الاسهم السعوديه

فيما كشفت أرامكو عن عدم نيتها رفع إنتاج الأسفلت
توقعات بإنجاز توسعة مشروع خريص العملاق لإنتاج الزيت الخام قبل الموعد المحدد


الظهران - فيصل الحميد - حسين بالحارث:

أعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عبدالله بن صالح بن جمعة، عن ثقته الكاملة بقدرة فرق العمل في الشركة على إنجاز مشروع توسعة معمل خريص العملاق لإنتاج الزيت الخام، الواقع جنوب شرق منطقة الرياض، في الوقت المحدد أو قبله، بإذن الله. وعبر عن سعادته بحجم ساعات العمل الفعلية التي أكملت في أعمال المشروع دون إصابات أو وفيات، وبلغت حتى الآن 16 مليون ساعة عمل. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية التي قام بها مؤخراً لموقع إنشاء المشروع، ورافقه فيها عدد من أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية في الشركة.

ويأتي تنفيذ مشروع توسعة معمل خريص العملاق لإنتاج الزيت الخام، في إطار حرص أرامكو السعودية على تحقيق أهداف المملكة المتمثلة في المحافظة عل استمرارية إنتاج الزيت الخام، والمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى من خلال إنتاج 1.2 مليون برميل من الزيت الخام العربي الخفيف يومياً من حقل خريص بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى حقلي أبو جفان ومزاليج. وهذا المشروع سيتطلب توريد 4500 برميل في اليوم من مياه البحر المعالجة، وتوسعة مرافق حقن المياه من أجل مساندة أعمال الإنتاج في حقلي خريص والغوار، لترتفع بذلك الطاقة الاستيعابية لشبكة خط الأنابيب شدقم ينبع-1 من 425 ألف برميل في اليوم إلى 555 ألف برميل في اليوم، وتتم بذلك تلبية الطلب المتنامي على منتجات البترول في الساحل الغربي للمملكة، بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز والزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي من أجل نقل المواد التي تنتجها مرافق المعالجة المركزية في معمل خريص.

وقد عاين كبار مسؤولي الشركة في زيارتهم التفقدية مرافق مهبط الطائرات الجديد، والمجمع السكني والصناعي الذي سيستوعب 1200 موظف تقريباً لدى اكتمال مشروع مرافق المعالجة المركزية في خريص. وقاموا بزيارة مرفق تدريب موظفي المقاولين، حيث يتلقى موظفون سعوديون هناك تدريبهم وفقاً لتخصصاتهم أو وظائفهم. وقد بني هذا المركز بمقاييس حديثة تواكب القفزة التقنية في مرافق المركز الذي شارك في تشييده عدد من المقاولين في موقع الإنشاء بخريص.

وقدم مهندسو الشركة عرضاً إلكترونياً حول سير أعمال المشروع، تضمن سرداً لمجمل الأرقام والإحصاءات التي جرى تنفيذها. كما عرضوا فلماً ثلاثي الأبعاد يصور الشكل العام لمرافق معالجة الزيت المركزية في خريص، ومرافق معالجة المياه في معمل القرية لتحلية مياه البحر، ومعامل ضخ المياه المتصلة بالمشروع.

وفي ختام الجولة، عبر رئيس الشركة عن سعادته بجميع ما رآه خلال الزيارة، وتمنى أن يستمر هذا السجل المشرف للسلامة حتى اكتمال المشروع، وأن يتواصل هذا الإنجاز حتى بعد اكتماله. وأبدى إعجابه بمركز تدريب موظفي المقاولين، وقال إنه ضروري جداً لصناعة كادر سعودي مؤهل قادر على إتمام العمل وتأمين فرص وظيفية للأجيال القادمة.

من جانب آخر أكدت أرامكو عدم نيتها رفع إنتاج مادة الأسفلت لعدم وجود مشاريع إضافية تتطلب الزيادة في الإنتاج. وأوضحت أن المملكة تنتج 45 ألف برميل يومياً من الأسفلت، وهي كمية كافية لتغطية الاحتياج. وفي الوقت نفسه أكد مقاولون التقت بهم أرامكو أمس الأول بالرياض نقص مادة الأسفلت وأن الموجود حالياً غير كاف لتلبية الطلب، خاصة مع وجود سوق سوداء، وعمليات تصدير غير نظامية، وهو ما أكدته أرامكو بأنها تقوم حالياً - بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك - بدراسة موضوع إيقاف تصدير الأسفلت، واقتراح الضوابط الملائمة للحدّ من تصديره.

