الاسهم السعوديه

تشغيل وحدة الأسفلت في رأس تنورة والبيع اليوم

اليوم ـ الظهران

أوضحت أرامكو السعودية امس أنها ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم بيع مادة الاسفلت بعد ان أعادت تشغيل وحدة انتاج الاسفلت في مصفاة رأس تنورة الاثنين الماضي بعد أن تم استكمال برنامج الصيانة الدورية الذي كان مقررا لها.وقال مدير ادارة العلاقات العامة فؤاد فهد الذرمان ان المصفاة ستبدأ في انتاج مادة الاسفلت يوميا وصولا الى 20 ألف برميل من الطاقة الانتاجية المصممة لها. وبذلك سترتفع الطاقة الانتاجية الكلية لمصافي المملكة من مادة الاسفلت الى المعدلات الطبيعية التي تغطي حاجة السوق المحلية الفعلية لهذا المنتج.وأضاف ان أرامكو السعودية تولي اهتماما بالغا لتأمين كافة احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية بما فيها الاسفلت، بما يغطي حاجة السوق حتى في مواسم الذروة، وفي ظل ما تشهده المملكة من طفرة في المشروعات التوسعية والتحديثية لشبكات الطرق في مختلف أرجاء البلاد.
وأشار الذرمان الى ان الشركة تعتمد آلية دقيقة في التخطيط بالنسبة للطلب على منتج الاسفلت، وتقوم بتوفيره من مصافيها بناء على الطلب المتوقع، غير أن آلية تلبية الطلب بحاجة الى تعزيز من قبل كافة الجهات المعنية للحد من مشكلة التسرب الى الاسواق الخارجية التي يعانيها منتج الاسفلت، والتي يقوم بها بعض المشترين للاستفادة من فارق السعر بين المبيعات المحلية والدولية

ضخ 951 مليوناً في ثالث يوم اكتتاب بـ «جبل عمر»

اليوم - الرياض

ذكر بنك البلاد المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة جبل عمر للتطوير ان عدد طلبات الاكتتاب المنفذة حتى تاريخ 11/6/2007م بلغ 240,448 طلب، وبلغ عدد المكتتبين 1,002,658 مكتتب، بحجم مبالغ وصلت إلى 951,718,000 مليون ريال ، وقد تم الاكتتاب بعدد 95,171,800سهم أي بما نسبته 47% من عدد الأسهم والقيمة.
واوضح البنك أن نسبة المكتتبين عن طريق فروع البنوك بلغت 12 %، في حين بلغت نسبة المكتتبين عن طريق القنوات الالكترونية 88 %، وبلغت نسبة الرجال الذين شاركوا في الاكتتاب 91 %، في حين بلغت نسبة مشاركة النساء 9 %.
وفيما يتعلق بالفئات العمرية للمكتتبين اشار البنك الى إن نسبة المكتتبين أقل من 19 سنة بلغت 3 %، وممن تتراوح أعمارهم بين 19-40 سنة 54 %، و 41 - 60 سنة 33 %، ومن يتجاوزون الـ 60 سنة 10 %.

ملا : إعـلان مشغـل الهـاتف الثابت خـلال شـهر

سلمان العقيلي - الرياض

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا ان إعلان الفائزين في الترخيص لشبكة الهاتف الثابت بالمملكة سيتم خلال شهر من الآن. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة إقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات إن المملكة تشهد نمواً وتطوراً كبيرين، أدى إلى إحداث تقدم وازدهار في جميع مناحي الحياة، وبخاصة في القطاعات ذات النمو والتطور المتسارع، ومن أبرزها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبيّن أن تحول الدول والمجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية يسهم بشكل فاعل في استمرار تقدمها ورقيها، ويعزز استمرار نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتحقيقاً لهذا المطلب، جاء التوجيه الكريم بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات، وإعداد آليات تطبيقها ومتابعة تنفيذها. كما يلي ذلك إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإســناد مهام وضع الخطة والإشراف على تنفيذها إليها، وقامت الوزارة بعد ذلك بهذه المهمة، إذ قامت باستكمال الخطة وإضافة الجوانب المتعلقة بالاتصالات إليها .

