الاسهم السعوديه

"ساما" تدرس الترخيص لـ 24 شركة تأمين جديدة في السعودية
أنور البغدادي - جدة - 02/12/1426هـ
كشف خبراء ماليون أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدرس منح رخص لـ 24 شركة تأمين جديدة تقدمت بطلب السماح بمزاولة نشاط التأمين في السوق السعودية.
وقال باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمركز "بي إم جي" للاستشارات المالية أن هنالك خمس شركات تأمين جديدة ستدخل السوق السعودي في كانون الثاني (يناير) للعام الحالي، إضافة إلى وجود ثماني شركات أخرى تقوم "ساما" بدراستها.
وأوضح أن هنالك مجموعة من شركات التأمين طلبت من مركز "بي إم جي" للاستشارات المالية أن يكون المركز مستشارا ماليا لها، نظرا للخبرة التي يمتلكها المركز وتنظيمه أول مؤتمر ولقاء بين شركات التأمين ومؤسسة النقد "ساما" وذلك لمساعدة شركات التأمين وتوعية المستثمر والمضارب والمكتتب بماهية هذه الصناعة ومستقبلها وإعطاء السوق الرأي الفني حول هذه الصناعة.
وأفاد ان مركز Bmg للاستشارات المالية، يكشف ويقدم لأول مرة لسوق الأسهم السعودية تقريرا ماليا وتحليلا فنيا خاصا يتحدث حول أداء سهم شركة التعاونية للتأمين خاصة بعد إصدار تراخيص لشركات تأمين أخرى، والتي تأتي تماشيا مع أهداف المركز لتوعية السوق السعودية عن طريق إصدار تقارير ذات تحليل فني ومالي عميق.
وبين كريم كمال مدير قسم البحوث في بي إم جي أن معدلات التأمين منخفضة بشدة في المملكة مقارنة بالعالم حيث تصل نسبتها إلى 0.5 في المائة من إجمالي الناتج القومي في عام 2004م ولكن نتوقع أن المناخ الحالي في المملكة سوف يساعد على نمو القطاع ليصل إلى 15 مليار ريال سعودي في عام 2009 مقارنة بـ 5.4 مليار ريال سعودي حاليا" ولا سيما إن التأمين الصحي وتأمين السيارات أصبحا إجباريين.
وتتوقع Bmg أن العلامة التجارية لشركة التعاونية للتأمين ومركزها الريادي في المملكة سوف يمكن الشركة من التفوق على منافسيها وتعزيز موقفها.
كما تتوقع Bmg نموا في قطاع التأمين على السيارات بنسبة 75 في المائة و40 في المائة نموا في قطاع التأمين الصحي ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 1773.8 مليون ريال سعودي في عام 2005م أي 39.7 في المائة نموا في عام 2005م مما يترجم إلى 81.6 في المائة نموا في الأرباح.

الأسهم السعودية تبدأ العام الجديد بمكسب 260 نقطة
فيصل الحربي - الرياض - 02/12/1426هـ
افتتحت سوق الأسهم السعودية جلسة تداولات السوق في اليوم الأول من العام الجديد 2006م بمكسب بلغ 260 نقطة لتقترب من مستوى 17000 نقطة وذلك بقيادة قطاعي البنوك والأسمنت التي شهدت تحسنا كبيرا، إذ يبرر محللون هذا الإقبال على هذه الأسهم الاستثمارية بالخطط الجديدة التي يتبعها كبار المستثمرين من أشخاص أو صناديق والذين يعتبرون هذه القطاعات من الفرص الاستثمارية لهذا العام لما تملكه من محفزات تماشيا مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في هذا العام، إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 16973 نقطة كاسبا 260 نقطة بنسبة 1.5 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 47.6 مليون سهم توزعت على 283 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 26.6 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 51 شركة مقابل انخفاض 25 شركة.
وفي تحليل لمسار المؤشر العام أمس نجد أنه دخل في مسار صاعد منذ بداية التداول وحتى مستوى 16960 نقطة التي واجه عندها مستوى مقاومة للمؤشر والتي اخترقها في الدقيقة الأخيرة من التداول.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات بلا استثناء بصدارة من قطاع الأسمنت الذي كسب 567 نقطة بنسبة 5.3 في المائة، فيما جاء قطاع البنوك بمكسب 1173 نقطة وبنسبة 2.8 في المائة، إضافة إلى قطاع الاتصالات الذي كسب 102 نقطة بنسبة 1.8 في المائة.
