الاسهم السعوديه

برغم تراجعها الطفيف في الأسبوع الأخير من الشهر


الرياض: جار الله الجار الله
أسدلت سوق الأسهم السعودية الستار على تعاملات نوفمبر (تشرين الثاني) مع إغلاق هذا الأسبوع بنهاية إيجابية وبقوة، بعد أن حصد المؤشر العام خلال تداولات هذا الشهر والتي استمرت 20 يوم تداول، 842 نقطة تعادل 9.7 في المائة قياسا بإغلاق أكتوبر (تشرين الأول) الذي كان عند مستوى 8621 نقطة، ليكمل المؤشر العام صعوده للشهر الثاني على التوالي.
كما أضافت تعاملات نوفمبر للسوق أرقاما إيجابية من جميع النواحي المالية، خصوصا بعد أن قفزت كمية الأسهم المتداولة بمعدل 80.7 في المائة عبر تداول 4.9 مليار سهم، بقيمة 189.3 مليار ريال (50.48 مليار دولار) بارتفاع قوامه 74.5 في المائة مقارنة بقيمتها خلال تعاملات الشهر الماضي، بعد تنفيذ3.7 مليون صفقة بصعود 38.8 في المائة. إلا أنه على الصعيد الأسبوعي قطعت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاتها المتتالية لـ 6 أسابيع متواصلة، لتلجأ في تعاملات هذا الأسبوع إلى التراجع الطفيف، بعد أن خسر المؤشر العام 54 نقطة تعادل 0.56 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، والذي كان عند مستوى 9518 نقطة.

وجاء ذلك بعد أن تراجعت السوق في يومي الاثنين والثلاثاء، مقابل ارتفاع 3 أيام، ورغم ذلك إلا أن كمية النقاط المفقودة تغلبت على ما استطاع المؤشر العام تحقيقه خلال غالبية أيام تداولات الأسبوع، بعد أظهرت أسهم الشركات القيادية نوعا من الإرهاق الحركي الذي أجبرها على البحث عن فترة استراحة تعيد إليها حيويتها، مما انعكس سلبا على إحصائيات السوق الأسبوعية.

حيث شملت السلبية تراجع المؤشرات المالية الأسبوعية، بعد انخفاض قيمة التعاملات بمعدل 3.1 في المائة قياسا بقيمتها خلال الأسبوع الماضي، خلال تسجيلها 49.06 مليار ريال (13.08 مليار دولار). وعلى الرغم من النهاية الأسبوعية السلبية إلا أن السوق شهدت خلال التعاملات الختامية لهذا الأسبوع، حيوية مفقودة في المرحلة الماضية، بعد أن انعكس ارتفاع المؤشر العام على أسهم 77 شركة صاعدة مقابل انخفاض أسهم 9 شركات فقط، مع إغلاق أسهم 3 شركات على النسب العليا، واقتراب الرابعة من هذه النسبة بفارق 3 أعشار النقطة المئوية، ليعم اللون الأخضر أول من أمس جميع القطاعات، في مقدمتها قطاع الكهرباء الصاعد بمعدل 3.7 في المائة يليه قطاع التأمين بنسبة 3.6 في المائة، وبالرغم من الايجابية التي ارتسمت على مؤشر القطاعات إلا أن أسهم شركة سابك لا تزال تكرس تخليها عن منطقة 160 ريالا (42.6 دولار)، بعد أن عانت من التراجع الذي أفقدها أول من أمس 0.16 في المائة مغلقة عند مستوى 159 ريالا (42.4 دولار).

* قطاع البنوك ارتطم مؤشر القطاع البنكي في تعاملات هذا الأسبوع بمستويات المقاومة الشرسة في منطقة 25000 نقطة، والتي تمثل لهذا القطاع قمة 2007، ليلجأ بعدها مؤشر القطاع إلى التراجع، إلا أنه في آخر يوم من تعاملات هذا الأسبوع تمكن من استعادة اتجاهه الصاعد محاولا مرة أخرى تجاوز القمة الصلبة لتحقيق مستويات عليا في تداولات العام الحالي، إلا أن المفارقة تكمن في حجم التنفيذ على هذا القطاع مع الارتداد الأخير الذي يعكس ضعف هذه الحركة مقارنة بالارتفاعات الماضية. كما يقف هذا القطاع في المنطقة الايجابية خلال العام الحالي، بعد تحقيقه ارتفاعا بمعدل 6.8 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الصناعة لا تزال مستويات المقاومة عند 24500 نقطة تساهم في الضغط السلبي على مؤشر القطاع بعد فشله في اختراق هذه المستويات للمرة الثانية، والناتج عن فشل أسهم شركة سابك في تخطي مستويات المقاومة لديها والمتمثلة في 170 ريالا (45.3 دولار)، إلا أن مؤشر القطاع لا يزال يتمسك بالمرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 46.5 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الإسمنت نجح مؤشر القطاع الإسمنتي خلال تعاملات هذا الأسبوع من تحقيق مستويات عليا جديدة في تداولات العام الجاري، بعد أن استطاع تجاوز القمة السابقة في 2007 عند مستويات 6500 نقطة تقريبا، إلا أن التراجعات التي أصابت السوق في وسط تعاملات الأسبوع، دفعت هذا القطاع للتخلي عن ما حققه من مناطق نقطية جديدة، ليعود للإغلاق الأسبوعي تحتها، إلا أن القطاع استطاع تعزيز مكاسبه السنوية بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 11.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الخدمات ساهم ضعف التوجه الملحوظ على القطاعات الرئيسية في تعاملات الأسبوع، في تمكين مؤشر القطاع الخدمي من اختراق مستويات مقاومة مهمة تتمثل في 2160 نقطة تقريبا، مما يوحي في رغبة القطاع مسايرة القطاعات الأخرى في الوصول على أقل تقدير إلى مستويات القمة السنوية المتمثلة في مستوى بالقرب من 2600 نقطة، كما لا يزال القطاع يحافظ على دخوله المنقطة الرابحة في تعاملات العام الحالي بعد أن حقق القطاع ارتفاعا بنسبة 7.6 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الكهرباء تمكن مؤشر قطاع الكهرباء من الدخول في منطقة القمة السنوية في العام الجاري، بعد أن لامس خلال تعاملات هذا الأسبوع مستوى 1470 نقطة تقريبا، إلا أن هذا القطاع توقف عن التحرك التصاعدي مسايرا الاتجاه العام للسوق، بالرغم أنه لدى القطاع مساحة تحرك ليحاول من خلالها تجاوز القمة السنوية عند 1502 نقطة تقريبا، في المقابل تمكن القطاع من الاستقرار داخل المنطقة الرابحة خلال تعاملات العام الجاري للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 7.7 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق العام الماضي.

