الاسهم السعوديه

سلامة للتأمين تغلق على ارتفاع 500 بالمائة

قطاع الكهرباء يعكس توجه السوق ويرتفع 2.22 بالمائة

احمد حنتوش - الدمام

انخفضت التداولات في سوق الاسهم السعودي امس الى ما دون مستوى 6900نقطة ليشهد السوق خلال تعاملاته هبوطا في مستوى المؤشر العام بعدما خسر 103 نقاط وبنسبة بلغت 1.49 بالمائة وليصل معها المؤشر العام الى مستوى 6870 نقطة على المؤشر العام ولتنخفض معها السيولة المتداولة الى مستوى 4.8 مليار ريال بعدما تم تداول 111 مليون سهم مرت عبر 224 الف صفقة بعد تداول 90 شركة ارتفعت 6 شركات فيما كانت 80 شركة متجهة نحو الانخفاض.
وشهدت جميع قطاعات السوق انخفاضات متفاوتة باستثناء قطاع الكهرباء الذي شهد ارتفاعا بنسبة 2.22 فيما كان ابرز القطاعات التي اتجهت نحو الهبوط القطاع الزراعي بنسبة بلغت 6.22 بالمائة تلى ذلك قطاع الخدمات بنسبة 4.19 بالمائة ثم قطاع التأمين بنسبة 3.69 بالمائة .
من ناحية الشركات الاكثر ارتفاعاً في مجريات السوق فكانت شركة سلامة (إياك للتأمين ) والتي ادرجت يوم امس للتداول بالسوق بارتفاع بلغ 500 بالمائة بعد وصولها الى سعر 60 ريالا للسهم الواحد تلتها اسهم شركة ساب تكافل للتأمين بنسبة بلغت 9.92 بالمائة فيما جاءت اسهم شركة كهرباء السعودية في المرتبة الثالثة من الشركات الاكثر ارتفاعاً وبنسبة 2.22 بالمائة اما من جهة الاكثر خسارة خلال مجريات يوم امس فكانت الاولى شركة تبوك الزراعية بنسبة 10 بالمائة تلتها شركة الفخارية وبنسبة هبوط وصلت الى 9.96 بالمائة ثم شركة البابطية بانخفاض وصل الى 9.93 بالمائة .
فيما كانت شركة سلامة الاولى من بين الشركات في كمية تداول اسهمها بعدما تم تداول اكثر من 26.5 مليون سهم يوم امس تلتها شركة إعمار بعدد اسهم بلغ 6.3 مليون سهم ثم شركة ثمار بتداول 3.7 مليون سهم .
اما من ناحية الشركات الاكثر تداولاً من حيث القيمة المتداولة فكانت سلامة هي الاولى من بين الشركات بعدما تم تداول 1.4 مليار ريال في اسهمها فيما كانت شركة الفخارية في المرتية الثانية وبتداول 325 مليون ريال ثم شركة ثمار بتداول 214 مليون ريال .
من جهة اخرى ادرج سوق الاسهم السعودي امس سهم شركة سلامة ((اياك للتأمين )) للتداول في السوق ليفتتح سعر السهم على سعر 45 ريالا وليصل معها اعلى سعر للسهم الى مستوى 64.75 ريال فيما بلغ ادنى سعر له 45 ريالا .
ووصلت القيمة السوقية للساب تكافل الى 1.47 مليار ريال في السوق السعودي والتي تشكل مايقارب ربع قيمة التداولات في السوق بشكل عام والتي لم تتجاوز الاربعة مليارات وثمانمائة مليون ريال بعدما تم تداول 26.5 مليون سهم في اسهم سلامة وليغلق سعر السهم على 60 ريالا بإرتفاع وصل الى 500 بالمائة .

