الاسهم السعوديه

مجموعة البركة المصرفية ترفع أرباحها 117% في النصف الأول


جدة - «الجزيرة»

أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.بabgالمجموعة المصرفية الإسلامية والتي تتخذ من البحرين مقراً لها، عن تحقيق صافي في الأرباح بلغت نسبتها 117%، مع استمرار تحقيق معدلات نمو في الموجودات بنسبة 30% والحقوق متضمنة حقوق الأقلية بنسبة 83% والإيرادات التشغيلية بنسبة 33% وفقاً لما أعلنت عنه اليوم في بيان كشفت فيه عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2007م.

وأوضحت هذه النتائج نمو الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 197.11 مليون دولار أمريكي عن الأشهر الستة الأولى من العام 2007 بالمقارنة مع 148.54 مليون دولار أمريكي عن الأشهر الستة الأولى من العام 2006 وبذلك يكون مجموع الإيرادات التشغيلية قد ارتفع بنسبة 33%. وقد سجلت جميع مكونات هذه الإيرادات زيادات ملحوظة، ولاسيما الدخل من عمليات التمويل الإسلامي والعمليات الاستثمارية.

وقد انعكس ذلك إيجاباً بصورة كبيرة على صافي الدخل الذي حقق زيادة نسبتها 117% حيث بلغ 120.97 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من العام 2007 وذلك بالمقارنة مع 55.70 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

كما سجلت بنود الميزانية العمومية، ولاسيما البنود المتعلقة بالأنشطة التمويلية والاستثمارية الأساسية نمواً ملحوظاً، أدى إلى ارتفاع مجموع الموجودات ليصل إلى 8.64 مليار دولار بنهاية يونيو 2007 بالمقارنة مع 6.65 مليار دولار في يونيو 2006، محققة بذلك زيادة نسبتها 30% وارتفع مجموع التمويل والاستثمارات بنسبة 24% من 4.6 مليار دولار أمريكي في يونيو 2006 إلى 5.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2007، كما سجلت حسابات ودائع العملاء والحسابات الأخرى وحسابات الاستثمار المطلقة زيادة كبيرة بلغت نسبتها 24% لتواكب النمو في حجم الموجودات ولتصل إلى 6.9 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2007 بالمقارنة مع 5.55 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام 2006، مما يشير إلى تنامي ثقة والتزام العملاء بالمجموعة، كذلك الحال بالنسبة للحقوق، حيث حققت نمواً قوياً بلغت نسبته 83% ليبلغ مجموعها 1.43 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2007 وهذه الزيادة تعود في الجزء الرئيس منها إلى نجاح الاكتتاب العام في أسهم المجموعة العام الماضي.

وأعلن الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية أن المجموعة حصلت على موافقة السلطات السورية على تأسيس وحدة مصرفية تابعة لها في سوريا، وفتح مكتب تمثيلي للمجموعة في إندونيسيا، كذلك دمج بنك البركة الإسلامي وبنك الأمين في مصرف موحد قوي في السوق البحريني.

للمرة الثالثة.. البنوك المركزية تهب لنجدة الأسواق العالمية

ضخوا 72.6 مليار دولار وسوق النقد تلين بعد السيولة الجديدة



بروكسل: عبد الله مصطفى والوكالات
ضخ البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي نحو 70 مليار دولار لتهدئة الارتفاع في أسعار الفائدة لأجل ليلة، وللتأثير إيجابيا على سوق النقد. كما دعم مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الاميركي» سوقه بملياري دولار اضافية، أمس. وكان هذا أقل مما طلبته البنوك وأقل كثيرا من مبلغ 38 مليار دولار الذي ضخه يوم الجمعة الماضي، وكان أكبر مبلغ في يوم واحد منذ 19 سبتمبر (أيلول) 2001. وسار على نهجه بنك كندا المركزي مقلصا المبالغ التي يضخها الى 670 مليون دولار كندي (638 مليون دولار أميركي) من 1.685 مليار دولار كندي يوم الجمعة.
ورغم مؤشرات استقرار السوق، قال محللون انهم غير مقتنعين بانتهاء مشكلات الائتمان وتوقعوا مزيدا من التدخلات من جانب البنوك المركزية ولو على نطاق أضيق مع تطمين البنوك المستثمرين بشأن مراكزها.

وهدأت الأسواق في منطقة اليورو أمس بعدما ضخ البنك المركزي الأوروبي المال للمرة الثالثة لتوفير السيولة مع تركيز المتعاملين بدرجة أكبر على شح السيولة في سوق الدولار.

وقدم البنك المركزي الى السوق 47.67 مليار يورو (64.94 مليار دولار) لليلة واحدة في ثالث عملية من نوعها منذ يوم الخميس بفائدة 4.07 بالمائة في المتوسط. وساهم اعلان البنك عزمه دعم السوق في هدوء حركة المعاملات. بينما ضخ بنك اليابان المركزي 600 مليار ين (5.1 مليار دولار) في النظام المصرفي لتهدئة الارتفاع في أسعار الفائدة لأجل ليلة لكن الأثر كان محدودا في سوق النقد في طوكيو حتى الان. وقال محللون ان الدولار وعملات أخرى عرضة لخطر تراجع أكبر مقابل الين إذا استمرت المخاوف بشأن أسواق الائتمان.

وكانت فائدة ليلة واحدة في منطقة اليورو ارتفعت الى 4.16 بالمائة في وقت سابق قبل أن تتراجع وفقا لبيانات رويترز الى 4.04 في المائة لسعر العرض و4.14 في المائة لسعر الطلب عقب عطاء البنك المركزي الاوروبي. ويرقب المتعاملون الآن الأسواق الأميركية وسط أوضاع متقلبة في الودائع الدولارية لأجل ليلة واحدة حيث ارتفعت الفائدة الى 6.07 في المائة.

وقال ديفيد كيبل مدير استراتيجية سعر الفائدة لدى بنك كاليون «البنوك الأوروبية تحتاج الى التمويل بالدولار في الأيام القليلة المقبلة لكن البنوك الأميركية لا تريد إقراض الأوروبيين».

