الاسهم السعوديه

34 نقطة ترفـع «المؤشـر» معنـوياً
حسن السلطان - الدمام
سـجل مـؤشر سوق الأسهـم أمس ارتفـاعا بسيطا جـداً وذلك بنـسبة 0.37 بالمـائة بـ 27 نقـطة فقـط بسبـب الضـعف الـواضح في سيولـة السوق والـتي انخفـضت عن القـيمة المـتداولة أمس وبلـغت نـفس قـيمة الـتداول مطـلع هـذا الأسبوع وهي 7.1 مليار ريال فقط بعدد صفقات 204 آلاف صفقة وعدد أسهم متداولة 150 مليون سهم أكثرها على شركة القصيم الزراعية والتي بلغت كمية التداول لأسهمها 8.9 مليون سهم جاء بعدها شركة المملكة القابضة في ثالث يوم تداول لها بـتداول 8.1 مليون سهم فقط .
وسجلت أسهم 29 شركة فقط ارتفاعا واحدة حققت أعلى نسبة ممكنة وهي ولاء للتأمين بنسبة 9.52 بالمائة وجاءت بعدها شركة سند للتأمين بنسبة 5.36 بالمائة في حين انخفضت أسهم 49 شركة سجلت واحدة منها أدنى نسبة ممكنة وهي الشرقية الزراعية بنسبة 9.57 بالمائة .
وحقق قطاع الكهرباء أعلى ارتفاع أمس بنسبة 2.22 بالمائة جاء بعده قطاع الاتصالات بنسبة 1.01 بالمائة متأثراً بارتفاع شركة الاتصالات السعودية والتي حققت ارتفاعا بنسبة 0.50 بالمائة , وجاء القطاع الصناعي ثالثاً بنسبة 0.43 ثم التأمين بنسبة 0.32 في حين انخفضت ثلاثة قطاعات سجل القطاع الزراعي أدنى انخفاض بنسبة 1.57 بالمائة وذلك بسبب انخفاض جميع شركاته باستثناء شركة واحدة وهي القصيم الزراعية , جاء بعد القطاع الزراعي قطاع الخدمات بنسبة 0.39 بالمائة وقطاع الاسمنت بنسبة 0.01 .
واستمرت شركات التأمين أمس في تسجيل مستويات جيدة خلال التداول وذلك بسبب الاتجاه الواضح من قبل الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الواعد والقوي حيث جاءت ثلاث شركات في هذا القطاع كأعلى الشركات نشاطاً بالقيمة المتداولة وهي ولاء للتأمين بقيمة 487 مليون ريال وسند بقيمة 317 مليون ريال والدرع العربي بقيمة 254 مليون ريال في حين كانت أعلى شركة نشاطاً هي الشرقية الزراعية وذلك بقيمة 530 مليون ريال .

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

تعديل اسم الشرقية الزراعية وإضافة مهام جديدة لمواكبة التطوير
اليوم – الرياض
وافقت الشركة الشرقية للتنمية الزراعية مساء أمس الأول خلال الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الخاص باسم الشركة ليُصبح اسم الشركة / شركة الشرقية للتنمية و تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة بإضافة نشاط لأغراض الشركة حسب موافقة وزارة التجارة ، علماً بأن أغراض الشركة بعد التعديل ستُصبح اقامة وتنفيذ المشروعات الزراعية والحيوانية والصناعية والغذائية وتسويقها و تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والزراعية والأعلاف والأسمدة و شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار تلك المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة و اقامة مشروعات التعليب والتعبئة للمياه الصحية والعصائر والألبان ومنتجاتها والمواد الغذائية و إقامة وإدارة المشروعات السياحية والترفيهية وتشغيلها. وتم في هذا الاجتماع اختيار أعضاء مجلس الإدارة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات ، وقد اختارت الجمعية العامة العادية الأعضاء الخمسة التالية أسماءهم من أصل عشرين مرشحا وهم عبد الرحمن صالح آل الشيخ و صالح خلف عبد الله الخلف و عبد العزيز أحمد محمد النعيمي و سعود عبد الله عبد الله العماري و حمد عبد الله عبد الله العماري .. وقد حصل الجميع على نسبة تصويت 54 بالمائة من الأصوات الحاضرة .