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

تنظمه غرفة الشرقية امتدادا لتوجهاتها بجذب الاستثمارات

الأمير محمد بن فهد يرعى « منتدى الاستثمار السعودي»

اليوم - الدمام


الامير محمد بن فهد


عبد الرحمن الراشد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية فعاليات منتدى الاستثمار السعودي 2007، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2007م ( 7ـ 9 من ذي القعدة 1428هـ ).
وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز للمنتدى تعطي فعالياته دفعة قوية، وتوفر لهذه الفعاليات زخما كبيرا من شأنه أن يهيئ المناخ المناسب لنجاح المنتدى.
وأضاف الراشد إن رعاية سمو أمير « الشرقية» فعاليات المنتدى ، تعد امتدادا لاهتمام سموه بتشجيع البرامج والفعاليات التي تساهم في تطوير اقتصاديات المنطقة الشرقية خاصة، التي تخدم مسيرة التنمية في المملكة بشكل عام، وخاصة ما يتعلق من هذه البرامج والفعاليات بجذب الاستمارات الأجنبية ، والترويج للمشروعات التي يخطط لها أو يقوم بتنفيذها القطاع الخاص في المنطقة. وقال الراشد إن المنتدى يسعى إلى تفعيل دور الغرفة في جذب رأس المال الوطني والأجنبي إلى المنطقة، وتسويقها اقتصاديا، وعرض الأفكار الاستثمارية التي يتبناها رجال الأعمال في كافة المجالات الاقتصادية. وذكر الراشد أن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع رأس المال الوطني على ضخ المزيد من الاستثمارات، يشكل واحدا من أهم أولويات غرفة الشرقية، لافتا إلى إنشاء مركز تنمية الاستثمار بالغرفة، باعتباره من أبرز المؤشرات التي تعكس اهتمام الغرفة بهذا الدور، موضحا أن الغرفة استحدثت المركز، لتفعيل دورها في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلى المنطقة الشرقية، تجسيدا لأحد أهدافها الاستراتيجية.

التقوا بمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء

الصناعيون يطالبون الكهرباء بحلول ابداعية بديلة لرفع التعرفة

سعيد العمري - جدة

طالب صناعيون بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وفصل قطاعاته (التوليد-النقل- التوزيع) وعدم رفع أسعار تعرفة الكهرباء على المصانع والبحث عن حلول ابداعية أفضل لمساعدة الشركة السعودية للكهرباء في تخفيض مصروفاتها، وكذلك بإشراك القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الطاقة وخاصة أنشطة التوليد والنقل وتفعيل الإنتاج والعمل المزدوج للكهرباء والماء.
وشدد رجال الأعمال في لقائهم بمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور فريد بن محمد زيدان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس على ضرورة تقديم قروض ميسرة للمصانع لاستبدال تقنيات الإنتاج عالية الاستهلاك للطاقة بتقنيات حديثة أقل استهلاكاً.
في حين أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن تعرفة الكهرباء الجديدة للقطاعات السكنية والحكومية والصناعية والزراعية لم ترفع بعد إلى مجلس الوزراء مضيفاً ان الهيئة تسعى ومن خلال اجتماعاتها مع رجال الأعمال إلى الوصول إلى اتفاق حول التعرفة.

تشييد أول محطة للتوليد الثلاثي للطاقة في المملكة

سعد الشهراني –الرياض


المؤتمر الصحفي لشرح الإنتاج الثلاثي للطاقة ( اليوم)