وطرح البنك المركزي الأوروبي 56 في المائة فقط من مبلغ 84.45 مليار يورو الذي قدمت البنوك عروضا له رافضا عروض البنوك التي لن تدفع فائدة تزيد على 4.06 في المائة.

ومع حلول أجل استحقاق 61.05 مليار يورو من أموال البنك المركزي الأوروبي لأجل ثلاثة أيام أمس تفقد السوق صافي 13.39 مليار يورو. لكن متعاملين قالوا ان أرقام البنك المركزي الأوروبي تظهر توافر سيولة كافية لدى البنوك بل ان أحد المحللين قال ان هناك فرصة لنزول تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة عن 4 في المائة في وقت لاحق اليوم.

ولم يكن الجميع بهذا القدر من التفاؤل. وقال متعامل ألماني "لا يزال من السابق لأوانه إعلان زوال الخطر. المتعاملون في السوق مازالوا يتوخون أشد الحذر. تستطيع شائعة صغيرة أن تكون كافية لكي ينقلب كل شيء ثانية".

غير أن البنك المركزي الأوروبي قال أن أوضاع سوق النقد في منطقة اليورو بدأت تعود الى طبيعتها. ويقرض البنك المركزي مبالغ أقل في حين ترتفع أسعار الفائدة التي يقبل الإقراض بها.

من جانب آخر، تراجع اليورو أمس مقابل الدولار والين الياباني بعد أن نفذ البنك المركزي الاوروبي ثالث عملية على التوالي لضخ سيولة في أسواق النقد بمنطقة اليورو.

وقال محللون ان هذه العمليات أضعفت اليورو لان السيولة الإضافية استخدمت في شراء الدولار. كما واصلت العملات مرتفعة العائد مثل الجنيه الاسترليني والدولار النيوزيلندي تراجعها مع إقبال المستثمرين على تفكيك المراكز التي كونوها من خلال الاقتراض بعملات منخفضة العائد مثل الين الياباني لتمويل استثمارات بعملات ذات عائد أعلى.

وفي الساعة 1008 بتوقيت جرينتش انخفض اليورو الاوروبي نحو 0.30 في المائة مقابل العملة الامريكية الى 1.3645 دولار. كما هبط اليورو 0.8 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 160.85 ين مقتربا من أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر الذي سجله يوم الجمعة عند نحو 160 ينا.

وتراجع الدولار 0.4 في المائة أمام الين إلى 117.86 ين لكنه ظل مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أربعة اشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 117.19 ين على نظام اي. بي.اس للتعاملات الالكترونية.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.7 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 2.0095 ين ليسجل أدنى مستوى منذ خمسة أسابيع. وهبط الدولار النيوزيلندي 1.2 في المائة إلى 0.7376 دولار.

في المقابل، عززت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة أمس لتتعافى من هبوط حاد استمر يومين مع انحسار مخاوف المستثمرين من حدوث أزمة ائتمانية بسبب متاعب سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وجاء الانتعاش بفضل تدخل البنوك المركزية لتهدئة الاسواق. وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين اليوم حيث تشجعت بارتفاع أسعار المعادن الصناعية. وبحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الاوروبية 1.5 بالمائة إلى 1500.88 نقطة بعد هبوطه نحو 5 بالمائة في آخر جلستي تعامل. وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز لاسهم كبرى الشركات البريطانية 2 بالمائة بينما زاد مؤشر داكس الالماني في بورصة فرانكفورت 1.1 بالمائة وصعد مؤشر كاك الفرنسي في بورصة باريس 1.3 بالمائة.

ووسط أجواء القلق والترقب التي تشهدها الأسواق المالية العالمية والأوروبية بصفة خاصة أبدى العديد من المراقبين في بروكسل دهشتهم من تصاعد الخلافات داخل المؤسسات الاتحادية الأوروبية وبين الدول الأعضاء بشأن التعامل مع وضعية المصرف المركزي الأوروبي.

9 ملايين دولار أرباح «سلامة إياك» خلال الربع الثاني لعام 2007

الرئيس التنفيذي: عمليات «سلامة للتأمين» السعودية لم تؤثر على نتائج الشركة الأم


الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة سلامة إياك الإماراتية للتأمين التكافلي تحقيقها أرباحا بلغت 9 ملايين دولار للربع الثاني من العام الحالي بزيادة بلغت 5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ازدياد حجم أقساط التأمين في النصف الأول لعام 2007 إلى 462 مليون درهم مقابل 310 ملايين درهم في النصف الأول لعام 2006 وبنسبة نمو قدرها 50 في المائة. وأوضح الشيخ خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة أن قطاع التأمين يسجل نموا كبيرا في المنطقة وهو مبني على تنمية عالية في جميع المجالات، وبالتالي فإن حجم الأعمال تزايد في الشركات التابعة. وأشار إلى أن أكثر هذا النمو لا يظهر في الأرباح المرحلية (الربعية) لضرورة تشكيل احتياطيات عمليات التأمين، متوقعا أن تحقق الأرباح التشغيلية نسبة نمو مماثلة لنمو حجم الأقساط بنهاية العام الجاري. من جهته قال الدكتور صالح ملائكة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي إن عمليات شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني التي تأسست حديثا لم تؤثر بعد على نتائج شركة سلامة التي تملك أكبر حصة في رأسمال الشركة، متوقعا أن عمليات التكافل ستشكل مصدرا ملموسا من مصادر دخل «سلامة» بالنظر إلى أن السعودية تعتبر أكبر سوق تكافل في المنطقة. وأشار ملائكة إلى أن رأسمال «سلامة» يبلغ 1.1 مليار درهم إماراتي (300 مليون دولار)، وهي مدرجة في سوق دبي المالي وتتمتع بتصنيف BBB+ من وكالة التصنيف الدولية ستنادرد آند بورز (S&P) وB++ من قبل وكالة إي أم بست A M Best، ما يجعلها من الشركات القليلة في المنطقة التي تم تقييمها من قبل أي من الوكالتين، كما إنها أول مجموعة تكافل يتم تصنيفها من قبل ستنادرد آند بورز.
يذكر أن مقر مجموعة «سلامة» هو في مدينة دبي وانطلقت منها في رحلة الانتشار عبر امتلاكها أو مساهمتها في عدد من شركات التكافل وإعادة التكافل في دول عربية وإسلامية مختلفة.