«القوى العاملة» بغرفة الشرقية تتبنى مشروع اللقاء السنوي لمسؤولي التوظيف

تبنى أعضاء لجنة القوى العاملة بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالاجماع المشروع المقترح من رئيس اللجنة صالح علي الحميدان والمتعلق بتنظيم لقاء سنوي لمسؤولي التوظيف في القطاع الخاص كما تبنى الاعضاء تحديد شهر ذي القعدة القادم لعقد أول لقاء لمسؤولي التوظيف يتم عقده على مدى يومين يتم في اليوم الأول عقد لقاء مفتوح بين مسؤولي التوظيف والجهات الحكومية المختصة، وأما اليوم الثاني فيخصص لورشة عمل وتدريب تخصصي لمسؤولي التوظيف، وسيتم عرض هذا المشروع على مجلس ادارة الغرفة لإقراره عند أول اجتماع للمجلس.
من جانب آخر تبنى أعضاء لجنة القوى العاملة أيضا مشروعا مقترحا من عضو اللجنة المهندس أحمد السويدان تحت عنوان «التدريب لصالح الغير» والذي ينص على تبني الغرفة لبرامج تدريب الخريجين خلال الفترة التي تسبق انخراطهم في العمل ـ من خلال برامج التدريب التعاوني التي تتبناها الغرفة.
واستعرضت اللجنة عددا من الموضوعات الاخرى منها النتائج الايجابية للقاء الثاني للجان العمالية، حيث اقتنعت الكثير من الشركات بموضوع انشاء لجان عمالية فيها.

العوجان الصـناعية تطرح اكتتـابا لجمـع 800 مليـون ريـال

الوكالات - الرياض

صرح عادل العوجان رئيس مجلس ادارة شركة العوجان الصناعية لرويترز امس بأن الشركة التي تنتج بيرة باربيكان غير الكحولية تنوي جمع بين 600 و800 مليون ريال ( 3ر213 مليون دولار) من خلال طرح عام أولي ربما بنهاية العام الحالي. وصرح العوجان لرويترز على هامش مؤتمر صحفي بأن الشركة عينت مجموعة سامبا المالية كمستشار للاصدار ولادارة الاكتتاب وأنها تنوي بيع حصة 30 في المائة. وقال العوجان : نتوقع ان يجري الاكتتاب قرب نهاية العام او بداية العام المقبل. وأضاف إن الشركة تتوقع أن تتضاعف الايرادات تقريبا الى 500 مليون دولار بحلول عام 2009 مقارنة مع 280 مليونا في 2005.
وقال ان الايرادات ستصل الى 400 مليون دولار في عام 2007.
والشركة مملوكة لعائلة العوجان وبدأت نشاطها في عام 1905 كشركة تجارية صغيرة في البحرين . وذكرت الشركة على موقعها على شبكة الانترنت ان لها انشطة حاليا في 12 مكانا بالمنطقة ويعمل بها اكثر من 2200 شخص.
ومن ابرز منافسي الشركة على انتاج بيرة غير كحولية هاينكن الهولندية منتجة فيروز وكارلسبرج التي تنتج هولستن.
والمنتج الرئيسي الآخر لشركة هو فيمتو وهو عصير فواكه معبأ انتج لاول مرة منذ أكثر من 80 عاما ثم تحول لمنتجات أخرى مثل مشروبات غازية.
وذكرت الشركة على موقعها على شبكة الانترنت انها تبيع اكثر من عشرة ملايين زجاجة في الخليج في شهر رمضان. وقال العوجان ان شركته ستستثمر مائة مليون دولار هذا العام لفتح مصنعين في ايران لانتاج عصير راني وان شركاء من ايران سيشاركون بنسبة 20 في المائة

