الاسهم السعوديه

الأسهم السعودية: تغازل مستوى 7600 نقطة وتؤكد تخطيها وعكة الأحد
بعد اكتساح اللون الأخضر 91% من شركات السوق 6 منها على النسبة العليا

الرياض: جار الله الجار الله
استطاعت سوق الأسهم السعودية أن تتمسك في المسار الصاعد وتحقق ارتفاعا في اليوم الثاني على التوالي، بعد وعكة التراجع التي ألمت في حركة المؤشر العام في تعاملات الأحد الماضي، والتي أفقدته 111 نقطة.
لتأتي تداولات أول من أمس معوضة 44 نقطة من هذه الخسائر، ليستمر عطاء السوق في تعاملات أمس ليرفع المؤشر من وتيرة صعوده مغازلا مستوى 7600 نقطة.
إذ أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها عند مستوى 7570 نقطة بارتفاع 133 نقطة تعادل 1.8 في المائة عبر تداول 167.7 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال (2.06 مليار دولار) لتصعد أرقام السيولة بنسبة 22.2 في المائة مقارنة في قيمة تعاملات أول من أمس والتي كانت عند 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار). ليعود التفاؤل مكتسحا عالم التداولات من جديد بعد أن أدى إخفاق تداولات الأحد الماضي إلى التشكيك من بعض المتابعين بصدقية الارتفاع الماضي، لتكون نهاية تداولات أمس بمثابة تأكيدا على رغبة السوق في الصعود بعد أن لامس المؤشر العام مستويات غادرها منذ 29 مايو (ايار) الماضي متمثلة في مستوى 7570 نقطة.
ولف اللون الأخضر أسهم 90.7 في المائة من شركات السوق المتداولة أمس البالغة 97 شركة ـ شركتي أنعام وبيشة موقوفتان عن التداول ـ، مع تراجع أسهم شركتين فقط هما أسهم شركة المتطورة وأسهم مجموعة سامبا المالية، مع ارتفاع جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الكهرباء التي استطاعت أسهم الشركة الوحيدة في هذا القطاع أن تغادر اللون الأحمر إلى منطقة الاستقرار في آخر لحظات التداول.
وكان للحركة القوية التي صاحبت أسهم الشركات القيادية دورا بارزا في توجيه المؤشر العام إلى الإغلاق فوق مستوى الـ7500 نقطة والتي عانى كثيرا من تجاوزها. حيث كان الدور الأبرز من الأسهم القيادية في مقدمتها أسهم شركة سابك المرتفعة بنسبة 1.5 في المائة وأسهم مصرف الراجحي الصاعد بمعدل 2 في المائة كما كان للحركة القوية لأسهم الاتصالات السعودية المرتفعة بأكثر من 3 في المائة دورا في دعم الاتجاه التصاعدي للسوق. كما استمر قطاع التأمين في قطف أكثر المراكز صعودا من بين الشركات الأكثر ارتفاعا بعد أن حققت أسهم أربع شركات في هذا القطاع النسبة القصوى بالإضافة إلى أسهم الشرقية للتنمية الزراعية وأسهم «العقارية»، لتكون أسهم 6 شركات هي مجموع الأسهم التي حققت النسب العليا مما يعكس روح التفاؤل الذي يعم التعاملات تزامنا مع ترقب إدراج أسهم شركة المملكة القابضة. إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد، محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية استطاع في تداولات الأمس أن يعيد الثقة إلى مجتمع المتداولين بعد أن عادت المياه إلى مجاريها مقارنة في تداولات الأحد الماضي الذي جعل بعض المتداولين يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من نكسة جديدة تحل بالسوق.
وأضاف أن المؤشر العام تمكن من كسر جميع الشكوك التي تدور حول عدم مقدرته على مواصلة الصعود وكان ذلك بعد اختراقه لمستوى 7500 نقطة تقريبا بقوة وبكميات مقنعة نسبيا، مفيدا أن السوق تؤكد جديتها في البحث عن مستويات أعلى سيتكون المحطة الأولى عند مستوى 7700 نقطة. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير محلل مالي، أن الأسهم السعودية تعكس مع كل تراجع في الأسعار رغبة في الشراء من بعض المحافظ الاستثمارية والتي تتهافت على أسهم الشركات التي كشفت عن نمو في الأرباح جعلت الأموال المؤسساتية تستهدفها مع أي هبوط. ويرى الكوير أن هذا السلوك هو ما تفتقده السوق السعودية منذ فترة من حيث قدرة الأموال الاستثمارية على الاستقرار في السوق مما جعل دفة المؤشر في أيدي السيولة الانتهازية والمضاربية.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