وقال المهندس محمد القحطاني رئيس عام المبيعات المحلية والتسويق في أرامكو إن لدى الشركة تنسيقاً مع وزارة النقل وجهات أخرى معنية بشأن تلبية الطلب على قدر الحاجة، وإن الكميات من الأسفلت التي يتم تخصيصها للمقاولين مرتبطة بعقود حكومية. وقد أبدى المقاولون تذمرهم من طريقة توزيع الحصص، وطالبوا بتنظيم أفضل؛ حيث إن بعضهم يأخذ حصته، ولو كان بعد انتهاء المشروع ليبيعها بالتالي في سوق غير نظامي، وطالبوا بدراسة احتياجات السوق وإيجاد آلية فعالة للتنسيق مع وزارة النقل والبلديات، وطلب تقارير عن أعمال المقاولين لتحديد كمية الاحتياج بشكل دقيق لتلافي عمليات توزيع الحصص الخاطئ.

وكان الأسفلت قد مرّ بنقص في الإمداد الفترة الماضية بسبب صيانة مصفاة رأس تنورة التي كانت تنتج 20000 برميل يومياً، وهي نسبة تعادل نحو 30% من إنتاج أرامكو للأسفلت، وهو رقم قد تباينت حوله التقديرات؛ فحسب المهندس محمد القحطاني فإن إنتاج المملكة من الأسفلت 45 ألف برميل يومياً، غير أن فيصل المعيقل مدير إدارة المبيعات المحلية والمساندة الفنية في أرامكو قد أكد في وقت سابق أن إنتاج أرامكو من مادة الأسفلت نحو 59 ألف برميل يومياً.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الأمير الوليد بن طلال يبحث مع الوفد البرلماني الأسترالي العديد من المواضيع الاقتصادية


الجزيرة - الرياض:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بمكتب سموه بالرياض الوفد البرلماني الأسترالي برئاسة السيد بيتر سليبر نائب في البرلمان الأسترالي، ورافقهم سعادة السفير الأسترالي لدى السعودية السيد إيان بيغز. وحضر اللقاء من جانب شركة المملكة القابضة الأستاذة هبة فطاني المدير التنفيذي للعلاقات والإعلام والأستاذ أحمد الطبيشي المساعد التنفيذي لسمو رئيس مجلس الإدارة، ومن قسم البروتوكول الأستاذة منال الشمري.

وتداول أعضاء الوفد مع سموه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها المساهمة في مزيد من التواصل الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة اقتصادياً وثقافياً، وتم استعراض عدد من القضايا وآخر المستجدات على الساحة الدولية.

هذا وتم نقاش مواضيع مختلفة خلال اللقاء من أهمها محادثات حول دور المرأة السعودية في المجتمع وسبل تطويرها وتشجيعها في مختلف المجالات والرفع من شأنها من أجل تنمية وطنها ومجتمعها. وأوضح سموه أن المرأة السعودية هي عمود من أعمدة هذا البلد ويجب دعمها وإتاحة الفرص لها في مجالات جديدة ومختلفة، وذلك في ظل تعاليم ديننا الحنيف، كما تناول الطرفان مساهمات سموه في القطاع الاستثماري الأسترالي؛ وذلك من خلال الاستثمارات البنكية المتمثلة في بنك سيتي والإعلام من خلال نيوزكورب والاستثمارات الفندقية عبر سلسلة فنادق الفورسيزونز.

وأثنى السيد سليبر بإنجازات سموه المتعددة والمتنوعة في العديد من القطاعات التي تشمل القطاعات العقارية، الفندقية، السياحية، الإعلامية، والبنكية، وما لها من دور كبير في المساهمة في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الأخرى. وبدوره رحب سموه بالسيد سليبر وبوجود الوفد المرافق. وأشاد سموه بتنامي العلاقات السعودية الأسترالية وحرصهما على تعزيزها في المجالات كافة.