كشف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة عن نزول أول إنتاج للشركة في السوق في المنتصف الثاني من 2008م.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم يوم أمس الأول بالفيصلية وبحضور مساهمي الشركة ومندوبي وزارة التجارة، وعقدت الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (إن تي سي سي) اجتماعها التأسيسي الأول، كشركة مساهمة سعودية مغلقة تعنى بتقديم خدمات التبريد والطاقة الحرارية والكهرباء، معلنة عن انطلاقة شركة عملاقة جديدة في هذا المجال.
وألقى رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز كلمة بمناسبة موافقة وزارة التجارة على مباشرة العمل قال فيها نأمل من هذه الشركة المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني المتين للمملكة العربي السعودية عموماً، ودعم قطاع الطاقة المتنامي بشكلٍ خاص. الأمر الذي يكلل سعينا وبحوثنا في رفد حاجة المملكة المتزايدة لتقنيات الطاقة من مكانتنا كرواد لهذه الصناعة في الشرق الأوسط.
وأردف سموه: «إن فكرة اقامة الشركة لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على تعاون واجتهاد مضن من قبل المستثمرين الذين منحوا استثماراتهم فيها هوية الدعم والتكامل مع المسيرة الاقتصادية للوطن، ونفخر بإنتاجنا للطاقة النظيفة (صديقة البيئة) مواكبين بذلك الاتجاه العالمي في مراعاة المقاييس البيئية».
وبعد ذلك بين المهندس صلاح عبد العزيز العفالق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بأن «إنشاء الشركة كان على أسس علمية متينة وهيكلية إدارية متطورة؛ إذ أخذنا على عاتقنا تقديم حلول الإمداد الخارجي المبتكرة (البناء والتشغيل ومن ثم التسليم في وقت وجيز) ضمن برنامج محكم يضبط الجودة الشاملة والعناية المستمرة باحتياجات العميل لمساعدته على توفير وقته وتوجيه اهتمامه نحو عملياته التجارية الرئيسة. كما أن الشركة وضعت حلولها المتوائمة مع البيئة دون الإنقاص من قدرتها الفائقة على توفير استهلاك الطاقة الكهربائية والحرارية والتبريد».
كما أشار العفالق إلى أن الشركة تنقسم في هيكلتها إلى وحدتين استراتيجيتين، هما وحدة تريناس والتي سوف تقوم بتزويد عملائها بالكهرباء وخدمات التبريد والطاقة الحرارية من خلال محطات خاصة أو مشتركة عبر نظام التشييد والتشغيل المنتهي بالتسليم (BOT)، ووحدة الخدمات التوربينية (Turbine Services) والتي سوف تقدم خدمات حلول الطاقة التي ترفع كفاءة الاستهلاك للطاقة عبر نظام التشييد المنتهي بالتسليم (BOT).

بنك الرياض يمول صادرات سعودية في برامج صندوق التنمية

اليوم - الرياض


القضيبي والبسام يتبادلان الاتفاقية

صرح طلال ابراهيم القضيبي الرئيس التنفيذي لبنك الرياض بأن البنك أبرم اتفاقية تمويل مع الصندوق السعودي للتنمية، بخصوص برنامج الصادرات السعودية، يتولى بموجبها تقديم خدمات تمويل الصادرات لعملاء البرنامج، من شركات، ومؤسسات تجارية، ومنشآت صناعية، تنتج سلعاً أو تقدم خدمات سعودية المنشأ، لتصديرها للخارج مما يساعد في زيادة حجم الصادرات المحلية إلى الأسواق الخارجية الواعدة منها، من خلال قبول وتعزيز خطابات الاعتمادات المستندية الواردة إليه من البنوك الخارجية المقبولة من البرنامج، ولصالح المصدرين السعوديين مقابل ضمانات محددة.
ووقع الاتفاقية في مقر الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق، وطلال القضيبي الرئيس التنفيذي لبنك الرياض

«العدل» تطرح مناقصتين لحفظ الثروة العقـارية بالمملكـة

واس - الرياض

طرحت وزارة العدل مناقصتين خاصتين بحفظ الثروة العقارية بالمملكة. واوضح مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل حمد بن عبد العزيز الصبيح أن المناقصة الأولى تهتم بحفظ وتصوير سجلات الثروة العقارية في المحاكم وكتابات العدل المنتشرة في المملكة حيث يتم تقديم العروض حتى يوم السبت الموافق 29 / 6 / 1428هـ وذلك بديوان الوزارة .. مشيراً الى أن فتح المظاريف للعروض المقدمة سيكون يوم الاحد غرة رجب لعام 1428هـ.
وأبان ان المناقصة الثانية تهتم بتوحيد قواعد بيانات حفظ الثروة العقارية في المركز الرئيسي للحاسب الآلي بالرياض وربطها بالمحاكم وكتابات العدل.
وافاد ان موعد تقديم العروض حتى يوم الأحد 1 / 7 / 1428هـ بديوان الوزارة وموعد فتح المظاريف سيكون يوم الاثنين الموافق 2 / 7 / 1428هـ..

