الاسهم السعوديه

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، رفع حصة المواطنين في الشركة الثالثة لخدمات الهاتف الجوال لتكون 40 في المائة بواقع 560 مليون سهم. وجاء ذلك ضمن موافقة المجلس على تأسيس الشركة الجديدة والتي ستكون باسم "الاتصالات المتنقلة السعودية".
وجاء القرار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على الترخيص للشركة التي سيكون غرضها مزاولة أعمال الاتصالات وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة المعمول بها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وحدد المجلس موعد طرح نسبة 50 في المائة من أسهم رأسمال الشركة البالغ 14 مليار ريال والتي تمثل 700 مليون سهم للاكتتاب العام خلال 30 يوما من تاريخ القرار الوزاري المعلن لتأسيس الشركة، على أن يخصص منها ما مجموعة 140 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وبذلك يتبقى للطرح العام المخصص للمواطنين حصة 40 في المائة. وستكون قيمة الأسهم المتاحة للاكتتاب بنحو 5.6 مليار ريال، باعتبار أن قيمة الطرح ستكون عشرة ريالات للسهم الواحد.
ووجه المجلس وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - بتنفيذ ما ورد في هذا القرار وذلك بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووافق المجلس أيضا على الترخيص لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية في إنشاء شبكة اتصالات متنقلة عامة وتشغيلها بجميع عناصرها وتقديم خدماتها على المستوى المحلي والداخلي والدولي من خلال شبكتها الخاصة. على أن يستوفى المقابل المالي لتقديم الخدمات تجاريا، المقابل المالي للترخيص، المقابل المالي لاستخدامات الترددات، والمقابل المالي لتخصيص الأرقام واستخدامها وغير ذلك من أنواع المقابل المالي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية وفقاً لأنظمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقرارات ذات الصلة. ومن المنتظر أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد. والمعلوم أن حصة الاكتتاب العام في الشركتين السابقتين في قطاع الاتصالات تبلغ 30 في المائة في كل شركة, وبالتالي ستكون "الاتصالات المتنقلة" هي الأعلى في ملكية المواطنين.
يشار إلى أن الشركة الثالثة للجوال التي تم الترخيص لها تضم تحالفا بقيادة شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة mtc بالتحالف مع شركة المراعي السعودية وأربع شركات سعودية أخرى وقدم أعلى عرض بقيمة 22.9 مليار ريال (6.11 مليار دولار) من بين العروض المالية المقدمة من سبعة اتحادات شكلت بين تحالفات سعودية وأجنبية تأهلت إلى المرحلة الثانية للفوز برخصة الجوال الثالثة في السعودية، بعد أن تم استبعاد تحالفين لأسباب تجارية وفنية.
ورحب اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة "إم تي سي" وشركاؤها بقرار مجلس الوزراء السعودي الموقر بالموافقة على العرض المالي الذي كان قد قدمه بمبلغ 22.91 مليار ريال سعودي (6.109 مليار دولار أمريكي) نظير الحصول على رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية.
وكانت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية، قد أعلنت خلال مراسم أقيمت في مقرها في الرياض، في تاريخ 24 آذار (مارس) 2007، أن شركة إم تي سي والاتحاد الذي تقوده تقدما بأعلى عرض مالي من بين سبعة عروض مالية أخرى.
وتعليقا على موافقة مجلس الوزراء السعودي، قال الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لمجموعة إم تي سي: "إننا نشعر بسعادة غامرة لقرار مجلس الوزراء السعودي الموقر، بالموافقة على عرضنا الخاص برخصة الاتصالات المتنقلة الثالثة، ونحن نتوجه بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلطان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين، وأعضاء مجلس الوزراء السعودي الموقر على الثقة التي أولونا إياها، كما أننا نشيد بالروح المهنية التامة التي أبدتها "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية خلال مراحل الترخيص".
وأضاف: "في المقابل، نود أن نؤكد لهم وللمجتمع السعودي أن التزامنا إزاء المملكة يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم خدمات اتصالات متنقلة عالية المستوى إلى عملائنا، وذلك من منطلق أننا نتشارك الرؤية نفسها إزاء تعزيز الرخاء الاقتصادي، وخلق فرص عمل للمواطنين انسجاما مع سياستنا الداعية إلى دعم المجتمعات التي نعمل فيها.
وقال الدكتور الأحمدي (المرشح لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد تأسيسها) في هذه المناسبة: "إنني أتطلع إلى التحديات المقبلة، فإنني واثق من أن النجاح سيكون حليفا لطموحاتنا الرامية إلى خدمة وإرضاء المجتمع السعودي بخدماتنا ذات الجودة العالية من ناحية، وبإسهامنا الإيجابي في دعم الاقتصاد السعودي من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه ومن خلال توظيف الموارد التي تمتلكها مجموعة إم تي سي، في الأسواق الدولية، فإنني على يقين من أن قدراتنا التنافسية ستسهم في حصد مزيد من العوائد لمساهمينا".