إنشاء مصنع ثان للسعودية لتحويل الورق بمدينة جدة
اليوم - جدة
نظراً للاقبال المتزايد على منتجات الشركة السعودية لتحويل الورق التي تقوم بانتاج المناديل الورقية وهي احدى شركات الشركة السعودية لصناعة الورق، فقد قررت الشركـة مضاعفة الطاقة الانتاجية بإنشاء مصنع تحويـل جديد بمدينة جدة بطاقة إنتاجية 25.000 طن سنوياً وبتكلفة قيمتها 36 مليون ريال وذلك إضافة إلى مصنع التحويل الحالي الكائن بالمنطقة الصناعية الثانية بالدمام وطاقته الإنتاجية 25.000 طن سنوياً وقد صرح بذلك المهندس محمد علي الحرازي المديـر التنفيذي للشركـة علـى أن يتم تشغيل المصنع خلال الربع الثاني من العام 2008م.

ارتفاع عرضي لسوق الأسهم السعودية يتزامن مع انخفاض السيولة الإجمالية

- - 18/07/1428هـ
لم يتمكن مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية من أن يتخطى مرحلة التذبذب في مستويات الإغلاق نتيجة لانسحاب السيولة الاستثمارية في سوق الأسهم بفضل انخفاض عوامل الثقة لدى المستثمرين. ارتفع المؤشر بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة بفارق 0.03 نقطة ليستقر على مستوى إغلاق 383 نقطة. تباينت نهايات مؤشرات قطاعات المؤشر العام، حيث تصدر القطاعات المنخفضة سعرياً القطاع الزراعي بنسبة 2 في المائة وبفارق 16.4 نقطة مستحوذاً على نسبة 33.9 في المائة من السيولة المدارة في المؤشر. الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي لما يملكه من أسهم ذات الوزن المرجح الضعيف بالمؤشر يعتبر أكثر القطاعات استجابةً للسوق. و على صعيد أداء الأسهم القيادية بالمؤشر، استقر سعر سهم "الراجحي" على مستوى إغلاق 74.5 للسهم دون تغير ملموس. سهم سابك عاود الارتفاع ليضيف نصف ريال للسهم الواحد إلى حصيلة أرباحه.

صندوق "فالكم" للأسهم السعودية يحقق أفضل أداء بين الصناديق الشرعية

- "الاقتصادية" من الرياض - 18/07/1428هـ
أكد أديب السويلم الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية ثقته المتجددة بمؤشرات أداء السوق المالية السعودية، مشددا على دور شركات الخدمات المالية، التي تدير عددا من صناديق الاستثمار المستقلة، الفاعل في استغلال المدخرات المالية بتوظيفها داخل المنشآت الاستثمارية العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، "وهو أساس نهجنا في "فالكم" حيث ننطلق نحو توجيه استثماراتنا من خلال رؤية مبتكرة للاستثمار المؤسسي الحديث والمتكامل بما يحقق أعلى مستويات إدارة الثروات، بحيث نحقق التوجيه العادل للأموال بما يساهم في دعم عجلة التنمية".
وأضاف السويلم خلال تعليقه على نتائج تقييم أداء الصناديق الاستثمارية حيث تصدر "صندوق فالكم للأسهم السعودية" قائمة أفضل الصناديق الشرعية أداءً بحسب التغير من بداية العام، حيث حقق الصندوق خلالها نسبة ارتفاع بلغت 14.41 في المائة. فقال: من تجربتنا في طرح صناديق الاستثمار التي تشارك الشركة في رأسمالها وتقوم على إدارتها، كصندوق فالكم للأسهم السعودية، نجد أننا استطعنا تحقيق مستوى عال من الأداء المتعلق بإدارة المخاطر، وفي القطاع الذي نعمل فيه لا بد لنا من مواجهة حقيقة ثابتة تتركز في القدرة على تحديد طبيعة المخاطر الاستثمارية وتصميم الإجراءات الأمثل لإدارتها بنجاح، من خلال وضع استراتيجيات فاعلة للسيطرة على معدلات المخاطر المتوقعة في الاستثمار، بما ينعكس على مجمل الأداء الاستثماري".
وأشار السويلم إلى أنه "مع بداية عمل شركات الوساطة المالية والبنوك الاستثمارية في السوق السعودية، بدأنا في "فالكم" كأول بنك استثماري محلي، نحو بناء توجهات جديدة داخل القطاع تستهدف تحقيق البنية الاستثمارية الأكثر كفاءة والأقدر على تبني استراتيجيات استثمارية حديثة". وفيما يتعلق بجانب مدى تأثر سوق الأسهم بدخول تلك الشركات حديثا إليها، أوضح السويلم أن "توفير قاعدة بيانات واسعة يدعمها تحليل مبسط، كالذي يتم تقديمه عبر موقع Falcomwatch المتخصص، سيؤدي بالتأكيد إلى توجيه الاستثمار بالشكل الأمثل وبما يتلاءم ومصالح المستثمر وتطلعاته الاستثمارية، جنبا إلى جنب مع جهود إحداث نقلة نوعية ومطلوبة في تثقيف المستثمرين باتجاه وعي استثماري يرتقي بكفاءة السوق المالية".