من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها ثلاث شركات وبالنسبة العليا المسموح بها في نظام تداول وهي كل من شركة المصافي التي كسبت 337.50 ريال وبكمية بلغت 33 ألف سهم تلتها شركة أسمنت اليمامة بمكسب 233.75 ريال لتغلق عند مستوى 2573 ريالا، إضافة إلى شركة أسمنت الشرقية بمكسب 81.50 ريال لتغلق عند مستوى 869.50 ريال، من جهة أخرى, تصدرت شركة الكابلات قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 14.75 ريال بنسبة 3.7 في المائة لتغلق عند مستوى 375 ريالا وبقيمة 1.5 مليار ريال، تلاها البنك البريطاني بخسارة 50 ريالا بنسبة 3 في المائة لتغلق عند مستوى 1600 ريال.
من جهة أخرى, تصدرت شركة الكهرباء السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية التي بلغت خمسة ملايين سهم ليكسب نصف ريال وبنسبة 0.34 في المائة لتغلق عند مستوى 146 ريالا، تلتها شركة المواشي المكيرش بكمية بلغت ثلاثة ملايين سهم ليخسر سهم الشركة 0.25 ريال بنسبة 0.22 في المائة، لتغلق عند مستوى 113.50 ريال، فيما تصدرت شركة سدافكو قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة وبقيمة 1.6 مليار ريال التي تمثل قيمة 2.2 مليون سهم ليكسب سهم الشركة 45.75 ريال بنسبة 6.7 في المائة لتغلق عند مستوى 720 ريالا، تلتها شركة الراجحي المصرفية بقيمة 1.1 مليار ريال التي تمثل قيمة 400 ألف سهم ليكسب سهم الشركة 195 ريالا بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند مستوى 2905 ريالات.

ملتقى الاقتصاديين يدعو لإنهاء "التضارب" بين السوق المالية وجهات "أخرى"
تطالب بـ 14 توصية الإسراع في التخصيص والإفصاح عن ميزانيات الشركات
"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
رفع ملتقى اقتصادي أقيم في الرياض أخيرا إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، 14 توصية، من بينها، إنهاء ما وصفه "التضارب" في الصلاحيات بين هيئة السوق المالية والجهات الرسمية الأخرى" ـ وفقا للتوصيات الرسمية للقاء.
وأوصى اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية، المجلس الاقتصادي، بالإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص، لزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية وتحقيق نمو في الاستثمارات الحقيقية.
وأكد اللقاء السنوي الذي نظمته جمعية الاقتصاد السعودية وعقد أخيرا في العاصمة السعودية تحت شعار "السوق المالية السعودية: الواقع والمأمول"، أهمية العمل على زيادة الفرص الاستثمارية في السوق المالية من خلال الإسراع في طرح شركات جديدة للاكتتاب، والعمل على تشجيع الشركات العائلية الناجحة للتحول إلى شركات مساهمة، مع تسيير الإجراءات المنظمة لذلك.
ودعا إلى العمل على تحقيق التكامل بين الأسواق المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للإسهام في زيادة الفرص الاستثمارية للمستثمرين الخليجيين ولتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
ومن بين التوصيات اللافتة "إنهاء التضارب في الصلاحيات بين هيئة السوق المالية والجهات الرسمية الأخرى" ـ وفقا للتوصيات الرسمية للقاء.
وحث على حماية صغار المستثمرين في السوق المالية من خلال ترسيخ القواعد والأسس الاستثمارية لدى المستثمرين، وتوعيتهم بشتى الوسائل بهدف الحد من مخاطر الإشاعات وأساليب تضليل المتعاملين في السوق، تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في حصول جميع المتعاملين في السوق المالية على المعلومات الخاصة بالشركات أو المستثمرين بالدقة والسرعة المطلوبتين.