الاتصالات المتنقلة تتوقع تحقيق أرباح في السوق السعودي بعد 4 سنوات

عبدالله العماري ـ الرياض

أكد مصدر مطلع في شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (أم. تي. سي) ان شركته تتوقع ان تحقق الاتصالات المتنقلة السعودية أرباحا بعد اربعة أعوام من تدشين عملياتها في 2008. واضاف المصدر في تصريح لـ(اليوم) ان الشركة الجديدة والتي يبلغ رأس مالها 140000000 ريال مقسمة على 14000000 سهم سوف تستثمر ستة مليارات دولار الى ثمانية مليارات في السنوات الخمس الأولى. ووفقا للمصدر ان شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية كانت قد تقدمت رسميا بعرضها الفني والمالي لمزايدة رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للنقال في السعودية، حيث قادت تحالفا يضم جهات سعودية عدة وشركات ورجال اعمال، منها شركة المراعي ومجموعة الرخيص اضافة الى عدد من رجال الاعمال، ويشمل العرض المقدم من قبلها احتفاظ تحالف ام. تي. سي بـ50 بالمائة من رخصة الهاتف النقال الثالثة في السعودية على ان يتم طرح الـ50 بالمائة المتبقية للاكتتاب العام وذلك كما اشار اليه قرار مجلس الوزراء السعودي الموقر في جلسته أمس. ونوه المصدر بما يشكله السوق السعودي من أهمية حيث يعد احد أهم الأسواق الاستراتيجية لما يمثله من مركز ثقل كبير في المنطقة، بالاضافة الى أنه يعد من الاسواق الواعدة لما يتمتع به من كثافة سكانية عالية وقوة في الأداء الاقتصادي