« الأهلي» في السعودية يطلق خدمة إيداع الشيكات وطباعة كشف حساب مفصل إلكترونيا
لأول مرة في الشرق الأوسط عبر الـ Atm
جدة: «الشرق الأوسط»
أطلق البنك الأهلي أخيراً خدمة إيداع الشيكات بالحساب الجاري وطباعة كشف الحساب المفصل إلكترونياً عن طريق جهاز الصراف الآلي المتكامل، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الخدمة على مستوى الشرق الأوسط.
وبين الشريف خالد آل غالب، مدير قطاع الأفراد بالبنك الأهلي، أن الخطوة تأتي في إطار التطور السريع لخدمات «الأهلي» الإلكترونية، وتطوير الخدمات البنكية الذاتية.
وذكر آل غالب أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للبنك الرامي إلى تعزيز التواصل مع العملاء من خلال تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يأتي هذا التوجه امتداداً لرؤية البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وشاملة لعملائه.
وحول خدمة إيداع الشيكات إلكترونياً، أوضح آل غالب أنها ستمكن العملاء من إيداع الشيكات بحساباتهم في أي وقت، مما سيسهل عملية الاستفادة من قيمة تلك الشيكات بعد عملية تحصيل قيمتها، كما سيحصل العميل على صورة للشيك المودع فور إتمام عملية إيداع الشيك كتأكيد لعملية إيداع الشيك إلكترونياً. وفي ما يتعلق بخدمة طباعة كشف الحساب إلكترونياً فسوف تمكن العملاء من الحصول على كشف مفصل لحساباتهم بحجم الورق العادي.
وفي ما يختص بالخدمات الإضافية التي يوفرها البنك لعملائه ذكر أن خدمة الهاتف المصرفي وخدمة «الأهلي أون لاين» تُتيح تنفيذ كافة العمليات البنكية كالتحويل بكافة أنواعه والاستفسار عن الرصيد وتنفيذ عمليات الاستثمار وسداد فواتير الخدمات للمشتركين في هذه الخدمة على مدار الساعة.
يشار إلى أن أجهزة الصراف الآلية المتكاملة تتميز بتنفيذ عمليات الإيداع النقدي الفوري إلكترونيا بدون استخدام المظاريف بكل يسر وسهولة وعلى مدار 24 ساعة بدون الحاجة للتوجه للفرع. كما تتيح خدمة السداد النقدي الفوري إلكترونيا لفواتير شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية الموحدة للكهرباء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات الصراف الآلي الحالية ومن ضمنها السحب النقدي وسداد فواتير الخدمات العامة من حساب العميل وسداد بطاقات الائتمان والحوالات بأنواعها عبر صراف الأهلي المتكامل. الجدير بالذكر أن الأهلي حصل أخيراً على شهادة من شركة ديبولد العالمية كونه البنك الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا الذي أطلق هذه النوعية من الأجهزة المتطورة التي تخدم عملاء وغير عملاء البنك، وذلك بإدخال ميزة القراءة الرقمية لفواتير الخدمات العامة ومعرفة مبالغها إلكترونيا، هذا بالإضافة إلى أن أجهزة الصرَّاف الآلية بالبنك يتم تشغيلها بواسطة الأقمار الصناعية.

أرامكو وشلمبرجير تطوران تقنية لزيادة قدرة إنتاج آبار النفط وتخفيض كلفتها

المدينة - الدمام

أعلنت كل من أرامكو السعودية، أكبر شركة بترول في العالم، و(شلمبرجير)، أكبر الشركات العالمية في مجال خدمات حقول الزيت، عن توقيع اتفاقية للتطوير المشترك لمجموعة من التقنيات الخاصة بتعزيز التحكم في ما يسمى (حقول الإنتاج الذكية) والتي ستقود إلى تشغيل صمامات التحكم في قاع البئر كهربائيا، ومن ثم تسهل عملية التحكم في العدد اللامحدود نظريا من التفرعات الذكية لكل بئر.

وقال نائب رئيس أرامكو السعودية لهندسة البترول والتطوير، أمين الناصر، إن مشروع التطوير المشترك يعد جزءا من الرؤية الشاملة لأرامكو السعودية لتحقيق أقصى درجات التماس مع المكمن، مشيرا إلى أن الآبار التي تحقق أقصى درجات التماس مع المكمن هي آبار ذكية متعددة الجوانب لا تحتاج إلى خطوط تحكم فردية من فوهة البئر إلى كل تفرع أو منطقة، وبذلك فإنها تسمح من الناحية النظرية بوجود عدد لا محدود من التفرعات.

كما أعرب كبير إداريي التقنية في شلمبرجير، عشوق بيلاني، عن سعادته بتوسيع آفاق التعاون التقني مع أرامكو السعودية، مشيرا إلى التطور الذي طرأ على تاريخ التعاون الطويل بين الشركتين ليشمل مشاريع طموحة في مجال التقنية، وإلى الدعم الكبير لصناعة الزيت نتيجة تبادل المعرفة والخبرات بين الشركتين.

وتعد أرامكو السعودية من الشركات الرائدة في مجال حفر الآبار الذكية التي تحقق أقصى درجات التماس مع المكمن، حيث تحقق ما يزيد على 5 كيلومترات من التماس مع المكمن من خلال تفرعات ذكية من ثقب البئر يمكن فتحها وإغلاقها بصورة جزئية أو كلية من السطح. وقامت أرامكو مؤخرا، بتطوير المرحلة الثالثة لزيادة الإنتاج في حقل حرض، بطاقة قدرها 300 ألف برميل في اليوم، اعتمادا على 32 بئرا من الآبار الذكية التي تحقق أقصى درجات التماس مع المكمن.

