الاسهم السعوديه

"موبايلي" توزع نصف مليون مظلة على الحجاج
"الاقتصادية" - الرياض - 12/12/1426هـ
وزعت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أكثر من نصف مليون مظلة شمسية مجانا على حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية ويوم عرفة من خلال برنامج متكامل أعدته الشركة لخدمة ضيوف الرحمن في أول مشاركة لشركة موبايلي في الحج. حيث بدأت الشركة عملها قبل سبعة أشهر فقط.
وكانت "موبايلي" قد قامت في وقت سابق بتوزيع ملايين قوارير المياه وعلب التمر على حجاج بيت الله في المشاعر المقدسة. وذكر حمود الغبيني مدير العلاقات والإعلام في الشركة "أن هذه البادرة الأخوية نحو حجاج بيت الله ما هي إلا باكورة مشاركة "موبايلي" ومساهمتها وتشرفها بخدمة حجاج بيت الله".
وأكد الغبيني أن "موبايلي" بصدد الإعداد لمشاركات أوسع وبرامج أكبر في كل المواسم الدينية والوطنية، انطلاقا من الإيمان العميق بدعم كل ما يعود على المملكة بالخير والنفع.
وبيّن الغبيني "حرص شركة موبايلي والقائمين عليها سواء رئيس مجلس الادارة أو رئيس الشركة على بذل كل إمكانيات الشركة البشرية والمادية في خدمة حجاج بيت الله الحرام".
إلى ذلك قدمت "موبايلي" خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك عرضا خاصا على الرسائل المتعددة الوسائط لتبلغ تكلفة الرسالة الواحدة عشر هللات بدلا من 50 هللة. علما أن "موبايلي" هي الوحيدة التي توفر خدمة الرسائل المصورة Mms دوليا، التي استفاد منها حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة، واستطاعوا إرسال رسائل مصورة من المشاعر المقدسة من خلال شرائح "موبايلي" إلى 36 بلدا حول العالم.

الصور المرفقة

 

توقعات بارتفاع الألمنيوم الخليجي إلى 1.4 مليون طن في 2006
حسن أبوعرفات - الدوحة - 12/12/1426هـ
توقعت منظمة صناعية خليجية ارتفاع إنتاج الألمنيوم الأولي في دول مجلس التعاون من نحو مليون طن إلى قرابة 1.46 مليون طن عام 2006، كاشفة أن
السعودية، قطر، وعُمان تخطط لإنشاء مصاهر جديدة يتوقع معها أن تتحول دول مجلس التعاون في غضون سنوات إلى أحد أهم مراكز إنتاج الألمنيوم في العالم.
وأكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" في تقرير لها أن استثمارات الصناعات النهائية بلغت قرابة مليار دولار وأن 25 ألف عامل يعمل فيها.
وأشارت إلى أن صناعة الألمنيوم الأولي تتميز باستخدامها الكثيف لرأس المال، واستهلاكها الهائل للطاقة، ولمّا كانت هذه العناصر متوافرة في دول الخليج حظيت صناعة الألمنيوم بقسط وافر من اهتمام هذه الدول، سعيا منها إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل.
وبيّنت أنه تم إنشاء مصهرين للألمنيوم، أولهما شركة ألمنيوم البحرين "ألبا", التي تخطط لزيادة إنتاجها إلى 750 ألف طن بحلول عام2006 بتكلفة تقدر بنحو1.7 مليار دولار. وتوجه شركة ألبا جزءا من إنتاجها للاستهلاك المحلي لإنتاج الألمنيوم الوسيط والنهائي ويصدر الباقي إلى أنحاء العالم.
والمصهر الثاني تم إنشاؤه من قبل شركة ألمنيوم دبي "دوبال" التي تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 710 آلاف طن بحلول عام 2006 بتكلفة تصل إلى 900 مليون دولار.
وكشفت "جويك" أن صادرات الألمنيوم الأولي المنتج في بلدان دول مجلس التعاون إلى أسواق أوروبا تواجه بعض العوائق والحواجز الجمركية، حيث تفرض تعرفة جمركية قدرها 6 في المائة على وارداتها من الألمنيوم الأولي من دول المجلس لحماية أسواقها، موضحة أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإزالة هذه القيود قطعت أشواطا متقدمة، حيث تتمسك دول المجلس بموقف واحد حول إزالة هذه التعرفة غير العادلة.
وأكدت أن حكومات دول المجلس شجعت القطاع الخاص على إقامة عدد من الصناعات التي تعتمد على الألمنيوم الأولي كمدخلات إنتاج، مشيرة إلى إقامة عدة مشاريع لإنتاج الألمنيوم الوسيط بلغ عددها حاليا 49 مصنعا تقدر استثماراتها بملياري دولار واستوعبت أكثر من 10.6 ألف عامل.
وإلى جانب الصناعات الوسيطة، أقيمت في دول المجلس صناعات نهائية للألمنيوم بلغ عددها قرابة 495 مصنعا يتركز معظمها في الصناعات الإنشائية مثل: الأبواب، النوافذ، الواجهات، إضافة إلى عدد من المصانع لإنتاج الأدوات المنزلية، العلب، البراميل، والرقائق، وبلغت استثمارات الصناعات النهائية مليار دولار يعمل فيها نحو 25 ألف عامل.

بنك أردني يقدم قروضا عبر الصراف الآلي
مازن حجازي - عمّان - 12/12/1426هـ
أعلن أحد البنوك العاملة في الأردن تقديم قروض لعملائه عن طريق الصراف الآلي بمبلغ يصل إلى ألف دينار يسدد على مدى عام، في سابقة تعد الأولى على مستوى القطاع المصرفي الأردني.
وأكد مسؤول في بنك القاهرة عمّان أن هذا القرض، الذي سيتوافر على مدار الساعة في 66 جهاز صراف آليا تابعا للبنك في أرجاء الأردن، يأتي تنفيذا لفلسفة البنك الأساسية التي تستهدف تحسين نوعية حياة الناس.
وأضاف أننا نسعى إلى راحة عملائنا من خلال فتح المجال أمامهم للحصول على مبالغ نقدية تسعفهم في حالات الطوارئ التي ربما يتعرضون لها في حياتهم مع ضمان أن تكون فترة التسديد مريحة وضمن إمكانياتهم بحيث لا نزيد أعباء التزاماتهم المالية.
وأوضح أن توقيت هذه الخدمة الفريدة جاء متزامنا مع مناسبتين هما بداية العام الجديد ليوفر للعملاء مبلغا يساعدهم على تحقيق خططهم وحاجاتهم وكذلك عيد الأضحى المبارك لتمكينهم من الإيفاء بالتزاماتهم نحو أسرهم في هذه المناسبة الطيبة.
واشتعلت حمى التنافس على استقطاب الزبائن بين البنوك خلال العام الماضي بشكل لافت للنظر، خصوصا بعد دخول العديد من البنوك العربية والأجنبية السوق وتقديم تسهيلات أكبر في مجالات القروض، دعم المشاريع الصغيرة، الاستثمارات، مشاريع الإسكان والعقارات، والحاجات الشخصية، الأمر دفع بعض البنوك إلى تنفيذ حملات إعلانية وتسويقية ضخمة.
كما تنافست البنوك أيضا في منح تسهيلات في مجال الخدمات الشخصية للعملاء، بحيث تقدم، بالتعاون مع شركات السيارات، قرضا يغطي ثمن السيارة دون الحاجة إلى كفيل، وكذلك بالنسبة لشراء المسكن أو العقار بضمان رهن العقار فقط.

