![]() |
|
| |
| روابط تهمك | قائمة البنوك | التسجيل | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
![]() | ||
| منتدى الأخبار الاقتصاديه متابعه اخر الاخبار المحليه والعربيه والعالميه واسعار البترول |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
#1
| ||||
| ||||
| الاخبار الاقتصادية ليوم( الاربعاء 25/07/1428هـ ) 08/ أغسطس /2007 م «التأمين» يفك أسر تعاملات الأسهم السعودية لتتجه للقطاعات الخاملة في ظل ارتفاع 57% من شركات السوق المالية.. وأسهم «القياديات» تلفت الانتباه الرياض: جار الله الجار الله تناثر اللون الأخضر، أمس، على إغلاقات أسهم أغلب الشركات في سوق الأسهم السعودية، بعد أن كان هذا اللون محصورا في السابق على أسهم شركات التأمين المقترنة بتفرد أحد أسهم الشركات القيادية في الارتفاع. لتأتي تعاملات الأمس كاشفة عن تحول ملحوظ في التداولات والانتقال من الجري خلف أسهم شركات التأمين إلى الاهتمام بأسهم الشركات الأخرى. حيث كشفت التداولات الأخيرة عن رغبة السيولة في التوجه إلى الأسهم الخامدة في الفترة الماضية والمتمثلة في أسهم الشركات في بعض القطاعات المضاربية والتي عانت منذ فترة من عزوف السيولة عنها بسبب الاهتمام المتزايد المنصب على شركات قطاع التأمين والناتج عن الإغراءات التي تعكسه أسهم شركاته من خلال الارتفاعات التي توصف بالخيالية. واتضح هذا التوجه للقطاعات الأخرى من خلال ارتفاع أسهم 57.1 في المائة من شركات السوق بعد أن تفاوتت حركة أسهم شركات التأمين بين الارتفاع الطفيف والتراجع، خصوصا بعد تواتر المسائلات الصادرة من قبل هيئة لسوق المالية لشركات التأمين حول أسباب هذا الارتفاع، والتي كان آخرها أمس الاستفسار الذي وجه لأسهم «سلامة»، بالإضافة إلى إعلان الهيئة عن التدقيق في التعاملات التي جرت على أسهم «ملاذ» بعد صعوده المتواصل بعد استفسارات الهيئة للشركة. كما لفتت الأنظار أمس حركة أسهم الشركات القيادية بعد أن توصلت إلى شبه اتفاق على التحرك الايجابي، بعد أن اتضح ذلك جليا في داخل تعاملات الأمس، وجاء ذلك بعد استرخاء أسهم شركات قطاع الاتصالات التي لجأت إلى التراجع بعد أن أدى تحركها خلال هذا الأسبوع إلى الارتفاع بنسبة قاربت 8 في المائة. لكن هذا الاتجاه التصاعدي الجماعي للأسهم القيادية بعد تراجع أسهم شركات الاتصالات أمس لم يستمر إلى الإغلاق بعد أن قلصت أسهم شركة سابك من أرباحها لتغلق على استقرار بعكس أسهم مصرف الراجحي الذي واصل تألقه الذي بدأ في تعاملات أول من أمس ليحقق صعودا قدره 2.8 في المائة بالإضافة إلى أسهم شركة الكهرباء السعودية التي ارتفعت بمعدل 2.2 في المائة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7750 نقطة كاسبة 46 نقطة تعادل 6 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 188.1 مليون سهم بقيمة 9.3 مليار ريال (2.48 مليار دولار) لتصعد السيولة المدارة داخل تعاملات الأمس بمعدل 13.4 في المائة، بعد أن اتفقت جميع القطاعات على الارتفاع عدا قطاع الاتصالات المتراجع بنصف النقطة المئوية. من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الدخيل مراقب لتعاملات السوق، أن الاهتمام الذي ظهر في التعاملات الأخيرة خلال هذا الأسبوع بالأسهم القيادية يأتي نتيجة للأنباء الإيجابية التي كشفت عنها هذه الشركات حول نيتها للتوسعات الخارجية ورصدها لمبالغ كبيرة لهذا الخصوص والتي تصب في صالح المساهمين من خلال تنويع مصادر الدخل لدى هذه الشركات بما يضمن خروجها للمنافسة على نطاق أكبر مما كان عليه. ويؤكد الدخيل أن هذا التوجه للأسهم القيادية يعد محمودا بالنظر إلى قوائمها المالية بعكس ما كان يحدث من تلهف المتداولين للحاق بأسهم شركات المضاربة، خصوصا أن هذه الشركات القوية المالية بدأ ينعكس أداؤها خارج سوق الأسهم على حركة أسهمها مما يوحي بتنامي ثقافة السوق. من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام للسوق تمكن في تداولات أمس من الاقتراب من القمة السابقة المتمثلة في مستوى 7800 نقطة تقريبا بفارق 25 نقطة، مفيدا بأن هذا التحرك من الأسهم القيادية يأتي كمحاولة من الصناع لإعطاء المؤشر قدرة لاختراق هذه المستويات العنيدة. ويشدد المحلل الخالدي على أن السوق تدخل اليوم تعاملات حاسمة لتثبت من خلالها الايجابية، بعد أن تعكس قدرتها في تخطي مستوى المقاومة عند 7800 نقطة والتي باختراقها تفتح الطريق أمامها للوصول إلى منطقة 8000 نقطة. ![]() |
|
#2
| ||||
| ||||
