 64.48في المئة وهو أيضاً كبير، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة السريعة البالغة 47في المئة والسيولة الجارية عند 129في المئة، ودمج ذلك مع الرفع المالي عند 185يمكننا القول بأن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية، خاصة على المدى القريب.

في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد، فقد جاء معدل النمو في إيرادات النشاط عند 21.60في المئة نتيجة القفزة النوعية في الربحية خلال التسعة شهور من عام 2007، والذي لو استمر فسوف يقلب الموازين رأساً على عقب ويغير جميع ملامح هذا التحليل إلى الأفضل.

طرأ تحسن ملموس على حقوق المساهمين، فقد بلغت نسبة الزيادة في حقوق المساهمين 32في المئة عن العام الماضي 2006، ونسبة 18في المئة عن السنوات الخمس الماضية وهذا شيء جيد جداً.

المأمول من الشركة أن تكثف جهودها خلال الأعوام المقبلة بهدف تحسين أدائها، وتحافظ على مستويات النمو التي حققتها خلال التسعة اشهر الماضية، والتي لا يمكن إهمالها، إلا أن هذا يجب أن يعزز ويؤكد نهاية العام الجاري، فأداء الشركة المتذبذب خلال 32عاماً يحتاج إلى ذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري 2007، خاصة وان أغلب أصول الشركة من مادة النحاس، التي أقلعت أسعارها لأرقام فلكية.

وفي مجال السعر والقيمة، تحسن مكرر الربح الحالي إلى 16.6ضعفا، وربما يتحسن أفضل لو استمر أداء الشركة على نفس المنوال.

بلغت قيمة السهم الدفترية الحالية 12.5ريالاً مقارنة بنحو 11.60ريالاً لعام 2006، وبهذا تجاوز مكرر القيمة الدفترية عند 3.74اضعاف، ومع أنه معدل جيد، ولكنه يحتاج إلى دعم بربح العام الجاري.

وعند مقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، والمعطيات المتوافرة عن أداء الشركة خلال العام 2007خاصة، ومقارنة ذلك بسعر إقفال السهم 46.7ريال، يبدو أن سعر السهم مقبول، شرط أن يرتبط هذا بأداء الشركة لكامل العام 2007، وما لم يتحقق ذلك، يعتبر سعر السهم مبالغاً فيه.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.

من هذا المنطلق، المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على مواقعها أولاً بأول حتى تستطيع "الرياض" نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

ممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بالسعودية المحامي الضبعان ل " الرياض ":
200مليون دولار خسائر الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر في السعودية خلال عام واحد


حذر المحامي محمد الضبعان ممثل منظمة اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة العربية السعودية من ظاهرة (القرصنة) بعد أن قُدرت خسائر المملكة ب 200مليون دولار أمريكي التي تعادل 750مليون ريال سعودي سنوياً، معتبراً أن مثل هذه الممارسات تهدد الاقتصاد الوطني وتساعد بشكل كبير على تقليل حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة للسوق المحلية من جراء هذه الأعمال التي قادت السعودية لتحتل ثالث أسوأ مرتبة عالمياً بين أكثر دول العالم ضياعاً للملكية الفكرية. وبيّن الضبعان في حوار خاص "الرياض" أن من أهم أسباب انتشار مثل هذه الظاهرة يعود إلى غياب القيم الأخلاقية لدى بعض المستخدمين للبرامج والموردين للمنتجات المغشوشة والمقلدة وضعف العقوبات، إضافة إلى غياب وعي المستهلك، الأمر الذي يؤمن لهذه السوق أرضاً خصبة للنمو والاتساع. وأضاف قائلاً: أثبت قانون حماية الملكية الفكرية الذي تشرف على تطبيقه وزارة الثقافة والإعلام من خلال تطبيقه في الدول المتقدمة أنه يؤدي إلى زيادة نمو المجتمعات في العديد من النواحي، كالنواحي الاقتصادية والتنموية والبشرية، ويعد عاملاً رئيسياً لخلق أفكار جديدة تساهم في تطوير الصناعات. ولو عدنا بأنفسنا إلى الوراء سنجد أن الإسلام أول من نبه إلى هذه الناحية، وهو ليس بجديد كقوله تعالى في سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)، وكذلك في سورة البقرة (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وفيما يلي نص الحوار...
@ تمثلون اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة، هل لكم أن تعرفونا بهذا الاتحاد؟وما هي مهامه؟

- من المعروف أن مكافحة عمليات القرصنة تشكل تحديا هاما أمام الشركات المنتجة للبرامج، وتكبدها خسائر كبيرة تقدر سنوياً بمليارات الدولارات، لذا أنشأت هذه الشركات اتحاداً عالمياً تنضوي تحت لوائه جميع شركات الكمبيوتر المنتجة للبرامج للدفاع عن حقوقها ومحاربة ما يسمى بعمليات القرصنة. والاتحاد هو مؤسسة عالمية تمثل كبار شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الالكترونية المنتشرة في 65بلداً حول العالم، حيث تم تأسيسه عام 1988م ويعمل من خلال مكاتبه الموزعة على أنحاء العالم، ويتعاون مع الحكومات والمستهلكين على إدراك أهمية البرمجيات الأصلية ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد ورفع إنتاجية المستخدمين والتنمية العالمية، وكيف أن تطور صناعة البرمجيات مرهون بنجاح حملات محاربة نسخ البرمجيات وتزويرها على الانترنت، وتشتمل جهود الاتحاد على توعية مستخدمي الكمبيوتر بقوانين حماية الملكية الفكرية والدعوة إلى سياسة عامة ترعى الإبداع وتوسع من فرص التجارة وتحارب النسخ غير المشروع للبرمجيات وتوضح مخاطره على الاقتصاد الوطني، ويضم الاتحاد إحدى عشر شركة تقنية عالمية في المملكة.

@هل تعتقدون أن الحلول القانونية تتماشى مع روح العصر التكنولوجي الجديد؟ وما هي الإجراءات المتخذة بحق المخالفين.

