الاسهم السعوديه

السعودية تتقدم 10 مراكز عالمية في الحرية الاقتصادية
حبشي الشمري - محمد الخنيفر - الرياض - 05/12/1426هـ
قفزت السعودية عشرة مراكز في السلم الترتيبي لأكثر اقتصاديات العالم حرية في العام الماضي 2005، وفقا لمعايير مؤسسة هيرتدج فاونديشن ـ مؤسسة أمريكية غير حكومية، محتلة المركز 62 مقارنة بالمركز 72 في 2004.
وحلت المملكة رابعا على المستوى العربي بعد البحرين، الكويت، الأردن التي حازت المراكز 25، 50 و57 دوليا على التوالي. ووفقا لتصنيف هيرتدج فاونديشن تصدرت هونج كونج الترتيب العالمي وجآت بعدها سنغافورة وأيرلندا في المركزين الثاني والثالث، متقدمة على لكسمبورج، المملكة المتحدة، إيسلندا، إيستونيا، الدنمارك، الولايات المتحدة، التي جاءت في المراكز بين الرابع والتاسع على التوالي، وتراجعت الإمارات من المركز 48 في 2004 إلى 65 العام الماضي.
وحازت السياسة التجارية للاقتصاد السعودي على ثلاث درجات (المعيار الأفضل درجة واحدة والأسوأ خمس)، وفي مقياس العبء المالي كان الحضور طيبا، إذ لم تنل الرياض أكثر من 1.4 درجة، وبلغت درجة واحدة في السياسة المالية ـ أفضل عامل حققته السعودية ـ، بالنظر إلى أن معدل التضخم السنوي في البلاد من 1995 إلى 2004 لم يتجاوز 0.34 في المائة تقريبا. ونالت المملكة في عامل الرواتب والأسعار درجتين، معتبرة أن "سلع القطاع العام تكون مدعومة في الغالب، ويتم بيعها بأسعار غير السوقية، حيث توزع الأدوية بمبدأ الإعانة المالية عبر الخدمة الصحية وليس عبر منافذ التجزئة"، وزاد التقرير أن "هيئة شراء حكومية تتحكم بالأسعار الخاصة بالقمح والشعير" وأنه لا يوجد حد أجر قانوني أدنى".
وقفزت النسبة السعودية إلى 4.5 درجات بالنسبة للتدخل الحكومي، وأربع درجات في الاستثمار الأجنبي، وثلاث درجات في عاملي سلامة العقود، وحقوق الممتلكات والتملك.
ونشرت وكالة الأنباء الألمانية أمس، نتيجة تصنيف مؤسسة هيرتدج فاونديشن، لأكثر اقتصاديات العالم حرية للعام 2005، وحل اقتصاد هونج كونج أولا للعام الـ 12 على التوالي، غير أن المؤسسة دعت إلى ضرورة حماية سيادة القانون في الإقليم التابع سياسيا للصين.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي في السعودية، انخفض واحدا في المائة في 2003، مقارنة بـ 4.2 في المائة في 2002.
وأكدت المؤسسة أن مناخ حرية الاقتصاد في هونج كونج سجل تحسنا إضافيا بفضل تراجع الإنفاق الحكومي. لكنها حذرت من أن زيادة الضرائب وتخلي الحكومة عن سيادة القانون يمكن أن يهدد مكانة هونج كونج كصاحبة أكثر اقتصاديات العالم حرية في المستقبل.
وثمنت المؤسسة الأمريكية عدم وجود أي جمارك في ميناء هونج كونج، ارتفاع مستوى الشفافية، والتطبيق الموحد للتشريعات والقوانين.
ويشمل مؤشر حرية الاقتصاد لمؤسسة هيرتدج 157 دولة في مختلف أنحاء العالم ويعتمد على قياس أداء تلك الدول على أساس 50 متغيرا مجمعة في عشرة عناصر رئيسية لحرية الاقتصاد.
وتوقع خبير اقتصادي أمس، أن تواصل المملكة خطواتها الحثيثة صوب مراكز المقدمة، في ظل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتسريع آلية تنفيذ عديد من الأنظمة في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي سنتها الحكومة السعودية، ومنها استراتيجية التخصيص التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى في أواخر 2002.
وعلل الدكتور سالم آل قظيع الخبير الاقتصادي، حلول السعودية في المركز الـ 62 إلى تأخر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والبطء في تنفيذ شريحة من الأنظمة التي تم إقرارها في السنوات الخمس الماضية "وبالذات ما تم اعتماده في استراتيجية التخصيص"، لكنه ذهب إلى أن الاقتصاد السعودي شهد تحولا جذريا فيما يتعلق بوضع لوائح السوق المالية في المملكة، إضافة إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وتخضع الشركات المملوكة بالكامل للشركات الأجنبية أو المشاريع التجارية المشتركة مع شريك محلي على ضريبة دخل تتراوح بين 20 و30 في المائة من الربح.
وكان مشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي الثاني الذي نظم في الرياض في الثلث الأول من الشهر الماضي، دعوا إلى تأسيس هيئة حكومية تتصل مباشرة بخادم الحرمين ومجلس الوزراء من أجل إنشاء الهيئة "التي من شأنها إبراز المساءلة والشفافية للقطاعات الحكومية والخاصة"، معتبرين أن الفساد المالي والإداري في القطاعين الحكومي والخاص ينتشر فيهما، وأنه "لن يكبح جماح الفساد إلا إنشاء هذه الهيئة" خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

مدير عام الشؤون الدولية والإعلام في الهيئة لـ"الاقتصادية":
هيئة الاتصالات تطرح رخصة المشغل الثالث للجوّال نهاية 2006
علي آل جبريل - الرياض - 05/12/1426هـ
توقع مصدر مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإعلان عن المشغل الثالث الفائز برخصة تشغيل الجوّال والهاتف الثابت نهاية 2006، مبيّنا أن هناك فريقا معنيا يدرس إجراءات الرخص الجديدة.