* قطاع الزراعة لا يزال مؤشر القطاع الزراعي بعيدا كل البعد عن مستويات القمة السنوية للقطاع والمتمثلة في مستوى 5800 نقطة تقريبا، بالإضافة إلى أن القطاع يعاني من مستويات مقاومة قريبة عند منطقة 4533 نقطة، والتي بتجاوزها خلال تعاملات الأسبوع المقبل يعني محاولة القطاع مسايرة السوق في الوصول إلى المستويات العليا لـ 2007، على الرغم من ذلك تمكن القطاع من تحقيق المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق في نسبة الارتفاع خلال العام الجاري، عبر تحقيقه صعودا بمعدل 29.3 في المائة مقارنة بتعاملات العام الماضي.

* قطاع الاتصالات تميز مؤشر قطاع الاتصالات بأدائه الايجابي خلال تعاملات هذا الأسبوع، والذي تجرأ خلالها من ملامسة مستويات القمة السنوية للقطاع المتمثلة في مستوى 3100 نقطة تقريبا، وجاء ذلك استباقا لفوز شركة الاتصالات السعودية في 26 في المائة من رخصة الاتصالات الثالثة في دولة الكويت، وبالرغم من ذلك إلا أن هذا القطاع ينفرد بين قطاعات السوق ببقائه داخل المنطقة الخاسرة في تعاملاته السنوية، محققا تراجعا بمعدل 1.9 في المائة تقريبا مقارنة بتداولات العام الماضي.

* قطاع التأمين تمكن مؤشر قطاع التأمين من استعادة عافيته خلال تعاملات الأسابيع الأخيرة بعد اختراقه مستويات المقاومة عند 2320 نقطة تقريبا والذي أهل القطاع للاستمرار في طريق الارتفاعات، كما أن هذا القطاع يبقى في المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في العام الجديد، بعد أن حقق صعودا بمعدل 63.4 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

صندوق النقد العربي يطالب دول الخليج بفك الارتباط بالدولار والتحول لسلة عملات

المناعي: ظاهرة التضخم التي تجتاح الاقتصادات الخليجية «آفة فتاكة»


ابوظبي: سلمان الدوسري
وسط ترقب لم يسبق له مثيل لخطوة خليجية في قمة الدوحة المقبلة باتجاه التعامل مع الدولار المتراجع، وصف مسؤول اقتصادي عربي كبير ظاهرة التضخم التي تجتاح الاقتصادات الخليجية بـ«الآفة الفتاكة التي تفتك بالاقتصاد والأفراد على حد سواء». وطالب الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي دول مجلس التعاون بفك ارتباط عملاتها المحلية بالدولار الأميركي، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد «من أجل استخدام السياسة النقدية بصورة مثالية لمعالجة آثار التضخم».
وربط الدكتور المناعي التضخم المتنامي في الاقتصادات الخليجية بارتباط عملاتها بالدولار الأميركي، مشددا على أن التحول من الربط بالورقة الخضراء إلى سلة عملات «ليس بالأمر الجديد وكثير من دول العالم أقدمت على هذه الخطوة».

وقال رئيس صندوق النقد العربي خلال ندوة اقتصادية في هيئة الثقافة والتراث بأبوظبي مساء أمس الأول «ليس هناك نظام سعر صرف صالح لكل زمان ومكان.. في الماضي كانت الاقتصادات الخليجية متواضعة، لكن حاليا يجب أن تتم مراجعة السياسات الاقتصادية لتتلاءم مع مستوى الاقتصاد الذي وصلنا إليه». وعدد الدكتور المناعي خيارات عديدة لدول الخليج للتغلب على مشكلة التضخم والناتجة عن ارتباطها بالدولار، لكنه قال إنه لا ينصح بالتحرك 180 درجة، والتحول نحو سعر صرف حر عائم، وبرر ذلك بأن نظام التعويم نظام متقدم جدا ولا يصلح للأسواق الخليجية، كما أن دول الخليج غير مستعدة لتكوين الكوادر التي تستطيع إدارته.

وأضاف «هناك بديلان، الأول هو التعويم المدار، الذي تطبقه دول مثل مصر وتونس والجزائر، وأثبت فعاليته، والخيار الثاني ربط العملات الخليجية بسلة عملات».

وعن الطريقة التي يتم فيها تكوين سلة العملات هذه قال المناعي إن هناك ثلاثة خيارات متاحة أمام الدول الخليجية «اولها النموذج الكويتي، الذي يبدو أن الدولار يشكل الثقل الأكبر فيه، والخيار الثاني المتعارف عليه علميا بحقوق السحب الخاص، وهو معتمد من صندوق النقد الدولي، والخيار الثالث، وقد يكون أفضل خيار، الربط بسلة عملات على أساس الشركاء التجاريين، أي بحجم تجارتنا مع هذه الدول».

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأساسي لدول الخليج، حيث تبلغ التعاملات معه بنحو 35 في المائة، فيما تبلغ التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة 10 في المائة، و30 في المائة مع الدول الآسيوية.

لكن الدكتور المناعي حذر دول الخليج من مغبة اتخاذ أي قرار في هذا الشأن بشكل منفرد، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا «وإلا وضعنا عقبة أخرى أمام الاتحاد النقدي».

ومنذ عام 2002، عندما ارتفعت أسعار النفط الى أسعار قياسية، وما نتج عن ذلك من تنامٍ للسيولة الضخمة بالمنطقة، يزداد التضخم بصورة لافتة سنويا.

وخلال الخمسة والعشرين عاما الماضية ظلت مستويات التضخم في دول الخليج عند مستويات معقولة، ولم تتجاوز 1.5 في المائة خلال العقود الماضية.