- اهتمت المملكة العربية السعودية بحقوق الملكية الفكرية وبادرت بسن الأنظمة اللازمة لتوفير الحماية لهذه الحقوق منذ فترة طويلة، حيث صدر أول نظام للعلامات التجارية عام 1358ه، ثم جرى تحديثه على التوالي في عام 1404ه وعام 1423ه، كما صدر نظام مكافحة الغش التجاري عام 1404ه، وصدر عقب ذلك نظامي براءات الاختراع عام 1409ه وحماية حقوق المؤلف عام 1410ه، ثم صدر نظام الأسماء التجارية عام 1420ه، وقامت المملكة بتحديث وإصلاح نظامها التشريعي وإجراءاتها الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية وجعلها متوافقة مع اتفاقية (تربس)، فأصدرت حقوق المؤلف الجديد عام 1424ه، ويتمم هذه المنظومة ويعزز تنفيذها نظام الجمارك ونظام ديوان المظالم وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وزاد هذا الاهتمام قبيل وبعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث تعد هذه القوانين من أهم ركائز ومتطلبات عوامل جذب وتوطين الاستثمارات العالمية والمحلية في مجالات الصناعات المختلفة، والجدير بالذكر أن المملكة لدى انضمامها لمنظمة التجارة العالمية التزمت بالتطبيق التام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية. أما عن العقوبات فقد نص نظام حقوق المؤلف الجديد على عدد من العقوبات بدأها بالإنذار وأنهاها بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 500ألف ريال، كما ضمن التعويض للمتضررين جراء انتهاك حقوقهم في هذا المجال.

@ ظاهرة بيع العمالة الأجنبية للبرامج المقرصنة أرقت العديد من الشركات المنتجة إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة، كيف تنظرون لهذه الظاهرة؟ وما هي الحلول برأيكم؟

- من المؤسف أن نرى هذه الظاهرة في المملكة العربية السعودية التي تؤثر على السمعة الطيبة التي تتمتع بها عالمياً، وخصوصاً أن مثل هذه الظاهرة لا تتماشى مع كونها أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ولها العديد من الآثار السلبية، والمؤلم في الأمر أنه حتى يومنا هذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات صارمة تكفل القضاء على هذه الظاهرة، وبنظري فإن التأخر في اتخاذ مثل هذه الإجراءات يعود للعديد من الأسباب أهمها: ضعف الرقابة، تعدد جهات المسؤولية وعدم تخصيص جهة واحدة مسئولة للقضاء عليها، عدم المتابعة الدقيقة فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة لدى الأجهزة المختصة، ضعف الحماية الفكرية لا يرجع لغياب التشريعات فقط، وإنما يرجع بالدرجة الأولى لعدم وعي المواطنين بتأثيرات ذلك على الاقتصاد، والكل يعلم أن هذه العمالة تعمل على مرأى من الجميع وعلى مرأى الشركات المصنعة للبرامج التي لا حول لها ولا قوة "على عينك يا تاجر"، فمنذ مدة تمت مداهمة إحدى الشقق التي تتعامل بهذا النوع من التجارة وتم ضبط حوالات مالية بلغت أكثر من 123ألف ريال سعودي خلال شهر واحد فقط، إضافة إلى ضبط جوائز ويانصيب، وضبطت هذه العمالة وهي تمارس أعمال أخرى وقد تكون أخطر مثل تمرير المكالمات وتوزيع أقراص مخلة بالآداب وتزوير وأعمال تصل إلى السحر والشعوذة ولعلي وأنا أتكلم عن هذه الظاهرة أستشهد بالعمالة الموجودة في ما يسمى بحراج الكمبيوتر بمنطقة العليا في الرياض إذ تعمل بشكل احترافي، وتم رصد 11مجموعة تعمل بشكل منظم لا يمكن اختراقها، حتى لو قامت الجهات المختصة بالقبض على أحد أفرادها فالشخص المقبوض عليه لا يعلم لأي مجموعة ينتمي، وهي منظمة بشكل دقيق ومعقد أكاد أشبهها بتجارة المخدرات. أما الحلول فيمكن تلخيصها في عدة نقاط أهمها: تحديد جهة واحدة مسئولة في متابعة هذه الفئة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، تعيين شركات أمنية خاصة إذا ما علمنا أن الشركات الأمنية على ارتباط مباشر مع الجهات الحكومية، إعطاء حقيقة الجريمة أهمية أكبر من خلال التدقيق في التحقيق والسعي للقبض على العقول المدبرة لهذه العملية، فصاحب الشقة سابقة الذكر لم يقبض عليه حتى الآن وهذا ما يعطي البعض الجرأة في التمادي فمن أمن العقوبة أساء الأدب، إصدار العقوبات الرادعة لمثل هذه التصرفات لما لها من تأثير على العلاقات الاقتصادية بين الدول، توحيد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المخالفات لأحكام حقوق الملكية الفكرية، وأن تسهم في سرعة إنجاز الإجراءات للمتقاضين، ومتابعة ورصد وتوقيف مسوقي برامج الحاسب الآلي الذين يقومون بنسخها بشكل غير شرعي، فلقد بلغت خسائر المملكة في العلامات التجارية 4مليارات دولار لعام 2006م، وخسائر الشركات المنتجة للبرامج بلغت 200مليون دولار لنفس العام حسب إحصائية أجرتها "lDC" وهذه النسبة في زيادة مضطردة.

@كيف تنظرون إلى زيادة نسبة القرصنة وما هي انعكاساتها؟ وما أهمية قطاع تقنية المعلومات بالنسبة للمملكة قياساً بباقي القطاعات؟

- من وجهة نظر شخصية أعتقد أن من أهم أسباب زيادة هذه النسبة هي عدم تطبيق النظام بصرامة من قبل القائمين عليه، ومن المؤسف أن تجد جهات حكومية غير ملتزمة بتطبيق النظام، حيث أن هناك العديد من الدوائر مازالت تستخدم بعض البرامج المقرصنة داخل أنظمتها. ولعلي هنا أشير أن صناعة تقنية المعلومات من أكثر الصناعات نمواً في المملكة، وهي العصب الرئيس الذي يساهم في نمو وتطور القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، إذ يعتبر تطوير البرامج القلب النابض لتقنية المعلومات ويساهم بشكل مباشر في رفد الاقتصاد بتوظيف العديد من الأفراد لأن إيراداتهم دخل مشارك مباشر للاقتصاد، وتحرص الشركات العالمية المنتجة للبرامج بدعم البحث والتطوير بمليارات الدولارات سنوياً. أما بالنسبة لارتفاع نسبة قرصنة البرامج تعمل على استنزاف الطاقات والثروات، كما تؤدي إلى انخفاض دعم شركات التقنية الكبرى واستثماراتها في المملكة، وللعلم فإن بعض الشركات المدرجة في الاتحاد تقوم بدعم المطورين والمبرمجين المحليين مما يزيد من رقعة استثمارها في الموارد البشرية المحلية كي تزيد من قدرات مطوري البرامج المحليين ليتعلموا من خبرات تلك الشركات في التطوير، مما يتيح للمطورين استخدام بعض الأساليب في تطوير برامج تخدم القطاع المحلي، وتعكس هذه الأنشطة نوعاً من الاستثمار في قطاعات تنموية في المملكة والتي تتأثر بمستوى نسبة القرصنة فيها. واستخدام البرامج الأصلية والالتزام بقانون حماية الملكية الفكرية له العديد من الفوائد الأخرى الهامة والحيوية كالاعتماد على البرامج الأصلية من حيث الأداء والخلو من الفيروسات، وتوافر الدعم الفني، راحة البال والابتعاد عن المشاكل القانونية، الحفاظ على السمعة الطيبة، إضافة لدعم الاقتصاد الوطني بدعم تطور قطاع تقنية المعلومات بعد انضمام المملكة إلى منظومة التجارة والتزامها بتطبيق عدد من الاتفاقيات.

