الاسهم السعوديه

وسطاء «سوا» يحتفظون بعقود مصدقة مع المساهمين ورؤساء المجموعات يرفضونها



الرياض - محمد الحيدر:
أكد عبد العزيز المهنا مفوض وزارة الداخلية لقضايا سوا أن المبالغ التي تم حصرها نتيجة التسويات بين رؤساء المجموعات والمتهم بالاحتيال في قضية المتاجرة ببطاقات سوا تتطلب إعادة النظر فيها.
وهذه التسويات سبق وأن تمت بين المتهم ورؤساء المجموعات، وذلك بشطب 500 مليون ريال من المبلغ الأساسي من المديونية البالغة 1361 مليون ريال.

وقال ل«الرياض» ان التسويات المالية تتم في إطار قانوني يتطلب وجود مبلغ قائم يتم دفعه بالاتفاق بين الدائن والمدين، موضحا بان التسويات هي عبارة عن تنازلات تفتقر إلى موافقة الدائن ووجود مبلغ التسوية لدى المدين.

وأوضح مفوض الداخلية من أن المساهمين هم الأساس في أية تسوية، وان الأهم من هذا كله وجود مبالغ لدى المدين لسداد مجمل الديون المستحقة عليه.

وتطرق المهنا إلى ما سبق وان أعلنه حول ضرورة توثيق المديونيات بين المساهمين والوسطاء ورؤساء المجموعات، موضحا بان عددا من الوسطاء اتصل به هاتفيا مؤيدا خطوات التوثيق المتواترة بين الدائن والمساهمين بل وان البعض منهم أكد لمفوض الداخلية انه يحتفظ بعقود ثنائية مع المساهمين مصدقة باعتراف الوسيط وشهادة الشهود وتصديق العمدة، وأكد هؤلاء الوسطاء أن رؤساء المجموعات يرفضون دوما عمليات التوثيق فيما بينهم وبين الوسطاء.

وأشار المهنا إلى أن قضية سوا سوف تشهد انفراجا في القريب العاجل اذا تعاون المساهمون فيما بينهم واستطاعوا إلزام بقية أطراف القضية إلى الرجوع إلى الحق والسير على جادة الصواب.

وأكد المهنا وبقوة وجود هذه الأموال وان من يحتفظ بها سوف يسلمها قصرا وتحت وطأة قوة العدالة، وشدد على أهمية السير قدما في التحقيق بهذه القضية، موضحا بان العراقيل التي يواجهها المحققون سوف تتفتت أمام الإصرار على الوصول للحقيقة.

وحول معارضة بعض المحامين على عملية التوثيق وإيهام المساهمين بانتهاء مهمة مفوض وزارة الداخلية في هذه القضية، أكد المهنا أن وزارة الداخلية متمثلة بسمو الوزير وسمو نائبه وسمو المساعد لا يمكن أن تتخاذل في نصرة الحق وإعادة الأموال إلى أصحابها في هذه القضية وان وجود المفوض في هذه القضية مرهون بانتهائها وإيداع المتورطين في السجون وإخضاعهم للعقوبة نتيجة تلاعبهم بالمواطنين تحت ستار الورع والتقوى.

وقال المهنا إن على هؤلاء المحامين أن يراعوا ضمائرهم بان يقفوا بجانب الحق، مشيرا إلى أن ما يقبضونه من اجر إنما هو من أموال المواطنين ولاحق لرئيس المجموعة فيه.

وحول ما يشاع من إمكانية خروج الجهني من السجن، أوضح أن الجهني لا يزال يؤكد بأنه يخفي هذه الأموال وان لديه 1400 مليون ريال ويرفض تسليمها لأي احد، وبناء عليه ينبغي إلزامه قسرا بتسليم الأموال.

وتطرق المهنا إلى حالة الجهني الصحية والنفسية وقال إن عائلته الآن تعيش آلام المرض والعوز والحرمان، وان على الجهني نفسه أن يرحم أطفاله ويسلم أموال المساهمين إلى الجهات الرسمية المسئولة عن القضية.