وبلغ التضخم حدا فاق 10 في المائة بالامارات، فيما أشارت تقارير الى أن التضخم سيصل حدا غير مسبوق في دولة قطر العام الجاري ببلوغه 13.7 في المائة، في حين لا تتجاوز النسبة على المستوى العالمي 2%.

وشدد الدكتور جاسم المناعي على أنه لا يؤيد أي توجه خليجي لرفع سعر العملات مقابل الدولار، وقال في هذا السياق «من يضمن أن الدولار سيتوقف عن الانخفاض»، مضيفا «رفع سعر العملات الخليجية أمام الدولار لا يحل المشكلة، باعتبار أن هذا الحل لن يمكن دول الخليج من استخدام السياسة النقدية لحل ظاهرة التضخم، بل انه يضعف من التنافسية الاقتصادية».

واعتبر المناعي أن ظاهرة التضخم مرتبطة بشكل أساسي بسعر الصرف للعملات المحلية بالدولار الأميركي، وقال «التضخم في دول المجلس هو مشكلة الساعة، فهو مشكلة مضرة بالاقتصاد كما هو بالمجتمع».

ووصف زيادة الرواتب في دول الخليج مع بقاء ارتفاع الأسعار بـ«الحلقة المفرغة».

الهند: الاستثمارات الخليجية ستبلغ 40 مليار دولار خلال عامين


مع توجه الشركات الكبرى إلى سوق العقارات


جانب من مدينة مومباي الهندية («الشرق الأوسط»)

نيودلهي: براكريتي غوبتا
يتوقع ان تضخ شركات العقارات الخليجية الكبرى الى سوق العقارات الهندي، استثمارات تتراوح بين 35 الى 40 مليار دولار في الأشهر الـ18 الى 24 المقبلة.
ويقوم مسؤولون من حوالي 12 من شركات بناء العقارات من الشرق الأوسط في الوقت الحالي بزيارة الى الهند في اطار السعي الى شركاء في مشاريع مشتركة، واقامة صلات مع حكومات الولايات المختلفة للدخول الى واحد من أسواق العقارات المزدهرة في العالم.

وقالت مصادر مقربة من هذه التطورات ان ما يزيد على 100 اجتماع عقدت بين ممثلي شركات العقارات الخليجية وشركات هندية، وان ما يزيد على 12 مشروعا مشتركا في مراحلها النهائية.

وكان حسين سجواني رئيس ومؤسس «دي.أي.أم.سي هولدنغ»، وهي شركة العقارات البارزة التي تتخذ من دبي مقرا لها، قد زار الهند مؤخرا. وفي خطاب الى وسائل الاعلام قال، إن الشركة أعدت خططا لاستثمار حوالي خمسة مليارات دولار في السوق الهندية. وتتجه شركة داماك بروبرتيز التي تبلغ قيمة استثماراتها 30 مليار دولار بأنظارها الى مدن مومباي وتشيناي وبانغالور وحيدر آباد، من أجل اقامة مساكن ومجمعات مكاتب ومناطق اقتصادية حرة جذابة من بين أمور أخرى. وتعتزم تنمية غروب، وهي شركة أخرى تبلغ قيمة استثماراتها بمليارات الدولارات، استنساخ مشروعها في دبي الذي يحمل عنوان «الأساطير الحية» وقيمته 3.8 مليار دولار في مدن هندية. كما أعلنت شركة بلازا التي تتخذ من دبي مقرا لها استثمارا بقيمة خمسة مليارات دولار في مشروع مشترك مع شركة أكروتي نيرمان في الهند. ويقول ريحان عبد استشاري العقارات ان «عددا من شركات غرب آسيا، تبحث على نحو دقيق في السوق الهندية بسبب القرب الجغرافي والصلات التقليدية والامكانيات الهائلة للاستثمار. ولديها كل القدرات وستستثمر في الأسواق التي ستوفر لها أعلى معدل من العائدات». ويقدر نمو الخدمات العقارية الهندية بـ33 في المائة وهذا يساوي 50 مليار دولار قبل نهاية عام 2010، ويبدو أن الهند ستبقى مصدر جذب لخيارات الاستثمار بالنسبة للداخل والخارج. ومثلما هو الحال مع مدينة دبي الانترنتية التي جذبت شركة كوتشي، لكي تبني مشروع «المدينة الذكية» فوق مساحة 1000 فدان من الأرض، ومحورا لتكنولوجيا المعلومات والإعلام، تبلغ قيمة انشائه اكثر من 400 مليون دولار.

وقرر «بيت المال الخليجي» استثمار أكثر من ملياري دولار في موقع غرينفيلد فوق خرائب مومباي القريبة من مطار العاصمة التجارية.

وحسب بنك التنمية الآسيوي، ستكون هناك حاجة لبناء 10 ملايين وحدة سكنية، قبل نهاية عام 2030 ومع القيود المفروضة من قبل البنك المركزي الهندي على القروض الداخلية الخاصة بشراء العقارات، فإن تدفق الأموال من الخارج سيكون أساسيا لملء الفراغ.

ويقدر أن يكون هناك 16.8 مليون شخص يضافون كل سنة إلى الطلب المتزايد للبنى التحتية، والسكن والمدارس والمستشفيات والخدمات السياحية والعقار التجاري.

أما الشركات الخليجية الأخرى فهي أس أس لوتا انترناشونال من دولة الامارات العربية المتحدة، ومجموعة البديع من أبو ظبي، وشركة استثمار، وتخطط دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا لإطلاق مشاريعها في الهند.

وستكون شركة لوتاه بتطوير مبان خضراء في الهند، حسبما قال «انغ. يحيى» نائب رئيس شركة أس.أس.لوتا غروب» خلال رحلته الأخيرة إلى الهند.

تصور قدوم مليارات الدولارات إلى الهند للاستثمار في مجال العقار وحدها، ثم تخيل ماذا سيحدث للأسعار.

وتم بيع شقة بأربع غرف نوم في العاصمة التجارية مومباي بـ8.62 مليون دولار الأسبوع الماضي. وهذا يساوي 2488 دولارا للقدم المربع الواحد، كذلك ارتفعت اسعار المكاتب بنسبة 55 في المائة، حسب ما ذكر المستشار المالي سي بي ريتشارد اليس.