@ بعيداً عن القرصنة، ما أهمية نظام حماية الملكية الفكرية، وما مدى تأثيره على جذب الاستثمارات الأجنبية؟.

- تعد حماية الملكية الفكرية أحد العوامل الأساسية في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني، لتحقيق مكانة مرموقة على الصعيد العالمي، ومن المعروف أن حقوق الملكية الفكرية مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد، فقد تنبهت جميع الدول المتقدمة إلى هذه النقطة، فعمدت إلى إصدار قوانين وأنظمة تحمي نتاج العقول وجاءت اتفاقية (بيرن) عام 1883م نتيجة لإحجام المخترعين والمبدعين عن نشر أفكارهم وما لديهم من ابتكارات خوفاً من سرقتها، واستمر تطوير الأنظمة حتى يومنا هذا، بهدف خلق مجتمع معرفي واقتصادي متكامل. ولا شك بأن إنشاء مثل هيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية تعد محاولة جيدة لجذب الاستثمارات العالمية وخلق جو آمن لهذه الاستثمارات، وسبق أن ذكرت أن ما تصرح به بعض الشركات العالمية بعدم إحساسهم بالمناخ الآمن هو العائق الذي يحول دون دخولهم إلى السوق المحلية واستثمارهم فيها، خاصة إذا علمنا أن حقوق الملكية الفكرية مرتبطة بجميع الاستثمارات كالبتروكيماويات، وأنظمة المعلومات والاتصالات وهي أهم القطاعات التي تحرص عليها الهيئة العامة للاستثمار.

@ حصلت العديد من التغييرات في إدارة حقوق المؤلف، هل لكم أن تطلعونا على هذه التغييرات؟.

- التغييرات الحاصلة مؤخراً جعلت من حقوق المؤلف إدارة عامة تتبع لها كافة الإدارات ومرجعيتها وكالة الوزارة للشئون الإعلامية، وتم إعادة تشكيل لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، كما تم استحداث دور المدعي العام لكي يمثل الجهة المطبقة للنظام وإدارة حقوق المؤلف، وبالتالي أصبح هناك طرفان هما صاحب الحق وأضيفت الدولة كطرف ثانٍ بصفة مدعي عام، يملكان حق الترافع ضد منتهكي حماية حقوق المؤلف، الأمر الذي يساهم في تسريع البت ومضاعفة الغرامات في مثل هذه القضايا.

@ما هو دوركم تحديداً فيما يخص تطبيق نظام حقوق الملكية الفكرية؟ وما هي خطة الاتحاد لمرحلة ما بعد التغييرات؟

- سعى الاتحاد خلال الفترة الماضية إلى أن يكون دوره تثقيفياً وذلك لحداثة النظام وإدراكه لأهمية خلق بيئة مدركة وواعية بأهمية تطبيق النظام، كي لا يدّعي البعض عذر الجهل عند تطبيقه بشكل صارم، وبعد استجابة وزارة الإعلام مشكورة للتغييرات التي تمت حالياً، سيعمل الاتحاد على محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بهذه الحقوق، كما سيقوم الاتحاد بالترافع في جميع القضايا مطالباً بتشديد العقوبات ، وتحديداً السجن والمطالبة بالتعويضات التي قد تفوق المليون ريال في بعض الحالات، وخصوصاً المعتادة منها على المخالفة منذ سنين ولم ترتدع، علماً بأن الاتحاد سيمنح فرصة أخيرة لمدة شهر من تاريخ الإعلانات التي تم البدء بنشرها اليوم.

@ ما هو رأي الشرع في مسألة المتاجرة بالبرامج المقرصنة، وهل هناك فتوى صريحة صادرة عن هيئة كبار العلماء تحرم مثل هكذا ممارسات؟.

- نعم.. فلقد أتى في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حرفياً ما يلي: فتوى رقم (18453) وتاريخ 1417/1/2ه: اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 1416/5/8ه، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علماً بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرامج مسلم أو غير مسلم، وسؤالي: هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة، أم لا؟). وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال إمرئ مسلم غلا بطيبة من نفسه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سبق إلى مباح فهو أحق به)، سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو غير مسلماً غير حربي، لأن حق غير المسلم غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.

كم سيكون سعر صرف الريال؟!


