الاسهم السعوديه

مطالب بتخصيص مشاريع الطاقة الخليجية و46 مليار دولار احتياج قطاع التوليد في المنطقة
عماد دياب العلي - أبو ظبي - 03/01/1427هـ
أكد خبراء اقتصاديون أهمية توجه دول مجلس التعاون إلى تخصيص قطاعات الطاقة، خصوصا المياه وتوليد الكهرباء, مبيّنين أن هذا التوجه سيخفف من الأعباء على موازنات الحكومات ويؤدي إلى رفع الإنتاجية بشكل أفضل.
وقدر خبراء مشاركون في مؤتمر توليد الطاقة في الشرق الأوسط 2006، المصاحب لمعرض الطاقة الذي استضافته أبو ظبي، احتياج دول الشرق الأوسط إلى 46 مليار دولار في قطاع توليد الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ورأى الخبراء أن أبو ظبي ودبي تعدان من أكثر مدن المنطقة نموا من حيث زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 15 في المائة سنوياً، بينما تراوح معدلات النمو في بعض مدن الشرق الأوسط الأخرى بين 7 و8 في المائة، مطالبين سبع دول في الشرق الأوسط برفع إنتاجها بواقع الضعف بحلول عام 2010 لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
وأكد نيك أورنستين المدير العام لمجموعة بينويل العالمية المشاركة في تنظيم المعرض أن دول الخليج عازمة على المضي قدما في إنجاز مشاريع تخصيص قطاع الطاقة قبيل نهاية العقد الحالي، مشيرا إلى أن إحصائيات المجلس العالمي للطاقة تؤكد أن العالم العربي سيكون مصدرا لنسبة 10 في المائة من الزيادة العالمية في إنتاج الطاقة خلال العقد المقبل.
وأضاف أن تزايد الطلب على مياه الشرب والنمو السكاني والتحول باتجاه الاقتصاد الصناعي سيؤدي إلى ارتفاع حاجة الإمارات لتصل إلى ثمانية آلاف ميجاواط في السنوات العشر المقبلة.
وأوضح أورنيستين أن الطلب المتزايد على الطاقة يتطلب أن تصل الاستثمارات في هذا القطاع خلال السنوات الـ 15 المقبلة إلى 200 مليار دولار تخصص لبناء محطات توليد جديدة وتطوير المحطات القديمة وتزويدها بآخر التطورات التكنولوجية من أجل الاستفادة القصوى منها.
وأشار إلى أن المؤتمر ناقش قضايا استراتيجية وتقنية، إذ قدم الخبراء أكثر من 60 عرضا حول توليد الطاقة، النقل، التوزيع، وتحلية المياه.
من جهته، قال نايجل بلاكباي المشرف على مؤتمر توليد الطاقة إن حصول دول الخليج على التقنية المتطورة كان من أهم محاور المؤتمر العلمي الذي عقد على هامش المعرض في مركز أبو ظبي للمعارض الدولية، مشيرا إلى أن الورقة المقدمة من هيئة المياه والكهرباء في أبو ظبي تطرقت إلى برنامج التخصيص الناجح الذي يجري تنفيذه حاليا في الإمارة.
وأوضح أن هذا المشروع أنجز في غضون 22 شهرا فقط واعتمد في الأساس على التكنولوجيا المتقدمة.

سحب 3 مقاعد من الصناعيين في انتخابات غرفة تبوك
نواف العنزي - تبوك - 03/01/1427هـ
أكد لـ"الاقتصادية" إبراهيم الحربي رئيس لجنة الانتخابات في الغرفة التجارية الصناعية في تبوك، أنه تم استبعاد 17 استمارة لعدم استيفاء شروط الناخب، كما تم سحب ثلاثة مقاعد من الصناعيين وإضافتها إلى مقاعد التجار ليصبح مجموع فئة التجار المتنافس عليها سبعة مقاعد، لكن الناخب يصوت فقط لأربعة مرشحين.
وقال الحربي إن نتائج الانتخابات أسفرت عن فوز كل من صالح البلوي من فئة الصناعيين، و محمد حماد الوابصي، محمد خضر العرجان، أحمد عطية الحارثي، وحسن حمود الشهري من فئة التجار، فيما تبقى ثلاثة مقاعد للتجار تم الرفع بها لوزارة التجارة والصناعة لاعتمادها.
وأضاف الحربي أن الانتخابات أقيمت على مدار يوم واحد على فترتين صباحية ومسائية، وشهدت آلية جديدة في عملية التصويت وسط تنظيم جيد وعدم معارضة من الجميع، وسط مشاركة العديد من الناخبين وصلوا إلى أكثر من 530 ناخبا. يذكر أن جميع الفائزين ماعدا العرجان من أعضاء المجلس السابق، ويعد العرجان إضافة قوية لمجلس الغرفة، وسيجتمع المجلس الجديد في غضون الأسابيع المقبلة لاختيار الرئيس والنائبين والعضو المنتدب لمجالس الغرف السعودية.