من جانبه أوضح مدير مركز الأبحاث المتقدمة في أرامكو السعودية، الدكتور محمد السقاف، أن الآبار الذكية الآن لا تتضمن سوى عدد محدود من التفرعات (4 إلى 5 تفرعات)، نظرا لأن كل صمام تحكم في قاع البئر يحتاج إلى خط تحكم ميكانيكي يصل إلى فوهة البئر، غير أنه عندما يتم استبدال هذه الخطوط بآلية كهربائية للتحكم، سيمكن عند ذلك إنجاز آبار ذكية بتفرعات تتراوح بين 50 و100 تفرع يمكنها استخراج محتويات المكمن بكفاءة وبالتالي ستحد من تكلفة الاستخلاص إلى أقصى درجة.

وأضاف السقاف أن هذا المشروع دليل على مواصلة أرامكو السعودية لمبادرات البحث والتطوير التي تشمل التطوير التعاوني في مجال التقنية لإنجاز الجيل الثاني من الآبار الذكية. وسيتم تنفيذ مشروع التطوير عن طريق فريق فني يضم باحثين من مركز الأبحاث المتقدمة التابع لمركز الأبحاث المتقدمة في أرامكو السعودية، ومراكز البحث والتقنية التابعة لشلمبرجير، بما في ذلك مركز البحث التابع لشلمبرجير في الظهران. وتعتمد التركيبات الدائمة لأنظمة التحكم في الآبار الذكية على موثوقية نظام التشغيل في قاع البئر. وستستخدم التقنية الجديدة خاصية متطورة للربط بين تفرعات البئر ومساره الرئيس، لضمان سلامة التشغيل على المدى البعيد.

ارتفاع فاحش في أسعار الحليب يتجاوز حاجز 40%

عثمان الشيخي - جدة

تواصلت خلال الايام القليلة الماضية ارتفاعات اسعار حليب البودرة وحليب الاطفال .. حتى بلغت ارقاما خيالية لم يسبق ان وصلت اليها .. حيث تجاوزت نسبة الارتفاع في السعر حاجز الـ 40 في المائة .

وشملت الزيادة جميع انواع الحليب بمختلف مسمياته ومختلف الاحجام والاوزان ونتيجة لذلك الارتفاع اصبح الغالبية من ذوي الدخل المحدود يعانون من تلك الزيادة في الاسعار .. اذ اكد عدد من المواطنين ان هناك اسرا لم تعد تستطيع توفير متطلباتها اليومية والضرورية من الحليب والمواد الاستهلاكية نتيجة ارتفاع الاسعار ووصولها الى ماوصلت اليه.

واكد اخرون ان الارتفاع في الاسعار بالامس كان مفاجئا اما اليوم فأصبح مفجعا اذ وصل سعر علبة الحليب سعة 1800 غرام لمنتج احدى الشركات المعروفة الى سعر 60,95 ريال وهذا السعر لهذا النوع من الحليب حدد بهذا الرقم باعتباره جديدا ومطورا في حين ان هناك سعرا آخر لنفس الوزن 1800 غرام ونفس الحليب ولكنه غير مطور وبسعر 42,50 ريال .

اما علبة الحليب وزن 2500 غرام فقد بلغ سعرها 55,50 ريال وقفز سعر علبة الحليب لأصغر حجم وزن 400 غرام من نفس النوعية الى 18,50 ريال بعد ان كان سعره مؤخرا 13,50 ريال.

المواطن محمد الزهراني يقول ان ارتفاع سعر حليب البودرة تجاوز حدود المعقول وتجاوز كل الارتفاعات للمواد الاخرى واصبح سعره بالفعل يمثل مشكلة حقيقية لرب الاسرة وتحديدا صاحب الدخل المحدود لذلك لا بد من دور واضح لوزارة التجارة فالارتفاعات في مثل هذا المنتج المرتبط بحياة المواطن اليومية قد يؤثر علىهم وخاصة الاطفال لذلك لا بد من رقابة قوية تحدد الطرف المتسبب في ارتفاع الاسعار فالخوف كل الخوف ان يكون كل مايحدث بسبب التجار واطماعهم.

اما المواطن خالد العمري فأكد من جهته ان الارتفاع في الاسعار لم يعد مستغربا فقد طالت الارتفاعات وعلى حد قوله كل شيء بدءا من المواد الاستهلاكية ومرورا بمواد البناء والكهرباء وانتهاء بكل مايتعلق بحياة المواطن اذ ان الايجارات ارتفعت وكل شيء ارتفع لذلك ليس باالشيء الغريب ان يرتفع سعر الحليب .. واضاف ان المشكلة الحقيقية ليست فيما يحدث يوما بعد الاخر من تلاعبات في الاسعار وانما المشكلة الحقيقية تكمن في غياب المعالجة فنحن كمواطنين ومنذ زمن ليس بالقصير ونحن نصرخ ونستجدي ونعاني ولكن لا حياة لمن تنادي لذلك مهما تكلمنا فلن نغير شيئا من الواقع المؤلم الذي نعيشه مع ارتفاعات الاسعار.

