الاسهم السعوديه

رغم الاكتتابات.. الأسهم السعودية: زيادة معدلات الاستقرار وانخفاض حدة التذبذب
اليوم.. آخر تعاملات السوق دون حاجز الـ 100 شركة وتستعد لإدراج «المملكة» غدا


الرياض: جارالله الجارالله
تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، لتبدأ تداولات آخر أسبوع من شهر يوليو (تموز)، بعد أن اتسمت التعاملات الماضية من هذا الشهر بالإيجابية. كما تمثل تداولات اليوم التعاملات الأخيرة على أسهم شركات السوق السعودية وهي دون المائة، قبل أن يتم إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة غدا، كما أعلنت هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي.
حيث يكمل إدراج أسهم «المملكة» إلى السوق السعودية المئوية الأولى لها، كما أنها تضيف بعدا جديدا إلى السوق المالية بعد أن تزيد هذه الشركة من عدد الأسهم القيادية التي ترفع من مساحة التوازن في حركة المؤشر العام خصوصا أنها تعد من الشركات الكبرى التي تضاف إلى قطاع الخدمات ليجاري بذلك القطاعات الرئيسية في السوق. من جهة أخرى، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبدالرحمن السماري، مدير شركة أي ستوك، إلى أن إدراج أسهم شركة «المملكة» القابضة في سوق الأسهم السعودية يسهم في رفع كفاءتها ويدفعها إلى الانفتاح على المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أنها تضيف للسوق بعدا عالميا، الأمر الذي يساهم في خلق حركة متوازنة في أداء المؤشر العام نتيجة ارتباط الشركة في أسواق ناضجة وعتيدة في خبرتها، مما يكرس اتجاه السوق السعودية نحو النضج والكفاءة.
ويرى السماري أن إضافة «المملكة» إلى قطاع الخدمات يعطي ثقلا أكبر لهذا القطاع مقارنة بقطاعي الصناعة والبنوك، مما يجعل هذه الإضافة تصب في صالح حركة المؤشر العام وتساعد في توازن السوق.
وأفاد أن هذه الشركة رفعت من أعمدة السوق القيادية ليصبح حمل المؤشر يتوزع على أكثر من قطاع وأكثر من سهم، بعد أن كان يقتصر على أسهم أربع شركات فقط، لتدخل أسهم «المملكة» كلاعب آخر في حركة المؤشر وتزيد من توازنه، لأن أكثر ما تتأثر به هو أداء الأسواق الأميركية.
وفي الحديث عن توقعاته لحركة أسهم «المملكة» بعد الإدراج علق السماري بقوله «نظرا لحجم الأسهم المطروحة وقياسا بالشركات المقاربة لضخامة هذا الطرح ستكون حركة أسهم «المملكة» السعرية في نطاق محدود، ولا أتوقع أن تتعرض أسهمها لطفرة مضاربات كما هو حال أسهم شركات التأمين».
وأوضح المحلل السماري أن السوق السعودية عكست خلال تعاملاتها في الشهرين الأخيرين عدة عوامل إيجابية تتلخص بانخفاض حدة التذبذب وزيادة في استقرارها، بالإضافة إلى عدم حدوث أية ردة فعل عنيفة رغم ضخامة الإعلانات الماضية، مستدلا بذلك على أن السوق تستعد للخروج من عنق الزجاجة محاولة التحرر من عوامل الضغط الخارجي المتمثلة بالاكتتابات والنتائج النصفية للشركات. ويؤكد السماري على أن هذه العوامل الإيجابية التي أظهرتها حركة المؤشر العام تؤدي إلى رفع مستوى الثقة لدى المتعاملين في السوق السعودية، لتمتد ثقتهم لتتحول إلى رغبة شراء تتنامى شيئا فشيئا خصوصا بعد توقف الاكتتابات والإدراجات.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، محلل فني، أن المؤشر العام استطاع تحديد هدف فني والاقتراب منه في تعاملات الأربعاء الماضي، بعد أن استطاع اختراق مستوى 7530 نقطة ليعلن اتجاه إلى مستوى 7670 نقطة تقريبا، مضيفا أن هذه المستويات الممتدة إلى مستوى 7800 نقطة تعتبر من المستويات القوية. وأكد السديري أن هذه المستويات التي تعد مقاومة عنيفة لابد من التأكد أولا من تجاوز السوق لها قبل الحكم على الاتجاه العام لمؤشر الأسهم السعودية، خصوصا في وقت تشهد فيه السوق عدة متغيرات داخلية أهمها إدراج أسهم «المملكة» بالإضافة إلى الحركة التصاعدية للمؤشر العام التي استمرت قرابة الشهر.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