39 مليون طن حجم البضائع المناولة في ميناء جدة الإسلامي
محمد الهلالي - جدة - 03/01/1427هـ
سجلت صادرات البضائع السعودية المناولة في ميناء جدة الإسلامي غير النفطية المصدرة إلى دول العالم نتائج قياسية خلال عام 2005 مقارنة بالأعوام السابقة. واستحوذت الصادرات إلى العالم العربي النصيب الأوفر من حجم الصادرات، كما سجلت الإحصائيات الرسمية زيادة نسبتها 17 في المائة في كمية البضائع التي تمت مناولتها خلال العام نفسه مقارنة بـ 2004.
ووفقا لمصدر مسؤول، سجلت الإحصائيات الرسمية في ميناء جدة زيادة في حجم البضائع المناولة خلال عام 2005 قدرت بـ 39.512.026 ألف طن مسجلة ارتفاعا كبيرا في حجم البضائع المناولة عن الأعوام السابقة.
وبين المصدر أن كمية البضائع المناولة في ميناء جدة سجلت ارتفاعا بنسبة 17.13 في المائة عن 2004، متواكبة مع الزيادة التي تشهدها أعداد الحاويات التي بلغت أعدادها خلال العام نفسه 2.835.460 ألف حاوية قياسية بزيادة ملحوظة عن عام 2004، قدرت بنسبة 16.88 في المائة، وكان من بينها حاويات المسافنة التي قدرت بـ 1.488.967 ألف حاوية قياسية التي سجلت ارتفاعا عن 2004 نسبته 26.42 في المائة.
ومن المنتظر خلال الفترة القليلة المقبلة طرح توصيات اللجنة المشكلة لمناقشة التحديات التي تواجه رجال الأعمال في ميناء جدة الإسلامي التي تشكلت بناء على توجيه من الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة وبرئاسة علي باسمح نائب رئيس اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة .
يذكر أن ميناء جدة الإسلامي طرح عقدا لإضافة 700 ألف حاوية جديدة وسيكون جاهزا مطلع عام 2007، وإجراءات لرفع محطات الطاقة وإسنادها إلى القطاع الخاص لدفع عجلة التقدم وتسريع الحركة التجارية في ميناء جدة الإسلامي. ومازالت الإجراءات في تطور مستمر لتسريع الحركة التجارية في المنطقة خاصة وأن ميناء جدة الإسلامي يستقبل 60 في المائة من البضائع الواردة إلى المملكة، وهناك خطة لزيادة الأرصفة وتطوير الميناء ليواكب الحركة التجارية العالمية .

غرفة الأحساء تتبنى مشروع شركة للتعمير
خالد القحطاني - الأحساء - 03/01/1427هـ
تبنت لجنة الاستثمار لدعم المشاريع في الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء مشروع تأسيس شركة الأحساء للتعمير، حيث ناقشت في اجتماعها الأخير آخر التطورات التي تمت في هذا الشأن.
وذكر عبد المحسن العثمان عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، أن هناك توجهات بالإسراع في إنهاء جميع متطلبات التأسيس لترى هذه الشركة النور قريبا.
وبيّن أن اللجنة ناقشت عددا آخر من الموضوعات التي تهم الأحساء وتعدد مجالات الاستثمار فيها، ما سيكون له انعكاس إيجابي على بيئة الأحساء. وأكد حرص الغرفة على أن تحقق اللجنة أهدافها بالعمل على زيادة الوعي بأهمية الاستثمار، الاستفادة من التجارب الاستثمارية العالمية الناجحة والمميزة، والتعرف على المشكلات والعقبات الاستثمارية التي يواجهها المستثمر في الأحساء ومحاولة إيجاد الحلول العملية المناسبة لها.
وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة سبق وأن زار محافظ هيئة الاستثمار، حيث أطلعه على إمكانيات الأحساء الاستثمارية في جميع الجوانب، ونجم عن الزيارة إبرام اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وغرفة الأحساء لإعداد دراسة لخطة تنمية شاملة في الأحساء.
وأشار إلى أن هناك فرصا استثمارية متاحة في الأحساء التي تتميز بالعديد من المقومات سواء في المجال السياحي، الصناعي، أو الخدمي.