وفي نهاية اللقاء قدم السيد بيتر لسموه هدية تذكارية باسم الوفد الأسترالي البرلماني، وتمنى سموه للوفد التوفيق والنجاح.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

برأسمال 1.45 مليار ريال
التجارة ترخص لـ 5 شركات مساهمة




الرياض - (واس):

أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قراراً بالموافقة على الترخيص بتأسيس 5 شركات مساهمة برأسمال 1.45 مليار ريال وهي: شركة أساس العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 300 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 30.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 100 مليون ريال مقسماً إلى 10 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في 6 ملايين سهم قيمتها الاسمية 60 مليون ريال سعودي تمثل 60 في المائة من رأسمال الشركة، وتم طرح 4 ملايين سهم بقيمة 40 مليون ريال سعودي للاكتتاب العام، وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.

كما وافق معاليه على تأسيس شركة مدى الشرقية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 50 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 5.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية، وشركة الشرقية للبتروكيماويات (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 400 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 40 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. كما أصدر معاليه الترخيص لشركة إسكان للتنمية والاستثمار (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 600 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 60.000.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ودفعوا 50 في المائة منه وتتخذ الشركة من مدينة بريدة مقراً لها.

الجريسي: رفع التصنيف الائتماني للمملكة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الملك عبدالله





الرياض - بندر العنزي:

اعتبر الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن رفع التصنيف الائتماني السيادي للمملكة من (a+) إلى (-aa) من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية، نتيجة طبيعية لما تشهده المملكة من إصلاحات اقتصادية متوالية يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأضاف الجريسي أن تلك الإصلاحات الاقتصادية بما فيها خفض الدين العام وتوجيه فائض الميزانية الى التنمية المنتجة وتنمية الموارد وزيادة حجم الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية حيث توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في تقريرها أن تتجاوز الاحتياطيات الأجنبية من النقد 220 مليار دولار (825 مليار ريال) وهو ما يغطي نحو 23 شهراً من مدفوعات الحساب الجاري.. مما يعزز القوة المالية للمملكة ويوفر مرونة كبيرة للدولة ودعماً قوياً للنمو إضافة إلى ما تتمتع به المؤسسة المالية السعودية من قدرة كبيرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.

واعتبر الجريسي أن هذا التصنيف الذي جاء من مؤسسة عالمية متخصصة ومحايدة يعد عامل تأكيد على أن السياسة الاقتصادية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وأن الإصلاحات الاقتصادية والأمن والاستقرار السياسي كلها عوامل متوفرة وتمنح المملكة مزيداً من القوة والجاذبية الاقتصادية من خلال توجه الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة والاستفادة من المناخ الاستثماري والمالي إضافة إلى أن الحصول على هذا التصنيف المرتفع في التصنيف الائتماني سيسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل داخلياً وخارجياً.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد توقعت في تقريرها أن يصل (صافي الأصول الخارجية إلى أكثر من 90 في المائة من إجمالي الدخل القومي بنهاية عام 2006م). وكان الإنتاج المالي الإجمالي عام 2005م مثيراً للإعجاب، فالفائض الحكومي العام كان نحو 20 في المائة من إجمالي الدخل القومي، فضلاً عن ذلك زادت متانة وقوة الإطار العام لاقتصاد السعودية الشامل عندما انضمت أخيراً إلى منظمة التجارة العالمية، الذي من شأنه أن يدعم مسار التحرير والانفتاح للاقتصاد السعودي.

إضافة أسهم المملكة في المحافظ الاستثمارية.. والأحد المقبل بداية التداول


الجزيرة» - الرياض:

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية (تداول) أنه قد تمت إضافة أسهم المكتتبين في شركة المملكة القابضة أمس الأربعاء، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.وسيتم تداول سهم شركة اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً حتى الساعة 3:30 عصراًً وذلك لليوم الأول الأحد 15-7-1428هـ الموافق 29-7-2007م، علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10:00 صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.

ساما والسيطرة على التضخم


تضمنت صحفنا المحلية خبراً مفاده، أن هناك ارتفاعاً في المستوى العام للأسعار في المملكة في حدود الـ 3% حسب الإحصاءات الرسمية لشهر مايو الماضي، وقد عزت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هذا الارتفاع وحسب المعلومات الرسمية إلى الزيادة في كلفة الغذاء والإسكان.

المتتبع للارتفاع الحاصل في الأسعار يلحظ أن أسبابه من الممكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: أسباب داخلية وأخرى خارجية .