السعودية: 252 تقريرا عن حالات اشتباه في وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية عام 2006

وسط ارتفاع القضايا المرفوعة أمام لجنة الفصل بالمنازعات في هيئة سوق المال إلى نحو 5 أضعاف


سوق المال السعودي يشهد تطورا ومزيدا من الشفافية منذ تشكيل هيئة السوق المالية («الشرق الاوسط»)



الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، أن التطورات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها السوق المالية قد أثرت إيجاباً في تحقيق نمو متواصل لمؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، وساعدت في توجيه السيولة العالية المتوافرة للاستثمار المحلي في السوق المالية، إلى جانب استقطاب أعدادٍ كبيرة من مختلف شرائح المجتمع إلى السوق المالية، مشيرا إلى جهود الهيئة في تطوير وإصدار العديد من اللوائح التنظيمية والتعليمات والقرارات الهادفة إلى تنظيم السوق وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز استقراره ونموه.
وأشار التويجري في كلمته التي ضمنها التقرير الأول لهيئة السوق المالية، الذي يغطي الفترة من تاريخ مباشرتها لمهامها في منتصف عام 2004 وحتى نهاية عام 2006، إلى الدور الذي لعبته خلال تلك المرحلة، التي وصفها بمرحلة تأسيس وتنظيم مهمة، تم خلالها إعداد مجموعة من اللوائح التنفيذية. والقواعد والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية المستثمر وتحقيق العدالة والشفافية في السوق المالية.

واستعرض التقرير اللوائح التنفيذية التسع التي أصدرتها الهيئة؛ التي تضمنت لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة قواعد التسجيل والإدراج، ولائحة الأشخاص المرخص لهم، ولائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة صناديق الاستثمار إضافة لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وتناول التقرير عرضا لأهم القرارات والتعليمات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، من فرض غرامات مالية على الشركات التي لا تلتزم بمواعيد الإفصاح عن القوائم المالية، ومنع الشركات المساهمة من الاستثمار في أسهم شركات مساهمة أخرى ما لم يتم الوفاء بعدد من الشروط والضوابط، وقرارات محددات فتح محافظ تداول الأسهم في السوق المالية من قبل الأفراد المقيمين في المملكة، والإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن أن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات، وتخفيض العمولة على عمليات الشراء والبيع للأسهم في السوق من 0.0015 من قيمة الصفقة إلى 0.0012 وتحديد الحد الأعلى للعمولة بـ12 ريالا لأي أمر يساوي أو يقل عن 10 آلاف ريال، وبيان شروط اتفاق الشخص المرخص له مع العميل على تحصيل عمولة أقل، وقرارات تنظيم تداول الأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون الخليجي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة، وصولا لقرار تنظيم إعلانات الشركات التي تنشرها عبر موقع تداول تنفيذا للالتزامات النظامية للائحة.

وأورد التقرير أن سوق الإصدارات الأولية شهدت نشاطا ملحوظا خلال العامين 2005 و2006، حيث بلغ عدد الطروحات 62 طرحا التي وافقت عليها الهيئة خلال عام 2006، مقارنة مع 40 طرحا حتى نهاية عام 2005، فيما بلغ إجمالي قيمة هذه الإصدارات في السوق السعودية في عام 2006 نحو 28 مليار ريال مقارنة بـ12 مليار ريال حتى نهاية عام 2005.

كما أورد التقرير أن الهيئة وضعت شروطا للاكتتاب تهدف إلى تخصيص أكبر عدد ممكن من الأسهم للمكتتبين الأفراد، تحقيقا للعدالة بين المواطنين ومساعدة لمحدودي الدخل منهم، كما عملت على تقليص فترة استرداد فائض الاكتتاب مما أسهم في ارتفاع عدد المستثمرين خلال عمليات الطرح. وذلك حرصت الهيئة على إيجاد قنوات اكتتاب بديلة للتسهيل على المواطنين، مثل: الإنترنت التي وصلت نسبة استخدامها خلال العام 2006 إلى 14 في المائة، وأجهزة الصراف الآلي بنسبة استخدام 25 في المائة والهاتف المصرفي بنسبة 22 في المائة، مما أسهم في التقليل من الأخطاء واختصار مدة الاكتتاب والتقليل من الاعتماد على طلبات الاكتتاب المطبوعة.