خطوات عملية لتحرير الرحلات «العارضة» والشحن الجوي

بدأت الهيئة العامة للطيران المدني خطوات عملية لتحرير قطاع النقل الجوي فيما يتعلق بالرحلات المؤجرة (العارضة) والشحن الجوي في اطار استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني الشاملة لقطاع النقل الجوي.
ودعت الهيئة في هذا الاطار عموم شركات الطيران ووكالات السفر وشركات الشحن الجوي ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع وعموم ذوي العلاقة الى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول تحرير نشاطي الرحلات المؤجرة العارضة للمسافرين والشحن الجوي والآليات المقترحة في عمل هذه الرحلات.
وأوضحت الهيئة ان الهدف من جمع هذه الاراء هو تحقيق أعلى قدر من النجاح لهذين النشاطين الحيويين اذ تعتبر الهيئة ان ما يقدمونه من آراء وملاحظات عامل مهم سيوضع في الاعتبار عند أخذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن وعند وضع الصيغة النهائية الخاصة بعروض النشاطين المذكورين.
ونوهت الهيئة الى انها ستستقبل الطلبات على موقعها الالكتروني او مرسلة بالبريد مع العلم بأن اخر موعد لاستقبال الاقترحات هو 14 يوليو 2007م. كما يمكن للمهتمين بالمشاركة الاطلاع على الوثيقة التي أعدتها الهيئة بهذا الشأن أو الحصول على نسخة منها من موقع الهيئة على شبكة الانترنت. وأكدت انها لا تستقبل في الوقت الراهن طلبات الحصول على تراخيص لتشغيل خدمات النقل الجوي العارض، وانما فقط الملاحظات على النهج المحتمل الذي ستعتمده الهيئة. وبعد الأخذ بجميع الملاحظات سوف تعلن الهيئة عن مسار العمل المحدد.
وأشارت الى انها سوف تمنح التراخيص للمقدمين الجدد لخدمات النقل الجوي العارض للركاب وخدمات الشحن الجوي وفقا للوائح الاقتصادية للطيران المدني والتي من بين بنودها انه يتعين على جميع مشغلي الطائرات الذين يقدمون خدمات نقل جوي للعموم، تقديم طلب الحصول على شهادة مشغل جوي من الهيئة، قبل البدء بتقديم الخدمات المنتظمة، كما يجب حيازة ترخيص اقتصادي لناقل جوي وطني واخر لتشغيل النقل العارض بالاضافة الى ذلك، فإنه يجب أن تسمح ادارة التنظيمات الاقتصادية في الهيئة وتوافق على كل رحلة عارضة للركاب أو مجموعة رحلات من هذا النوع بشكل منفصل قبل أي بيع للمقاعد. وهذا يعني ان اصدار ترخيص النقل العارض لا يجيز بذاته اي نقل فعلي، بل يخول الحائز على الترخيص فقط لتسويق خدمات القطاع بشكل عام ويستقطب نشاطات النقل الجوي العارض. وتتطلب كل عملية من هذا النوع (أو سلسلة عمليات) طلبا منفصلا يقدم الى ادارة التنظيمات الاقتصادية في الهيئة للحصول على الموافقة اللازمة. كما سبقت الإشارة اليه فإن خدمات النقل الجوي العارض المرتبطة بالحج والعمرة تشكل الجزء الأكبر من خدمات هذا القطاع في المملكة في الوقت الراهن ففي عام 2003م وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه التحليلات، شكلت 41 ناقلة جوية للرحلات العارضة جميعها غير سعودية 16 في المائة من الحركة الاجمالية للركاب الى المملكة و13 في المائة من الرحلات الاجمالية خلال موسم الحج. أما النسبتان المتبقيتان الخاصتان بحركة الحج على متن ناقلات منتظمة بلغت القيمة الاجمالية للشحن الدوي في المملكة 501.302 طن في العام 2005، شكل الشحن الدولي 94 بالمائة منها، فيما استحوذ الشحن الجوي المحلي على الباقي. ولم تتخط معدلات النمو 2 بالمائة في السنة خلال تسع سنوات أي من الفترة الممتدة بين 1996 و2005. بالمقابل شهد معدل الشحن لكل طن في الكيلومتر في منطقة الشرق الأوسط 3 في العام 2005 نموا بنسبة 14 بالمائة وارتكز هذا النمو أساسا على الشحن الجوي الدولي.
تشكل مطارات الرياض وجدة المعابر الرئيسية للدخول الى المملكة، فتسيطر على 90 بالمائة من سوق الشحن الجوي. ويشكل مطار الدمام النسبة المتبقية، فيما لا يمر عبر مطار المدينة المنورة سوى شحنات صغيرة.

3 ملايين زائر يستعدون للمشاركة في مهرجان«جدة 28»