ومن الأهمية بمكان ـ وفقا للقاء الاقتصادي ذاته ـ تقليص نمو السيولة النقدية في الاقتصاد عن طريق الحد من القروض المصرفية التي تستخدم لعمليات المضاربة في سوق الأسهم للحد من الزيادة غير العادلة (الحقيقية) في أسعار الأسهم، العمل على إنشاء سوق موازية (سوق ثانوية" تدرج فيها الشركات المتعثرة (الشركات الخاسرة)، ابتكار منتجات مالية جديدة قابلة للتداول تتفق مع الشريعة الإسلامية، ابتكار سندات تطرحها الشركات لتمويل توسعتها وأنشطتها المختلفة، بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية.
ورفع خبراء شاركوا في الملتقى خطة إلى هيئة السوق المالية لإيجاد مؤشرات جديدة، يتخصص بعضها بالشركات الكبيرة، والآخر بالشركات الصغرى، في الوقت الذي ظهرت مطالب تشير إلى أهمية إعادة النظر في المؤشر الحالي للسوق بحيث يتم حسم حصة الحكومة من رؤوس أموال الشركات الكبيرة، مثل سابك، الاتصالات، الكهرباء، بدعوى أنها أموال خارج التداول اليومي.
وأكد خبير اقتصادي في الملتقى، الحاجة إلى مؤشرات إضافية للسوق السعودية تكمن في أن أكبر خمس شركات تحدد 60 في المائة من أداء المؤشر، و20 شركة ليس لها تأثير مطلق في المؤشر، في حين أن 40 شركة تأثيرها في المؤشر لا يتجاوز 5 في المائة، وأن المؤشر الحالي يتجاهل أداء الشركات الصغيرة التي كان لها تأثير قوي في السوق في الفترة الحالية.
وذهب راضي حداد مدير مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط المالي في البنك السعودي للاستثمار، إلى أن المؤشر الحالي لا يقدم إجابة لمديري المحافظ عن أيهما أفضل استثمارا في أسهم القيمة والنمو، وأن المؤشر الحالي لا يعتبر ملائما للمستثمرين الذين لا يأخذون القيمة الرأسمالية أساسا في تكوين محافظهم الرأسمالية، الحاجة ماسة إلى قياس أداء المحافظ أو المستثمرين الذين يميلون إلى توزيع استثماراتهم بنسب متساوية على الأسهم، المؤشر الحالي لا يعكس أداء الشركات الصغيرة التي تمثل أكثر من 502 في المائة من عدد الشركات، مما يؤدي إلى نقص في المعلومات المتعلقة بالعوائد والمخاطر لهذه الشركات التي تعتبر ضرورية في مرحلة التخصيص، وتشجع الشركات العائلية على التحول إلى مساهمة.
واختلف الدكتور ياسين الجفري ـ خبير ومحلل اقتصادي ـ مع الدكتور راضي حداد فيما يختص بأهمية وجود مؤشرات إضافية للسوق، معتبرا أن المؤشر الحالي جيد ولا يحتاج إلى تغيير.
وأضاف الجفري أن الشركات الكبيرة هي التي تؤثر في مستوى المؤشر، مقللا من أهمية وجود مؤشر للشركات الصغيرة كونها لا تعني شيئا للاقتصاد السعودي، على حد قوله.
وحث اللقاء البنوك على زيادة إمكانياتها وخدماتها لعلمائها من حيث عدد الموظفين وحجم صالات التداول، وتخفيض عمولات البنوك على عمليات بيع وشراء الأسهم.
وكان مشاركون في اللقاء السنوي قد لفتوا إلى أن نسبة المودعين في صناديق الاستثمار السعوديين زاد عددهم من 1612 مودعا في عام 2000 إلى أكثر من 365 ألف مودع في عام 2005 وبالتالي بإجمالي بلغ نحو 66 مليار ريال.
وكشف حينها أسامة شاكر رئيس إدارة الأصول الاستثمارية في البنك السعودي البريطاني، عن زيادة في الحجم الإجمالي للصناديق في عام 2005 الماضي إلى 55.5 مقارنة بـ 14.6 عام 2004 فيما بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم 1.943 في عام 2005 و1.149 عام 2004، واعتبر أن من العوامل المساعدة على تطور الصناديق زيادة الوعي الاستثماري وازدياد التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي وانخفاض جاذبية البدائل الاستثمارية الأخرى وتوافر المعلومات عن أداء السوق والصناديق الاستثمارية وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق الأسهم السعودية.