وفي الجاننب الاخر يشتكي المقيم محمد نعيم باكستاني من ارتفاع سعر الحليب ويقول في كل مرة اقوم بشراء هذا المنتج اجده قد ارتفع في السعر وكأن المسألة تحدث آليا مشيرا الى ان الزيادة في الاسعار اصبحت ملفتة وتحتاج الى وقفة من قبل المسؤولين .. وتابع يقول: هناك زيادة في اسعار الكثير من المواد الغذائية وكذلك هناك فرق في الاسعار بين هذا المتجر وذاك المركز وبصراحة هناك فوضى وتلاعب في اسعار المواد ولكن الغريب في الامر انه لايوجد رقابة من اي جهة مسؤولة.

ناصر عبدالقادر مراقب يعمل في احد المراكز التجارية الكبرى اكد من جهته ان الزيادة في اسعار الحليب تكاد تكون مؤثرة على ميزانية ودخل البعض من الناس اذ ان هناك من لا يستطيع توفير اهم ماتحتاج اليه اسرته .

مشيرا الى ان هذه الارتفاعات صادرة عن الشركات المنتجة ولا علاقة لأصحاب المراكز التجارية بأي زيادة تحدث لأي سلعة او منتج وحقيقة انا لا اعرف اسباب الارتفاع ولكن في نفس الوقت لا اود لأي منتج ان يرتفع خاصة المنتجات الاستهلاكية الضرورية.

من جهته يقول أحمد سالم (مدير مبيعات في شركة بامجلي): إن الزيادة في أسعار الحليب لم تكن ناتجة عن الوكيل وإنما هي صادرة عن الشركات الأم وأعني الشركات المصنعة.. فالوكيل عندما يضع الزيادة على أسعار المنتجات نتيجة لارتفاعها من المصدر فهذا سيشمل نفس المنتج لأكثر من وكيل أما إذا لجأ أي من الوكلاء إلى وضع زيادة في السعر بقرار انفرادي فهذا بطبيعة الحال لن يشمل جميع الوكلاء.

كما أن قرارا مثل هذا فيما لو صدر عن أي من الوكلاء فإنه سيكون مضرا به وهنا يكمن الفرق في اتخاذ قرارات الزيادة في الأسعار.

الصناديق الاستثمارية وعلاقتها بالطروحات الأولية

هاجد بن مرزوق الذيابي

منذ انهيار فبراير الشهير والصناديق الاستثمارية تسجل خسائر متتالية عصفت بأموال المستثمرين إلى نقص وصل إلى أكثر من 50% من رأس المال.. ورغم أن الصناديق الاستتثمارية ممثلة في مديريها ومتحدثيها الرسميين، الذين لم يسعدنا الحظ بمشاهدة أي منهم لا عبر القنوات الرسمية ولا القنوات الفضائية، لا يزالون يرددون الاسطوانة الشهيرة “لقد تفوقنا على المؤشر”.. وقد أتفق معهم في هذه المقولة لأن المضارب الذي لا يفقه أبجديات التداول قد تفوق أيضا على المؤشر مع فرق بسيط وهو أن محفظة المضارب البسيط تسير باتجاه تصاعدي بينما أسعار وحدات الصناديق تسير بشكل أفقي.

ولكن لنفترض مثلا أن مسؤولي الصناديق الاستثمارية (بحنكتهم وحكمتهم) قد حقنوا نزيف أموال المستثمرين بتفوقهم على المؤشر، مسجلين أرقاما مخيفة في أسعار الوحدات ومتجاوزين تشاؤم أكثر المستثمرين تشاؤما وهم بذلك قد تسابقوا بالفعل مع المؤشر في تسجيل الخسائر، إلا أن الشيء الذي لا أستطيع استيعابه هو دور الحصص الممنوحة بأسعار الطرح الأولي للصناديق الاستثمارية في تقييم الوحدات. من أين وفرت الصناديق أموال الاكتتاب؟ وأين تذهب أرباحها؟

لقد مدت هيئة سوق المال مشكورة طوق النجاة للصناديق بصفة عامة وللمستثمرين الأفراد في هذه الصناديق بصفة خاصة لكي تنتشلها من وحل الخسائر إلى ربيع الأرباح وهي خطوة ذكية تحسب لهيئة سوق المال ولمعالي الدكتور عبدالرحمن التويجري إلا أن المعروف أن أصول هذه الصناديق تعود للمستثمرين الأفراد وهي تستثمر هذه الأموال في الشركات ذات العوائد وغالبا ما تكون الشركات الرئيسية والمؤثرة في المؤشر ولذلك أصبحت هناك علاقة طردية بين أسعار الوحدات ومؤشر سوق الأسهم.