وأكد لـ"الاقتصادية" سامي المرشد مدير عام الشؤون الدولية والإعلام في الهيئة أن "الاتصالات وتقنية المعلومات" اعتمدت استراتيجية لتحرير قطاع الاتصالات من خلال إجراءات متعددة تتضمن إصدار المزيد من التراخيص في مجال إنشاء شبكات، تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وفتح السوق للمنافسة.
وأضاف أن التراخيص التي ستمنح للشركات هي الرخصة الثالثة للجوّال والرخصة الثانية للهاتف الثابت، مشيرا إلى أنها قد تكون رخصة واحدة جوال وهاتف معا، أو رخصتين: جوّال وهاتف ثابت كل على حدة.
وكشف أن الهيئة ترغب في معرفة مرئيات الجمهور والشركات الكبرى المعنية بشأن شروط الحصول على الترخيص وضوابطه. وأوضح أنه لضمان تطبيق أنظمة الهيئة وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية تم تشكيل فريق عمل من المختصين في الهيئة، إلى جانب التعاقد مع استشاري دولي، شركة آرثر دي لتل، للمساعدة على وضع الضوابط والشروط التنظيمية والفنية لإصدار التراخيص اللازمة للهاتف الثابت والجوّال، وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأفضل التجارب العالمية، آخذاً في الاعتبار ظروف سوق قطاع الاتصالات في السعودية وطبيعتها.
وقال إن تقديم رخص لشركات أخرى سيؤثر على مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة من ناحية زيادة المنافسة التي يرجى منها تحفيز المشغلين الحاليين والجدد لتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمواطنين والمقيمين وتشجيع المزيد من الاستثمار في مجال هذا القطاع الحيوي والمهم.
إلى ذلك، دعت الهيئة الراغبين في المشاركة الفعالة في جميع مراحل إصدار تلك التراخيص إلى متابعة المستجدات من خلال موقع الهيئة http://www.citc.gov.sa الذي ينشر معلومات وتقارير دورية متعلقة بالتراخيص.

الأسهم السعودية تستوعب موجة البيع وتصعد 314 نقطة
طارق الماضي - الرياض - 05/12/1426هـ
خلال أربع دقائق من الافتتاح الصباحي لتداولات يوم أمس، استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم استيعاب موجة بيع سريعة، لتبدأ بعد ذلك قفزة إيجابية وبشكل سريع بمقدار 115 نقطة، وذلك خلال خمس دقائق من مستوى 17207 إلى مستوى 17322، حيث وبعد الوصول إلى هذه القمة تتغير وتيرة التداولات وتصبح أكثر حذر وأقل سرعة. ومع أن السوق والمؤشر استطاعا استيعاب جميع عمليات البيع التي تمت عند هذا المستوى، إلا أن ذلك أسهم في تقليل سرعة وتيرة الصعود على المؤشر وزيادة الحذر لدى المتداولين، ورغم ذلك وصل المؤشر إلى قمة 17366 نقطة، وذلك عند الساعة 10:27 صباحا، لتحدث عند ذلك أول عملية جني أرباح واضحة تعود بالمؤشر العام خلال عشر دقائق إلى مستوى 17299 نقطه، ليعود المؤشر في عملية ارتداد صعود من هذا القاع والوصول مرة أخرى إلى مستوى 17356 نقطة، وذلك عند الساعة 10:48 صباحا، لتحدث عند ذلك عملية جني الأرباح الثانية، حيث تهبط بالمؤشر إلى مستوى 17304 نقطة، حيث الملاحظ هنا أن تأثير عملية جني الأرباح الثانية كان أقل حدة من الأول.
هنا تتغير وتيرة الحركة على المؤشر العام إلى صعود تدريجي وذلك نتيجة حالة من الحذر على المتداولين بعد عمليات جني الأرباح المتسرعة تصل وتيرة الارتفاع بالمؤشر هذه المرة إلى قمة 17381، وذلك عند الساعة 11:35 صباحا.
عملية جني الأرباح الثالثة كانت أيضا بشكل تدريجي يعود بالمؤشر إلى مستوى 17338 وذلك عند الساعة 11:52 صباحا.
الدقائق الثماني الباقية من عمر التداول الصباحي لم تكن كافية من أجل إعطاء زخم لعملية الارتداد على المؤشر والسوق صعودا.