تستعد محافظة جدة في اول شهر رجب المقبل لانطلاق فعاليات مهرجان صيف «جدة 28 «
واكملت القطاعات المشاركة استعداداتها من اجل اقامة المهرجان الذي يعد من اهم المهرجانات الترفيهية والثقافية والمتضمنة برامج ونشاطات مختلفة في كافة الجوانب الترفيهية .
ويستهدف مهرجان جدة غير الاسرة والمجتمع بكافة شرائحه في اطار دعم السياحة الداخلية وتشجيعها والعمل على نموها بما يتوافق مع العادات والتقاليد وتوفير وسائل الترفيه البرئ للمواطنين والزائرين والمقيمين في مدينة جدة .
واكد رئيس المهرجان سامي اداريس ان مهرجان جدة 28 الذي يستمر 45 يوما سيكون متميزا ومتفردا في فعالياته ونشاطاته حيث تم وضع استراتيجية وآلية جديدة من اجل نجاحه وان يحقق الاهداف المرجوة في دعم البرامج السياحية وتحقيق النمو لهذه المدينة العريقة بجمالها وروعتها ومكانتها الاقتصادية والاجتماعية .
وقدر جملة ما تم انفاقه في السنوات الاخيرة على المشروعات السياحية في محافظة جدة باكثر من 12 مليار ريال مشيرا الى ان هذه المبالغ صرفت على اقامة مشروعات سياحية في كافة انحاء المدينة مما اعطاها البعد السياحي الذي يضاهي المدن السياحية في العالم .
واوضح ادريس ان مهرجان « جدة غير» سيكون هذا العام مختلفا في برامجه وفعالياته حيث تقدر عدد الفعاليات التي سيتم تنفيذها باكثر من 250 فعالية .
وتوقع رئيس مهرجان « جدة غير « ان يزور محافظة جدة خلال فصل الصيف اكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة ودول الخليج والدول الاخرى مشيرا الى ان خطة مهرجان « جدة غير « تستمد هذا العام عناصرها وملامحها من نفس عوامل النجاح التي سجلتها المهرجانات السابقة والتي جعلت من « جدة غير» شعارا تتداوله الالسن .
ودعا رئيس المهرجان كافة القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الاعمال وشرائح المجتمع والمؤسسات المدنية لدعم فعاليات المهرجان مشددا على ان كل مواطن في مدينة جدة هو رئيس لمهرجان جدة غير ولابد ان يساهم ويتفاعل مع نشاطاته من اجل ان تكون هذه المدينة في مصاف المدن السياحية في العالم ونموذجا حيا على مستوى المنطقة العربية والخليجية في مجال تنظيم الفعاليات والمهرجانات مما يجعل من هذه المدينة في المستقبل مدينة المؤتمرات والمهرجانات .
واستعرض رئيس المهرجان اهم المميزات التي تمتاز بها مدينة جدة حيث يوجد بها اكبر كورنيش على ساحل البحر الاحمر يمتد لاكثر من 100 كيلو متر وتعد جدة متحفا فنيا مكشوفا حيث يوجد بها عدد كبير من المجسمات والتحف الجمالية التي تزين شوارعها وميادينها الى جانب اختيارها بوابة الذهب من مجلس الذهب العالمي وهي بوابة الحرمين الشريفين وتنظم فيها اكبر المؤتمرات والمهرجانات الدولية والمحلية