إذًا الصناديق لا يوجد لديها أموال للاكتتابات العامة على اعتبار أن جميع أموالها مستثمرة في الشركات ولكن لو افترضنا أن الصناديق تحتفظ بجزء من الأصول خارج السوق لمثل هذه العمليات (الطارئة) هذا يعني أن أرباح هذه العمليات الطارئة قد تصل إلى 50% والبعض منها قد يسجل 100%، بسبب المضاربات الحامية في الأيام الأولى لتداول السهم، إلا أن هناك ملاحظة هامة.. أن هذه الشركات يتم تداولها ولكن لا تتم إضافتها للمؤشر إلا بعد استقرار سعرها وهنا احتمال أن الصناديق قد باعت حصصها بمكاسب ممتازة قبل أن يستقر سعر هذه الشركات. وهذا يعني وبحسب افتراضية ارتباط أسعار الوحدات بالمؤشر أن هذه المكاسب لن تدخل في حساب أسعار الوحدات على اعتبار أن الشركة لم تتم إضافتها للمؤشر العام أو حتى لو تمت إضافتها لن يكون لها دور ملموس على المؤشر.

الفرضية الثانية هي أن الصناديق الاستثمارية تبيع جزءا من أصولها في شركات العوائد الكبيرة والمؤثرة في المؤشر العام للسوق بأسعار السوق الحالية مسجلة خسائر في المؤشر العام وبالتالي في أسعار الوحدات من أجل تغطية حصتها كاملة في الطروحات الأولية للشركات الجديدة. وهي بذلك تعود لنفس السيناريو السابق، حيث إنها فرضيا من الممكن أن تحقق مكاسب ممتازة عند تداول هذه الشركات والتي لن تدخل في حسابات المؤشر العام للسوق إما لعدم استقرار سعرها أو لعدم تأثيرها على المؤشر العام. وهذه الفرضية تقودنا للتساؤل مرة أخرى عن دور أرباح الاكتتابات الأولية في رفع سعر وحدات الصناديق.

الفرضية الثالثة -والتي أتمنى ألا أكون مصيبا فيها- هي أن الصناديق الاستثمارية تستثمر أموال المساهمين في الشركات المطروحة للتداول وتحسب أسعار الوحدات تبعا لمتغيرات المؤشر. إن أحسن أحسنت لهم وإن أساء فعليهم أن يتحملوا مخاطرة المغامرة في استثمار أموالهم في أسواق الأسهم. أما الاكتتابات الأولية فهذه ربح مضمون تدخل فيها الصناديق بأموالها الخاصة والتي لا أعرف مصدرا لخصوصيتها ولكن الذي أعرفه أنها قد تجني أرباحا ممتازة تستأثر بها لها ولخاصتها الذين غامروا بأموالهم في شراء أسهم بسعر الطرح الأولي، وتم بيعها ولله الحمد والمنة على المضاربين في السوق أو المستثمرين في الصناديق بأسعار قد تصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي. كل الفرضيات السابقة تنتهي في نقطة واحدة هي التأكيد على عدم إلمامنا بمصدر الأموال التي تستثمرها الصناديق في الاكتتابات الأولية والعلاقة بين أرباح هذه الاستثمارات وأسعار الوحدات التي لازالت تعاني من علاقتها غير المربحة مع المؤشر العام للسوق. ولو افترضنا مثل الفرضيات السابقة أنه بالإمكان فك الارتباط مع المؤشر العام وتم عقد قران أسعار الوحدات مع الشركات المطروحة للاكتتاب العام لتحسنت أسعار الوحدات وعادت رؤوس الأموال المهاجرة للصناديق وتم توقيع خطابات حسن النوايا بين المستثمرين والصناديق الاستثمارية. ومع ذلك اتمنى من المسؤولين عن الصناديق الاستثمارية التكرم علينا من باب الشفافية بين إدارة الصناديق وعملائها الكرام أن يتم فك لوغاريتمات هذه الفرضيات إما بالنفي أو الإثبات وأن يتم أيضا طرح النظرية الرئيسية التي تحدد علاقة أسعار وحدات الصناديق بأسهم الشركات المطروحة للتداول والمخصص جزء منها للصناديق بأسعار طرح أولية. وإلى أن يتم الإيضاح تظل كل الفرضيات السابقة مطروحة للنقاش حتى إشعار آخر.

طيبة توزع 30 هللة للسهم .. السبت

المدينة - جدة

قالت شركة طيبة القابضة لمساهميها امس حول توزيع أرباح الربع الثاني لعام 2007م ان التوزيع سيتم للمساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم السبت 30/06/2007م .. وسيبدأ التوزيع اعتبارا من يوم السبت 28/07/2007م بواقع 30 هللة للسهم الواحد عن طريق إيداعها آلياً في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ المساهمين لدى جميع البنوك، في حين سيتم صرف الأرباح المستحقة لحملة الشهادات الذين لم يقوموا بفتح محافظ استثمارية عن طريق تحويل مبالغ أرباحهم لحساباتهم الاستثمارية المرتبطة بمحافظهم فقط بعد قيامهم بفتحها وإشعار طيبة لاستكمال تحديث بياناتهم بما فيها أرقام حساباتهم المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، كما تأمل طيبة من حملة الشهادات مراجعة قوائم المساهمين المنشورة في موقع طيبة على الإنترنت في حالة عدم صرف أصحاب تلك الشهادات لأرباحهم السابقة عن الأعوام 95م ، 97م ، 98م ، 99م.