مع بداية الافتتاح لجلسة التداول المسائية "الثانية" وبعد اجتياز السوق والمؤشر لعملية انخفاض طفيفة مع أول لحظة التداول يواصل المؤشر بعد ذلك رحلة الصعود التي كانت أكثر ثباتا وقوة من الصعود الصباحي المصحوب بالتذبذبات العالية وكثرة عمليات جني الأرباح. أول عملية مقاومة للصعود في المؤشر بدأت عند مستوى 17400 وذلك عند الساعة 16:58 مساء لتكون أكثر قوة ووضوحا عند خط المقاومة 17435 نقطة، حيث عجز المؤشر العام للسوق ولمدة 50 دقيقة من اجتياز ذلك الخط من المقاومة حتى تم ذلك في تمام الساعة السادسة مساء، ليصل المؤشر عند ذلك إلى قمة 17499 نقطة لتحدث هنا رابع عملية جني أرباح خلال اليوم وأول عملية جني أرباح خلال الفترة المسائية، ولكن يبدو أن زخم الاتجاه الإيجابي في السوق كان أقوى من أي عمليات جني أرباح، حيث واصل المؤشر عملية الصعود ليغلق بنهاية التداول على مستوى 17498 نقطة مرتفعا بمقدار 314.37 نقطة بنسبة 1.83 في المائة، وبلغ إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق أمس نحو 48.7 مليون سهم نفذت على 242 ألف صفقة بإجمالي قيمة وصل إلى 25.7 مليار ريال، فيما تم تسجيل ارتفاع 29 شركة من أصل 77 شركة تم تدولها أمس، بينما انخفضت أسعار 44 شركة. على مستوى القطاعات كان من الوضوح أن التأثير الكبير لقطاع الصناعة في حركة المؤشر العام كبير جدا، نجد ذلك في الارتفاع الكبير لمؤشر القطاع، الذي قفز بمقدار 1941 نقطة بنسبة 4.66 في المائة.

الأمير نايف لـ الاقتصادية:
تنظيم قريب لمؤسسات أرباب الطوائف
سعود التويم -علي المقبلي - مكة المكرمة - 05/12/1426هـ
أعلن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في المؤتمر الصحافي السنوي في مقر تدريب الأمن العام في مكة المكرمة، أن مشروع تنظيم مؤسسات أرباب الطوائف قطع شوطا كبيرا.
ورد عن سؤال "الاقتصادية" حول تأخر صدور تنظيم لمؤسسات أرباب الطوائف "مؤسسات الحجاج التجريبية" التي تعمل منذ 26 عاما بحيث تؤسس بتنظيم قانوني ومحاسبي يكفل للعاملين فيها حفظ خدمات أعمالهم في نظام التأمينات الاجتماعية ويحمي حقوقهم تحت مظلة شركة أو شركات بدلا من وضعها الحالي.. قال الأمير نايف إن هذا الأمر محل اهتمام الدولة واعلم أنه قطع شوط كبير في هذا المجال وآمل ألا يطول الوقت حتى نخرج بنظام وتنظيم بشكل يليق بهذا العمل وهذا الواجب وعلينا الانتظار وأتوقع أن يكون هناك تنظيم لهذا الأمر قريبا.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا قد استهل المؤتمر السنوي الذي عقد مساء البارحة في مقر تدريب الأمن العام في العزيزية في مكة المكرمة بعد جولته في الأجهزة الحكومية لتفقد استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن بترحيب بوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية مؤكدا أن الجهات المعنية في المملكة تعمل على تسهيل مهمتهم في مناسك الحج بصدق وأمانة، يجسدان أهمية ومكانة هذه المناسبة العظيمة، وأضاف تقديرا للإعلام بكل وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة وإيمانا بأن الإعلام أمر أساسي في حياة الإنسان أن علينا أن نيسر لكم كل الوسائل لتتمكنوا من القيام بمهمتكم بشيء نسأل الله أن يكون مناسبا.
وفي رد على سؤال عن وجود خطة مستقبلية لتوسعة الأماكن المحيطة بالحرم المكي الشريف لتسهيل حركة الحجاج، قال إنه أمر طبيعي جدا، فهذا الأمر هو محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويرعاه بنفسه، وهو مأخوذ في الحسبان في تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأضاف أن اللجنة المعنية بهذا برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة تعمل على تحقيق ما أمكن لزيادة المساحة المحيطة بالحرم المكي وتيسير الوصول إلى الحرم من كل الجهات إن شاء الله.
وعن وجود نية لإعادة النظر في عدد الحجاج القادمين من كل بلد، قال: معلوم أن الحصص هي حسب عدد سكان كل دولة وهذا قرار من منظمة المؤتمر الإسلامي فهذا الأمر يعود لتلك المنظمة إذ هي التي أصدرت القرار وهي التي تقرر في ذلك الشأن.
وقال في إجابته عن سؤال عن أوضاع الحجيج العراقيين القادمين للمملكة، إنه بالنسبة للإخوة الحجاج العراقيين كان المتبع أنهم يحصلون على تأشيرة الحج من سفارة المملكة في عمان في الأردن، ولكن تقديرا لظروف العراق فإني أحب أن أقول وأؤكد أننا قد مكنا العراقيين القادمين للحج أن يمنحوا التأشيرة من المنفذ الذي بيننا وبين العراق "جديدة عرعر" وكذلك نمنحهم التأشيرات من المطارات.
وتابع قائلا إذا ليست هناك مشكلة، كما أن هناك زيادة في العدد ومع هذا سمحنا لهم بالدخول كما أننا دائما نأمل من الجميع أن يتقيدوا بتعليمات الحج.
وأضاف نرجو إن شاء الله ألا يأتي الحج القادم إلا والعراق الشقيق في وضع أفضل حتى يتيسر هذا الأمر وكل الأمور الأخرى إن شاء الله.
