الاسهم السعوديه

الأسهم السعودية تعود للارتفاع والمؤشر العام يكسب 45 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 16/07/1428هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع بعد عمليات شراء أكسبت المؤشر العام للسوق 45 نقطة ليغلق عند مستوى 7593 نقطة بنسبة ارتفاع 0.59 في المائة. بعد تداول ما يزيد على 231 مليون سهم توزعت على 272 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت ثمانية مليارات ريال.
كما شهد يوم أمس أولى عمليات التداول على سهم شركة المملكة القابضة الذي أغلق عند مستوى 12.25 ريال, بعدما قاربت كمية الأسهم المتداولة 77 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 973 مليون ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميع مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي خسر نقطتين فقط بنسبة انخفاض بلغت 0.05 في المائة. وعلى الجهة المقابلة كسب قطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 2.22 في المائة, وكذلك قطاع الأسمنت 77 نقطة بنسبة 1.39 في المائة, وقطاع الخدمات 20 نقطة بنسبة 1.03 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الاتصالات 14 نقطة بنسبة 0.54 في المائة, وقطاع البنوك 97 نقطة بنسبة 0.52 في المائة, والقطاع الصناعي 70 نقطة بنسبة 0.38 في المائة. وبدوره ربح قطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0.19 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 72 شركة حيث تصدرت ثلاث شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام التداول وهي كل من الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز إس إف) التي كسبت 14.5 ريال لتغلق عند مستوى 160.25 ريال للسهم, والشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) التي أغلقت عند مستوى 72.5 ريال بمكسب 6.5 ريال في كل سهم, وشركة أحمد حسن فتيحي التي كسب سهمها 3.75 ريال ليغلق عند مستوى 43 ريالا للسهم الواحد. وعلى الجهة المقابلة أغلقت 12 شركة على انخفاض كان أبرزها شركة حائل للتنمية الزراعية التي خسرت 1.75 ريال لتغلق عند مستوى 37 ريالا للسهم الواحد. والشركة العقارية السعودية التي أغلقت عند مستوى 39 ريالا بخسارة 1.25 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 13 شركة تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 11.5 ريال, بعد تداول ما يزيد على مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دون تغير عند مستوى 126 ريالا, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 145 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد كسب ربع ريال ليغلق عند مستوى 66.25 ريال بنسبة ارتفاع 0.38 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداول، من أسهم 31 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 474 ألف سهم. وأنهى مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 74.75 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.34 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 472 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 35 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة حائل للتنمية الزراعية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 433 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 11 مليون سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم شركة المنشآت السياحية (شمس) بقيمة إجمالية بلغت 345 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 5.2 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا 4.75 ريال عند مستوى 69 ريالا للسهم الواحد. فيما جاء سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية بحجم تداول لما يزيد على 7.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 343 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 46.25 ريال كاسبا 1.75 ريال في كل سهم.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

"تمويل" تربح 108 ملايين درهم في النصف الأول

- "الاقتصادية" من دبي - 16/07/1428هـ
ارتفعت أرباح شركة "تمويل"، في النصف الأول من 2007، إلى 108 ملايين درهم، بزيادة تعادل 118 في المائة مقارنة بأرباح النصف الأول من عام 2006 البالغة 49.58 مليون درهم.
وارتفعت إيرادات التمويل والاستثمار الإسلامي في النصف الأول من العام الجاري إلى 100.3 مليون درهم، بزيادة نسبتها 98 في المائة عن عائدات النصف الأول من عام 2006 البالغة 50.8 مليون درهم.
وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية إلى 3.47 مليار درهم، مقارنة بـ 2.11 مليار درهم للنصف الأول من عام 2006، أي بزيادة قدرها 65 في المائة.