«الدار للاتصالات» السعودية تبيع جزءا من وحدة افريقية بمليار دولار

الوكالات - الرياض

قال المدير التنفيذي لشركة الدار للاتصالات السعودية مروان حكيم ان الشركة تعتزم بيع حصة في فرعها الافريقي هذا العام لجمع جزء من تمويل يبلغ مليار دولار تحتاجه للانفاق على توسع في ثلاث دول افريقية.
وقال لرويترز في مقابلة ان هيتس افريقيا وهي وحدة مملوكة بالكامل للدار للاتصالات فازت في مارس برخصة رابعة للهاتف المحمول في اوغندا . واضاف ان الشركة تضع عينيها على تراخيص في جمهورية الكونجو الديمقراطية وتنزانيا.
وذكر ان الشركة سوف تنهي الصفقات قبل الربع الثالث من العام الجاري وتبدأ التشغيل في 2008.
ويتزايد عدد السكان في افريقيا سريعا في حين لايزال عدد مستخدمي الهاتف بها صغيرا نسبيا مما يجعلها هدفا لشركات اتصالات عربية مثل الاتصالات المتنقلة الكويتية واتصالات الاماراتية.
وقال حكيم ان تكاليف الشبكات والاجهزة جعل الاسواق الافريقية اكثر جاذبية باتاحة خدمات الهاتف المحمول لقطاعات اوسع من السكان.
وتخطط الدار للاتصالات لجمع 300 مليون دولار ببيع حصة في هيتس افريقيا الى مستثمرين من القطاع الخاص.
وقال حكيم ان الشركة ستنفذ هذه الخطوة على عدة مراحل وستبيع الشريحة الاولى خلال شهرين على ان تباع الثانية بحلول الربع الاول من 2008 على اقصى تقدير.
واضاف ان الدار للاتصالات ستبقى مالك الاسهم الرئيس لكن ليس بالضرورة ان تكون صاحبة حصة اغلبية.
واشار الى ان الشركة ستدبر المبلغ المتبقي وقيمته 700 مليون دولار من خلال الاقتراض.
وتأمل هيتس افريقيا في ان يكون لديها ستة ملايين مستخدم للهاتف المحمول خلال خمس سنوات . وستبدأ التشغيل في اوغندا بحلول نهاية العام وتتوقع ان يزيد عدد المشتركين في البلد الافريقي الى المثلين على الاقل في الاعوام الخمسة المقبلة.

هيئة السوق توافق على أوامر اكتتـاب «المملكة القابضـة »

اليوم - الرياض

وافق مجلس هيئة السوق المالية على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لشركة المملكة القابضة من خلال العرض على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة ومن ثم تحديد سعر الاكتتاب.
وسيكون مجموع الأسهم المطروحة 315 مليون سهم تمثل نسبة 5 بالمائة من إجمالي عدد أسهم الشركة التي يبلغ رأس مالها 63.000 مليون ريال.
وستتم الموافقة على طرح أسهم شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام بعد الانتهاء مباشرة من بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية.

التعريف بجائزة الملك عبد العزيز للجودة بغرفة الشرقية السبت

الدمام - علي شهاب

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في العاشرة من صباح السبت القادم ـ 23 يونيو الجاري ( الموافق 8 من جمادى الآخرة ) ـ لقاء تعريفيا بجائزة الملك عبد العزيز للجودة، تنظمه الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ويأتي اللقاء التعريفي في إطار التوعية الإعلامية بالجائزة وأهدافها، والتعريف بالإجراءات والمتطلبات الخاصة بالجائزة. وسوف يتضمن اللقاء التعريفي كلمة لمدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أمين عام الجائزة نبيل بن أمين ملا، وكلمة لأمين عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية عبد العزيز خالد العياف، كما يتضمن اللقاء عرضا لفيلم وثائقي عن الجائزة، وتقديما لعرض تعريفي عن الجائزة، ومناقشة عامة.