راشد محمد الفوزان
أصبحنا أكثر اقتراباً من أي وقت مضى لتعديل أو تغيير سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، وهذا ما قد يؤكده مؤتمر القمة الخليجي في قطر الصديقة خلال مؤتمر القمة الخليجي القادم في الرابع من ديسمبر القادم، فتأجيل توحيد العملة الخليجية المقرر في 2010م سيعزز انفراد كل دوله خليجية في سياستها النقدية، مع التباين الاقتصادي بين دول المجلس الذي في تقديري غير متجانس من حيث السياسية النقدية، فالكويت لها سياستها، والإمارات أيضا وقطر والمملكة الآن، وحتى نسب النمو والتضخم والمديونيات مختلفة بين دول المجلس حتى الآن، فمن دول نفطية تعتمد على النفط بصورة أساسية كالمملكة وقطر والكويت، إلى دول لا تعتمد عليه كالامارات والبحرين وانفراد سلطنة عمان بسياسة منفصلة تماما لا يبرر أو يضع أسس وحدة نقدية حتى الآن وحتى 2010م، إذا مؤتمر القمة الخليجي سيؤجل الوحدة النقدية المقررة هو الأقرب، الشيء الآخر الذي يعزز تأجيل الوحدة النقدية "العملة" هو استمرار تغير سعر الفائدة الأمريكية الذي ينخفض الآن بصورة متدرجة، في ظل حاجة المملكة إلى رفع سعر الفائدة وهذا ما دعى "ساما" أن تزيد من "معدل الاحتياطي للبنوك" إلى 9بالمائة بدلا من 7بالمائة لتحجيم الإقراض في سياسة أمريكية مستمرة بخفض الفائدة، ولدينا تضخم يتزايد فكيف يمكن خفض أيضا للفائدة لدينا في ظل وضع متعاكس مع الاقتصاد الأمريكي والفائدة على الدولار. محاولة "ساما" تحجيم البنوك من الإقراض لن تجدي على المدى الطويل، باعتبار ارتفاع الأسعار يعوض فرق سعر الإقراض المرتفع لو حصل ذلك، فارتفاع الأسعار يشجع على الاقتراض وهذا ما نشهده الآن من استمرار ارتفاع الأسعار في مجمل السلع والخدمات. وكانت "ساما" أيضا خفضت في 24نوفمبر الماضي سعر إعادة الشراء العكسي 50نقطة بحيث أصبحت 4، 25بالمائة.
من كل ذلك أصبح الاحتفاظ بالريال مقابل الدولار غير مجد لمن يحتفظ بأمواله مقابل الدولار، وهنا يضع "ساما" بوضع حرج جدا رفع سعر الفائدة يعاكس سياسة الارتباط بالدولار، وخفض سعر الفائدة يعارض الوضع الاقتصادي لدينا "المتضخم" والتضخم مستمر، لم نعد نجد أي آلية ربط إلا أسعار النفط، واستمرار هذا الوضع يعني استمرار الضغوط على الريال المرتفع بأعلى مستوياته منذ عام 1986ميلادية، وتوقعات المستثمرين للاقتصاد الأمريكي باستمرار الركود الاقتصادي عام 2008م يضع مزيدا من الضغط على الفائدة على الدولار وخفض مستمر للفائدة، إذا السياسة المالية لدينا في تقديري في النهاية وتقدير كثير من المحللين أن نجد سعر صرف الريال يتغير أو يقرر تغييره مقابل الدولار، وهذا له إيجابيات وسلبيات، سيأتي أبرزها على الأقل عودة أموال المستثمرين الخاسرة بالأسواق الدولية المقيمة بالدولار للعودة قبل الإقرار، فهل ارتفاع السوق مؤخرا هو عودة سيولة ضخت قبل إقرار تغيير سعر الصرف؟ قد يكون ونحتاج تأكيد عما هي مقدار السيولة القادمة ان قدر لها ذلك.

من كل ذلك أجد أن سعر الصرف للريال مقابل الدولار، يجد كل المبررات لتغييره، فهل سنجد سعرا جديدا للريال مقابل الدولار يكون 3.65ريالات أم 3.60ريالات مقابل الدولار؟ سننتظر ونتابع القادم من الأيام لمعرفة ذلك، وعندها سنحسب ونحلل تأثير وأثر هذا القرار رغم تكلفته العالية وهذا ما وضع "ساما" بحالة انتظار واستخدام آخر العلاج هو الكي؟

مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية يفتتح المعرض المصاحب لحملة التخفيضات السنوية


تزامناً مع حملة التخفيضات السنوية على أسعار خزانات الغاز افتتح المهندس عبدالله بن علي الحميد مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) معرضاً للشركة بموقع أسواق جيان بطريق خريص، وسيستمر المعرض حتى يوم غد السبت ويصاحب المعرض حملة إعلانية بدأت من 19شوال الموافق 10نوفمبر وتنتهي 21ذو القعد الموافق 2ديسمبر 2007م لتعريف الجمهور بمميزات خزانات الغاز ومدى ما توفره من راحة وأمان وكذلك المميزات التي تقدمها الشركة لعملائها تحت اسم "ريح بالك ووفر مالك".

--------------------------------------------------------------------------------

تكاتف القطاع الخاص مع العام خطوة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة


استطلاع - محمد الحيدر:
تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثالث الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وتستمر فعاليات المنتدى الذي يرعاه القطاع الخاص ممثلا بالشركات الكبرى والمؤسسات والبنوك الوطنية لمدة ثلاثة أيام.
وسيطرح منتدى الرياض الاقتصادي في هذه الدورة الجديدة خمس دراسات مهمة ومؤثرة في مسيرة الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق التنمية المستدامة في البلاد، الأولى هي دراسة تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها، وتعد تلك القضية من أهم القضايا الاستراتيجية المطروحة ضمن دراسات المنتدى باعتبارها أحد أهم العوامل المؤدية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والدراسة الثانية هي البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، حيث تشكل تلك القضية ملمحاً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة كهدف رئيسي تسعى إليه محاور المنتدى في دورته الثالثة، أما الدراسة الثالثة فهي (تكامل البنية التحتية .. مطلب أساس للتنمية المستدامة) حيث يستلزم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة توفير خدمات بنية تحتية متكاملة، تشمل الطرق والجسور والموانئ والسكك الحديدية ومشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتوطين رأس المال المحلي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار مع القطاع العام في مشروعات البنية التحتية المختلفة في المملكة، والدراسة الرابعة رؤية لتنمية الموارد البشرية، وتعتبر تلك القضية من أهم القضايا التي ستطرح في الدورة الثالثة للمنتدى، حيث سيتم تناول تلك القضية بهدف إحداث نقلة نوعية في الموارد البشرية السعودية الحالية والمستقبلية لزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى تشخيص المشاكل الراهنة لتنمية الموارد البشرية بأبعادها المختلفة، أما الدراسة الخامسة والأخيرة فهي (رفع كفاءة أداء الخدمات في الأجهزة الحكومية .. مطلب أساس للتنمية) والتي يواصل المنتدى في هذه الدورة مناقشتها كقضية هامة وحساسة، وذلك بعد أن أسفرت نتائج الدراسات السابقة في الدورتين الأولى والثانية، عن التأكيد على وجود بطء وبيروقراطية وعدم شفافية وانخفاض في كفاءة أداء الأجهزة الحكومية عند قيامها بتقديم خدماتها وتعاملاتها مع الجمهور بشكلٍ عام، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بشكلٍ خاص.

ويحظى منتدى الرياض الاقتصادي - إلى جانب ما يلقاه من اهتمام كبير من قبل الحكومة الرشيدة والقيادة السياسية - باهتمام واسع من قبل القطاع الخاص الذي بادر برعايته منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2003م، وحتى دورته الثالثة هذا العام، حيث لقي الدعم والرعاية من الشركات الرائدة والبنوك الكبرى في البلاد، فقد ساهمت في رعاية المنتدى كل من شركة إعمار، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، وشركة دار الأركان، وشركة ركيزة القابضة،والشركة السعودية للأبحاث والتسويق، والشركة العربية لتنمية المياه والطاقة المحدودة (أكوا باور)، ومجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري،وقناة العربية

ويتمتع رعاة المنتدى - الشركات والبنوك الوطنية- بفلسفةٍ حكيمة ورؤيةٍ بناءة، شاركوا على أساسهما في رعاية منتدى الرياض الاقتصادي ، وحرصوا على المساهمة في إنجاح دورتة الثالثة هذا العام، وساندوه في سعيه لبلوغ الأهداف المنشودة والغايات النبيلة التي يطمح في الوصول إليها، بغية بلوغ الهدف الأساس الذي اختير ليكون شعاراً للمنتدى، ألا وهو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة . وحول فلسفة الرعاة في رعاية منتدى الرياض الاقتصادي، اتفق الجميع في إجاباتهم على أهمية مشاركة القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في السعي لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وضرورة دعم ومساندة الفعاليات الوطنية ذات المردود الإيجابي الفعال كمنتدى الرياض الاقتصادي، وضرورة القيام بدورهم تجاه المجتمع ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في كل ما من شأنه خدمة المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في إرساء دعائم البناء والتطور في مسيرة المملكة الاقتصادية والاجتماعية وخدمة الاقتصاد الوطني.