«دويتشه بنك» الألماني يعين آلان جرينسبان مستشارا له

وتقارير تشير إلى أن الخبير الاقتصادي العالمي أشترط 12 عميلا فقط


نيويورك ـ د ب أ: أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني أمس أنه عين آلان جرينسبان الخبير الاقتصادي الذي تولى رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لمدة 18 عاما وينظر إليه باعتباره أكثر رؤساء مجلس الاحتياط نجاحا على الإطلاق. وخلال الإعلان عن تعيينه كمستشار للبنك، وصف جوزيف أكريمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك جرينسبان 81 عاما بأنه أحد «مهندسي النظام المصرفي الحديث».
وقال أكريمان إن جرينسبان «سيتولى تقديم المشورة بشأن سير العمل وإعطاء نظرة مسبقة لفريق القطاع المصرفي الاستثماري لدويتشه بنك وعملائه من خلال تقاسم التوقعات والآراء بشأن عدد من القضايا التي تؤثر على الأسواق». من جانبه، قال جرينسبان إن «دويتشه بنك لديه أهم ترخيص للنشاط المصرفي الاستثماري في العالم وهو واحد من اللاعبين الرئيسيين في أسواق التعاملات بين البنوك»، مفيدا أنه يتطلع إلى أن يضيف رؤيته بشأن الاقتصاد العالمي إلى مصرف دويتشه بنك ومساعدته في إبداء المشورة لعملائه. وبدأ جرينسبان مهامه الاستشارية بعد أن غادر مجلس الاحتياط الاتحادي في نهاية يناير (كانون الثاني) من العام الماضي 2006. ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس فإن جرينسبان لا يريد أن يقوم بدور استشاري لإدارة الأصول لدى البنك الألماني إذ أنه يقوم بذلك الدور بالفعل لصالح شركة «باسيفيك انفيستمينت مانجمينت» التابعة لمجموعة اليانز للخدمات المالية.

وقالت الصحيفة إن الرئيس السابق لمجلس الاحتياط لا يريد أيضا أكثر من اثني عشر عميلا على أن يكون هناك عميلا واحدا في كل قطاع مالي

بنك الكويت الوطني يتملك «الوطني المصري» بـ 1.02 مليار دولار

حاز حصة الحكومة ويقدم عرضا لشراء حصص المساهمين من البورصة


الكويت ـ القاهرة: أحمد عيسى ورويترز
قال البنك الوطني المصري أمس انه قبل عرض شراء بـ 522 مليون دولار من بنك الكويت الوطني بسعر 77.01 جنيه مصري (11.23 دولار) للسهم مما يقدر قيمة البنك بنحو 1.02 مليار دولار بعد شراء جميع أسهم البنك.
وذكر البنك في بيان للبورصة المصرية انه وقع الاختيار على بنك الكويت الوطني. فيما أوضح ياسر اسماعيل حسان الرئيس التنفيذي للبنك ان العرض يشمل أسهم البنك بالكامل.

وأغلق سهم البنك الوطني على ارتفاع 5.3 بالمائة مسجلا 55.43 جنيه للسهم.

أمام ذلك، كشف لـ«الشرق الاوسط» عادل الماجد، مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أن عرضهم كان بفارق جنيهين عن أقرب منافسيهم الذين هم أيضا كويتيون يضم تحالفا يشمل (البنك التجاري الكويتي وشركة نور للاستثمار)، فيما كان عرض «اي.اف.جي يوروبنك» اليوناني الذي تم استبعاده من المنافسة الأخيرة 58.30 جنيه للسهم.

وبين أن عرضهم يتضمن امتلاك 51 في المائة من أسهم البنك وهي ذات النسبة التي تمتلكها الحكومة فيما سيتم تقديم ذات العرض السعري للمساهمين الذين تتداول أسهمهم في البورصة المصرية، موضحا أن من يرغب ببيع أسهمه سيتم شراؤها، فيما يتم الترحيب بمن يرغب الاحتفاظ بها والمواصلة مع الملكية الجديدة.

وافاد بيان البنك المصري بأن أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسيين سيوقعون على الاتفاق النهائي مع بنك الكويت الوطني في الأيام القليلة المقبلة. وتابع البيان ان البنك المركزي المصري من المتوقع ان يوافق على الصفقة خلال شهر.

وحقق البنك الوطني ارتفاعا بنسبة 169 بالمائة في أرباحه الصافية في النصف الأول من عام 2007 لتبلغ 146.7 مليون جنيه. فيما قال حاتم علاء المحلل المصرفي في «اتش.سي» للسمسرة في القاهرة «العرض مرتفع لكن يتعين أن نأخذ في الاعتبار انه يمثل واحدة من الفرص القليلة المتبقية لدخول السوق»، مشيرا إلى أن «البنك المصري خال من المشاكل الجوهرية ونتائجه في العام الماضي كانت مشجعة».

وهنا أشار الماجد إلى أن هذه الصفقة تأتي استكمالا لاستراتيجية بنك الكويت الوطني في التوسع الخارجي، مفيدا بأن الصفقة أكبر قرار اتخذه البنك في الفترة الماضية للتوسع الإقليمي، حيث تأتي بعد أن تملك البنك الكويتي قبل أيام 40 في المائة من أحد البنوك التركية، فيما ينوي ـ بحسب الماجد ـ الدخول في مفاوضات خلال شهرين مع الجهات المشرعة في سوريا لتأسيس بنك في دمشق بحصة 49 في المائة.