وكان معدل قيمة التداول اليومي 191 مليون ريال في عام 99، في حين ارتفعت فيمة التداول اليومية في 2005 إلى 12 مليار ريال.
وطالب اللقاء بفرض المزيد من الرقابة على الشركات المساهمة للإفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية في التواريخ التي يحددها النظام، وإعطاء دورات تدريبية للصحافيين عن طبيعة الاستثمار في الأسهم نظرا للتأثير الكبير لما ينشر في الصحف عن السوق المالية.

الناطق باسم هيئة سوق المال: ارتفاع معدلات الإفصاح في السوق المحلية
5 جهات متهمة بتسريب معلومات الشركة المساهمة للمضاربين
عبد اللطيف العتيبي - الرياض - 02/12/1426هـ
أكد مختصون في القوائم المالية وخبراء في الشركات المحلية، أن تسرب المعلومات بين الشركات والأفراد قبل صدورها، يعود إلى أن تسربا للمعلومات يصدر من بعض الأطراف المشاركة في صنع المعلومات، مثل: مجالس الإدارات، الإدارات التنفيذية، المستشارين الماليين، المحاسبين، والمحامين، وجهات أخرى.
وأوضحوا أن المستفيدين من تسرب تلك المعلومات فئة من المضاربين بالأسهم، وذلك يؤثر على نسبة التداول، والقيمة السوقية للسهم سواء كان هذا التأثير سلبياً أم إيجابياً، محذرين من أن القضية تأخذ أبعادا خطيرة على المتلقي حول المعلومات سواء كانت تلك المعلومات تؤثر سلبا أو إيجابا على الشركة وعلى المساهمين.
وذهبوا إلى أنه لتسرب المعلومات آثار سيئة على سمعة الشركة ذات العلاقة، وأن ذلك يعني عدم وجود نظام رقابة فعال في محيط الشركة، مما يشكك في مصداقية الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
ويرى الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الملك سعود، أن تسرب المعلومات وتداولها من أشد الأضرار على سوق الأسهم المحلية، وقال إن جميع أسواق المال تعاني من هذه الإشكالية دون أن يستثني أحداً، معتبرا أن درجة المخاطر تتفاوت في درجة خطورتها وتعقيدها. ووافقه خبير اقتصادي في أن لها تأثير جوهري على المتعاملين في سوق الأوراق المالية، أو ما يسمى Inside Information.
ولفت إلى أن تسريب معلومة ما عن إحدى الشركات، يتم عادة عن طريق أحد العاملين فيها والذي يمكن أن يستغلها في صالحه، أو صالح أحد أقاربه، أو أصدقائه قبل أن تصبح هذه المعلومة متاحة لجميع المتعاملين في البورصة سوف تضر بالمستثمرين الذين لا يملكون المعلومة نفسها قبل نشرها رسمياً.
وأكد الدكتور عبد الله باعشن المدير الشريك – إرنست ويونغ - محاسب قانوني، أن تسرب المعلومات يصدر من بعض الأطراف المشاركة في صنع المعلومات، واصفا مجالس الإدارة بأنها "مطبخ صنع المعلومة" الإدارة التنفيذية، المستشارون الماليون، المحاسبون، والمحامون، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بطلب الموافقة أو المشورة بتفعيل المعلومة، لها دور التأثير على القوائم المالية، مبيناً أن آثارها الأولية في عمليات المتاجرة بالأسهم وحرمان الآخرين من الاستفادة من استخدام الفرص المتاحة.
وحدد محمد العبيلان محاسب ومراجع قانوني، نوعين لتسرب المعلومات من القوائم المالية، الأول: المعلومات المالية ذات الصفة المحاسبية، وأبان أنه إذا كان هناك خلل في أعمال الشركة من حيث الإفصاح المحاسبي، والشفافية والالتزام بالمعايير المحاسبية، وإحكام الرقابة الداخلية للشركة فأصبح هناك تقصير في تطبيق تلك الأدوات، وكذلك المعلومات المسربة، تحدث بلبلة في سوق الأسهم والمال.