قطاع التأمين الهادئ يتحول إلى طاحونة للمضاربات في سوق الأسهم

- عبد الحميد العمري من الرياض - 16/07/1428هـ
سيطر قطاع التأمين في الأسهم السعودية على السيولة داخل السوق نتيجة عمليات المضاربات التي تتم على أسهم هذه الشركات ما سحب بساط المضاربة تماما من القطاع الزراعي وبعض شركات القطاع الصناعي.
في غمرة الاكتتابات الأخيرة منذ مطلع عام 2007 التي وصلت إلى 20 اكتتاباً، استهدفت هيئة السوق المالية من خلال الإسراع في طرحها بالدرجة الأولى توسيع قاعدة السوق المحلية، عن طريق زيادة عدد الشركات المساهمة وعدد الأسهم المصدرة المتاحة للتداول. وظهر على سطح تعاملات السوق المحلية ما يبدو أنه لم يكن في الحسبان حين اكتشف المتعاملون في السوق، وتحديداً الشريحة الأكثر اعتماداً على المضاربة، مجالاً جديداً للمضاربات، حيث استحوذ قطاع التأمين على حصة الأسد في عدد الشركات المطروحة هذا العام بنحو 14 شركة مساهمة. يذكر أن الأمر ليس بالقدر نفسه بالنسبة لرؤوس أموال تلك الشركات المساهمة للتأمين "عدد الأسهم المصدرة"، إذ لم تتجاوز حصتها من مجموع الأسهم المصدرة التي أدرجت إلى الآن والمتوقع إدراجها قبل نهاية هذا العام أكثر من 3 في المائة، أي 271.4 مليون سهم فقط، مقارنةً بالعدد الإجمالي لأسهم الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب، الذي بلغ 8.8 مليار سهم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في غمرة الاكتتابات الأخيرة منذ مطلع عام 2007 التي وصلت إلى 20 اكتتاباً، استهدفت هيئة السوق المالية من خلال الإسراع في طرحها بالدرجة الأولى إلى توسيع قاعدة السوق المحلية، عن طريق زيادة عدد الشركات المساهمة وعدد الأسهم المصدرة المتاحة للتداول، ظهر على سطح تعاملات السوق المحلية ما يبدو أنه لم يكن في الحسبان! لا بالنسبة للهيئة ولا لبقية المتعاملين في السوق، فماذا حدث يا ترى؟! لقد اكتشف مجتمع المتعاملين في السوق، وتحديداً الشريحة الأكثر اعتماداً على المضاربة، مجالاً جديداً أو قل مرتعاً أخضر مرتو للمضاربات، سحب البساط بقوةٍ من قطاعي الخدمات والزراعة والجزء الأصغر من القطاع الصناعي المعروف بالشركات المضاربية. استحوذ قطاع التأمين منها على حصة الأسد في عدد الشركات بنحو 14 شركة مساهمة، غير أن الأمر ليس بالقدر نفسه بالنسبة لرؤوس أموال تلك الشركات المساهمة للتأمين "عدد الأسهم المصدرة"، إذ لم تتجاوز حصتها من مجموع الأسهم المصدرة التي أدرجت إلى الآن والمتوقع إدراجها قبل نهاية هذا العام أكثر من 3 في المائة، أي 271.4 مليون سهم فقط، مقارنةً بالعدد الإجمالي لأسهم الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب الذي بلغ 8.8 مليار سهم! ويزداد ضيق دائرة المتاح للتداول من أسهم شركات التأمين إذا علمنا أنه لا يتجاوز 96.2 مليون سهم فقط! علماً أن المتاح منها للتداول الآن لا يتجاوز 68.8 مليون سهم تعود لثماني شركات تأمين من أصل 14 شركة تم طرحها حتى اليوم.
إنه المرتع الجديد للمضاربات الآمنة والمربحة بلغة أرقامٍ أقرب للخانات الفلكية! له من المزايا في نظر المضاربين ما يسيل له اللعاب؛ لعل من أبرز تلك السمات أن جميع شركات التأمين المساهمة التي تم طرحها من قبل الهيئة صغيرة مقارنة بمثيلاتها في السوق، وهو ما يفتح الباب بصورةٍ واسعة على "كعكة" لذيذة جداً يمكن التهامها بأسنان محفظة عملاقة واحدة أو اثنتين على أبعد تقدير! يمكن معه التحرك بسرعة الصواريخ صعوداً وهبوطاً في مستويات أسعارها، وليس لي أن أضرب أمثلةً وواقع الحال الملحوظ من القاصي والداني يكشف عن سوابق لم تشهدها سوقنا المحلية من قبل، جميعنا نعلمها وإن كان الحصانان الأسودان "ساب تكافل" و"أليانز إس إف" قد أظهرا حماساً منقطع النظير وغير مسبوق! وقريباً يتم إدراج الشركة الأصغر والأشهى والألذ على الإطلاق "شركة الأهلي للتكافل" التي لا يتجاوز عدد الأسهم المتاح للتداول رقم 2.6 مليون سهم، ولك أن تتخيل أيها القارئ الكريم مستقبل هذا السهم "النادر الوجود" قياساً بعدد الأسهم المتاحة للتداول للشركتين أعلاه البالغين 3.5 مليون سهم، و3.1 مليون سهم حسب الترتيب نفسه!! الميزة الأكثر أهمية في قوة استقطاب المضاربين إلى الشركات المساهمة الجديدة المدرجة في قطاع التأمين أن أغلب تلك الشركات لا تزال تصنف على أنها "شركات ورقية"، بمعنى أنها لم تبدأ بعد في ممارسة أعمالها ونشاطاتها التي أنشئت لأجلها، وقد يطول انتظارها قياساً بما أظهرته نشرات إصدارها التي كشفت عن مواردها البشرية، الذين لا يتجاوزن في أحسن الحالات أصابع اليد الواحدة! على