وكشف الماجد أنه سيتم تغيير مسمى البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني، مفيدا بأنه سيتم الاستفادة من فروع البنك المنتشرة في المحافظات المصرية والتي يصل عددها إلى 22 فرعا، موضحا أنه سيتم التوسع في خدمات قطاعي الاستهلاك والشركات، وتقديم خدمات تمويلية للاستثمارات الكويتية في مصر.

غرفة الرياض: 74% من مشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارية وتسويقية

رئيس الغرفة: 53 دولارا فقط قيمة دراسة مشاكل المنشآت المتعثرة



الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن 74 في المائة من المشاكل التي تعترض تقدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينحصر في المشاكل الإدارية والتسويقية؛ إذ أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرفة أن 39 في المائة من المشاكل التي تواجه تلك المنشآت تقع في النطاق الإداري بينما 35 في المائة من المشاكل والمعوقات تكمن في عدم القدرة على تسويق المنتجات التي تنتجها فيما 14 في المائة منها محاسبية و12 في المائة قانونية وإجرائية.
من جانب آخر، دعت الغرفة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها الغرف التجارية الصناعية في البلاد، وذلك للمساعدة في إيجاد الحلول للمشكلات والمعوقات التي تمر بالشركات عبر ما تقدمه الغرف من خدمات. حيث دعا الجريسي، المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمات الوحدة الاستشارية التابعة لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة. إذ أكد الجريسي على ترحيبه بهذه الوحدة لتقديم الخدمات إلى جميع المنتسبين، مشيرا إلى أن الوحدة الاستشارية نجحت في تقديم النصح والعلاج لـ 5000 حالة تعود لمؤسسات تجارية وصناعية صغيرة أو متوسطة منذ أن بدأت هذه الوحدة تقديم خدماتها الاستشارية والعلاجية للمنتسبين اعتبارا من بداية عام 2003. وزاد الجريسي أن من أهم الأهداف الرئيسية للوحدة هي علاج المشاكل التي تواجه أعمال هذه المنشآت وتقف في وجه تطورها، مفيدا بأن تعاملات الوحدة مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليها ودراستها لمشاكلهم المتعددة والمتكررة، أسفرت عن التوصل إلى عدة نتائج رئيسية.

وأشار إلى أن أهم أسباب هذه المشاكل هي افتقار أعمال هذه المنشآت لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية، مفيدا بأن المنشآت الصغيرة يقام معظمها دون إعداد دراسة جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، وعندما تبدأ هذه المنشآت تعاني من الاختلال في أعمالها؛ فلا يستطيع أصحابها تحديد أسباب ذلك. حيث ـ والحديث لا زال للجريسي ـ أن معظم أصحابها لا يلجأون إلى ذوي الخبرة والتخصص من أصحاب المكاتب الاستشارية، إما لعدم الوعي بما يمكن أن تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات تعزز من مسيرة أعمالهم وتنتشلها من الفشل والخسارة، وإما لعدم القدرة على تحمل تكاليف هذه الخدمات رغم الوعي بمميزاتها؛ وإما لعدم اختيار الاستشاري الكفء الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها.

وأفاد بأن الوحدة الاستشارية تقوم من خلال التعاون مع نخبة منتقاة من المكاتب الاستشارية في مختلف النشاطات التسويقية، والاقتصادية، والمحاسبية، والقانونية، والإدارية والتنظيمية، والفنية، والتخطيطية لتقدم خدماتها برسوم رمزية جدا، بحيث تتحمل الغرفة نحو 85 في المائة من تكلفة الدراسة، وذلك وفق آلية تتميز بالسهولة والفاعلية.

وأشار الجريسي إلى أن نشاطات المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة تنوعت بين المنشآت التجارية بنسبة 29 في المائة، والمنشآت الصناعية 20 في المائة، ومنشآت المقاولات 12 في المائة، والمنشآت الصحية 7 في المائة، وأصحاب المشروعات الجديدة 16 في المائة، والخدمات الأخرى 16 في المائة. وذكر رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن خدمات الوحدة ترتكز على ثلاثة مقومات رئيسية هي الكفاءة العالية والتغطية الشاملة للمشكلة لإعطاء حلول واقعية وعملية وتقديم الخدمة برسوم رمزية، حيث لا يتعدى ما يدفعه المنتسب لدراسة مشكلته 200 ريال (53.3 دولار) فقط وتتحمل الغرفة الباقي والذي يمثل النسبة العظمى من تكلفة الدراسة.

مزيد من الخسائر المؤلمة في البحرين.. وانتعاش نسبي لأسهم الإمارات مع تراجع أحجام التداول

البورصة المصرية تقلل خسائرها > انخفاض للسيولة في الكويت > هبوط كافة القطاعات في قطر.. وجني أرباح يطيح السوق العمانية



عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
> الأسهم الإماراتية: واصلت الاسهم الاماراتية امس تقدمها رغم الهدوء الصيفي وانخفاض مستويات السيولة في السوق بسبب غياب كثير من المستثمرين في موسم الاجازات الذي يصل لذروته في مثل هذه الفترة من السنة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.21% ليغلق على مستوى 4,433.80 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 430 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار درهم من خلال 7,453 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 1.07% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.42% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.20% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.23%.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 من أصل 116 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 33 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. ورغم انخفاض المؤشر القياسي لسوق ابوظبي للاوراق المالية بنسبة ضئيلة بلغت 0.04% الا ان الاسهم المغرية للمستثمرين عززت مكاسبها. وتبوأ سهم داة غاز صدارة الاسهم الاكثر تداولا في السوق بواقع 75.1 مليون سهم بقيمة تداولات 129 مليون درهم مرتفعا عند الاغلاق 3% تقريبا الى 1.65 درهم تلاه في الترتيب سهم اركان لمواد المواد بواقع 59.5 مليون سهم بقيمة 102.5 مليون درهم مرتفعا 0.58% الى 1.72 درهم.

وأغلق سهم شركة الواحة للتأجير دون تغيير عن سعر اغلاق الاحد مع تداول نحو 52 مليون سهم بقيمة 88 مليون درهم. و جاء سهم «الدار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 184.6 مليون درهم موزعة على 26.52 مليون سهم من خلال 512 صفقة الا انه اغلق منخفضا 0.29% الى 6.9 درهم.