- الأسباب الداخلية للتضخم عادة تكون بسبب الاختلال الحاصل بين العرض والطلب نتيجة لتغير أحد مكونات الطلب الكلي مثل زيادة الإنفاق الحكومي.. لكن كون المملكة بلداً يعتمد على الاستيراد والتصدير ودرجة انفتاحه عالية على الأسواق الخارجية - حيث تستورد المملكة تقريبا جميع ما تحتاجه من الأسواق الخارجية - نجد في المقابل أن الطاقة الاستيعابية للمملكة كبيرة من طرق وموانئ واتصالات...الخ ولله الحمد، فأي زيادة في أحد مكونات الطلب الكلي سيتم امتصاصها بسهولة ولن يكون لها أي تأثير يذكر على المستوى العام للأسعار، وبذلك تكون الأسباب الداخلية محدودة التأثير خاصة في وضعنا الحالي.

- الأسباب الخارجية، تلعب من وجهة نظري الدور الأكبر في التأثير على المستوى العام للأسعار خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في البلدان المنتجة، والانخفاض الحاد لسعر صرف الريال أمام العملات الرئيسية.

من خلال هذه المعطيات هل تستطيع ساما السيطرة على هذا التضخم وما هي إمكاناتها في ذلك...؟؟ ساما هي البنك المركزي للمملكة ولديها من الأدوات ما تمكنها من معالجة مثل هذا الأمر إذا كانت الأسباب داخلية وتهيأت لها الظروف المناسبة لتفعيل هذه الأدوات. من الأدوات التي تستطيع ساما استخدامها نسبة الاحتياطي القانوني، وهي عبارة عن نسبة من المبالغ المودعة لدى البنوك التجارية تحددها ساما لغرض مواجهة الأمور الطارئة للبنوك التجارية، وعندما ترفع ساما هذه النسبة فإنها تحد من قدرة البنوك على استثمار المبالغ المودعة خاصة في مجال الإقراض وبالتالي تحد من الطلب الكلي ومن ثم المستوى العام للأسعار.

أما الأداة الثانية فهي سعر الخصم وهي رفع معدل الفائدة على البنوك التجارية ومن ثم ترفع هذه البنوك سعر الفائدة على المقترضين وفي النهاية سيحد هذا من قدرة البنوك على الإقراض ومن ثم التأثير على الطلب الكلي ومن بعد على الأسعار.

عند التمعن والنظر في هاتين الأداتين نلاحظ أن ساما في العامين الماضيين قد حدت من قدرة البنوك على التوسع في الإقراض من خلال تخفيض المدة الزمنية للقرض إلى خمس سنوات وكذلك المبلغ الذي يحصل عليه المقترض من البنوك التجارية بشكل معقول واعتقد أن التضييق على البنوك التجارية بأقل من هذا سيؤدي إلى نقص في السيولة في السوق ومن ثم إلى نوع من الانكماش الاقتصادي، إضافة إلى أن البنوك قد تواجه مشكلة انخفاض حاد في الربحية في المستقبل خاصة مع التراجع الحاد في سوق الأسهم وما تحصل عليه البنوك من عمولات، وكذلك لا ننسى ما قد ينشأ من ضغوط على الريال بسبب رفع سعر الفائدة.

الوسيلة الثانية التي من الممكن اللجوء لها لمعالجة الأسباب الداخلية، وهي الإنفاق الحكومي ويعد الركيزة الأساسية للسياسة المالية وهي الأكثر بروزا واستخداما في دول العالم الثالث كون الدولة المتلقي الرئيسي للدخل والمسؤول عن توزيعه. تقوم بتنفيذ هذه السياسة وزارة المالية، فتخفيض الإنفاق الحكومي أو جدولة بعض اتفاقاته الرئيسية لاشك انه سيؤثر على الطلب الكلي ومن ثم التضخم .

أود أن أشير هنا إلى أن أي تغيير في خطة الإنفاق الحكومي إذا لم تكن مدروسة جيدا ستؤدي إلى نوع من الكساد. لا ننسى كذلك أن تخفيض الإنفاق الحكومي في مجال الإسكان قد يؤدي إلى تفاقم التضخم في أسعار الشقق والمنازل بشكل كبير خاصة وأن أحد مكونات مؤشر أسعار المستهلك هو الإسكان والذي حددته ساما على أنه أحد أسباب ارتفاع المستوى العام للأسعار في المملكة. إذا الجدولة التدريجية لبعض المشاريع الكبيرة، ودون المساس بمصادر التمويل الخاصة في الإسكان والبنية التحتية الأساسية ضروري ومن الأهمية بمكان حتى لا تتفاقم مشكلة التضخم وتزداد أعباء مكافحته.

