الاسهم السعوديه

874 مليون ريال أرباح بنك الجزيرة في 2005
"الاقتصادية" - الرياض - 07/01/1427هـ
حقق بنك الجزيرة أرباحا صافية عام 2005 بلغت 874.4 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 366 في المائة مقارنة بمبلغ 187.7 مليون عن الفترة نفسها من عام 2004. وأعلن مجلس إدارة البنك البارحة الأولى أن إجمالي دخل العمليـات ارتفع إلى 1.318.6 مليار ريال مقارنة بمبلغ 600 مليون بنسبة زيادة قدرهـا 120 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2004.
وقال عبد المنعم راشد الراشد رئيس مجلس الإدارة "بإمكاننا أن نسمي هذا العام عام النمو الشامل والأرقام القياسية وذلك بتوفيق الله أولاً ثم بثقة العملاء بالبنك، بمنتجاته، وخدماته المتميزة التي تقدمها نخبة من الموظفين الأكفاء."
وأضاف أنه كان للنهضة الاقتصادية الشاملة التي شهدتها المملكة هذا العام دور كبير في انتعاش جميع القطاعات وبالذات القطاع المصرفي الذي استفاد من الفرص المتاحة وأسهم في توظيف واستثمار السيولة النقدية الناتجة عن هذا النمو الاقتصادي في قنوات ومنتجات حققت معدلات ربحية عالية للمساهمين.
وارتفعت الموجودات إلى 14.169 مليار ريال مقارنة بمبلغ 10.722 مليار بنسبة زيادة قدرهــا 32 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2004. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 10.816 مليار ريال مقارنة بمبلغ 8.142 مليار بنسبة زيادة قدرها 33 في المائة عن الفترة المقابلة من عام 2004. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 2.670 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.538 مليار بنسبة زيادة قدرها 74 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2004، إضافة إلى ارتفاع صافي محفظة القروض والتسليف إلى 6.911 مليار ريال مقارنة بمبلغ 5.187 مليار بنسبة زيادة قدرها 33 في المائة عن الفترة المقابلة من 2004.
بدوره ثمن مشاري إبراهيم المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل بنك الجزيرة في تطبيق استراتيجية وخطة البنك.
وقال: إن هذه النتائج القياسية حققناها بفضل الله أولاً ثم بجهود فريق العمل الذي تفوق على نفسه وتجاوز التوقعات المطروحة لعام 2005 في كثير من القطاعات.
وأضاف أنه على مستوى برنامج السعودة استطعنا الوصول بنسبة السعودة إلى 85 في المائة وهو إنجاز يجير لبيئة العمل المثالية في بنك الجزيرة ولبرامجه التدريبية المتخصصة التي كانت عامل جذب واستقطاب لكثير من الكوادر والكفاءات السعودية.
وتابع أنه على مستوى شبكة الفروع واصل البنك خططه التوسعية المدروسة، حيث وصل عدد الفروع العاملة إلى 21 فرعا نهاية 2005م مقارنة بـ 16 فرعا في 2004.
وبيّن أن مخططاتنا المستقبلية لعام 2006 تشمل زيادة سبعة فروع مميزة جديدة لشبكة فروع البنك.

"البحري": أحقية المنح والاكتتاب في الأسهم عقب الجمعية المقبلة
"الاقتصادية" - الرياض - 07/01/1427هـ
أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في بيان لها أمس، أن تاريخ أحقية منح السهم المجاني وأحقية الاكتتاب في الأسهم التي ستطرح لمساهمي الشركة وعددها 15 مليون سهم، هو نهاية تداول اليوم المحدد لعقد الجمعية العمومية للشركة، الذي سيتحدد لاحقاً وبعد أخذ موافقة الجهات الرسمية. وكان مجلس الإدارة قد أوصى الجمعية العمومية للشركة بالموافقة على زيادة رأسمال الشركة من ملياري ريال إلى ثلاثة مليارات، عن طريق رسملة 250 مليون ريال "خمسة ملايين سهم" من رصيد الأرباح المبقاة، بمنح سهم مجاني مقابل كل ثمانية أسهم وإصدار أسهم حقوق أولوية لمساهمي الشركة بما يعادل 15 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 ريالا، وعلاوة إصدار تحدد من قبل الجهات المختصة.
وفي بيان آخر، دعت الشركة أمس مساهميها إلى ضرورة الإسراع بإيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية لدى البنوك التي يتعاملون معها حسب تعليمات هيئة السوق المالية.
وأوضح البيان أنه بالنسبة لحاملي الشهادات القديمة قبل التجزئة فينبغي عليهم سرعة مراجعة الشركة لتسلم شهاداتهم بعد التجزئة وتحديث بياناتهم وعناوينهم أو إرسالها بالبريد على عنوان الشركة.

