الاسهم السعوديه

البنك الأهلي يستضيف مجلس إدارة مجموعة غولدمان ساكس

نظم البنك الأهلي في الرياض مؤخراً حفل استقبال على شرف مجلس إدارة مجموعة غولد مان ساكس الدولية استضاف خلاله الشيخ عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في مقر منزله بمدينة الرياض لويد بلانكفاين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس.
دُعي إلى الحفل أعضاء مجلس إدارة المجموعة الدولية ووفد يضم عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها بحضور السفير الأمريكي لدى المملكة. كما حضر الحفل عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين.
باحمدان وعبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي كانا في استقبال الضيوف مع عدد من كبار مسؤولي البنك وشركة الأهلي كابيتال.
باحمدان أشار إلى أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز أواصر العلاقة بين الطرفين لاسيما بعد توقيع مجموعة غولدمان ساكس الدولية والبنك الأهلي وشركة الأهلي كابيتال مذكرة تفاهم مبدئية للتعاون الاستراتيجي في المملكة.
وأضاف ان زيارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة « غولد مان ساكس « للمملكة مع عدد من كبار تنفيذييها يُتيح لهم التعرُّف على المناخ الاستثماري وفرص الاستثمار الممكنة في المملكة في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده اقتصادنا الوطني وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تحديث العديد من الأنظمة بالتزامن مع الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
واستطرد قائلاً ان اجتماع شركة الأهلي كابيتال بما لديها من خبرات وامكانات إدارية في السوق المحلية، وغولدمان ساكس بما لديها من قاعدة ضخمة لمنتجات عالمية المستوى وتقنيات حديثة، من شأنه أن يوفر لشركة الأهلي كابيتال مستوى كبيرا من الدعم للاستفادة من هذه الامكانات لتزويد العملاء بتشكيلة واسعة من الخيارات الاستثمارية المتقنة التصميم والرفيعة المستوى.
واختتم باحمدان حديثه بتوجيه الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس لويد بلانكفاين على استجابته للدعوة الموجهة إليه لزيارة البنك .
من جانبه أشار عبدالكريم أبو النصر إلى أن شركة الأهلي كابيتال تعتبر أول شركة يتم تأسيسها من قبل بنك وطني يتم ترخيصها من قبل هيئة السوق المالية وانه من خلال التعاون الاستراتيجي مع مجموعة غولدمان ساكس فإنها مؤهلة لمواجهة التحديات التي تفرضها السوق جنبا إلى جنب مع المصرف الاستثماري الرائد في العالم، غولدمان ساكس.
يُذكرأن مجموعة غولدمان ساكس اختارت مدينة الرياض لتعقد اجتماع مجلس إدارتها الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وذلك لأهمية الرياض باعتبارها العاصمة المالية فضلاً عن كونها العاصمة السياسية الأبرز في المنطقة

بالتعاون مع مؤسسه هارفارد
الرئيس التنفيذي لهيرميس: تأسيس صندوق بمليار دولار للاستثمار فى الأسواق العربية

قالت المجموعة المالية هيرميس إنها بصدد تاسيس صندوق استثمار بقيمه مليار دولار للاستثمار فى الاسواق العربيه من المغرب الى عمان بمشاركه مؤسسه هارفارد .

وقال رئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذي حسن هيكل انه متفائل ببورصات الخليج متوقعا صعودها نهايه العام الحالى وعلى راسها السوق السعودى نظرا للوصول اسعار عدد كبير من الاسهم الى مستويات سعريه اقل من قيمتها الحقيقة كما ان هناك مؤسسات اجنبيه لديها الرغبه فى الدخول الى السوق السعوديه بشكل كبير.

واشار الى ان حجم عمليات نشاط بنوك الاستثمار لهيرميس فى السوق السعودى تبلغ 3 مليار دولار كما تعمل المجموعه على عمليه طرح خاص لشركه سوليدر انترناشونال فى الإمارات بقيمه 700 مليون دولار بالاضافه

وقال هيكل ان المجموعة تخطط للاستحواذ على 3% من سوق السمسرة في المملكة العربية السعودية فى خلال 3 سنوات و لتصبح واحده من اكبر خمس شركات فى السوق السعودى خلال اربعه سنوات .

بيان من مجلس إدارة شركة طيبة حول إجتماع المجلس الحادي والسبعين

سوق الأسهم السعودي
عقد مجلس إدراة شركة طيبة القابضة إجتماعه الحادي والسبعين الذي عقد بمقر الشركة بالمدينة المنورة يوم الاثنين 25/5/1428هـ الموافق 11/6/2007م وقد صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بطيبة الأستاذ / عبدالله بن محمد الزيد عقب الإجتماع بأن المجلس ناقش البنود المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة والتي كان من أبرزها مايلي :

أولاً - الموافقة على رفع رأسمال شركة آفاق الجودة (ذات مسئولية محدودة) وهي أحد الشركات التابعة لطيبة والتي تملك طيبة 60% من رأسمالها من 15 مليون إلى 50 مليون ريال ، وتعمل هذه الشركة في مجالات تقنية المعلومات والاستشارات والتدريب والدعاية والإعلان ، وتأتي زيادة رأسمال الشركة المذكورة لإستكمال أنشطتها في مجال تقنية المعلومات لتقديم خدمات تقنية المعلومات وحلولها للسوق السعودية التي تعد أحد الأسواق الكبيرة في هذا المجال .

