الاسهم السعوديه

اتش.اس.بي.سي يرفع سعر سهم سابك المستهدف إلى 165 ريالا

رويترز

رفع بنك اتش.اس.بي.سي السعر المستهدف لسهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك إلى 165 ريالا (44 دولارا) من 155ريالا في تأكيد على التصنيف القوي للسهم. وقال إنه يتوقع ارتفاع أرباح سابك 38.5 % في الربع الثاني من العام إلى6.33 مليار ريال، وأن يبلغ ربح السهم 2.57 ريال.

نماء تربح 17.4 مليون ريال

حققت نماء للكيماويات صافي ربح قدره 17.4 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو مقارنة بالعام الماضي البالغة 7.2 مليون بزيادة قدرها 10.2 مليون ريال وبنسبة 141% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الأرباح التشغيلية مبلغ 21 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي البالغة 9.6 مليون ريال بزيادة قدرها 11.4 مليون ريال وبنسبة 118% عن نفس الفترة من العام الماضي.

1.9 مليون ريال خسائر ثمار في النصف الأول

الرياض - الجزيرة

أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) عن النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام المالي 2007م حيث حققت الشركة صافي خسارة قدرها (1.9) مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (9.1) مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2006م وبنسبة انخفاض (79%) وبمقارنة نتائج التشغيل نجد أنها حققت خسارة قدرها (1.8) مليون خلال عام 2007م مقابل خسارة قدرها (4.5) ملايين ريال خلال عام 2006م لنفس الفترة، وبنسبة انخفاض في الخسائر قدرها 60% بينما بلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى (54.5) مليون ريال بز يادة قدرها (7.2) ملايين ريال، وبنسبة زيادة تمثل 15% عن النصف الأول من عام 2006م في حين أنه سجل السهم خسارة قدرها (0.20) ريال حتى 30 - 6 - 2007م مقارنة بخسارة قدرها (0.91) ريال في 30-06-2006م، في حين أنه بلغت خسائر الربع الثاني من عام 2007م قدرها (2.9) مليون ريال مقابل خسارة قدرها (7.2) ملايين ريال خلال الربع الثاني من العام المالي 2006م. ويرجع سبب انخفاض الخسائر إلى تحسن أداء الشركة من حيث نمو المبيعات والمحافظة على نسبة جيدة في مجمل الربح.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

قال إن حجم الصادرات غير النفطية سيتخطى الـ(80) مليار ريال بنهاية (2007م)
الزامل: السعر الراهن للريال أمام الدولار إيجابي ويخدم الصادرات السعودية


الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

توقع رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن يصل حجم الصادرات السعودية غير النفطية نهاية العام الجاري إلى أكثر من 80 مليار ريال، مشيراً في تصريح ل(الجزيرة) إلى أن سعر الريال أمام الدولار في الوقت الراهن إيجابي للصادرات السعودية حيث إن المنتجات الوطنية المصدرة أصبحت رخيصة ومنافسة أمام منتجات دول اليورو أو الين أو الدول الأخرى.

وتشير تقارير مركز الصادرات إلى أنه على الرغم من تواضع مساهمة الصادرات غير النفطية التي بلغت ما نسبته 12% فقط من إجمالي الصادرات السعودية عام 2005م إلا أن هناك زيادة مضطردة في الصادرات غير النفطية خلال السنوات الماضية حتى بلغت عام 2005م أكثر من 71 مليار ريال بزيادة قدرها حوالي 20 ملياراً أي ما نسبته 39% زيادة عن العام 2004م، وكان نصيب الصادرات غير النفطية السعودية إلى الدول العربية 30 مليار ريال تمثل 42% من إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى دول العالم، وقد ساهمت مختلف القطاعات الإنتاجية بتلك الصادرات وكان النصيب الأكبر للمنتجات البتروكيماويات بنسبة 34% ثم المنتجات البلاستيكية بنسبة 24% يليها المنتجات المعدنية ومصنوعاتها بنسبة 7% أما بقية السلع فتبلغ مساهمتها حوالي 15% تقريباً، كما يلاحظ أن السلع المعاد تصديرها قد بلغت مساهمتها حوالي 10% ومن المتوقع استمرار هذا النمو - إن شاء الله - في السنوات القادمة.

الاتصالات السعودية تضاعف سرعات ربط المملكة دولياً بالشبكة العالمية



الرياض - سعود الهذلي

بدأت شركة الاتصالات السعودية بتشغيل عدد من خطوط الشبكة العالمية (الإنترنت) الدولية عالية السرعة من نوع Stm-16 التي تصل سرعتها إلى 2500 ميغابت/ ثا للخط الواحد باستخدام الكوابل البحرية القارية التي تربط المملكة بدول العالم.