وانتعشت اسهم دبي نسبيا حيث اغلق المؤشر مرتفعا 0.40% الى 4297 نقطة بتداول 160 مليون سهم بقيمة 354 مليون درهم وسط ارتفاع 14 سهما وانخفاض اربعة.

وجاء سهم العربية للطيران في صدارة الاسهم الاكثر تداولا من ناحية القيمة بحجم اكثر من 100 مليون درهم محققا ارتفاعا بنسبة 1.5% الى 1.29 درهم تلاه سهم اعمار بقيمة 59.2 مليون درهم مرتفعا 1.3% الى 10.95 درهم. وحقق سهم «الجرافات البحرية» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.96 درهم مرتفعا بنسبة 9.98% من خلال تداول 12,900 سهم بقيمة 63,984 درهم. سجل سهم «الوثبة للتأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4.6 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.98% من خلال تداول 42,416 سهم بقيمة 0.20 مليون درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 9.99% وبلغ إجمالي قيمة التداول 213.95 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 65 من أصل 116 وعدد الشركات المتراجعة 35 شركة. > الأسهم الكويتية: انهت السوق الكويتية تعاملاتها ليوم امس على تراجع بضغط من غالبية القطاعات وسط شح للسيولة المتداولة، واستقر المؤشر عند مستوى 12392.8 نقطة فاقدا بنسبة 0.32 % بواقع 40 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 301.4 مليون سهم بقيمة 118 مليون دينار كويتي نفذت من خلال 8254 صفقة. وعن قطاعات السوق الكويتية، ارتفع قطاع الاغذية بواقع 102.1 نقطة ليتصدر القطاعات المرتفعة تلاه قطاع العقارات مضيفا بواقع 25.7 نقطة، اما بقية قطاعات السوق الكويتية فأقفلت على تراجع بقيادة قطاع البنوك فاقدا بواقع 127.7 نقطة تلاه قطاع الخدمات فاقدا بواقع 112.7 نقطة.

وتصدر سهم صيرفة الاسهم المرتفعة مضيقا بنسبة 9.434 % وصولا الى سعر 0.290 دينار كويتي، وعلى النقيض تصدر سهم ايفا فنادق الاسهم المتراجعة منخفضا بنسبة 6.349 % ومقفلا عند سعر 1.180 دينار كويتي تلاه سهم الجبس بنسبة 5.882 وصولا الى سعر 0.480 دينار كويتي، اما سهم الصفوة فاحرز المرتبة الاولى في كمية التداولات بواقع 41.3 مليون سهم ومتراجعا الى سعر 0.128 دينار كويتي تلاه سهم دولية بواقع 31.8 مليون سهم ومرتفعا الى سعر 0.300 دينار كويتي. وعلى صعيد الاسهم الاماراتية المدرجة في السوق الكويتية، ارتفع سعر سهم شعاع كابيتال بواقع 10 فلوس وصولا الى سعر 0.390 دينار كويتي بعد تداول 10 الاف سهم بقيمة 3900 دينار كويتي، فيما انخفض سعر سهم قيوين بواقع فلسين وصولا الى سعر 0.208 دينار كويتي بعد تداول 10.36 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي.

> الأسهم القطرية: مازال مسلسل التراجع الذي يلف السوق القطرية يتواصل مع تدني السيولة والتي في حالة تدفقها ستعيد للسوق عافيته وبضغط من كافة قطاعات السوق ينهي المؤشر عمله لجلسة يوم امس على تراجع بلغت نسبته 0.14 % وبواقع 10.89 نقطة ليستقر عند مستوى 7513.37 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 129 مليون ريال قطري نفذت من خلال 4944 صفقة، وارتفعت اسعار سهم 9 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 21 شركة واستقرار لأسعار اسهم 4 شركات. وبالنسبة لقطاعات السوق القطرية، اقفلت جميعها على تراجع بقيادة قطاع التأمين حيث فقد بواقع 23.91 نقطة تلاه قطاع الصناعة فاقدا بواقع 22.65 نقطة، اما قطاع البنوك فكان اقلها خسارة حين فقد 5.85 نقطة. وسجل سعر سهم مجمع المناعي ارتفاعا بنسبة 9.90 % وصولا عند سعر 63.30 ريال قطري ليتصدر الاسهم المرتفعة.

> الأسهم البحرينية: لليوم الثاني على التوالي والسوق البحرينية تفقد جزءا لا يستهان به من قيمتها متأثرة وربما متاثرة بأزمة اسواق المال العالمية حيث ان القطاع البنكي كان سببا رئيسيا في هبوط السوق ولليوم الثاني على التوالي، حيث استقر المؤشر عند مستوى 2495.28 نقطة فاقدا بنسبة 1.51 % وبواقع 38.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.57 مليون سهم بقيمة 774.3 الف دينار بحريني. وعلى صعيد قطاعات السوق البحرينية، انخفضت جميع قطاعات السوق عدا التأمين والصناعة حيث اغلقا على ثبات، وتصدر القطاعات المتراجعة بلا منازع قطاع البنوك فاقدا بواقع 150.64 نقطة تلاه قطاع الفنادق والسياحة منخفضا بواقع 23.19 نقطة. وعلى صعيد الاسهم المرتفعة، سجل سعر سهم بنك البحرين والشرق الاوسط ارتفاعا بنسبة 9.28 % ومقفلا عند سعر 0.106 دينار بحريني ليتصدر الاسهم المرتفعة تلاه سهم ناس مرتفعا بنسبة 4.48 % ومقفلا عند سعر 0.350 دينار بحريني، اما الاسهم المتراجعة، فتصدرها سهم البنك الاهلي المتحد فاقدا بنسبة 7.89 % ومقفلا عند سعر 1.400 دولار اميركي.