تطورات السوق



- محمد عبدالله السويّد -
سابك
في تطور جيد آخر أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1828 ريالاً متماسكا على دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 1820 ريالاً. اعتقد أن السهم مازال يتذبذب داخل نطاق نمطه السعري على المدى المتوسط والذي تقدر حاليا مقاومته بقيمة 1860 ريالاً وكسره لدعمه على 1840 ريالاً أعطى إشارة على ضعف اتجاهه الحالي ولكن مازلنا متفائلين لتماسكه على دعم قمته الصاعدة السابقة بقيمة 1820 ريالاً لذا يفضل متابعته بشكل جيد خلال اليومين القادمين.

الاتصالات السعودية

في تطور آخر أغلق السهم البارحة مرتفعا بشكل طفيف مرة أخرى بقيمة 1193 ريالاً كاسرا دعم متوسطه المتحرك لعشرة أيام وقيمته 1194,5 ريالاً. أعتقد أن السهم مازال يقوم بتشكيل قاع صاعد على المدى الطويل وهو ممثل بموجة التصحيح الحالية على المدى القصير، في الوقت الحالي لدينا دعم مهم للسهم ممثلا بالمتوسط المتحرك لعشرة أيام بالإضافة إلى نسبة تصحيح فايبوناتشي 38,2٪ بقيمة 1150 ريالاً من المفترض أن نرى السهم يتفاعل معها بشكل جيد بإذن الله.

شركة الكهرباء السعودية

في تطور جيد واستثنائي أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 159 ريالاً مخترقا قمته الصاعدة الحالية على المدى الطويل بقيمة 155,25 ريالاً في سعيه لتكوين قمة صاعدة جديدة. أعتقد أن هذا التطور المتوقع يعتبر بداية طيبة لاتجاه تصاعدي جديد من المحتمل أن يواصل صعوده لتكوين قمة صاعدة جديدة على المدى الطويل تقريبا بقيمة 194 ريالاً خلال فترة الأسابيع القادمة بإذن الله. ونرجع نقول للمتعلقين «قرب الفرجَ» بإذن الله.

شركة الراجحي المصرفية

في تطور جيد آخر أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 3739 ريالاً في محاولة لاختراق مقاومة القمة الصاعدة الحالية على المدى المتوسط بقيمة 3765 ريالاً. من المفترض أن نرى اختراقا لهذه المقاومة خلال الأسبوع الحالي ولكن ان استمرت صلبة فمن المتوقع أن نشهد تعطلا لاتجاه السهم التصاعدي على المدى المتوسط خاصة وأن السهم يبدو عليه بوادر تشكيل حالة تباعد مع مؤشر الماكد على المدى القصير.

نفط نايمكس (قبل افتتاح اليوم)

أغلق النفط الأسبوع الماضي مرتفعا بقيمة 65,37 دولاراً متماسكا على دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى المتوسط بقيمة 64,21 دولاراً بعد أن شكل نظرية على المدى القصير تسمى القمة الثنائية Double Top. أعتقد أن مسألة نشاط إيران النووي بدأت تهدأ نوعا ما خاصة مع صدور بعض التصريحات الإيجابية من بعض الدول الغربية. ومع ذلك فما زال اتجاه الزوج على المدى المتوسط تصاعدي خاصة بعد تماسكه على دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى المتوسط.