وأجاب الأمير نايف حول الإجراءات الإضافية في موسم حج هذا العام بقوله: إن الدولة تعمل بشكل دائم لمعالجة أي مشكلة ولتطوير كل الأمور التي تسهل أداء حج الحجاج وكما سبق وأن حدث تم تحريره واتخذت الإجراءات المناسبة بعدم تكراره وإن شاء الله سنقلل من هذا، ولكن نظل بحاجة إلى تفهم الحجاج وتوعية البعثات للحجاج وسيجدون من يساعدهم على أداء الواجب بكل يسر وسهولة ورغم زيادة العدد نأمل أن يتقيد الجميع بالتعليمات.
وحول وضع السعوديين في العراق قال الأمير نايف: لا شك أننا نتابع ولنا اتصالات مع السلطات المعنية في العراق ولدينا تشديد على الحدود ولكن لهم طرقهم في الوصول إلى العراق عن طريق دول أخرى، ونحن نحارب ونرفض أن يكون من السعوديين من يذهب إلى العراق ولا شك أنهم يشكلون خطرا في العودة ونحن حريصون على ضبطهم ونبحث عنهم.
وحول القبض على بعض الإرهابيين وملاحقة بعض أصحاب الفكر المنحرف وتأخر صدور الأحكام على بعض الإرهابيين، أجاب الأمير نايف: أرجو أن يكون معلوما أننا لن نتردد أبدا وهذا الذي سيكون، إن هؤلاء سيحالون للقضاء الشرعي وسنحكم فيهم شرع الله ولسنا مترددين في هذا ولكن النواحي الأمنية لها اعتبارات وهذه قضية واسعة، ونحن لم نتمن أن يكون هناك قتلى من الإرهابيين لنحصل منهم على معلومات ونعيدهم صالحين وليس هدف رجال الأمن القتل ومصلحة القضية تقتضي عدم الاستعجال حتى نأخذ كل ما لديهم.
ونفى الأمير نايف أن يكون هناك موعد سبق أن حدد لمحاكمة الإرهابيين بعد عيد الأضحى كما بين الأمير نايف أن السلطات الأمنية لم تضبط في موسم حج هذا العام والعام الماضي أي منشورات.
وحول عدد القوات التي ستعمل في الحج هذا العام بين الأمير نايف أن هناك ما يزيد على 60 ألف رجل مكلفين بأمن الحج ويعملون في كل المجالات كما أن هناك قوات احتياطية موضوعة في الحسبان بكل تجهيزاتها.
وبالنسبة للحدود مع العراق قال وزير الداخلية: نعم نحن مهتمون وهناك حرس حدود بامكانيات ومسؤولياتهم في جميع الحدود ولو احتجنا أو وجدنا أن الظروف لقوات أكثر فنحن قادرون على تأمين ذلك في وقت قصير.
وحول انتشار التسول في موسم الحج أجاب الأمير نايف بقوله للأسف أن بعض القادمين إلى بلادنا للزيارة أو للعمرة أو الحج يمتهنون هذه المهنة، وكلما قبض على أحد يعود إلى التسول وسنعمل للقبض على هؤلاء أيا كانوا ونتعامل معهم بشكل جاد وإبعادهم فورا إلى بلدانهم والبحث عمن يوظفهم وللأسف هناك أفراد يسخرون أطفال للتسول أتمنى على الجميع من المواطنين والمقيمين أن يكفوا عن إعطائهم. والأفضل أن يبحث عن المستحقين ويعطيهم الصدقات وإذا كانوا مواطنين.
وحول سؤال لتلافي بعض العقبات التي تحدث في الحج أجاب الأمير نايف الحمد لله العام الماضي لم يحدث سوى ازدحام محدود وهذا شيء عادي ومع هذا اتخذت بعض التحسينات التي سمح بها الوقت وأرجو أن تؤدي المطلوب وستأخذ ما اتخذناه العام الماضي، وأملنا ألا يحدث الزحام في جسر الجمرات ولازلنا نحتاج إلى توعية الحجاج، وفي قناعتي الشخصية لو كان هناك هدوء وسكينة لم يحدث هذا الشيء، والتزاحم مصنوع صنعه التدافع للوصول إلى الجمرات، إضافة إلى أننا نتعامل مع حجاج فلا نستطيع ان نستعمل القوة ولا نسمح لأحد من رجالنا أن يتعامل مع الحجاج بقوة، ولهذا ملتزمون بالحزم وفي الوقت نفسه اللطف مع حجاج بيت الله الحرام، والجمع بين الحزم واللطف صعب، ولكن الحمد لله تمكن رجال الأمن من هذا، وهناك أعمال كثيرة وتحتاج إلى أعوام وأملنا في حج هذا العام مثل الحج الماضي أو أكثر.
وعن سؤال حول القمة الإسلامية وإلزام الدول الإسلامية المشاركة فيها بتجريم الإرهاب وتجفيف مصادر التمويل أجاب الأمير نايف بقوله لا شك أننا عشنا هذه القمة وسمعنا، وكلنا أمل إن شاء الله أن ما أجمع عليه قادة العالم الإسلامي يكون موضع التنفيذ وأن يكون هناك تصميم، ونرجو أن تعمل كل دولة على منع الإرهاب ومحاربته وتجفيف مصادر التمويل، وكذلك نتمنى أن يعمل العالم الإسلامي، بل العالم كله على مكافحة الإرهاب وأن يجفف منابع الإرهاب لأنه ما دام هناك منابع فسيتم تصدير الإرهاب، وألا يكون العمل محصورا في محاربة الإرهاب حينما يحدث. وحقيقة القمة الإسلامية عمل يقدر لخادم الحرمين الشريفين، ولنا أمل في الله ثم في جميع دول العالم التي تكافح الإرهاب بأن تعمل بما دعت إليه السعودية لمكافحة الإرهاب.