> الأسهم العمانية: موجة من عمليات جني الارباح على الاسهم المدرجة في قطاع البنوك والاستثمار كانت وراء انخفاض السوق العمانية في جلسة يوم امس وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققها هذا القطاع في العديد من الجلسات السابقة، وانهى المؤشر فاقدا بنسبة 0.470 % وبواقع 32.17 نقطة ومستقرا عند مستوى 6761.740 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال عماني نفذت من خلال 1968 صفقة، وارتفعت اسعار اسهم 16 شركة في مقابل انخفاض اسعار اسهم 24 شركة واستقرار لاسعار اسهم 12 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات والتامين بنسبة 0.130 %، في المقابل انخفض قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.210 % كما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.050 %.

وسجل سعر سهم اومنفست ارتفاعا بنسبة 7.01 % وصولا الى سعر 0.565 ريال عماني ومتصدرا للاسهم المرتفعة.

> الأسهم المصرية: انخفضت أمس وتيرة الهبوط الذي طال البورصة المصرية على خلفية التأثيرات السلبية لما تمر به الأسواق المالية العالمية، وتمكنت المؤشرات من التماسك النسبي بعد التراجع الكاسح الذي تعرضت له في جلسة أول من أمس، وذلك مع عودة البورصات الأوروبية للتداول والمكاسب التي حققتها بعد أن ضخت البنوك المركزية الأوروبية والاميركية والآسيوية مليارات الدولارات في نظام النقد والأسواق المالية للحيلولة دون تدهورها.

وخسر مؤشر Case 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية، نحو 48 نقطة بما نسبته 0.61% مسجلا 7918.8 نقطة، وسط تعاملات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 1154 مليون جنيه (202.4 مليون دولار) من تداول 47 مليون ورقة مالية.

واستمرت الأسهم الكبرى في التراجع في جلسة أمس، حيث خسر أوراسكوم تيليكوم 1.5% مسجلا 72.8 جنيها، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة 0.24%، كما فقد هيرميس 0.57% من قوته وبلغ 41.8 جنيها، وسجل سهم موبينيل تراجعا نسبته 1% ليغلق على 178.2 جنيها.

وعاود قطاع البنوك الارتفاع أمس، فصعد البنك التجاري الدولي 0.57% وسجل 65.7 جنيها، وكسب البنك الوطني للتنمية الذي استحوذ كونسورتيوم إماراتي على 52% من أسهمه بنسبة 5.9% وأغلق على 21.3 جنيه.

وواصل القطاع العقاري خسائره، فتراجع مصر الجديدة للإسكان والتعمير 3.5% ليغلق على 277.2 جنيها، كما خسر مصر الجديدة للإسكان والتعمير 1.4% من رصيده.

> الأسهم الأردنية: تخلى المؤشر العام في البورصة الأردنية عن حواجز دعم في مستويات عديدة بالرغم من إغلاقه مرتفعا خلال جلسة أمس بنسبة 0.16 بالمائة. وكررت الجلسة سابقتها، اذ جاء اقبال المتداولين ضعيفا على أسهم البنوك التي لم تتجاوز قيمة العقود على أسهمها 3.1 مليون دينار جلها للبنك العربي. وزاد العزوف عن الأسهم الثقيلة من ضحالة التداول، اذ بقي التداول اليومي في حدود متواضعة لم يتجاوز معها 27.6 مليون دينار.

وبرر مراقبون ضعف الاقبال على أسهم البنوك والاتجاه الى أسهم اخرى خاصة اسهم شركات التأمين، الى السعي لتنويع المحافظ الاستثمارية والابتعاد عن البنوك لقيمة اسهمها العالية مقابل الاسهم الاخرى من ناحية ولنتائج البنوك التي لم تكن بمستوى التوقعات من ناحية اخرى.

وتصدر قطاع الخدمات التداول بنسبة 51.5 بالمائة بمقدار 14.2 مليون دينار ثم قطاع الصناعة بنسبة 20.5 بالمائة بقيمة 5.7 مليون دينار ثم قطاع التامين 16.8 بالمائة بقيمة 4.6 مليون دينار وأخيرا قطاع البنوك بنسبة 11.1 بالمائة بقيمة 3.1 مليون دينار.

وارتفع الرقم القياسي العام للاسعار الاسهم الى 5662 نقطة بارتفاع نسبته 0.16 بالمائة مقابل 5652 نقطة ليوم التداول السابق.

ولدى مقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة اسهمها في بورصة عمان والبالغ عددها 163 شركة تبين ان 57 شركة اظهرت تحسنا في اسعار اسهمها بينما انخفضت اسعار اسهم 88 شركة، مالت اسعار اسهم 18 شركة الى الاستقرار.

هل أصبح الخليج مزدحما بالمراكز المالية الدولية؟

خبير مصرفي: ستستفيد من 1.8 تريليون دولار وما يظهر «قمة الجبل الجليدي»