تعزيز آليات الاقتصاد

يقول عبد الله بن صالح بن جمعة، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين " إن رعاية أرامكو السعودية لهذا المنتدى تأتي تأكيدا لقناعتها بأهمية المنتدى وامتداداً لمشاركتها في رعاية الفعاليات الاقتصادية المؤثرة والفاعلة على المستوى الوطني، كما أن لها مبادراتها المعروفة في دعم ورعاية معظم الأنشطة التي تستهدف المساهمة في إرساء دعائم البناء والتطور في مسيرة المملكة الاقتصادية والاجتماعية"، واصفاً انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي بأنه يمثل خطوة تنطوي على أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني ، وأنها تشكل إحدى آليات الاستجابة للتحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد السعودي باتجاه اندماجه المبكر والميسر في الاقتصاد العالمي ، خصوصا في ظل الطفرة التنموية الهائلة والانتعاش الكبير الذي تشهده المملكة إثر المبادرات الإصلاحية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ، منوها إلى أن المنتدى أفرد من خلال جلسات التحضير التي تسبق فعاليته الرئيسية في بداية شهر ديسمبر المقبل، حيزا واسعا لمناقشة كثير من الموضوعات الحيوية ذات العلاقة بمتطلبات الإصلاح والتطوير الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتفرضه التحولات الاقتصادية الدولية. وأضاف بن جمعة :" لعل المتأمل للتوصيات والنتائج التي صدرت عن المنتديين الأول والثاني سيلمس مدى أهميتها وفاعليتها وموضوعيتها، مما جعلها محركاً ومشجعاً على تسريع صدور كثير من القرارات والأنظمة الحكومية التي تتجاوب مع هذه التوصيات خصوصاً وأن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ، كان قد وجه بإحالة التوصيات إلى الجهات الحكومية لدراستها والاستفادة منها".

وأوضح رئيس شركة أرامكو إنه من خلال النظر إلى محاور المنتدى في هذه الدورة التي تتضمن استعراض ومناقشة أداء القطاعات الحكومية والبيئة العدلية وكيفية استثمار الفوائض المالية المتنامية في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة ، إلى جانب مناقشة تعزيز كفاءة الموارد البشرية ، ومتطلبات تكامل البنية التحتية بوصفها مطلبا أساسا للتنمية ، فإنني أتطلع إلى صدور توصيات على نفس القدر من الأهمية والفاعلية اللتين وجدناهما في دورتي المنتدى السابقتين ، بما يسهم في تعزيز آليات اقتصادنا الوطني، وتحسين مستوى كفاءة مواردنا المادية والبشرية وخصوصاً فيما يتعلق بضرورة صياغة الأطر الكفيلة بتهيئة القطاع الخاص الوطني لمواجهة المرحلة التي تلت انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتعزيز مستويات الشفافية في مجال تطبيق الأنظمة والرقابة التي تكفل تحقيق ذلك الهدف.


تحديات النهضة الاقتصادية

ومن جانبه قال الدكتور عبدالرؤوف مناع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية : " لقد اختارت شركة إعمار المدينة الإقتصادية - الشركة المطورة والمنفذة لمشروع " مدينة الملك عبدالله الاقتصادية " - المشاركة في منتدى الرياض الإقتصادي لقناعتها بأهمية هذا الحدث في تسليط الضوء على مكونات وتحديات النهضة الإقتصادية الحالية، وأهمية مشاريع المدن الاقتصادية في دعم مسيرة العمل التنموي المستدام في المملكة، كما أن المشاركة في المنتدى ستساهم، بمشيئة الله في زيادة الوعي بأهمية"مدينة الملك عبدالله الإقتصادية " كوجهة استثمارية مثالية على مستوى العالم ".

وأضاف المناع : " إن مشروع " مدينة الملك عبدالله الإقتصادية"، الذي يتم إنشاؤه على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة بقيمة استثمارية تصل إلى 100مليار ريال سعودي، يجسد الرؤية الحكيمة لرائد مسيرة النهضة الاقتصادية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الإقتصادية وخلق فرص عمل لكافة فئات المجتمع في المملكة العربية السعودية " .

وقال المناع أيضاً : " نتمنى النجاح للمنتدى وأن يسهم في دورته الحالية في طرح المزيد من الحلول والرؤى للقضايا والمحاور التي سيناقشها وأن تعود بالنفع على المواطن السعودي في نهاية المطاف ".


مساندة الفعاليات الوطنية

وعن رأيه قال المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية : " إن رعاية الشركة للمنتدى تأتي من قناعة راسخة لديها بأهمية دعم ومساندة الفعاليات الوطنية ذات المردود الملموس، وذلك امتداداً لما تقوم به من جهود ومبادرات تأتي انطلاقاً من إحساس الشركة بدورها تجاه المجتمع ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في كل ما من شأنه خدمته وترقيته.

وأكد المهندس الدويش أن منتدى الرياض الاقتصادي يمثل في نظر المهتمين بالشأن الاقتصادي خطوة متطورة ومبادرة متقدمة أقدمت عليها غرفة الرياض، تعكس تميز جهودها في تطوير الاقتصاد السعودي ودعم مسيرته التنموية من خلال العمل المثمر والبناء الذي يعكسه هذا المنتدى الذي اكتسب المصداقية والقبول الكبير من الأوساط الاقتصادية ليس على مستوى الرياض فقط، وإنما على مستوى المملكة ككل والذي تترجمه المشاركات الواسعة في فعالياته التي ظللنا نراقبها في شركتنا بكل الاهتمام.