وكالة الطاقة الدولية تجدد دعوتها لأوبك لرفع الإنتاج

وسط ارتفاع الدولار بفضل توقعات خفض الفائدة الأميركية



لندن: «الشرق الأوسط»
جددت وكالة الطاقة الدولية دعوتها لاوبك برفع الانتاج، حيث طلب المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية مجددا من منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) أمس مد السوق بمزيد من النفط، لكنه لم يحدد الكمية، وذلك قبل ايام من اجتماع وزاري للمنظمة.
وقال نوبيو تاناكا، خلال مؤتمر صحافي في باريس، «ان انتاجا اضافيا (من قبل منظمة اوبك) ضروري». ورفض المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اعطاء رقم محدد، لكنه ذكر ان الوكالة طلبت في تقريرها الشهري الذي نشر في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، من منظمة اوبك ضخ 900 الف برميل اضافي من النفط يوميا، لاحلال التوازن في السوق في الفصل الرابع من العام، اي 32 مليون برميل في اليوم.

يأتي ذلك في وقت واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها الحاد أمس، وقفز الخام الاميركي الخفيف أكثر من أربعة دولارات، بعد أن تسبب انفجار وحريق بمرفأ في مينيسوتا في اغلاق خط الانابيب الرئيسي الذي ينقل النفط من كندا الى الولايات المتحدة، ليتوقف نحو خمس الواردات الاميركية.

وبداية التعاملات ارتفع الخام الاميركي 4.47 دولار الى 95.09 دولار للبرميل. وكان الخام الاميركي قد انخفض 3.80 دولار أمس الاربعاء.

وقد شهد الدولار ارتفاعا عاما امس مع تدفق استثمارات على سوق الاسهم الاميركية ومراهنة المستثمرين على أن أسعار الفائدة الاميركية ستتجه للانخفاض، مما سيساعد على تفادي الانزلاق الى كساد.

وقال متعاملون ان ضعف السيولة ضخم حركة أسعار العملات، وان بعض المستثمرين، خاصة من حقق أرباحا هذا العام، يرفض تكوين مراكز جديدة.

وتزايدت أمس التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، ثم يخفضها ثانية خلال العام المقبل، وذلك بعد أن قال دونالد كون نائب رئيس المجلس، ان تجدد الاضطرابات في أسواق المال قد يبطئ الاقتصاد الاميركي على نحو مفاجئ على عكس ما كان متوقعا من قبل.

وفي الساعة 10:56 بتوقيت غرينتش ارتفع الدولار 0.7 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسية الى 75.594 مبتعدا عن المستوى القياسي الذي انخفض اليه الاسبوع الماضي، عند 74.712. وانخفض اليورو الاوروبي ما يقرب من 0.65 في المائة الى 1.4733 دولار ليتراجع أكثر من سنتين عن المستوى القياسي الذي سجله الاسبوع الماضي

ناقوس الخطر يدق في السوق الكويتية.. والإماراتية تغلق مرتفعة

أداء سلبي للسوق البحرينية > الأسهم القيادية تعاود صعودها وتدفع المصرية للارتفاع >هبوط موجع في قطر >انخفاض طفيف للأسهم الأردنية