| « اعمار» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة للطاقة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الرياض: «الشرق الاوسط» أبرمت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع شركة «بمكو» العربية للمقاولات لإنشاء محطة للطاقة تعمل بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وبموجب المذكرة، التي وقعها الدكتور عبد الرؤوف مناع، العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وهنري سركيسيان، الرئيس التنفيذي لشركة بمكو العربية للمقاولات، ستعمل الأخيرة على تركيب 6 توربينات جديدة تغطي كافة متطلبات المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من الطاقة الكهربائية. من جانبه، قال مناع إن البنية التحتية تعد من أكبر التحديات في مشاريع التطوير العمراني وخاصة مشروع بهذا الحجم، مفيدا أنهم ملتزمون بتوفير البنية التحتية الكفيلة بتأمين كافة متطلبات المشروع من خلال تطبيق المعايير العالمية. من جهته أكد سركسيان أنهم سيسخرون كافة إمكاناتهم والتقنيات المتطورة التي يمتلكونها لبناء المحطة الجديدة التي ستبلغ طاقتها الإجمالية 390 ميجاواط، مفيدا أن العقد يتضمن خيار بناء وحدتين إضافيتين بطاقة 65 ميجاواط لكل منهما. ومن المخطط تركيب وتشغيل توربينين غازيين في غضون 15 شهراً، على أن يعقب ذلك تركيب باقي التوربينات خلال 19 شهراً. وتتميز هذه التوربينات الغازية بإمكانية تحويلها إلى نظام الدورة الكاملة في مرحلة لاحقة لتكون قادرة على تغطية متطلبات المشروع بأكمله حتي العام 2012. وتأتي هذه الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سيمنس» لتركيب شبكة توليد ونقل الطاقة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وستغطي خدمات الشبكة المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية، والمجمعات السكنية، وفلل المنتجع، وملعب الجولف والميناء البحري. وينقسم مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى 6 مناطق رئيسية هي: الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، وحي الأعمال المركزي (ويشمل الحي المالي)، والمنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السكنية. ويتم حالياً العمل على المنطقة الصناعية والسكنية والمنتجعات. |
|
#3
| ||||
| ||||
| بحجة عدم توافقها مع الشريعة الإسلامية هيئة الرقابة الشرعية السودانية ترفض قروضاً تقدمت بها بنوك سعودية! «الجزيرة» - محمد الشقاء علمت (الجزيرة) أن الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بالسودان رفضت قروضاً تمويلية تجارية سعودية بمبلغ 25 مليون ريال لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية. وأوضحت الهيئة التي يرأسها البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير أن القروض المقدمة من قبل بعض البنوك السعودية لا تتوافق مع متطلبات الاقتصاد الإسلامي (الشريعة الإسلامية) في أدواتها كما أنها لم تستكمل شروط التمويل الإسلامي للعمل بأدوات البنوك الإسلامية المحلية في السودان. الهيئة العليا للرقابة الشرعية السودانية قامت كذلك بتعديل بعض بنود اتفاقية تمويل البنوك السعودية ووافقت على بعضها إلا أنها أصرت على حذف عدد من الإجراءات والشروط المنافية للشرع حتى يقبل التمويل. وشددت الهيئة في توجيهها للبنك السوداني المركزي عبر أمينها العام الدكتور أحمد عبد الله بضرورة اتباع الأطر الإسلامية في التمويل لقبوله وذلك وفق ما تراه الهيئة، بينما اكتفى المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية أحمد عمر إبراهيم في تعليقه ل (الجزيرة) بالقول: إن ما يصدر من الهيئة العليا للرقابة الشرعية من فتاوي هو أمر مُلزم ويتوجب على البنك المركزي السوداني تطبيقه. وامتدح في ذات الوقت العلاقة التجارية بين البلدين وقال إنها في تنامٍ. يشار إلى أن جمهورية السودان أصدرت قوانين عبر البنك السوداني المركزي تلزم فيه البنوك التجارية بالتحول إلى الصيغ الإسلامية وإزالة الربا من جميع تعاملاتها. |
|
#4
| ||||
| ||||
| 38% أرباح صندوق «الأهلي» للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة خلال عشرة أشهر جدة - «الجزيرة» حقق صندوق شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة خلال العشرة أشهر الماضية صافي نمو بلغ 38% وذلك حتى تاريخ 15 يوليو لعام 2007م. أكد ذلك سامي عبده العضو المنتدب لإدارة خدمات الاستثمار بشركة الأهلي المالية الذي أشار إلى أن الصندوق الذي أطلق في أكتوبر 2006م صُنف من أفضل الصناديق المحلية المتوافقة مع الشريعة أداءً في فئة الصناديق التي تستثمر في أسهم الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من العام الحالي. وحول أهم أسباب نجاح صندوق (الأهلي) للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة أشار عبده إلى أن ذلك يعود للإدارة الواعية والناجحة والاختيار الدقيق للشركات التي يستثمر الصندوق في أسهمها، بالإضافة إلى التنويع الاستراتيجي واتباع إستراتيجية متحفظة في إدارة المخاطر. وأضاف أن صندوق الأسواق الناشئة يستثمر في أسهم الشركات التي تتوافق منتجاتها وخدماتها مع الشريعة الإسلامية ولا تقتصر على دول مجموعة Bric الأربع (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) الموجه إليها الصندوق، بل يحرص الصندوق على تنويع الاستثمارات على عدة دول ناشئة، مثل ماليزيا واندونيسيا وكوريا الجنوبية ورومانيا وأوكرانيا وألبانيا وتركيا، وذلك بهدف تكوين محفظة استثمارية متوازنة ومصممة بعناية لمضاعفة العائدات المالية من جهة وخفض عامل المخاطرة من جهة أخرى. وأبان عبده أن هناك عدة عوامل ساهمت في تحقيق تلك الأرباح منها الموارد الطبيعية الوفيرة في روسيا والبرازيل ومهارات الخدمات وتطوير برامج الكمبيوتر في الهند والعدد الضخم للعمالة منخفضة التكلفة في الصين، هذا بالإضافة على أن الناتج المحلي الإجمالي في دول مجموعة Bric بات يشهد نمواً مستمراً ومتسارعاً بمعدلات تفوق مثيلاتها في الدول المتقدمة. |
|
#5
| ||||
| ||||
| المؤشر يرتفع بنحو 46 نقطة ويقترب من مستويات المقاومة قطاع البنوك يدفع السوق لمكاسب جديدة بعد هدوء الاتصالات تحليل - هاني البركاتي تمكن قطاع البنوك ولليوم الثاني على التوالي من قيادة دفة تداولات السوق إلى الأمام ولمزيد من المكاسب بعد الهدوء والتراخي الذي اعترى سهم الاتصالات يوم أمس، وأغلق المؤشر العام عند المستوى 7750 نقطة متقدماً بنحو 46 نقطة إثر نشاط متزايد وصفقات صاعدة على سهم الراجحي مع مطلع التداولات مما ساهم في تحريك أسهم القطاع بشكل جماعي حيث حقق سهم الجزيرة ارتفاعاً بنسبة 6.5% وسهم الرياض 2.3% والهولندي 2.1% في حين استقر سهم الراجحي عند سعر 80.25 ريال وبنسبة 2.9% بعد تداول أكثر من ثلاثة ملايين سهم بقيمة فاقت 273 مليون ريال. وكانت أسهم 56 شركة قد صعدت بقيم طفيفة ومتقاربة غابت عنها النسب القصوى وخصوصاً في قطاع التأمين الذي انكمش بحذر بعد تساؤلات الهيئة عن أسباب استمرار الارتفاعات غير المبررة في بعض أسهم القطاع وتوعدها بمزيد من البحث في الصفقات التي أدت إلى توالي الارتفاعات اليومية وبشكل غير معقول. على مستوى القطاعات ارتفعت جميع القطاعات عدا قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة طفيفة 0.57% حيث هدأ سهم الاتصالات بعد رحلة صعود كبيرة خلال الأيام الماضية وأغلق عند سعر 71 ريالاً فاقداً ربع ريال من قيمته وبنسبة 0.35% وحقق قطاع الكهرباء أعلى ربحية بنسبة 2.2% عند سعر 11.50 ريال ثم قطاع البنوك بنسبة 1.8% وقطاع الاسمنت بنسبة 0.7%. وفي قائمة الشركات الأكثر ربحية حققت ثمار ارتفاعاً بنسبة 8% عند سعر 75.5 ريال ولم تستطع المحافظة على مكاسبها عند النسبة القصوى التي سجلتها أثناء التداول وجاء سهم بنك الجزيرة ثانياً بنسبة 6.5% عند سعر 53 ريالاً ثم سهم العبد اللطيف بنسبة ارتفاع 4.6% عند سعر 74.5 ريال . وفي الجانب المقابل انخفضت أسهم 24 شركة جاء في مقدمتها سهم اليانز بنسبة 2.3% عند سعر 169 ريالاً ثم اسمنت ينبع بنسبة 1.9% عند سعر 79.5 ريال وسند للتأمين بنسبة 1.8% عند سعر 68 ريالاً. وفي جانب الكمية حققت ميد غلف أعلى نشاط تداول بعد تدوير 12 مليون سهم تقريباً وبنسبة خاصة بلغت 59% بينما سجلت شمس أعلى قيمة تداول على المستوى العام بنحو 612 مليون ريال وبنسبة تدوير خاصة بلغت 89% في حين بلغت القيمة الإجمالية للتداولات أكثر من 9 مليارات ريال توزعت على أكثر من 225 ألف صفقة بحجم تداول بلغ أكثر من 188 مليون سهم. من ناحية ثانية يصل المؤشر العام هذا اليوم في حالة استمرار التقدم إلى مقاومة عنيدة عند المستوى 7800 نقطة وهي تمثل حالياً متوسط تداول 200 يوم وهذا المتوسط غادره المؤشر مع بدء الانهيار ولم يستطع تخطيه منذ ذلك الوقت في حين يمثل المستوى 7600 نقطة دعماً قوياً في حالة جني الأرباح. |
|
#6
| ||||
| ||||