أن هذا ليس ما يعني مجتمع المضاربين الأذكياء جداً؛ إذ ما يعنيهم أن هذه الشركات الجيدة والصغيرة في مأمن تام من مخاطر احتمال إيقافها بسبب نتائجها المالية، وهذه نقطة مهمة جداً مأخوذة في الاعتبار من قبل المضاربين، خاصةً مع احتمال صدور نظام الشركات المساهمة الجديد بصيغته النهائية، التي تضمنت تعديلاً جوهرياً بالغ الأهمية؛ يتمثل في تخفيضه الحد الأدنى لخسارة حقوق المساهمين إلى 50 في المائة، وكونه سبباً نظامياً لإيقاف التعامل على أسهم تلك الشركة المساهمة الخاسرة بتلك النسبة أو أكثر منها. هذا الخطر أو التهديد القادم بطبيعة الحال شركات التأمين الجديدة بعيدة عنه كل البعد لعدة سنواتٍ قادمة!
انطلقتْ الشرارة الأقوى التي لفتت الانتباه إلى قطاع التأمين في يوم 16 حزيران (يونيو) 2007، وهو تاريخ بدء التداول على سهم "ساب تكافل"، وصلت نسبة تعاملات قطاع التأمين إلى إجمالي قيمة تعاملات السوق في ذلك اليوم إلى 25 في المائة، مقارنةً بمتوسطٍ ظل يراوح عند 1.0 في المائة في الأيام السابقة! لتصعد تلك النسبة إلى أعلى بعد يومين فقط؛ أي في 18 حزيران (يونيو) حينما أُدرج سهم "سلامة" "أربعة ملايين سهم" في السوق المحلية للتداول، حيث وصلت نسبة التعاملات للقطاع مقارنة بإجمالي السوق إلى 36.7 في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ وجد قطاع التأمين إلى تاريخ اليوم! واستمرّ القطاع التأميني في السيطرة على ما يقارب ثلث السيولة المدارة في السوق يومياً، مع احتمال ارتفاع تلك النسبة إلى مستوياتٍ يتوقع أن تكون تاريخية تحطم الأرقام سبق أن حققتها القطاعات التقليدية في عالم المضاربات "الخدمات، الزراعة، الصناعة الصغيرة". ويمكن حدوث ذلك في ضوء الإدراجات المتوقعة لست شركات تأمين هي الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "أربعة ملايين سهم"، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "أربعة ملايين سهم"، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "8.8 مليون سهم"، شركة الأهلي للتكافل "2.6 مليون سهم"، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية) "أربعة ملايين سهم"، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) "أربعة ملايين سهم".
هل من سبيلٍ لإيقاف هذا المسلسل الأكثر رعباً، أعتقد أن الأمر برمته قد تحول من كونه سعيا حثيثا نحو تعميق السوق المحلية، إلى أمرٍ آخر في رأيي أنه أقرب إلى إغراق السوق في مستنقعاتٍ جديدة من المضاربات المحمومة! وقد يقول قائل لماذا لم يتم التفكير في دمج هذه الشركات الصغيرة جداً في شركات تأمين أكبر، وهو أمرٌ بالغ الضرورة لأجل حماية تلك الشركات التي تحل في المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك كونها كيانات لها القدرة المؤثرة في المجال التمويلي، ما يعني بالضرورة أهمية أن تتمتع تلك الشركات بأعلى معدلات الكفاءة المالية وتدني مستويات مخاطرها التشغيلية. وهنا أتساءل؛ أيهما أكثر أهمية بالنسبة لأوضاع السوق المالية في الوقت الراهن، العمل على تنظيم وإصلاح السوق من خلال التطبيق الحازم والصارم لروح النظام ومواد القانون في اللوائح التنفيذية بالدرجة الأولى، ومن ثم زيادة عدد الشركات المساهمة والأسهم المصدرة المتاحة للتداول في السوق، ولكن من خلال شركاتٍ لها مزاياها التنافسية اقتصادياً ومالياً كجبل عمر وكيان، وكونها شركات مساهمة ذات رأسمال كبير، يمتنع معه إمكانية التحكم في أسهمها والتلاعب به في وقتٍ لاحق؟! أتمنى ألا تكون "ورطةً" جديدة وقعت فيها السوق المحلية، قد لا نتمكن من الخروج منها مستقبلاً بعد أن تستفحل، وتتحول إلى أزمةٍ قادمة الله وحده يعلم ما قد تكلفه من خسائر! وعليه؛ أعتقد أن على هيئة السوق المالية ومعها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها الجهة التنظيمية والتشريعية لقطاع التأمين تشجيع تلك الشركات على الاندماج، تحت مظلة لائحة "الاندماج والاستحواذ" المتوقع قريباً صدور نسختها النهائية من مجلس الهيئة. إنه الحل الأقرب إلى التطبيق والأسهل أيضاً، قياساً بأن تلك الشركات حديثة التأسيس، بل إن بعضها لا يزال مجرد ملفات ورقية في حقيبة رئيس مجلس إدارتها أو مديرها التنفيذي! إنه الطريق الأكثر صواباً بالنسبة لتلك الشركات الصغيرة، وأتمنى ألا يصل بها الحال يوماً ما في المستقبل يشابه رسماً كاريكاتورياً شهيراً للمبدع "عبد السلام الهليل"، صوّر فيه ريالاً واحداً فقط يحاول إقناع مبلغا في الطرف الآخر يعادل 99999 ريالا، بالانضمام إليه ليصبح هو المليون ريال لا العكس!

