الاسهم السعوديه

الأسهم السعودية تصعّد من وتيرة ارتفاعها مع اتحاد القطاعات للتحركات الإيجابية

بعد قيادة «البنوك» وخروج المؤشر من الخسارة السنوية وارتفاع السيولة 23%



الرياض: جار الله الجار الله
صعدت سوق الأسهم السعودية من وتيرة ارتفاعها اليومي أمس صاعدة بمعدل 1.8 في المائة بعد أن أنهت تعاملاتها عند مستوى 7945 نقطة بارتفاع 141 نقطة، في ظل اتحاد جميع القطاعات في وجه الهبوط لتتجه إلى الربحية دون استثناء، بقيادة القطاع البنكي. إذ تولت أسهم مصرف الراجحي قيادة البنوك بعد أن سجل ارتفاعا بمعدل قارب 5 في المائة لتواصل جميع أسهم الشركات القيادية طريقها إلى المنطقة الرابحة، وعلى وجه الخصوص أسهم شركة الكهرباء السعودية الصاعد بنسبة 4.3 في المائة، يليه أسهم شركة الاتصالات السعودية المرتفعة بنسبة 2.1 في المائة فأسهم شركة سابك المرتفعة بمعدل 1.1 في المائة.
كما سجلت قيمة التعاملات ارتفاعا أعادها إلى خانة العشرة مليارات ريال بعد أن تم تداول ما قيمته 10.09 مليار ريال (2.69 مليار دولار) والصاعدة بمعدل 23 في المائة مقارنة بقيمتها أول من أمس لتعود إلى مستوياتها قبل 21 يوما من التداولات، في ظل تداول 222.4 مليون سهم.

وتمكن المؤشر العام من تحقيق الارتفاعات المتواصلة والتي أوصلته للاقتراب من منطقة 8000 نقطة بفارق 55 نقطة ليغلق بالقرب من أعلى مستوى محقق في تعاملات أمس والتي كانت عند مستوى 7946 نقطة، ليرغمه الأداء الايجابي أمس والذي كان امتدادا للفترة الماضية على الخروج من منطقة الخسارة في تعاملات العام الحالي. حيث سجلت السوق مع نهاية تداولات الأمس ارتفاعا بنسبة 0.16 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي 2006 الذي كان عند مستوى 7933 نقطة بفارق 12 نقطة فقط، لتقترب جميع القطاعات من تقليص خسائرها في العام الجاري ما عدا قطاع البنوك الخاسر 12.8 في المائة وقطاع الاتصالات المتراجع بمعدل 8 في المائة. أمام ذلك، يرى المحلل المالي عبد الله الكوير أن هذا التراجع القوي الذي أصاب القطاعات الرئيسية خلال العام الحالي كان له أشد الأثر على جذب الأموال الاستثمارية والتي تنظر بعين الأعوام على عوائدها.

وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن بعد هذه القطاعات عن منطقة الربحية خلال العام الحالي مقارنة بـ2006 رغم انخفاض مستوياتها يعد حافزا خفيا أمام المستثمر الذي يبحث عن نقاط الأمان لاستثماراته.

فيما يعلق محمد الخالدي محلل فني، أن الحركة الايجابية التي عكستها جميع الأسهم القيادية خلال تعاملات اليومين الأخيرة أعطت حافزا قويا للمؤشر العام لبلوغ المائة الأخيرة من منطقة الـ 7000 نقطة.

وأفاد أن الحركة المتفائلة التي عكستها هذه الأسهم وخصوصا في القطاع البنكي تنبئ عن تعطش هذه الأسهم للسيولة التي كانت محصورة في السابق على الأسهم المضاربية أو ما يعرف باسم «الخشاش».

ويؤكد الخالدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التداولات الأخيرة تدعو للاطمئنان بعد أن كشفت بعض الأسهم القيادية عن قدرتها في التحرك المفاجئ لمساعدة المؤشر العام على تخطي النقاط الصعبة التي تقف في طريقه، كما أن هدوء بعض هذه الأسهم يرفع من نسبة الأمان بعد احتفاظها بمساحة تحرك تشكل صمام أمان للمؤشر. ويخالف المحلل الكوير التوقعات حول الأموال الاستثمارية كونه لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة قائلا «إنه لا يمكن أن يكون هذا توقيت الاتجاه للأسهم القيادية نتيجة صدفة بأن يصحو المستثمر في الصباح ليفاجأ بهذه الأسعار المغرية ليتخذ فجأة قرار الاستثمار». إذ أشار إلى أن ما يحدث عبارة عن سيناريو من قبل كبار المضاربين لتحقيق أهدافهم في الأسهم الأخرى خصوصا في قطاع التأمين لا سيما أن المستويات السعرية للأسهم الاستثمارية تدعم جانب الاستثمار.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