تنمية اقتصادية مستديمة

وفي رده قال المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك : " إن رعاية الشركة لمنتدى الرياض الاقتصادي جاءت من منطلقين، الأول قناعة الشركة بمسؤولياتها الاجتماعية وإسهاماتها في المناسبات والفعاليات الوطنية المختلفة، والثاني يتمثل في تفاعل الشركة مع هذا المنتدى الذي أصبح خلال سنوات عمره القصير أحد المنتديات الفاعلة والمؤثرة في مسيرتنا الاقتصادية من خلال ما يناقشه من قضايا، وما يطرحه من دراسات وتوصيات تصب في مصلحة اقتصادنا الوطني، وتساهم في تحقيق القاعدة المناسبة لإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة.


مبادرة اقتصادية مهمة

ومن جانبه وصف عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية تأسيس منتدى الرياض الاقتصادي بالفرصة الطيبة التي تتيحها الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض، التي تضم مجموعة متميزة من رجال وسيدات الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لمتابعة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتحليل تأثيراتها على قطاعات الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار منظور شمولي يربط بين الواقع ومعطيات المستقبل، وأن المنتدى سيكون رائداً من حيث مستوى تنظيمه وأهمية القضايا التي يطرحها وحجم ومستوى المشاركة فيه، هو بمثابة مبادرة اقتصادية مهمة تتماشى والدور الذي يلعبه القطاع الخاص السعودي ويبادر به في مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية والتحولات العالمية، لما لتلك المتغيرات من تأثير اقتصادي بارز ومحوري على مختلف الأصعدة في البلاد.

وأكد أن رعاية سامبا لهذه الفعالية الاقتصادية التي تعد الأبرز على مستوى الرياض والمملكة، إنما تنبع من رؤية المجموعة المتكاملة والشاملة لدورها كمؤسسة مالية ذات مسؤوليات وطنية ولدور الجهات ذات العلاقة ومنها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تجاه خدمة الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم لمؤسساته وقطاعاته المختلفة.

وقال العيسى " إن المنتدى حقق نجاحات لافتة في دورتيه السابقتين انعكست في الاهتمام الذي لقيته توصيات المنتدى من لدن القيادة الرشيدة وكافة المؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص، والمشاركة الواسعة في مداولاته من قبل المختصين سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، وصياغته لرؤيته النهائية للقضايا التي يبحثها "، مشيرأ في الوقت نفسه إلى توقعه بخروج المنتدى في هذه الدورة بنتائج وتوصيات ذات مردود وصدى واسع من شأنه أن يسهم في بلورة أفكار وسياسات رائدة ذات مساس مباشر بمستقبل البلاد تنموياً واقتصادياً.


تبادل الأفكار والرؤى


وفي رده قال عبدالله بن سليمان الراجحي الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي : " إن من أبرز ما يسجل لصالح هذا المنتدى المهم هو أن القضايا التي تطرح أمامه يسبقها إعداد وترتيب جيد من قبل مجلس الأمناء الذي يضم نخبة متميزة من أبناء الوطن المهتمين بالشأن الاقتصادي ، حيث إن ورش العمل واللقاءات المفتوحة التي سبقت قيام المنتدى والتي شهدت حضوراً نوعياً وكمياً لافتاً، خصصت لرصد أهم وأبرز القضايا والمحاور التي تمت مناقشتها وطرحها في هذه الدورة، مما جعل مخرجاته تتمتع بالحيوية والغزارة، وهذا في رأيي ما سيجعل المنتدى الذي تحتضنه غرفة الرياض يحقق أهدافه بشكل عملي يعود بالفائدة على المجتمع السعودي والاقتصاد الوطني الذي نسعى جميعا لتطويره ودعم نموه وتفوقه".

وأضاف الراجحي : " إننا نعقد آمالا كبيرة على هذا المنتدى الذي يحظى بمشاركة فاعلة من نحو (1500) رجل وسيدة أعمال من مناطق المملكة كافة بحضور مسؤولي الدولة في القطاعات المختلفة ، حيث تلتقي فيه الفعاليات الحكومية والخاصة ويتم تبادل الأفكار والرؤى في بيئة حوار مفتوح ستكون نتائجه وتوصياته مركزة ومفيدة ".

وأشار الراجحي إلى إن هذا المنتدى يلبي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله - بأن يكون للقطاع الخاص دور رئيس في تطوير الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية الماثلة الآن، ومنها مواجهة استحقاقات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز كفاءة الأجهزة والمؤسسات الحكومية، وتحسين فرص مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترقية أداء الكوادر البشرية، وزيادة مستوى الانتاجية والمنافسة.

وأكد الراجحي على أن هذا المنتدى بات يشكل أهمية استراتيجية للاقتصاد السعودي الذي يستشرف بدوره آفاقا واعدة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، كونه عمل خلال دورتيه المنصرمتين ضمن إطار مؤسسي وبمنهجية ذات ملامح عالمية تطبقها الدول والمؤسسات المرموقة، الأمر الذي انعكس في الاهتمام الرسمي الواضح بتوصيات المنتدى في دورتيه السابقتين من خلال الحث على تطبيق تلك التوصيات التي شكلت بالفعل برامج عمل لعدد من الجهات.


تحسين البيئة الاستثمارية

وحول فلسفة دار الأركان في رعايتها لمنتدى الرياض الإقتصادي قال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة الشركة : " نؤمن في دار الأركان في أهمية تحقيق شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية، كما نؤمن بأن الأنشطة الإتصالية بكافة أشكالها يمكن أن تلعب دورا كبيرا في بناء ثقافة مشتركة بين هذين القطاعين لكل القضايا والمشاكل التي تعترض تحقيق تلك الشراكة المنشودة ".

وأوضح الشلاش أن منتدى الرياض الإقتصادي الذي أطلقته الغرفة التجارية والصناعية بالرياض برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يعتبر نشاطا إتصاليا مثاليا لتحقيق أعلى درجات التفهم والتفاهم بين القائمين على القطاعين العام والخاص، حيث يحقق هذا المنتدى تواصلا مباشرا بين ممثلي الجهات الحكومية المنظمة ومجتمع الأعمال والأكاديميين والباحثين لتحديد أهم القضايا والمشاكل التي تعترض مسيرة التنمية المستدامة ليتم دراستها ومناقشتها من خلال سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل للوصول إلى أفضل التوصيات لمعالجتها والتي تأخذ طريقها للمزيد من الدراسة في المجلس الإقتصادي الأعلى لترى النور بإذن الله على شكل قرارات فاعلة تطبق على أرض الواقع . وأكد الشلاش أن شركة دار الأركان كشركة قيادية رائدة في القطاع العقاري وهي تبذل الجهود الحثيثة والمضنية لتحسين البيئة الإستثمارية عموما والسوق العقارية على وجه الخصوص بما يساهم في تحقيق أهدافها وأهداف كافة الجهات ذات الصلة بنشاطها الرئيسي كمطور عقاري عملاق، فإنها تدعم كل نشاط من شأنه أن يساهم في تحسين البيئة الإستثمارية على إعتبار أنها جزء من كل وأن فرص نجاحها في تحقيق أهدافها يزداد كلما كانت البيئة الإستثمارية أكثر خصوبة وأقل آفاتا .