وبيّن التقرير الأساليب والمفاهيم الجديدة التي تم تطبيقها عند طرح الأوراق المالية، مثل إلزام مُصدر الورقة المالية بتعيين متعهد تغطية يلتزم بشراء الأوراق المالية المطروحة من المُصدر في حال عدم شرائها من المستثمرين خلال فترة الاكتتاب، واستحداث آلية بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام، لأجل الحصول على معلومات عن حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المالية المطروحة، وتخصيص نسبة معينة لهذه المؤسسات من الأسهم المطروحة ضمن النطاق السعري المحدد. إلى جانب إلزام الهيئة لمصدر الورقة المالية بعمل نشرة إصدار تزود المستثمرين بالمعلومات المناسبة لاتخاذ قرارهم الاستثماري بشكل مدروس.

وقد اشترطت لائحة طرح الأوراق المالية وقواعد التسجيل والإدراج تضمن نشرة الإصدار لمعلومات وبيانات أساسية تشتمل على وصف كاف لمصدر الأوراق المالية وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته، وللأوراق المالية المزمع إصدارها أو طرحها من حيث العدد والسعر والحقوق المرتبطة بها، وكيفية صرف حصيلة الإصدار والعمولات التي يتقاضاها المعنيون بالإصدار، إلى جانب إعداد بيان واضح عن المركز المالي للمُصدر.

كما عملت الهيئة على تطبيق معايير كمية ونوعية عند دراسة أي طلب لزيادة رأسمال أيٍ من الشركات المدرجة أو خفضه.

وانسجاما مع دور الهيئة في العمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو التي قد تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، فقد جاء في التقرير بأن الهيئة تلقت شكاوى من المستثمرين وقامت بالتحقيق في العديد منها وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2006 نحو 2295 شكوى، تم تسوية ومعالجة 1601 شكوى منها. أي ما نسبته 70 في المائة من مجمل الشكاوى، فيما لايزال النظر جارياً في المتبقي منها.

وفي الإطار نفسه، قامت الهيئة بتعزيز جهودها في متابعة عمليات التداول للتأكد من التزام المتداولين في السوق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقيام الشركات المساهمة بالإفصاح المستمر عن بياناتها ومعلوماتها المالية، وأورد التقرير أن الهيئة قامت خلال عام 2006 بمراجعة وتحليل تداولات المستثمرين وأعدت 3570 تقريرا تحليليا عن نشاط المتداولين في السوق مقارنة بـ 660 تقريرا حتى نهاية عام 2005، كما أعدت 252 تقريرا عن حالات اشتباه بوجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام 2006 مقارنة مع 220 تقريرا حتى نهاية عام 2005، وأشار التقرير إلى إحالة هذه المخالفات للتحري والتحقيق.

وأظهر التقرير تزايداً في أعداد القضايا المقدمة للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، حيث بلغ مجموع القضايا 263 قضية توزعت ما بين 31 قضية في العام 2005 شملت 26 قضية مدنية، و4 قضايا جزائية، وقضية إدارية واحدة. فيما بلغ العدد 232 قضية في العام 2006، شملت 220 قضية مدنية، و8 قضايا جزائية، و4 قضايا إدارية، بارتفاع نسبته 55.493 في المائة مقارنة بعام 2005.

ويرجع التقرير سبب الزيادة نتيجة لتحسن الوعي لدى المستثمرين، ومعرفتهم بوجود لجنة مختصة في حل منازعات قضايا الأوراق المالية. ويشير التقرير إلى أنه قد ارتفع معدل إنجاز القضايا المقدمة من 3 قضايا كل شهر في العام 2005 إلى 6 قضايا كل شهر في العام 2006.

وبلغ عدد القضايا الجنائية المرفوعة أمام لجنة الاستئناف 4 قضايا فيما بلغ عدد القضايا المدنية 27 قضية. وبلغ مجموع القضايا التي توصلت فيها لجنة الاستئناف إلى قرارات حتى تاريخ إصدار التقرير 27 قرارا، منها 14 قرارا صدرت و13 قرارا في طور الصدور وذلك من مجمل الاستئنافات المقدمة والبالغة 49 استئنافا.