وفيما لو كان لدى الجهني أموال ويرغب تسليمها لرؤساء المجموعات وفق تسويات معهم فهل بامكانه ذلك، أجاب المهنا أن رؤساء المجموعات ضالعين في التغرير بالمواطنين وإيهامهم للأرباح الخيالية، ولا يوجد لدى الجهني أموال في الأصل، ولكن فيما لو احتكم على مبالغ مالية قد تفي ببعض حاجات المساهمين فان الدولة ستقوم بتوزيعها على المساهمين وفق المبالغ الموثقة شرعا وعرفا وقانونا حسب ما تم التصريح به في حينه.

وفيما يتعلق بالمدة التي تستقبل فيها طلبات التوثيق أشار المهنا أن محامي القضية هشام حنبولي مستعد لاستقبال أية وثائق تخص مديونيات هذه القضية حتى شهر ربيع الثاني المقبل ولابد على المساهمين أن يسارعوا في إثبات حقوقهم على من يليهم مؤكدا بان ما يتم حصره بعد التوثيق هو ما يتم الاعتماد عليه في إثبات الرقم الصحيح لسائر المديونيات وان أي تسوية في هذا الشأن سوف تتم وفقا للمبلغ الذي سيتم إثباته بعد التوثيق والحصر وتصبح الأرقام التي أعلنت من قبل لاغية ولا أساس لها لافتقارها إلى التوثيق.

وفي سؤال ل«الرياض» حول عودة التسويات من جديد دون أن ينال المساهمون الأساس من أموالهم أشار المهنا أن العقود المبرمة بين الوسطاء والمساهمين تشير إلى الربح غير المضمون وان التجارة بين الطرفين عرضة للربح والخسارة ولذلك فان التسوية الجديدة سوف تتم وفقا للعقود المبرمة بين الوسيط والمساهم نفسه، وليس على حساب رضا رئيس المجموعة الذي قبض نصيبه مقدما.

وحول هذه النقطة المتعلقة برئيس المجموعة وانه يقبض حقه في الذهاب والإياب أشار المهنا إلى انه قد استجوب أكثر من مساهم مقرب من أكثر من رئيس مجموعه وأشاروا إلى أن رئيس المجموعة يقبض ثمنا باهضا من قيمة كل سهم في الذهاب والإياب وخاصة بعد أن تأكد لدى المساهمين أن الجهني لا يخضع الأموال للعد بل يقوم بتسليمها إلى أشخاص رفض الكشف عن أسمائهم وأحيانا يدعي انه هو وحده من يقوم بأعمال التوزيع وهذا لا يمكن تصديقه لان عبد العزيز الجهني يفتقر إلى أدنى مؤهلات الضبط والحصر والتوثيق بل انه شبه أمي ولا يعرف شيئا عن توزيع الأسهم.

وقال مفوض الداخلية ان ما لدى عبد العزيز من وثائق يعد أضحوكة وعبثا يؤكد انه يوصل الأموال إلى جهات أعلى وهذا ما يثبت لدى استجواب عدد من أقاربه .

وحول مدى احاطه رؤساء المجموعات بمسار الأموال أشار المهنا إلى أن الجهد الكبير الذي يبذله رؤساء المجموعات في التضليل والإيهام يدل على ضلوعهم المباشر في العملية الكاملة بل ان عددا من رؤساء المجموعات يلازم الجهني يوميا.

واختتم المهنا تصريحه بالقول: ان أموال المساهمين سوف تظهر حتما وان على كل ما يقومون بإخفائها تسليمها للعدالة.

تطورات السوق



- محمد عبدالله السويّد -
سابك
في تطور جيد أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1843 ريالاً مستفيدا من دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 1820 ريالاً. مازلت اعتقد أن السهم مازال يتذبذب داخل نطاق نمطه السعري على المدى المتوسط والذي تقدر حاليا مقاومته بقيمة 1860 ريالاً وكسره مسبقا لدعمه على 1840 ريالاً أعطى إشارة على ضعف اتجاهه الحالي ولكن مازلنا متفائلين لتماسكه على دعم قمته الصاعدة السابقة بقيمة 1820 ريالاً لذا يفضل متابعته بشكل جيد مع نهاية الأسبوع الحالي.