خلال العام الأول بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي

دول التعاون تطالب بتحصيل جزئي للإيرادات الجمركية

اليوم - الرياض


إعادة النظر في النسبة المحددة بعد مضي العام الأول


توزيع الحصيلة الجزئية حسب النسب المعتمدة للدول الأعضاء

طالبت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بقيام دول المجلس بتحصيل الايرادات الجمركية بشكل جزئي خلال العام الأول بعد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي، أي اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وكشف تقرير أعدته الأمانة العامة للمجلس ان نسبة الايرادات يمكن أن تكون بمعدل 10بالمائة من مجمل الايرادات الجمركية التي يتم تحصيلها في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم ايداع هذه النسبة في صندوق مشترك، بينما تبقى نسبة الـ 90% في تصرف دول المجلس.
واقترح التقرير أن تتم اعادة النظر في نسبة الـ 10 بالمائة عقب انتهاء العام الأول من تحصيل الايرادات الجمركية حسب النتائج التي سيتم تحقيقها.
واقترح التقرير كذلك أن يتم توزيع حصص الايرادات الجمركية بواقع 9بالمائة للكويت، و3% للبحرين، و50% للمملكة، و27% للامارات، و6% لقطر، و5% لسلطنة عمان.
حساب خاص
ودعا التقرير الى تشكيل اللجنة المالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس تحت مظلة لجنة الاتحاد الجمركي والموافقة على مهامها، وفتح حساب خاص لصندوق التحصيل المشترك تودع فيه نسبة الـ 10% من الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتتم ادارته من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتوزع الايرادات الجمركية في نهاية كل أربعة أشهر على الدول الاعضاء وفق النسب المتفق عليها بموجب قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، مع إلغاء أعمال لجنة المقاصة بعد أن تستكمل تسوية المبالغ الخاصة بالفترتين الانتقاليتين الأولى والثانية، وتكليف لجنة الاتحاد الجمركي بمهام الاشراف والرقابة على العمليات الجمركية في المنافذ الجمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي، ولها أن تشكل فرق عمل منبثقة عنها لتنفيذ هذه المهام.
تخليص المعاملات
وشدد التقرير على ضرورة الموافقة على الآلية الموحدة لتخليص المعاملات الجمركية في جميع ادارات الجمارك بدول مجلس التعاون، والموافقة كذلك على مهام مركز المعلومات الجمركي في التحصيل المشترك، على أن تعتبر هذه المهام جزءا لا يتجزأ من برنامج العمل الخاص به.
وقال التقرير ان الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ العمل به منذ عام 2003 يشهد تطورا في أدائه من خلال الجهود المتواصلة التي تبذل على مختلف الصعد في دول المجلس، فاللجان الوزارية والفنية المختصة توليه أولوية دائمة وأهمية خاصة، سعيا منها لاستكمال متطلباته بما يحقق التطلعات الرسمية والشعبية من قيامه، موضحا أن متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس كل لا يتجزأ، فجميع جوانبه مكملة لبعضها، وكلما تم استكمال أي جانب من جوانبه يتحسن مستوى الأداء به بشكل أفضل، ويسهل مهمة استكمال الجوانب الأخرى.
فترة انتقالية