وأظهرت أرقام التقرير المتعلقة بتراخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية، أن مجلس الهيئة قرر الموافقة على ترخيص 48 مؤسسة وشركة: منها 8 تراخيص في عام 2005 وأربعون ترخيصا في العام 2006. وكانت الهيئة قد أصدرت لائحة أعمال الأوراق المالية التي عرّفت بمجالات العمل في الأوراق المالية والتي تشتمل على خمسة أنشطة رئيسية؛ هي: التعامل والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ. وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال الأوراق المالية وحماية المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار التقرير إلى تطوير الهيئة لمجموعة من اختبارات القياس لقدرة الأشخاص العاملين لدى الجهات المرخصة من قبلها، وتغطي هذه الاختبارات الجوانب الفنية والمعايير المهنية الواجب توافرها في الأشخاص العاملين لدى هذه الجهات المرخصة من الهيئة، ومن هذه الاختبارات: اختبار السوق المالية (المستوى الأول Cme) واختبار المطابقة والإلتزام. وذلك حرصا من الهيئة على ضمان كفاءة العاملين في القطاع المالي.

وأشار التقرير لأهمية ما طورته الهيئة من أساليب مختلفة للتواصل الإعلامي مع الجمهور، حيث أنشأت موقعاً متخصصاً على شبكة الإنترنت، مثّل حلقة اتصال مهمة بينها وبين جمهور المستثمرين، وأوضح أن متوسط عدد زوار الموقع خلال الشهر الواحد بلغ 100 ألف زائر، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي زوار الموقع أكثر من 500 ألف زائر خلال عام 2005 مرتفعا إلى 1.5 مليون زائر في العام 2006، وفصّل التقرير في جهود الهيئة بخصوص توعية المستثمرين وتعريفهم بالدور التنظيمي والرقابي للهيئة ومجالات وأسس الاستثمار بالأوراق المالية والمخاطر المرتبطة بكل منها. ومن تلك الأعمال قيامها بإجراء المسوحات الميدانية لقياس مستوى الوعي الاستثماري واتجاهات المستثمرين في السوق في العام 2005، وتصميم وإطلاق حملة توعوية شاملة في العام ذاته تضمنت 73 إعلانا في الصحف المحلية و705 إعلانات في القنوات الفضائية بما فيها القنوات التلفزيونية السعودية، وتصميم وإطلاق الحملات الإعلانية التحذيرية الموجهة لحماية المستثمرين والتي بلغت 22 إعلانا تحذيريا حول مخاطر جمع الأموال وإدارة المحافظ بصورة غير مشروعة في العام 2005، فيما قامت في العام 2006 بإصدار وتوزيع الكتيبات التوعوية وتنظيم ورش العمل والمحاضرات الاستثمارية وتصميم وتطوير موقع تفاعلي مختص بتعليم أسس ومجالات الاستثمار والتخطيط المالي من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال لتنفيذ المشروع على شبكة الإنترنت.

وعرض التقرير لاستراتيجية السوق المالية لتحديث أنظمة تقنية التداول لتلبية حاجات السوق الحالية والمستقبلية، حرصا على توفير أفضل الخدمات للمستثمرين، وذلك من خلال ما قامت به الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير أنظمة الأسواق المالية لتزويد السوق بجيل جديد من أنظمة التداول والتسويات والإشراف والرقابة، حيث تم استكمال المرحلة الأولى من المشروع في الربع الثاني من العام 2007. أخيراً تعرض التقرير إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء «مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض، الذي سيضم المقر الدائم لهيئة السوق المالية والسوق المالية والأكاديمية المالية، وذلك في إطار استكمال البنية الأساسية لمؤسسات السوق المالية. كما أشار التقرير إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لاستقطاب الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وذكر أن نسبة السعوديين بلغت 9.99 في المائة.

وفصّل التقرير في الجهود المبذولة لتطوير قدرات ومهارات العاملين لديها وذلك من خلال برامج التدريب المكثفة في الداخل والخارج، وذكر التقرير بأن الهيئة قد استكملت تصميم برنامج «التدريب التأهيلي لحملة البكالوريوس» الذي يستهدف الخريجين الجدد ذوي المعدلات العالية بحيث يتم تدريبهم وتأهيلهم بالمهارات التخصصية بما يؤهلهم للعمل بالهيئة وبقطاعات السوق المالية المختلفة.