عواصم عربية: «الشرق الاوسط»
> الأسهم الإماراتية: خالفت الاسهم الاماراتية امس التوقعات، واغلقت مرتفعة قبل بداية عطلة طويلة لأربعة ايام تصادفت مع عطلة نهاية الاسبوع وعطلة العيد الوطني. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة امس بنسبة 2.19%، ليغلق على مستوى 461.5.52 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 15.97 مليار درهم، لتصل إلى 746.28 مليار درهم، وقد تم تداول ما يقارب 1.28 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.69 مليار درهم، من خلال 208.24 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 3.19%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.75%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.08%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.17%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 47 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 14 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وارتفعت اسهم دبي بقوة بنسبة 1.61 الى 5354 نقطة وسط تداولات نشيطة بقيمة تجاوزت 4 مليارات درهم. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته حوالي 958 مليون درهم موزعة على 76.61 مليون سهم، من خلال 890.1 صفقة، محققا ارتفاعا بنسبة تجاوزت 3% الى 12.40 درهم.
واحتل سهم «ديار للتطوير» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 902 مليون درهم، موزعة على اكثر من 317 مليون سهم، من خلال 570.2 صفقة مرتفعا 0.36% الى 2.82 درهم. وحقق سهم «الصناعات الوطنية» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 16.65 درهم، مرتفعا بنسبة 14.83% من خلال تداول 500 سهم بقيمة 325.8 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «العالمية لزراعة الأسماك» الذي ارتفع بنسبة 10%، ليغلق على مستوى 6.27 درهم للسهم الواحد، من خلال تداول 3.000 سهم بقيمة 810.18 درهم. وسجل سهم «الجرافات البحرية» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.45 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 9.17%، من خلال تداول 838 سهم بقيمة 567.4 درهم. تلاه سهم «الفردوس القابضة»، الذي انخفض بنسبة 6.25% ليغلق على مستوى 2.25 درهم، من خلال تداول 221.76 سهم بقيمة 180 الف درهم. > الأسهم الكويتية: احمر بامتياز على المستوى اليومي والأسبوعي والشهري للسوق الكويتية، وفي جلسة الأمس دق ناقوس الخطر في السوق الكويتية بعد الانحدار المخيف للسوق، خاصة بعد اختراقها لحاجز 12000 نقطة ومكوثها حوالي الساعة تحت المستوى المذكور، لتعاود بعدها الارتداد لتقفل عند مستوى 12052 نقطة، فاقدة بواقع 179.2 نقطة أو ما نسبته 1.5%، وافلح عدد قليل من الأسهم الكثيرة التي تم تداولها من الإقفال مرتفعة، فيما تراجعت الأسهم القيادية جميعها من دون استثناء، فتراجع سهم صناعات واجيليتي بواقع 40 فلسا لكل منهما، فيما تراجع سهم زين واتصالات بواقع 100 فلس لكل منهما ولم يفلح أي من الأسهم البنكية من إظهار أي ارتفاع والناجي منهم هو من اقفل على ثبات في أدائه، وأعلنت شركة المخازن العمومية اجيليتي بأنها فازت بعقد لدعم قاعدة عمليات القوات الجوية الأميركية في ماناس في كازاغستان، وبموجب هذا العقد ستقوم الشركة بإمداد القوات الجوية الأميركية بخدمات الدعم والصيانة بشكل يومي في ماناس، بالإضافة إلى توفير المرافق الغذائية، ومراكز اللياقة البدنية وتصليح الأجهزة والمعدات، علما بان مدة العقد سنة أساسية واحدة وأربع سنوات اختيارية وبقيمة إجمالية محتمل أن تصل إلى 25.7 مليون دولار أميركي، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 211.7 مليون سهم بقيمة 112 مليون دينار كويتي، نفذت من خلال 6615 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، استطاع قطاع التأمين من الارتفاع بواقع 22.5 نقطة، فيما تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات ومن دون منازع ليفقد بواقع 423.8 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 275.3 نقطة. وبالنسبة للأسهم المرتفعة، تصدرها سهم برقان غروب، مضيفا بنسبة 9.804% وصولا إلى سعر 0.560 دينار كويتي، تلاه سهم أهلية بنسبة 8.475% وصولا إلى سعر 0.640 دينار كويتي. أما الأسهم المتراجعة، فتصدرها سهم البناء فاقدا بنسبة 7.692% وصولا إلى سعر 0.300 دينار كويتي، تلاه سهم المشتركة بنسبة 6.944% وصولا إلى سعر 1.340 دينار كويتي. أما سهم مركز سلطان فاحتل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.2 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 0.400 دينار كويتي تلاه سهم الصفوة بواقع 19.6 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 0.150 دينار كويتي. > الاسواق القطرية: بعد جلستين من الاداء شبه المستقر، الذي تحركت فيه السوق بنطاق ضيق جدا وكأنها تبحث عن اتجاه، وجدت السوق القطرية ضالتها، حيث اختتمت تعاملاتها في جلسة يوم أمس متراجعة بواقع 76.27 نقطة أو ما نسبته 0.81% ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 9363.10 نقطة، وبتغير لادوار القطاعات تماما عن الجلسة السابقة، لم يستطع الارتفاع الجيد لقطاع الصناعة من مواجهة الهبوط القوي لبقية قطاعات السوق، وبقيم تداولات مرتفعة نسبيا ومتركزة نوعا ما على الأسهم الثقيلة، قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.4 مليون سهم بقيمة 608.1 ريال قطري، نفذت من خلال 6707 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة من أصل 26 شركة تم التداول على أسهمها. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 66.53 نقطة، في المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 227.91 نقطة، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بواقع 119.55 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 110.02 نقطة. وبالنسبة للأسهم المرتفعة، تصدرها سهم كهرباء وماء، مضيفا بنسبة 3.97% وصولا إلى سعر 103.20 ريال قطري، تلاه سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3.08% وصولا إلى سعر 40.90 ريال قطري. أما الأسهم المتراجعة، فتصدرها سهم العامة للتأمين فاقدا بنسبة 3.53% وصولا إلى سعر 86.00 ريال قطري، تلاه سهم الرعاية بنسبة 2.90% وصولا إلى سعر 32.10 ريال قطري. واحتل سهم الريان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.5 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 22.80 ريال قطري تلاه سهم ناقلات بواقع 1.3 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 30.00 ريال قطري.

> الاسهم البحرينية: منذ مطلع الشهر الجاري والسوق البحرينية تظهر تقلبات يومية في أدائها، مع احتفاظها بصبغة التراجع، حيث فقدت منذ بداية الشهر بحدود 90 نقطة وهي نسبة ليست ببسيطة على السوق البحرينية، وكانت الأسهم البنكية من قطاعي الاستثمار والبنوك تشكل الضاغط الأكبر على الأداء العام للسوق، وفي جلسة الأمس فقدت السوق بواقع 13.47 نقطة، أو ما نسبته 0.52% ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 2595.94 نقطة، وقد حد قطاع الخدمات بأدائه الجيد من تراجع اكبر للسوق، التي عانت كثيرا من تراجع قطاعي البنوك والاستثمار. فيما ارتفعت السيولة المتداولة لتصل إلى 943.55 ألف دينار بحريني، ليتم من خلالها تناقل لملكية 3 ملايين سهم. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 48.59 نقطة، في المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 49.08 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 18.77 نقطة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بواقع 11.20 نقطة، في حين أقفلت بقية القطاعات على ثبات.

وبالنسبة للأسهم المرتفعة، تصدرها سهم بيت الاستثمار العالمي «غلوبال» كاسبا بنسبة 8.33% وصولا إلى سعر 1.300 دينار بحريني، تلاه سهم البحرين للأسواق الحرة بنسبة 7.73% وصولا إلى سعر 1.185 دينار بحريني.

أما الأسهم المتراجعة، فتصدرها سهم بنك الإثمار فاقدا بنسبة 8.62 % وصولا إلى سعر 0.530 دولار أميركي، تلاه سهم البنادر للسياحة بنسبة 7.41% وصولا إلى سعر 0.050 دينار بحريني. أما سهم عقارات السيف فاحتل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم، مستقرا من دون تغير عند سعر 0.184 دينار بحريني، تلاه سهم مصرف السلام بواقع 332 ألف سهم ومرتفعا إلى سعر 0.163 دينار بحريني.

> الاسهم الاردنية: انخفض المؤشر العام في البورصة الاردنية يوم امس بنسبة طفيفة متأثرا ببيع مكثف على بعض الأسهم لغايات اغلاق المراكز المالية المكشوفة لترتيب كشوف الملاءة المالية لإغلاقات نهاية الأسبوع التي تزامنت مع نهاية تداول شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وكانت جلسة أمس قد شهدت انخفاضا حادا للمؤشر العام، الا ان عودة سهم البنك العربي الى أعلى من مستوى الإغلاق السابق اسهم في تقليص خسائر السوق.

وتفاعلت البورصة إيجابا مع قرار هيئة الأوراق المالية إرجاء تطبيق تعليمات التعامل النقدي الى نهاية العام المقبل 2008 لإعطاء الشركات فرصة كافية لتوفيق أوضاعها مع القرار على ان يعاد النظر في تطبيقه مرة أخرى العام المقبل. وتباطأ التداول بشكل عام، اذ اقتصرت التداولات على نحو 47 مليون دينار، استهدفت 18.5 مليون سهم، نفذت من خلال 13590 عقدا.