وأبان العبيلان أن تلك المعلومات تكون قابلة للتغيير خصوصاً قبل صدور القوائم المالية من الشركة والمصادقة عليها من المراجع الخارجي، وبالتالي قد ينتج عن تلك المعلومات آثار سيئة على الشركة، أو مجموعة من المساهمين المتعاملين في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الشركة إذا طبقت الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظامها، لوائحها، والنواحي الرقابية المحاسبية، فإنها تجعل درجة المخاطرة في تلك المعلومات نسبية ولا تعرض الشركة للمساءلة القانونية، مشدداً على أن بذل العناية المهنية من قبل المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي سيقلل من أية آثار سلبية لتلك المعلومات.
وأشار إلى أن النوع الثاني من تسرب المعلومات، يتركز في خطوات الشركة التي تتعلق بخططها المسستقبلية، وأن تلك المعلومات تكون قد تمت بسرية تامة من قبل مجلس إدارة الشركة، فإن آثارها تشكل خطورة على أوضاع سوق المال والمساهمين حيثُ إن تلك المعلومات قد تعتمد على خطط مستقبلية قد تنفذ أو لا تنفذ، مبيناً أن تنفيذها يصاحبه كثير من عوامل التعثر والتغيير، وإن تسرب تلك المعلومات قد يؤثر سلباً أو إيجاباً على فئة المساهمين، وأسواق المال ودون وجه حق للمتعاملين.
وأشار الدكتور محمد السهلي إلى أن هناك دراسة حديثة عن سوق الأسهم السعودية نشرت في International Journal of Accounting أيار (مايو) 2004، مبيناً أن الدراسة أوضحت التغيرات في أسعار الأسهم تقريباً 11 في المائة، قبل إعلان التقارير السنوية، مضيفا أن هناك احتمالية تسرب المعلومات الداخلية.
وقال: "سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى عدم عدالة فرص الاستثمار في السوق وعدم عدالة توزيع الثروة، مرجعاً ذلك إلى عزوف شرائح كبيرة عن الاستثمار في السوق لعدم الثقة فيها"، معتبرا إن هذا سيؤدي إلى استئثار فئة محدودة بأرباح خيالية على حساب الفئة التي ليس لديها قنوات خاصة للمعلومات الداخلية.
وتابع أن انتشار المتاجرة على أساس المعلومات الداخلية سوف يؤدي إلى استئثار فئة محدودة وتفشي ظاهرة المعلومات الداخلية مما يجعل السوق في نهاية المطاف سوق مضاربة، وسوق غير كفئة لعدم الاهتمام بالمعلومات المالية العامة، حيث ينتقل هاجس المتعاملين إلى الحصول على المعلومة الداخلية بدلاً من الحصول على المعلومة العامة وتحليلها وتفسيرها، وأن هذا الأمر ينسحب على أن تسرب المعلومات ذو أثر سيئ على سمعة الشركة ذات العلاقة، حيث إن هذا يعني عدم وجود نظام رقابة فعال في محيط الشركة، مما يشكك في مصداقية الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
وعاد باعشن للتأكيد على أهمية الحد من تسرب المعلومات، خصوصاً أن هناك عنصرا بشريا يتولى مصادر المعلومات هي الوسيلة المتاحة لحماية السوق والمتعاملين وتحقيق العدالة بتفعيل الأنظمة ذات العلاقة بالإفصاح التام لضمان وصول المعلومات للمستفيدين في وقت واحد حال حدوثها، مؤكدا أهمية حظر التعامل في أسهم الشركات لأعضاء مجالس الإدارة، كبار التنفيذيين، المستشارين، والأشخاص ذوي العلاقة بهم وعدم التحديد بفترة زمنية "20 يوماً قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ الإعلان عن القوائم المالية وعشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي"، معيدا ذلك إلى قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية المحلية.
ودعا الدكتور باعشن إلى الإعلان من كل ذي علاقة بالشركة بما يملك من أسهم قبل ارتباطه بالشركة ومتابعة حركة التصرف فيها من قبل هيئة السوق المالية المحلية.