وزير التجارة يوافق على تأسيس شركة الشعلة أبراج دبى جدة


واس (الرياض)
أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قرارا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الشعلة أبراج دبي جدة، شركة مساهمة مقفلة، برأس مال قدره (500،000،000)خمسمائة مليون ريال سعودي مقسمة الى(50،000،000) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في ادارة وصيانة وتشغيل العقارات والمراكز السكنية والتجارية والمنشآت والمراكز الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفنادق والمنشات والاماكن السياحية والحدائق والمناطق الصناعية وتطويرها واعداد البرامج الخاصة بها وتطوير وتنفيذ مشاريع المدن الاقتصادية والمرافق العمرانية والطرق والجسور والحدائق الخاصة بها بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة لذلك من جهات الاختصاص وانشاء وتصميم وتنفيذ المشاريع العقارية والسياحية وتسويقها وشراء أو استئجار الاراضي بقصد اقامة مبان عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تشمل أغراض الشركة المقاولات العامة للمباني، الانشاء والاصلاح والهدم والترميم للمباني العامة والابراج والمراكز الفندقية والسكنية والتجارية والحدائق والمنشآت الترفيهية، ومقاولات الانشاءات العامة وتتمثل في أعمال الطرق الرئيسية والجسور والانفاق والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الصيانة الخاصة بها.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيسها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى ادارة الشركة مجلس أدارة مولف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين المؤسسون في الجمعية التأسيسية أول مجلس أدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري باعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنو يع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

سهم المملكة يكسب ريالين في اليوم الاول
انعكاس ايجابي لتداول السهم على المتداولين وتضاؤل الخوف


حزام العتيبي (الرياض)
بدأت تعاملات السوق يوم امس بشكل هادئ مستقبلة ادراج سهم المملكة بالكثير من التعقل حيث وصل السهم في حده الاقصى الى 14.5ريالاً مترددا الى 12.25ريالاً الامر الذي اشاع الطمأنينة في نفوس المتداولين وخاصة كبار المضاربين الذين كان يتوقع بعضهم اهتزازا في السوق اولى الايجابيات لسهم المملكة هو انطلاقه من ادنى السلم السعري مما يجعل فرص تحقيقه لنمو متصاعد وعقلاني ذات افق اكبر. و لوحظت عمليات ضغط على السهم ، وعوض امر سوق عليه بيعا الامر الذي ينتظره من يريدون تجميع كميات اكبر في السهم الذي يعتبر من الاسهم الاكثر اثارة في السوق السعودية ، بالطبع كانت هناك توقعات بتجاوز السعر للسهم لمستويات العشرين ريالاً وهي لازالت قائمة بل ان ان نسبة تحققها اصبحت اكثر نظرا للبداية المتعقلة لسعر السهم وعن بداية تداولات السهم في سوق الاسهم السعودية قال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة « يسعدني كثيراً أن أرى أسهم شركة المملكة القابضة في سوق التداول، وأنا على ثقة تامة من أن دخول شركة المملكة القابضة إلى السوق المالية سوف يكون في صالح المستثمرين، وفي صالح السوق المالية السعودية، وفي صالح اقتصادنا الوطني. أتمنى أن يتطلع الأخوة المستثمرون إلى هذه الفرصة الاستثمارية المتميزة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وبشكل يعكس التزامنا باستراتيجية أعمالنا التي أثبتت نجاحاتها الكبيرة، ونتطلع من خلالها إلى أن نرتقي مع مساهمينا إلى آفاق أعلى بإذن الله». ويمكن ان يلمس من هذا التصريح للامير الوليد استمراره في انتهاج سياسته الاستثمارية متوسطة وطويلة المدى وهي الامر الذي يجعل ملاك السهم والمكتتبين فيه ، مطمئنين لمشاركتهم في الاستثمار في الشركة الاكبر في سوق الاسهم السعودية.