| مستثمرون خليجيون يتنافسون على شراء (راكتا للورق) القاهرة - «الجزيرة» - علي البلهاسي اشتعلت المنافسة مجدداً على صفقة بيع الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) في مصر وذلك بعد أن وصل عدد المستثمرين المتنافسين على الصفقة إلى 15 مستثمراً من مصر وعدة دول عربية من بينهم اثنان ينتميان إلى منطقة الخليج ولهما استثمارات قائمة بالفعل في مجال صناعة الورق. وتتضمن الصفقة طرح حصة تمثل 91.2% من رأسمال الشركة للبيع لمستثمر رئيسي وتشمل حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالكامل البالغة نحو 80% من رأس المال و 11% تمثل حصة المال العام، وسيتم تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المصدرة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة. وطبقاً لكراسة الشروط سيتم بيع (راكتا) من خلال نظام عروض الشراء حيث يتقدم المستثمر بعرض شراء يحدد فيه سعر السهم وعدد الأسهم المطلوب شراؤها من خلال إعلان في الصحف، ويشترط أن يكون المستثمر له خبرة في مجال صناعة الورق وألا تستغل الأرض في غير الأغراض الصناعية وأن يحافظ على حقوق العمالة ويتقدم بخطة لتطوير للشركة. وقد تقرر منح مهلة للمستثمرين لمدة 45 يوماً لزيارة الشركة ومواقعها وإجراء المعاينة المالية والفعلية والقانونية النافية للجهالة، وتنتهي هذه المهلة يوم 27 أغسطس الحالي تمهيداً للتقدم بعروض الشراء في مزايدة علنية من خلال الصحف. يذكر أن رأسمال راكتا يبلغ 55 مليون جنيه ويتوزع هيكل مساهمي الشركة بواقع 79.99%ملك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و 0.23%لشركات صناعية و0.11%لبنوك قطاع عام و 1.51%لشركات تأمين و0.52%لهيئة الأوقاف و8.83%لصناديق تأمين قطاع عام و0.53% لشركات وصناديق قطاع خاص و8.28%أفراد. |
|
#7
| ||||
| ||||
| السيطرة على حادث داخل عامود التقطير بشركة غاز الجبيل الجبيل - عيسى الخاطر وقع حادث محدود أول أمس الاثنين حوالي الساعة السادسة داخل عامود التقطير في إحدى وحدات إنتاج المرحلة الخامسة بمجمع الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) المقام بمدينة الجبيل الصناعية الذي تملكه سابك بنسبة 70% والنسبة الباقية لعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في حقل الغازات الصناعية وتشير الدلائل الأولية إلى أن هذا الحادث نتيجة أسباب فنية طارئة أدت إلى تلف عامود التقطير ونجمت عنه إصابة اثنين من العاملين بضيق في التنفس وتم نقلهما فوراً إلى أقرب مستشفى وهم الآن في حالة جيدة ولله الحمد. ونتيجة للتعاون الوثيق الذي لقته سابك من الجهات المعنية بالسلامة الصناعية والبيئية في مدينة الجبيل الصناعية بما في ذلك الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية تمت السيطرة على الحادث في زمن قياسي فيما جرى عزل الوحدة التي شهدت الحادث عن العمل وتواصلت الجهود لإصلاحها للوفاء بتعهدات الشركة إزاء مستخدمي منتجاتها، ويشار إلى أن مصانع شركة غاز بالجبيل وينبع تتولى تزويد صناعات سابك وغيرها من الصناعات والمنتجات الأخرى بحاجاتها من الغازات الصناعية التي تساند عملياتها التشغيلية وهي شركة رائدة في إنتاج مختلف الغازات بما في ذلك الأوكسجين والنتروجين والارجون وخليط الكريبتون- زنون وغيرها. |
|
#8
| ||||
| ||||
| فيما تستحوذ السعودية 27% من حجم الاستثمار البيني.. و54.4 مليار سهم تضعها في المقدمة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ينمو بأكثر من 6% ومعدل التقييم يرتفع إلى 5.7% «الجزيرة» - فيصل الحميد تابعت الدول العربية خلال عام 2006 جهودها الحثيثة لتطوير بيئة أداء الأعمال من خلال مواصلة العمل ببرامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تطويرها لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي, كما عملت على تحسين مناخ الاستثمار فيها. من خلال إصدار التشريعات والقوانين وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار والتخفيضات والإعفاءات الضريبية وإنشاء مدن حرة واقتصادية وصناعية جديدة. وشهد العام 2006 عدداً من الانجازات الاقتصادية للدول العربية كان من أهمها تأسيس المنظمة العربية للسياحة تنفيذاً لقرار جامعة الدول العربية والتي تضم في عضويتها سبع عشرة دولة عربية. وأشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى تحسن المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2006 وهو يستند إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية وتشمل معدل التضخم والتوازن الداخلي والخارجي، حيث ارتفع 1.49 نقطة مقارنة مع 0.91 نقطة في العام 2005. النمو الاقتصادي: حققت الدول العربية معدل نمو حقيقي مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي إذ تجاوز 6% عام 2006 والذي شهد معدل نمو بلغ بالمتوسط (لتسع عشرة دولة عربية توفرت عنها بيانات) نحو 6.1% مرتفعاً عن معدل النمو الحقيقي المسجل عام 2005 والبالغ 5.4%, وأفضل من معدل النمو في مجموعة الدول المتقدمة البالغ 3.1%, وأضعف من المعدل المسجل لدى مجموعة دول الاقتصاديات الناهضة والنامية البالغ 7.9%. وتصدرت موريتانيا الدول بمعدل نمو بلغ 11.7% تلتها الإمارات بمعدل نمو بلغ 