برنت يصعد فوق 70دولاراً للبرميل
منتجو النفط قلقون من تأثير تداعيات أزمة الرهن العقاري على سعر صرف الدولار


كتب - عقيل العنزي:
ينتاب القلق معظم منتجي النفط من تأثير تداعيات أزمة الرهن العقاري التي تعصف بالأسواق العالمية حاليا على سعر صرف الدولار التي تستخدمه الدول النفطية كعملة لبيع نفطها ما يعرض عائداتها النفطية إلى التراجع بحدة في ظل ارتفاع أسعار السلع والمعدات العالمية التي تستعملها في صناعتها البترولية الأمر الذي يهدد استثماراتها الطاقوية ويشكل خطرا على مستقبل تطور تقنية البترول.
ويؤكد خبراء في أسواق الطاقة أن سعى المستثمرين العالميين لخفض مراكزهم المدينة بعملات منخفضة العائد التي استخدمها المضاربون في الآونة الأخيرة على نطاق واسع كمصدر رخيص لتمويل استثمارات بعملات مرتفعة العائد اضعف سعر صرف الدولار وأعطى الفرصة لتفوق العملات الأخرى وتحقيق مراكز متقدمة، وبما أن الدول النفطية تشتري معظم معداتها وآلياتها بعملات غير الدولار بينما مدخولاتها من النفط تقيم بالدولار فإننا ندرك حجم الخسارة التي ستمنى بها في حالة استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى.

وتغذي التوقعات بشأن تفاقم أزمة الرهن العقاري إمكانية تعرض أسعار صرف الدولار إلى مزيدا من التراجع بقوة خاصة إذا ما منيت البنوك وصناديق الاستثمار بخسائر كبيرة ما يجعل كثير من الاستثمارات النفطية غير مجدية ويلزم إعادة النظر في دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع على أسس اقتصادية تراعي الأسعار القائمة وأجور العمالة التي تدفع بغير الدولار. ويحذو الدول النفطية الأمل في ارتفاع أسعار البترول بما يتفق على الأقل وانخفاض أسعار الدولار، ومع أنها تستبعد في الوقت الحالي تغيير تسعيرة نفطها إلى عملة غير الدولار لعدد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية إلا أنها تحاول التكيف مع ظروف هبوط العملة الأمريكية مستخدمة عدد من الإجراءات ومنها ترشيد النفقات وزيادة إنتاج النفط لتعويض الفاقد وامتصاص أي تأثيرات على العائدات البترولية.

من جهة ثانية قلصت أسواق النفط العالمية الخسائر التي منيت بها على مدى اليومين الماضيين حيث استهلت أسعار ناميكس وبرنت تداولاتها الأسبوعية أمس بارتفاع يقدر بحوالي 1.5دولار للبرميل وبلغ سعر ناميكس 72دولار للبرميل في العاملات الصباحية فيما ارتفع خام برنت إلى 70.28دولار للبرميل مدعوما بازدياد الطلب نتيجة إلى صعود أسواق الأسهم الآسيوية والأوربية وخفوت حدة القلق من تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي. وهبط سعر الجازولين إلى 1.97دولار للجالون، فيما صعد الغاز الطبيعي إلى 6.82دولارات لكل ألف قدم مكعب. ونزل سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية بمقدار 2دولار للأوقية إلى 680دولار للأوقية كما تراجعت الفضة إلى 12.83دولار للأوقية.

نتيجة تعطل بعض المصانع وضعف المخزون وارتفاع قيم المواد الخام
تفاقم أزمة انحسار عروض ال "جلايكول الإثيلين" عالمياً والشركات البتروكيماوية تتسابق لرفع أسعار تعاقدات سبتمبر