ثانياً - الموافقة على طرح تصاميم الوحدات السكنية بمشروع مخطط عالية طيبة في منافسة بين المكاتب الاستشارية المؤهلة ليتم تطوير هذا المشروع كأول وأكبر مشروع سكني في المدينة المنورة والذي سيشتمل على وحدات سكنية تزيد على (300) ثلاثمائة وحدة سكنية بأحجام وتصاميم مختلفة تتناسب مع الحاجة المتزايدة للموطنين لتغطية الطلب على الوحدات السكنية ، وقد سبق لطيبة شرءا أراضي هذا المشروع الواقع بحي القصواء جنوب مخطط الأمير نايف بالمدينة المنورة بمساحة قدرها 200.377 متر مربع ، وتم اعتماد المخطط من مقام أمانة المدينة المنورة .

ثالثاً : الموافقة على طرح تصاميم مشروع أبراج عوالي طيبة في منافسة بين عدد من المكاتب الإستشارية المؤهلة وسوف يقوم مشروع أبراج عوالي طيبة على الاراضي المملوكة لطيبة الواقعة شرق بقيع الغرقد بالمدينة المنورة والبالغ مساحتها 3300 متراً مربعاً ، حيث سيتم التطوير لتلك الاراضي عن طريق انشاء أبراج سكنية تخدم الزوار والمعتمرين والحجاج لتلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من الإسكان .

مورجان ستانلي تستحوذ على شركة المجموعة المالية


سوق الأسهم السعودي
أصدر مجلس هيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء 26/5/1428هـ الموافق 12/06/2007م موافقته على استحواذ شركة مورجان ستانلي الشرق الأوسط على شركة المجموعة المالية والمرخصة من قبل الهيئة وبذلك يصبح اسمها شركة مورجان ستانلي السعودية.

هيئة السوق المالية ترخص لخمس (5) شركات لتقديم خدمات أعمال الأوراق المالية

سوق الأسهم السعودي
انطلاقاً من مسؤلية هيئة السوق المالية التنظيمية لأعمال الأوراق المالية واستمراراً لجهودها في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمستثمرين في مجال أعمال الأوراق المالية، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية اليوم الثلاثاء 26/5/1428هـ الموافق 12/06/2007م موافقته على الترخيص لخمس (5) شركات هي :

1. شركة بيت الاستشارات الوطني: ورخص لها ممارسة نشاطي الترتيب، وتقديم المشورة في الأوراق المالية.

2. شركة البحر المتوسط للاستثمار: ورخص لها ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية.

3. شركة المستثمرون المالية: ورخص لها ممارسة نشاطي الإدارة، والحفظ في الأوراق المالية.

4. شركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية: ورخص لها ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية.

5. شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية: ورخص لها ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، ووكيل، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية

تقرير لمصرف الراجحي:
الإنفاق الحكومي والخاص سيعيد ربحية البنوك السعودية إلى مستوياتها الطبيعية

واصل الاقتصاد السعودي نمو، حيث يقدر أن يكـون الناتـج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 12.4 في المائة إلى 1304.6 مليار ريال 347.9) مليار دولار) والناتج المحلـي الحقيقـي بمعدل 4.6 في المائة خلال عـام 2006 مـدعوماً بالمـستويات المرتفعة لأسعار النفط وكذلك الكميات المنتجة. وقال تقرير اقتصادي أصدره مصرف الراجحي إن المملكـة تمر حالياً بمرحلة إصلاحٍ وتحريرٍ اقتصادي يهدف إلى خلق اقتصاد حديث ومتنوع يمتلك القدرة على المنافسة العالمية بقيادة القطـاع الخاص وفقاً لأفضل الأساليب والمعـايير العالميـة.

تقـدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من مليار دولار عـام 2006 ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2010 نتيجـةً لسياسة الانفتاح الذي تشهده المملكة ولاسـيما فـي قطاعـات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية. ولأول مرة منذ ثلاثين عامـاً تعمل حالياً شركات نفط عالمية مثل إيكسون موبيل وشل جنبـاً إلى جنب مع" أرامكو" السعودية لتطوير احتياطي الغاز . وبالرغـم من الآثار السلبية للهبوط الكبير في أسواق الأسهم على الاقتصاد السعودي إلا أن تلك الآثار قد تم كبت حدتها إلى حد كبير بفضل الإنفاق الحكومي التوسعي الضخم ونمـو استثمارات القطـاع الخاص، إضافة إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشـر. مـن ناحية أخر، تبنت المملكة إجراءات فعالة تهدف إلى الانضباط المالي، حيث مضت مؤسسة النقد في مضاعفة الاحتياطي النقـدي الخارجي ليبلغ (842)مليار ريال بنهاية عـام 2006، ومـن المتوقع أن يتخطى التريليون ريال بنهاية 2007 بنسبة تـصل إلى 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