وبلغ المؤشر القياسي العام لإغلاق يوم امس 6984 نقطة، بانخفاض نسبته 0.01 بالمائة مقابل 5985 ليوم التداول السابق. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 163 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 63 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 73 شركة أظهرت 27 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها. وشكل تداول ابرز خمس شركات ما نسبته 40.7 بالمائة بقيمة 18.8 مليون دينار، في مقدمتها البنك العربي 7.6 مليون دينار والمستثمرون العرب المتحدون 4 ملايين دينار والاردن الاولى 2.9 مليون دينار والتجمعات الاستثمارية 2.2 مليون دينار واعمار للتطوير العقاري 2.2 مليون دينار.

> الاسهم المصرية: ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات أمس الخميس، بعد أن عاودت الأسهم القيادية والكبرى في السوق صعودها مجددا عقب تأثرها ببدء التداول على أسهم مجموعة طلعت مصطفى أمس الأول، التي استحوذت على 60.5% من قيمة التعاملات في ذلك اليوم. وقفز مؤشر case 30 الشهير الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق بنحو 79.1 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.8%% وأغلق عند مستوى 9721.6 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها ملياري جنيه ( 361.6 مليون دولار). وارتفعت أسهم الاتصالات والصناعية، فيما انخفضت أسهم العقارات بشكل ملحوظ في ختام تعاملات أمس. وسجل أوراسكوم تيليكوم ارتفاعا بنحو 2% وأغلق على 84 جنيها، موبينيل بنسبة 0.5% مسجلا 211.5 جنيه، والمصرية للاتصالات بنحو 0.3% وأغلق على 19.6 جنيه. كما ارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بنحو 2.5% مسجلا 502.3 جنيه، والبنك التجاري الدولي (مصر) بنسبة 0.08% وأغلق على 78.9 جنيه. وفي المقابل، تراجعت أسهم المجموعة المالية هيرميس بنحو 0.5% مسجلا 58.6 جنيه، مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 2.2% وأغلق على 13.2 جنيه، الإسكندرية للاستثمار العقاري 11.8% مسجلا 503.7 جنيه، مدينة نصر للإسكان والتعمير 1.4% وأغلق على 64.3 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 2% مسجلا 520.2 جنيه.

«ذي بانكر» العالمية تختار البنك الوطني أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2007

دبدوب: التوسع الإقليمي والأداء المتنامي يضعاننا في المقدمة

لندن: «الشرق الاوسط»
منحت مجلة «ذي بانكر» العالمية الشهيرة بنك الكويت الوطني لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2007، مشيرة إلى أن أداء البنك الوطني وسجله الحافل من الإنجازات عبر تاريخه على مدى قرابة ستة عقود، يؤهلانه بلا منازع للتفرد بهذا اللقب، وذلك خلال حفل كبير أقيم امس في العاصمة البريطانية، لندن، وحضره جمع غفير من قيادات البنوك العربية والعالمية. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، إبراهيم شكري دبدوب، إلى أن الفوز بهذه الجائزة المرموقة وتتويجنا عن جدارة واستحقاق كأفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2007 يؤكدان نجاح إستراتيجية البنك وخططه التي وضعها للسوق المحلي واستحواذه على حصة كبيرة من السوق، بالإضافة إلى الانجازات التي حققها خلال العامين الأخيرين على مستوى التوسع الإقليمي ووجوده في العديد من أسواق المنطقة المهمة والرئيسية.
وأوضح دبدوب أن نجاح خطة الوطني الطموحة للتوسع الإقليمي هو أهم الأسباب الرئيسية وراء فوزنا باللقب حيث تكللت أخيراً جهودنا بالحضور في عدد من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة من خلال صفقة الاستحواذ على البنك الوطني المصري وتملك 40 فى المائة من البنك التركي وزيادة حصة البنك في بنك قطر الدولي إلى 30 فى المائة. وأكد دبدوب أن التوسع الإقليمي أصبح الخيار الوحيد أمام البنك لاستكمال مسيرة التطور والنمو وتحقيق الأرباح مستقبلاً، خاصة في ظل تشبع السوق المحلي بالبنوك وزيادة حدة المنافسة المحلية مع دخول البنوك الأجنبية.

من جانبه، اعلن رئيس تحرير «ذي بانكر» ستيفن تايمول «لقد منحت المجلة البنك الوطني هذه الجائزة استنادا إلى مجموعة من المعايير الأساسية، في مقدمتها جودة أصول بنك الكويت الوطني وتمتعه بدرجة عالية من الأمان المصرفي ومتانة القاعدة الرأسمالية والمستوى الرفيع من الخبرة والاستقرار المؤسسي على صعيد الإدارة تشكل في مجموعها نقاط قوة ينفرد بها الوطني عن نظرائه».

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، واصل البنك تسجيل أرباحه القياسية والتي بلغت 220.5 مليون دينار كويتي مقابل 190.1 مليون دينار عن نفس الفترة من عام 2006 وبزيادة قدرها 16في المائة، بينما بلغ العائد على موجودات البنك 33.3 فى المائة والعائد على حقوق المساهمين 32.2 فى المائة، وهما من أعلى المعدلات المصرفية العالمية. كما بلغ إجمالي موجودات البنك 9.8 مليار دينار كويتي (35 مليار دولار) وحقوق مساهميه 1.2 مليار دينار كويتي (4.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر(أيلول) 2007.

وكان بنك الكويت الوطني قد تسلم هذه الجائزة العالمية في احتفال كبير نظمته في لندن امس مؤسسة «فايننشال تايمز» الناشر لمجلة «ذي بانكر» بحضور جمع غفير من أبرز الخبراء المصرفيين العالميين والرؤساء التنفيذيين لأهم المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.

شعاع كابيتال تطرح خدمات للحفظ في بورصة دبي العالمية

لتسهيل نشاطات التداول في البورصة



دبي: «الشرق الأوسط»
طرحت شعاع كابيتال انترناشيونال، العضو المرخّص في بورصة دبي العالمية والشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشعاع كابيتال ش.م.ع، خدمات لحفظ الأسهم والأوراق المالية الأخرى التي يتم التداول عليها في بورصة دبي العالمية، ما يتيح نفاذ الشركات الاستثمارية إليها.
ومن الخدمات التي طرحتها شعاع كابيتال: التسوية، والحفظ الأمين، ومعاملات المؤسسات، إضافة إلى إدارة الحسابات الجماعية.