توقف الطروحات بالسوق لمدة شهرين
«حلواني اخوان» والعثيم جاهزتان للطرح واكتتابات جديدة باكثر من 48 مليارا في شوال القادم


حزام العتيبي (الرياض)
اكدت مصادر “عكاظ” ان شهري اغسطس وسبتمبر المقبلين سيكونان شهرين خاليين من الاكتتابات ، حيث انتهت الاكتتابات الكبرى لهذا العام بشركة المملكة القابضة. وبعد انتهاء هذين الشهرين وربما في اواخر العام وبداية من شهر شوال القادم سيكون السباق محموما بين (مصرف الانماء ) و شركة الاتصالات المتنقلة” ام تي سي “ ايهما تنتهي اجراءاته اولا ليتم اعتماده من هيئة السوق المالية وطرح اسهمه للاكتتاب اضافة الى اكتابات اخرى تتجاوز قيمتها 48 مليار ريال. بالرغم من ان “المتنقلة” لم تتقدم بعد باية اوراق لهيئة السوق المالية الا انه يتوقع ان تطرح اولا حيث تعكف ادارة الشركة على الانتهاء من كل المتطلبات لتقديمها لهيئة السوق المالية خاصة ان هيئة السوق المالية وكما اوضح رئيسها الدكتور عبدالرحمن التويجري تتعامل باحترافية وسرعة مع ملفات الشركات المكتملة متطلبات اكتتابها. اما فيما يخص مصرف الانماء فقد علمت “عكاظ” من مصادر مصرفية ان ادارة المصرف ولجنة التاسيس اوشكتا على الانتهاء من كل متطلبات انشائه والاعلان عن افتتاحه وينتظر ان يصدر خلال الايام القادمة عن المصرف مايوضح ماتم الانتهاء منه. وسيكون راسمال المصرف 15مليار ريال يطرح منه 70% للمواطنين بقيمة اسمية بدون علاوة اصدار بمبلغ 10ريالات للسهم . ومن الشركات التي ينتظر ان تتقدم للهيئة لطرحها للاكتتاب (شركة معادن ) والتي ينتظر ان ان يكون طرحها خلال الربع الاول من العام القادم . وعلى صعيد الشركات الصغيرة شبه الجاهزة للطرح والتي لن يكون لطرحها اي تاثير على السيولة وتدرس هيئة السوق المالية اختيار اوقات طرحها قبيل نهاية العام هناك شركة حلواني اخوان وشركة العثيم .. اضافة الى استكمال ادراج شركات التامين وجبل عمر في السوق بعد ان انتهت عملية الاكتتاب فيها . وفيما يتعلق بشركة العثيم فسيكون راسمالها في حدود مابين 50 الى 150مليون ريال يطرح منها 30% للاكتتاب العام.
وفيما يلي الشركات المتوقع طرحها للاكتتاب في الفترة القادمة ابتداء من شهر اكتوبر وخلال العام القادم 2008:
* (شركة معادن) وقد تم رفع راسمالها الى 8مليارات ريال, ويتوقع ان تطرح للاكتتاب بسعر 50ريالا شاملا علاوة الاصدار .واعلنت ادارتها عدة مرات عن مواعيد متوقعة لطرحها تم تاجيلها من اجل المزيد من الدراسات لكن يتوقع طرحها في الربع الاول من 2008.ويتوقع ان تحقق سعرا افتتاحيا لايقل عن 300ريال .
* (البنك الاهلي التجاري ) الذي ترددت معلومات عن طرحه من بينها ماصرح به وزير المالية لكن دون تحديد وقت معين ، ويبلغ راسماله 6مليارات ريال , ويتوقع ان يطرح سهمه بسعر يشمل علاوة الاصدار فيما بين 450الى 500ريال .وان يحقق سعرا افتتاحيا عند الادراج لايقل عن 800ريال .
* شركة مرافق الكهرباء والماء في الجبيل وينبع ، وراسمالها 3مليارات ريال ويتوقع طرحها بسعر اكتتاب مع العلاوة في حدود 40 ريالا لتصل حسب المتوقع الى سعر 450ريالا عند الادراج .
* شركة الاسمنت الابيض السعودي وراسمالها في حدود نصف المليار ريال. و يتوقع طرحها بخمسين ريالا وان تحقق عند الادراج 500ريال . اضافة الى ما سبق ان اعلنه المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، من الموافقة على تخصيص كميات من الإيثان، البروبان، البيوتان، والغاز الطبيعي لإنشاء مشروعين للبتروكيماويات في مدينتي الجبيل وينبع، تقدر قيمتهما الاولية بما يزيد على 23 مليار ريال.و انه سيتم طرح جزء كبير من راسمال المشروعين للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية، كما تم الاتفاق مع الشركة السعودية على ان يتم طرح جزء من اسهمها للمشاريع القائمة، والمشاريع التي تحت الإنشاء للاكتتاب العام. كما ان هناك بعض الشركات التي تخطط وبعضها اعلن عن النية في الطرح للاكتتاب اغلبها لم تتقدم بعد بكافة المتطلبات للهيئة منها :
- البنك الإسلامي
- البنك الخليجي الإسلامي
- مجموعة البركة المصرفية
وفي قطاع العقار
-دار الاركان للتطوير العقاري
اما في الاسمنت فمن بينها
- شركة اسمنت المملكة
- شركة الاسمنت السعودي اليمني
- شركة اسمنت الرياض
- شركة اسمنت الشمال
- شركة اسمنت الجوف
- شركة اسمنت الوطن ( دانا )
- شركة اسمنت المدينة
- شركة اسمنت الجزيرة
- شركة الاسمنت الابيض
اضافة الى شركة ذهب والشركة الوطنية لنقل البتروكماويات ومصفاة رابغ ومصفاة الجبيل والشركة العربية للالياف الصناعية وبعض الشركات الخدمية مثل :
- شركة ( هوتا )
- شركة المتحد
- شركة العيسى الزراعية - شركة الاخوين ( للدواجن ) - الشركة الإنمائية للمواد الغذائية ( كارفور )
- شركة هيئة سوق المال السعودي(تداول )
- شركة الخطوط الجوية العربية السعودية
- شركة الطيار ( للسياحة والسفر )
- الشركة السعودية للخطوط الحديدية
- شركة العبيكان للتنمية
- شركة دلة للخدمات الصحية
- المؤسسة العامة لتحلية المياه
- شركة الشرق للبلاستيك
- شركة العوجان للمرطبات
- شركة الربيع السعودية للاغذية
- شركة محمد بن جربوع للمقاولات
- شركة التقنية
- شركة هرفي للخدمات الغذائية
- شركة الجامعات الاهلية والابحاث
- شركة الجريسي
- الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية ( اكوليد )
- الشركو الوطنية للشراء الموحد
- مجموعة الزامل القابضة .
وكل ذلك تنتهجه هيئة السوق المالية لتعميق السوق استعدادا لما ينتظر من تقسيم للسوق بعد اكتمال المتطلبات النظامية كما هي الاسواق المالية في العالم .