دبي: عصام الشيخ
هل أصبح الخليج مزدحما بالمراكز المالية الدولية؟ هذا السؤال، يتبادر فورا إلى الذهن، خاصة وان منطقة الخليج التي تسبح في بحر من السيولة المالية بفضل الارتفاع القياسي لأسعار النفط منذ ثلاث أعوام وحتى يومنا هذا، كانت بدون مركز مالي عالمي المعايير والمقاييس والانظمة والقوانين قبل سنوات قليلة فقط. لتحتضن اليوم ست مراكز من هذا النوع دفعة واحدة، منها ما أصبح قائما بالفعل ومنها ما هو قيد التخطيط. ويرى محللون أن المنافسة بين المراكز المالية الدولية الجديدة في منطقة الخليج ستشتد على غرار التنافس الخفي بين مركز دبي المالي ومركز قطر. يشار إلى أنه إضافة إلى هذين المركزين تتجه البحرين إلى تدشين مركزها المالي، فيما أعلنت السعودية العام الماضي عن تخصيص ثلاثة كيلومترات مربعة في وسط العاصمة الرياض لبناء المنطقة المالية الخاصة بها ـ مركز الملك عبد الله المالي. وسيجمع المركز البنوك السعودية والشركات المالية الأخرى، إضافة إلى الجهات الإشرافية في مكان واحد. ودخلت إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات قائمة المدن الخليجية التي لديها او ستكون لديها مراكز مالية دولية بعد ان أعلنت عن خطط لتأسيس مركز مالي فيها. وذكرت إمارة الشارقة المجاورة لدبي عن خطط لبناء ما سمته أضخم مركز للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط ضمن مشروع «جزر النجوم» بتكاليف إجمالية تصل الى 1.08 مليار دولار ومن المتوقع الانتهاء من إنجازه قبل نهاية عام 2008. أمام ذلك، قال أنيس فرج المدير التنفيذي لـ«نومورا» للاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط في تصريحات حول هذا الأمر «إنه أشبه بمنافسة الآرسنال ضد توتنهام ـ يقصد الفريقين الانجليزيين الشهيرين. الجدل سيستمر إلى الأبد إذا نظرت إلى آسيا تجد أن الناس لا يزالون يتجادلون حول هونغ كونغ مقابل سنغافورة».
وفي الوقت الذي يجادل فيه البعض بأن دبي أول من وضعت نفسها في قلب التغيرات الاقتصادية في الخليج، إلا أن مركز قطر المالي الذي تم افتتاحه عام 2005، حقق أيضاً نجاحاً في اجتذاب البنوك الأجنبية. وأصبح «كريديه سويس»، «غودلمان ساكس»، «ليمان براذرز»، و«مورغان ستانلي» ضمن البنوك التي سعت للحصول على تراخيص. كذلك اجتذب المركز بنوكاً من الكويت والبحرين والأردن.

ووفقا لعمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي الدولي، فإن «هناك عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية لا تستطيع حتى الوصول إلى الأسواق المحلية والبعض لا يريد ذلك بسبب نقص الشفافية». إلا أنه يشير إلى أنهم «من خلال تطبيق أفضل الأساليب، فإننا نضع ضغطاً على الأسواق المحلية لتنظيم نفسها، وإلا فلن تتطور».

ويقول المحافظ إن المركز يعمل في منطقة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 1.8 تريليون دولار وانه يمكنها استيعاب أكثر من مركز مالي عالمي، مشيرا الى ان وجود اكثر من مركز هو مجرد بداية في الخدمات المالية وما يظهر هو فقط قمة الجبل الجليدي في المياه، وهناك نشاط مالي كبير في المنطقة يحتاج إلى وجود هذه المراكز. وفي ذات السياق، لا يذهب مصرفي بعيدا عما ذهب إليه بن سليمان، ليقول «ان حجم الكعكة المالية المتوافرة في المنطقة كبير نسبيا بمقدوره استيعاب المزيد من المراكز المالية، فإيرادات دول المجلس من النفط والغاز تعززت بشكل ملموس على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية». ويدلل على ذلك بارتفاع إيرادات المنطقة مجتمعة من 100 مليار دولار عام 2002 إلى 325 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2006. إلا ان عبد اللطيف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، فيرى هذا التسابق من ناحية سلبية، معتبرا ان هذه المراكز أصبحت موضة العصر مثل مجمعات التسوق التجارية التي تتسابق في توفير فرص التسوق للمستهلكين.

ويستند في وجهة نظره التي أعلنها في وقت سابق، الى انه «ليس المهم كثرة هذه المراكز، لأنها يمكن ان تتحول الى ما يشبه المراكز التجارية، ولكن المهم ان تتوفر فيها الإدارات الجيدة القادرة على تحقيق رسالتها وتحويل البلد الموجودة فيه الى سوق مالي عالمي فعلا».

من جهته، يستبعد الدكتور حبيب الملا الذي شغل منصبا كبيرا في السابق في مركز دبي المالي، وجود «تضارب للمصالح» بين المراكز الثلاثة القائمة حاليا في دبي والبحرين وقطر، معتبرا ان التشريعات والاستقلالية هي المحك، وان مركز دبي المالي العالمي هو «المرشح» ليكون المركز المالي للمنطقة. لكنه يشير إلى اعتقاده بأن يتجه مركز قطر العالمي للمال والأعمال للتركيز على تمويل قطاعات النفط والغاز بصورة رئيسية. إلا ان مصرفيين يرون ان إمكانية خلق سوق مالية إقليمية للديون والعقود الآجلة والأسهم والسلع لتكون جسراً يختصر المسافة الجغرافية والزمنية بين آسيا وأوروبا، وهي الإمكانية التي استغلتها دبي بشكل ملحوظ، وتعتبر حافزاً آخر. ويقع المرفأ المالي في البحرين داخل الميناء القديم وسط المنامة، فيما تبلغ قيمة المشروع 1.3 مليار دولار تعود ملكية المشروع لعدة مؤسسات مالية في المنطقة وفي مقدمتها (بيت التمويل الخليجي) الذي يتخذ من البحرين مقرا له. وحسب الخطة الأصلية من المتوقع أن تقوم العديد من المؤسسات المالية الرسمية مثل مصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية بنقل مقراتها إلى المرفأ المالي في وقت لاحق لغرض تعزيز مكانة المشروع.

أما مركز دبي المالي العالمي فتبلغ قيمته ملياري دولار ويندرج المشروع ضمن جهود الرقي بالإمارة؛ وذلك في إطار خطة دبي الاستراتيجية. وتمتد الخطة الاستراتيجية للفترة ما بين 2007 إلى 2015 وتهدف إلى تحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 11 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. كما ترمي الخطة إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 108 مليارات دولار في عام 2015 مقارنة بنحو 37 مليار دولار في عام 2005. واتخذت السلطات في قطر قرارا بتأسيس مركز مالي في الدوحة لغرض الاستفادة من الطفرة التي تعيشها البلاد (تزيد نسبة النمو في قطر على 10 في المائة حسب الأسعار الثابتة أي تلك المعدلة لعامل التضخم).