40 شركة سعودية تشارك في معرض الخرطوم الدولي
"الاقتصادية" - الرياض - 03/01/1427هـ
تشارك 40 شركة سعودية في الدورة 23 لمعرض الخرطوم الدولي الذي افتتح البارحة الأولى، إضافة إلى وفد تجاري كبير برئاسة خالد فهد البعيز يمثل مختلف قطاعات الاقتصاد الخاص السعودي. وتمثلت تخصصات الشركات السعودية في: الصناعات المعدنية الثقيلة والخفيفة، الزجاج، مواد البناء، الدهانات، المنتجات الخشبية، الأجهزة الكهربائية، المعدات والأجهزة الزراعية، والعديد من النشاطات الصناعية والتجارية.
وأشار الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية في مجلس الغرف السعودية، إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار اهتمام رجال الأعمال بالسودان باعتباره سوقا واعدة للاستثمارات والصادرات السعودية. وكشف أن السودان كان من أكثر الدول استفادة من برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية من أي دولة أخرى، واستحوذ على أكثر من 30 في المائة من إجمالي المبالغ التي خصصت لهذا الغرض في السنوات الأخيرة.
وأوضح الزامل أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السودان عام 2004 بلغت ما لا يقل عن 1.5 مليار ريال، مقارنة بـ 784 مليون ريال عام 2003، وبـ 221 مليون ريال عام 2002. وفي الجانب الآخر ارتفعت واردات المملكة من السودان من 520 مليون ريال عام 2003 إلى 729 مليون ريال عام 2004.
وكانت الصادرات السعودية غير النفطية للسودان قد شهدت اعتبارا من عام 2000 تنامياً ملحوظاً حيث زادت نسبتها بمعدلات 57، و 206، و3.8 في المائة على التوالي، وفي 2003 بلغت نسبة النمو 255 في المائة، إلا أن عام 2004 شهد تراجعا في قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 52 في المائة بسبب حدة المنافسة في السوق السودانية، ومواجهة المصدريين السعوديين لإجراءات جمركية متشددة تمثلت في ارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية، وتعقد إجراءات الفسح في الموانئ الجمركية السودانية.