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية التي تعمل على تنفيذ مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مذكرة تفاهم لتوريد وتركيب محطات وشبكات النقل العامة للطاقة جهد (110/380 كيلو فولت). وقام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور عبدالرؤوف مناع، العضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية مع شركة سيمنس وذلك لتغطية كامل المرحلة الأولى من المدينة في خطة متكاملة تشمل الربط المستقبلي مع شبكات شركة الكهرباء. وقد تضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم الانتهاء منها في نهاية 2008 م وتشمل تنفيذ ثلاث محطات رئيسية بجهد 110 كيلو فولت وشبكاتها. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع أربع محطات رئيسية بجهد 380 كيلو فولت وشبكاتها علما بان الفترة الزمنية لتنفيذ المرحلة تنتهي في 30/6/2010. وقال الدكتور مناع إبان توقيع مذكرة التفاهم: « تأتي هذه الاتفاقية حرصاً من المسؤولين بإعمار المدينة الاقتصادية على توفير أحدث التقنيات في مجال توريد وتركيب محطات وشبكات النقل العامة والتي تتميز بالتقنية العالية لتواكب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحدث تقنيات العصر والتي تستخدم لأول مرة في المملكة، وحرصنا على اختيار الاسم الذي له خبرة واسعة في هذا المجال ونحن على ثقة بأن مجموعة سيمنس بسجلها الحافل بالإنجازات الهامة في هذا المجال، ستعزز من سير العمل في المشروع وتساهم في وضع أسس متينة ترتقي إلى أفضل المعايير العالمية».
من جانبه أوضح المهندس كريم العامودي نائب رئيس شركة سيمنس (أي جي) «لقد ساهمت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في وضع مقاييس جديدة لمعاير الجودة والتقنية. ويشرفنا أن نشارك بشكل فاعل في بناء هذا المشروع العملاق من خلال تقديم خلاصة خبرتنا العالمية في مجال توليد الطاقة وتطبيقها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وسوف تشمل المناطق التي تتم تغطيتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المرحلة الأولى من كل من المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية ومنطقة الفلل في المنتجع ومنطقة الجولف ومنطقة الميناء.

قطاع التأمين الهادئ يتحول إلى طاحونة للمضاربات في سوق الأسهم

- عبد الحميد العمري من الرياض - 16/07/1428هـ
سيطر قطاع التأمين في الأسهم السعودية على السيولة داخل السوق نتيجة عمليات المضاربات التي تتم على أسهم هذه الشركات ما سحب بساط المضاربة تماما من القطاع الزراعي وبعض شركات القطاع الصناعي.
في غمرة الاكتتابات الأخيرة منذ مطلع عام 2007 التي وصلت إلى 20 اكتتاباً، استهدفت هيئة السوق المالية من خلال الإسراع في طرحها بالدرجة الأولى توسيع قاعدة السوق المحلية، عن طريق زيادة عدد الشركات المساهمة وعدد الأسهم المصدرة المتاحة للتداول. وظهر على سطح تعاملات السوق المحلية ما يبدو أنه لم يكن في الحسبان حين اكتشف المتعاملون في السوق، وتحديداً الشريحة الأكثر اعتماداً على المضاربة، مجالاً جديداً للمضاربات، حيث استحوذ قطاع التأمين على حصة الأسد في عدد الشركات المطروحة هذا العام بنحو 14 شركة مساهمة. يذكر أن الأمر ليس بالقدر نفسه بالنسبة لرؤوس أموال تلك الشركات المساهمة للتأمين "عد&