وتأكيداً على ما سبق نشره في الصحف المحلية من خلال الإعلان التوضيحي لمساهمي طيبة القابضة حول تعذر إيداع أرباح بعض المساهمين وذلك بسبب عدم وضوح أو اكتمال البيانات الخاصة بالمحافظ الاستثمارية أو الحسابات المرتبطة بها ، فإن طيبة تهيب بمساهميها تحديث بياناتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها والتأكد من صحة بيانات الحسابات المربوطة بمحافظهم الاستثمارية تفادياً لأية معوقات في صرف الأرباح.

إطلاق خدمة الاتصال الدولي المرئي مع ماليزيا وهونج كونج وإسبانيا

المدينة -جدة

قام الجوال مؤخراً بتوفير خدمات التجوال للجيل الثالث في ماليزيا وهونج كونج واسبانيا حيث تم توقيع اتفاقية خدمة الاتصال الدولي المرئي وتجوال الجيل الثالث للفيديو مع المشغل الماليزي (ماكسس ) والمشغل الصيني (سمارت تون هونج كونج) ، كما تمت إضافة (فودافون اسبانيا ) و(دو الإماراتية) و(اتصالات مصر) إلى قائمة مشغلي خدمة الاتصال الدولي المرئي مع الجوال ، وذلك في إطار سياسية الجوال وخططه الرامية إلى التوسع المستمر في اتفاقيات التجوال الدولي لتوفير المرونة الكاملة لعملائه ،. وكان الجوال قد أطلق مؤخراً خدمة الاتصال الدولي المرئي مع عدد من المشغلين في كل من مصر، قطر، الكويت، الإمارات، البحرين، فرنسا، إسبانيا ،بلجيكا، إندونيسيا، كوريا وسنغافورا لتصبح خدمة الاتصال الدولي المرئي متوفرة لعملاء الجوال مع (13) دولة و(16) مشغلا، ويأتي ذلك في سياق الجهود الكبيرة التي يبذلها الجوال لتوفير كافة الخدمات الممكنة لعملائه خلال موسم الإجازات، فقد بلغ عدد مشغلي خدمة التجوال الدولي حول العالم 397 مشغلاً في 141 دولة، كما بلغ عدد مشغلي خدمة "جوال نت" حول العالم أكثر من 157 مشغلاً. وجاء عدد المشغلين لخدمة الرسائل متعددة الوسائط "mms" ليصل إلى 44 مشغلاً.

رفع الحد الأدنى للرواتب إلى ألفي ريال

سالم الشريف – الرياض

بحثت لجنة العمل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها السادس الذي عقد مؤخرا برئاسة المهندس ابراهيم بن عبد اللطيف العكاس رئيس اللجنة .. مواضيع اللقاء المقبل للجان العمل بالمملكة الذي تشرف عليه وزارة العمل ودور اللجنة في تفعيل اللقاء ومشاركتها فيه. كما تم بحث موضوع اللقاءات القادمة للجنة المتمثلة في اللقاء السنوي الأول لموظفي الغرفة للاطلاع على مرئياتهم حول اوضاعهم الوظيفية واللجنة بدعم الأمانة العامة للغرفة وجهود أعضاء اللجنة وبعض الانجازات التي تصب في صالح الموظفين. ومن أهمها رفع الحد الأدنى للرواتب إلى ألفي ريال (الراتب الاساسي) بدلا من ألف وخمسمائة ريال وهو الحد الذي حددته وزارة العمل كحد ادنى للرواتب في القطاع الخاص.

كما أقرت اللجنة إنشاء موقعها الالكتروني وأوصت بتفعيله وركزت على النواحي المالية الأخرى للعاملين المتمثلة في تطوير فكرة إنشاء صندوق ادخار للعاملين, و نظام الجمعيات المالية , كما استعرضت اللجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والخدمات المقدمة لموظفي الغرفة من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير امتيازات للعاملين لدى المراكز التجارية والفنادق ومكاتب تأجير السيارات .. وتمت مخاطبة بعض المراكز التي تقدم خدمات الأنشطة الرياضية مثل مركز الأمير سلمان الاجتماعي وبيوت الشباب وبعض المراكز الخاصة حيث قام أعضاء اللجنة بزيارة إلى مركز الأمير سلمان الاجتماعي للتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز ومقارنتها بالمراكز الأخرى. وناقشت اللجنة آلية تطوير الموارد البشرية من خلال استحداث وتطوير الدورات التدريبية التطويرية لموظفي الغرفة وأبنائهم, وبحث التصور المقترح لرفع مستوى الوعي لوسائل السلامة الصحية والمهنية للعاملين.كما انتهت اللجنة من طباعة الأوراق الخاصة باللجنة لتوثيق مراسلاتها وكذلك اعتمدت شعارا لها.