الأنظمة تحمي السوق السعودية من حالات الإغراق والغش التجاري
متعب البدين - الدمام - 03/01/1427هـ
أكد المهندس صالح بن عيد الحصيني عضو مجلس الشورى، عضو الفريق السعودي المفاوض لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، أن هناك العديد من الأنظمة والتدابير وإجراءات الحماية، تعالج حالات الإغراق والدعم المحظور والغش التجاري التي قد تصيب البلاد من حدة التنافس بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف.
وأشار الحصيني خلال محاضرة نظمتها أمس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية حول آثار انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتأثير ذلك في التشريعات والحوافز الخاصة بالقطاع الصناعي وآليات استفادة القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة، بحضور عدد من رجال الأعمال والمختصين في المجال ذاته، إلى دور ومسؤولية الغرف التجارية في التوعية لمعرفة هذه الأنظمة، مشيرا إلى أن هدف المنظمة هو أن تكون للعالم سوق عادلة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية سابقا، أن هناك أنظمة كثيرة تمنع الغش التجاري والقرصنة، لعل أبرزها اتفاقية الحماية الفكرية. كما تطرق إلى الحديث عن تجربة شركة سابك التي تملك حقوق ملكية لعدد من الاختراعات، مبينا أنه لو لم يكن لديها شريك أجنبي لما تقدمت بالصورة التي نراها الآن، إضافة إلى أن الحال نفسه ينطبق على مجال البنوك والمصارف.
وفي سؤال حول إمكانية الحصول على ميزات تشجيعية بالنسبة للمواد المحمية أو المنتجات الوسيطة، أشار إلى أن التعرفة المفروضة على السلع المحمية خفضت من 20 في المائة إلى 15 في المائة، أي أن هذه النسبة هي السقف، ويمكن للمملكة أن تخفض أقل أيضا متى ما رأت المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات وإن كانت ثمة شروط معينة للاستثمار في القطاع ذاته بدخول شريك محلي، قال الحصيني "إن قطاع الخدمات متعدد المجالات فبعض الخدمات تم اشتراط الشريك المحلي، فيما البعض الآخر تم اشتراط نسبة معينة ترتفع بعد كل سنة أو سنتين، فمثلا الاتصالات اشترطنا في البداية أن تكون نسبة الشريك الأجنبي 49 في المائة، تصل إلى 60 في المائة عام 2008، مشيرا إلى أن هناك مجالات خدمية مفتوحة للمستثمر الأجنبي بنسبة 100 في المائة، ولكن ضمن قاعدة ما يطبق على الأجنبي يطبق على المحلي على حد سواء".
وبيّن المهندس الحصيني، أن السعودية اتفقت على تسعيرة بيع الغاز مع دول منظمة التجارة العالمية على أن يشمل سعر التكلفة، مضافا إليه هامش ربحية معقول، مؤكدا أن تسعيرة الغاز من اختصاص مجلس الوزراء.
وأضاف أن الصناعات التحويلية ستتم حسب تسعيرة المصنع المنتج، ولا دخل للمنظمة في التسعيرة ذاتها، مشيرا إلى عدم إمكانية بيع السلعة على سبيل المثال في الهند والصين بأسعار أقل من في السوق المحلية، نظرا لعدم التسبب في عملية الإغراق.
وقال إن السعودية اشترطت على الدول الأعضاء التي ترغب في جلب استثماراتهم إلى أراضيها، سعودة الوظائف بنسبة 75 في المائة، فيما اشترطت على قطاع التوزيع بالنسبة للمتاجر العالمية ألا يقل رأسمال الشركة عن 20 مليون ريال، إضافة إلى الالتزام بإحلال نسبة السعودة 15 في المائة، مع التدريب السنوي، إضافة إلى عدم افتتاح أكثر من متجر في المنطقة الواحدة. وأضاف المهندس الحصيني أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيجعل الاستثمارات مجدية، وسيؤدي بالمستثمر بأن يفكر في نطاق أوسع من السوق المحلية، كونه يقدم سلعة للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي سيكون بعد الانضمام مختلفا عما كان عليه، مدللا على أنه ربما لا تظهر النتائج في الوقت الحاضر، لكنها بعد مضي عام أو عامين سيظهر العديد من النتائج الإيجابية

برامج التكتلات الانتخابية في الشرقية تسيطر على نقاشات لقاء الثلاثاء
"التعاون" تستقطب 2500 شخصية بندوة عن سوق الأسهم السعودية
فايز المزروعي - الدمام - 03/01/1427هـ
شهدت انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أمس، انسحاب المرشح الدكتور بسام بودي نائب أمين عام غرفة الشرقية سابقا، ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين 46 مرشحا، منهم ست سيدات أعمال.
وأوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن القائمة النهائية للمرشحين ستضم نحو 46 مرشحا نتيجة انسحاب سبعة مرشحين خلال الأيام الماضية كان آخرهم عبد الرؤوف المطرود، مبارك آل مسعود، بندر سعود الخالدي، جمال الجاسم، وبسام بودي.
من جهتها نظمت مجموعة التعاون البارحة الأولى ندوة بعنوان "مستقبل سوق الأسهم السعودية"، في قاعة المؤتمرات في مستشفى سعد التخصصي في الخبر، ضمن حملة المجموعة الانتخابية التي أطلقتها أخيرا تحت شعار "إنجاز تاريخ للمستقبل". وتحدث في الندوة التي حضرها أكثر من 2500 شخص من رجال الأعمال والمهتمين، كل من الدكتور علي الدقاق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، ويوسف قسنطية المحلل الاقتصادي في سوق الأسهم السعودية، حيث ناقشا عددا من المحاور والأسئلة التي تدور في أروقة سوق الأسهم السعودية.
وفي ختام الندوة استمع المتحدثان لأسئلة الحضور التي تمحور مجملها على توقعاتهم لسوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، وأهم التوصيات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح معن الصانع المتحدث الرسمي باسم مجموعة التعاون أن تنظيم مثل هذه الندوة جاء نتيجة للطفرة الاقتصادية الضخمة والثروة الكبيرة التي تشهدها سوق الأسهم السعودية. كما تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات الاقتصادية التي تطلقها مجموعة التعاون خلال المرحلة المقبلة.
من جهته بين يوسف قسنطية المحلل الاقتصادي في سوق الأسهم السعودية خلال الندوة أن سوق الأسهم السعودية من أقوى الأسواق العالمية، نتيجة أن كثيرا من شركاتها مبنية على اقتصاد قوي ومتين.
على صعيد آخر، شهد لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية البارحة الأولى، حضورا محدودا من قبل رجال الإعمال ومنتسبي الغرفة. وسيطرت على المناقشات زيارة خادم الحرمين الشريفين لكل من الصين والهند وماليزيا، والنتائج المرتقبة لها التي ستسهم دون شك في توثيق الروابط السياسية والاقتصادية بين السعودية وتلك الدول، من خلال الاتفاقيات التي أبرمت في تلك الزيارة.
كما تناولت النقاشات قرب موعد الانتخابات للدورة المقبلة لمجلس إدارة الغرفة، خاصة بعد أن اتضحت الصورة وأعلنت التكتلات التي تنوي خوض الانتخابات عن برامجها الانتخابية، حيث يسعى كل تكتل لاجتذاب أصوات المنتسبين للتصويت لهم في الانتخابات التي ستنطلق في 18 شباط (فبراير) الحالي.