وأشار التقرير الى الاتفاق بين دول مجلس التعاون مع بداية العمل بالاتحاد الجمركي على العمل بفترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات يتم العمل خلالها بآلية المقصد النهائي للسلع الأجنبية بهدف التوصل الى توزيع الايرادات الجمركية على الدول الأعضاء بموجب المقصد النهائي للسلعة أي أن الدولة التي تستهلك فيها السلعة تؤول اليها رسومها الجمركية، وتعتبر الفترة الانتقالية الأولى لدول المجلس هي مصدر البيانات الاحصائية لدول المجلس التي من خلالها يمكن الاتفاق على آلية موحدة للتحصيل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بأن يتم تحصيل الرسوم الجمركية في أول نقطة جمركية لدول المجلس مع العالم الخارجي ابتداء من مطلع عام 2003 ويتم توزيع نصيب الدول الاعضاء من الحصيلة الجمركية حسب المقصد النهائي للسلعة وذلك للسنوات الثلاث الأولى على قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وفي ضوء المعلومات المتوافرة عن واردات دول المجلس خلال تلك الفترة من تطبيق الاتحاد الجمركي، يتم الاتفاق على توزيع الحصيلة الجمركية للعمل بها مستقبلا، وتكلف لجنة الاتحاد الجمركي بوضع الآلية اللازمة للعمل بمبدأ المقصد النهائي للسلعة.
المركز الثاني
وحسب التقرير، أظهرت البيانات الاحصائية للمرحلة الانتقالية الأولى التي شملت الأعوام 2003 و2004 و2005 أن الامارات تصدرت دول المجلس في قيمة الواردات من السلع الأجنبية بواقع 158.2 مليار دولار تلتها المملكة بواقع 141.8 مليار دولار ثم الكويت بواقع 37.2 مليار دولار وقطر بواقع 20.9 مليار دولار وعمان 15.1 مليار دولار والبحرين 12.7 مليار دولار، كذلك تصدرت الامارات دول المجلس في قيمة السلع المعاد تصديرها للفترة الانتقالية بواقع 52.3 مليار دولار تلتها الكويت بواقع 10.6 مليار دولار والسعودية 6.6 مليار دولار وعمان 1.2 مليار دولار وقطر 846.7 مليون دولار والبحرين 612.04 مليون دولار، فيما تصدرت السعودية صافي قيمة الواردات بواقع 135.1 مليار دولار تلتها الامارات بواقع 105.8 مليار دولار والكويت 35.5 مليار دولار وقطر 20.1 مليار دولار وعمان 13.8 مليار دولار والبحرين 12.1 مليار دولار.
وتوزع اجمالي الايرادات الجمركية عبر نقطة الدخول الأولى بواقع 7.3 مليار دولار للمملكة و3.1 مليار دولار للامارات و1.6 مليار دولار للكويت و1.03 مليار دولار لقطر و701.9 مليون دولار لعمان و467.9 مليون دولار للبحرين، أما الايرادات الجمركية المتحصل عليها من نظام المقاصة فتوزعت بواقع 924 مليون دولار للسعودية و66.7 مليون دولار لعمان و33.7 مليون دولار لقطر و31.6 مليون دولار للامارات و25.7 مليون دولار للكويت و5.5 مليون دولار للبحرين، فيما توزعت الايرادات الجمركية المدفوعة بموجب نظام المقاصة بواقع 205.7 مليون دولار للامارات و81.5 مليون دولار للمملكة و47.08 مليون دولار للكويت و39 مليون دولار لعمان و9.7 مليون دولار للبحرين و3.7 مليون دولار لقطر.
وقال التقرير انه في حين لم يكن هناك مبالغ مسجلة ضمن صافي الايرادات الجمركية من رسوم الحماية في كل من الامارات والكويت، بلغت قيمتها في المملكة 755.3 مليون دولار وفي البحرين 11.6 مليون دولار وفي عمان 5.3 مليون دولار ولم تتجاوز قيمتها في قطر 7.2 ألف دولار، بينما بلغ صافي الايرادات الجمركية 6.7 مليار دولار في المملكة و3 مليارات دولار في الامارات و1.7 مليار دولار في الكويت و1.03 مليار دولار في قطر و724.3 مليون دولار في عمان و462.1 مليون دولار في البحرين.
احتساب الحصص
وعلى أساس هذه البيانات تم احتساب الحصص النسبية لكل دولة في مختلف الحقول والتي تعتبر محاور رئيسية في المؤثرات المباشرة في دور كل دولة من الدول الاعضاء في حركة التجارة مع العالم الخارجي وما ترتب عليها من استيفاء رسوم جمركية تم تحصيلها. ومن هذا المنطلق تم جمع النسب المئوية لهذه الحصص واستخلاص متوسط لها يمثل جميع المحاور لتخلص الى تحديد النسب المقترحة لتوزيع الحصيلة الجمركية المشتركة في الاتحاد الجمركي بواقع 27% للامارات و3% للبحرين و50% للمملكة و5% لعمان و6% لقطر و9% للكويت.