وأشار الشلاش إلى أن شركة دار الأركان قامت برعاية منتدى الرياض الإقتصادي في كافة دوراته، سائلين الله العلي القدير أن يوفق القائمين عليه لتطويره بمرور الزمن ليلعب دوره الحقيقي الكبير المنتظر كمرجعية فكرية إقتصادية يمكن للقطاعين العام والخاص اللجوء إليه لمعالجة القضايا والمشاكل التي تعترضهم، ونحن واثقون من ذلك خاصة بعد أن رأينا كثيرا من التوصيات التي خرج بها المنتدى تم تفعيلها على شكل قرارات سليمة ننشدها جميعا.


أهم فعالية اقتصادية

ومن جانبه قال عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي : " إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لهذا المنتدى تأتي إنسجاما مع التوجه الرائد الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله - لتطوير الإقتصاد الوطني عبر تقديم الدعم والرعاية للجهات والمؤسسات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف ".

وأشار باحمدان إلى أن المنتدى وإستناداً إلى الإهتمام الكبير الذي يجده من لدن القيادة الرشيدة أصبح واحداً من أهم الفعاليات الإقتصادية التي تشهدها المملكة والتي تسهم بمصداقية وثقة في رسم ملامح النهضة الإقتصادية المرجوَّة للوطن على أسس منهجية وعلمية شديدة الرسوخ وأكد باحمدان على أن رعاية البنك لهذا الحدث الإقتصادي المهم تأتي انطلاقاً من إدراكه لأهمية دوره ورسالته كواحد من المؤسسات المصرفية العملاقة في دعم مثل هذه الفعاليات الرئيسية، حيث وضع البنك على عاتقه دعم الأحداث الإقتصادية، وذلك للدور الذي تلعبه في طرح ومناقشة قضايانا الاقتصادية ودعم النمو الإقتصادي في مختلف الجوانب الصناعية والتجارية والإستثمارية وغيرها.


قاعدة اقتصادية واسعة

وقد أكد عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن مشاركة البنك الذي يمتلك قاعدة إقتصادية واسعة في رعاية الفعاليات الإقتصادية الكبرى من شأنها أن توفِّر آفاقاً رحبة لمسئولي القطاع التجاري والصناعي والمالي في المملكة المشاركين في تلك الفعاليات لتبادل الخبرات ووجهات النظر مع الإقتصاديين والخبراء والمختصين من داخل المملكة ومن الخارج.

وأضاف أبو النصر قائلاً : " إن هذا المنتدى إستطاع أن يحقق منذ إنطلاقته وخلال دورتيه السابقتين مكانة متميزة في المشهد الإقتصادي ونجح في إستقطاب شخصيات ذات رؤية عميقة في مجالات الإدارة والتخطيط التنموي الإستراتيجي والتي تنعكس في المردود الإيجابي الذي سيحققه انعقاد مثل هذه الفعالية على الاقتصاد الوطني ودعم مساراته التصاعدية التي يسهم فيها القطاع الخاص ".


خدمة الوطن والمواطن

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص : " أن منتدى الرياض الاقتصادي يعتبر إحدى الوسائل المهمة والمؤثرة في خدمة الاقتصاد الوطني والذي يسعى من خلال طرح ومناقشة العديد من القضايا الاقتصادية في انعقاده الدوري كل سنتين وخروجه بتوصيات وحلول ناجعة لتلك القضايا ورفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى، مما ينعكس إيجاباً على قطاعات الاقتصاد المختلفة، وله دوره الواضح في إرساء دعائم البناء والتطور في مسيرة الوطن الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سعيه الحثيث لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد ".

وأوضح المهندس الرخيص أن رعاية ركيزة القابضة لمنتدى الرياض الاقتصادي تأتي من إدراك الشركة لأهمية المنتدى، وحرصها على المشاركة في دعم ورعاية الفعاليات الاقتصادية المهمة في المملكة، والتي تسعى لخدمة الوطن والمواطن من خلال كونها وسيلة فاعلة في تحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى قناعة الشركة وإيمانها بأن انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي يمثل خطوة ذات أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني، حيث تشكل إحدى آليات الاستجابة للتحولات الجذرية التي يشهدها الاقتصاد السعودي باتجاه اندماجه في الاقتصاد العالمي بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.


حلولٍ صحيحة للقضايا

كما قال رشيد الرشيد العضو المنتدب في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة المحدودة (أكوا باور) : " أننا في (أكوا باور) ننظر لمنتدى الرياض الاقتصادي كآلية فاعلة لتطوير الاقتصاد الوطني، ونقدر له ما يقوم به من دور كبير من خلال سعيه المتواصل والحثيث وجهوده الكثيفة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على كافة الأصعدة في المملكة، فالمنتدى يناقش مواضيع مهمة وقضايا مؤثرة لها مساس مباشر في اقتصادنا الوطني، فعملية إثارة الحوارات الصحية والنقاشات البناءة حول تلك القضايا، وتقديم الحلول المناسبة لها، والخروج بتوصياتٍ تساهم في صدور القرارات من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى كحلولٍ صحيحة لمثل تلك القضايا، له أثرٌ بالغ الأهمية في إرساء قواعد التنمية مما يعود بفائدة عظيمة على الوطن والمواطن بالمحصلة ". وأضاف الرشيد قائلاً : "جاءت رعاية شركة (أكوا باور) للمنتدى بهدف ابراز دور القطاع الخاص في المشاركة جنباً إلى جنب مع القطاع العام في كل الأنشطة والفعاليات التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن وتثقيف الناس ورفع المستوى المعرفي وتذليل المعوقات التي تحيط بالإقتصاد، حيث إن هذه اللقاءات التي تجمع المختصين والأكاديميين والاقتصاديين والباحثين والخبراء ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين تعمل على تعميق العلاقة بين القطاعين العام والخاص، والتواصل البناء الذي يساعد كل طرف على فهم الطرف الآخر، والعمل معاً بتعاضد وتعاون للوصول بالنهاية إلى الهدف المنشود والغاية النبيلة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي تبنته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتحقيق ذلك الغرض ولبلوغ الهدف الرئيس الذي يسعى المنتدى إليه، ونسعى نحن معه كقطاع خاص إلى جانب القطاع الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة في بلادنا كهدفٌ مهمُ للجميع، وتعود فائدة تحقيقه على الوطن والمواطن، لا على القطاع الخاص وحده" .