ارتفاع "نيكاي" 1.5% مع انتعاش أسهم العقارات
رويترز - طوكيو - 12/12/1426هـ
ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في بورصة طوكيو 1.48 في المائة أمس, بعد أن أنهت أسهم الشركات العقارية موجة خسائر استمرت أربعة أيام. وصعدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية إثر أنباء عن طلبيات فصلية أقوى من المتوقع لشركة طوكيو إلكترون.
ورفعت عمليات تصيد أسهم جيدة بأسعار بخسة سهم مجموعة سوفتبنك كورب للاتصالات والإنترنت بينما صعد سهم "ماتسوشيتا إليكتريك إندستريال" أكثر من 4 في المائة بفضل خطة بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج شاشات البلازما.
وزاد مؤشر نيكاي القياسي 239.24 نقطة ليغلق على 16363.59 نقطة. وأنهى المؤشر أمس الأول موجة ارتفاع استمرت ثلاثة أيام لينخفض 1.85 في المائة مسجلا أكبر هبوط بالنسبة المئوية في أربعة أسابيع.
وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 في المائة إلى 1672.44 نقطة.

إلزام الوكلاء بمعلومات عن السيارات المستوردة من عام 1995 حتى 2015
عبد الله البصيلي - الرياض - 12/12/1426هـ
طالب مجلس الغرفة السعودية العاملين في مجال استيراد سيارات البنزين تزويد وزارة البترول والثروة المعدنية بمعلومات عن السيارات المستوردة والمتوقع استيرادها إلى المملكة، حسب مؤشرات الطلب المحلي لأنواع السيارات خلال الفترة من 1990 وحتى 2015.
وذكر المجلس في تعميمه الصادر إلى الغرف التجارية التي بدورها عممته على منتسبيها العاملين في هذا القطاع أن تشتمل المعلومات على نوع السيارات، طرازها، تاريخ صناعتها، والرقم الأوكتيني للبنزين الذي تستخدمه. وطالب المجلس بتوفير المعلومات على قرص مدمج وإرساله إلى وكالة الوزارة لشؤون الشركات في الوزارة في أقرب وقت.
وتسعى الوزارة إلى إجراء الدراسات الميدانية على السيارات التي تستخدم وقود البنزين بناء على موافقة مجلس الوزراء بإنتاج نوع الأوكتين 91 وتسويقه إضافة إلى استمرارها في إنتاج البنزين أوكتين 95 بنوعيه وتسويقه ابتداء من 11/12/1427هـ للخروج بنتائج دقيقة عن هذه السيارات للتعرف على أنواعها وكثافة توزيعها جغرافيا في مناطق المملكة لتتمكن الوزارة من تحديد نسب توزيع البنزين بنوعيه على هذه المناطق.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد المشعل أحد المستثمرين في مجال صيانة السيارات أنه لا توجد مواصفات معينة للسيارات فيما يختص بنوعية البنزين، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أضرار على السيارة حال استخدمت أي نوع من أنواع البنزين، إلا فيما يتعلق بكمية استهلاك السيارة للوقود.
من جهته، أكد عبد الله الكريديس رئيس شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، أن هذا المطلب يأتي وفق خطة شركة أرامكو لتحديث المصافي التابعة لها، إضافة إلى إنتاج أنواع من البنزين تتوافق مع السيارات التي تنتجها الشركات العالمية.
وبيّن أن وكالات السيارات تتحمل مبالغ طائلة لأنها تطلب مواصفات معينة من الشركات المصنعة وبالتالي تقع تلك التكلفة على المستهلك من حيث تحويل مكائن السيارات لتتناسب مع الوقود غير الخالي من الرصاص.
وأضاف الكريديس أن نوعي البنزين المزمع ضخهما في السوق السعودية يعطيان خيارات أوسع للمستهلك الذي سيحدد بالتالي ما يرغب في تعبئة سيارته، مفيدا أن وكالات السيارات في المملكة لن تنصح زبائنها باستخدام نوع محدد من البنزين وأن ذلك متروك للعميل.
وأشار إلى أن وكالات السيارات في المملكة لن تعمل على تغيير مواصفات سياراتها، بعد استحداث النوع الإضافي الثاني من البنزين، مؤكدا توجه شركات تصنيع السيارات نحو صناعة السيارات التي تستخدم البنزين الخالي من الرصاص.
وأفاد الكريديس أن معظم دول العالم، خصوصا دول أوروبا وأمريكا، تستخدم البنزين الممتاز، نظرا لجودته وعدم ضرره على السيارة، على الرغم من أنه سريع النفاد مقارنة بالأنواع الأقل جودة.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

تقرير حكومي: مدفوعات "سريع" 9 تريليونات وسحوبات المكائن 223 مليارا
إعداد: عبد الحميد العمري - - 12/12/1426هـ
تتمتع السعودية بأحدث أنظمة متقدمة للمدفوعات والتسويات في منطقة الشرق الأوسط، كما تحتل مرتبةً مرموقة على مستوى العالم، وفرت للاقتصاد السعودي خيارات واسعة للاتصال مع الاقتصاد العالمي. وتشمل تلك الأنظمة المتقدمة للمدفوعات والتسويات نظام المقاصة الآلية وشبكة المدفوعات السعودية التي تدعم مكائن الصرف الآلي والأجهزة الطرفية لنقاط البيع التي أنشأتها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية المحلية.
وتعود بداية الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف إنشاء وتأسيس البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات الآلية لأكثر من عقدٍ ونصف العقد من الزمن، واعتمدت في تنفيذ وتجهيز تلك الأنظمة المتقدمة على أحدث التقنيات المصرفية. ولمزيد من الإيضاح حول تلك الأنظمة المتقدمة التي لعبت دوراً كبيراً في تطوير الاقتصاد السعودي، والنظام المصرفي في السعودية بصورةٍ خاصة؛ فإنه يُقصد بالأنظمة الآلية أنها تلك الوسائل للدفع والمخالصة المالية بين الأطراف ذات العلاقة، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطوير نظم المدفوعات المالية التقليدية التي تعتمد على النقد أو التعاملات الورقية إلى نظم ذات تقنيات حديثة شملت المقاصة الآلية والشبكة السعودية للمدفوعات والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، وترتبط هذه الأنظمة داخلياً كشبكة بواسطة النظام الآلي السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع".