«توعية المستثمرين»الطريق لسوق مالية واعدة

نظم معهد الإدارة العامة بالتعاون مع معهد البنك الدولي بواشنطن يوم الثلاثاء الموافق5\5\1428هـ لقاء بعنوان «سوق الأسهم السعودية: الفرص والتحديات والاستفادة من التجارب الدولية». وذلك بمقر المعهد بمدينة الرياض، حيث كان الهدف من اللقاء الإسهام في تنمية سوق المال السعودي عبر استقراء أوضاعه وبيان دور النظم والمؤسسات المالية والرقابية وتوجهاتها في تطويره من خلال دراسة تجربة سوق الأسهم السعودية في ضوء تجارب أسواق المال العالمية وتجارب أسواق المال الدولية وأوجه الاستفادة منها في تنمية السوق السعودية.
وخلال الندوة ألقى معالي رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري كلمة جيدة اوضح فيها أن إستراتيجية الهيئة في الوقت الحاضر تقوم على محاولة تجاوز تبعات أزمة السوق المالية من خلال تطوير البناء الهيكلي للسوق بمجمله املآ في إقامة سوق مالية واعدة. وبناء على كلمة معاليه فإنني سأتطرق هنا إلى القواعد الرئيسة التي يجب ان تقوم عليها هذه الإستراتيجية ودورها في بناء السوق الأمل. وهو ما يمكن ربطه بمحور اللقاء الرئيس المتمثل في دور النظم الرقابية وتوجهاتها في تطوير السوق، ولاشك بأن ما يؤسس لتطوير وتنظيم وضبط سوقنا المالي هو تشخيص واقعه بشكل سليم وتحديد مشكلاته بكل دقة. لان النجاح في ذلك يؤدي إلى بناء الآمال في قيام سوق مالية منظمة ومنتظمة وواعدة تستطيع مواجهة التحديات المقبلة مستفيدة من تجارب أسواق المال الأخرى الناضجة منها والناشئة. ولكن المعضلة الرئيسة هنا أن العوامل التي تفرز مشكلات سوق المال السعودي ليست واحدة إنما هي متعددة ومتشعبة ومتداخلة، فمثلا عندما نتحدث عن مشكلة سلوك المتعاملين في سوق المال السعودي على سبيل المثال قد يقول البعض إنها تكمن في المضاربة التي تصل إلى حد المقامرة في أسهم الشركات الصغيرة. وهذه نظرة أحادية لا تكشف حقيقة الواقع، لان هذه الصورة من السلوك جاءت كإفراز لعوامل أخرى منها الرغبة في الربح السريع أو سرعة تعويض الخسائر التي قد تكون إحدى أدواتها أسهم الشركات الصغيرة. وإذا تساءلنا عن سر ذلك نجد ان التوسع في الائتمان كان احد أسبابها، حيث أسهمت هذه السيولة الضخمة بدورها لتكون عاملاً مشجعاً على المضاربة في السوق. وهكذا نجد بأن كل سبب ينقلنا إلى مسبب على الرغم من تضييق دائرة البحث في إحدى صور مشكلات السوق وفي مسبب واحد منه. فما البال عندما نبحث مشكلة السوق بمجمله.
وفي هذا السياق استوقفتني صياغة نص البند «رابعا» من الفقرة (أ) من المادة السادسة من نظام السوق المالية السعودي التي تعدد مهام هيئة السوق المالية الذي جاء على النحو التالي «إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية». وهو نص نظامي لو تم استخدامه وتفعيله وتوظيفه بشكل جيد لامكن تفادي الكثير من تبعات الأزمة التي ضربت السوق المالية مؤخرا. وهو ما سيتم بيانه لاحقا، فضلا عن العديد من النصوص الجيدة التي يزخر بها نظام السوق والتي تشكل في مجموعها إطارا منيعا ضد كل ما يخل بالسوق وينحرف بها عن مسارها. وهيئة السوق هي ادرى الجميع بمشكلات السوق، وما تقتضيه من أولويات المعالجة لأنها ترى البناء بكليته وأجزائه من داخله وخارجه. لذلك من حقي أن أتساءل: الم يحن الوقت لتنتقل هيئة سوقنا المالي إلى استلام زمام المبادرة في إيجاد تلك السوق الواعدة من خلال قرارات جريئة تستهدف تحقيق المصلحة العليا للأمة مع يقيننا أن ثمة الما قد يصاحب ذلك الأمر؟. وهو أمر مبرر ولكنه أفضل من الوقوف بانتظار فعل لتقوم الهيئة برد الفعل له. وهي أفعال قد تستمر إلى ما شاء الله، حيث ان الفكر الإداري الحالي للهيئة يقوم على إدارتها بفكر المضاربين أنفسهم. وهذا أمر له خطورته على سلامة السوق حتى لو تم الزعم بان المصلحة في إدارة السوق تقتضي ذلك.
لقد كانت معظم هيئات أسواق المال في المنطقة حبيسة ظروف أوجدتها واحاطت بها بدءاً من حداثة تجربتها في إدارة أسواق المال وعدم اكتمال بنائها التنظيمي والهيكلي وغير ذلك من العوامل التي صعبت من مسؤولياتها وأثقلت كاهلها، فلم تجعل تلك الهيئات تبدأ بداية هادئة في ممارسة مهامها او تضع خططها واستراتيجياتها لممارسة دورها في بناء سوق مالية واعدة، إنما انحصرت مهامها منذ إنشائها في محاولة السيطرة على السوق حتى لا يخرج عن سيطرتها في اسوأ الأوضاع. وكانت النتيجة ان خسرت تلك الهيئات معركة بناء الخطط والاستراتيجيات في بناء أسواق منافسة تستطيع جذب الاستثمارات الى بلدانها وكذلك خسرت معركة الحفاظ على سلامة سوقها وحماية المستثمرين.
والان وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة وبعد تغير الظروف وتحولها لصالح إدارات الهيئة او السوق فإن السؤال المطروح هو ما تطرق له معالي رئيس الهيئة وهو: هل لدى هيئة السوق المالية السعودية رؤية إستراتيجية لتعزيز دورها وتفعيله من اجل بناء سوق مالية واعدة ومنافسة ومنتظمة ومنضبطة؟
للتأسيس لهذه الرؤية سأتطرق لعاملين مهمين يحكمانها وهما:
العامل الاول: المصالح التي يحميها النظام يقوم نظام السوق المالية على حماية مصلحتين رئيستين :
المحافظة على سلامة السوق