وافاد إياد دوجي، الرئيس التنفيذي في شعاع كابيتال: «إننا متحمّسون تجاه الفرص التي تنتظر عملاءنا في بورصة دبي العالمية التي تعزز دورها الرئيسي كبورصة دولية في المنطقة من خلال إدراجات جديدة ومهمة. وتتطلّع شعاع كابيتال إلى المساهمة بفاعلية في نمو الأسواق المالية في المنطقة من خلال أنشطتها التجارية في بورصة دبي العالمية».

وأصبحت شعاع كابيتال إنترناشيونال ـ الشركة التابعة لشعاع كابيتال ومقرها مركز دبي المالي العالمي ـ عضواً متداولاً في بورصة دبي العالمية منذ فبراير 2006.

من جانبه، قال بير لارسون، الرئيس التنفيذي في بورصة دبي العالمية: «إن خدمات الحفظ التي طرحتها شعاع كابيتال ستساهم في تسهيل نشاطات التداول في بورصة دبي العالمية خاصة أنها تستعد لاستقطاب مزيد من الأوراق المالية والأعضاء. وتمثّل هذه المبادرة خطوة جوهرية في تكامل بورصة دبي العالمية مع مجتمع الخدمات المالية في المنطقة».

وقال حامد علي، المدير التنفيذي في بورصة دبي العالمية: «تستعد بورصة دبي العالمية لإدراج مزيد من الأوراق المالية القابلة للتداول في البورصة منها الأسهم والمنتجات المُهيكلة. وتلعب خدمات الحفظ دوراً مهماً في البنية التحتية التشغيلية التي تشكّل جزءاً أساسياً من عمليات التداول».

استطلاع: مؤشر ثقة المستهلكين يشهد انخفاضاً كبيراً في الخليج

خلال الربع الثالث




دبي: «الشرق الأوسط»
أظهرت نتائج استطلاع اعلن عن نتائجها امس، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بصورة كبيرة في المنطقة، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وكشف الاستطلاع الذي اجرته «بيت دوت كوم» بالتعاون مع «يوغوف سيراج» عن ارتفاع مستوى معارضة المستهلكين وعدم ميلهم للإنفاق، وأنهم أصبحوا غير واثقين حيال نفقاتهم أمام تكاليف المعيشة المرتفعة، وتباطؤ بعض الاقتصادات الإقليمية. لكن على أية حال ظل التفاؤل قائماً بين المستهلكين الذين يعتقدون بأن الوضع سيتحسن خلال الأشهر المقبلة.

خلال فترة ثلاثة أشهر. وتمت مقارنة الأرقام بالنتائج التي تم التوصل إليها في استطلاع أبريل (نيسان) الماضي. وكان مؤشر ثقة المستهلكين في أبريل الماضي أعلى منه اليوم.

وتضمن الاستطلاع أسئلة للتعرف على آراء ومواقف الأفراد تجاه أوضاعهم المالية والمهنية، واحتمالية الشراء والاستثمار لديهم، إضافة إلى سوق العمل في المنطقة. وكشف الاستطلاع عن مجموعة واسعة من الآراء التي تم تصنيفها وفقاً لبلد الإقامة والجنسية ونوع المؤسسة وفئة الدخل.

وأظهر المؤشر هذه المرة بعض الاتجاهات المفاجئة، حيث أظهرت السعودية وقطر والإمارات انخفاضاً كبيراً في ثقة المستهلكين من خلال تسجيل 88.9 و91.6 و93.4 نقطة على التوالي، وذلك من أصل 100 نقطة قياسية، أي ما يوازي معدل انخفاض قدره 11.1 نقطة في السعودية، و8.4 نقطة في قطر، و6.6 نقطة في الإمارات، مقارنة بشهر أبريل 2007.

وأظهر المستهلكون في السعودية الذين سجلوا (85 نقطة)، والكويت (88.8 نقطة)، وقطر (88.8 نقطة) موقفاً أكثر تشاؤماً تجاه الإنفاق. ويشير ذلك إلى معدل الانخفاض الكبير مقارنة بشهر يوليو (تموز) 2007.

وأظهر السكان في قطر والسعودية والإمارات انخفاضاً كبيراً في تفاؤلهم حيال مستقبلهم المالي ونموهم المهني. فقد انخفضت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين شعروا بأن وضعهم المالي سيكون أفضل بعد عام من الآن بحوالي 13 في المائة في السعودية، تلتها الإمارات بحوالي 8 في المائة، وقطر بحوالي 7 في المائة، مقارنة بالنتائج المسجلة في يوليو الماضي. أما من ناحية النمو المهني أو الوظيفي، فقد تقلصت نسبة المشاركين الراضين بصورة عالية بحوالي 8 في المائة في قطر، و4 في المائة في كل من السعودية والإمارات.

أما تأثير التضخم على العمل فقد تزايد مع زيادة الأفراد المتشائمين تبعاً لذلك حيال نمو العمل. فقد انخفض عدد المشاركين في الإمارات المتفائلين حيال التغير الإيجابي في ظروف العمل بنسبة 8 في المائة، مقارنة بشهر أبريل، بينما ارتفع عدد المشاركين الذين أقروا بالتأثير السلبي للتضخم على عملهم بنسبة 4 في المائة.

ومع زيادة حالة القلق العام حيال عدم قدرة الرواتب على التماشي مع التضخم المتنامي، وافقت نسبة إضافية من المشاركين قدرها 4 في المائة في الإمارات على أن رواتبهم لا تتماشى مع تكاليف المعيشة.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع زيادة كبيرة في عدد الأفراد الذين شعروا بأن رواتبهم لا تتماشى مع تكاليفهم المعيشية، حيث استأثر المشاركون من الإمارات بالنسبة الأكبر وقدرها 66 في المائة.

كما يذكر أن مؤشر ثقة المستهلكين يتم إجراؤه على أساس ربع سنوي، ويمكن الحصول على نتائج كاملة لهذا الاستطلاع عبر موقع «بيت دوت كوم» على الإنترنت.