عمليات أجهزة الصرف الآلي

حسب الأرقام الحديثة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فقد ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلـي ATMs العاملة في السعودية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 إلى أكثر من 4.5 ألف جهاز صرف آلي، أي بزيادة بلغت نسبتها 12.5 في المائة. مقارنةً بنحو 4.0 ألف جهاز صرف آلي في نهاية عام 2004 التي ارتفعت خلال ذلك العام بنسبة 9.2 في المائةً. من جانب آخر ارتفع عدد بطاقات السحب الآلي المصدرة من المصارف التجارية لعملائها حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 إلى نحو 7.8 مليون بطاقة صرف آلي، محققةً نسبة نمو تجاوزت 21.8 في المائة، مقارنة بنحو 6.4 مليون بطاقة صرف آلي في نهاية عام 2004 حيث ارتفع استخدام تلك البطاقات في ذلك العام بنسبة 6.8 في المائة. أما بالنسبة لتطورات السحوبات النّقدية التي تمت بواسطة مكائن الصرف الآلي فقد تجاوز حجم هذه السحوبات حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 مستوى 222.7 مليار ريال، محققاً معدل نمو سنوي 11.1 في المائة، مقارنةً بارتفاعها في عام 2004 بنحو 16.8 في المائة إلى نحو 200.4 مليار ريال. ويعود ما تحقق من تطورٍ مذهل في هذا المجال من مجالات التقنية المصرفية في الاقتصاد السعودي إلى الجهود التي بذلت خلال عقد ونصف عقد من الزمن، حينما أدركت مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية إنشاء وتأسيس شبكة وطنية لتسهيل استخدام البطاقات المصرفية ATM Cards بما يخدم جميع عملاء المصارف التجارية، ويتيح لهم الاستفادة المثلى منها بصورةً أكبر وأوسع، خاصةً وأن بعض تلك المصارف في السعودية قد بدأت بتقديم خدمات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي الخاصة بها في منتصف الثمانينيات الميلادية، والتي كانت مستقلة تماماً عن بعضها البعض، ما يعني محدودية فائدتها بسبب اقتصار استخدام تلك البطاقات المصرفية على عملائها فقط. لذا؛ بدأت المؤسسة بالمشاركة مع المصارف التجارية المحلية في وضع المواصفات الخاصة الهادفة لربط جميع أنظمة دفع تلك المصارف من خلال شبكة واحدة تغطي كافة أرجاء البلاد، واعتمدت في سبيل تحقيق ذلك الهدف على أرقى المواصفات التي شملت أوجه الخدمة من النواحي الفنية والإجرائية والأمنية والمحاسبية، وهو ما تحقق بالفعل في عام 1990.
وتشمل الأهداف التي أُنشئت لأجلها الشبكة السعودية لتحقيقها عدة أوجه، ففي المقام الأول هدفت إلى تقديم خدمات مصرفية متميزة للأفراد من سعوديين ومقيمين للحصول على النقد واستخدام البطاقات المصرفية على نطاقٍ واسع، ولما توفره لحاملها من إمكانية الحصول على النقد من أي جهاز صرف آلي في البلاد، وهذا ما يُضفي مرونة عالية على التعاملات المصرفية، ويرسخ خدمات القطاع المصرفي في حياة أفراد المجتمع بما يوسّع وينوع من الخدمات التي يحتاجون إليها. من جانبً آخر يحقق وجود شبكة موحدة للصرف الآلي العديد من الفوائد للقطاع المصرفي، لعل من أهمها تجنّب تكاليف إنشاء أنظمة مستقلة غير مرتبطة أو مرتبطة بشكل غير منظم، فالشبكة السعودية توفر للمصرف التجاري خدمة عملاء المصارف الأخرى، مما يُساعد على الاستفادة القصوى من استثمارات المصارف التجارية في أجهزة الصرف الآلي وشبكات الاتصالات. ومع وجود هذه الخدمات المتطورة في القطاع المصرفي السعودي فإن هذا سوف يشجع العملاء على الاعتماد والتعامل مع المصارف السعودية بشكل أكبر، وهذا ما تحقق بالفعل منذ بداية الشبكة السعودية، مما أسهم في زيادة الودائع لدى المصارف المحلية التي تجاوزت 477.1 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005، وذلك من أهم المتطلبات لتعزيز وترسيخ قوة القطاع المصرفي، التي تؤهله لتقديم خدماته المصرفية لعملائه في أرقى مستوى.