الصين: مستوى قياسي للتضخم في 10 أعوام


بكين ـ رويترز: - 01/08/1428هـ
أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى وصول التضخم في أسعار المستهلكين في الصين في تموز (يوليو) إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 5.6 في المائة مقارنة بـ 4.4 في المائة في حزيران (يونيو) مما يعزز الرأي القائل بضرورة رفع أسعار الفائدة للحفاظ على توازن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وتعكس القفزة غير المتوقعة في التضخم ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية نجمت عن نقص في الخنازير بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الصين. ويتجاوز الرقم الذي أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات توقعات السوق بوصول التضخم إلى 4.9 في المائة ويمثل أعلى مستوى للتضخم منذ شباط (فبراير) 1997.
من جهة أخرى, ألغت الصين القيود التي تلزم الشركات بتحويل جزء مما بحوزتها من النقد الأجنبي إلى اليوان، في خطوة قالت إنها تستهدف تحسين التوازن في ميزان المدفوعات الخارجية للبلاد. وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات أخذتها بكين في السنوات والشهور الأخيرة لتحفيز التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ألغت الصين القيود التي تلزم الشركات بتحويل جزء مما بحوزتها من النقد الأجنبي إلى اليوان، في خطوة قالت إنها تستهدف تحسين التوازن في ميزان المدفوعات الخارجية للبلاد. وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات أخذتها بكين في السنوات والشهور الأخيرة لتحفيز التدفقات الرأسمالية الى الخارج للمساهمة في تعويض التدفقات النقدية الهائلة بالعملات الاجنبية الى الصين نتيجة التجارة. ورحب المحللون بالتحرك نحو مزيد من تحرير السوق ولكنهم قالوا إن الخطوة لن يكون لها تأثير يذكر من الناحية العملية.
ووصفت الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي الخطوة بأنها مرحلة مهمة في إصلاحات الصرف الأجنبي في الصين ستمنح الشركات المحلية مزيدا من حرية التصرف في دخلها بالعملة الصعبة. وقبل التعديل الأخير كان بإمكان الشركات الاحتفاظ بنقد أجنبي يعادل 80 في المائة من إيراداتها في السنة السابقة و50 في المائة من نفقاتها. ويسري التغيير على معاملات الحساب الجاري للشركات وليس على معاملات حساب رأس المال.
من جهة أخرى, أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى وصول التضخم في أسعار المستهلكين في الصين في تموز (يوليو) إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 5.6 في المائة مقارنة بـ 4.4 في المائة في حزيران (يونيو) مما يعزز الرأي القائل بضرورة رفع أسعار الفائدة للحفاظ على توازن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وتعكس القفزة غير المتوقعة في التضخم ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية نجمت عن نقص في الخنازير بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الصين. ويتجاوز الرقم الذي أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات توقعات السوق بوصول التضخم إلى 4.9 في المائة ويمثل أعلى مستوى للتضخم منذ شباط (فبراير) 1997.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" قال جانج تاو المسؤول الرفيع في البنك المركزي إن كثيرا من المؤشرات الاقتصادية الصينية دخل الآن "منطقة الخطر". ورغم أن السياسة النقدية عاجزة عن عمل أي شيء حيال أمور مثل سوء الأحوال الجوية وأمراض الخنازير فإن قفزة التضخم تأتي بعد أيام من كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن قلقه إزاء ارتفاع توقعات التضخم. ورفع البنك المركزي بالفعل تكلفة الاقتراض ثلاث مرات هذا العام في إطار مجموعة إجراءات لتضييق الائتمان تهدف إلى الحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد الذي سجل نموا سنويا بنسبة 11.9 في المائة في الربع الثاني من العام. ولم تلق الأسهم في بورصة شنغهاي بالا لتقرير التضخم وارتفعت إلى مستوى قياسي بعد تعليق إيجابي لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" على السوق. وفسرت البورصة تعليق الوكالة بأنه مؤشر على رضا السلطات عن موجة صعود السوق التي رفعت المؤشر 81 في المائة منذ بداية العام، وأن من المستبعد أن تتحرك قريبا للحد من حماس المستثمرين.

معدل نمو الاقتصاد الياباني يتباطأ إلى أقل من 1 %



طوكيو – د. ب. أ: - 01/08/1428هـ
أعلنت الحكومة اليابانية أمس تباطؤ أداء اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الجاري حتى 30 حزيران (يونيو) الماضي, حيث بلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد في تلك الفترة 0.5 في المائة. جاء معدل النمو ربع السنوي أقل من التوقعات وأقل من معدل النمو المسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بسبب ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي لليابانيين.
وكان الاقتصاد الياباني قد سجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي المنتهي في 31 آذار (مارس) الماضي نموا بمعدل 3.2 في المائة, لكنه تراجع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى أقل من توقعات الخبراء التي كانت 1 في المائة.
وقلصت هذه البيانات احتمالات إقدام البنك المركزي الياباني على زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل. يذكر أن سعر الفائدة الأساسي على قروض الليلة الواحدة في اليابان يبلغ 0.5 في المائة وهو أقل معدل فائدة بين الدول الصناعية.
وكانت المخاوف قد تزايدت بشأن تراجع نمو الاقتصاد العالمي على خلفية زيادة الخسائر المرتبطة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة. وقد دفعت هذه المخاوف البنك المركزي الياباني إلى ضخ 1.6 تريليون ين (13.52 مليار دولار) فى سوق النقد يوم الجمعة الماضي ثم أمس لتخفيف أزمة السيولة النقدية في الأسواق.
ولكن الحكومة اليابانية ذكرت أن الاقتصاد الياباني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي مازال يتحسن باطراد حيث واصل نموه للربع العاشر على التوالي.
في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 0.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة 3.4 في المائة عن الربع الأخير من العام المالي الماضي بسبب تباطؤ الصادرات إلى السوق الأمريكية في حين زادت الواردات بنسبة 0.8 في المائة.
في المقابل زاد الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الياباني بنسبة 0.4 في المائة مقابل نمو نسبته 0.8 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

(((اللهم ارحم والدي واموات المسلمين )))