وأفاد خبير اقتصادي- فضل عدم نشر اسمه - أن هيئة السوق المالية، أفردت باباً كاملاً "الباب الثالث" عن التداول بناءً على معلومات داخلية، التي تحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن معلومات داخلية لأي شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر يمكن أن يقوم بالتداول في الأوراق المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية، واستطرد قائلاً يحظر أيضاً على أي شخص غير مطلع أن يفصح لأي شخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
من جانبه يرى العبيلان أن المستفيد من تسرب تلك المعلومات فئة المضاربين بالأسهم، إذ قال إن ذلك يؤثر على نسبة التداول، والقيمة السوقية للسهم سواء كان هذا التأثير سلبياً أم إيجابياً. موضحاً عملية تسرب المعلومات من القوائم المالية، من عدة أطراف: من بعض أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الإدارة العليا للشركة، وكذلك من ذوي العلاقة بالشركة من بعض الشركات المنافسة، وموظفي الإدارة والمراجعة الداخلية، وموظفي المراجع الخارجي والموردين وأصحاب العقود مع الشركة كالمقاولين ونحو ذلك".
لكن الدكتور السهلي أوضح أن المستفيد من المعلومات أكثر هو الذي يحصل على المعلومة قبل غيره، ووصفها بأنها من الممارسات غير العادية وغير السليمة، مبيناً أن هيئة السوق المالية تسعى إلى الحد منها والمعاقبة عليها، لكنه من الصعوبة بمكان تحديد تسرب المعلومات، إذ إنه يرى أن هناك قنوات متعددة يمكن من خلالها تسريب المعلومات، اعتبارا من مجلس إدارة الشركة الإدارة التنفيذية، موظفي الشركة، موظفي المراجعة الخارجية للشركة، المكاتب الاستشارية التي تتعامل معها الشركة، وانتهاء بعملاء الشركة، وقال "القائمة طويلة".
وزاد أن هذه الظاهرة إذا تفشت في السوق ستؤدي حتماً إلى تدخل الجهات التنظيمية للحفاظ على ثقة المستثمرين في السوق ولتحقيق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن التدخل يبقى على نطاق عام ولا يمكن بأي حال أن يقضي على المشكلة. ولا يعتقد السهلي، القضاء على هذه المشكلة، معتبرا أن الأمر في غاية الصعوبة معللاً ذلك لتعدد قنوات التسريب والسيطرة عليها على حد سواء.
وأكد خبير اقتصادي، أن تسرب المعلومات الداخلية يؤدي إلى الانتفاع المباشر للأشخاص الذين حصلوا على المعلومة على حساب المستثمرين الآخرين في السوق، سواء كان لديهم الورقة المالية نفسها، أو هم متعاملون في السوق، مبيناً أن هذا ينطوي على التربح بشكل غير مشروع لصالح فئة على حساب فئة أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يجعل فرص الاستثمار غير متساوية لدى الجميع في سوق الأسهم، ويفقدهم الثقة في مصداقية، أو شفافية المعلومات المتاحة للمستثمرين في السوق، وقال ربما يعزف البعض منهم عن الاستثمار في البورصة، وأن هذا بدوره يؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمار وتعطيل النمو الاقتصادي وهو ما يتناقض مع المصلحة العامة للمواطنين والسياسة العامة للمملكة.
وسرد محمد العبيلان مراحل عملية تسرب المعلومات، حيثُ قال "يتم ذلك بإعطاء معلومات وتقارير عن الشركة، وهي مازالت قيد التنفيذ أو سوف تنفذ مستقبلاً، وخاصة فيما يتعلق بخطط الشركة المستقبلية، وتوزيع الأرباح المحتملة"، معتبرا أن إحكام الرقابة على عمل الشركات من حيث التزامها بالمعايير وأدوات الرقابة والإفصاح والشفافية في أداء أعمالها، كفيل بالقضاء على تسرب المعلومات.
وأفاد أن التخطيط والتوثيق لإجراءات العمل في الشركات، ودراسة التقارير المالية التي تعدها الشركات يجعل من الممكن عدم تسريب معلومات الشركة إلى آخرين، مشددا على أن من أهم الطرق التي تكفل القضاء على تسرب المعلومات هو توفير قنوات سريعة، ومؤمنة للاتصال، وعرض المعلومات الخاصة بالقوائم المالية بحيث تكون متاحة للجميع في وقت واحد، وأهمية فرض الرقابة وإصدار العقوبات وتنفيذها على من يثبت تورطه، في تسريب أي معلومات تضر بالشركة.