عمليات أجهزة نقاط البيع

في جانبٍ آخر من تطورات أنظمة المدفوعات الآلية السعودية، وصل عدد الأجهزة الطرفية لنقاط البيع بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 إلى نحو 42.9 ألف جهاز نقطة بيع، محققةً معدل نمو سنوي بلغ 20.9 في المائة، مقارنةً بزيادة بلغت نسبتها 22.2 في المائة في عام 2004، حيث استقرت عند مستوى 35.5 ألف جهاز نقطة بيع. كما زاد حجم المدفوعات المالية بواسطة تلك النقاط البيعية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 بنسبة 6.1 في المائة إلى ما يفوق 25.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 24.0 مليار ريال خلال عام 2004 التي بلغت زيادتها خلال ذلك العام نحو 21.6 في المائة. أدّى النجاح الكبير المتحقق للتجربة المصرفية فيما يتعلق بإصدار بطاقات الصرف الآلي واعتمادها على أجهزة الصرف خلال الأعوام الأولى من التجربة، إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية بالعمل على تطوير تلك الخدمات والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع وأكثر تطورا، لتشمل قبول بطاقات الشبكة السـعودية في المحلات التجارية لدفع قيمة المشتريات مباشرةً من حسـاب العميل عبر نقاط البيع POS، التي توفر مرونةً أكبر لحاملي البطاقات وتقلل من تكاليف العمليات في المحلات التجارية، بتجنب استخدام النقد وما يتبع ذلك من أعباء إدارية ورقابية وأمنية، مما يُعزز الأهداف التي أنشئت الشبكة السعودية من أجلها. وبنفس الأسلوب الذي اتبع في ربط شبكات الصرف الآلي، تم الاتفاق على مواصفات موحّدة لهذه الخدمة، التي بدأت فعلياً في عام 1993. وقد وضعت لها مواصفات دقيقة ومتطورة تحافظ على مصداقية الأنظمة المصرفية وأمنها، وتشمل تعريباً كاملا لأجهزة نقاط البيع وللمرة الأولى في العالم، وقد تم اعتماد هذه المواصفات في كثير من الدول العربية.
ومع اكتمال بناء شبكة وطنية للدفع ببطاقات الحسم كانت الخطوة التالية والطبيعية هي ربط هذه الأنظمة مع المنظمات الدولية مثل فيزا وماستركارد، وذلك لدعم إرسال بطاقات الائتمان عبر نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية، وكذلك قبول البطاقات الدولية والمُصدرة من خارج السعودية في المحلات التجارية وأجهزة الصرف الآلي في السعودية، والتخلص من الطرق التقليدية السابقة التي كان من أبرز عيوبها ارتفاع درجة مخاطرها وصعوبة استخدامها عملياً، وتم بالفعل ربط الشبكة السعودية بفيزا الدولية وماستركارد في عام 1993، وأصبح بإمكان المحلات التجارية وأجهزة الصرف الآلي قبول هذه البطاقات بغض النظر عن مكان إصدارها، إضافةً إلى استطاعة حاملي بطاقات الشبكة السعودية استخدامها خارج السعودية عبر هذه الجهات الدولية.
تتمتع الشبكة السعودية بمواصفات فنية في غاية الدقة والموثوقية في جميع الجوانب المتعلقة بالمواصفات الأمنية والاعتمادية والكفاءة، فجميع أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في الشبكة من النوعية النادرة التعطّل، وذلك باستخدام مبدأ الازدواجية في جميع أوجه الأجهزة الفنية وخطوط الاتصال، فعند تعطل أي جزء هناك جزء آخر يقوم بالعمل. ومن الناحية الأمنية تستخدم الشبكة أنظمة تشفير متطورة لجميع خطوط الاتصالات وأنظمة أخرى متخصصة في تشفير الأرقام السرية الخاصة بحاملي البطاقات، وتتم إدارة هذه الأنظمة بطريقة دقيقة تضمن أمن جميع البيانات. أما بالنسبة لحسابات حاملي البطاقات فيتم تحديثها بطريقة مباشرة وآنية لجميع العمليات من أجل تقليل المخاطر. ويُمكن القول إن الأنظمة الأمنية المستخدمة في الشبكة السعودية تُعد من أرقى الأنظمة عالمياً في هذا المجال، فعلى سبيل المثال تستخدم الأرقام السرية الخاصة بحاملي البطاقات في جميع عمليات العملاء بما في ذلك عمليات نقاط البيع حيث توجد لوحة مفاتيح خاصة لهذا الغرض.
لقد تم وضع معايير دقيقة في الشبكة السعودية لضمان مستوى عالٍ من الخدمة التي تشمل تناسق جميع الخدمات الأساسية والفرعية المقدمة من المصارف السعودية لحاملي بطاقات الشبكة السعودية والمحلات التجارية، فجميع المصارف تلتزم بمواصفات موحدة في جميع أوجه الخدمة، والتي منها طريقة تسوية العمليات المصرفية وإيداعات المحلات التجارية، وطريقة عرض بيانات عمليات بطاقة الشبكة السعودية في كشف حساب العملاء، وزمن الاستجابة للأنظمة الفنية لإتمام العمليات بالسرعة المناسبة، وتوحيد طرق كل من تقديم الخدمة ورسائلها في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وتسويق ورسوم استخدام خدمات الشبكة السعودية.