بدعم كامل من قطاعات الصناعة والكهرباء والاتصالات
مؤشر سوق الأسهم السعودية يخترق حاجز 19 ألف نقطة
طارق الماضي - الرياض - 03/01/1427هـ
فشلت محاولة المؤشر العام للسوق في الصعود خلال الدقائق الخمس الأولى من الافتتاح الصباحي، حيث سريعا ما هبط المؤشر بقوة وبمقدار 156 نقطة، فهبط خلال خمس دقائق من مستوى 18882 نقطة إلى 8726، لتبدأ بعد ذلك عملية صعود تدريجي مع تذبذبات عالية، وذلك نتيجة نشاط عمليات المضاربة السريعة على بعض أسهم الشركات ذات نطاقات التذبذب السعرية العالية التي تسهم في تحقيق أرباح في مضاربات سريعة على السهم ويكون تأثير تلك المضاربات هو حالة التذبذب وعدم الاستقرار على المؤشر، خاصة إذا كان بعض تلك الشركات ذات قيمة سوقية عالية مما يجعل تأثيرها في حركة المؤشر العام للسوق كبيرة، يستمر المنحى الإيجابي للسوق والمؤشر حتى الوصول إلى قمة 18946 نقطة، وذلك عند الساعة 11:07 صباحا لتحدث عند ذلك أول عملية جني أرباح بسيطة تعود بالمؤشر إلى مستوى 18857 نقطة، وذلك عند الساعة 11:23 صباحا، ورغم انكسار عملية جني الأرباح سريعا واتخاذ السوق منحى إيجابيا مرة أخرى إلا أن ذلك الاتجاه الإيجابي لم يدم طويلا وحيث تحدث عملية جني الأرباح الأخرى عند الساعة 11:34 صباحا لتهبط بالمؤشر العام للسوق من مستوى 18923 إلى مستوى 18848 خلال سبع دقائق، ورغم ذلك تستطيع السوق والمؤشر استيعاب عملية جني الأرباح سريعا ويتخذ المؤشر منحى إيجابيا مرة أخرى إلى أن يغلق بنهاية تداول الفترة الصباحية على مستوى 18944 نقطة. الفترة المسائية كانت أكثر استقرار خاصة مع دعم شراء قوي على بعض شركات القطاع الصناعي, ورغم حالة الاستقرار والمنحى الإيجابي للسوق خلال الفترة المسائية لم يمنع ذلك من حدوث أربع عمليات جني أرباح خفيفة وسريعة تم استيعابها سريعا بدعم من شركات القطاع الصناعي خلال الفترة المسائية، المؤشر يصل إلى أعلى نقطة تاريخية له عند مستوى 19122 نقطة وذلك عند الساعة 17:45 مساء لتبدأ بعد ذلك عمليات المقاومة تكون أكثر حدة ليصبح الاتجاه الإيجابي أقل سرعة مع ميل الاستقرار, ليغلق السوق بنهاية تداولات اليوم على انخفاض دون تلك القمة التاريخية حيث ينهي تداول الفترة المسائية على مستوى 19069 نقطة وذلك بعد أن كسب خلال الأمس 248.75 نقطة بنسبة 1.32 في المائة. فيما بلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة 352 مليون سهم نفذت على 103 آلاف صفقة بإجمالي قيمة 36.2 مليار ريال. على مستوى القطاعات ارتفعت جميع القطاعات باستثناء الأسمنت والتأمين والزراعة حيث خسر القطاع الزراعي 3.19 في المائة من قيمته السوقية فيما ارتفع قطاع الكهرباء بنسبة 5.27 في المائة. بالنسبة إلى الشركات جاءت شركة الصادرات على رأس قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بالحد الأعلى المسموح به للارتفاع في نظام تداول وأغلق سهم الشركة على سعر 1229.75 ريال بصافي تغيير بلغ 111.75 ريال ، على الجانب الآخر تصدرت شركة الجوف الزراعية قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا, وذلك بنسبة 6.17 في المائة وذلك عندما أغلق سهم الشركة على سعر 657.75 ريال بصافي تغيير 43.25 ريال، شركة كهرباء السعودية تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي كميات الأسهم المنفذة عليها التي بلغت 11.6 مليون سهم, وأغلق السهم على سعر 149.75 ريال بنسبة ارتفاع 7.50 في المائة، فيما جاءت شركة سابك على رأس قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها التي وصلت إلى 5.9 مليار ريال.