الجبيل الصناعية - ابراهيم الغامدي:
تسابقت عدة شركات عالمية رائدة في تصنيع منتج مونو جلايكول الإثيلين في تنافس مثير وأبرزها أحد أكبر المنتجين بالشرق الأوسط لرفع تعاقدات أسعار سبتمبر القادم بإضافة 50دولارا للطن ليبلغ السعر (1.060) دولار للطن تخليص آسيا. ولاحظت "الرياض" بأن الشركة المنتجة لم تعز أي أسباب لهذه الزيادة في الوقت الذي بادرت فيه شركة عالمية رائدة أخرى برفع أسعارها إلا أنها لم تتجاوز الرقم المعلن. فيما بلغت الأسعار القياسية (1.030) دولار للطن تخليص الصين وعزيت أسباب الارتفاع إلى انحسار العرض بسبب تسرب معلومات تؤكد تعطل إحدى المصانع الهامة بالشرق الأوسط التي واجهت بعض المشاكل الفنية غير المخطط لها، إضافة إلى قوة الطلب من قبل المستخدمين النهائيين مما شجع التجار لتقوية موقفهم أيضاً. وتنتج هذه الشركات المتنافسة في رفع أسعار تعاقداتها حوالي خمسي الطاقة الإجمالية في العالم الأمر الذي يصعب معه استقرار الأسعار في ظل محدودية الوفورات.
وتشير مصادر السوق العالمي في أوساط المشترين والبائعين إلى احتمالية الاستمرار في ارتفاع الأسعار للأشهر القادمة لتبلغ مستوى 1.100دولار للطن مع توقعات أن تبلغ الذروة لتصل للحد المرتفع الذي بلغته خلال شهر أبريل عام 2004م حيث حلقت الأسعار لمستوى (1.205) دولار للطن وهو الرقم الأعلى الذي بلغته الأسعار، هذا في حال تفاقم أزمة انحسار العرض على المستوى العالمي الذي عزي لعدة عوامل رئيسية منها تعطل بعض المصانع أو خضوعها لمعدلات تشغيلية منخفضة وكذلك ضعف المخزونات مع قوة قيم لقائم التغذية المتمثل في المادة الخام الرئيسية وهي الإثيلين المدعومة بالطلب القوي من قبل منتجي البوليستر في الصين.

وأشاع أحد التجار الكوريين مسألة توقف إنتاج أحد أبرز المنتجين في آسيا للمونو إثيلين جلايكول بسبب أعمال صيانة طارئة وطاقته تصل إلى 650ألف طن سنوياً مما ساهم في الضغط التصاعدي للأسعار في مختلف الأقاليم لتتطاير الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ عامين. وما زاد الطين بلة أن العجز في الوفورات قد حدث قبل ورود شائعات تعطل الإنتاج إلا أن الكثير من المتداولين يرون بأن الوقت كفيل بمقاومة تطاير الأسعار. وكانت الأسعار قد تأرجحت خلال الشهر الحالي ما بين (995-1.015) دولار للطن تخليص الصين إلا أن عروض الاثنين الماضي بلغت (1.050) دولار للطن.

وتابعت "الرياض" ردود فعل المستهلكين لهذه الزيادات في الأسعار حيث علق أحد منتجي البولستر في الصين معرباً عن تحسره لعدم استغلال الفرصة خلال الشهرين الماضيين قبل زيادة الأسعار في تأمين وفورات كبيرة تغنيه عن الارتفاع الحالي خاصة وان أخر صفقة شراء قد بلغت 980دولارا للطن قبل أسبوعين على التحديد في الوقت الذي كانت الاهتمامات تنصب حول وفورات حمض الترفيثاليك النقي الذي يدخل أيضاً في إنتاج البولستر. فيما ألمح منتج أخر للبوليستر إلى أن المشكلة تكمن في أن مادة مونو إثيلين جلايكول تعد مادة خام ثانوية في إنتاج البوليستر وكانت أسعارها تبلغ 990دولار للطن مما جعل التركيز منصباً على توفير حمض الترفيثاليك النقي عوضاً عنها ولم يوضع بالحسبان أي توقعات لشح العرض المصحوب بارتفاع في الأسعار.

وأشار العديد من المنتجين للبوليستر بعدم توافر مخزونات كبيرة لمونو إثيلين جلايكول مما حدا بهم إلى خفض معدلات إنتاج البوليستر في الوقت الذي يتوقع نفاذ المخزون خلال الأسبوعين القادمين في حال عدم رغبتهم الشراء بالأسعار المرتفعة المعلن عنها لشهر سبتمبر القادم. وأكد أحد منتجي مونو إثيلين جلايكول بقوة الطلب مع تواضع الإمدادات الأمر الذي سيرغم المستخدمين النهائيين للشراء لسد العجز لديهم. كما عزت مصادر السوق ارتفاع أسعار المنتج إلى أسعار الإثيلين التي ثبتت ما بين (1.280-1.300) دولار للطن تخليص شمال شرق آسيا الجمعة الماضية إضافة إلى ثبات أرقام الغاز الطبيعي في أسواق شمال أمريكا كسبب رئيسي آخر.