فيما استبعد خبير اقتصادي، اكتشاف مدى استفادة الشخص أو المستثمر الذي حصل على المعلومة بطريقة غير مباشرة، لأنه يصعب إثبات ذلك من الناحية العملية، لأن البورصة يتعامل فيها آلاف، بل ملايين من الأشخاص، وبالتالي من الصعب التعرف على كل عملية إذا كانت مبنية على معلومات داخلية أم لا، مشددا على أن ديننا الإسلامي يحث على الوازع الديني والأخلاقي لدى الجميع، خاصة الصدق في التعامل ويحرم الاحتيال، فليس المهم هو الحصول على المال أو الربح، لكن المهم هو الحصول على الربح بطريقة شريفة.
وزاد الدكتور السهلي أن هذا لا يعفي الهيئات المشرفة على أسواق المال من الحد من تسرب المعلومات الداخلية، مقترحاً للتقليل من هذه المشكلة أولاً: قيام هيئة سوق المالية بإيجاد فريق فني محترف لتقصي ومتابعة المعلومات الداخلية، وفرض الجزاءات على الأطراف المستفيدة وذلك في أسرع وقت عند نشوء المشكلة، مطالباً إدارات الشركات أن تقوم بمسؤوليتها تجاه المساهمين من خلال المساواة بين الجميع في حق الحصول على المعلومات الملائمة في وقتها، من خلال زيادة الإفصاح والشفافية حول معاملات الشركة، وتابع على الشركات أيضا أن تعمل على إيجاد ميثاق أخلاقي داخلي نابع من الأحكام الشرعية التي تشدد على الأمانة وحفظ الأسرار.
وحث المساهمين أن يعملوا على حماية استثماراتهم في الشركات من خلال المشاركة الفعالة في الاجتماعات العمومية، مشددا على المساهمين الضغط المباشر ومطالبة إدارة الشركات للإفصاح عن أية معلومات قد يكون لها تأثير على أسعار تلك الشركات في سوق الأسهم. مشيرا إلى إن سكوت المساهمين (الملاك) عن الممارسات غير العادلة في توزيع المعلومات سوف يجعل إدارة الشركات لا تهتم بهذه المشكلة.
من جهة أخرى، بيّن خبير اقتصادي، أنه إذا كانت هناك شركة ما ستقرر توزيع أرباح تزيد على 50 في المائة مثلا، عن العام الماضي، أو توزيع أسهم مجانية، أو ستقوم بزيادة رأس المال ونحو ذلك، تعد من الأخبار الخاصة بالشركة. حيثُ قال كل هذه الأمور تتم مناقشتها داخل مجلس الإدارة قبل اجتماع الجمعية العمومية للشركة لأخذ الموافقة النهائية عليها، وتصبح المعلومة معروفة مسبقا للأفراد الذين لهم حق مناقشتها وتقريرها ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية. وقال هنا يمكن تسريب المعلومة من أحد الأشخاص الذين لهم علاقة بمناقشة أو تقرير أو تداول المعلومة وهم يدركون أن هذه المعلومة سوف تؤثر بشكل جوهري على قيمة السهم في البورصة عند نشر المعلومة.
وشدد على أن زيادة الأرباح الموزعة على نسبة 50 في المائة أو توزيع أسهم مجانية، أو زيادة رأس المال بمبلغ محدد، كل هذه الأمور تعتبر أخبارا جيدة بالنسبة للشركة، وبالتالي ستؤثر على سعر السهم بالزيادة بشكل جوهري. مبيناً أن تسرب بعض هذه المعلومات عن طريق العاملين في الشركة وتم استخدامها لصالحهم بأنفسهم أو عن طريق أحد أقربائهم أو أصدقائهم، لافتاً إلى أنه من الطبيعي سيقومون بشراء عدد معين من الأسهم قبل أن تصبح المعلومة متاحة للجميع، وعندها يكون سعر السهم ما زال عند مستواه الطبيعي وبعد أن تصبح المعلومة متاحة للجميع سواء عن طريق توزيع التقرير السنوي للشركة على مساهميها قبل اجتماع الجمعية العمومية، أو عن طريق نشر التقرير في وسائل الإعلام المختلفة فسوف يكون هناك إقبال على شراء السهم وبالتالي ارتفاع سعره.