الله يعطيك العافيه

ويوفقك

أعاد محللون اقتصاديون أسباب الهبوط الذي تعرضت له سوق الأسهم السعودية أمس إلى التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط بسبب الخلاف الإيراني مع الغرب، الأمر الذي تسبب أيضا في هبوط معظم الأسواق المالية في منطقة الخليج، فضلا عن عوامل فنية داخلية متعلقة بالاكتتابات الجديدة التي من بينها اكتتاب "جبل عمر" وطرح الشركة الثالثة للهاتف الجوّال، وهو الأمر الذي ساهم في إرباك أوراق المحافظ الفردية (محافظ المضاربات) التي تحاول توجيه السوق حيث تريد.
إلى ذلك، أكد الدكتور ياسين الجفري المحلل المالي أن الأوضاع والأحداث السياسية في المنطقة كان لها الأثر الكبير وراء تراجع وفقدان السوق المالية المحلية نقاطا في تعاملاتها ليوم أمس. وقال الجفري: معظم الأسواق المالية في المنطقة تعرضت أمس إلى انخفاضات بسبب الوضع الراهن والتوتر السياسي في إيران، كما أن ربط أسواق المنطقة بتلك الأحداث سيؤثر في جميع الأسواق بشكل سلبي.
من جانبه، وصف نبيل المبارك الخبير الاقتصادي السوق المالية المحلية بـ"المريضة"، متوقعا أن تتعرض السوق إلى انتكاسات تؤثر في صحتها اليومية. وأوضح المبارك أن الانخفاض الذي تعرضت له السوق أمس جاءت بعد التهيئة السابقة لهذا التراجع، حيث كانت هناك أسباب سياسية لعبت دورا في انتشار القلق بين المستثمرين، مشيرا إلى أن السوق المحلية والمتعاملين فيها ليسوا بمعزل عما يدور على مسرح الحياة السياسية وخصوصا احتمالية ضرب أمريكا لإيران.
وقال الخبير الاقتصادي "ليس من المنطقي ربط الأحداث السياسية بشكل مباشر بانخفاضات تتعرض لها السوق المالية، حيث إن الأحداث السابقة التي شهدتها المنطقة مثل دخول العراق الكويت وغزو أمريكا العراق لم تواجه السوق مثل هذه التراجعات، ولكن عندما تكون السوق مريضة فإنها ستتأثر بأي عارض يمكن أن يؤثر فيها"، مبينا أنها توظف هذه العناصر بطريقة أو بأخرى.
وأضاف أن من العوامل التي يمكن أن تشخص لتراجع السوق هو انشغال العديد من كبار المستثمرين بتأسيس شركات وتنمية رؤوس أموالهم بعيدا عن السوق، في حين ذهب آخرون إلى توزيع محافظهم الاستثمارية في السوق، موضحا أن سوق الأسهم لم يعد جذابا كما في السابق، الأمر الذي يؤكد أن السوق كان يدار من المحافظ ذات السيولة العالية.
وأشار إلى أن هناك ضغطا على السوق بشكل كبير, حيث يظهر ذلك جليا في أن السيولة التي تم تداولها بلغت نحو 6.3 مليار فيما كانت مطلع الأسبوع أقل بكثير مع الارتفاع حينها.
من جانبه، أكد الدكتور سالم آل قظيع المحلل المالي أن هناك سببين في تراجع مؤشر السوق أمس، أول تلك الأسباب هو ما يتعلق في السوق أما الآخر فيتركز في الأحداث السياسية التي تكتنف المنطقة.
وقال آل قظيع إن السبب الجزئي الذي يتعلق في السوق المالية الاكتتابات الكبيرة والتداولات الجديدة التي بدأت في تضييق الخناق على المضاربات العشوائية والمضاربين والمجموعات الاستثمارية، كما أن أحجام التداولات في السابق كانت بسيطة وكانت هناك سيطرة من قبل المحافظ الفردية سواء ما يسمون بالهوامير أو المجموعات، مشيرا إلى أن الاكتتابات والتداولات الجديدة بدأت في لخبطة أوراق تلك الأنواع من الاستثمارات لما تسحبه من سيولة.
وذكر آل قظيع أن جوهر التحرك في الاكتتابات والتداولات الجديدة إيجابي 100 في المائة حتى لو كان سلبيا نوع ما، وذلك بسبب أن البساط بدأ في الانسحاب تدريجيا من تحت أقدام تلك المحافظ الفردية أو المجموعات والمضاربين العشوائيين التي تحرك السوق، مؤكدا أن هذا النوع من الإدراجات والطروحات الجديدة ساهم في لخبطة أوراق تلك الاستثمارات.
وأفاد أن الوقت الحالي يعد بشرى جديدة للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في السوق المالية، حيث إن المضاربين بدأوا في الارتباك وفقدوا زمام الأمور.

تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الأيام المقبلة الضوابط الجديدة لتحديد النطاق العمراني وقواعده والوثائق المنظمة له التي وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة في الوزارة أنه سيتم تعميد أمانات المدن والبلديات للبدء بتطبيق النطاق العمراني بهدف توجيه وضبط التنمية من خلال وضع مراحل زمنية لتنفيذها وسيسهم تحديد النطاق العمراني في إيضاح الرؤية للمستثمر وفق ضوابط التجمعات العمرانية التي يستطيع أن يستثمر فيها بناء على المراحل التنموية.
وأشارت المصادر إلى أن النطاق العمراني شمل 186 تجمعا عمرانيا قسمت مراحل النمو العمراني فيها إلى مرحلتين، تنتهي الأولى بنهاية عام 1435هـ، بينما تمتد الثانية حتى عام 1450هـ على أن تقسم المنطقة المحصورة بين حدي النطاق العمراني لعام 1435هـ وعام 1450هـ.
وأضافت المصادر ذاتها أن الضوابط التنفيذية لهذه الدراسة قد أعدت بمرونة عالية تكفل تحقيق تنمية عمرانية متوازنة قابلة لاستيعاب المتغيرات والمتطلبات المستقبلية واحتياجات الأجيال القادمة وفق معايير وإجراءات محددة تحافظ على الثوابت والمنجزات وتستوعب المتغيرات وتتيح الفرصة للقطاع الخاص لأداء دوره في التنمية.
وتوقع عقاريون أن تسهم موافقة مجلس الوزراء على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى 1450، في توفير الأراضي بعد أن تقلص العرض لها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب ندرة المخططات العقارية الجديدة التي توقف الإعلان عنها بسبب عدم إعطاء التراخيص لها باعتبارها خارج النطاق العمراني نظراً إلى اعتماد الجهات المختصة في إصدار التصريح على الخرائط القديمة، إضافة إلى توقعاتهم في إسهام توسيع رقعة النطاق العمراني في دفع أسعار الأراضي إلى لتراجع نسبياً.
وعد المهندس وهيب كمفر رئيس مجموعة المطور الهندسية أن البدء في تطبيق استراتيجية النطاق العمراني الجديدة خطوة تصب في مصلحة القطاع العقاري تتجاوب مع متطلباته حيث ستمكن الشركات والمؤسسات المطورة العقارية من تحديد نشاطاتها ومشاريعها التنموية بناء على الرؤية الجديدة للنطاق العمراني ومساعدة المستثمرين على إيجاد منتجات عقارية بتكاليف منخفضة ووجود خدمات حديثة ستعمل على توفير مساكن بأسعار معقولة بعد أن تكونت الصورة الواضحة عند المطورين العقاريين عن حدود النطاق العمراني في المدن السعودية.
وتمنى كمفر أن يكون إقرار النظام النطاق من مجلس الوزراء بداية لاكتمال متطلبات القطاع العقاري وصدور الأنظمة المحركة والمنظمة لهذا القطاع وأهمها الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري.
وتوقع كمفر أن يؤدي النطاق العمراني إلى وفرة في الأراضي وتوسيع النطاق العمراني مما سينعكس على أسعار الأراضي التي يتوقع أن تنخفض بنسبة قد تصل إلى 35 في المائة عما عليه أسعارها ألان مما يساعد العديد من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود على الحصول على الأراضي المناسبة.
وأشار إلى أن النطاق العمراني الجديد سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات السكنية وتوفير الخدمات الأساسية من الرصف والسفلتة والإنارة لها.وبين أن توسعة النطاق العمراني في مكة المكرمة خطوة من شأنها توفير العديد من الأراضي التي من الممكن تحويلها إلى مخططات سكانية وتوفير الخدمات الأساسية بها وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود وتابع كمفر أننا كنا ننتظر تحديد النطاق العمراني خاصة أن هناك مشاريع معطلة وجاءت الموافقة في وقت أصبح فيه هناك حاجة ماسة إلى توسعة النطاق العمراني وتحديداً في المدن التي شهدت كثافة سكانية كبيرة وأصبح هناك شح في الأراضي المناسبة مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات وكذا الأراضي بشكل أدى إلى عجز ذوي الدخل المحدود عن إقامة مساكن تؤويهم وأسرهم رغم حصولهم على قروض من صندوق التنمية العقاري وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد رفعت الاستراتيجية الجديدة للنطاق العمراني للمقام السامي وتوجت بالموافقة عليها وتعد إلى استراتيجية الجديدة للنطاق العمراني نقلة نوعية في تطوير المدن نظرا إلى النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وما صحبه من نقلة حضارية سريعة نمت فيها المدن بسرعة فاقت التقديرات المتوقعة والخطوط المرسومة، ونجم عن ذلك بعض المشكلات الحضارية التي استوجبت حلا سريعا قبل استفحالها والمتمثلة في تبعثر العمران في أنحاء متفرقة من المدن وتضخمها وامتدادها بصورة أفقية حتى عجزت شبكات المرافق العامة عن ملاحقة هذه التنميات وتتضمن محاور تحديد النطاق العمراني الجديد تنسيق العمل بين جميع الجهات المشاركة في عملية التنمية، والالتزام بما يتم الاتفاق عليه من حدود لمراحل التنمية وتوفير معلومات عن كل منطقة في المدينة، وما يتوافر فيها من خدمات ومرافق مع شفافية المعلومات بين أجهزة الدولة وتكامل الخطط والبرامج القطاعية مع الخطط المكانية للتنمية.
ويهدف النطاق العمراني إلى تحويل فكر المواطن من استخدام الأرض كسلعة للمضاربة العقارية إلى كونها ضرورة للتنمية تستحق دعم الدولة ومشاركة المواطن لتوفير مسكن لائق، مع توفير آلية لتنفيذ المخططات العمرانية بناء على الظروف الواقعية للمدن واتخاذ الأوضاع الراهنة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية محددا أساسيا لتحديد مراحل النطاق العمراني، إضافة إلى تمكن الأجهزة المحلية من المشاركة في عملية التنمية واتخاذ القرار مع وضع ضوابط للتنمية تنظم الحفاظ على هوية المدن، كما يهدف إلى ملاحقة النمو العمراني السريع وتوفير مساحات للخدمات الوطنية والإقليمية, وتوفير قاعدة معلومات عن المدن لإفادة المستثمرين والجهات الحكومية، مع إعطاء الحجم الحقيقي لمراحل التنمية للمدن واستغلال الأراضي البيضاء والواقعة داخل المدن مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المتاحة للمدن، وكذلك المناطق التاريخية والروابط الاجتماعية للسكان