عمليات نظام سريع

سعياً نحو التغلب على الأساليب التقليدية كالشيكات والتلكس والفاكس، التي تطلبت من كل مصرف محلي الاحتفاظ بحساب في جميع فروع مؤسسة النقد العربي السعودي، مما شكّل صعوبةً بالغة على المصارف المحلية في تحديد مراكزها المالية لديها، وأضعف بالتالي من قدرتها التشغيلية لإدارة السيولة النقدية المتوافرة لديها. بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية في العمل في عام 1993على إعداد وتأسيس نظام حديث ومتطور يسـتخدم أحدث التقنيات يدعم التحويلات المالية في الاقتصاد، وهو ما تم بالفعل حينما بدأ تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" في عام 1997. وقد أسهم هذا النظام المتطور في التقليل بصورةٍ كبيرة من المخاطر المالية التي كانت تحف بالأساليب المصرفية التقليدية المستخدمة سابقاً، وساعد بفاعلية على توفير المعلومات اللازمة للإدارات العليا في أجهزة القطاع المصرفي لأجل دعم اتخاذ قراراتها وتحسين أدائها. وقد قام هذا النظام بتوحيد حسابات المصارف المحلية في مختلف فروع مؤسسة النقد العربي السعودي في حساب مركزي واحد لكل مصرف، ووفّر أدوات سهلة الاستجابة للمصارف المحلية لإدارة هذه الحسابات ومعرفة مراكزها المالية بشكلٍ مباشر وفوري، مما زاد من فعالية القطاع المصرفي في إدارة التدفقات النقدية وشفافية تحديد المركز المالي.
يعتمد نظام سريع على مبدأ التسويات الإجمالية المستمرة أو ما يسمى RTGS وهو ما يحقق الأمان الكامل لهذه التحويلات ويجنبها معظم أوجه المخاطر المحتملة، ويعتمد هذا المبدأ على ضرورة وجود الغطاء المالي اللازم لأي عملية تحويل قبل تنفيذها، واعتبارها نهائية وغير قابلة للاسترجاع بعد تنفيذها. ومن أجل إضفاء مرونة أكبر للنظام، تم وضع حدود مالية لجميع المصارف التجارية "تسهيلات" تستطيع بموجبها كشف حساباتها خلال اليوم مقابل ضمانات مالية مسبقة الترتيب، على أن تقوم جميع المصارف المشتركة بتغطية مراكزها المالية المكشوفة عند إغلاق يوم العمل. ويتمتع نظام سريع بعدة مميزات جعلته فريداً ليس على مستوى المنطقة فقط بل على مستوى العالم، إذ يجمع بين التحويلات ذات القيمة العالية والتحويلات ذات الأعداد الكبيرة، ولذلك يستطيع النظام معالجة المدفوعات المفردة التي تحتوي على عملية تحويل واحدة، كما يستطيع معالجة المدفوعات المجمَّعة التي هي عبارة عن رسالة واحدة تحتوي على عدد كبير من المدفوعات يصل إلى ألف عملية دفع، وهذا يساعد على تسهيل التحويلات المالية ذات الأعداد الكبيرة مثل رواتب الموظفين.
ومن المزايا التي يوفرها نظام سريع للمصارف التجارية إمكانية إرسال المدفوعات مقدماً ولفترة تصل إلى أربعة عشر يوماً قبل تاريخ الاستحقاق، وهذا يعني سهولة جدولة المدفوعات ومعرفة المصرف المستفيد بذلك، مما يوفر له مرونة في الاستغلال الأمثل للسيولة المتوافرة والتدفقات المالية المتوقعة. ولقد كانت الفوائد المتحققة للمصارف المحلية من نظام سريع جلية وواضحة كان من أبرزها؛ سهولة مراقبة المراكز المالية للمصارف التجارية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وسهولة وسرعة إنجاز التحويلات المالية وربطها بأنظمة المصرف المركزية، لتتم معظم العمليات بشكل آلي، وتخفيض التكاليف التشغيلية لعمليات التحويل والتخلص من كثرة الأعمال الورقية، وزيادة الكفاءة في الأنظمة المصرفية وتوظيف الأموال بشكلٍ أمثل، والتخلص من الطرق التقليدية في فروع المصارف مما يقلل من مشكلة الازدحام، وتوفير أدوات مناسبة لدعم عملية اتخاذ القرارات المالية، وإدارة المخاطر بشكلٍ فعّال.
كما لا تقتصر الاستفادة من نظام سريع على المصارف المحلية فقط، بل إن عملاء المصارف بشكل عام سوف يحصلون على منتجات وخدمات مصرفية جديدة تلبي احتياجاتهم، فعلى سبيل المثال حقق استخدام سريع لتحويل رواتب الموظفين نجاحاً كبيراً سواءً لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص. فبعد معاناة إرسال الشيكات وتوزيعها على الموظفين ومن ثم الذهاب لفرع البنك والانتظار في طوابير طويلة من أجل تحصيل قيمة الراتب والمخاطر المصاحبة لذلك، أصبح الموظف الآن قادراً على تحويل مرتبه آلياً إلى حسابه المصرفي وبشكلٍ مباشر دون أن يقوم بأي إجراء، وما عليه إلا استخدام بطاقة الشبكة السعودية لسحب المبلغ الذي يحتاج إليه من أي جهاز للصرف الآلي في أي مكان في السعودية، دون أية رسوم إضافية، أو الاعتماد في دفع قيم مشترياته من السلع والخدمات في السوق المحلية على أجهزة نقاط البيع المنتشرة في البلاد. كما أصبح بإمكان عملاء المصارف التجارية تحويل المبالغ إلى أي حساب آخر، في أي مصرف محلى، بشكل فوري وآمن، مما يجنبهم إرسال النقد أو الشيكات التي لا تخلو من البطء في التحصيل أو المخاطر، إضافةً إلى إمكانية تسديد فواتير الخدمات العامة مثل الهاتف والكهرباء والماء بالاعتماد على خدمات هذا النظام. ويعتبر القطاع التجاري أيضاً من أهم المستفيدين من نظام سريع، فسهولة وسرعة تنفيذ التحويلات المالية بشكل آمن أسهما وبشكل كبير في تسهيل العمليات المصرفية لهذا القطاع.
وتم أخيرا الربط بين نظام "سريع" ونظام "سداد" للمدفوعات في البيئة الحية Live Systems بهدف نقل المقاصة آلياً من نظام "سداد" إلى نظام "سريع" عبر خط اتصال مباشر. ويُعد نظام "سداد" للمدفوعات من أحدث الأنظمة الآلية التي أنشأتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير المدفوعات، ويهدف هذا النظام الحديث إلى تسهيل وتسريع عمليات تسديد قيمة الفواتير آلياً عبر جميع القنوات المصرفية في السعودية، ويعمل هذا النظام كوسيط بين جميع الأطراف بما يضمن التنظيم المالي لتوزيع التكاليف والفوائد، ويحتوي على آلية الإبلاغ المباشر، ويُساعد مُصدري الفواتير على تخفيض التكاليف، وتحسين إدارة وتحصيل الإيرادات، إضافةً إلى خفض المصروفات التشغيلية والرأسمالية والمحاسبية، كما يعمل نظام "سداد" على تحسين رضاء العملاء وتقديم الفواتير بصرف النظر عن عنوان العميل المستفيد.
كما انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي من الاختبارات اللازمة لربط نظام الأوراق المالية "تداول" آلياً بنظام سريع، وحسب التقرير السنوي الأخير للمؤسسة لا تزال أعمال الاختبارات جارية لربط النظام الحديث للشبكة السعودية SPAN2، ويقوم الفريق الفني للنظام بتطوير شبكة الاتصال بنظام المعلومات الإدارية بالمؤسسة SARE – MIS Link بهدف الربط باستخدام برتوكول TCP/IP "المستخدم في الربط مع جميع المصارف التجارية والمقاصات" عوضاً عن SNA. هذا بالإضافة إلى العديد من الخطوات التطويرية التي تمت وتتم الآن على أنظمة المدفوعات بهدف تعزيز أنظمة الطوارئ والمساندة، والتطوير الأمني التي ستعمل على الإرتقاء ببيئة عمل أنظمة المدفوعات السعودية وجعلها أكثر فعالية وثقة.
ووفقاً لأحدث الأرقام المتعلقة بتطورات عمليات "سريع" والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد زادت العمليات المنفذة بواسطة نظام سريع بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 بنحو 24.1 في المائة، لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليون عملية، بقيمةٍ إجمالية لمدفوعات نظام سريع خلال نفس الفترة من العام تجاوزت 9.2 تريليون ريال، أي أنها حققت زيادةً خلال فترة الـ 11 شهراً الأولى من العام بلغت 15.3 في المائة، ولتصل إلى معدلٍ يومي تقريبي بلغ 25.3 مليار ريال يومياً. مقارنةً بإجمالي العمليات المنفذة في عام 2004 التي تجاوزت 1.3 مليون عملية، بقيمةٍ إجمالية للمدفوعات خلال العام تجاوزت 8.0 تريليون ريال، بمعدلٍ يومي تقريبي بلغ 22 مليار ريال يومياً.