عرض النقود

ارتفع عرض النقود خلال آذار (مارس) 2007 بمقـاييس (ن (1 و( ن (2 و(ن (3 بمعدل شهري بلغ 1.9 في المائة و2.6 في المائة و 3.4في المائة إلى 322.67 561.66 و677.84 مليار ريـال علـى التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية في آذار (مارس) 2007 ارتفعـت مستويات الإجماليات النقديـة الثـلاثة (ن 1 ، و ن2 ، و ن3) بمعدلات سـنوية بلغـت 11.1 في المائة، و16.9 في المائة، و15.7 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصـل خـلال السنوات الثـلاث الماضية بمعدلات تهدف إلـى تلبيـة متطلبـات النمـو الاقتصادي المرتفع.
واستقر حــجم الودائع المصــرفية في آذار (مارس) 2007 عـند 612.77 مليار ريال مقارنة بـ 590.6 مليار فـي شباط (فبرايـر) مرتفعاً بمعدل شهري 3.8 في المائة وبمعدل سنوي بلـغ 16.8 في المائة.
كما استقر إجمالي حجم الائتمان لدى البنوك التجارية عند 503 مليار ريال في آذار (مارس) 2007م مقارنة بـ 494.1 مليار فـي شباط (فبراير)، أي بارتفاع شهري 1.8 في المائة. وسنوي 7.7 في المائة.

وارتفع الائتمان متوسط الأجل، بمعدل شهري بلغ 2.2 في المائة إلـى79.43 مليار ريال، بينما تراجع الائتمان قصير وطويل الأجـل بمعدل شهري 1.7- في المائة و0.4- في المائة إلـى 275.2 و 148.4مليار ريال على التوالي . وخلال فترة الـ 12 شهراً المنتهيـة في آذار (مارس) 2007 نما حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل 6.5 في المائة و37.9 في المائة على التوالي بينما تراجع الائتمان طويـل الأجل بمعدل 1.8- في المائة وخلال آذار (مارس) 2007 بلغت القـروض الممنوحة للقطـاع الخاص 468.2 مليار ريـال وهـــو مـا يمثل 93.1 في المائة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي والبالغ 34.8 مليار ريال للقطاع العام ليمثل 6.9 في المائة من إجمالي القروض. وتعطي جميع هذه المؤشرات دلالات.. على استمرار الحفز الاقتصادي ومواصلة النمو خلال الفترة المتبقية من عام2007.

وارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال آذار (مارس) 2007 بمعدل شهري بلغ 0.4 في المائة بعد أن ســجل انخفاضا بمعدل 0.6- في المائة في شباط (فبراير) وخلال العام الممتد من آذار (مـارس) 2006 إلى آذار (مارس) 2007 م بلغ معدل التضخم السنوي 2.9 في المائة متـأثراً بارتفاع أسعــار السلع الغذائية بمعدل 6.8 في المائة ومجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعــدل 5.6 في المائة وارتفاع الإيجارات بمعدل 4.5 في المائة والتكاليف الطبية بمعدل 2.1 في المائة، ومن المقدر أن يكون قد ارتفع إلى 2.2 في المائة خلال2006 .

ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطـاع البنـاء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال عام 2007.

كما أسهمت اختناقات سـوق العمل بصورة أساسية في رفع الأسعار نظراً لارتفاع تكاليـف العمالة والمواد. وفي خط.. تهدف إلى احتواء أي نـذر محتملـة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي الـسعود في 7 شباط (فبرايـر)2007 على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيـات إعـادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.

توجهات الأسواق

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الريال بمعـدل 0.6 في المائة فيمـا تراجعت أسعار صـــرف الاسترليني والين بمعدل 0.9- في المائة و0.1- في المائة على التوالي خلال الشهر الممتد من 15 نيسان (أبريل) وحتى 15 أيار (مايو) 2007 نتيجة لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلـك العملات على المسرح العالمي، حيث يحتفظ الريال بـسعره ثابتـا مقابل الدولار. وخلال الســنة المنتهية في 15 أيار (مـايو)2007 ارتفع سعر صرف كل من اليورو والاسترليني أمـام الريال بنسبة 6.2 في المائة و5.5 في المائة على التوالي في حين تراجع سعر صـرف الين بمعدل 8.6- في المائة.

استمر مؤشر سوق الأسهم السعودية على تقلبه منذ بداية عـام2007 ، وخلال الشهر المنتهي في 15 أيار (مـايو) 2007 كـسبت السوق 86 نقطة بمعدل 1.2 في المائة مغلقة عند 7547 نقطة. وجـاء أداء القطاعات خلال الشهر الممتد من 15 نيسان (أبريل) وحتى 15 أيار (مايو)2007 م متبايناً، حيث ارتفعت القطاعات التالية: الخدمات 8.5 في المائة ثم الصناعة 6.6 في المائة والأسمنت 4.2 في المائة والزراعـة 3.5في المائة بينما تراجعت: الكهرباء 6- في المائة والاتصالات 4- في المائة والبنـوك 3.8- في المائة والتأمين 0.7- في المائة وخلال السنة المنتهية في 15 أيار (مايو) 2007 خسـر المؤشـــر العـــام مـا معدله 36.4- في المائة.

