الاسهم السعوديه

بقلم: بادي البدراني
بالرغم من أن هيئة السوق المالية، أعلنت قبل أسابيع أنها تعمل على التدقيق في التعاملات التي جرت على سهم شركة ساب تكافل بعد أن لاحظت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع سعر السهم إلى مستويات قياسية، إلا أن هذه الخطوة لم تفاجئ المستثمرين الذين اعتادوا على التدخلات المتأخرة والغياب الكامل لنتائج هذه التحقيقات.
الهيئة فيما يبدو تؤمن إيماناً مطلقاً بمقولة "أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً"، وهذه المقولة لم ولن تضمن تطبيق المزيد من الشفافية وترسيخ الثقة في القطاع المالي والاقتصادي والذي يكتسب أهمية كبيرة في إنجاح جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كثيرة هي الملفات الساخنة التي قامت الهيئة بفحصها وتدقيقها، ابتداء من تعاملات مشبوهة سابقة جرت على أسهم شركة الكهرباء، بجانب إعلانها إجراء تحقيقات موسعة في الهبوط الحاد الذي ضرب سوق الأسهم نهاية شهر مارس الماضي بسبب ما وصفته بعمليات تلاعب وتدليس من قبل بعض المستثمرين، وليس آخرها التدقيق في التعاملات التي جرت على سهم شركة ساب تكافل.

ومع التدخل المتأخر لهيئة السوق المالية، إلا أننا لم نر حتى الآن النتائج التي تمخضت عنها هذه التحقيقات التي يفترض أن يكون إعلانها سريعاً وسريعا جداً، وغياب هذه النتائج يعود لأسباب داخل هيئة السوق نجهلها ولا نعلم تفاصيلها.

هذا التجاهل الواضح أدى إلى تعريض سمعة هيئة السوق المالية لأضرار كبيرة حيث إن كل شيء يأتي في هذه الهيئة متأخراً؛ وفي وقت نرى فيه الجهات الرقابية في الدول المجاورة قد قطعت شوطاً واسعاً في سباق تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح ذات الفعالية العالية في السوق، غير أن هيئتنا الموقرة مازالت تنتظر على قارعة الطريق.

هيئة السوق المالية أنجزت كثيراً لكنها في الوقت نفسه سجلت فشلاً ذريعاً فيما يتعلق بأخذ مشكلة الشفافية على محمل الجد وخاصة ما يتعلق منها بمشكلة تسريب الأخبار التي يستفيد منها ثلة من المستثمرين على حساب الكل، وبدلاً من التركيز على هذه القضايا الحساسة، راحت تزيد من عنفها في طرح وإدراج شركات جديدة للاكتتاب العام غالبها شركات صغيرة قد يكون الكثير منها صيداً سهلاً للمتلاعبين.

هناك العديد من القضايا التي تعتبر تحدياً لهيئة السوق المالية في فرض مبادئ الشفافية والإفصاح على الشركات المدرجة منها قضية تلاعب مجالس الإدارات في الشركات المساهمة، حيث إن بعضاً من هذه الإدارات قد تستفيد من معلومات غير متاحة لجميع المتعاملين مثل نتائج الأرباح أو توقيع عقود، بجانب قضية غموض العقود والصفقات لأن كثيراً من الشركات تنفي في الغالب الأنباء التي تنشر في وسائل الإعلام عن صفقات بملايين الريالات ثم تعود بعد فترة للإعلان عن هذه العقود في موقع تداول.

كما أن من بين القضايا تضخيم الأرباح والأصول التي تلجأ له بعض الشركات المدرجة كي تعكس صورة مخالفة للواقع من خلال تضخيم الأرباح والأصول، وأخيراً وليس آخراً الأداء غير الطبيعي عندما يشهد سهم ما في السوق صعوداً بالنسب العليا لأيام متتالية أو هبوطاً غير طبيعي، حيث يجب أن تتحرك الهيئة سريعاً وفي كلتا الحالتين تجاه إيجاد مبرر منطقي لحركة السهم الاستثنائية التي لا ترتبط بإعلان عقد أو ربح بل في الغالب وفق إشاعة قوية جداً بين أروقة المضاربين.

لذا فإن على هيئة السوق المالية مراجعة سياساتها وتعزيز درجة الشفافية والإفصاح في عمل الشركات المساهمة وفي تعاملاتها المالية والإدارية، من أجل إتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات للمساهمين والمستثمرين، ومن الضروري العمل على إتاحة المعلومات أمام المستثمرين كافة، وفي الوقت ذاته، دون تسريبات مسبقة يمكن أن تصل إلى بعض المستثمرين قبل الآخرين وتودي إلى إفادتهم منها في عمليات بيع وشراء الأسهم.

سوق الأسهم السعودي رغم التطورات الكبيرة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه ما زال يحتاج إلى إجراءات كثيرة تضمن عدالة وصول المعلومات إلى كل المستثمرين في وقت واحد وإلى التعامل مع الملفات العالقة بكل جدية ووضوح وسرعة البت فيها وإعلان نتائجها.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

خير الكلام ماقل ودل . هنا تكمن المشكلة الاساسية في الهيئة

بارك الله في الكاتب والناقل

بــارك الله فيـــك