584 مليون ريال صادرات مصانع جدة في ذي القعدة
عبد العزيز غزاوي - جدة - 05/12/1426هـ
ارتفع حجم الصادرات الوطنية من مصانع جدة خلال شهر ذي القعدة الماضي إلى 584.4 مليون ريال، التي اشتملت على أجهزة كهربائية، منتجات غذائية، زراعية، وبلاستيكية.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد عتيق الحربي مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أمس، أن الفرع أصدر3232 شهادة منشأ للصادرات الوطنية، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية وأجنبية.
وبين الحربي أن عدد السجلات التجارية في جدة بلغ 159.295 ألف سجل تجاري في ذي القعدة الماضي، منها 574 سجلا تجاريا جديدا، تعديل 707 سجلا، وتجديد 490 سجلا تجاريا.
ويجري فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة حاليا توزيع ما يزيد على ألفين تصريح لدخول السيارات المشاعر المقدسة، خاصة المحملة بالمواد الغذائية والتموينية، والسيارات الخاصة بنقل المواشي، البرادات والسيارات المتجولة لبيع المواد الغذائية والتموينية في المشاعر المقدسة.
وأشار إلى أن 30 شركة ومؤسسة تم استقطابها من قبل وزارة التجارة والصناعة كي تسهم في تقديم الوجبات الغذائية في المشاعر المقدسة، حيث تم تأهيل تلك الشركات للمشاركة في تقديم خدماتها الغذائية لضيوف الرحمن إلى جانب المصانع.
وأضاف الحربي أن حجم ما سيقدم عن طريق الشركات يزيد على ثمانية ملايين وجبة مبردة وساخنة، وعصيرات عبر ألفي سيارة، مبينا أن وزارة التجارة تدرس عمل مخابز متنقلة عبر السيارات لتقديم خدماتها إلى ضيوف الرحمن.

رحيل الشيخ مكتوم بعد 50 عاما في خدمة سياسة الإمارات واقتصاد دبي
"الاقتصادية" - دبي - 05/12/1426هـ
خيمت وفاة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في الإمارات, على أسواق الأسهم الإماراتية, وأدى الخبر إلى تعليق التداولات بعد مرور نصف ساعة من افتتاحها ليخسر المؤشر 35.24 نقطة أو ما نسبته 3.28 في المائة وأقفل متوقفا عند مستوى 1039.91 نقطة.
وتقرر أيضا وقف انطلاقة الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي للتسوق 2006 والتي كان مقررا لها مساء أمس الأربعاء بعد أن قررت دبي تعطيل دوائرها عن العمل وجميع الفعاليات لمدة سبعة أيام. من جهتها, أكدت متحدثة باسم بورصة الذهب الجديدة في دبي أن البورصة ستغلق أبوابها لمدة أسبوع بداية من اليوم حدادا على وفاة حاكم الإمارة وبمناسبة عطلة عيد الأضحى. وكان الشيخ مكتوم قد توفي أمس عن عمر يناهز 62 عاما فيما كان في زيارة خاصة إلى أستراليا. وقال مصدر رسمي إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد السابق لدبي ووزير الدفاع الإماراتي خلف بشكل آلي أخاه الأكبر على رأس إمارة دبي.
والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الذي ولد في 1943، أصبح حاكما لدبي في تشرين
الأول (أكتوبر) 1990 إثر وفاة والده الشيخ راشد, وهو النجل الأكبر للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي تولى الحكم في إمارة دبي إلى حين وفاته عام 1990. وكان أول ظهور علني للفقيد في معترك الحياة العامة في الرابع من تشرين الأول(أكتوبر) 1958 عندما ألقى كلمة موجهة إلى الشعب في دبي في مهرجان أقيم احتفالا بتولي والده سدة الحكم في دبي. ورأى الكثيرون في ذلك مؤشرا على الثقة الكبيرة التي يوليها والده له. عمل الشيخ مكتوم إلى جانب والده على الكثير من المشاريع التي ساهمت في النهضة التنموية التي شهدتها إمارة دبي في العقود الماضية، مثل توسيع مطار دبي الدولي، مد شبكة الكهرباء، تطوير مصادر مياه الشرب، وبناء شبكة من الأحياء السكنية والمدارس الحديثة. وكان يعتبر بمثابة الساعد الأيمن لوالده، حيث كان يرافقه غالبا إلى الاجتماعات المهمة التي كانت تعقد حينذاك من قبل مجلس حكام الإمارات المتصالحة السبع والذي كانت مناقشاته تركز على مصير إمارات الساحل المتصالح في أعقاب الانسحاب البريطاني الوشيك من المنطقة.

"الشرقية الزراعية":
لا تفاعل للاندماج مع "الري للألبان".. والمشاريع تحدّد حجم زيادة رأس المال
متعب البدين - الدمام - 05/12/1426هـ
أكد عبد الرحمن بن صالح آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية الزراعية, أن شركته لديها عروض للاندماج مع عدد من الشركات الأخرى، ما أدى إلى عدم تفاعلها للاندماج مع شركة الري للألبان، التي أعلنت عنها عبر موقع تداول قبل أكثر من شهرين.