10.7% بينما سجلت المملكة معدل نمو أقل من 5%. وبالمقارنة مع العام 2005 شهد العام المنصرم ارتفاع معدل نمو حقيقي في 12 دولة عربية (موريتانيا, المغرب, قطر, السودان, مصر, الإمارات, جيبوتي, تونس, اليمن, سوريا, ليبيا وسلطنة عمان) في المقابل تراجع معدل النمو الحقيقي في سبع دول هي (الكويت, الجزائر, لبنان، الأردن، العراق، البحرين والسعودية). التوازن الداخلي: سجل مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً في خمس دول من أصل تسع عشرة دولة توفرت بياناتها، فقد انخفضت نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب وسوريا، مصر، تونس والأردن. وارتفع فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية من 18.82% عام 2005 إلى 22.27% عام 2006. معدل التضخم: سجل معدل التضخم في الدول العربية ارتفاعاً بلغ 5.7% في عام 2006 مقابل 4.9% العام 2005. وبوجه عام ارتفع معدل التضخم خلال العام الماضي في خمس عشرة دولة بنسب تتراوح ما بين أقل من نقطة مئوية واحدة إلى 33.20 نقطة مئوية. وجاءت العراق أكثر الدول ارتفاعاً حيث ارتفع التضخم من 31.60% عام 2005 إلى 64.80% العام موضع التقرير تلاه اليمن حيث ارتفع من 11.40% إلى 18.40% فالإمارات من 6.20% إلى 9.30%، قطر من 8.80% إلى 11.80%، والأردن من 3.50% إلى 6.25%، وفي سوريا من 7.30% إلى 10%، فتونس من 2% إلى 4.5%، فالمغرب من 1% إلى 3.30% فالسعودية الذي ارتفع المعدل بنحو 1.50 نقطة مئوية من 0.70% إلى 2.20%. وشهدت لبنان تحولاً من معدل تضخم سالب إلى معدل تضخم بنحو 5.60% خلال العام المنصرم. وفي المقابل شهدت أربع دول انخفاضاً في معدلات التضخم بنسب تتراوح ما بين نقطة إلى 7.5 نقطة مئوية وهي مصر، موريتانيا، السودان والكويت. أسعار الصرف: شهدت معظم أسعار صرف العملات المحلية للدول العربية العام 2006 استقرار مقابل الدولار مقارنة بالعام 2005, الأمر الذي يعتبر دافعاً إيجابياً لتعزيز مناخ الاستثمار في الدول العربية. فقد استقر صرف عملات كل من السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، عمان، قطر، ولبنان. وتراجعت عدد من العملات تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار في كل من اليمن، ليبيا، وموريتانيا. بينما ارتفع سعر صرف الدينار السوداني بنسبة 10.84% والجنيه المصري 4.31% ، والليرة السورية 3.23%، الفرنك الجيبوتي 1.66%، والدينار الجزائري، الدرهم المغربي والدينار الكويتي والعراقي والتونسي بنسب طفيفة لم تتجاوز الواحد في المائة. أسواق المال: شهد عام 2006 حركة تصحيح شملت معظم الأسواق العربية حيث بدأت في أواخر العام 2005 واستمرت إلى نهاية العام 2006، وذلك بعد أن شهدت هذه الأسواق في العامين الماضيين موجة من ارتفاع أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات قياسية مما أدى إلى انخفاض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء أسواق المال العربية بنسبة 42.2% ليصل إلى 237.7 نقطة مقارنة مع 413.3 نقطة نهاية العام 2005. وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال العربية 888.2 مليار دولار نهاية العام 2006 مقابل 1290.9 مليار دولار العام 2005 بانخفاض نسبته 31.2%. وقد حافظ سوق الأسهم السعودي على تصدره من حيث إجمالي القيمة السوقية بنسبة 36.8% بقيمة بلغت 326.8 مليار دولار، تلاه سوق الكويت بحصة بلغت 11.93% وقيمة سوقية بلغت 105.9 مليار دولار، فالسوق المصري بحصة 10.53% وقيمة سوقية بلغت 93.4 مليار دولار فسوق دبي بقيمة 86.9 مليار دولار, ثم سوق أبو ظبي بقيمة بلغت 80.7 مليار دولار. وجاءت سوق الجزائر كأصغر أسواق الأسهم العربية بأقل من 1%. وارتفعت قيمة التداول الإجمالي خلال 2006 إلى نحو 1685 مليار دولار مقابل 1435.4 مليار دولار العام 2005 بزيادة نسبتها 17.4%، وشكل سوق الأسهم السعودي ما نسبته 83.26% من إجمالي حجم التداول، تلاه سوق دبي بنسبة 5.62%، فسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 3.54%. أما من حيث عدد الأسهم المتداولة فقد تم تداول 168.5 مليار سهم في نهاية 2006 مقابل 110.8 مليار سهم عام 2005, مسجلة ارتفاعاً بلغ 52% بسبب تزايد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي خلال العام 2006 من 12.2 مليار سهم إلى 54.4 مليار سهم. وفيما يتعلق بالشركات المتدرجة فقد انخفض عددها فقي أسواق المال الخمسة عشر في نهاية العام الى 1623 شركة مقابل 1665 شركة كانت مدرجة أواخر العام 2005 بسبب تواصل انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية ومسقط. الاستثمارات والتجارة البينية والخارجية: جاءت المملكة على رأس الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية حيث بلغت 4837 مليون دولار وهو يمثل نسبة 27.5% من إجمالي التراخيص الصادرة للاستثمارات البينية خلال 2006، تلتها مصر ثم تونس فلبنان، السودان ثم الأردن. وانخفض إجمالي الاستثمارات العربية البينية في المشاريع التي تم الترخيص لها خلال 2006 بأكثر من 50% نحو 17576 مليون دولار مقابل 35474 مليون دولار عام 2005، مع الإشارة إلى أن البيانات المتوفرة في تسع دول فقط. أما الاستثمار الأجنبي المباشر فتشير البيانات لتسع دول عربية من بينها السعودية أنها استقطبت نحو 47.8 مليار دولار خلال 2006 مسجلة أعلى مستوى يتم رصده لتدفق الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدول العربية، وحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي لواحد وعشرين دولة عربية في العام 2005 بلغ 37.7 مليار دولار و21.6 مليار دولار العام 2004. وبالنسبة للتجارة فقد نمت التجارة الخارجية الإجمالية للدول العربية باستثناء الصومال وفلسطين خلال العام 2006 بنحو 16%، وبلغت نحو 1027 مليار دولار كان نصيب الصادرات منها 64% بقيمة 658.2 مليار دولار في حين شكلت الواردات 36% بقيمة 368.6 مليار دولار بالمقارنة مع 886.6 مليار دولار العام 2005. أما التجارة البينية خلال العام 2006 فقد بلغت نحو 94 مليار دولار مقارنة بـ84 مليار دولار عام 2005 و 63 مليار العام 2004 . |
|
#9
| ||||
| ||||
| تونس تؤكد على أهمية التجارة مع دول الخليج تونس - واس شدد مسؤولان تونسيان على أهمية السوق العربية بدول الخليج وبالمشرق العربي عموماً بالنسبة للصادرات التونسية، وعرضا في لقاء إعلامي عقداه بتونس وحضره عدد من سفراء تونس في الخارج ورجالات الأعمال تطور نسق الصادرات التونسية إلى الخارج. وأكد وزير التجارة التونسي منذر الزنايدي أهمية الاتفاقيات التجارية العربية الشاملة والإقليمية في بلورة الأطر القانونية للتعاون بين تونس ودول المشرق العربي، وأحصى في الأثناء ما بلغته التجارة التونسية من تطور باتجاه تلك الدول. وذكر في هذا الإطار أن قيمة الصادرات التونسية تطورت نحو المشرق العربي ونمت من 208 مليون دينار تونسي (حوالي 148.4مليون دولار) عام 2005 إلى 214.5 مليون دينار (حوالي 153.2 مليون دولار) العام الماضي 2006م. وتمثل المبادلات التجارية التونسية مع بلدان الخليج والمشرق العربي نسبة 22 بالمائة من جملة المبادلات التونسية مع البلدان العربية، و2 بالمائة من جملة المبادلات مع كافة بلدان العالم خلال سنة 2006م. وتعد مصر أول زبون لتونس خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما تمثل السعودية ودولة الإمارات وسوريا والبحرين أهم زبائنها. ومن أهم المنتوجات التونسية المصدرة نحو بلدان الخليج العربية والمشرق العربي عموماً الفسفاط، وزيوت البترول، والإطارات المطاطية، والعطور، ومواد حديدية، وأثاث من الخشب والسيراميك، وزيت الزيتون. وبعد أن استعرض الوزير الصعوبات التي تحول دون تمركز الصادرات التونسية في الأسواق الخليجية والمشرقية عموماً أبرز في المقابل العوامل الإيجابية المتاحة لتطوير المبادلات التجارية باتجاه هذه الدول التي تتمثل في قيمة الاستثمارات العربية في تونس وخصوصاً القادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، فضلاً عن تدعيم النقل الجوي في اتجاه بلدان الخليج. مساعد وزير الخارجية التونسي عبد الرؤوف الباسطي أشاد من جهته بالتطور الذي شهده التعاون التونسي مع البلدان العربية سواء على المستوى متعدد الأطراف، أو على المستوى الثنائي من خلال تكثيف الزيارات بين كبار المسؤولين، وتنظيم اللجان المشتركة التي أسهمت في إثراء الأطار القانوني للتعاون مع هذه البلدان. |
|
#10
| ||||
| ||||
| -------------------------------------------------------------------------------- قال إنه يمكن ملاحظة الضغوط في عملية شراء الأسهم "جلوبال": السوق السعودي الوحيد خليجياً في تراجع الأداء منذ بداية العام الحالي الرياض - مندوب "الرياض": قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، إن سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نشاطا قويا في عمليات الشراء بفضل نتائج الربع الثاني من العام 2007، حيث سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة نموا قويا وذلك باستثناء دولة الإمارات. وأكد جلوبال في تقرير وزعه أمس حول أداء أسواق دول التعاون، أن السوق السعودي استعاد انتعاشة بعد أن شهد ضغوطا بيعية قوية مؤخرا مسجلا نموا شهريا قويا بمعدل 8.1في المائة خلال شهر يوليو من العام 2007.