وسط قلق من توقف أحد مصانع "سابك"
أسعار الإيثيلين والجلايكول تقود مؤشر البتروكيماويات للصعود


واصل مؤشر شركة أرقام للبتروكيماويات الذي يقيس حركة أسعار البتروكيماويات لسلة من المواد التي يتم إنتاجها في الخليج العربي صعوده ليسجل بنهاية الإسبوع 245.2نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر خلال عام 2007، وجاء ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار الإيثيلين في الأسواق الآسيوية، كما ساعد في صعود المؤشر الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها مادة الجلايكول "meg" والتي اخترقت مستوى ال 1000دولار للطن الواحد لأول مرة منذ سنتين.
وحسب التقرير الاسبوعي الذي تعده شركة ارقام بزنس انفو فقد استمرت أسعار الإيثيلين في الارتفاع في الأسواق الآسيوية للإسبوع السابع على التوالي لتصل هذا الاسبوع إلى 1250دولارا للطن (+ 60) وذلك مع استمرار قوة الطلب وشح المعروض، ويعتقد المراقبون أن الأسعار ربما تكون اقتربت من أعلى مستوياتها في الفترة الحالية؛ كما ارتفعت أسعار البروبيلين لتصل إلى مستوى 1100دولار (+50).

واتجهت الأنظار هذا الاسبوع إلى مادة الإيثيلين الجلايكول "meg" التي سجلت ارتفاعا كبيرا لتتجاوز مستوى ال 1000دولار للطن الواحد للمرة الأولى منذ سنتين، وساهم في ارتفاع المادة عوامل عديدة منها انخفاض الشحنات الواردة من أمريكا الشمالية إلى الأسواق الآسيوية ونقص المخزون لدى مستهلكي المادة من منتجي البوليستر في الصين، حيث تعتبر مادة ال Meg المادة للقيم الرئيسية لإنتاج البوليستر.

وزاد من قلق الأسواق ما تردد عن أن أحد المصانع لسابك قد توقف عن الإنتاج نهاية الاسبوع وهي أنباء لم يتم تأكيدها بعد. يشار إلى أن سابك تعتبر ثاني أكبر منتج للمادة في العالم عبر وحدات إنتاجها الخمسة في الجبيل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.7مليون طن تمثل نحو 20% من الإنتاج العالمي. وعلى خلفية ذلك قامت "ميجلوبال" الكندية بتحديد أسعار العقود لشهر سبتمبر عند سعر 1060دولارا للطن الواحد بزيادة 40دولارا عن أسعار أغسطس وتنتظر الأسواق أسعار العقود لنفس الشهر من المنتجين الكبيرين الآخرين وهما "سابك" و"شل كيميكالز" وكانت الشركتان قد قررتا أسعار العقود لشهر أغسطس عند 990دولار للطن، والمنتظر أن يقوما برفع الأسعار بشكل كبير لعقود شهر سبتمبر. ولم تكن الأنباء سارة بالنسبة لمنتجي مادة البنزين والتي تراجعت أسعارها بحدة هذا الاسبوع لتسجل 970دولارا للطن الواحد (-60) وهي المرة الأولى التي تهبط فيها أسعار المادة دون مستوى ال 1000دولار منذ خمسة أشهر. وكانت أسعار البنزين سجلت أعلى مستوى لها في نهاية شهر مايو الماضي في الأسواق الآسيوية عند 1140دولارا للطن الواحد قبل أن تتراجع بشكل تدريجي منذ ذلك الوقت لتفقد نحو 15% من قيمتها خلال الأسابيع العشرة الماضية.

وبخصوص اسعار الاسمدة فقد اوضح تقرير شركة أرقام بزنس انفو ان أسعار اليوريا المصدرة من البحر الأسود واصلت هبوطها هذا الاسبوع لتسجل أدنى مستوى لها خلال عام 2007منخفضة إلى 242دولارا للطن (-13) وهو الهبوط الذي بدأ منذ شهرين انخفضت خلال الأسعار من مستوى ال 300دولار. ويبدو أن مستوى ال 240دولارا سيكون القاع وذلك بعد دخول طلبات شراء من أمريكا الجنوبية بنهاية الاسبوع والتي من المحتمل أن تؤدي إلى إيقاف الهبوط وربما رفع الأسعار خلال الأسابيع القادمة.

وفي المقابل تماسكت أسعار اليوريا الحبيبية المصدرة من الخليج العربي، بعد هبوطها المستمر خلال الأسابيع الخمسة الماضية، عند 270دولارا للطن وهي نفس أسعار بداية العام قبل الصعود الكبير للأسعار في شهر فبراير الماضي.