"طيبة" توقع عقدا لمخطط عالية على مساحة 200 ألف متر مربع

- أحمد الديحاني من المدينة المنورة - 18/07/1428هـ
وقعت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية في المدينة المنورة عقدا مع مكتب المهندس سهيل حفظي لمشروع مخطط عالية طيبة المملوك لشركة طيبة القابضة الواقع في حي القصواء جنوب مخطط الأمير نايف بالقرب من حديقة الملك فهد في المدينة المنورة البالغة مساحته 200 ألف متر مربع كأول مشروع سكني يطوره القطاع الخاص في المدينة المنورة يشتمل على وحدات سكنية بأنواع وأحجام متنوعة تتناسب مع حاجة المواطنين لتغطية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الناتج عن الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الإسكان المتمثل في القروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري ومصلحة معاشات التقاعد، إضافة إلى برامج البنوك المحلية الخاصة بإقراض الراغبين في تملك المساكن بشروط ميسرة وحسب قواعد الشريعة الإسلامية.
ووقع العقد من جانب شركة طيبة القابضة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة طيبة عبد الله بن محمد الزيد ومكتب المهندس حفظي بتكاليف تصاميم للمشروع بقيمة بلغت 961 ألف ريال ومدة العقد تسعة أشهر.
وعقب توقيع العقد, أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة طيبة بأن الموقع يتمتع بمزايا عدة منها وقوعه داخل حدود الحرم النبوي الشريف ضمن نطاق المرحلة العمرانية الأولى وارتفاع المخطط وانبساط أرضه مما يسهل عملية التطوير والاستفادة من كل المساحات لخدمة الأغراض الاستثمارية ووقوعه على شوارع بعرض 100 متر و64 مترا من الجهة الشمالية والمؤدي للطريق الدائري الثاني الذي لا يبعد سوى 500 متر تقريبا، إضافة إلى قربه من مشروع عالية المدينة في منطقة الحديقة المركزية الذي يشتمل على أسواق متعددة وأماكن جذب مختلفة ويجري حاليا استكمال إعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية لتطوير المخطط من قبل مكتب سهيل حفظي "مهندسون استشاريون" ليتم البدء في أعمال التطوير وطرح الوحدات السكنية للتسويق فور اكتمال أعمال التصميم.