إذاً... العوامل الخارجية تلعب الدور البارز في التضخم الحاصل لدينا، فارتفاع تكلفة المنتجات الخارجية بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا وكذلك ارتفاع تكاليف السلع الداخلة في إنتاج سلعنا المحلية لا يمكن السيطرة عليها باستخدام أي من السياسة المالية أو النقدية، وتتحمل جزءاً من وزر ارتفاع الأسعار، أما الجزء الآخر والمهم فيتحمله ضعف الدولار حيث أصبحت السلع المستوردة من الخارج أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، حيث أدى ضعف الدولار أمام العملات الدولية الأخرى إلى تآكل القوة الشرائية للريال ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب الواردات.

قدرة الجهات المسؤولة لدينا على كبح جماح الأسعار لا تأتي بالتمني، بل بالعمل الجاد والدؤوب، كون التهاون مع التضخم أو التقليل من شأنه له مخاطر كبيرة يجب التنبيه لها مثل آثاره السلبية على الإنتاج والنمو والادخار والصادرات.... وغيرها. معالجته بحزم تحتم معرفة أسبابه ووضع العلاج المناسب من خلال دراسات علمية جادة وهادفة، وليس وصفات اسمية ليس لها تأثير على أرض الواقع.

وقعت الصفقة مع (مؤسسة التمويل الدولية)
(إم تي سي) تحصل على قروض بقيمة 320 مليون دولار




«الجزيرة» - بندر العنزي:

أعلنت مجموعة الاتصالات المتنقلة (إم تي سي) الفائزة برخصة الجوال الثالثة بالسعودية أنها وقعت رسمياً مع مؤسسة التمويل الدولية - ذراع البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص - على صفقة تحصل بموجبها على قروض بقيمة 320 مليون دولار؛ وذلك بغرض تمويل عمليتها التوسعية في دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا التي تعمل فيها شركتها التابعة سلتل.

وذكرت الشركة أن هذه القروض تعد أضخم تمويل قدمته حتى الآن (مؤسسة التمويل الدولية) في منطقة الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء ويبلغ قيمته 320 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه القروض التمويلية جاءت من مؤسسة التمويل الدولية لثقتها الكبيرة في أداء مجموعة (إم تي سي).

وأوضحت الشركة أن هذه القروض ستستخدم في توسيع وتحديث شبكاتها المتنامية بسرعة كبيرة في كل من جمهورية الكونغو الديموقراطية ومالاوي وسيراليون وأوغندا ومدغشقر، مبينة أن هذا الاستثمار سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المتنقلة في تلك الدول ذات الخدمات الهاتفية المحدودة للغاية، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من حركة الإيقاع الاقتصادي.

وأفادت أن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم قرضاً بقيمة 160 مليون دولار أمريكي من حسابها الخاص، وهو القرض الأضخم من نوعه على الإطلاق في تلك المنطقة، واستكمالاً لذلك فإنه سيكون هناك 160 مليون دولار أمريكي آخر في شكل قروض مجمعة مع عدد من البنوك التجارية المشاركة بالإضافة إلى قروض أخرى موازية من مؤسسات مالية ثنائية.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تتميز بكونها أول حشد على الإطلاق لقروض تجميعية مشتركة تحت مظلة مؤسسة التمويل الدولية في دول هذه المنطقة؛ وذلك بهدف المساعدة في جلب تمويل تجاري طويل الأجل (مدته 7 سنوات) إلى أسواق توجد على الجبهة الأمامية في مجال تنمية القطاع الخاص، مبينة أن صفقة القروض المشتركة يشارك فيها ثلاثة بنوك من جنوب إفريقيا تشارك للمرة الأولى في برنامج قرض محدود(B-loan) تشرف مؤسسة التمويل الدولية على تنفيذه.