نبض السوق
قروض الأفراد أكثر من الاحتياج "1"






راشد محمد الفوزان
الأزمة الأمريكية والإقراض العقاري، تفتح ملفات مهمة لدينا ولديهم، وهي القروض الشخصية للأفراد لدينا، والتي بلغت لدينا حتى نهاية عام 2006م 188مليار للأفراد والقروض بشكل عام تقارب 600مليار ريال، وتعادل القروض الاستهلاكية (شراء سيارات وأثاث وغيرة من المواد الاستهلاكية والسلع الكمالية) 170مليار ريال، ويضاف لها قروض الائتمان بما يقارب 7مليارات ريال وأخرها الرهن العقاري، وأن عدد المقترضين لدينا في المملكة 2، 3مليون مواطن نساء ورجال، وأن حجم التعثر في هذه القروض يقارب 5مليارات ريال.
هذه الأرقام تعتبر عالية في مجتمع يتصف بالإنفاق العالي من خلال متطلبات الحياة اليومية أو الاجتماعية، وأصبح كل مقترض في الغالب أن لم يكن جميعهم، يربط بين راتبه والقرض، وبالتالي ضمان حقوق البنك بسعر فائدة عالي، ورهن راتب الموظف الذي قد يصل لخمس أو عشر سنوات، ويظل أسير قرض لا ينتهي، فما ينتهي قرض حتى يأتي قرض أخر، وهناك صندوق التنمية العقاري والزراعي الذي يعاني فئة كبيرة من عدم القدرة على السداد، وبالتالي حجم ائتمان مرتفع بلا سداد.

نحن في الواقع نحتاج إلى دراسة وإحصاء لحجم الآقراض الحكومي من صناديق أو بنوك تنمية وتسليف وغيرة، بين القطاع الخاص من بنوك أو شركات تقسيط أو أفراد، أعتقد أن رقم 188مليار هو رقم ضئيل عن الحجم الحقيقي للاقتراض في اقتصادنا والذي هو مرتبط بالمواطن مباشرة ولم أتحدث عن القروض التجارية.

السؤال الآن، نسبة لحجم المبالغ المقترضة من كل المؤسسات الحكومية وغير حكومية والفردية، وعدد المقترضين الرسمي المعلن 2، 3مليون مواطن ومواطنة، كم هو حجم الاقتراض الحقيقي في اقتصادنا والذي ملزم به المواطن؟ هل ندرك خطورة هذا الوضع كنسبة وتناسب بين حجم الاقتراض كمبالغ وعدد الإفراد؟ هل هناك أي خطط لمواجهة تعثر المديونيات (في البنوك فقط 5مليارات) مستقبلا؟ هل يعني أن ثلث سكان مدينون فكل فرد يمثل أسره لا فرد؟ هل نحن مقترضون أكثر من حاجتنا أم هناك خلل في النظام البنوك في التوسع بالإقراض لتحقيق الأرباح؟... للحديث صله.

المركز المالي الكويتي: أسعار العقارات في السعودية ارتفعت بنسبة 15%
توقعات بنمو الطلب على الوحدات السكنية إلى 150.000وحدة سنوياً





الرياض - مندوب - "الرياض":
قال المركز المالي الكويتي أمس، أن قطاع العقار في السعودية بوضع يؤهله لمزيد من النمو بدفع من عوامل هيكلية ذات طبيعة مستمرة، متوقعاً أن يكون هناك طلب سنوي على الوحدات السكنية بمعدل 150.000وحدة، تتركز نسبة 70% منها في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة وحدها.
وأكد في تقرير حديث وزعه أمس: "حوالي 70% من الطلب فقط تتم تلبيته حالياً ..وباعتبار السعودية أكبر دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتتمتع بمعدل نمو سكاني عال وهيكل ديموغرافي مناسب، فإن من المتوقع لشريحة العقار السكاني أن تشهد وضعية انخفاض في العرض مقابل الطلب لفترة زمنية قادمة".

وأضاف :"لقد أدى قانون الرهن الضعيف إلى تقييد نمو هذه الشريحة من قطاع العقار، الأمر الذي أرغم الأفراد حتى الآن على تمويل شراء مساكنهم من خلال وسائلهم الخاصة في معظم الأحيان. ومن شأن إصدار قانون الرهن الجديد أن يُمكن البنوك والمؤسسات المالية من أن تلعب دوراً متزايداً في مجال التمويل الاسكاني.