وبذلك تكون الاتصالات السعودية أول شركة اتصالات في منطقة الخليج العربي تمتلك خطوطاً بهذه السرعات العالية؛ ما يجعلها أكبر مزود للشبكة العالمية (الإنترنت) في المنطقة بحجم سعات إجمالية يزيد على عشرة آلاف ميغابت/ ثا وهو ما يقارب خمسة أضعاف مما كانت عليه عند انتقال مهام تشغيل بوابة الشبكة العالمية (الإنترنت) الدولية إليها. وهذا التطور يأتي تحقيقاً لخطط الشركة الطموحة لمواكبة معدلات انتشار خدمة الشبكة العالمية المتزايدة في أنحاء المملكة والإقبال الكبير على استخدامها في جميع المجالات سواء من قبل الشركات وقطاعات الأعمال أو من قبل المستخدمين الأفراد، حيث تضاعف عدد مستخدمي النطاق العريض Adsl خلال العام الجاري ليتجاوز 400 ألف عميل بمعدل نمو تجاوز 280% في عام واحد، إذ يعد أعلى معدل نمو على مستوى الدول العربية. كما تم طرح سرعتي 2 و4 ميجابت/ ثا خلال الشهر الماضي.

بعد التحسن الذي طرأ على مؤشرات أداء السوق
سوق الأسهم السعودية تكسب 84نقطة لتغلق فوق مستوى الحاجز النفسي 7500




كتب - عبدالعزيز حمود الصعيدي:
تخطى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية أمس الحاجز النفسي 7500نقطة، بعد أن كسبت سوق الأسهم السعودية 84نقطة، توازي نسبة 1.13في المئة، وأغلق المؤشر على 7535نقطة، بقيادة قطاعات كل من الكهرباء، الزراعة، والتأمين بينما تخلف مؤشر قطاع البنوك.
وطرأ تحسن ملموس على مؤشرات أداء السوق الرئيسية وهي كميات الأسهم المتبادلة، حجم المبالغ المدورة، عدد الصفقات المنفذة، ومعدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة، وفي كل ذلك إشارة إلى أن المستثمرين باتوا مقتنعين بجدوى الكثير من الأسهم عند هذه المستويات من الأسعار، خاصة بعد إعلان كثير من الشركات عن نتائج إيجابية للنصف الأول من العام الجاري، ما ساعد على تحسن أداء السوق بشكل عام، فبدأت موجة من التجميع على الكثير من الأسهم.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 7535.34نقطة بارتفاع 83.96، بنسبة 1.13في المئة، ليغلق فوق مستوى الحاجز النفسي

7500.وقاد أداء السوق أمس مؤشرات قطاع الكهرباء الذي كسب نسبة 4.44في المئة بعد أن كسب سهم الكهرباء نفس النسبة وأغلق على 11.75ريالاً، وارتفع أيضا مؤشر قطاع الزراعة بنسبة 3.86في المئة بعد أن كسبت كل من جازان الزراعية بنسبة 9.76في المئة وحائل الزراعية بنسبة 7.09في المئة.

وطرأ تحسن ملموس على مؤشرات أداء السوق الرئيسية، فارتفعت كمية الأسهم المنفذة إلى 254.71مليون سهم ارتفاعا من متوسط الأسبوع البالغة 196.70مليون سهم، تجاوز معها حجم المبالغ المدورة 10.54مليارات ريال ارتفاعا من متوسط الأسبوع الماضي والبالغ 8.10مليارات، كما زاد عدد الصفقات إلى 264.34ألف صفقة من 217.37ألف صفقة، وجاء معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة عند 7.8اضعاف، وفي كل ذلك ما يشير إلى أن الثقة بدأت تزحف إلى السوق.

جرى تداول 93من الأسهم المدرجة في السوق، ارتفع منها 78، انخفضت أسهم 10شركات، ولم يطرأ تغيير على خمس، وبهذا اقلع معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة إلى رقم فلكي بلغ 780في المئة، ما يعني أن السوق كانت في حالة تفاؤل كبير.


--------------------------------------------------------------------------------

التجارة توافق على تحول "عجلان واخوانه" إلى مساهمة مقفلة ب 300مليون ريال





الرياض - واس:
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة عجلان بن عبدالعزيز العجلان وأخوانه (عجلان وأخوانه) من شركة مساهمة عامة الى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (300) ثلاثمائة مليون ريال سعودي مقسم الى (30) ثلاثين مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال و تتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الاقمشة والملبوسات الجاهزة والمفروشات والشماغ والعقل والغزل خدمات التسويق للغير ،خدمات التصدير والاستيراد للغير ،بيع وشراء وتأجير العقارات لصالح الشركة (فيما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعا وتسعين سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر باعلان تحولها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تم تعيين أول مجلس ادارة لمدة خمس سنوات.

وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

"أنعام" تعلن نتائجها المالية الأولية للربع الأول


أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج أعمالها الأولية في النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري 1.2مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 31.50مليون عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة التشغيلية عن نفس الفترة مبلغ 2.20مليون ريال مقابل 23مليون عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تحسن قدرها 90في المائة.
نماء تحقق 17.4مليون ريال

؟ حققت نماء للكيماويات ربحا صافيا قدره 17.4مليون ريال لفترة الأشهر الستة المنتهية في 2007/6/30، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت 7.2ملايين ريال بنسبة زيادة قدرها 141في المائة.

بنك الجزيرة يعلن نتائجه بانخفاض قدره 62%

حقق بنك الجزيرة أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 509.7مليون ريال، مقارنة ب 1.35مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 62في المائة، لتصل ربحية السهم إلى 2.27ريال.

وقد انخفضت أرباح الربع الثاني للعام الجاري بنسبة 69لتصل إلى 207.3مليون ريال مقارنة بمبلغ 664.2مليون ريال للربع الثاني من عام

2006."معدنية" تعلن نتائجها للنصف الأول

؟ أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" أن النتائج المالية الأولية للنصف الأول من العام الجاري أظهرت أرباحا صافية قدرها 15.40مليون ريال مقابل 1.10مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 1300في المائة، كما بلغت الأرباح التشغيلية الأولية للنصف الأول من العام الجاري 17.60مليون ريال مقابل 1.90مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 826في المائة.

وبلغت ربحية السهم 0.94ريال للنصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 0.07ريال لنفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الشركة أرباحا صافية عن الربع الثاني المنتهي في 2007/6/30مبلغا قدره 9.5مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 252في المائة عن أرباح الربع الثاني من العام الماضي والبالغة 2.7مليون ريال، وتعود أسباب الزيادة في أرباح النصف الأول من عام 2007إلى زيادة المبيعات.

بارك الله فيك



مشكور

دول الخليج تستعد رسميا لاستقبال الضرائب العام المقبل

الإمارات تطبق ضريبة القيمة المضافة في 2008


أبوظبي: سلمان الدوسري
من المتوقع ان يكون العام المقبل 2008 هو عام دخول الضرائب على دول الخليج، عندما تطبق الامارات ضريبة القيمة المضافة (vat)، والمتوقع تطبيقه رسميا، على ثلاث مراحل، بدءا من العام المقبل.
وأعلن أمس أن مجلس الشؤون الاقتصادية بإمارة دبي استعرض مشروع ضريبة القيمة المضافة، وأن دوافع تطبيقه «ترجع إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دولة الإمارات وبعض دول العالم، والتي تستلزم تطبيق هذه الضريبة».

وبالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة، هي من الضرائب غير المباشرة كتلك التي تفرضها دول الخليج وتسميها ضرائب، إلا أن تطبيق مثل هذه الضريبة يراه بعض المراقبين قد يمثل بداية دخول مصطلح الضرائب على مواطني الخليج، الذين ظلوا طوال العقود الماضية، في مأمن من تطبيق أي نوع من الضرائب المباشرة.

وإذا طبقت الامارات هذا النوع من الضرائب، فإن التوقعات تشير إلى أن دول الخليج الخمس الأخرى، ربما تلحق بالامارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما بعد، خاصة في ظل توصيات البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تطبيق هذه الضريبة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت عن بحثها لفرض ضريبة «القيمة المضافة» لتعويض الهبوط المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض التعرفة الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتفاوض دول مجلس التعاون الخليجي عددا من التكتلات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، وكذلك تجري مفاوضات مماثلة مع اليابان والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى للغرض نفسه.

ويقول خبراء إن تركيز السلطات الإماراتية على ضريبة القيمة المضافة، يعد باعتباره بديلا ضريبيا مناسبا لدولة الإمارات التي لا تفرض أي نوع من الضرائب أساسا، في الوقت الذي تجمع دول كثيرة في العالم بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، علما أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في 140 دولة حول العالم.

ويتخوف الخبراء من أن تتسبب زيادة الضرائب في القدرة التنافسية للبلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية التي تحتاج إليها لخلق فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع.