«جنرال موتورز»: لسنا راضين عن حصتنا في السوق السعودي

مبيعاتها بلغت 60 ألف مركبة في المملكة





جانب من افتتاح المعرض (تصوير: سلمان المرزوقي)

جدة: علي مطير
عبرت شركة جنرال موتورز العالمية عن عدم رضاها على حصتها في السوق السعودي، الذي يشهد تنافسا كبيرا على كعكة الطرقات، وقال مسؤول في الشركة إن تحسنا ملحوظا بدأ من العام 2003 ضاعف مبيعاتهم الى نحو 60 ألف مركبة العام الماضي. وقال لـ«الشرق الأوسط» دافيد فينتش، وهو المسؤول عن التسويق في جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، على هامش افتتاح معرض جدة الدولي للسيارات، «نحن في جنرال موتورز غير راضين أبدا عن حصتنا في السوق طالما هناك مجال للنمو، السوق السعودي يشهد تنافسا قويا، حققنا تقدما في السنوات الثلاث الماضية، اضافة لما نطرحه حاليا من موديلات مدعومة بوكلاء مؤهلين للتعامل مع العملاء ستساعدنا مستقبلا».
وأضاف فينتش، انهم مستمرون في دعم برامج السعودة التي بدأهوها مع المؤسسة العامة للتدريب المهني اثمرت عن 5 مراكز تدريب بالتعاون مع الوكلاء لتأهيل الشباب. وأنهم الان دخلوا الجزء الثاني في التدريب على المبيعات. وتأمين بيئة آمنة لممارسة رياضة السيارات.

وفيما بدا أنه استعراض للقوة، تنافست كبريات الشركات العالمية للسيارات على حجز مساحات واسعة في معرض جدة الدولي للسيارات، فيما غابت الأسماء الألمانية عن المشاركة وهي ليست المرة الأولى التي تغيب فيها، مما يفسره بعض المهتمين بأنها رغبة من وكلاء تلك الشركات في عدم الدخول في منافسة مع الآخرين وأن عملاءهم من النخبة ليسوا من الشرائح المستهدفة عبر هذه المعارض في السعودية.

وتزاحم مئات الزوار منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض دون أن يسمح لهم بالدخول، كون الساعة الاولى كانت مخصصة لأصحاب الدعوات، الذين شاهدوا إزالة النقاب عن موديلات جديدة طرحتها أكثر من شركة للمرة الأولى في السوق السعودي.

وجاءت طريقة الكشف عن الموديلات الحديثة على الطريقة السعودية، إذ ارتدت العربات الجديدة وشاحا أسود يغطي كامل هيكلها، يشبه العباءة السعودية للسيدات، ومن ثم الكشف عن نقابها أمام الحضور.

وبادرت المصارف السعودية، لحجز أماكنها في مقدمة المعرض، لاستقبال الزوار بعروض تمويلية منافسة، لاستثمار ما يعكس حالة النشوة التي تسيطر على كثير من المتعاملين مع السيارات في تلك المعارض واتخاذ قرارات فورية بالشراء، يدعمها حضور تلك المصارف بحلول سريعة لانهاء عملية التمويل في دقائق.

وقال أحد الحضور، وهو طالب جامعي، أن حضوره هنا للمتعة لا أكثر: «كنت أتمنى أن استمتع أكثر، ليس هناك ساحة مخصصة لتجربة قيادة أي سيارة أحلم بقيادتها ولو لدقائق معدودة في حياتي». غير أن آخرين اصطحبوا عائلاتهم معهم رغم الحضور الكبير للزوار، فيما يبدو أن المسألة أكثر جدية في قرارات الشراء من المعرض، واستثمار وجود معظم الشركات العاملة في السوق السعودي تحت سقف واحد.

وعلى المستوى الحكومي، كان حضور الجهات المرورية بارزا في طرح كتيبات خاصة ترصد حجم الحوادث الناجمة عن الاستخدامات السلبية للمركبات على الطرق، ووضعت أرقاما مفجعة لوفيات وإصابات جعلت من سؤال الأمان والسلامة، أحد أهم الاسئلة التي طرحها الزوار على مندوبي المبيعات في الاجنحة المشاركة.

النفط يرتفع 3 دولارات بعد انفجار بمرفأ أوقف 20% من واردات أمريكا




لندن - (رويترز)

قفزت أسعار النفط الخام أكثر من ثلاثة دولارات في المعاملات الآجلة أمس الخميس، بعد أن تسبب انفجار وحريق بمرفأ أمريكي في وقف نحو خمس الواردات الأمريكية من النفط الخام. وقد وقع الانفجار في خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل النفط الخام الكندي الى المصافي في ولايات الغرب الأوسط الأمريكية أمس الأول الأربعاء، مما اضطر شركة انبريدج القائمة على تشغيل الخط إلى إيقاف حوالي خمس واردات النفط الأمريكية.

وقال لاري سبرينجر المتحدث باسم شركة انبريدج ومقرها كالجاري بولاية البرتا الكندية أمس إنّ واحداً من أربعة خطوط أنابيب سيحتاج إلى إصلاحات وعمليات تفتيش منتظمة، في حين أن (من المستبعد) استئناف تشغيل أكبر الخطوط قريباً.

وتنقل خطوط الأنابيب التي تأثرت بالحادث 1.9 مليون برميل يومياً من الخام الكندي للولايات المتحدة.

وأدت هذه الأنباء إلى تحول اتجاه السوق بعد تراجع الأسعار أمس الأول، بسبب انخفاض أقل من المتوقع في مخزون الخام والمشتقات الوسيطة في الولايات المتحدة.

وكان الخام الأمريكي الخفيف انخفض 3.80 دولار في نهاية المعاملات أمس وتراجع مزيج برنت خام القياس الأوروبي 2.71 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية انخفاض مخزون النفط الخام الأسبوع الماضي 400 ألف برميل، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضاً قدره 900 ألف برميل.

وارتفع مخزون البنزين 1.4 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع قدره 600 ألف برميل فقط. وانخفض مخزون المشتقات الوسيطة 100 ألف برميل، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضاً قدره 1.3 مليون برميل.