وأوضح لــ "الاقتصادية" أن أسباب عدم اكتمال السير والبحث في عملية الدمج مع شركة الري للألبان تعود إلى عدم توافر الحماس القوي والمجدي بالنسبة للشركة، في ظل عروض وفرص واعدة في اندماجات أخرى أفضل من شركة الري للألبان. ورفض آل الشيخ تسمية تلك الشركات في الوقت الراهن، مبينا أن تلك العروض ستكون إيجابية للطرفين.
وكشف عبد الرحمن آل الشيخ عن نية الشركة الشرقية الزراعية، مخاطبة الجهات المختصة خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل زيادة رأسمال الشركة، لتنفيذ استراتيجيتها وأهدافها المستقبلية.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة الجديد وضع استراتيجية وأهدافا للسنوات المقبلة تتطلب مثل تلك الزيادة، رافضا الإفصاح عن حجم الزيادة، واكتفى بأنها مرتبطة بحجم المشاريع التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
وذهب آل الشيخ إلى تبرير تعرض سهم الشركة الشرقية في الآونة الأخيرة لحالات مضاربة مستمرة، وقال "شخصيا يسعدني، كما الآخرين من المساهمين والمستثمرين ارتفاع سهم الشركة، ولكن الارتفاعات الواضحة مبنية على مضاربة أو تنبؤ المستثمرين بمستقبل الشركة". وأضاف أن تلك الأسعار لا تخضع إلى معيار معين في الشركة مثل المبيعات أو الأداء بشكل عام، مبينا أن شركته تتمتع بشفافية عالية منذ فتره طويلة، نتيجة دقتها في إعلانات القوائم المالية وخططها المستقبلية.
وحول ما إذا كانت تلك الارتفاعات, خاصة في الشركات الزراعية، نظرا إلى أنها مقبلة على اندماج شركات أخرى، وذلك من أجل عملية تقييم السهم، قال قد يكون ذلك صحيحا، وأن أداء الشركة والأرباح كفيلتان بتحديد سعر السهم.
وحول عدم اهتمام الشركة الشرقية في وقت سابق, بتطوير المحاصيل الزراعية، أوضح أن موقع الشركة في منطقة الفاضلي الصحراوية التي تبعد 180 كيلو مترا عن الدمام، لم يساعد على تنمية تلك المحاصيل أو زراعتها، باستثناء زراعة الأعلاف.
وأضاف تداركت الشركة فائدة زرع المحاصيل، وعمدت قبل فترة على استئجار أراض في منطقة "البسيطة" قرب محافظة حفر الباطن لزراعة محصول القمح، ونجحت في ذلك، مبينا أن استيراد العديد من المحاصيل الزراعية من الخارج يكون أقل تكلفة من زراعتها.

85 % زيادة قيمة تداول الأوراق المالية في سوق مسقط عام 2005
"الاقتصادية" - مسقط - 05/12/1426هـ
ارتفعت قيمة الأسهم والسندات المتداولتين في سوق مسقط للأوراق المالية عام 2005 إلى نحو 1.407 مليار ريال عماني ( 3.658 مليار دولار) مقابل 759 مليون ريال (1.973 مليار دولار) عام 2004 بنسبة زيادة 85.36 في المائة.
وتشير البيانات الرسمية التي حصلت "الاقتصادية" عليها من إدارة سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن عدد الأسهم المتداولة في السوق شهد زيادة بنسبة 48.28 في المائة عام 2005 ليصل إلى 512.2 مليون سهم مقابل 345.4 مليون تم تداولها عام 2004. كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق 1.4 مليار ريال (3.64 مليار دولار) عام 2005 مقابل 747 مليون ريال (1.942 مليار دولار) عام 2004 بنسبة زيادة 87.45 في المائة.
أما عدد السندات المتداولة في السوق فبلغ العام الماضي 3.1 مليون سند مقابل 6.6 مليون سند تم تداولها عام 2004 بنسبة تراجع قدرها 53.48 في المائة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسندات المتداولة عام 2005 نحو سبعة ملايين ريال (18.2 مليون دولار) مقابل 12.2 مليون ريال (31.72 مليون دولار) عام 2004 بنسبة تراجع قدرها 42.82 في المائة.
كما أشارت البيانات إلى أن معدل التداول اليومي في السوق عام 2005 بلغ 5.539 مليون ريال (14.4 مليون دولار) مقابل 3.036 مليون ريال (7.89 مليون دولار) عام 2004 بنسبة نمو 82.44 في المائة، في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة في السوق عام 2005 نحو 394 ألف صفقة مقابل 255 ألف صفقة تم تنفيذها عام 2004 بنسبة نمو 54.11 في المائة.
أما مؤشر سوق مسقط 30 فسجل زيادة عام 2005 ليصل إلى 4875 من 3375 نقطة عام 2004 بنسبة زيادة 44.45 في المائة. وبلغ متوسط سعر السهم في السوق المالية عام 2005 بواقع 2.733 ريالاً (7.1 دولار) مقابل 2.162 ريال (5.62 دولار) عام 2004 بنسبة زيادة 26.41 في المائة.
أما القيمة السوقية للأوراق المتداولة في سوق مسقط فبلغت عام 2005 نحو 5.879 مليار ريال (15.285 مليار دولار) مقابل 3.587 مليار ريال (9.326 مليار دولار) عام 2004 بنسبة زيادة 63.88 في المائة. ويعزى ارتفاع القيمة السوقية للأوراق في سوق مسقط إلى إدراج أسهم الشركة العمانية للاتصالات في السوق في الربع الثالث من عام 2005.