الاتصالات السعودية تخفض مكالمات المغرب 50 %


احمد الكناني (جدة)
اعلنت شركة الاتصالات السعودية عن طرح تخفيض بنسبة 50% على اجور المكالمات الدولية للمملكة المغربية، تبدأ من الساعة الثانية عشرة بمنتصف ليلة الاثنين بتاريخ 1428/7/16هـ الموافق 30 يوليو 2007م، وسيستمر لمدة 24 ساعة وذلك دعماً لعملائها وتسهيل التواصل مع الاقارب والاصدقاء. ويشمل عرض التخفيض عملاء الهاتف، الجوال، سوا، لنا، بطاقات الاتصال المدفوع “زجول، مرحبا، الو، المفتاح الدولي، سلام”،

موبايلي تطلق عرضا جديدا على الأرقام المميزة


عماد محمد ( جدة)
تطرح شركة موبايلي ابتداء من اليوم عرضاً خاصاً على الأرقام المميزة للخطوط المفوترة (خطي بلس) و (خطي) برسم شهري وبدقائق اتصال محلية لمدة اثنى عشر شهراً بمميزات إضافية، و يستمر هذا العرض لفترة محدودة. وقال أحمد االهاشمي نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة “ ان طرح الأرقام المميزة بهذه التسهيلات يؤكد حرص الشركة على تنوعها في العروض ومن ذلك التخفيضات على الخطوط المفوترة أو المكالمات الدولية أو البطاقات المسبقة الدفع، وما يميز هذا العرض هو وجود رصيد شهري للمشترك مع رسم شهري بسيط . واضاف ان العرض سيكون على النحو التالي :
الرقم المميز الباقة المفوترة المزايا الاضافية لرسوم الاضافية
الذهبي خطي وخطي بلس 300 دقيقة محلية لم