هيئة السوق المالية تقيم دعوى ضد مكتب «البورصة الذهبية»



أقامت هيئة السوق المالية دعوى ضد صاحب مكتب (البورصة الذهبية) لمخالفته نظام السوق المالية
وقالت الهيئة في بيان أصدرته امس «بناءً على المادة الخامسة (أ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس أو تلاعب، واستناداً إلى المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية التي تحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً له من الهيئة، وحيث تبين للهيئة قيام أحد المواطنين بتقديم المشورة في الأوراق المالية بدون ترخيص من خلال الإعلان في الصحف المحلية باسم المكتب العائد له (البورصة الذهبية)، وتقديم المشورة كذلك عن طريق إرسال توصيات نصية على الهواتف الجوالة للمستثمرين المشتركين معه بمقابل مادي، واتضح للهيئة أن تلك الرسائل تحث على الشراء والبيع في السوق المالية. وبناءً على قرار مجلس الهيئة رقم 4 - 126 - 2006 أقامت الهيئة دعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر قرار من اللجنة برقم (14/ل/د/1/2006) لعام 1427ه يتضمن إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية العائدة لصاحب المكتب المشار إليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه».

«صندوق الموارد البشرية» يطالب بإشهار هيئة خاصة تتولى توظيف السعوديات بنظام العمل عن بُعد



دعا صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى إنشاء هيئة تعنى بالإشراف على عملية إدارة وتشغيل أنظمة العمل عن بعد للسعوديات، ومنح هذه الهيئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تتيح لها النجاح في تفعيل تلك الأنظمة .
وطالب الصندوق في دراسة طرحها أمس على هامش فعاليات منتدى الموارد البشرية الرابع وحملت عنوان «إطار منهجي لتشغيل المرأة في ظل تبني خيارات العمل عن بعد »، بأهمية أن تتولى الجهات الرسمية الإشراف على النظام، بينما يتولى القطاع الخاص مهمة تشغيل وإدارة النظام سواء فيما يتعلق بتوظيف مؤسسات وشركات القطاع الخاص للنساء عن بعد، أو بتأسيس القطاع الخاص لمراكز تقدم خدمات العمل عن بعد.

وشدد صندوق تنمية الموارد البشرية على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بتطبيق خيارات العمل عن بعد في مجال تشغيل النساء، وأن يشمل هذا التنسيق المشاركة بين الجهات الرسمية في تحديد الخيارات التي سيتم تطبيقها لتشغيل النساء عن بعد، وتحديد الأدوار المطلوب ممارستها في كل جهة لتوفير الدعم المطلوب لهذا النظام.

وأوصت دراسة الصندوق بوضع التشريعات والقوانين الشاملة التي تنظم العمل بأنظمة العمل عن بعد وتتيح له صفة الرسمية، بجانب تركيز الجهود على بناء ثقافة عمل جديدة لدى المؤسسات والأفراد تساهم في نجاح تطبيق خيارات العمل عن بعد، العمل على تطبيق مفهوم العمل عن بعد في القطاع الحكومي وتوظيف النساء في عدد من الجهات الرسمية وفي وظائف تتواءم مع هذا الأسلوب في العمل.

وقالت الدراسة أن أسلوب العمل عن بعد يتسم بقدر كبير من المرونة، حيث يتم العمل بعيداً عن المكان التقليدي والذي يوجد فيه صاحب العمل، لافتاً إلى أن هذا العمل يتعلق في الغالب بالتعامل مع المعلومات ومعالجتها واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التواصل مع صاحب العمل أو مع الرؤساء والمديرين في موقع عمل المؤسسة، كما أن هذا العمل قد يكون في صورة عمل من المنزل للحساب الخاص دون الارتباط بالعمل مع مؤسسة معينة.

واعتبرت الدراسة أن تبني أسلوب العمل عن بعد في تشغيل المرأة سيساهم على مستوى المجتمع في خلق فرص عمل جديدة للنساء، تخفيض مستوى البطالة بين النساء، تقليل اعتماد النساء على مساعدات الدولة، زيادة التنمية الاقتصادية، تخفيض التنقل، تحسين الصحة العامة، تحسين أمن وسلامة الأفراد، تحسن الأمان على الطرق العامة، تقليل الازدحام المروري وحوادث الطرق، تقليل التلوث البيئي .