اليوم.. الفصل في الخلاف على زيادة رواتب العاملات الإندونيسيات

علي العميري - مكة المكرمة

تحرك مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واللجنة الوطنية للاستقدام لإنقاذ مكاتب الاستقدام الأهلية من مأزق الخلاف مع المستقدمين بسبب تأخر وصول العمالة المنزلية الإندونيسية والسيرلانكية إلى المملكة وسارع المجلس لإبلاغ وزارة العمل بالإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المعنية في إندونيسيا وسيرلانكا والمتعلقة بزيادة رواتب العاملات المنزليات. وأوضح مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية عبدالرحمن الكنهل في خطاب وجهه لوكيل وزارة العمل أن مكاتب الاستقدام الأهلية واجهت في الأشهر الماضية بعض مشاكل التأخير في قدوم العمالة المنزلية الإندونيسية والسيرلانكية بسبب شح في الحصول على العمالة المنزلية لسببين أولهما صدور قرار في بداية شهر ربيع الثاني الماضي ألزم العمالة بضرورة إصدار كافة الأوراق الرسمية اللازمة لسفر العمالة من المنطقة التي تعيش فيها أصلا وهذا القرار ألزم المكتب الإندونيسي بضرورة وجود فرع له في نفس المنطقة الأمر الذي عطل العمل وأدى إلى إعادة كافة العاملات إلى قراهن والبدء في إجراءات الافتتاح فروع للمكاتب الإندونيسية قبل استخراج الاوراق المطلوبة مما أدى لتراكم التأشيرات لدى المكاتب دون التمكن من إنهاء سفر العاملات.

وأشار الكنهل إلى أن السبب الثاني تمثل في صدور قرار في منتصف شهر جمادى الثاني بزيادة راتب العاملة الإندونيسية المرسلة إلى المملكة إلى 800 ريال وبمجرد نشر الخبر في وسائل الإعلام الإندونيسية فضل العديد من العاملات المنزليات تأجيل السفر إلى ما بعد موعد تطبيق الزيادة رغبة في الحصول على الراتب الجديد مؤكدا أن هذين السببين أديا إلى تراكم العديد من طلبات المواطنين المرسلة من قبل مكاتب الاستقدام السعودية وعدم تمكن المكاتب الإندونيسية من إرسال العمالة خلال الوقت المحدد مما سيؤدي إلى تأخر وصول العمالة إلى نهاية شهر رمضان المقبل.

وبيّن مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية انه بالنسبة للعمالة السيرلانكية فإنه بسبب الأحداث السياسية التي حدثت في شهر محرم الماضي أصدرت الحكومة السيرلانكية قرارا بحظر سفر وتنقل المواطنين رجالا ونساءً فيها بين المناطق مالم يحصلوا على إذن من اقسام الشرطة وإذن السفر يعطى بعد التحقق من العديد من المستندات التي لا تتوفر لبعض العمالة من القرى، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام السيرلانكية خلال شهر بيع الثاني الماضي نشرت خبرا عن وجود عاملة سيرلانكية حكم عليها بالإعدام نتيجة لتسببها بقتل طفل وضخّم الموضوع وتناقلته وسائل الإعلام بصورة مستثمرة الأمر الذي أدى إلى صعوبة وجود عمالة ترغب في التوجه إلى المملكة. مبينا أن التأخير خارج عن إرادة مكاتب الاستقدام ولا تتحمل المسؤولية.

وطالب مجلس الغرف السعودية مكاتب الاستقدام الأهلية بإيضاح هذا الأمر للعملاء عن توقيع العقود حتى لا تقع في حرج معهم مستقبلا وسوف تتحمل المكاتب المسؤولية في حال عدم إشعار المواطنين بأسباب التأخير حتى يكونوا على بينة كاملة.

من جهة ثانية يتوقع أن يفصل الاجتماع الذي يعقد اليوم بين اللجنة الوطنية ورئيس هيئة إرسال العمالة الإندونيسية السينور جمهور هديت في الخلاف حول زيادة رواتب العاملات المنزليات الإندونيسيات.

آلية جديدة لتفعيل سعودة الأجرة بفرض رسوم على كروت السائقين المقيمين

بسام بادويلان - جدة

تعتزم لجنة الأجرة العامة بغرفة تجارة جدة رفع آلية جديدة مقترحة لعملية تفعيل السعودة للأجرة العامة، ترتكز على دعم أو إنشاء صندوق لتوطين الأجرة العامة الفردية على أن يتم تمويله من قبل شركات ومؤسسات الأجرة العامة من خلال استقطاع مبلغ يقدر بـ(100) ريال بشكل سنوي من كروت السائقين غير السعوديين. في ظل وصول عدد السيارات بالمملكة إلى قرابة 45 ألف سيارة ووصول عدد السائقين العاملين من غير السعوديين إلى أكثر من 30 ألف سائق.