تداول تطلب من المتعاملين تعديل أسعار أوامرهم



طلبت ادارة تداول من عموم المستثمرين تعديل أسعار أوامرهم حسب وحدة التغير الجديدة (ريال واحد).
وقالت انه اعتباراً من بعد غد السبت لن يتم قبول أي أوامر جديدة تكون أسعارها بأجزاء الريال كما سيتم آلياً استبعاد الأوامر القائمة التي تكون أسعارها بأجزاء الريال وذلك قبل بدء تداول يوم السبت 5 محرم 1427ه الموافق 4/2/2006م.

اختفاء هامور الجنوب الثاني ووسيط يستولي على 40 مليوناً



أحد مكاتب توظيف الأموال غير النظامية

عسير - سلطان الأحمري:
في الوقت الذي أثار غياب هامور الجنوب الثاني واختفائه عن الأوساط الجنوبية وانقطاع وسائل الاتصال به بدأت في منطقة عسير بالتزامن مع استيلاء وسيط على 40 مليوناً مخاوف من ضياع مبالغ مالية تتجاوز المليار والنصف للعديد من المستثمرين من أنحاء منطقة عسير.
هذا الاختفاء الذي زاد عن عشرة أيام أثار العديد من المشادات الكلامية والفوضى في عدد من مكاتب الوسطاء المتناثرة بأرجاء مدينة أبها مما اضطر أيضاً إلى أن الوسطاء تعمدوا إغلاق مكاتبهم وعدم الرد على وسائل الاتصال وذلك منذ خمسة أيام من يوم أمس.

هذا الاختفاء والتسلط بدون رقيب أصبح الحديث الشاغل في الأوساط الجنوبية.. والغريب في الأمر أن تلك الأرباح التي كان يتقاضاها المستثمرون والتي بلغت 30٪ كانت أمراً محيراً لدى الجميع ومعزياً للكثير الذين تقدموا للبنوك بإيداع مبالغ عالية على حساب الهامور.

وكان رجال أعمال قد أكدوا ان هذه الأرباح ليست بالمتعارف عليه في أي مشروع اقتصادي أو استثماري وأن هناك ما يخفيه الزمن لتظهر لنا حقيقة أخرى قد تعكس تلك الأحلام التي ينظر إليها المستثمرون لتحقيق الثراء بوقت قصير.

«الرياض» التقت عدداً من المستثمرين الذي أكد الكثير منهم ان هذا الاختفاء أثارغيمة سوداء ووضع استفهامات عدة عن غيابه فالبعض يؤكد على اختفاء «هامور الجنوب» في إحدى الدول العربية فيما أكد آخرون مجالات الاستثمارات التي يعمل حيث تتمحور في المشاريع السياحية في كل من مصر ودبي.

فيما رفض أحد وسطائه المقربين الحديث ل «الرياض» من خلال مكالمة هاتفية حول استثمارات «الهامور».. وعن سر اختفائه معللاً ان ليس له علاقة بالهامور ولا يعلم بماذا يستثمر.