الجوازات السعودية تؤكد: حظر السفر بوثائق الغير.. ورد الفائض بعد 3 أسابيع
لا نقد ولا وكالات.. "الريان القطري" يشترط "شيك مصدق" للاكتتاب
عبد الله البصيلي وحسن أبوعرفات - الرياض - الدوحه - 12/12/1426هـ
أكد مصدر رفيع في مصرف الريان - شركة مساهمة قطرية قيد التأسيس - أنه سيتم رد فائض الأموال المكتتب بها في المصرف بعد ثلاثة أسابيع من إغلاق الاكتتاب الذي سينتهي في 29 من الشهر الجاري للخليجيين وبعد أسبوعين للقطريين.
وذكر المصدر لـ "الاقتصادية" أن الشيكات ستصدر باسم المستفيد الأول وسيتم إرسالها بالبريد المسجل إلى عناوين المكتتبين في دول المجلس.
وأضاف أن المكتتب يجب عليه دفع قيمة الأسهم المكتتب بها (خمسة ريالات للسهم الواحد) ورسوم مصروفات التأسيس والإصدار (35 درهما قطريا للسهم الواحد) دفعة واحدة ولا يمكن تجزئتها.
وأشار إلى أن الاكتتاب يتم بواسطة شيك مصرفي لأمر مصرف الريان على أن يكون الشيك صادرا من أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع الإصدار وتسويقه ولن يقبل دفع قيمة الاكتتاب والرسوم نقدا.
وأفاد المصدر القطري أن الأصل في الاكتتاب أن يأتي المكتتب بنفسه لاستكمال عمليات الاكتتاب، لكن اللجنة التأسيسية رأت كنوع من التسهيل لمواطني مجلس التعاون، وأسرهم، ومعارفهم أن يكتفى بإبراز جواز السفر ونسخة منه مع أصول المستندات المطلوبة للمطابقة وستتم إعادة المستندات الأصلية فورا لمقدم الطلب.
وتابع أن اللجنة المشرفة على عمليات الاكتتاب لن تطلب أي تفويض شرعي من المكتتبين وستكتفي فقط بأصل الجواز. أمام ذلك أكد لـ "الاقتصادية" مصدر في الجوازات السعودية أن النظام يمنع الشخص من اصطحاب أي جواز لا يعنيه أو أية وثائق ثبوتية لا تتعلق بحاملها، مشددا على أن الجهات الرقابية المعنية مخولة بضبط مثل تلك المخالفات وتسليمها إلى إدارة الجوازات في المنافذ السعودية سواء كانت برية أو بحرية أو جوية.
وأشار إلى أن الإجراء المتبع أن يتم إيقاف حامل الجوازات ومساءلته وتحويله إلى الجهات الأمنية المعنية، دون أن يعطي تفاصيل أخرى، مفيدا أن النظام ينطبق أيضا على حملة الجوازات السعودية من جنسيات أخرى.
وعاد المصدر القطري للإيضاح أن عمليات الاكتتاب للخليجيين ستكون في نادي قطر الرياضي في أماكن مخصصة للمكتتبين، بينما ستكون البنوك التجارية القطرية وعددها عشرة مخصصة لاكتتاب المواطنين القطريين فقط.
وأفاد أن تمديد فترة الاكتتاب سيتم حال عدم تغطية قيمة الأسهم المطلوبة الاكتتاب العام وعددها 412.5 مليون سهم قيمتها الاسمية 4.125 مليار ريال قطري تمثل 55 في المائة من رأس المال المصدر, منها 330 مليون سهم للقطريين و82.5 مليون سهم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر المصدر أن اللجنة التأسيسية تفضل تسديد قيمة الاكتتاب ومصروفات التأسيس عبر البنوك المراسلة حتى يتسلم "قطر الوطني" القيمة بالسرعة المطلوبة، موضحا أن البنك سينظر أيضا في إمكانية دفع المكتتبين الخليجيين الذين لديهم حسابات مصرفية في بنوك قطرية القيمة عبر شيكات مصرفية مسحوبة على بنوك قطرية.
وكشف أنه يحق لأي مواطن خليجي يحمل جنسية البلد المعني وليس حملة وثائق الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون سيقبل طلب واحد فقط لكل مكتتب على أن يكون المكتتب من الأشخاص الطبيعيين من مواطني الخليج "الأفراد" الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما أي من مواليد عام 1985 وما قبل وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر للشخص نفسه، وفي حالة تعدد الطلبات المقدمة للمكتتب نفسه فسيعتمد الطلب الأسبق تاريخا فقط.
وأوضح أن مصرف الريان سيقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية، التجارية، والاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث ستشمل هذه المنتجات والخدمات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، الاستثمارات الخاصة، الاستثمارات في أسواق رأس المال، إدارة الصناديق الاستثمارية، وثروات العملاء والاستثمارات العقارية، إضافة إلى تقديم خدمات قبول الودائع بأنواعها المختلفة بما في ذلك الودائع لأجل، الودائع الادخارية "صناديق التوفير"، ودائع تحت الطلب، ودائع بإخطار.
كذلك تحصيل الشيكات، الكمبيالات للعملاء، والمنتجات التمويلية الإسلامية مثل المرابحة، المضاربة، المشاركة، والإجارة، وغيرها.
وسيكون المقر الرئيسي للمصرف مدينة الدوحة ويجوز بموجب قرار من مجلس الإدارة أن يؤسس له فروعا، مكاتب، أو شركات تابعة في قطر أو خارجها.

12مليار ريال مبيعات الأسواق في رحلة عودة الحجاج



حركة الأسواق التجارية في مكة هذه الأيام

كتب - عمر إدريس :
قدر على الصبحي أحد رجال الأعمال بمكة المكرمة قيمة مبيعات الأسواق التجارية في رحلة عودة الحجاج إلى بلادهم بحوالي 12 مليار ريال ، وأوضح أن حركة البيع للحجاج في أسواق مكة المكرمة في رحلة العودة تمثل ضعف الحركة عند قدوم الحجاج إلى المشاعر المقدسة ، وأرجع ذلك إلى انشغال الحجاج بأداء مناسك الحج في الأيام الماضية أما الآن فهم يبحثون عن أفضل البضائع والهدايا لأهلهم الذين ينتظرون عودتهم.
ووصف الأسواق التي يتبضع منها الحجاج بالعشوائية وقد لا يستفيد منها التجار السعوديون أصحاب المحلات والماركات المعروفة بقدر استفادة التجار الطارئين وخاصة أصحاب البسطات بجوار الحرم المكي والحرم النبوي الشريف ، وطالب بضرورة أن تعمل أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة بحماية الاستثمارات المحلية من هذه المنافسة الغير شريفة بالإضافة إلى أنها تضر بسمعة السوق السعودي من حيث الرداءة وعدم جودة البضائع التي تباع في هذه البسطات.

وأشار إلى أن التجارة التي تعتمد على الحجاج لم تجر حولها أية أبحاث اقتصادية مفيدة من قبل معهد أبحاث الحج الذي تركزت أبحاثه حول الخيام المقاومة للحريق ، وقال إن وجود دراسات ميدانية عن هذه الحركة التجارية يوفر معلومات جيدة للجهات البلدية والدفاع المدني عن المناطق التي يمكن التوسع فيها بإصدار تراخيص جديدة وخاصة للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة.

وفي سياق متصل قال خالد خليفة من تجار المواد الغذائية إن استهلاك الألبان والعصائر والمواد الغذائية كادت أن تتصدر أي حركة تجارية يمكن الحديث عنها في الحج ، إذ يقدر حجم استهلاك الحجاج من الألبان30ألف طن تصل قيمتها إلى 90 مليون ريال ويقدر استهلاك الحجاج من الحليب ب 10آلاف طن وبقيمة 30 مليون ريال.

وأضاف بأن المواد الغذائية الأخرى مثل الخبز والأرز والمعجنات والمعلبات والوجبات الجافة والساخنة سهلة التحضير بمختلف أنواعها استحوذت على حصة لا تقل عن 50 مليون ريال.