ويقول المسؤولون الإماراتيون إن هدف هذه الضريبة هو الوفاء بالأهداف السياسية الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات المالية، والحفاظ على الميزة التنافسية للإمارات واستحداث نظام لهذه الضريبة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وبحسب دراسة متكاملة أعدتها جمارك دبي، فإن هذه الضريبة التي سيتم إلغاء بقية الضرائب فور تطبيقها، ستساهم بخفض الأسعار، وليس ارتفاعها كما يعتقد الكثيرون. واشارت الدراسة إلى أن «فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي على دول مجلس التعاون».

وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد كلفت دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء دراسة حول نظام ضريبة القيمة المضافة، في دول مجلس التعاون، وبناء على هذا التكليف قامت جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة، بإجراء دراسة أولية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخلصت هذه الدراسة إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي على دول مجلس التعاون.

الأسهم السعودية ترسم هدفا نقطيا جديدا وتؤكد «تماسك» السيولة

المؤشر العام يبدأ تداولات الأسبوع متفائلا ويصعد 1.1%

الرياض: محمد الحميدي
وضعت أمس سوق الأسهم السعودية هدفا نقطيا جديدا بتخطيها حاجز 7500 نقطة ليصبح المؤشر العام أمام نقطة مقاومة فنية قوية عند حاجز 7800 نقطة والتي تعد تمهيدا لاختراق حاجز 8000 نقطة، ليدعم تماسك السيولة عند مستوياتها الحالية التي تجاوزت 10 مليارات ريال. إذ أقفل المؤشر العام أمس مرتفعا 1.1 في المائة، تمثل صعودا قوامه 83.1 نقطة، ليقف عند 7535.34 نقطة، بتداول 254.7 مليون سهم، بقيمة 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار). وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز البركات وهو مستشار مالي وخبير مصرفي سعودي، أن سوق الأسهم يشهد حاليا حركة واضحة لدخول سيولة جديدة، مشيرا إلى أن مصدر تلك السيولة هو صناديق ومحافظ مؤسساتية وليس تابعة لأفراد وذلك بدلالة حجم الكمية وسياسة الدخول والخروج والاستفادة من حركة العرض والطلب.
وزاد البركات بالقول «باعتقادي أن السيولة التي نلاحظ نموها في سوق الأسهم المحلي تأتي من منبع الصناديق الاستثمارية التابعة للمصارف أو لشركات الوساطة المالية التي بدأت أعمالها مؤخرا»، مفيدا أن تلك السيولة جاءت بعد تأكدها تماما أن الأسعار لامست قيعانها وباتت مغرية للشراء.

وأفاد البركات أن سوق الأسهم بدأت منذ فترة وصولها إلى مستوى 6700 نقطة عند معدل سعري مغر لمعظم أسهم الشركات وذلك بعد أن خضع المؤشر العام لعدد من الاختبارات فشلت جميعها في تخطيها إلى الأسفل، لافتا إلى أن متوسط المساحة التي يراوحها المؤشر العام حاليا هي بين 6700 و7500 نقطة وستكون منطقة التأكد من القيمة السعرية.

وأوضح البركات حيال ترقب نتائج سهمي «سابك» و«الكهرباء السعودية» بأن المؤشر العام ووفق ما سار عليه خلال الفترة الماضية وتنامي حجم السيولة فيه، مرشح أن لا يتراجع بشكل قوي في حال إعلان نتائج غير متوقعة (تراجع الأرباح)، لأن سياسة التعامل الحالية أبانت أن حركة المؤشر لم تكن بالاندفاع الذي عاشها في فترات سابقة من عمرها وصارت أكثر ثقلا وحيطة. وأبان حسن بن عبد الله القاضي وهو محلل مالي مستقل أن حركة سوق الأسهم السعودية ستكون عرضة للتذبذب خلال الأسبوع الجاري ولكنه عاد للتنبؤ بأن حركة التذبذب لن تتجاوز في معدلاتها القصوى 200 نقطة صعودا أو هبوطا إذا ما ارتضت مواصلة سياسة مؤشرها المنطقية خلال الفترة الماضية.

وأفاد القاضي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأسمى لتداولات الأسبوع الجاري ونقطة مقاومته المرتقبة ستكون عند حاجز 7500 نقطة حتى نهاية آخر تداول هذا الأسبوع، مفيدا أن الرسوم البيانية تعطي إشارات متفائلة بكسره المؤشر لهذا المستوى.