ويتضح من البيانات أن المساهمة الأجنبية في السوق شهدت تراجعا من 18.226 في المائة للقيمة الإجمالية للأوراق عام 2004 إلى 16.159 في المائة في نهاية عام 2005 نتيجة تخصيص الجزء الأكبر من أسهم الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"، إلا أن نسبة المساهمة الأجنبية مرشحة للزيادة مرة أخرى في إطار السماح لغير العمانيين بشراء أسهم "عمانتل".

السعوديون يستثمرون 37.5 مليار درهم في الأسهم الإماراتية
عبد الرحمن إسماعيل - دبي - 05/12/1426هـ
احتل المستثمرون السعوديون صدارة المستثمرين الخليجيين والعرب في سوق الأسهم الإماراتية خلال عام 2005 بقيمة استثمارات بلغت 37.5 مليار درهم منها 26.5 مليار درهم في سوق دبي وعشرة مليارات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وحسب إحصاءات سوق دبي المالية بلغ عدد السعوديين فيها 33.652 ألف مستثمر قدرت استثماراتهم بقيمة 36.5 مليار درهم مقارنة بـ 3.5 مليار درهم عام 2004 بزيادة قدرها 940 في المائة, حيث تداول السعوديون نحو مليار سهم منها استثمارات لنحو 2058 مستثمرة سعودية بقيمة 255.2 مليون درهم.
وأوضحت الإحصاءات أن استثمارات السعوديين شكلت نحو 92.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في السوق خلال العام الماضي التي بلغت قيمتها 39.9 مليار درهم بما يعادل 9 في المائة من إجمالي تداولات سوق دبي بأكملها البالغة 405 مليارات درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن نصف عدد المستثمرين السعوديين في السوق وعددهم 15.604 ألف مستثمر يمتلكون أسهما في السوق من بين 33.6 ألف مستثمر سعودي صدرت لهم أرقام حسابات في السوق، حيث يشكل السعوديون نحو 83.2 في المائة من إجمالي المستثمرين الخليجيين البالغ عددهم نحو 40 ألفا.
وأضافت الإحصاءات أن المستثمرات السعوديات في السوق 2058 مستثمرة، يمتلكن نحو 16.7 مليون سهم، حيث نفذن خلال 2005 نحو 1738 صفقة باستثمارات قيمتها 255.2 مليون درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين السعوديين من الرجال نحو 31.594 ألف مستثمر تداولوا نحو 535.8 مليون سهم من خلال تنفيذ 65.560 ألف صفقة خلال 2005 باستثمارات قيمتها 16.2 مليار درهم.
أما وبالنسبة للمستثمرات الإماراتيات فبلغن 62 ألفا تداولن نحو 750.7 مليون سهم قيمتها 20 مليار درهم, وشكلن نحو 20.8 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في السوق
وكشفت الإحصاءات ارتفاع عدد المستثمرين في السوق خلال 2005 إلي 297.610 ألف مستثمر مقارنة بـ 155 ألفا عام 2004 بزيادة 91.9 في المائة، وارتفع عدد المستثمرين الإماراتيين إلى 197.168 ألف مستثمر مقارنة بـ 139 ألفا عام 2004 تداولوا نحو 20 مليار سهم بقيمة 320.3 مليار درهم بما يعادل 79 في المائة من إجمالي تعادلات السوق. كما ارتفع عدد المستثمرين الخليجيين إلى 40.441 ألف مستثمر مقارنة بـ 4361 ألفا عام 2004 بزيادة 827.3 في المائة، تداولوا 2.1 مليار سهم بقيمة 39.9 مليار درهم وبنسبة 9.8 في المائة. أما المستثمرون العرب فارتفع عددهم إلى 35.962 ألف مستثمر مقارنة بـ 6.842 ألف في 2004، تداولوا 2.5 مليار سهم بقيمة 38.4 مليار درهم، وبلغ عدد المستثمرين من جنسيات أخرى 24 ألفا بلغت قيمة تداولاتهم 10.2 مليار درهم من تداول 713.9 مليون سهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن المستثمرين البحرينيين، رغم قلة عددهم مقارنة بالخليجيين، جاؤوا في المرتبة الثانية بعد السعوديين من حيث إجمالي الاستثمارات، حيث بلغ عددهم 918 مستثمرا ووصلت قيمة تعاملاتهم إلى 1.3 مليار درهم من تداول نحو227 مليون سهم، يليهم الكويتيون وعددهم 2494 ألف مستثمر بتداولات قيمتها 1.2 مليار درهم من تداول نحو 178.1 مليون سهم، ثم القطريون وعددهم 1829 ألف مستثمر بتداول 17.3 مليون سهم قيمتها 501.8 مليون درهم، في حين بلغ عدد المستثمرين العُمانيين 1584 ألف مستثمر تداولوا نحو 25.7 مليون سهم بقيمة 469 مليون درهم.
وحافظ المستثمرون الأردنيون علي صدارة قائمة الجنسيات العربية المستثمرة في سوق دبي المالية خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 11805 مستثمرين تداولوا نحو 446 مليون سهم بقيمة 15.2 مليار درهم، يليهم المصريون بعدد 6278 مستثمرا تداولوا نحو 54.6 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار درهم، ثم السوريون بعدد 4584 ألف مستثمر تداولوا 48.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار درهم، الفلسطينيون بعدد 4219 مستثمرا تداولوا نحو 56.2 مليون سهم بقيمة 4.7 مليار درهم، واللبنانيون 2967 ألف مستثمر تداولوا نحو 47.3 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار درهم.