كما سوف يشهد سوق السكن دخول شركات جديدة تركز على تقديم التمويل للأغراض السكانية. وهناك مجموعة من العوامل التي تشمل تزايد العمر المتوقع، وانخفاض معدل البطالة، وانخفاض حجم العائلات، وتزايد الدخل الشخصي القابل للانفاق، والقنوات الجديدة للتمويل بأسعار فائدة معقولة يمكن للمقترضين تحملها، يمكن أن تتضافر مجتمعة كمحفزات قوية لنمو هيكلي في شريحة القطاع السكني .

وبين المركز المالي الكويتي أن الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط وتعديل مستوى الأسعار إلى معدل أعلى من الذي كان مقدراً في الميزانية التقديرية، تمثل محفزاً لطفرة اقتصادية وطفرة في السيولة تؤدي إلى تزايد مستويات الانفاق من قبل الحكومة . فإعتمادات الانفاق لعام 2007البالغة أكثر من 100بليون ريال سعودي هي أعلى اعتمادات يتم تخصيصها في تاريخ السعودية . وهذا ما يبشر بوضع أفضل لقطاع البنية التحتية والقطاع التجاري . كما ان طرح "المدن الاقتصادية " باستثماراتها المستهدفة التي تزيد عن 280بليون ريال سعودي، سوف يوفر محفزاً للنمو لهذا القطاع . ومن المتوقع أيضاً للشرائح الأخرى مثل شريحة عقارات التجزئة وشريحة العقارات الفندقية أن تشهد محفزات قوية للطلب، مثل تغير سلوك المستهلكين وكون المملكة العربية السعودية مقصداً للسياحة الدينية .

ولاحظ التقرير أن بعض هذه المحركات الإيجابية قد أثرت سلفاً على مستوى أسعار العقار، مضيفاً :"من المعتقد أن أسعار العقارات قد ازدادت بمعدل يتراوح ما بين 10% إلى 15% سنوياً، في حين أن أسعار الأراضي قد ازدادت بمعدل يتراوح ما بين 17% إلى 20% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية . وعل نحو مماثل، ازدادت معدلات الإيجارات أيضاً بنسبة مقدرة تتراوح ما بين 20% إلى 25% سنوياً في المدن الرئيسية .

غير أنه قال أن هذه الزيادات في الأسعار لم ترشح إلى الاقتصاد على شكل زيادة في معدل التضخم كما كان الحال في قطر والإمارات العربية المتحدة.

وفي حين أن الأسعار آخذة بالارتفاع، عند مقارنتها مع الأسعار في المدن الأخرى في المنطقة (مثل دبي والدوحة)، فإن المملكة العربية السعودية مازالت تعرض إمكانية لمزيد من النمو الذي يدعمه التحسن في اللوائح والنظم.

وزاد: "لن يحول دون تحقق هذه التقديرات سوى حدوث إنكماش اقتصادي غير متوقع أو حصول تطورات جيوسياسية غير متوقعة". ومن المخاطر الأخرى المحتملة التي قد يتعرض لها هذا القطاع حدوث حركة تصحيح أخرى في سوق الأسهم باعتبار أن المستثمرين السعوديين يستثمرون بالتساوي في هاتين الفئتين الرئيسيتين من الأصول

البنك المركزي الياباني يضخ 3.75مليارات يورو في الأسواق



أعلن البنك المركزي الياباني امس انه سيضخ مبلغ 600مليار ين ( 3.75مليار يورو) في الاسواق تحسبا لنقص في السيولة ناجم عن ازمة القروض العقارية ذات المخاطر في الولايات المتحدة. وقد ضخ البنك الجمعة الماضي مبلغ الف مليار ين ( 6.25مليار يورو) على غرار ما فعله البنك المركزي الاوروبي والاحتياطي الفدرالي الاميركي. ومع ذلك، فان كمية الاموال التي تضخها اليابان تعتبر متدنية مقارنة بما تضخه اوروبا والولايات المتحدة نظرا لضعف المخاطر التي يواجهها اقتصادها في ازمة القروض العقارية (سبرايم). وكان الاحتياطي الاميركي ضخ مبلغ 38مليار دولار الجمعة، وهو اكبر مبلغ منذ اعتداءات 11ايلول/سبتمبر 2001، بعد ان كان ضخ مبلغ 24مليار دولار في التعاملات بين المصارف الخميس. ومن جهته، ضخ البنك المركزي الاوروبي مبلغ 155مليار يورو يومي الخميس والجمعة. وياتي هذا التحرك المنسق لاكبر ثلاثة مصارف مركزية في العالم بهدف طمانة المستثمرين الذين يخشون زعزعة استقرار النظام المالي العالمي بسبب ازمة القروض العقارية.