وزاد القاضي بأن الرؤية المتفائلة تعطي بعدا فنيا آخر ربما يكون مساره ينطلق من مساحة 7800 نقطة ويستمر حتى 8150 نقطة خلال الفترة القريبة المقبلة وبرغم كافة ظروف وعوامل النتائج المالية المترقبة للشركات، مفيدا أن التقييم الفني بات حاليا يعتمد على العمل المرحلي والتحليل الزمني وذلك بسبب ظروف المؤشر وتعاطي المتعاملين مع بعض مكونات الأسهم لتكون بذلك النتيجة الكلية أهم من نتيجة التداول اليومي.

وأضاف المحلل القاضي بالقول: صناعة الحركة في السوق تأخذ مسارا إيجابيا فبعد أن كان محور ارتكاز السوق وهو ما يطلق عليه (بريك بوينت) في فترة ماضية قريبة هو عند 6676 نقطة ولم يستطيع المؤشر كسرها والهبوط دونها، أصبحنا نرى حاليا أن ارتكاز المؤشر حاليا حول معدل 7100 نقطة واستطاع المقاومة عندها بقوة والوقوف فوق هذا المستوى.

وعاد القاضي للتذكير بأن أسهم الشركات الكبيرة والتي لم تعلن عن نتائجها إلى الآن ستكون كذلك عامل تأثير قوي وستتحكم في نفسية قوى السوق وربما اضطراب حركة العرض والطلب، مشددا على أن معيار ترقب نتائج الشركات الكبرى لابد أن يؤخذ في حسبان المتعاملين.

البورصة المصرية ترتفع 2.2 % بنهاية الأسبوع

مؤشر «كيس 30» يحقق مستوى تاريخيا جديدا


القاهرة: أسامة رشاد
واصلت البورصة المصرية صعودها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليصل مؤشر Case 30 قرب حاجز 8500 نقطة محققاً أعلى مستوياته على الإطلاق منذ تدشينه، وختم المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 8346 نقطة بارتفاع نحو 2.2% عن نهاية الأسبوع السابق، وبنمو نحو 20% منذ بداية العام. وأسهمت مجموعة من الأحداث الهامة خلال الأسبوع في نشر روح من التفاؤل حول أداء السوق، حيث قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة لديه من دون تغيير وتزامن ذلك مع الإعلان عن تراجع في معدلات التضخم.
ومن جانب آخر اتخذت الحكومة المصرية قراراً هاماً بالإعلان عن نيتها بيع 80% من بنك القاهرة إلى مستثمر استراتيجي على أن يتم طرح بقية النسبة إلى الجمهور والعاملين في البنك.

وفى نفس السياق وتقديراً للطفرة التي شهدتها تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر فقد أصبحت مصر أول دولة عربية وأفريقية تنضم إلى لجنة الاستثمار بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (oecd)، وطبقا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية فقد بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 7.2 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول 190 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 128 مليون ورقة منفذة على 122 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه. واستحوذت الأسهم على 77% من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت السندات نسبة 9% من قيمة التداول خلال نفس الأسبوع، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 14% من إجمالي قيمة التداول.

وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 7 ملايين ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 141 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 4 آلاف عملية.

وقد جاءت المصرية للمنتجعات السياحية في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام والتي بلغت حوالي 2.9 مليون ورقة مالية، تلتها المجموعة المالية «هيرمس» القابضة بكمية تداول قدرها 804 آلاف ورقة مالية واستحوذت المؤسسات على 46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54%. فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 65% من إجمالي تعاملات السوق وكانت نسبة الأجانب 35%. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 491 مليون جنيه وسجل قطاع النشاطات الترفيهية ارتفاعاً ملحوظاً هذا الأسبوع ليحتل المركز الأول محققاً كمية تداول تصل إلى 28.5 مليون ورقة مالية بقيمة 358.4 مليون جنيه مصري.

وقد حافظت المصرية للمنتجعات السياحية علي احتلالها للمركز الأول من حيث كمية التداول مسجلة نحو 26 مليون ورقة مالية، ما يمثل أكثر من 90% من الكمية التي تم التداول عليها في القطاع. وتراجع قطاع الملابس والمنسوجات ليحتل المركز الثاني، مسجلاً كمية تداول بلغت 28 مليون ورقة مالية بقيمة 165 مليون جنيه، حيث احتلت العربية لحليج الأقطان المركز الثالث من حيث كمية التداول مسجلة نحو 9 ملايين ورقة مالية، بينما جاءت كل من الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) وكابو في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

واحتل قطاع الخدمات المالية المركز الثالث من حيث كمية التداول بكمية تداول نحو 16.7 مليون ورقة مالية بقيمة 529.7 مليون جنيه مصري وسجل رأس المال السوقي ما قيمته 632.7 مليار جنيه وذلك بارتفاع عن الأسبوع السابق قدره 1.7%.