ووفقاً للمؤشرات القطاعيـة فقد كان قطاع الاتصالات أكبر الخاسرين متراجعـاً بمعـدل -41.9 في المائة تلاه قطاع البنوك 41.9- في المائة ثم الكهرباء 40.5- فالخدمات -38.3 في المائة والتأمين 35- في المائة والأسمنت 30.2- في المائة والصناعة 24.8- في المائة وأخيراً الزراعة 5.2- في المائة وبالنسبة للعائدات الشهرية للأسهم خلال عام 2007 فقد حققت الأســـهم السعودية خسائر ثقيلة بلغت 11.2- في المائة في كانون الثاني (ينايـر)2007 ، غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً فــي شباط (فبرايـر) 2007 بمعدل 16.1 في المائة ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاســراً بمعـدل 3.2- في المائة خلال نيسان (أبريل) 2007. وفي أيار (مايو) 2007 ارتفع السوق بمعدل طفيف بلغ 0.9 في المائة. وخلال الخمسة أشهر الأولى من عام2007 تراجع المؤشر بمعدل 5.6- في المائة وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 16 أيار (مـايو) 2007، 1182.42 مليار ريال مقارنة بـ1167.2 مليار اً في 18 نيسان (أبريـل) 2007 مرتفعاً بمعدل 1.3 في المائة في خلال شهرٍ تقريباً ومتراجعاً بمعـدل 51.5- في المائة مقارنة بمستوى 2436.1 مليار المسجل فـي 31 كانون الأول (ديسمبر)2005 (في خلال ستة عشر شهراً ونصف(.

ومن بين 90عشر شركات بما نسبته 70.5 في المائة من إجمالي رأسمال الـسوق، وفيما يخص أرباح الشركات المدرجة في السوق فقد حققت ست من بين أكبر 15 شركة في السوق نمواً في أرباحها للربع الأول من عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما تراجعت أرباح الـ 9 شركات المتبقية ليهبط المـستوى العـام لأرباح الشركات بمعدل طفيف بلغ 0.1-في المائة إلى 16237 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2007 مقارنة بـ 16260مليون ريال للربع المناظر من2006.

وحققت شركة سابك وهي أكبر شركة مدرجةً في السوق أرباحاً قياسية خلال الربع الأول مـن عام 2007 هي الأعلى ربعياً على الإطلاق منذ تأسيسها بلغـت 6300 مليون ريال بارتفاع 50 في المائة عن نفس الفترة من العـام الماضي مدعومةً بتحسن أسعار معظم البتروكيماويات الأساسية، حيث ارتفع الإنتاج والتسويق بمعدل11 في المائة 14 في المائة علـى التوالي. وفي المقابل حققت شركة الاتصالات السعودية وهـي ثاني أكبر شركة في السوق تراجعاً في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2007 إلى 2719 مليون ريال وهو الأدنـى ربعيـاً خلال عامين متراجعاً بمعدل 20.4- في المائة مقارنة بنفـس الفترة من العام السابق حيث أثرت حدة المنافسة في أربـاح الشركة بعد أن كانت الوحيدة في سوق الاتصالات.

البنوك السعودية

من المنتظر أن تستفيد المصارف الـسعودية مـن الإنفـاق الحكومي والخاص المتعاظمين على المشاريع الضخمة للبنية التحتية والإسكان المرتبطة بالطفرة التي يـشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك الـسعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الأول مـن عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية عام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.

محللون: الاكتتابات المتتالية أدخلت الأسهم في نفق "فقدان التوازن"شخص خبراء ماليون حالة سوق الأسهم السعودية التي وصفوها بـ "المتدهورة" بعدما تراجعت منذ مطلع الأسبوع الجاري أكثر من 380 نقطة أنها تعاني مشكلة "عدم توازن"، نجمت عن نقص السيولة داخل السوق وتتابع الاكتتابات.
وأكد الخبراء أنفسهم أن هذه المشكلة تفاقمت بشكل كبير في ظل عدم تحرك الجهات المعنية لدفع المؤسسات المالية الاستثمارية كي ترفع مستوى السيولة في السوق وإعادة الثقة من خلال شراء أسهم الشركات القيادية. وقالوا "إنه من الصعب ترك السوق تئن تحت وطأة المضاربات من قبل الأفراد التي تشكل نسبة كبيرة من التعاملات في السوق، وكذلك الصناديق التي تعتمد على المرابحة السريعة، ما أدى إلى حدوث ضغط على السوق في الاتجاهين (البيع والشراء مرة أخرى).
وأنهت السوق تداولات أمس على انخفاض لليوم الثالث على التوالي بعد عمليات بيع هبطت بالمؤشر ليكسر الحاجز النفسي عند سبعة آلاف نقطة نزولا، ثم عاد ليرتد سريعا حيث عدّ محللون هذا الارتداد مؤشرا إيجابيا لعودة الارتفاع حيث أغلق عند مستوى 7075 نقطة خاسرا 97 نقطة بنسبة انخفاض 1.35 في المائة، بعد تداول ما يزيد على 122 مليون سهم توزعت على 185 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.5 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


شخص خبراء ماليون حالة سوق الأسهم السعودية التي وصفوها بـ "المتدهورة" بعدما تراجعت منذ مطلع الأسبوع الجاري بأكثر من 380 نقطة أنها تعاني مشكلة "عدم توازن"، نجمت عن نقص السيولة داخل السوق وتتابع الاكتتابات.
وأكد الخبراء أنفسهم أن هذه المشكلة تفاقمت بشكل كبير في ظل عدم تحرك الجهات المعنية لدفع المؤسسات المالية الاستثمارية كي ترفع مستوى السيولة في السوق وإعادة الثقة من خلال شراء أسهم الشركات القيادية.
وقالوا "إنه من الصعب ترك السوق تئن تحت وطأة المضاربات من قبل الأفراد التي تشكل نسبة كبيرة من التعاملات في السوق، وكذلك الصناديق التي تعتمد على المرابحة السريعة، ما أدى إلى حدوث ضغط على السوق في الاتجاهين (البيع والشراء مرة أخرى).