كونسورتيوم مصري عربي يتقدم لتراخيص مصانع الأسمنت



القاهرة - مكتب "الرياض"، أحمد إبراهيم:
سحب كونسورتيوم "مصري - عربي" كراسة شروط المصانع الجديدة للأسمنت، ويضم "الكونسورتيوم" بنك فيصل الإسلامي المصري، والمصرف العربي الدولي، وبنك التمويل المصري السعودي، وأحد كبار المستثمرين المحليين. وربط مصدر وثيق الصلة ب "الكونسوريتوم" استمراره في إجراءات الحصول على الرخصة لمصنع أسمنت بطاقة 1.5مليون طن بتراجع وزارة التجارة والصناعة عن طرح التراخيص في مزايدة، موضحاً أن طرح التراخيص في مزايدة يمثل عبئاً كبيراً على المستثمرين، ويفتح الباب للشركات الأجنبية الكبرى لتتحكم سوق الأسمنت للفوز بالتراخيص الجديدة، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن تكريس الاحتكار والسيطرة على السوق المحلية. وذكر المصدر أن المنافسة ستكون شديدة بين ال 34جهة التي سحبت كراسة الشروط المالية والفنية الخاصة بمصانع الأسمنت الجديدة ( 20ألف جنيه ثمن الكراسة)، متوقعا عدم انسحاب أي منها، خاصة أن وراءها مستثمرين وشركات أجنبية كبرى بالسوق المصرية وأخرى لأول مرة.
وحذر من ظهور تكتلات جديدة في سوق الأسمنت المصري، لافتا الى أحد المتقدمين يسعى لاحتكار إنتاج وتصدير "الكلينكر" ثم تحويله لأسمنت بالخارج، في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج في مصر مقارنة مع منافسيها بالمنطقة، خاصة المملكة العربية السعودية، وهربا من رسم الصادر.

وأشار الى أن خام الأسمنت في مصر لا يتعدى سعره 3جنيهات للطن، مقارنة بسعر يصل 28دولاراً بالخارج، إضافة للميزات الأخرى التي تتمثل في رخص الطاقة وتكلفة العمالة. وأشار المصدر الى أن الاستثمار في إنشاء مصنع جديد للأسمنت يتجاوز المليار جنيه، ومن الصعب على مستثمرين مصريين المخاطرة بدخول مزاد للحصول على رخصة لمثل هذا النشاط في ظل تكلفته العالية.

مصادر قانونية ترجح رفض دعوى بيشة الزراعية ضد هيئة السوق المالية




«الجزيرة» - عبد الرحمن السهلي

رجحت مصادر قانونية مطلعة أن يتم رفض الدعوى القضائية المقامة من شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد هيئة السوق المالية التي ستعقد جلسة الاستماع الثالثة لها خلال الأسبوع القادم في الدائرة الإدارية الثالثة بديوان المظالم بالرياض.

وأكدت المصادر أن موضوع الدعوى هو الاعتراض على غرامات فرضتها هيئة السوق المالية على الشركة لمخالفتها أنظمة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج، وأن هذه الدعوة من المفترض أن ترفع لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الهيئة وليس في ديوان المظالم، وعليه فإنه من المرجح أن ترفض الدعوى لعدم الاختصاص.

وكانت الدائرة الإدارية السابعة والعشرون في ديوان المظالم بالرياض قد أصدرت الأسبوع الماضي حكماً برفض الدعوى القضائية المرفوعة من شركة بيشة الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة وذلك لعدم وجود ما يبرر رفع الدعوى ضد الوزارة، كما رفضت الدائرة التجارية الثامنة عشرة بديوان المظالم بأبها الدعوى القضائية المقامة من الشركة ضد مراجع حساباتها القانوني وذلك لعدم اختصاص الدائرة التجارية بالنزاع موضوع الدعوى.

وكانت شركة بيشة للتنمية الزراعية قد حققت خسائر غير مدققة عن عام 2006م تبلغ 37.9 مليون ريال، وتم إعلان ذلك عبر موقع تداول ثم قامت بالتراجع عن ذلك وإعلان تحقيق أرباح تبلغ 23.3 مليوناً من الفترة نفسها بعد أن قامت بمصادرة أرصدة الذمم الدائنة للمساهمين وتحويلها إلى رصيد الإيرادات بناء على مذكرة قانونية صادرة عن أحد المحامين. كما قامت الشركة بإلغاء عقد جمعيتها العمومية غير العادية عبر إعلان مدفوع في إحدى الصحف ولم تقم بالإعلان في موقع تداول.

كما قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة، وطالبتها بتصحيح وضع قوائمها المالية كما طالبتها بعقد جمعيتها العمومية العادية وغير العادية، حيث تقدم عدد كبير من المساهمين للوزارة لطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية.