الغذاء والإسكان يرفعان التضخم في المملكة

- ماجد الميموني من الرياض - 18/07/1428هـ
كشفت بيانات رسمية أمس، أن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان تحديدا, وهما عاملان يشكلان محفزا قويا للتضخم خلال العامين الأخيرين.
وبينت إدارة الإحصاء المركزي السعودية أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 104.4 نقطة في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة 0.2 في المائة مقارنة بمعدله في أيار (مايو) الماضي. ووفقا لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت كان المؤشر 101.3 نقطة في حزيران (يونيو) 2006. وقالت الإدارة إن الزيادة المسجلة في الشهر قبل الماضي تعود في الأساس إلى ارتفاع المنتجات الغذائية وأسعار الإيجارات.
وشهد التضخم في المملكة ارتفاعا هذا العام بسبب ارتفاع دخل البلاد من صادرات النفط مما رفع معدل السيولة بين المواطنين وبالتالي أدى إلى رفع الطلب على الوحدات السكنية. وتوضح بيانات مؤسسة النقد أن معدل التضخم بلغ 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وعدلت المؤسسة بيانات مؤشر أسعار المستهلك للشهر إلى 104.4 نقطة من 103.8 نقطة.
وانخفض معدل التضخم السنوي للمرة الأولى خلال تسعة أشهر في آذار (مارس) الماضي عندما تراجع إلى 2.86 في المائة من 3 في المائة في شباط (فبراير).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت بيانات رسمية أمس، أن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.
وبينت إدارة الإحصاء المركزي السعودية أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 104.4 نقطة في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة 0.2 في المائة مقارنة بمعدله في أيار (مايو) الماضي. ووفقا لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت كان المؤشر 101.3 نقطة في حزيران (يونيو) 2006. وقالت الإدارة إن الزيادة المسجلة في الشهر قبل الماضي تعود في الأساس إلى ارتفاع المنتجات الغذائية وأسعار الإيجارات.
وشهد التضخم في المملكة ارتفاعا هذا العام بسبب ارتفاع دخل البلاد من
صادرات النفط مما رفع معدل السيولة بين المواطنين وبالتالي أدى إلى رفع الطلب على الوحدات السكنية. وتوضح بيانات مؤسسة النقد أن معدل التضخم بلغ 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وعدلت المؤسسة بيانات مؤشر أسعار المستهلك للشهر إلى 104.4 نقطة من 103.8 نقطة.
وانخفض معدل التضخم السنوي للمرة الأولى خلال تسعة أشهر في آذار (مارس) الماضي عندما تراجع إلى 2.86 في المائة من 3 في المائة في شباط (فبراير).
واتفق خبراء اقتصاديون مع ما جاء في تقرير إدارة الإحصاء المركزي، وأكد لـ "الاقتصادية" محمد العمران خبير اقتصادي أن ارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة سيستمر خلال العامين المقبلين ليراوح بين 3 إلى 5 في المائة، مضيفا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية للتضخم في المملكة هي سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى، والإنفاق الحكومي والذي تعمل الحكومة على التقليل منه للحد من مؤشرات التضخم، إضافة إلى ارتفاع الأسمنت ومواد البناء والمساكن.
وطالب العمران بإعادة النظر في طريقة قياس مؤشرات التضخم لتكون أدق، وإدخال معايير أكثر دقة بعيدا عن ما يتم قياس مؤشرات التضخم به الآن وذلك عن طريق تكوين القطاعات من جديد، وإعادة هيكلية قياس مؤشر أسعار المستهلكين. وأوضح أن مؤسسة النقد السعودي تعمل على قياس مؤشرات التضخم في الوقت الحالي بطريقتين هما قياس القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وقياس ارتفاع الناتج المحلي وهو النظام المعمول به من أكثر من 20 عاما - على قوله. ولفت إلى أنه يوجد بوادر جيدة للاستقرار في أسعار البناء والأسمنت وهي الأساس في عمليات المساكن والإيجارات ولكن هذا التحسن يعتبر بسيطا لاكتفائه بمنطقتي الوسطى والشرقية والذي ستدعم في المستقبل القريب انخفاض المؤشر ولو لفترة قصيرة.
وحول مسالة التضخم المستورد بسبب انخفاض قيمة الدولار المرتبط به الريال، أوضح العمران أن فك الارتباط الريال عن الدولار في الوقت الراهن سيكون متأخرا ولكن من الأفضل فك الارتباط خلال الفترة المقبلة التي تراوح بين عام إلى عام ونص وذلك بسبب اعتماد الحكومة الأمريكية خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ليكون داعما للصادرات الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور حمد آل الشيخ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن هناك أسباب أسهمت في ارتفاع مؤشر التضخم في المملكة منها داخلي والخارجي، مضيفا أن من هذه الأسباب ارتفاع أسعار السلع في الكثير من الدول التي تستورد منها المملكة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة وذلك بسبب قيمة الدولار المنخفض أمام العملات الرئيسية.
وأشار آل الشيخ، إلى أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب الاختناق الواضح في الوظائف الحساسة وقلة الأيدي العاملة فيها يعد عاملا للارتفاع مؤشر التضخم، إضافة إلى أن هناك جزء من التضخم بسبب السياسية المالية التوسعية والإنفاق الحكومي وغير الحكومي الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
مبينا أنه لابد من إيجاد سياسة واحدة كافية لكبح جماح التضخم المحلي وذلك من خلال حزمة القرارات لمعالجة أكثر مصادر التضخم، حتى يكون المؤشر المحلي مقبولا.