وأضاف التقرير :"بالرغم من ذلك لا يزال السوق السعودي هو الوحيد في المنطقة متراجع الأداء منذ بداية العام الحالي 2007وحتى تاريخه (- 5في المائة) كما في نهاية شهر يوليو من العام 2007.بينما استمر السوق الكويتي على أدائه القوي مسجلا نموا شهريا بمعدل 2.7في المائة خلال شهر يوليو لعام 2007ونموا كبير منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 33.5في المائة بنهاية شهر يوليو 2007.وقال التقرير: شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 22.3مليار سهم خلال شهر يوليو 2007مقارنة بنحو 23.08مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في البورصات إلى 70.3مليار دولار أمريكي خلال شهر يوليو من العام 2007مقارنة بنحو 60.1مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق. فقد ارتفع بشكل ملحوظ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية السعودي وصولا إلى 45.5مليار دولار أمريكي خلال شهر يوليو من العام 2007، مقارنة بنحو 34.1مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق. وأضاف: مال معامل اتساع أسواق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو من العام 2007تجاه الأسهم المتقدمة، حيث سجل عدد 299سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 184سهما. ويمكن ملاحظة الضغوط في عملية الشراء في السوق السعودي من خلال تحقيق 90سهما من بين الأسهم ال 100المدرجة أرباحا شهرية. كذلك شهد السوق البحريني ضغوطا في عملية الشراء حيث سجل السوق تقدم عدد 23سهما مقارنة بتراجع 9أسهم خلال الشهر. وأكد أن الأسهم الخاصة واصلت نموها السريع في العامين 2006و 2007في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه العموم وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال وكذلك زيادة حجمها. ويعود هذا النمو إلى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في إرتفاع الأسهم الخاصة، المبادرات الحكومية الهادفة إلى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مدراء الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها إحدى وسائل التمويل. وأكد التقرير أن الدول الخليجية أدركت أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دوراً محورياً في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول مجلس التعاون الخليجي "لقيام عاصمة مالية خليجية" مما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي بالمنطقة. ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه، تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، هذا إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة. وأَضاف: كان لهذه التوجهات التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا آثاراً إيجابية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبنت بدورها "سياسة انفتاحية" في قطاعاتها الاقتصادية والمالية مما دفع القيمين على الأسهم الخاصة الذين يتمتعون بقدر عال من السيولة النقدية إلى السعي وراء الفرص الاستثمارية في منطقة. ولهذه الغاية، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو كبير من حيث العدد والحجم. حيث تضم المنطقة أسهماً خاصة بقيمة 13مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005و 2006.وذكر أنه خلال المرحلة الممتدة من العام 1994وحتى 2007، معظم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر في مرحلة "الاستثمار"، حيث صنف 55منها تبلغ قيمة حجمها الإجمالية 12.717مليون دولار، أي 40.6في المائة من القيمة الإجمالية، كجزء من المجموعة. وشكلت الصناديق التي تعد في مرحلة جمع رؤوس الأموال في نفس الفترة ما نسبته 28.3في المائة من القيمة الإجمالية. ويقدر مجموع الأسهم الخاصة القابلة للتحول بالكامل إلى سيولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 629مليون دولار، أي ما يعادل 2في المائة من حجم الصناديق. في حين يبلغ عدد الصناديق التي تمر في مرحلة التصفية اثنين فقط وتصل قيمتهما إلى 58مليون دولار. أيضاً، تتركز الأسهم الخاصة الاستثمارية المعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرحلة الممتدة من العام 1994وحتى 2007في العامين 2006و2007، مع العلم بأن إجمالي حجمها يصل إلى 3.842مليون دولار أي 12.3في المائة من الحجم الكلي للأسهم الخاصة في المنطقة. ومن جهة أخرى، تشكل الصناديق الاستثمارية المقفلة مجرد 1.8في المائة من إجمالي حجم الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة إجمالية تصل إلى 554مليون دولار. وتباع التقرير: لا تسعى صناعة الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على