جدير بالذكر أن الشركة ليس لها مراجع حسابات لمراجعة حساباتها حالياً، حيث انتهى عقد خدمات المراجعة المبرم مع مراجع الحسابات القانوني بنهاية الربع الأول من عام 2007م، ولا يمكن تعيين مراجع حسابات جديد إلا من خلال الجمعية العمومية التي لم تعقد حتى الآن.

وفي تصريح خاص ل (الجزيرة)، قال محمد بن سعيد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي شركة بيشة: إن رد هذه الدعاوى القضائية ضد وزارة التجارة، وضد المحاسب القانوني هي نتيجة طبيعية للقرارات المتخطبة التي يتخذها مجلس الإدارة منذ أكثر من سبعة عشر عاماً، وإن السبب الذي يدفع المجلس لإقامة الدعاوى القضائية ليس البحث عن العدل ودفع الظلم وإنما الهروب من الواقع المحتوم، وهو تنفيذ ما ورد في قرارات هيئة السوق المالية لتصحيح القوائم المالية وقرارات وزارة التجارة لعقد الجمعية العمومية، وقد سبق لي الاتصال برئيس مجلس الإدارة وطلبت منه التعاون مع المساهمين ووزير التجارة لعقد الجمعية العمومية، ولكن محامي الشركة أصر على مواصلة الدعاوى القضائية.

وأضاف آل ربحان أن الدعاوى المرفوعة ضد هيئة السوق المالية وضد وزارة التجارة وضد المحاسب القانوني هي دعاوى باطلة وغير صحيحة، وأنه يتوقع أن ترد الدعوى المرفوعة ضد هيئة السوق المالية وذلك لعدم الاختصاص، وأن تلحق هذه القضية بالقضيتين السابقتين اللتين تم ردهما.

وناشد آل ربحان المسؤولين في وزارة التجارة سرعة الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حفاظاً على حقوق المساهمين في الضياع والتلاعب، وبين أن التكتل يملك رؤية واضحة لمستقبل الشركة، وأنه يهدف بالدرجة الأولى لإعادة السهم للتداول والرجوع إلى مجلس الإدارة لطلب التعويض المادي نظراً لمخالفتهم نظام الشركات ونظام السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج.

العمران: تحرير القطاع البنكي للمستثمر الأجنبي مطلب هام في ظل الأزمة الائتمانية



«الجزيرة» - عبدالله الحصان

طالب عضو جمعية الاقتصاد السعودية الأستاذ محمد العمران بجدية النظر في تحرير القطاع المصرفي للمستثمرين الأجانب وفق شروط وضوابط محددة في ظل الأزمة الائتمانية التي نجمت عن خسائر قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية والتي سيكون تأثيرها إيجابياً على الاستثمارات بالسوق السعودية وعموم الأسواق بالدول الناشئة.

وأضاف: نلحظ في الفترة الأخيرة توجه البنوك التجارية العالمية بالدخول إلى السوق السعودي في ظل التقارير الصادرة من كبرى الشركات الأمريكية كشركة ستاندرد آند بورز والتي تشير إلى جدوى الاستثمار بالأسواق الناشئة ومنها 8 أسواق عربية من ضمنها السوق السعودية.

كما استبعد تعرض القطاع البنكي ومؤسسة النقد لأي خسائر نتيجة استثماراتهم الخارجية كون هذه الاستثمارات تكون عادة معنية بأوراق مالية عديمة المخاطرة مثل الأوراق المالية الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية.

يذكر أن البنك المركزي الياباني ضخ يوم أمس الاثنين 600 مليار ين (5.07 مليار دولار) في أسواق المال في محاولة لإنهاء مخاوف المستثمرين بشأن هذه الأزمة الائتمانية. وكان البنك المركزي الياباني قد ضخ بليون ين في الأسواق يوم الجمعة آخر أيام العمل الأسبوع الماضي.

واتخذ البنك هذا القرار بالتنسيق مع البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي اللذين ضخا الأسبوع الماضي مليارات الدولارات في الأسواق في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين.

كما تنامت مؤخراً مخاوف المحللين والمستثمرين والحكومات بشأن تداعيات أزمة قروض التمويل العقاري الأمريكية وتأثيراتها السلبية المحتملة على نمو الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.

وبدأت البنوك المركزية العالمية يوم الخميس الماضي التنسيق في ما بينها لضخ سيولة نقدية في أسواق المال العالمية بلغت حتى الآن أكثر من 140 مليار دولار.