الجدير بالذكر أن شركة سلتل الدولية التي كانت مجموعة (إم تي سي) استحوذت عليها في إبريل من العام 2005، ستستخدم هذه القروض التمويلية في تحديث وتطوير شبكاتها العاملة في دول ذات شبكات خطوط ثابتة متهالكة وغير كافية، كما أن معدلات تغلغل الاتصالات فيها متدنية للغاية، بحيث أنها تتراوح بين نحو 4 هواتف فقط لكل 100 شخص في دول مثل مالاوي ومدغشقر وبين 10 هواتف لكل 100 شخص في دولة مثل سيراليون.

اكتتابات (2007).. ما بين نجاح قرارات هيئة السوق وتيار الشائعات
طرح 9 شركات للاكتتاب العام في الأشهر السبعة الماضية مقابل 6 شركات في 2005



الجزيرة» - حازم الشرقاوي:

مع بداية عام 2007 اتبعت السوق المالية السعودية سلسلة جديدة من نشاطاتها المتعددة ما بين صفقات بيع وشراء يومية روتينية للأسهم وعمليات رصد لمستويات تذبذب حركة المؤشر العام وتحديد لأسعار الأسهم وأعداد وأحجام الصفقات المتداولة، وصولا إلى نتائج الأعمال اليومية التي تصف مجمل الأداء الكلي للسوق. لكنها سلسلة مترابطة ومتشابكة مع سلسلة أخرى أساسية متمثلة في عمليات التقييم والتحليل والتنبؤ وتوظيف أدوات القياس المالية لتوقع اتجاهات السوق إلى جانب تيار أخذ مكانه بشكل غير مباشر داخل حركة تقييم وتوقع الأداء وتفسير الأحداث وتوزيع المعلومات غير الموثوقة والمجهولة المصدر، والمتمثل في تيار الشائعات الذي كان يرافق بشكل غير مباشر أخبار السوق وتنبؤات أدائه المستقبلي، وخصوصا عندما بدأت السوق المالية السعودية تتبين اتجاه المؤشر العام وهي تستعد لاستقبال مجموعة اكتتابات 2007 التي أقرتها الهيئة.

دشنت الاكتتابات الجديدة بطرح أسهم شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين، لتكون باكورة اكتتابات العام الذي جاء بعد أن شهدت السوق في 2006م طرح أسهم 11 شركة للاكتتاب العام الأولي بإجمالي متحصلات بلغ حوالي 28 مليار ريال، وهو رقم حققت به السعودية المرتبة الـ17 عالميا من حيث إجمالي الأموال التي جمعت من الاكتتابات الأولية، وتتابعت الاكتتابات الجديدة كحل من الحلول التي أجمع عليها أغلب المراقبين من أصحاب الاختصاص والخبرة في الأسواق المالية للخروج من الحالة التي خلفها اتجاه التصحيح الحاد على مؤشر السوق المالي منخفضا بعدما ارتفع لمستويات عالية قياسية، معتبرين التعديلات الأولية التي حدثت على المؤشر العام في 25 فبراير من العام 2006 كجزء من ردة الفعل تجاه الحماسة غير المبررة من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين التي دفعت القيم السعرية للأسهم المتداولة لمستويات ذات روابط ضعيفة تجاه قيمها السعرية الحقيقية، ولتأتي سياسة الدفع بأعداد جديدة من الاكتتابات التي تبنتها هيئة السوق ضمن توجهاتها كسياسة مدروسة تستهدف تعميق السوق؛ الأمر الذي يحقق معدلات جيدة في نسب توازن حركة أداء المؤشر وبالتالي الوصول إلى أحجام سوقية متزايدة إلى جانب توفير التنويع في الأسهم والتعدد في طرح الشركات الاستثمارية للتخفيف من عمليات المضاربة والتلاعب بأسهم الشركات الصغيرة التي أخذت مسارها القوي داخل هيكل التداول اليومي للسوق، وللحد من فرص التنافس على أسهم شركات قليلة بإدراج عمق جديد للسوق عبر إدراج شركات مساهمة جديدة تتيح أدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين وترفع من كفاءة السوق الأكبر في منطقة الخليج والمدعومة بمؤشرات نمو قوية داخل كل القطاعات الاقتصادية.

تتالي الأحداث

وتتالت أحداث السوق المالية وهي تستقبل مجموعة الاكتتابات الجديدة، التي وصل عددها حتى اكتتاب المملكة القابضة إلى 20 اكتتابا أوليا، وجاءت مبرمجة ضمن جدول زمني ينظمها، من خل