وأوضح أحمد فهد الحارثي (عضو لجنة الأجرة العامة) أن اللجنة أوصت بالعمل على تطبيق آلية جديدة كمقترح لتفعيل عملية سعودة سيارات الأجرة العامة بطريقة فرض رسم محدد على (كرت السائقين) ترخيص مزاولة السائقين غير السعوديين بحيث يتم استقطاع الرسم لصالح صندوق توطين سيارات الأجرة العامة للأفراد على أن يتم زيادة دعم الصندوق لممارسة العمل بعد أن يقوم الصندوق بشراء السيارات للشباب السعودي لحسابه الخاص مع منح بعض المميزات عن المؤسسات الخاصة مثل إعطائهم أولوية الوقوف والتحميل من مواقف الأسواق والمراكز التجارية بحيث تصبح تلك المواقف لصالحهم على أن يبقى الشارع العام لشركات ومؤسسات الخدمة العامة.

وكشف الحارثي أن اللجنة تقدمت بجملة من المطالب أبرزها تنظيم سيارات الأجرة العامة والعناية بالمظهر من خلال فرض نظام رقابي عليها وتطبيق شبكة الرقابة الإلكترونية عليها لتحديد وتنظيم تحركات السيارات وخفض السرعة مع تأجيل فكرة دمج الشركات بسبب مطالبات شركات بمنحها بعض الامتيازات في تحميل الركاب من المواقف وتفضيلها عن تلك المؤسسات والشركات التي لم تدخل في عملية الدمج.

وكانت الدراسة التي قامت بها اللجنة في وقت سابق طالبت بتشغيل السعوديين من خلال إنشاء صندوق لدعم وتمكين الأفراد السعوديين من تملك سيارات أجرة فردية وتفعيل السعودة من خلال الصندوق الذي يتم تمويله من استقطاع رسوم سنوية من كرت السائق غير السعودي بعد أن اصطدمت بجملة من المعوقات بتوطين وظائف السائقين لديها منها عدم حصولها على سائقين سعوديين يرغبون في العمل وتعثر التزام بعض من الذين على رأس العمل بالسداد.. وبيّن الحارثي أن الكثير من شركات ومؤسسات الأجرة العامة تعاني من معوقات كثيرة في السعودة تتمثل في عدم الحصول على السائقين السعوديين وكذلك عدم سداد المستحقات من قبل السائق السعودي والاستخدام السيئ للسيارات لأغراض مشبوهة.

وعن كثرة شركات ومؤسسات الأجرة العامة وانتشارها بشكل عشوائي أوضح الحارثي أن اللجنة طالبت وزارة النقل من خلال غرفة جدة بأن يكون الحد الأدنى للسيارات هو 50 سيارة للمؤسسات التي لديها الرغبة في فتح ومزاولة نشاط الأجرة العامة مع استبدال وتعويض السيارات التي تتوقف عن العمل بسبب عطل أو خلل معين يمنعها من العمل. كما أفاد بأن اللجنة طالبت بتفعيل الرقابة على مظهر السيارات، معترفا في الوقت ذاته بأن هناك شركات ومؤسسات مهملة في عملية الصيانة والنظافة والمظهر العام ومعظمها هي تلك الصغيرة بسبب تواضع إمكانياتها ووضعها المالي.

وعن دمج شركات الأجرة العامة قال الحارثي: طرحنا فكرة دمج شركات الأجرة العامة ولكن لم يتجاوب الكثير من الشركات والمؤسسات حيث اختلفت مع بعضها مع العلم أن العملية تصب لمحصلة جميع الملاك، بالإضافة إلى التشجيع الذي قدمته وأيدته وزارة النقل وطالبتهم بأن يتقدموا بشكل رسمي بطلب الدمج إلا أن الشركات طالبت بامتيازات خاصة تميزها عن الشركات التي لم تدخل الدمج كأفضلية الوقوف في بعض المواقف العامة، غير أننا لن نناقش هذا الموضوع حتى يتم الاتفاق المبدئي.

وعن آلية تنظيم سيارة الأجرة أوضح الحارثي أن الشركات طالبت بإيصال خدمة شبكة الخارطة الإلكترونية لتحديد مواقع السيارات ووقت وأماكن تقديم الخدمة المناسبة من أجل خفض السرعة الزائدة والحد من الزحام ودوران السيارات في البلد دون فائدة، مبينا أن شركة الاتصالات أعطتهم وعودا بإدخال الخدمة في القريب العاجل ولكن لم يتم تحديد موعد لها.

أما من ناحية شكاوى سائقي الأجرة العامة من ناحية تحديد ومطالبة الشركات بإيرادات مرتفعة فقال: نظام وزارة النقل والطرق يمنع تحديد الإيراد اليومي ولكن الكثير من الشركات تعمل بطريقة الإيراد اليومي لأنها ليس لديها طريقة علمية لحساب إيراداتها، وعليه فإنها تقوم بتحصيل الإيراد بناءً على اتفاق شفهي بينها وبين السائقين، حيث إن متوسط الإيراد لسيارات الأجرة من الموديلات (2003 إلى 2007) تتراوح بين 100 و120 ريالا.