وذكر مسؤولون في السوق أن أعداد المستثمرين الخليجيين سجلت خلال عام 2005 زيادة كبيرة، حيث ارتفع عددهم من 4631 مستثمرا في 2004 إلي 40 ألفا عام 2005 بزيادة قدرها 830 في المائة. وقال محللون ماليون إن عدة عوامل ساعدت علي زيادة أعداد الخليجيين في سوق الأسهم الإماراتية خلال 2005 أهمها المكاسب القياسية التي حققتها الأسهم منذ منتصف 2004 التي اجتذبت عددا كبيرا من المستثمرين الجدد الذين وجدوا فرصة لتحقيق ربح جيد من وراء الاستثمار في الأسهم الإماراتية، إضافة إلي الإصدارات الجديدة مثل "دانة غاز"، "وأرتك", "اللوجستية"، كما استقطبت القفزات في أسعار عدد من الشركات القيادية، خصوصا "إعمار العقارية" و"أملاك" عددا كبيرا من المستثمرين الخليجيين، خصوصا السعوديين.
وبيّن المحلل المالي محمد علي ياسين مدير مركز الإمارات التجاري أن قرار مجلس الوزراء الإماراتي السماح للخليجيين بالتعامل على الأسهم الإماراتية وفتح الشركات المجال أمام الأجانب للتعامل علي أسهمها ساعدا في تدفق أموال ضخمة من دول مجلس التعاون للاستثمار في الأسهم الإماراتية.
وتوقع أن يؤدي قرار هيئة الأوراق المالية والسلع السماح للخليجيين بالتعامل علي أسهم الشركات الإماراتية كافة دون قيود إلى استقطاب أموال خليجية كبيرة خلال عام 2006.

تفاوت في أسعار الأغنام لغياب الرقابة مع قرب عيد الأضحى

خالد بووشل - عيد الحارثي - سعد السريع- الهفوف -جدة - الرياض


اقبال كبير على شراء الاضاحي رغم تفاوت الاسعار

بدأت أسواق الأغنام في مختلف المناطق تشهد إقبالا متزايدا من المستهلكين مع قرب عيد الأضحى المبارك ففي الأحساء شهدت حركة البيع ارتفاعا ملحوظا رغم محاولات السيطرة على الأسعار ، وفي جدة بدأت أسعار الأغنام في الارتفاع بوتيرة متصاعدة ليتراوح سعر النجدي بين 600 ريال - 900 ريال فيما تأرجح سعر الخروف الحر بين 600 - 800 ريال مع وجود تفاوت ملحوظ في أسعار الأغنام المستوردة كالسواكني والأسترالي والبربري وفي الرياض ارتفعت أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق في ظل الإقبال على الشراء منذ وقت مبكر فيما ارتفعت أسعار النجدي والنعيمي ..
الشركات سهلت الشراء :
وسهل دخول عدد كبير من الشركات العاملة في مجال تسويق الاضاحي والبنوك على الراغبين في الشراء مهمتهم ، حيث توفر البنوك و الشركات الأضاحي بأسعار رمزية في مقابل الأسعار الموجودة محليا نظرا لأن الاضاحي التي تعمل هذه الجهات على تسويقها تشترى من الدول الإسلامية ويتم ذبحها و توزيعها على الفقراء في تلك الدول مما ساهم في توفير فرق الزيادة في الأسعار على المواطنين.
ارتفاع أسعار الأغنام المحلية :
وفي الرياض ارتفعت أسعار النجدي و النعيمي بسبب توقف الاستيراد من استراليا والصومال وسوريا حسب ما أكد فهد العتيبي و نايف الرشيدي وفالح الشمري، وأوضحوا أن عدم وجود الرقابة تسبب في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
ضرورة ضبط الأسعار :
ودعا محمد خلف أحد الباعة في سوق الأغنام بالاحساء إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لتحديد الأسعار أو السيطرة على هذا التلاعب الواضح.. كما طالب بضرورة تواجد مراقبي البلدية من أجل تأمين جو مناسب للبيع والشراء والحد من تفشي المخالفات التي أصبحت شعارا يحمله السوق مقارنة بباقي مناطق المملكة.
السماح بالاستيراد
كما طالب احد المواطنين بتدخل فرع وزارة التجارة لايجاد حل سريع ومناسب في وضع حدود تسويقية لبيع المواشي بفرض أسعار ثابتة ومعايير معينة تحد من التباين الواضح في الأسعار، وتدخل العمالة الوافدة في فرض هيمنتها وإلحاقها الضرر بتجار المواشي بالأحساء ، وأبدى الرشود تخوفه من توجه المستهلكين وتجار المواشي إلى ذبح الإناث لرخص أسعارها التي تتراوح ما بين 300 إلى 350 ريالا، مؤكداً في ذات السياق أن ذبح الإناث سيؤثر على حجم الثروة الحيوانية، بالمملكة مشيراً إلى أن الحظر المفروض على المواشي التركية والصومالية سيجبر تجار المواشي لبيع الإناث،، مطالباً السماح لهم باستيراد المواشي وفتح المجال من الصومال وتركيا تحت إشراف وزارة الزراعة، وإرسال لجان تقصي الحقائق في البلدان التي يتم استيراد المواشي منها والإطلاع على المواشي وفحصها قبل استيرادها لأسواق المملكة.