جهد تشكران عليه

الله يوفقكما

ينظر ديوان المظالم في منطقة الرياض اليوم (الثلاثاء) في أول جلسة للدعوى التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، وذلك للمطالبة بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن الشركة ستركز في دعواها ضد الوزارة على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية ستتمحور حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، و في موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وكشف الحوشاني أن تصريحات الوزارة الأخيرة في تفسير المادة 110 من نظام الشركات قد يضطر الشركة إلى طلب وقف دعواها المرفوعة لديوان المظالم في منطقة عسير ضد مراقب حسابات الشركة الذي يستند إلى تفسير الوزارة لهذه المادة، حيث إن تصريحات الوزارة كانت بمثابة إصدار رأي حول قضية مازالت منظورة في ديوان المظالم، مما اضطر الشركة إلى تخفيف الاهتمام بدعواها ضد مراقب الحسابات وأثر في مسارها، إذ نتج عن ذلك تركيز الشركة على هذا التصرف العارض في الدعوى من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان من واجب الوزارة أن تلزم الصمت ولا تبدي أي رأي كان في قضية منظورة أما القضاء.
وبين أن الشركة استندت أيضا في دعواها إلى أن وزارة التجارة والصناعة خالفت في تصريحاتها المادة 110 من نظام الشركات، حيث فسرت المادة بغير ما هو مقصود منها، إذ فرقت هذه المادة من النظام بين المساهم الذي يدفع باقي قيمة سهمه قبل المزاد، وذاك الذي لم يدفع باقي القيمة، في حين أن الوزارة لم تفرق بينهما في تصريحاتها وشروطها التي تم نشرها، حيث طالبت الوزارة شركة بيشة بالمساواة بين كل من دفع كامل قيمة السهم، ومن لم يدفع القيمة كاملة، وهذا يعد مخالفة لما تنص عليه جميع مواد نظام الشركات في السعودية، بسبب أن ملكية السهم معلقة على شرط يتمثل في سداد قيمة السهم بالكامل، موضحا أنه بناء على التفسير الصحيح لنص المادة 110 من نظام الشركات واستنادا إلى المادة 148 من النظام ذاته، فإن الشركة لا يجب عليها عقد جمعية عمومية غير عادية، كونها لم تبلغ خسائرها 75 في المائة من رأسمالها، بل إن للشركة أرباحا رفضت الوزارة الاعتراف بها، فضلا عن أن تشهير الوزارة بالشركة يعد أيضا من الأمور المخالفة للنظام.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعية ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.