الاتصالات السعودية

في تطور آخر أغلق السهم البارحة مرتفعا بشكل طفيف بقيمة 1189 ريالاً مؤكدا مرة أخرى كسره لدعم متوسطه المتحرك لعشرة أيام وقيمته 1195 ريالاً. أعتقد أن السهم مازال يقوم بتشكيل قاع صاعد على المدى الطويل وهو ممثل بموجة التصحيح الحالية على المدى القصير، في الوقت الحالي لدينا دعم مهم للسهم ممثلا بنسبة تصحيح فايبوناتشي 38,2٪ بقيمة 1150 ريالاً من المفترض أن نرى السهم يتفاعل معها بشكل جيد بإذن الله.


شركة الكهرباء السعودية

في تطور طبيعي أغلق السهم البارحة منخفضا مرة أخرى بقيمة 153 ريالاً كاسرا دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى المتوسط بقيمة 155,25 ريالاً. أعتقد أن السهم مازال يعاني من عدم ثقة المستثمرين بشكل عام فمع أن المفترض أن يتماسك على دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى المتوسط نجده يتجاوزه البارحة كعادته بشكل مزعج. يفضل مراقبته خلال اليومين القادمة بشكل جيد فأقرب دعم نجده على 150,5 ريالاً.


شركة الراجحي المصرفية

في تطور آخر أغلق السهم البارحة بدون تغيير بقيمة 3818 ريالاً مؤكدا اختراقه لمقاومة قمته الصاعدة السابقة على المدى المتوسط بقيمة 3765 ريالاً. أعتقد أن السهم في طور تشكيل قمة صاعدة جديدة على المدى المتوسط والتي من المحتمل أن تكون في حدود 3911 ريالاً ولكن تجاوز السهم لهذا المستوى بدون تكوين أي ارتداد من المتوقع أن يفتح المجال لتحقيق مستويات سعرية عالية جدا تتجاوز ال 4500 ريال بإذن الله.


نفط نايمكس (قبل إغلاق البارحة)

في تطور سلبي هبط سعر النفط البارحة محققا أدنى سعر بقيمة 63,55 $ كاسرا دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى المتوسط بقيمة 64,21$ بعد أن شكل نظرية على المدى القصير تسمى القمة الثنائية Double Top. هذا الهبوط جاء متفاعلا مع توقعات بارتفاع مخزون البترول الأمريكي بالإضافة إلى التطورات الأخرى على مسألة إيران النووية. أعتقد أن سعر النفط سيمر بفترة تذبذب على المدى المتوسط قبل أن يشكل أي مرجوة تصاعدية جديدة على المدى القصير.



اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل إغلاق البارحة)

مازال اليورو يحاول التماسك حيث حقق أدنى سعر البارحة بقيمة 1,1942$ متماسكا على دعم مهم على المدى الطويل بقيمة 1,1952$. أعتقد أن الأسبوع الحالي يعني الكثير للزوج فهو قد أعطى إشارة لتغير اتجاهه على المدى الطويل قبل فترة وحاليا يعاني من مقاومة متوسطه المتحرك لخمسين يوما بقيمة 1,1987$ ولكن في نفس الوقت نلاحظ وجود تشبع من البيع على الإحصائي البطئ. يفضل مراقبة الزوج بشكل جيد مع نهاية الأسبوع مع العلم أن أي إغلاق بقيمة أقل من 1,1952 من الممكن يفتح المجال لمزيد من الهبوط.

البنك السعودي البريطاني يتأهب لإطلاق شعاره الجديد



أكمل البنك السعودي البريطاني (ساب) استعداداته لإطلاق شعاره الجديد السبت المقبل.
وكان البنك قد أعلن عزمه إطلاق شعار جديد يمثل بداية مرحلة جديدة للبنك تراعي التطورات التي تشهدها السوق السعودية، ضمن خطة تطويرية شاملة يشهدها البنك، للحفاظ على دوره المعهود كأحد الأركان الأساسية للقطاع المصرفي السعودي.