مشكلة توازن

وأكد لـ "الاقتصادية" خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، أن سوق الأسهم السعودية تعاني بالفعل مشكلة توازن، من جراء طرح عدد من الشركات للاكتتاب العام بشكل متسارع في ظل نقص السيولة المتداولة في السوق.
وقال الجوهر "لا شك أن طرح أسهم الشركات الجيدة ظاهرة صحية وممتاز، لكن لا بد أن يكون هناك توازن بين هذه الاكتتابات وحجم السيولة داخل السوق لأنه من دون سيولة قد تصل السوق إلى نقطة مقفلة".

يكفي هرولة

وأضاف قائلا: إن ما يحدث حاليا هو أن كل من دخل السوق عبر الاكتتابات يملك أسهما لكنه لا يستطيع تصريفها لأن أسعارها منخفضة بسبب نقص السيولة، ومن ثم يواصل "الهرولة" نحو الدخول في اكتتابات جديدة إلى أن أصبحت السوق عبارة عن تناقل سلع لا أكثر دون حدوث أي تعزيز لها.
وزاد: "إن المشكلة ليست في سحب السيولة من السوق للدخول في الاكتتابات الجديدة ذلك لأن السيولة خارج السوق لا تزال نشطة، وإنما المشكلة تبدأ بعد طرح أسهم الشركات للتداول، إذ لا يجد ملاك الأسهم من يشتري منهم أسهمهم، وأصبح كل فرد مكتتب يواجه صعوبة في البيع بسبب ضعف السيولة داخل السوق، ما يجعل بعض المتداولين يضطرون إلى التمسك بأسهمهم ما يسهم في تقليص السيولة أيضا أكثر وأكثر".

التعامل الفردي قتل السوق

ونبه الجوهر إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيسبب "كارثة" في البورصة السعودية، حيث سيبقى السوق واقفة دون تحرك بسبب نقص السيولة، ولن تنفعه العمق الذي تطمح هيئة السوق المالية إلى تحقيقه بكثرة الاكتتابات.
ودعا الجوهر الجهات المعنية إلى ضرورة التحرك السريع لإعادة الثقة إلى السوق، من خلال وضع دعائم ترفع مستوى السيولة في السوق عبر الاستثمار المؤسساتي أو بالسماح للشركات المالية الاستثمارية التي تبحث عن الاستثمار في البورصة السعودية أو الصناديق الخارجية بالدخول والشراء في أسهم الشركات القيادية كي تنتشل السوق من سيطرة المرابحة السريعة والتعامل الفردي الذي قتل السوق.

صناديق مالية استثمارية أجنبية

ولفت الجوهر إلى أن الحل يكمن في التحرك الرسمي لرفع حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية إما من الداخل من قبل المؤسسات والصناديق الرسمي وإما من المؤسسات الاستثمارية (البنوك) لحسابها وليس لحساب العملاء، وكذلك الإسراع في إصدار التشريعات التي تسمح لمديري الصناديق الاستثمارية العالمية للدخول للسوق للشراء، مستشهدا بما تم في الكويت في الفترة الماضية عندما دخلت الصناديق الرسمية ودعمت قوة الطلب، ما أحدث توازنا في السوق وعاد بها إلى النهوض مجددا.
وذكر الجوهر من الأمثلة الناجحة في توازن الأسواق المالية أيضا، ما حصل في بورصتي دبي وأبو ظبي عندما ترددت أنباء عن تفاوض بين الجهات المعنية في الإمارات وخبراء أجانب لدعوتهم للاستثمار في السوق الإماراتية وهو ما أعاد الثقة إلى السوق وجعلها تنهض إلى مستويات جيدة.

للإعلانات نصيب

وألمح العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار إلى أن الإعلانات التي بدأت تظهر أخيرا عبر وسائل الإعلام لبعض الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام مثل: "المملكة القابضة" و"الاتصالات المتنقلة"، تمثل حربا نفسية للمتداولين ولها تأثير عكسي يجعلهم يمتنعون عن الشراء من السوق والاحتفاظ بالسيولة للدخول بها في الاكتتابات الجديدة لتعويض جزء من خسائرهم.