وأكدت دراسة صندوق الموارد البشرية، أن لتطبيق العمل عن بعد فيما يتعلق بتشغيل المرأة في المملكة العديد من المقومات على مستوى الدولة والشركات والأفراد، مشيرةً إلى أن من أبرز هذه المقومات: تطور البيئة التكنولوجية في المملكة، زيادة الإنفاق الحكومي في مجال تطوير التعليم والمنشآت التعليمية، تطور نظم المعلومات والاتصالات، تطور أساليب العمل في الشركات وانتشار استخدام التكنولوجيا، زيادة حدة المنافسة بين الشركات بحثا عن زيادة الإنتاجية ورفع الجودة، ارتفاع نسبة التعليم بين السيدات، الحماس والرغبة في الحصول على فرص عمل ملائمة، الحرص على أداء العمل بما يتوافق مع الظروف الاجتماعية للمرأة .

ولفتت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من العوائق التي تعترض تبني وتنفيذ أسلوب العمل عن بعد في السعودية، تتمثل في الخوف من الفشل، مقاومة التغيير، انتشار الثقافة الإدارية التقليدية، الافتقار إلى المهارات والسلوكيات المطلوبة للعمل عن بعد، عدم وجود تشريعات منظمة لتطبيق خيارات العمل عن بعد في المملكة .

ووفقاً للنتائج الميدانية لانطباعات المرأة السعودية بشأن نظام العمل عن بعد، أكدت الدراسة أن اتجاهات المرأة نحو مفهوم هذا العمل تباينت بين مجتمع البحث المستهدف، حيث رأت 68,2 ٪ من السعوديات أن هذا المفهوم يتلاءم مع طبيعة البيئة الاجتماعية التي تعيش فيها المرأة السعودية، ورأت 69,1 ٪ أن هذا النظام يمنحهن قدرا كبيرا من الاستقلالية والمرونة بما يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها الوظيفية والأسرية في ذات الوقت، و 49 ٪ من السعوديات أكدن أن النظام يسهم في تطوير المهارات والقدرات في العمل، فيما رأت 58 ٪ من العينة المستهدفة أن نظام العمل عن بعد يساهم في تخفيف حدة الضغوط التي تتعرض لها المرأة في حالة العمل بالأسلوب التقليدي .

وبحسب الدراسة، فإن النتائج كشفت أن هناك مجموعة من دوافع التفضيل والرفض التي يراها مديرو المؤسسات لنظام العمل عن بعد، حيث بررت الشركات رفضها لهذا النظام بسبب افتقاد الرقابة على الموظفات العاملات عن بعد، افتقاد السرية في العمل، وجود وقت ضائع في الاتصالات والمتابعة، افتقاد ضمان مستوى مرتفع من الالتزام بالعمل، أسلوب غير عملي، عدم وجود قوانين منظمة لهذا العمل، إدارة المؤسسة غير مدربة على تطبيق هذا الأسلوب، عدم التفرغ للعمل وتوقع انشغال المرأة بشؤون الأسرة على حساب العمل.

إلا أن بعض مديري المؤسسات والشركات اعتبروا أن تطبيق النظام سيساهم في تخفيض بعض التكاليف المباشرة التي تتحملها المؤسسة في العمل التقليدي، وأن بعض المؤسسات تمارس أنشطة يمكن مزاولتها بنظام العمل عن بعد، يتيح إمكانية زيادة الإنتاجية، استثمار مهارات وقدرات المرأة في إنجاز أعمال هامة للمؤسسة، توفير إمكانية تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء .

وتوقعت الدراسة أن تواجه المؤسسات في حالة تبني النظام العديد من المعوقات أبرزها عدم وجود قوانين ولوائح حكومية تنظم العمل بهذا المفهوم، عدم السيطرة على الموظفات، عدم تقبل المديرين في المؤسسات لهذا النظام، حدوث فوضى في العمل، النظام الإداري السائد في المؤسسات لا يسمح بتطبيق هذا المفهوم .