ولفت إلى حاجة السوق السعودي إلى شركات متخصصة في إعاشة الحجاج ونقل المواد الغذائية والوجبات الجاهزة خاصة وأن الطريقة التي يتم نقل هذه المواد بها في الوقت الحاضر تعرض الكثير من المواد للتلف وخاصة الحليب والألبان الطازجة حيث تجد بعض سيارات النقل مشاكل في الحصول على تصاريح بالدخول إلى المشاعر وهذا يستغرق وقتا محسوبا على المدة الزمنية المحددة لصلاحية هذه المواد الموجودة في سيارات النقل.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي المهندس صالح أحمد حفني إن الحركة الاقتصادية في الحج موضوع هام يمكن أن يكون دراسة ذات أبعاد مختلفة لمن يقوم بها من الأكاديميين أو طلاب الجامعات بدلاً من تركز الرسائل الجامعية حول موضوعات مكررة لا فائدة منها ، وأفاد أنه على سبيل المثال فإن حافلات النقابة العامة للسيارات لا تقوم باستيعاب جميع أعداد الحجاج وينشأ سوق هامشي تعتمد الأسعار فيه على مزاجية أصحاب الحافلات المتوفرة ، وهم يفرضون أسعاراً خيالية لنقل الحجاج إلى مكة المكرمة.

وقال إن أي دراسة جادة لسوق خدمات الحجاج ستكون مفيدة لتوفير السكن الملائم للحجاج سواء من قبل مؤسسات حجاج الداخل أو من قبل مؤسسات الطوافة ، وأكد أن هناك الكثير من السلبيات التي تضر بالحجاج ومنها قيامهم بشراء بضائع مقلدة لماركات معروفة ولا يكتشفون حقيقتها إلا عند عودتهم لبلادهم حيث لا يوفر الوكيل الأساسي لهم الصيانة لها لأنها مغشوشة وهذا يتطلب قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع كرت مع تذكرة الطائرة التي يأتي الحاج بواسطتها إلى السعودية تتم الإشارة فيها إلى تسرب بضائع مقلدة إلى السوق ، وأوضح أن خسائر التجار من وكلاء ماركات الساعات والأجهزة الكهربائية نتيجة لتسرب بضائع مقلدة تفسح من قبل الجمارك تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً ولا زالت لجان مكافحة الغش التجاري في الغرف التجارية لا تملك الآليات الحازمة لوقف هذا النزيف من الخسائر.

أهالي الرياض ينحرون 50 ألف أضحية خلال يومي عيد الأضحى



تنظيم جيد في استقبال الاضاحي

متابعة - نايف ال زاحم - علي الرويلي: تصوير بندر بخش
بلغت أعداد المذبوحات التي استقبلتها مسالخ امانة منطقة الرياض والمطابخ التي استوفت الاشتراطات الصحية وسمح لها بالذبح اكثر من 50 ألف ذبيحة من الماشية خلال اليوم الاول والثاني من عيد الاضحى المبارك، وحرصت الامانة على توفير عدد من الاطباء البيطريين ومساعديهم ممن لديهم العلم والخبرة في الكشف على المذبوحات وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مواقع الذبح. ورصدت «الرياض» الجهود التي قامت بها الامانة اثناء جولتها صباح امس كما لاحظت سرعة في الأداء وحسن التنظيم على الرغم من الزحام الشديد من قبل المواطنين والمقيمين حيث نجحت الامانة هذا العام وبشكل كبير في استقبال هذه الأعداد الكبيرة .
وأكد المهندس عبدالرحمن بن سليمان الزنيدي وكيل الأمانة المساعد للخدمات أن خطة عمل المسالخ لعيد الأضحى هذا العام تختلف عن الأعوام الماضية، حيث ركزت على توفير عدد من البدائل التي يستطيع المواطن والمقيم اختيار ما يناسب منها لذبح أضحيته.

وقال الزنيدي انه بناء على توجيهات سمو أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن فقد تم تشغيل جميع المسالخ النظامية للامانة وذلك لاستيعاب اكبر عدد من الأضاحي وعددها خمسة مسالخ ونقطة ذبح تبلغ طاقتها الاستيعابية مجتمعة في ظروف التشغيل العادية اكثر من 3000 رأس في الساعة الواحدة من ماشية الأغنام والجمال والأبقار، اضافة الى الاستقبال المبكر للأضاحي من خلال خمسة مراكز استقبال.

واشار الي ان جميع المذبوحات خضعت للفحص البيطري، حيث حرصت الأمانة على توفير عدد من الأطباء البيطريين ومساعديهم ممن لديهم العلم والخبرة في الكشف على المذبوحات وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مواقع الذبح، وقال الزنيدي إن أعداد المذبوحات التي استقبلتها المسالخ ونقاط الذبح التابعة للأمانة حتى ظهر أمس تجاوزت 50 ألف أضحية منها 30 الف في المسالخ التابعة للأمانة وهي مسلخ العزيزية ومسلخ حي السعادة ومسلخ غرب الرياض ونقطة الذبح بالشمال ونقطة الخليج وكانت الطاقة الاستيعابية للمسالخ تتجاوز 3000 ذبيحة في الساعة الواحدة، ، فيما قدر المهندس حمد بن صالح الخويطر مدير ادارة المسالخ بالامانة أعداد المذبوحات التي استقبلتها المطابخ والتي سمح لها بالذبح بعد استيفائها الشروط المطلوبة أكثر من 20 ألف ذبيحة من ماشية الأغنام والجمال والأبقار.

وقال المهندس عبدالرحمن بن حمد العقيلي المدير العام لصحة البيئة ان الامانة ولله الحمد انهت اليوم الاول والثاني دون أي مشاكل نظرا للخطط التي عملت بشكل جيد لتلافي حدوث مشاكل حيث حرصت على مضاعفة جهودها لمتابعة اداء المسالخ لضمان سلامة المذبوحات واكد ان جميع المسالخ تعمل وفق نظام معمول لها يساعد في انجاز العمل ويضمن تطبيق الشروط الصحية.

محللون أمريكيون وكنديون يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً
السعودية تتجه نحو مزيد من الاستقلال عن أمريكا ومساندتها للدولار عامل استقرار دولي كبير لأسعار النفط



واشنطن - مكتب «الرياض»:
توقع محللون أمريكيون وكنديون استمرار الارتفاع في أسعار النفط عالمياً لأسباب عديدة ومختلفة من بينها تأثير عوامل العرض والطلب الدوليين على النفط، وتراجع مكانة الدولار عالمياً، وذلك مع تركيز خاص على دور المملكة المحوري في سوق النفط العالمي وعلى العلاقات الأمريكية السعودية.
حيث رأى البعض أن السعودية تسير نحو مزيد من الاستقلال عن أمريكا مما قد يعني ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بينما رأى آخرون أن مساندة المملكة للدولار كعملة تداول رئيسية للنفط تعد من ركائز استقرار أسعار الدولار والنفط عالمياً.