ارتداد وهمي

أما على صعيد التحليل الفني فإن الدكتور عصام الملا رئيس المجموعة السعودية المصرية القابضة للاستثمار، يرى أن إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس كان دون مستوى الدعم الأول وهو 7100 لكنه لا يزال فوق مستوى الدعم الثاني 7000 نقطة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه عندما نزل المؤشر إلى دون الـ 7000 نقطة خلال فترة التداول، كانت جميع المؤشرات الفنية تعطي إشارات إيجابية لدخول السوق، الأمر الذي جعلها ـ أي السوق ـ تقلص خسائرها قبل الإغلاق.
وفي الوقت الذي توقع فيه الملا أن يعاود المؤشر إلى الارتفاع اليوم، إلا أنه أشار إلى أن كمية التداول كانت ضعيفة، وهو ما يعني أن هناك احتمالين لهذا الارتداد الأول حدوث حالات تجميع والاحتمال الثاني أن يكون هذا الارتداد وهميا، وبالتالي فإنه سيكون أمام المؤشر مستوى دعم قوي محصورا بين 6800 و 6820 نقطة، "وهذا سيتضح جليا خلال تداولات اليوم (الأربعاء) ومطلع الأسبوع المقبل".

التأثير الإعلامي

وفيما يتعلق بالتأثير الإعلامي للشركات التي تعتزم طرح أسهم للاكتتاب العام على نفسية المتداولين، أكد الملا أن السوق يشهد حاليا أساليب جديدة في طرح الاكتتابات ممثلة في الكم الهائل من التسويق الإعلامي والإعلاني لشركة المملكة القابضة تحديدا.
ويرى الملا أن الإعلانات الصحفية والتلفزيونية الفضائية التي أطلقتها "المملكة القابضة" لتعرف الجمهور المستهدف والمستثمرين الأفراد والمؤسسات بنشاط الشركة واستثماراتها وتاريخها الاستثماري كان له دور كبير في تشجيع المتداولين على الاحتفاظ بالسيولة التي لديهم وعدم الدخول بها في السوق، وذلك بانتظار صدور إعلان هيئة السوق المالية لتحديد موعد الاكتتاب في الشركة الذي لا يزال مجهولا حتى الآن.

إعلانات "المملكة القابضة"

واعتبر الملا أن الأسلوب الإحترافي الذي تعرض فيه الدعاية لطرح المملكة يوحي كما هو الحال بأن وراء هذه الشركة فكرا استثماريا متميزا وربما يكون الفكر الوحيد بهذه المواصفات في العالم العربي، وقال: "هذا الأسلوب قوي في الدعاية والتسويق للطرح المالي لم يسبق له مثيل في أي بلد عربي لذلك فإن أثر النفسي ظهر على المتداولين في السوق".
وتوقع الملا أن يقوم المحللون الماليون الأساسيون من خلال إعلان الشركة بتحديد القيمة العادلة لسهم "المملكة القابضة" قبل طرحه، ما سينعكس بدوره على نجاح الطرح رغم ضخامته، وأن يجد أيضا صدى نفسيا إيجابيا لدى المساهمين وهو ما يجعل المستثمرين الأفراد يتفاءلون بمثل هذا الطرح الكبير.
ولم يستبعد رئيس المجموعة السعودية المصرية القابضة للاستثمار أن يحوز سهم المملكة في خلال الأيام الأولى من طرحه للتداول على أكبر قيم تداولات، ما قد يبعد الأنظار عن الأسهم القيادية الأخرى، مرجعا توقعاته هذه إلى قوة السهم كونه نابعا من شركة تملك محفظة استثمارية تضاهي محفظة السوق بأكمله.
وقال: "إن هذه المحفظة تعمل في معظم قطاعات السوق وبالتالي فإن الاستثمار والمضاربة في سهمها يساوي المضاربة أو الاستثمار في السوق ككل، وعلى الرغم من أنها شركة واحدة وسهم واحد إلا أن تداولها يعطي المستثمرين فرصة للتنويع الجيد من خلال النشاطات التي تستثمر فيها الشركة وهو ما يقلل نسبة المخاطر.

دولي يتيح لشركة الكهرباء السعودية الاقتراض بعمولة منخفضة

حازت الشركة السعودية للكهرباء تصنيفاً من الدرجة (+A ) من قبل شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية. وأفادت "فيتش" أنها نظرت إلى وضع الشركة السعودية للكهرباء من عدة جوانب تشمل سلامة الربحية ومتانة الشركة وقدراتها على مسايرة معدلات النمو السريع. وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية ظلت تعمل في مجال الكهرباء بعد أن تم دمج عدد من شركات ومشاريع الكهرباء في شركة واحدة باسم الشركة السعودية للكهرباء عام 2000.
وأبلغ "الاقتصادية" المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تسلمت رسميا تقييم مؤسسة فيتش، وهو تقييم يعكس الملاءة المالية للشركة، كما أنه يدعمها في الحصول على قروض لمشاريعها المستقبلية بعمولة منخفضة. وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول مساهمة تسديد مستحقات الأجهزة الحكومية في هذا التقييم المتقدم، قال البراك إن تسديد مستحقات الحكومة دعم تغطية حصة من متطلبات المشاريع الجديدة، لكنه لم يدفع نحو حصول الشركة على تقييم مؤسسة فيتش.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