وترجمة هذه المصلحة تنعكس من خلال الإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني حيث ترتبط السوق المالية بفرعيها النقدية ورأس المال بعلاقة ايجابية مع معدل النمو الاقتصادي في الدولة من خلال ما توفره هاتان السوقان من أموال للقطاعين العام والخاص ومن ثم تيسير عملية الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي الأمر الذي يعكس زيادة مستمرة في معدل النمو الاقتصادي حيث يؤدي استقطاب الأموال الفائضة بواسطة السوق المالية عبر أدواتها المختلفة إلى زيادة حركة هذه الأموال وسرعة دورانها ضمن السيولة الكلية للاقتصاد بما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة درجة تقدمه، حيث تلعب السوق المالية هنا دورا هاما في إعادة تخصيص الموارد المالية وتوزيعها على الاستثمارات الأكثر ربحية. وذلك من خلال نظم وآليات السوق المالية. ولكن هذه القوة الدافعة لضخ المزيد من السيولة قد تصل في مراحل ذروتها إلى محاولة الإساءة للاقتصاد الوطني عندما تتحول معظم الأموال الاستثمارية إلى استثمارات مالية بهدف تحقيق المزيد من الأرباح. ومن هنا يتضح تكامل فرعي السوق المالية للمحافظة على الاقتصاد الوطني واستمراره في مساره الايجابي من خلال عنصرين مهمين:
الأول: المساهمة في خلق المناخ الاستثماري حيث تستطيع سوق الأوراق المالية ممارسة دورها بفاعلية اكبر في النمو الاقتصادي إذا كانت تتمتع بدرجة عالية من الفاعلية والكفاءة التي تمكنها من خلق القوة الشرائية للأوراق المالية التي يسعى مصدروها للحصول على الأموال اللازمة لممارسة نشاطاتهم الاستثمارية. وكذلك تحقيق رغبات المدخرين في ضمان أرباح مناسبة لهم حيث ينعكس اثر هذه العملية برمتها على زيادة معدلات الاستثمار وهو ما يزيد بدوره من معدلات النمو الاقتصادي.
التكامل مع السوق النقدية
وتلعب السياسة النقدية دورا مهما في التأثير على زخم تعاملات سوق الأوراق المالية ومدى تحقيقها لأهداف الدولة الاقتصادية ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي او مواجهة بعض الآثار السلبية التي قد تؤثر على تلك السياسة.
المصلحة الثانية: حماية المستثمرين وتوعيتهم وتتمثل هذه الحماية في إصدار الأنظمة واللوائح الضرورية التي تسهم في تنظيم وتطوير السوق المالية. والحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار فيها. وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي. وتطبيق احدث معايير الإفصاح والتداول الالكتروني والتسوية والمقاصة. وتفعيل تطبيق المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق العالمية. والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية. وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة او التي تنطوي على احتيال او غش او تدليس او تلاعب.
كما تتمثل توعية المستثمرين في الارتقاء بمستوى ثقافة المجتمع الاستثمارية حتى يتسنى لهم القيام بالاستثمار وفق أسس علمية صحيحة. أي جعل المستثمر يدرك الأسباب التي من اجلها يستثمر لان تنمية هذا الوعي سيؤدي إلى انضباط أكثر في سلوك المتعاملين في السوق ويؤدي كذلك إلى تنافس الوسطاء الماليين فيما بينهم لتقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما ينعكس بأثره على تفعيل حركة السوق وزيادة الاستثمارات والحد من المنازعات.
المهام التي اوكلها النظام للهيئة
جاء بيان هذه المهام في المادتين الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية والتي من أبرزها ما يلي:
1- تنظيم السوق المالية وتطويرها. والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية. وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
2- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
3- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
4- إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها.
5- إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية
6- إصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية.
ولذلك فان أي إستراتيجية يتم بناؤها في الهيئة يجب أن تعمل على حماية المصالح التي يقوم عليها النظام وبما يتفق والمهام المسندة للهيئة. وما يسهل بناء هذه الرؤية الإستراتيجية في الوقت الحالي هو ذلك التزاوج النادر الحدوث في تشكيل مجلس هيئة السوق المالية الذي يتكون من مزيج من جهات التنظيم والإشراف والرقابة على السوق وجهة رسم السياسات الاقتصادية العليا للدولة.
واختم بطرح العديد من التساؤلات مع يقيني ان بعضا منها ربما يكون لدى الهيئة رؤية او تصور بشأنه إنما رغبة في أن تكون هناك شفافية في الرؤى الإستراتيجية لدى هيئة السوق المالية بما يطمئن على وضع السوق واستقراره وهذه التساؤلات هي: ما رؤية الهيئة الإستراتيجية لتعزيز دورها في السوق وتفعيله ليكون لدينا سوق مالية آمنة ومنافسة وواعدة ومستقرة ومنظمة ومنتظمة؟
ما رؤية الهيئة الإستراتيجية لتعميق السوق كبديل لسياسة المواءمة المعمول بها حاليا؟
ما رؤية الهيئة الإستراتيجية في تنظيم السوق وأعضائها وأطرافها؟
ما رؤية الهيئة الإستراتيجية في التعامل مع أزمات السوق والتقليل من أثارها؟
* الخبير الجنائي في نظم وقوانين السوق المالية