الفرص الاستثمارية في المنطقة فحسب. حيث يسعى مدراء الأسهم الخاصة اليوم إلى جني إيرادات مطلقة وإلى استنباط الأسواق البريطانية والأمريكية على وجه التحديد متطلعين إلى الفرص الوافرة التي تضمها القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند. ولا بد من الإشارة إلى أن الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ظاهرة حديثة نسبياً بالمقارنة مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وعليه لاتزال مقاومة أصحاب الأعمال الصغيرة إزاء التخلي عن أرباحهم منتشرة، حيث شرع مؤخراً المواطنون بالتقاط مفهوم "العمومية" وفوائدها. وزاد: من خلال صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقوم عليها أصحاب الأسهم القاطنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتبين أن مجموع الصفقات الإجمالي يتركز في مصر بنسبة 61.6في المائة من الصفقات الكلية في العامين 2006و2007، وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في استقطاب صفقات الأسهم الخاصة في العامين 2006و 2007مع تدفق 15.3في المائة من الصفقات اتجاه الإمارات، تليها في ذلك المملكة العربية السعودية بنسبة 10.3في المائة، البحرين بنسبة 4.3في المائة، الكويت بنسبة 2.1في المائة والأردن بنسبة 1.3في المائة، في حين استقطبت كل واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى ما لا يتعدى الواحد في المائة من صفقات الأسهم الخاصة من مدراء الأسهم المحليين. وأكد التقرير أن قطاع المواد الأولية حصل على الحصة الأكبر من صفقات الأسهم الخاصة من جهة القيمة في العامين 2006و 2007.واستقطب القطاع العقاري 16.4في المائة من رأسمال الأسهم الخاصة وذلك من مديري الأسهم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشير إلى أن القطاع العقاري قد امتاز بكم هائل من النشاط من ناحية صفقات الأسهم الخاصة التي استهدفت القطاع المذكور إذ أبرمت 16صفقة في العامين 2006و2007، هذا ولا يخفى بأن القطاع المالي كان من أهم القطاعات التي توجهت إليها أنظار القيمين على الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إتمام 19صفقة في هذا القطاع خلال العامين 2006و 2007بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7مليار دولار للصفقات المعلنة. وبين بيت الاستثمار العالمي، أن ثمة عدد محدود من إستراتيجيات الإنهاء/ الخروج في حقل استثمارات الأسهم الخاصة، حيث تتركز بشكل رئيسي من خلال العروض العامة الأولية وبيع حصص مدير الأسهم الخاصة إلى مدراء آخرين للأصول أو إلى أفراد عاديين، فضلاً عن عمليات الاندماج والتملك. وفيما يتعلق بأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة، لا بد أن ندرك أن هذه الصناعة لا تزال في مراحلها الأولية. وعليه، لم يتم إنهاء إلا عدد قليل من الصفقات. وبموجب التقرير السنوي الصادر عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر Gvca وkpmg حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2006، أنه لم يتم إنهاء إلا 5في المائة من الصفقات ( 0.3مليار دولار) منذ العام 1998، لكننا نرجح أن يكون عدد من الصفقات قد وصل إلى مرحلة الاستحقاق وعليه، لا شك بأن المسئولين عن هذه الأسهم يبحثون اليوم عن وسائل لإنهاء هذه الاستثمارات بأكبر قدر من الأرباح الممكن الحصول عليها. ولا بد من الإشارة إلى أن العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعبت دوراً هاماً في مساعدة أصحاب الأسهم الخاصة في الحصول على عائدات كبرى لقاء استثماراتهم. وذكر التقرير أن الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام عامة ودول مجلس التعاون بشكل خاصة بذلت جهوداً حثيثة لتنظيم أسواقها المالية وتعزيز الخصخصة. وكان لكل ذلك أثره الإيجابي على سوق العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تستمر موجة الطلب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين على عروض جديدة تتخطى مستويات العرض ويفوق معدل الاكتتاب في العروض العامة الأولية الحد بأضعاف مضاعفة. وتوقع جلوبال أن تتسارع وتيرة العروض العامة الأولية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وإن كانت بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدها العام 2005، وعلى الرغم من ذلك، يشير الاتجاه العام إلى ازدهار سوق العروض العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي مما يمهد الطريق أمام أصحاب الأسهم الخاصة بإنهاء استثماراتهم التي سرعان ما ستبلغ مرحلة الاستحقاق. |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |