الاسهم السعوديه

مسؤول احدى الشركات: المنتجات السعودية لا تقل جودة عن العالمية
مخاوف من الإجراءات الرسمية على سوق المواد الغذائية


حسن باسويد (جدة)
توقعت شركات عاملة في قطاع تصنيع الأغذية السعودية نموا كبيرا في هذا القطاع وزيادة في حجم وارداتها قياسا بالمستويات المرتفعة التي وصل إليها العام الماضي متزامنة مع طلب يعتمد على نمو سكاني وحجم أعمال كبير متوقع في عدد من المجالات خصوصا قطاع التشغيل والأعمال، وتوقعت أن تتجه استثمارات كبيرة نحو هذا القطاع الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه أكثر من (55) مليار ريال، وحذر خبراء من ان استثمارات القطاع قد تتجه إلى دول مجاورة إذا لم تسع المملكة البلد الأكبر استهلاكاً وواردات في تخفيف الاجراءات الرسمية خاصة في مجال توفير العمالة مما يساهم في إقامة مصانع غذائية متخصصة تتوفر في السوق بأسعار معقولة. وأوضح فهد بن محمد الفريان العضو المنتدب لإحدى شركات المنتجات الغذائية أن سوق الأغذية في المملكة من الأسواق النشطة والقوية استهلاكياً وتعتبر احد أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتبر المملكة السوق الأكبر لواردات الأغذية بين دول مجلس التعاون الخليجي لأنها تمثل ما يقارب (60 في المائة ) من سوق الأغذية الكلي، حيث بلغت واردات المملكة من المواد الغذائية خلال العام أكثر من (35) مليار ريال.
وأضاف استطاعت المملكة أن تقيم مشاريع ناجحة في هذا القطاع وأن تؤسس منتجات عالية الجودة في الداخل تلبي احتياجات متزايدة كما نجحت في تكوين أسواق جديدة لها على النطاق الخليجي والعربي، ويكفي المرور على الأسواق في الدول الخليجية لتجد أن المنتج السعودي يعد ابرز الاختيارات للمستهلك خليجياً وعربياً.
وكشف الفريان بأن المنتجات السعودية لا تقل عن المنتجات العالمية إن لم تماثلها وتتفوق عليها ومنها المكرونة والمنتجات الغذائية الشبيهة كما ستكون الأسواق على موعد مع منتجات تتناسب مع قدوم شهر رمضان الذي يمكن القول انه الموسم الأكبر استهلاكاً لقطاع المكرونة والشعيرية لارتباطه الشعبي مع مناسبتي السحور والفطور.

إضافة الاصدار الثاني لصكوك سابك لمحافظ السندات


واس (الرياض)
أعلنت السوق المالية (تداول) أنه تمت اضافة الاصدار الثاني من صكوك سابك فى محافظ السندات( الصكوك الخاصة بالمستثمرين).
وقالت تداول ان هذه الصكوك متاحة للتداول اعتبارا من أمس الاثنين حيث يتم تسجيل الصفقات وقيد الملكيات عن طريق مركز الايداع لدى تداول. كما أعلنت تداول اضافة سهم الطباعة والتغليف الى مؤشر السوق حسب سعر اقفال السهم أمس الاثنين.

مكة الأولى سياحيا في المملكة بنسبة %46


احمد السلمي (جدة)
اظهرت الدراسة السياحية التي اجراها مركز المعلومات والابحاث السياحية في المملكة «ماس» ان حجم السياحة الداخلية يشهد انتعاشا في جميع الجوانب المتعلقة بالسياحة المحلية خلال الصيف الحالي. وقالت الدراسة ان الانتعاش هذا العام يفوق العام الماضي بحوالى 9 في المائة، وتتصدر منطقة مكة المكرمة مدن المملكة بحصة تصل لنحو 46 في المائة من كعكة السياحة الداخلية.
واشارت الدراسة الى ان اجمالي مصروفات النشاط السياحي خلال الربع الثالث من عام 2007 بلغ حوالى 13 مليارا وثمانمائة وسبعة وسبعين مليون ريال بزيادة قدرها 9،1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2006 اضافة الى تسجيل 89،532 مليون ليلة سياحية خلال الفترة نفسها، وحول اهم وجهات الرحلات السياحية الداخلية، يأتي التركيز الكبير لحساب منطقة مكة المكرمة وذلك بنسبة 46 بالمائة تليها منطقة عسير بنسبة 12 في المائة، وتأتي العاصمة الرياض ثالثا بنسبة 11 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بنسبة لا تزيد عن 10 في المائة، والمدينة المنورة بنسبة 7 في المائة وحول الاهداف من الرحلات السياحية، يتصدد الترفيه وقضاء العطلات والتنزه القائمة بواقع 48 في المائة وزيارة الاصدقاء والأقارب ثانيا بواقع 30 في المائة، في حين يأتي نصيب الاغراض الدينية اكثر من 15 في المائة فيما تأتي سياحة الاعمال والمؤتمرات اخيرا بنسبة لا تتجاوز 6 في المائة.

تكبد 300 ألف ريال خسائر
إلغاء فعالية في «جدة غير» يفجر خلافا بين منتجع وشركة ترفيهية


حامد عمر العطاس (جدة)
تفجر خلاف حاد بين منتجع ترفيهي بارز في كورنيش جدة مع شركة وطنية متخصصة في مجال تنظيم المناسبات بسبب إلغاء فعالية ترفيهية ضمن فعاليات مهرجان جدة غير 28. قالت مصادر خاصة لـ «عكاظ» إن سبب الخلاف بين الشركة والمنتجع يعود إلى عدم قدرة الشركة في الالتزام بالعقد المبرم وتنفيذ الفعالية الترفيهية عقب حصول الشركة على التراخيص المطلوبة من الغرفة التجارية في صيف جدة هذا العام والدخول كشراكة بين الطرفين بهدف إنجاح الفعالية لزوار ومرتادي عروس البحر الأحمر إلا أن الشركة لم تقم بواجبها بهذا الخصوص ما كبد المنتجع خسائر تقدر بـ 300 ألف ريال ناهيك عن سمعة المنتجع المعنوية والأدبية المترتبة في إلغاء الفعالية أمام الجمهور. وأشار مدير الشركة في المنطقة الغربية ( م. ش ) الى إن هناك عدداً من العوامل التي لم تكلل بالنجاح وقال ان عدم التوافق بين الطرفين انعكس سلبا على إلغاء الفعالية، مستدركا إن الكلام عن خسائر للمنتجع بـ 300 ألف ريال مبالغ فيه واصفا إياها أنها محدودة والشراكة المبرمة بين الطرفين تتضمن الأرباح والخسائر.
وأضاف أن الشركة وقعت عقوداً مع الفرقة الفنية من احدى الدول العربية لتنفيذ الفعالية عقب الحصول على التصاريح اللازمة من الغرفة التجارية وسرعة البدء ولكن مع مرور الأيام اكتشفنا أن الموقع غير مهيأ وحاولنا مع المسؤولين في المنتجع إيجاد الحل السريع قبل فوات الأوان ولكن لم نستطيع الشروع في تنفيذ الفعالية، وعلى الفور تم إلغاء وصول الفرقة الفنية إلى المملكة لتخفيف الخسائر المترتبة من جراء ذلك مثل مصاريف السكن في الفندق ومصروفات أخرى مما ادى في نهاية المطاف إلى تكبدنا خسائر جمة للشركة.
ومن جهته أشار إبراهيم بدر المدير التنفيذي لمهرجان جدة 28 الى إن الغرفة التجارية بصفتها الجهة المشرفة على المهرجان تسعى جاهدة إلى حل أي خلاف ناشئ بين الشركات والجهات المنظمة ومن منطلق دورها فقد سعينا منذ نشوء الخلاف بين المنتجع الترفيهي والشركة المنظمة إلى إيجاد الحلول الودية قبل تفاقمها والالتقاء بمختلف الإطراف والاستماع إلى كل طرف بالقضية ومحاولة تقريب وجهات النظر بهدف المحافظة على سمعة جدة كمدينة سياحية بارزة على خارطة اقتصاديات السياحة والترفية بالمنطقة.
وأضاف إن سوء الإدارة من قبل بعض الشركات يؤدي إلى عدم نجاح الفعاليات السياحية والترفيهية، مشدداً على أهمية تكثيف الجرعات الإعلانية والتسويقية لأي فعالية لإنجاحها.
يذكر أن أمين عام المهرجان إبراهيم بدر قد نجح في حل الخلاف الذي نشب بين شركة وطنية بجدة وفنان عربي مشهور يترأس فرقة فنية لتنفيذ فعالية في منتجع ترفيهي بكورنيش جدة في مهرجان جدة غير 28، إلا أن عدم وفاء الشركة بالعقد المبرم مع الفرقة الفنية في تكثيف الحملات الإعلانية انعكس سلبا على حضور زوار ومرتادي جدة للفعالية وقلة الحضور لها مما حدا إلى القائمين إلى إلغائها وعدم استمراريتها بشكل يومي وتخفيض الخسائر في نهاية المطاف.

إضافة سندات "سابك" لمحافظ المستثمرينأعلنت السوق المالية "تداول" إتمام إضافة الإصدار الثاني من صكوك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في محافظ السندات (الصكوك) الخاصة بالمستثمرين. وأوضحت "تداول" في بيان لها أمس، أن هذه الصكوك أصبحت متاحة للتداول اعتبارا من أمس الإثنين، حيث يتم تسجيل الصفقات وقيد الملكيات عن طريق مركز الإيداع لدى "تداول".
وطرحت"سابك" أخيرا إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، بفئات من عشرة آلاف ريال على أن يكون الحد الأدنى لامتلاكها 50 ألف ريال. وتأتي هذه الصكوك ضمن جهودها لتنويع قنوات تمويل مشاريعها، والإسهام في تطوير سوق المال في المملكة، حيث تمثل استثماراً منظماً في أصول محددة تطرحها "سابك" تتسم بحرية التداول وتحقق لحاملها دخلاً مستقراً. ومعلوم أن الشركة طرحت إصدارها الأول من الصكوك في تموز (يوليو) 2006 ولقي نجاحاً كبيراً.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في وقت سابق على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لقيمة إصدار وطرح الصكوك ليكون من خمسة مليارات ريال إلى ثمانية مليارات ريال. وأوضحت الهيئة أن الموافقة جاءت بناءً على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لإجمالي قيمة الإصدار من الصكوك وذلك لمقابلة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين.
وأكد مصدر مطلع في حينه، أن "سابك" تنوي بيع سندات عالمية على دفعتين لجمع أكثر من 2.7 مليار دولار. وتبيع الشركة السندات في إطار برنامج لاقتراض 9.975 مليار دولار لتمويل صفقة شراء وحدة اللدائن من شركة جنرال إلكتريك، التي حصلت أخيرا على موافقة المفوضية الأوروبية عليها مقابل 11.6 مليار دولار، التي تمت في أيار (مايو) الماضي. وأوضح المصدر، أن الصفقة تشمل شريحة بالدولار بقيمة 1.95 مليار دولار، وأخرى بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 590 مليون يورو (815.2 مليون دولار)، مشيرا إلى أن جولة لترويج السندات التي بدأت في أوروبا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة ستنتهي غدا، ويبدأ التسعير بعد ذلك. وتستثمر "سابك" ما يصل إلى 30 مليار دولار لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن في العام بحلول عام 2012 من 50 مليون طن في العام الماضي. وأعلنت الشركة أخيرا ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام بنسبة 42 في المائة إلى مستوى قياسي مدعومة بزيادة المبيعات.

ديوان المظالم يرفض دعوى"بيشة" ضد وزارة التجارة
رفض ديوان المظالم في منطقة الرياض أمس الدعوى التي قدمتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة وتطالب من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح عبد العزيز علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن ديوان المظالم في الرياض طلب من طرفي القضية الحضور عقب ثلاثة أسابيع لاستلام نسخة إعلام الحكم الذي تم إصداره بشأن القضية المرفوعة ضد وزارة التجارة والصناعة، حيث ستتضمن نسخة إعلام الحكم الأسباب التي بني عليها حكم رفض الدعوى.
وبين الحوشاني أن الشركة ركزت في مجمل دعواها في هذه القضية على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية تمحورت حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وأكد الحوشاني أن الشركة ستتقدم بمذكرة اعتراضية على الحكم الصادر لهيئة التدقيق في ديوان المظالم، وذلك خلال شهر من تاريخ استلام نسخة إعلام الحكم، كذلك تعد الشركة حاليا مذكرة اعتراضية على حكم عدم الاختصاص الذي أصدره ديوان المظالم في منطقة عسير في قضيتها التي رفعتها ضد مراقب الحسابات لديها.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعية قد ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.

دراسة: 8 ملايين سعودي لا يملكون منازل
كشف لـ "الاقتصادية" سعد بن عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس مجموعة الرصيص العقارية، أن عدد السعوديين حسب الدراسات الذين يملكون منازل يقدرون بـ 40 في المائة (أي نحو ستة ملايين مواطن)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (أي بنحو ثمانية ملايين سعودي) مقارنة مع عدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة.
وبين الرصيص، أن دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن مدينة الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا، مبينا أن المتوافر لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا ما أوجد فجوة في العدد المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، مشيرا إلى أن مختلف مناطق المملكة تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك حسب الإحصاءات والدراسات.
وأوضح الرصيص أن موجة الغلاء في أسعار العقار التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن إذا قورنت بدول الخليج فهي مقبولة إلى حد ما، إلا أنه طالب بضرورة وجود دراسة لإيجاد الوسائل التمويلية المناسبة التي بمقدورها مساعدة المواطنين على البناء وتملك المساكن، من خلال خروج نظام الرهن العقاري لمساعدة الجهات التمويلية الموجودة، مطالبا بضرورة البحث عن بنك مختص للإسكان لتمويل المواطنين على المدى البعيد.
وأوضح الرصيص، أن صندوق التنمية العقاري يقوم بدور جيد، لكنه أكد أن إمكانياته لا تتناسب مع حجم الطلب الكبير على البناء والتملك، متأملا في الوقت ذاته أن تسهم هيئة الإسكان التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا فب النهوض ومساعدة المواطنين على البناء والتملك.
وأبان، أن التوازن بين توفير الوحدات السكنية والوسائل التمويلية أمر مطلوب لمساعدة ذوي الدخل المحدود.
وعد الرصيص، الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المملكة سواء في المدن الاقتصادية، النفط، التعدين، أدت إلى زيادة الطلب على العقار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بجانب عامل هبوط الأسهم، إضافة إلى ارتفاع مواد البناء التي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع المساكن، إلا أنه أكد أن البعض من ضعاف النفوس من المقاولين استغلوا هذا الارتفاع.
وأكد الرصيص أن عدم وجود الوسائل التمويلية، وكذلك محدودية البنوك بجانب اشتراطاتها وقفت أمام تملك المساكن أو البناء على المستوى المحلي، حيث في الدول المجاورة تعمد البنوك والجهات التمويلية الأخرى على دفع 80 في المائة إن لم تكن 100 في المائة من قيمة العقار الذي يرغب الشخص في بنائه أو شرائه.
وكانت دراسة علمية قد توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في المملكة خلال الـ 20 سنة المقبلة بـ 2.9 مليون وحدة، كما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
وتوقعت الدراسة التي دعمتها مـديـنة الملك عبد العزيز للعلــوم والتــقـنيـة بأكثر من 370 ألف ريال، أن يكون هناك تناقص في أعداد المساكن الشعبية وزيادة الطلب على الشقق، مع زيادة الأعداد التراكمية للفلل، فضلاً عن انتشار أنواع حديثة من المساكن المستقلة خاصة نوع دوبليكس والمتلاصقة لكلفتها المنخفضة.
وتـم تقسـيم الـدراسة التي أعدها فريق بحثي من جامعة الملك فيصل برئاسة الدكتور فهد الحريقي، إلى أربعة أجزاء رئيسية، حيث ناقش فريق البحث في الجزء الأول التطور التاريخي لأعداد ومساحة ونوع المساكن في مختلف مناطق المملكة على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، في حين ركز الجزء الثاني على دراسة آراء السكان حول مساحة ونوع المسكن والبيئة العمرانية من خلال مسح ميداني على عينة مثلت مختلف سكان مناطق المملكة.
وفي الجزء الثالث تم التركيز على التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية من خلال استخلاص آراء الخبراء والمختصين في قطاع الإسكان، وخصص الجزء الرابع والأخير من الدراسة لتوقعات أعداد ومساحات وأنواع المساكن المطلوبة للـ 20 سنة المقبلة.
وخلصت الدراسة التي حملت عنوان "تقدير أعداد ومساحة ونوع المساكن في المملكة للـ 20 سنة المقبلة"، إلى عدد من النتائج من أهمها، هو أن الاستقرار السياسي والأمني على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي يعد من أهم العوامل المؤثرة في الطلب والمساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها.
وأكدت الدراسة على أهمية تطوير القوانين المنظمة للبناء بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من المساكن العصرية المناسبة لمتطلبات الأسرة، كما كشفت عن عدم حدوث توازن بين أعداد المساكن والزيادة في عدد السكان في أغلب مناطق المملكة في الفترة من (1413هـ إلى 1421هـ).
وأوضحت الدارسة أن يكون نصيب الفرد من المساحة السكنية في بعض مناطق المملكة بناء على مرئيات خبراء قطاع الإسكان أقل من المساحة المناسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والبالغ 52 متراً مربعاً، ولذلك فقد أوصت الدراسة بتثبيت هذا المعدل في المناطق المتوقع أن يقل مستواها عنه.
وتوقعت أن تحل الشقق محل المساكن الشعبية والمؤقتة بسبب ارتفاع الطلب عليها في الأعوام العشر المقبلة بنسبة 71 في المائة، نظرا لزيادة أعداد الأسر من الشباب، حيث قدرت الدراسة تناقص أعداد المساكن الشعبية في المملكة بنسبة 31 في المائة في الفترة من عام 2000م إلى 2025م، وكذلك تناقص المساكن المؤقتة بنسبة 69 في المائة في الفترة نفسها.
وبينت الدراسة أن سبع مناطق في المملكة احتوت على منازل شعبية بنسبة تتجاوز 30 في المائة، حيث من المتوقع انخفاض هذه النسبة في عام 1445هـ في جميع هذه المناطق لتتصدر منطقة جازان في احتوائها على منازل شعبية بنسبة 23 في المائة في حين يكون أدنى معدل للمساكن الشعبية في كل من المنطقة الشرقية والشمالية بنسبة 4 في المائة.
وأكدت الدراسة على زيادة المساحة السكنية المطلوبة في كل فترة خمس سنوات من عام 2000م إلى 2025م نظراً لزيادة السكان، حيث تتصدر منطقة مكة المكرمة في احتياجها المستقبلي للأراضي السكنية تليها منطقة الرياض، بينما تمثل الحدود الشمالية ثم نجران والجوف أقل المناطق طلباً للأراضي السكنية.
وأوصت الدراسة بإعطاء أولوية للأسر الكبيرة في الاستفادة من قروض "صندوق التنمية العقاري" وذلك لمساهمتها الفاعلة في تقليل الطلب على المساكن الجديدة حيث أسهمت بتقليل الطلب على المساكن الجديدة بنسبة 12 في المائة في المدن الرئيسة وبنسبة 27 في المائة في المدن المتوسطة وبنسبة 26 في المائة في القرى فضلاً عن ذلك دورها الاجتماعي المتمثل في العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت الدراسة في توصياتها أن تعطى الأولوية في المستقبل للدراسات التي تتناول مواضيع مهمة في هذا الجانب مثل دراسة سبل تخفيض تكلفة المسكن، تحليل وتقييم سبل وسياسات توفير الأرض وتمويل المسكن، تقييم أنظمة البناء وتقسيم الأراضي، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تهدف إلى جعل المسكن في متناول الجميع.

مخاوف الاقتصاد الأمريكي تضرب الدولار والنفط وأسواق المال العالمية

انخفض سعر النفط بنحو 3 في المائة أمس مقتربا من 73 دولارا للبرميل مواصلا انخفاضاته في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي أثرت في أسواق المال والسلع في العالم. وتكثفت هذه المخاوف بعد هبوط الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي في أعقاب تقرير أظهر نموا أضعف من المتوقع في الوظائف الشهر الماضي، وآخر أظهر تباطؤا في نمو قطاع الخدمات.
وقال نعمان بركات نائب رئيس ماكواري فيوتشرز أمريكا "صورة الاقتصاد الكلي لا تبدو جيدة.. أزمة الائتمان العقاري تنتشر كذلك إلى قطاع السلع وبخاصة الطاقة". وهبط سعر الخام الأمريكي 2.03 دولار إلى 73.45 دولار بعد أن هبط قبل ذلك إلى 73.18 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياته منذ 25 تموز (يوليو) الماضي. وانخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 2.18 دولار إلى 72.55 دولار للبرميل.
وقال جيرار بورج من ناشيونال بنك أوف أستراليا "التراجع مستمر منذ يوم الجمعة ويرجع أساسا إلى انخفاض أسواق المال الأمريكية، بعض المستثمرين ربما يتخذون إجراءات لتعويض المخاطر فيبيعون السلع لتغطية التزامات في أسواق أخرى". وتراجع سعر الخام الأمريكي منذ أن بلغ مستواه القياسي عند 78.77 دولار الأسبوع الماضي. ومازال سعر النفط مرتفعا عن مستوى نحو 50 دولارا في كانون الثاني (يناير) بسبب تعطيلات وتهديدات بتعطيلات في إمدادات الخام وضغوط على المصافي وتدفق أموال المستثمرين على أسواق السلع. لكن إحجام "أوبك" عن زيادة إنتاجها بعد أن بدأت في خفضه العام الماضي حد من تراجع الأسعار. ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" التي تضخ ثلث النفط العالمي يوم 11 أيلول (سبتمبر) المقبل لتحديد سياستها الإنتاجية. وقال بعض المسؤولين إن المنظمة لا ترى حاجة إلى زيادة إمداداتها. وقال جولدمان ساكس إن الأسعار سترتفع طالما تبقي "أوبك" على خفض الإنتاج.
ودفعت العلامات الجديدة على المتاعب الاقتصادية في الولايات المتحدة النحاس أيضا إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع, لكن المحللين يتوقعون طلبا قويا من الصين ما سيعزز المعدن الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعات البناء والكهرباء. وسجل النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 7585 دولارا للطن وهو أقل سعر منذ الثاني من تموز (يوليو). وأغلق المعدن عند 7680 دولارا مرتفعا 15 دولارا عن يوم الجمعة. وقال ديفيد ثورتل المحلل في بي.إن.بي باريبا "النحاس يواكب أنباء الجمعة." وكانت أجواء التشاؤم قد تعززت يوم الجمعة بعدما قالت بير ستيرنز إن أسواق الائتمان في أسوأ حالة منذ عقدين وبعدما حذرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية من تأثر أرباح البنوك الأمريكية من جراء مشكلات الرهن العقاري. وتضافر هذا مع بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية مما أدى إلى تراجع الأسهم الأمريكية يوم الجمعة والأسهم الأوروبية أمس الاثنين. والولايات المتحدة ثاني أكبر مستهلك للنحاس في العالم لكن المستخدم الأول هو الصين حيث النمو الاقتصادي قوي رغم جهود الحكومة لكبح جماحه. ولامس الألومنيوم أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 2636 دولارا للطن قبل أن يغلق على 2652 دولارا بزيادة 12 دولارا عن الإغلاق السابق.

ارتفاع الاستثمارات في ينبع إلى 71 مليارا
توقع الدكتور عقيلي بن ضيف الله خواجى مدير عام الهيئة الملكية في ينبع، أن يرتفع حجم الاستثمارات الصناعية في مدينة ينبع الصناعية إلى 71 مليار ريال بحلول العام المقبل.
وبين خواجي أن حجم الاستثمارات القائمة بلغ 50 مليار ريال، في حين يصل حجم استثمارات القطاع الخاص في القطاع التجاري والسكني إلى 5.2 مليار ريال في ظل النمو المطرد للاقتصاد السعودي والمقومات الجاذبة للاستثمارات في مدينة ينبع الصناعية والخدمات التي وفرتها وتوفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووجود الحوافز الجيدة والبيئة الاستثمارية الجذابة وتجربة الهيئة الرائدة منذ إنشائها في استقطاب الاستثمارات. وتشهد مدينة ينبع الصناعية حاليا نشاطا جيدا في مختلف الاستثمارات البتروكيماوية والصناعية بعد إطلاق مساحات شاسعة مهيأة للاستثمار.
من جهة أخرى، أوضح ماجد حادي نائب المدير العام للاستثمار والتنمية في الهيئة الملكية في ينبع أن الهيئة الملكية وضعت اللبنة الأولى لمشروع تطوير سوق إقليمية متخصصة في مجال بيع الآليات والسيارات ومستلزماتها تقع على مساحة 7.6 هكتار، ومن المقرر أن يطلق على المشروع "ينبع أوتو مول". وبين أن هذا المشروع يقع في الجهة الشرقية لمدينة ينبع الصناعية وعلى امتداد طريق الملك عبد العزيز الدولي في ينبع. وأشار إلى أنه سيتم من خلال إبرام الهيئة الملكية في ينبع مذكرات تفاهم مع بعض وكلاء شركات السيارات في المملكة لافتتاح صالات عرض، إضافة إلى منافذ للصيانة وبيع قطع غيار السيارات ومستلزماتها. وأضاف أن هذا المشروع المزمع تنفيذه سيجذب كبرى الشركات العاملة في مجال بيع الآليات والسيارات ومستلزماتها لتكون ينبع سوقا إقليمية في المستقبل القريب لهذا النشاط.
وأشار إلى أن الهيئة الملكية وقعت في هذا الشأن عقدا مع كل من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات وشركة عمر أبو بكر بالبيد وذلك لإنشاء صالات عرض لسيارات "فورد" و"جنرال موتورز" حيث يعد تواجد هاتين الشركتين النواة لتطوير مشروع ينبع أوتو مول، كما من المتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع عقود مع شركات أخرى في المجال نفسه. ونجحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة والحيوية للاقتصاد السعودي خلال 25 عاما، أسهمت في قيام أكثر من 200 صناعة يبلغ رأسمالها 160 ألف مليون ريال، وتوفير فرص عمل لأكثر من 85 ألف موظف وعامل سعودي. يشار إلى أن الهيئة الملكية سبق أن أعلنت عزمها استثمار نحو 12 مليار ريال لإنشاء وتجهيز المرحلتين الأولى والثانية لمدينة ينبع الصناعية (ينبع 2)، ويتوقعً أن يستثمر القطاع الخاص نحو 152 مليار ريال في إنشاء الصناعات الجديدة، وتسعة مليارات ريال للاستثمار في القطاع السياحي والسكني في المدينة الجديدة.

بنك الرياض ينهي حملة "تداول" ويسلم جوائزها أنهى بنك الرياض الحملة التسويقية التثقيفية للاشتراك في خدمة "تداول الرياض", والتي أطلقها على مدى ثلاثة أشهر متواصلة. وتضمنت الحملة العديد من المزايا التي يحصل عليها العملاء عند الاشتراك في هذه الخدمة كالإعفاء من رسوم الاشتراك, والحصول على خصومات عالية على عمولة التداول, وكذلك الدخول في السحب على خمسة أجهزة كمبيوتر محمول, يتم توزيعها على العملاء شهريآ.
وشملت الجوائز تكريم 15 عميلآ وهم الفائزون في السحب الأول: يحيى محمد القحطاني, محمد مفرح العمري, عمر عبد الرحيم حلواني, حامد حماد الحارثي, حميدان عبد الله الحميدان. والفائزون في السحب الثاني هم: محمد خليفة العنزي, فهد عبد الله الدوسري, عبد المجيد محمد سعيد, صالح دغيم المطيري, إبراهيم محمد الجوفي. والفائزون في السحب الثالث هم: نافع حمود الشمري, إبراهيم سليمان البصير.
وتعتبر خدمة "تداول الرياض" من أحدث الخدمات الإلكترونية التي يقدمها بنك الرياض لعملائه, والتي تتيح لهم تداول أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودي من خلال الإنترنت, دون الحاجة إلى فتح حساب استشاري مستقل.