وزارة العمل توجه بتشجيع الشباب للانخراط في مجال تقنية وصيانة السيارات

وجه وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد عبدالرحمن الزامل كافة مكاتب العمل في جميع مدن المملكة الى توجيه الشباب الباحثين عن فرص وظيفية والراغبين في التخصص في مجال تقنية وصيانة السيارات الى المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة للانخراط في المعهد خاصة وان سوق العمل يحتاج الى كوادر وطنية سعودية تعمل في هذا المجال الهام.
ولفت الزامل الى ان المعهد يعد تجربة نموذجية متفردة في تدريب الشباب السعودي على مستوى عال من الكفاءة والاداء ويمنح مميزات وحوافز من ابرزها الحصول على عقود التوظيف قبل بدء الدراسة مع شركات وموزعي السيارات اليابانية في المملكة ومكافأة شهرية اثناء الدراسة مقدارها الف و200 ريال.
وشدد الزامل على ان سوق العمل يحتاج الى اعداد كبيرة من الشباب لتغطية سوق العمل في مجال تقنية وصيانة السيارات وان الوزارة تعمل على توطين الوظائف في هذا المجال واتاحة الفرصة للشباب سواء في المعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني او المعاهد المماثلة.
من جهته ثمن المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني سالم الاسمري خطوة وزارة العمل في التعاون مع المعهد وتوجيه الشباب المتقدمين الى مكاتب العمل والذين يرغبون في الالتحاق بتخصص تقنية وصيانة السيارات للالتحاق بالمعهد واتاحة فرصة التسجيل للتوظيف والتدريب في المعهد من خريجي الثانوية العامة القسم العلمي