وأشار التقرير الى أنه وبعد انتهاء الفترة الانتقالية الأولى، ظهرت الأرقام الحقيقية لحجم انتقال السلع الأجنبية بين دول المجلس لمدة ثلاث سنوات، وهي فترة كافية لتكوين صورة واضحة عن حجم انتقال تلك السلع بين دول المجلس، وهي أرقام مهمة اذا ما تم اعتبار ان الرسوم الجمركية التي دخلت في عمليات المقاصة كانت ستستوفى من المواطن الخليجي لولا قيام الاتحاد الجمركي.
القرار
ولكن عندما تقارن مبالغ المقاصة بحجم اجمالي الايرادات الجمركية التي تم استيفاؤها عبر نقاط الدخول الأولى، يتبين أنه لم يكن هناك ما يستوجب ذلك القلق من اتخاذ قرار مع بداية قيام اتحاد جمركي يلغي الدور المتعلق بالرسوم الجمركية على الأقل في المراكز البينية لدول المجلس حيث ان الرسوم الجمركية المحصلة من عمليات المقاصة لم يصل متوسط مجموعها سوى الى 8% من حجم الايرادات الجمركية، وقد بلغت هذه النسبة 1% في الامارات و1% في البحرين و13% في المملكة و10% في عمان و3% في قطر و2% في الكويت.
وتابع التقرير ان أي منفذ جمركي لدول المجلس مع العالم الخارجي يعتبر نقطة دخول وخروج السلع الأجنبية من والى دول المجلس، ومن هذا المنطلق تضمنت الدراسات التي أجريت قبل قيام الاتحاد الجمركي عددا من البدائل للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية التي أعدتها أكثر من جهة سواء من الأمانة العامة مرورا بمكتب الخبرة ماكسويل ستانب وصندوق النقد الدولي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وبنك الخليج الدولي، وانتهت معظمها الى ضرورة وجود جهاز للتحصيل المشترك في أساليب وآليات متعددة، اضافة لضرورة وجود جهاز رقابي مستقل للرقابة اللاحقة والتدقيق على المعاملات الجمركية التي تمت في ظل اتحاد جمركي يكفل سلامة عمليات استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع وفق التعرفة الجمركية الموحدة والقانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وذلك بهدف الوصول الى توزيع عادل للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء حسب نسب يتم الاتفاق عليها من اجمالي الايرادات الجمركية، والتي تطرقت للعديد من آليات التحصيل المشترك، وبذل معدوها جهودا مميزة قدموا من خلالها حلولا كان من الممكن أن تأخذ طريقها الى التنفيذ.
خياران
واقترح تقرير امانة مجلس التعاون الخليجي أن يتم التصرف بالحصيلة الجمركية الجزئية من الايرادات الجمركية التي سيتم ايداعها في صندوق الاتحاد الجمركي وفق خيارين أساسيين هما أن يتم توزيع الحصيلة الجزئية حسب النسب المعتمدة للدول الأعضاء بعد انتهاء كل ثلاثة أشهر، أو أن يكون لهذا الصندوق الصفة الاستثمارية، وأشار الى أن صندوق التحصيل المشترك سيكون خاضعا للاشراف الرقابي من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولا يتم التصرف بالمبالغ المودعة فيه الا بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وأكد التقرير أنه ومن خلال تجربة الفترة الانتقالية، كان هناك العديد من محاولات نقل سلع ذات رسوم عالية بين دول المجلس دون استيفاء رسومها الجمركية، وللحيلولة دون اعطاء فرصة لضعفاء النفوس من استغلال التسهيلات التي يمنحها الاتحاد الجمركي في التهرب من دفع الرسوم الجمركية، وذلك من خلال نقل بضائع مهربة من دولة عضو الى دولة اخرى من الدول الأعضاء، مشددا على أن هذا الأمر بحاجة الى الاتفاق على اجراءات خاصة في العام الأول، بحيث يكون من حق أي دولة عضو طلب مستندات ادخال هذه البضائع لدول المجلس بطريقة مشروعة سواء كانت بيان الاستيراد أو شهادة من الجمرك المختص تتضمن البيانات اللازمة كافة، وينظر في نهاية هذه الفترة في استمرار هذا المطلب من عدمه.