وتركزت الاحتياجات التي يرى مدراء المؤسسات السعودية أهمية الوفاء بها بهدف التطبيق الفعال لنظام العمل عن بعد، في ضرورة تصميم برامج تدريبية لتدريب السيدات والمشرفين والمديرين على التطبيق الفعال لهذا المفهوم، حماس الإدارة لتطبيق النظام، القدرة على تصميم آلية متكاملة لتنظيم العمل بهذا المفهوم، استخدام مستوى أعلى من التكنولوجيا .

وبحسب نتائج الدراسة، فإن مدراء المؤسسات رأوا أهمية أن تتوافر في المرأة السعودية بعض السمات والقدرات لتوظيفها عن بعد، منها الالتزام الكامل بالواجبات المطلوبة منها، مهارة التعامل مع الوسائل التكنولوجية المختلفة مثل الإنترنت والفاكس، القدرة على التواصل مع مديريها وتقبل انتقاداتهم وتنفيذ توجهاتهم، الإحساس بالمسؤولية تجاه المؤسسة، القدرة على إدارة الوقت والتخطيط الجيد للاعمال المطلوبة منها.


--------------------------------------------------------------------------------

سوق الأسهم يتجه صوب مستوى المائة مليون سهم لأول مرة وتسارع حدة المضاربات



تسارعت حدة الصعود التي يشهدها سوق الأسهم المحلية مع السيولة التي ضخها المتعاملون ودفعت كميات التعامل للاتجاه صوب مستوى المائة مليون سهم لأول مرة في تاريخ السوق.
وسجل السوق تداول 92,7 مليون سهم بقيمة اقتربت من 41 مليار ريال موزعة على أكثر من 438,6 ألف صفقة.

وتميزت تداولات أمس بالعشوائية والتنقل السريع بين قطاع وآخر وبين شركات وأخرى وزاد من قلق السوق الارتفاعات القياسية التي سجلتها العديد من شركات المضاربة بنسبة 10٪ .

وبدا واضحاً ان المضاربين استفادوا من قرار هيئة السوق باستبعاد أجزاء الريال(الهلل) كوحدة تغير إلى ريال لصالحهم حيث ساعد القرار على تأجيج حدة المضاربات كما ساعد على سرعة صعود الأسعار والتهام عروض البيع والانتقال بين المستويات السعرية بصورة مثيرة.

ومن أصل أسهم 77 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 49 شركة في حين انخفضت أسهم 22 شركة.

وحقق قطاع التأمين اعلى ارتفاع بنسبة 8٪ وجاء بعده مؤشر قطاع الكهرباء بنسبة 6٪ حيث شهد السهم عمليات تداول كبيرة وصلت الى اكثر من 29,2 مليون سهم بقيمة 4,5 مليارات ريال وتجاوز السهم سعر 162 ريالا.

وسجلت عدة شركات صناعية ارتفاعات حادة شبيهة بما حدث مؤخرا من صعود في القطاع الزراعي ومن ابرز الشركات الصناعية المرتفعة بنسبة 10٪ اسهم المصافي وسيسكو وصدق والغذائية وفي قطاع الخدمات ارتفعت ثمار بنفس النسبة.

وشهد القطاع الزراعي نزولاً بنسبة 1,1٪ بعد سلسلة متواصلة من المكاسب خلال الأيام الماضية وهو القطاع الوحيد المتراجع بفعل عمليات بيع متفرقة للحاق بالمضاربة في قطاعات السوق الأخرى وتصدرت انخفاضاته الاسماك بنسبة 2,4٪.

وتركزت سيولة المتداولين على القطاع الصناعي حيث استحوذ على تداولات بقيمة 16,7 مليار ريال تعادل نسبة 41٪ من إجمالي قيمة تداولات السوق تمثل قيمة شراء 24 مليون سهم.

ومن أهم اعلانات الشركات إفصاح شركة الصناعات المتحدة شركة كويتية أحد المساهمين المؤسسين في الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية - سدافكو - عن قيامها ببيع ما يعادل 1٪ من إجمالي أسهمها في سدافكو وبذلك أصبحت تمتلك حالياً 33٪ من أسهم سدافكو بدلاً من 34٪.

الله يعطيك العافية