نالت الشركة السعودية للكهرباء تصنيفاً من الدرجة (+A ) من قبل شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية. وأفادت "فيتش أنها نظرت إلى وضع الشركة السعودية للكهرباء من عدة جوانب تشمل سلامة الربحية ومتانة الشركة وقدراتها على مسايرة معدلات النمو السريع. وأشار التقرير إلى أن الشركة السعودية ظلت تعمل في مجال الكهرباء بعد أن تم دمج عدد من شركات ومشاريع الكهرباء في شركة واحدة باسم الشركة السعودية للكهرباء في عام 2000.
وركز تقرير "فيتش" وهي مؤسسة تعد واحدة من كبريات الشركات العاملة في مجال التصنيف الائتماني, على المكانة التي تتبوأها الشركة السعودية للكهرباء كونها المالك والمشغل لشبكتي النقل والتوزيع على نطاق المملكة، التي تساهم بـ 85 في المائة من قدرات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
كما أوضح تقرير" فيتش" أن وضع الشركة المالي يعد قوياً حيث إن صافي مديونية الشركة إلى صافي الدخل قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء أقل من مرة واحدة عام 2006ومع ذلك ستنخفض هذه النسبة نتيجة استثمارات تصل إلى 90 مليار في الفترة ما بين 2007 إلى 2010 في مجالات توسيع وتعزيز الشبكة من خلال ربط مناطق المملكة الأربع مما يسهم في تسهيل الحصول على الطاقة الكهربائية وانسيابها وتبادلها بين المناطق.
وأشار التقرير الذي أصدرته "فيتش" العالمية التي تدير أنشطتها من مقرين عالميين بكل من نيويورك ولندن، إلى الدعم الذي تحظى به الشركة السعودية للكهرباء من قبل الحكومة السعودية لتنفيذ خططها الاستراتيجية في مجالات تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في المملكة وتعميمها على جميع مناطق المملكة. كما أكد التقرير أن الشركة تعد أداة لتوفير الطاقة الكهربائية وقد تمكنت منذ تأسيسها من تحقيق النمو على كل الأصعدة، مما يعكس نجاح الاستراتيجية وخطة العمل التي تبنتها إدارة الشركة. والمعلوم أن الشركة السعودية للكهرباء وزعت أرباحا عن العام الماضي بواقع 70 هللة للسهم الواحد. وتعكس التوزيعات السنوية للشركة ملاءتها المالية التي انعكست أخيرا في التصنيف المتقدم الذي حازته من مؤسسة فيتش الدولية.
وأبلغ "الاقتصادية" المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة تسلمت رسميا تقييم مؤسسة فيتش، وهو تقييم يعكس الملاءة المالية للشركة، كما أنه يدعمها في الحصول على قروض لمشاريعها المستقبلية بعمولة منخفضة. وفي سؤال لـ "الاقتصادية" حول مساهمة تسديد مساهمة الدولة في هذا التقييم المتقدم، قال البراك: إن تسديد مستحقات الحكومة ساهم في تغطية حصة من متطلبات المشاريع الجديدة، لكنه لم يدفع نحو حصول الشركة على تقييم مؤسسة فيتش.
وكانت الشركة قد قالت في آذار (مارس) إنها ستبيع ما يصل إلى 15 مليار ريال من السندات الإسلامية في غضون عشر سنوات إلى 15 عاما للمساهمة في تمويل توسع.
وقالت السعودية للكهرباء في كانون الثاني (يناير) الماضي إنها تعتزم استثمار 15.8 مليار ريال في 2007 لتعزيز قدرة توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع. واضطرت الشركة الصيف الماضي إلى تقنين توزيع الكهرباء إلى الشركات في الرياض والمنطقة الشرقية حيث المراكز الصناعية الرئيسية في المملكة. وتجاهد الشركة لتقليص النفقات وتدبير السيولة للوفاء بطلب متنام على الكهرباء.

عقب صدور موافقة وزير التجارة على إعلان التأسيس.. المريشد لـ "الاقتصادية":
"كيان السعودية" تقترب من الإدراج في سوق الأسهمسلمت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أمس، السجل التجاري الخاص بتأسيس الشركة إلى هيئة السوق المالية تمهيداً لإدراجها في السوق السعودية، الذي من المتوقع أن يتم في غضون أسبوع. جاء هذا التحرك عقب صدور موافقة وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة كيان السعودية كشركة مساهمة سعودية عامة، برأسمال قدره 15 مليار ريال .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

سلمت شركة كيان السعودية للبتر وكيماويات أمس السجل التجاري الخاص بتأسيس الشركة إلى هيئة السوق المالية تمهيداً لإدراجها في السوق السعودية، والذي من المتوقع أن يتم في غضون أسبوع.
وجاء هذا التحرك عقب صدور موافقة وزير التجارة والصناعة على إعلان تأسيس شركة كيان السعودية كشركة مساهمة سعودية عامة، برأسمال قدره 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بـ 825 مليون سهم، بقيمة 250 .8 مليار ريال، وتم طرح 675 مليون سهم بقيمة تجاوزت ستة مليارات للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من الجبيل مقراً لها.
وقال لـ "الاقتصادية" مطلق المريشد نائب الرئيس للمالية في شركة سابك، إن "كيان" سلمت جميع أوراقها إلى هيئة السوق المالية، بعد أن أنهتها من وزارة التجارة والصناعة، وأنها تنتظر موافقة هيئة السوق المالية على إدراجها ضمن نطاق السوق.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وإنتاج الإيثيلين والبروبلين والبنزين والكيومين، الفينول، الأسيتون، البولي إيثيلين، البولي بروبلين، جلايكولات الإثيلين، البيسفينول، إيثانولات الأمين، ميثيلات الأمين، ثنائي ميثيل الفورماميد، كوريد الكولين، ميثيل ثنائي الإيثانول، أمين وثنائي ميثيل الإيثانول، أمين والإيثوكسيلات، والبولي كاربونيت وغيرها من المنتجات البتر وكيماوية.
كما تتمثل أغراض الشركة في امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية المدعمة لنشاطات الشركة من مواد خام ومنافع داخل المملكة وخارجها وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها الشركة وتقديم الدعم الفني والصيانة لخدمات مشاريع الشركة بعد الحصول على التراخيص اللازمة واكتساب التقنية في مجال البتروكيماويات والكيماويات عن طريق الشراء وعن طريق التعاون مع ملاكها أو مطوريها وتطوير التقنية ذاتياً في المجالات الصناعية شاملة البتروكيماويات والكيماويات عن طريق تدعيم القدرة على البحث والتطوير وتشجيع مواهب الابتكار والاختراع وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة وتسجيل براءات الاختراع وتملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لتحقيق أغراضها ولحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض اللازمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والعرض والبيع والشراء والاستيراد والتصدير.
وستكون مدة الشركة 25 عاماً تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ترشح "سابك" أربعة منهم على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه واستثناءً من ذلك عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وكانت شركة "سابك" قد أعلنت في وقت سابق النتائج النهائية الرسمية لاكتتاب شركة كيان السعودية وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل وعمليات الفرز والتجميع من خلال القنوات الإلكترونية كافة وفروع البنوك المستلمة، حيث أشارت الإحصائية النهائية إلى أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 561 في المائة من قيمة الاكتتاب، بعد أن ضخ 3.7 مليون مكتتب مبلغ 37.89 مليار ريال من المبلغ الإجمالي المطلوب تغطيته البالغ 6.75 مليار ريال.
وأوضحت الشركة، أن نسبة العمليات المنفذة بواسطة القنوات الإلكترونية بلغت 83 في المائة من إجمالي عدد العمليات، في إشارةٍ واضحة إلى نسبة الوعي والتفاعل الكبير من قبل المكتتبين مع هذه الوسائل، إذ إنها المرة الأولى التي تصل فيها نسبة المشاركة بواسطة الوسائط الإلكترونية إلى هذا المعدل.

تقرير دولي يفند الشكوك في احتياطي السعودية من النفط والغاز
ويشكل هذا التقرير صفعة قوية لأولئك المشككين في أن حقول النفط السعودية قد بلغت أوج ذروتها. وأظهرت البيانات المستقاة من بيانات حكومة رسمية أن احتياطي النفط المؤكد للسعودية بلغ في نهاية العام الماضي 264.3 مليار برميل. ما يعني أن احتياطيات السعودية في تزايد مستمر خصوصا إذا علمنا أن تلك الاحتياطيات بلغت قبل 20 عاما 169.7 مليار برميل، بينما وصلت في 1996 نحو 261.4 مليار برميل. وبلغت احتياطيات السعودية المثبتة من إجمالي الاحتياطيات العالمية في 2006 ما نسبته 21.9 في المائة، بينما نسبة الاحتياط إلى الإنتاج 66.7 في المائة.
وحاز الغاز على نصيبه من الزيادة، حيث أظهر التقرير "الإحصائي السنوي" لصناعة الطاقة في العالم، الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن احتياطي الغاز المثبت للسعودية قد قفز من 4.02 تريليون متر مكعب في 1986 ليضرب سقف 7.07 تريليون متر مكعب في 2006، مع العلم أنه بلغ في 2005 ما يصل إلى 6.82 تريليون متر مكعب، بينما وصلت نسبة الاحتياط إلى الإنتاج 96 في المائة. وبحسب التقرير فلقد انخفض نمو استهلاك الطاقة على الصعيد العالمي في 2006 مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، الذي تزامن معه انخفاض طفيف في الاحتياطيات العالمية المثبتة، فبالرغم من ازدهار أسواق الطاقة التي أشعلت فتيل الإنفاقات المكثفة في التنقيب عن النفط، إلا أنه مع هذا فقد انخفضت احتياطيات النفط العالمية المؤكدة لتبلغ 1.208 تريليون برميل في نهاية عام 2006، بانخفاض بسيط من 1.209 تريليون في 2005، ومع هذا فهذه الاحتياطيات تعد أعلى بنسبة 15 في المائة مقارنة بالعقد السابق.
وعزا مسؤولون في BP "بي. بي" جزئيا هذا الانخفاض في الاحتياطيات النفطية إلى انخفاض احتياطيات النرويج من 9.6 مليار برميل إلى 8.5 مليار برميل في العام الماضي. وقالت "بي. بي": لقد ظهر أثر ارتفاع أسعار الطاقة في تباطؤ الاستهلاك بين مستوردي الطاقة الذي تزامن مع استمرارية النمو الاستهلاكي المتين بين مصدري الطاقة، ويظهر ذلك جليا مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20 في المائة في 2006، بوصولها إلى أقصى ذروتها في آب (أغسطس) عندما لامست 78 دولارا للبرميل.