الاتصالات السعودية ترعى منتدى الرياض الاقتصادي للعام الثالث على التوالي




«الجزيرة» - سعود الهذلي

ترعى شركة الاتصالات السعودية فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي للسنة الثالثة على التوالي الذي ينطلق غداً الأحد، وذلك من منطلق دورها في دعم كل مايعود بالنفع على اقتصادنا الوطني، وبذل الجهود من أجل تحسين وتطوير نمط الحياة في جميع أنحاء المملكة، ويواكب موقع الاتصالات السعودية كشركة وطنية رائدة تشارك بفاعلية في خدمة المجتمع. ويأتي دعم شركة الاتصالات السعودية للمنتدى كراع رئيسي انطلاقاً من قناعة الشركة بأهمية دعم الفعاليات التي تعود بتأثيرها الإيجابي تجاه المجتمع ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنميته وازدهاره وتفعيلاً لرؤيتها كشركة وطنية رائدة تساهم في العديد من الفعاليات الاجتماعية في مختلف أنحاء المملكة.

وأكد مدير عام الشئون الإعلامية ومساندة التسويق بشركة الاتصالات السعودية قصي بن عبدالعزيز الفواز أن أهم ما يميز المنتدى طرحه لمناقشات وقضايا جوهرية للاقتصاد السعودي تشخص قضايا الاقتصاد الوطني بشكل دقيق يعود بالفائدة على الواقع الاقصادي المحلي، كما أن مشاركة الشركة في هذا المنتدى يعتبر ترجمة واقعية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يكون للقطاع الخاص دور رئيس في تطوير الاقتصاد الوطني وإعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى رفع مستوى دخل الفرد، وزيادة فرص العمل، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مستوى الإنتاجية والمنافسة في ظل تحديات متنوعة تواجه مختلف قطاعات الأعمال بالمملكة.

كما أثنى المهندس سعد المعجل نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض و رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي على دور الاتصالات السعودية الهام في دعم المبادرات الوطنية والتي من شأنها أن تساهم في حل الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية المحلية، وثمّن عالياً التعاون المثمر بين الشركة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

رؤوية اقتصادية
حاط في بالك بيت!
د. سالم القظيع




هل تعلم عزيزي القارئ أن الطفل الذي ينشأ في أسرة تملك مسكناً ربما يكون أكثر ذكاءً واستقراراً من قرينه الذي يسكن في منزل مستأجر؟! وأن مستوى الأمان في حي يملك سكانه منازلهم سيكون في الغالب أعلى من مستوى الأمان في حي أغلب سكانه من المستأجرين؟! وهل تعلم أيضاً، أن من يملك منزله ينتابه إحساس (بالثقة الاجتماعية) أكثر من ذلك الذي يستأجر منزلاً وهذا ينعكس على حياته العملية ويصبح أكثر قدرة على الإنتاج من ذلك المستأجر؟! هذه فقط حصيلة عدة دراسات منشورة، تحتمل الخطأ والصواب! ولكن لا أحد يستطيع نفي المنافع الاقتصادية والاجتماعية لتيسير امتلاك المسكن... طبعاً هذا الأمر ينطبق على الكادحين فقط!

لا أتصور أن أحداً يعتقد أن امتلاك منزل في المملكة أصبح ميسراً، باستثناء بعض المسؤولين! وبين اعتقاد المسؤول وشكوى المواطن تقف الإحصاءات الرسمية حكماً بين الطرفين، ولا سيما في ظل محاولة المسؤول التقليل من التحديات وتفادي وضع الأمور في نصابها وإعطاء المشاكل حجمها الحقيقي!

فقد جرى العرف (وفقاً لتطبيقات المؤسسات الدولية) على اعتبار المسكن ميسراً عندما لا يتجاوز إنفاق الأسرة على مسكنها 30% من إجمالي ما تنفقه الأسرة على احتياجاتها. ولكي تحدد عزيزي القارئ ما إذا كان مسكنك ميسراً، قم بقسمة قيمة الإيجار الشهري (إن كنت مستأجراً) على إجمالي ما تنفقه من دخلك الشهري. فإذا زاد ناتج القسمة عن 30% فأن أمر المسكن بالنسبة لأسرتك أصبح في حكم العسير.

ولقياس مدى قدرة المواطن في منطقة بعينها على تملك المسكن، تلجأ التطبيقات الدولية إلى احتساب معدل ملكية المساكن. ففي الرياض مثلاً يبلغ معدل امتلاك المساكن نحو 52% أي أن 48% من الأسر السعودية في الرياض لا تمتلك مسكناً. وللمقارنة، فإن نحو 85% من سكان مدريد يملكون مساكنهم، بينما لا يشكل المستأجرون وغيرهم سوى 15%. عموماً، فإن نسبة تملك المساكن لدينا ما زالت متدنية نسبياً، ومن المتوقع أن تتجه إلى الأسوأ ولا سيما في ظل الإيذان بدخول الاقتصاد السعودي في دهاليز التضخم وتحديداً قطاع المساكن. وهذا الأمر بلا شك سيزيد من تعقيد قضية امتلاك المسكن، أو حتى المحاولة لتيسير امتلاكه.

طبعاً أتت معضلة المسكن الميسر، كنتيجة حتمية لغياب العوامل الفاعلة والكفيلة بتحسين بيئة الاستثمار العقاري بما يخدم طرفي المعادلة (المواطن الباحث عن المسكن من جهة، وشركات ومؤسسات التطوير العقاري من جهة أخرى). ومن أبرز هذه العوامل غياب الكثير من التشريعات اللازمة للقطاع العقاري، التي كانت كفيلة بنشوء الكثير من الممارسات (الجشعة). كما كانت مدعاة لدخول الكثير من الأدعياء على هذا القطاع الحيوي.

وبالتالي فإن الأمر يتوجب التسريع بهذه التشريعات أولاً، إضافة إلى السعي قدماً لتعزيز العمل المؤسساتي المنظم داخل القطاع العقاري. ولعل المبادرة بطرح عدد من شركات التطوير العقاري للاكتتاب، سيعزز من مفهوم العمل المؤسسي الناضج لشركات التطوير العقاري ولا سيما في ظل اليقين بأن النسبة الأكبر من الأسر السعودية تعيش في مساكن مستأجرة، وهذا كفيل بتعزيز ربحية ونمو هذه الشركات. كما أنه كفيل بوضع إطار رقابي حازم على أدائها، ولا سيما أنها ستكون ملزمة بالوفاء بمواد الإفصاح التي يفرضها نظام السوق المالية.