ونبدأ مع مقال نشرته مجلة أسبوع واشنطن للطاقة (Enegry Washington Week) لمحلل يدعى جون سيسليانو في الحادي عشر من يناير الحالي، والذي ركز على العلاقات السعودية الأمريكية وتبعاتها على أسعار النفط عالمياً، إذ يرى المقال في خلاصته أن السعودية تسير نحو مزيد من الاستقلال في علاقتها مع أمريكا، خاصة بعد أن شعر صناع القرار بالمملكة أن تكاليف مشاركتهم في الحرب على الإرهاب فاقت مكاسبهم منها.

ورأى سيسليانو أن توجه السعودية نحو مزيد من الاستقلالية قد يعني تخليها تدريجياً عن دورها كضامن لتدفق النفط الرخيص للأسواق الأمريكية.

كما أشار سيسليانو في تحليله إلى أن مساعي السعودية نحو الاستقلالية مدفوعة بعوامل عديدة ومختلفة من بينها حاجتها للاستثمار داخلياً لمواجهة الزيادة السكانية خاصة مع دخول أعداد كبيرة من الشباب السعودي سوق العمل، ومخاوف السعودية من أن تقود حرب العراق لفترة من الصراعات وعدم الاستقرار بالمنطقة مما دفع السعودية للاستثمار في استراتيجية دفاع جديدة.

وعلى الجانب الأمريكي، أشار سيسليانو إلى أن الاستثمارات الأمريكية في تطوير بدائل جديدة للطاقة ما زالت متواضعة خاصة مع القيود التي تعاني منها الميزانية الأمريكية في الفترة الحالية.

وبسبب العوامل السابقة مجتمعة، رأى جون سيسليانو أن عصر الثلاثين دولاراً لبرميل النفط قد انتهى، وأن أسعار النفط عالمياً قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل في العقد القادم، كما توقع أن يصل سعر جالون النفط داخل أمريكا 3 - 4 دولارات للجالون.

أما مجلة الأعمال الكندية (Canadian Business) فقد نشرت في عددها الصادر في ديسمبر 2005/ يناير 2006م مقالا مطولا لخبير كندي في مجال الاستثمارات الدولية يدعى فرانك بيرين، أشار فيه إلى سبب هام ومثير لاستمرار أسعار النفط في الارتفاع على المستوى العالمي، ألا وهو تراجع مكانة الدولار عالمياً في مقابل اليورو ورغبة بعض الدول المصدرة للنفط - مثل ايران وفنزويلا - في الاعتماد على اليورو كعملة تبادل النفط بسبب خلافات هذه الدول السياسية مع الإدارة الأمريكية الحالية.

حيث أكد بيرين أن وقوف السعودية - بدورها المحوري في الأوبك وسوق النفط العالمي - وبعض الدول الخليجية كالكويت والإمارات خلف الدولار الأمريكي يعد مصدر استقرار دولي كبير لأسعار النفط العالمية، متوقعاً أن تتعرض السعودية لضغوطات متزايدة من دول الأوبك للتحول من الدولار إلى اليورو.

وفي بداية مقال أشار بيرين إلى أن الزيادة الراهنة في أسعار النفط عالمياً تعود لسببين، أولهما عوامل العرض والطلب على النفط في السوق العالمي، وثانيها تراجع مكانة الدولار في مقابل اليورو كعملة تبادل النفط عالمياً.

وفيما يتعلق بالعامل الأول، أشار فرانك بيرين إلى أن أسعار النفط في السوق العالمي خلال الفترة الحالية ضعيفة التأثر بإرادة الدول المصدرة له، حيث أشار بيرين إلى أن الدول أعضاء منظمة الأوبك سعت أكثر من مرة خلال العقد الماضي لخفض أسعار النفط وزيادة الإنتاج خوفاً من تأثر الاقتصاد العالمي سلبياً بارتفاع أسعار النفط، ولكنها فشلت في ذلك بسبب ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال العقد الماضي خاصة من قبل بعض الدول الآسيوية كالصين والهند، وتراجع شركات النفط عن التنقيب خلال التسعينيات بسبب التكاليف الاقتصادية والسياسية لعمليات التنقيب، وتراجع إنتاج العراق من النفط بعد حرب عاصفة الصحراء. ورأى بيرين أن الفترة الحالية شهدت عودة رغبة شركات النفط في التنقيب عن النفط عالمياً، ولكن إعداد الآبار الجديدة للتصدير سوف يحتاج لسنوات، كما أن إعداد العراق للعودة لسوق النفط العالمي سوف يحتاج لسنوات أيضاً، ونفس الأمر ينطبق على إعداد وتطوير موارد بديلة ورخيصة للطاقة.

وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار فرانك بيرين إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار النفط عالمياً يعود إلى تدهور مكانة الدولار، والذي أصبح عملة تداول النفط الرئيسية على مستوى العالم منذ منتصف السبعينيات.

وأوضح بيرين ان مكانة الدولار كعملة تبادل النفط الرئيسية رفعت من مكانته الدولية وسعره بسبب تدفق الدول المستوردة والمصدرة للنفط على شرائه وتخزينه، الأمر الذي مثل مصدر قوة تقليدية دولية كبيرة للدولار وللاقتصاد الأمريكي.

ولكن السنوات الأخيرة - كما يرى بيرين - شهدت تراجع الدول المصدرة والمستوردة للنفط عن استخدام الدولار في مقابل اليورو لأسباب مختلفة.

فبالنسبة للدول المصدرة للنفط، رأى بيرين أن بعض الدول مثل المصدرة مثل فنزويلا وايران بدأت تتراجع عن استخدام الدولار بسبب خلافاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية الحالية، كما بدأت روسيا في التحول نحو اليورو تحت ضغوط الاتحاد الأوروبي ذاته والذي يستورد نسبة كبيرة من احتياجاته النفطية من روسيا. وفيما يتعلق بالدول المستوردة، أشار بيرين أن نسبة الدولار بين احتياطي النقد الأجنبي لدى الصين تراجعت من 83٪ في عام 2001م إلى حوالي 60٪ حالياً، كما أن اليابان تسعى لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي عن طريق سياسات مختلفة، من بينها تنويع صادراتها خارج الأسواق الأمريكية، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي وتجاري عالمي. ورأى بيرين ان العوامل السابقة قد تقود تدريجياً لزيادة الاعتماد على اليورو كعملة لتبادل النفط مما سيؤدي لتراجع أسعار الدولار ولإيجاد فترة من الاضطراب الدولي في اسواق العملات سوف تقود بدورها لرفع أسعار النفط. كما رأى فرانك بيرين ان الدول الخليجية المصدرة للنفط - وخاصة السعودية - تلعب دوراً هاماً في استقرار اسعار الدولار والنفط عالمياً خلال الفترة الحالية بسبب تمسكها بالدولار، ولكنه عادل وأكد على أن هذه الدول سوف تتعرض لضغوط مستقبلية متزايدة من قبل بعض الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك - كإيران وفنزويلا ونيجيريا - للتحول عن الدولار إلى اليورو.