تشكيل مجلس إدارة جديد لـ"أرامكو السعودية"

- فايز المزروعي من الدمام - 18/07/1428هـ
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة أرامكو السعودية برئاسة المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 27 أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويضم المجلس الجديد، إضافة إلى المهندس علي النعيمي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، رئيس هيئة السوق المالية المكلف، الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبد الله بن صالح بن جمعة رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، عبد العزيز بن فهد الخيال النائب الأعلى لرئيس "أرامكو السعودية" للتكرير والتسويق والأعمال الدولية، خالد بن عبد العزيز الفالح النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية، سالم بن سعيد آل عائض النائب الأعلى للرئيس للهندسة وإدارة المشاريع، جيمس أو. كنير رئيس شركة تكساكو وكبير إدارييها التنفيذيين السابق، مارك مودي ستيورات رئيس مجلس إدارة مجموعة رويال دتش شل السابق، وبيتر إل. وويكي نائب الرئيس التنفيذي السابق لـ "إنترناشيونال فاينانس كوربوريشن"، والعضو المنتدب السابق في البنك الدولي.
ويعد الدكتور خالد السلطان، سالم آل عائض، مارك مودي ستيورات، بيتر إل. وويكي، من الأعضاء الجدد في مجلس إدارة الشركة الجديد.
يشار إلى أن تشكيلة مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية تراعي دوماً تنوع خبرات وخلفيات الأعضاء فيها بحيث تضم كفاءات قيادية من داخل الشركة ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إلى جانب شخصيات دولية من ذوي الخبرات العريقة في المجالات البترولية والمالية بما يتناسب مع الطبيعة الوطنية والعالمية لأعمال الشركة ومشاريعها، حيث يشرف مجلس إدارة الشركة على التخطيط عالي المستوى والميزانية واتخاذ القرارات الخاصة باعتماد المشاريع والاستثمارات الرأسمالية والرقابة المالية والإدارية، كما أن المجلس مسؤول فيما يتعلق بأعمال الشركة أمام المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.

أمريكا: ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.1 %

- واشنطن – رويترز: - 18/07/1428هـ
قالت وزارة التجارة الأمريكية إن الأسعار الأساسية للمستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي فيما يظهر استقرار الأسعار ويخفض
المعدل السنوي للتضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 1.9 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وكان محللون توقعوا أن يرتفع المؤشر الأساسي للأسعار بنسبة 0.2 في المائة. وقالت الحكومة في التقرير نفسه إن الدخل الشخصي المعدل وفقا للعوامل الموسمية
ارتفع بنسبة 0.4 في المائة بينما زاد الإنفاق الشخصي بنسبة أقل من المتوقع بلغ 0.1 في المئة ليسجل أدنى مستوى منذ انخفاض الإنفاق في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي. وتوقع المحللون ارتفاع الدخل الشخصي 0.5 في المئة وزيادة الإنفاق الشخصي 2 في المائة. وارتفعت الأسعار عموما بنسبة 0.1 في المائة. ولم يصل معدل التضخم السنوي للمؤشر الأساسي للأسعار إلى مستوى 1.9 في المائة منذ آذار (مارس) 2004. وعدلت الوزارة التضخم السنوي للأسعار في أيار (مايو) الماضي إلى 2 في المائة.