وبهذه المناسبة صرح الاستاذ سليمان الحمدان نائب العضو المنتدب قائلا: «لقد اكمل البنك كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة الحيوية من مسيرة البنك بطرح الشعار الجديد له، والتي ستمهّد لعهدٍ جديد في نشاطه المصرفي والمالي والاستثماري، وذلك وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة».

وأوضح الحمدان أن المختصين في البنك قد أنهوا سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بطرح الشعار الجديد، حيث تم العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للبنك، إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى من ضمنها، عقد سلسلة من ورش العمل الخاصة بالموظفين ومديري الأقسام والفروع والإدارات العليا في البنك بغية تعريفهم بأبعاد الشعار الجديد للبنك وكافة النواحي المتعلقة به، بما فيها الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذه الخطوة. وأضاف الحمدان إلى أن البنك قد أوشك على الانتهاء من تركيب الشعار الجديد على كافة فروعه المنتشرة بالمملكة، كما قام بمخاطبة عملائه وإحاطتهم بالمستجدات التي يشهدها البنك. مشيرا إلى أن طرح الشعار الجديد للبنك سترافقه حملة إعلانية عبر مختلف وسائل الصحافة والإعلام تستهدف التعريف بالشعار الجديد للبنك.

وزارة المالية ومعادلة النفط مقابل الكهرباء



د. محمد السحيباني
يسعى المخططون الماليون في دول العالم كافة إلى رفع الكفاءة المالية للانفاق وذلك بالعمل على تحقيق الانفاق لاقصى نفع للمجتمع، ولذلك نادى المخططون بأن الإنفاق الأمثل يتحقق بتساوي المنفعة الحدية الاجتماعية في كل وجه من الاوجه مع التكلفة الحدية الاجتماعية، وسعياً وراء هدف تحقيق الانفاق الرشيد، تقوم الدول بسن التشريعات الملائمة والتي منها نظم المدفوعات المالية لتحقيق الإنفاق الرشيد لأموال الدولة.
إلا أننا حينما نستعرض الطريقة التي تنتهجها وزارة المالية في دفع تكاليف الكهرباء، نصاب بالذهول لمستوى الهدر الذي تسببه هذه الطريقة وهي طريقة المقاصة بين وزارة المالية والشركة السعودية للكهرباء، حيث ان هذه الطريقة تعتمد على مقاصة بين الوزارة والشركة في نهاية كل عام، فتقوم الشركة بتسديد فاتورة استهلاك يومي لمحطات التوليد بما يعادل أربعمائة الف برميل مكافىء من النفط على شكل طاقة كهربائية للمنشآت الحكومية، أي باختصار لايوجد مبادلات مالية حقيقية (No Money Transactions).

ونتيجة لما تقدم، وحيث أن الشركة دائما في وضع مدين للدولة فلا يوجد حافز البتة لوزارة المالية للضغط على الدوائر الحكومية للاستهلاك الرشيد للطاقة وكذلك لايوجد حافز للشركة للاستهلاك الرشيد للوقود لأنه لايوجد مدفوعات أصلا.

إن معظم المنشآت الحكومية تضع أرقاما غير حقيقية لاستهلاكها فتجد وزارة تقدر استهلاكها بأرقام أقل من عشر التكلفة الحقيقية لان المبلغ اصلا لايؤخذ من ميزانيتها اصلا! فهو يخضع للمقاصة بين المالية والشركة!، وبالتالي نجم عن هذه الطريقة المحاسبية تصاعد استهلاك الكهرباء غير الرشيد من المنشآت الحكومية واستهلاك للنفط غير الرشيد من الشركة والذي يتجاوز المستويات العالمية بكثير في كلتا الحالتين!.

إن آلية الدفع المعمول بها حاليا والتي سبق شرحها آنفا، قد ساهمت في وصول فاتورة الاستهلاك الحكومي للكهرباء لما يقارب خمسة مليارات ريال أو مايقارب خمس إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة (30 مليار كيلووات ساعة تقريبا)، علاوة على إن الاستهلاك الحكومي غالبا متقطع حسب أوقات الدوام والذي يساهم أيضا في انخفاض معامل الحمل للمنظومة الكهربائية وبالتالي رفع تكاليف الإنتاج، أما تصاعد استهلاك الوقود من الشركة إلى مايقارب الأربعمائة الف برميل مكافئ فقد أدى إلى ضياع فرصة التصدير لجزء مهم منها والذي ساهم في ظهور عجز في ميزان المدفوعات للدولة لأكثر من خمسة عشر عاما مضت إضافة لزيادة مستويات تلوث البيئة والذي ينعكس بأكلاف عالية لتنظيف البيئة وكذلك في علاج الحالات المرضية الناشئة عنه. إن تصاعد الاستهلاك غير الرشيد للطاقة الكهربائية أدى كذلك إلى مزاحمة المنشآت الحكومية لكثير من المنشآت التجارية والصناعية على الكهرباء وبالتالي التضييق على التوسعات الرأسمالية في المنشآت القائمة وكذلك تأخير وصولها للجديدة

(Private sector crowding) مما ساهم في هجرة بعض هذه المنشآت للدول المجاورة وأيضا إلى حدوث آلاف الانقطاعات في الخدمة في مئات المدن والقرى السعودية والتي تكلف الناتج المحلي مئات الملايين من الريالات إما نتيجة نقص في زيادة نمو الناتج المحلى نتيجة هجرة هذه الاستثمارات وإما من تلفيات الاجهزه الكهربائية نتيجة لتلك الانقطاعات، علما بأن هذه الانقطاعات كانت تحدث وخصوصا خلال الصيف عن حي من أحياء المدينة الواحدة بينما تجد عشرات المنشآت الحكومية من مدارس ودوائر حكومية في أحياء أخرى خالية من روادها والإضاءة والتكييف تعمل في كافة جنباتها!!.

إن هناك من ينظر إلى هذه الآلية باعتبارها دعما لقطاع الكهرباء ولكن الحقيقة بأن التجارب الدولية قد أثبتت بأن دعم السلع يؤدي إلى سوء استخدامها وإلى أضرار كثيرة أخرى، دعت دول العالم إلى الابتعاد عن هذه الآلية التي تؤدي إلى خفض الكفاءة وإلى استبدالها بالدعم المباشر للدخل إن كان هناك حاجة لذلك. إن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنشآت الحكومية يجب أن يعطى أهمية كبيرة للأسباب التي تم شرحها آنفا، وما من سبيل أفضل من أن تكون مدفوعات الكهرباء من الميزانية المباشرة لكل منشأة لكي تحرص المنشأة على خفض استهلاكها إضافة إلى تبني برامج فعالة وجادة من شأنها ترشيد استهلاك الكهرباء مثل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة والذي تديره مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والذي يروج لمثل هذا التوجه في القطاعين الخاص والعام، ولقد شاهدنا العديد من المحاضرات المتميزة والتي ألقيت في ورشة للبرنامج في مايو من العام الماضي عن تقنيات الترشيد من قبل المدير التنفيذي النشيط للبرنامج وكذلك من مهندسي البرنامج والعديد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين والتي نجزم بأن تبني وتطبيق مثل هذه التقنيات من قبل وزارة المالية سوف يجعل الانقطاعات الكهربائية التي عانينا منها جميعا في الصيف الماضي شيئا من الماضي!. إن التكلفة الاجتماعية لنظام المدفوعات الحالي بين وزارة المالية وشركة الكهرباء، كما شرحنا بعضا منها آنفا، تتجاوز أضرارها بكثير منفعة دعم قطاع الكهرباء والتي تجلت بتأجيل أوحتى إلغاء آلاف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في مئات المدن والقرى السعودية فضلا على انقطاع الخدمة ونتمنى على معالي وزير المالية وقف العمل بهذه الآلية والتي ثبت ضررها على مجمل الاقتصاد.