واعتبر الدكتور عبد الله باعشن زيادة رأس المال باستخدام الاحتياطيات والأرباح المبقاة، خفض رأس المال بإطفاء خسائر متراكمة، استغناء عن فائض يؤثر على مؤشرات الأداء، لها أثر مالي على معلومات القوائم المالية، مضيفاً أن المعلومات ذات أثر مالي مستقبلي على القوائم المالية، الخطط المستقبلية "الدخول في مشاريع جديدة، الاندماج، الاستحواذ، التطورات العليمة والتكنولوجيا في بعض الصناعات والقضايا القانونية".
وفي السياق ذاته، أشار عبد الرحمن اللحيدان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري (مبرد) إلى أن تسرب المعلومات من القوائم المالية من أهم المعوقات، مطالبا بوصول الشركة إلى الشفافية التامة مع مساهميها في سوق الأسهم المحلية، مضيفاً أن تفرد بعض المساهمين باتخاذ قرارات البيع والشراء قبل غيرهم من المساهمين، يكون لهم النصب الأكبر، من أمرين، أما الربح في وجود أخبار مشجعة أو الخروج من الشركة في حالة وجود أخبار لا تشجع على امتلاك المساهمين أسهم تلك الشركة.
ووافقه خبير اقتصادي، أنه يستفيد من حصوله على المعلومة قبل أن تتاح للجميع من الفرق بين السعرين ويحقق مكاسب كبيرة، ووصفها بالمكاسب غير مشروعة من الناحية القانونية، مرجعاً ذلك إلى أن هناك أخبارا إيجابية عن الشركة فهناك أخبار أيضاً سلبية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض سعر السهم، ووفق ذلك يمكن أيضاً لمن يحصل على هذه المعلومات قبل نشرها أن يقوم بالتخلص من أسهم هذه الشركة قبل أن ينخفض سعر السهم بعد نشر الأخبار، وبالتالي يتجنب خسائر كان يمكن أن يتكبدها إذا لم تكن لديه هذه المعلومة دون غيره من المستثمرين.
وأكد عبد الرحمن اللحيدان أن هناك نظاما يجبر مجلس الإدارة على إعلان أي أخبار حول الشركة قبل 24 ساعة من بدء الدراسة أو توقيع العقد أو مذكرة تفاهم تخص الشركة، مشدداً على أنه لا بد أن يكون هناك رقم مجاني لجميع المساهمين يتم من خلاله الرد على جميع استفسارات المساهمين والرد على جميع الأسئلة والشائعات حول الشركة ليكون المساهم على علم تام بجميع ما يدور حول الشركة ليتسنى له اتخاذ القرار بالبيع أو الشراء بناء على معلومات كافية يتم تحصيلها عن طريق التواصل مع الشركة من خلال الرقم المجاني.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن أفضل وسيلة للقضاء على تسرب المعلومات المراقبة الدقيقة والمستمرة من قبل المختصين في هيئة سوق المال، ومتابعة العمليات المشبوهة التي قد تشير إلى تحرك غير طبيعي على سهم محدد دون وجود مبرر طبيعي لهذا التحرك، مطالباً هيئة السوق المالية المحلية الكثير من الضوابط والقواعد والنظم لمنع عملية تسرب المعلومات. وفقاً لنظام هيئة سوق المال فإن من واجبها العمل على حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب. كما تعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص المطلعين، وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور في وقت واحد للجميع.
وأشار إلى أن السلطات المختصة في بورصة نيويورك تلزم الشركات المسجلة لديها بإعلامها رسميا بأي اتصال هاتفي يجري من أي مساهم مع الشركة وموضوع الاتصال خلال فترة 24 ساعة، مقابل إلزام هيئة سوق المال السعودية الشخص الذي يقوم بشراء نسبة محددة 10 في المائة، أو ما يدعى الشراء المقيد، أن يقوم بالإعلان عن تملكه نسبة 10 في المائة، من أسهم الشركة موضوع التملك.

"ساركو" تقرر 8 ريالات ربحا للسهم
"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
قررت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، وبناء على موافقة الجمعية العامة العادية الـ 33 التي عقدت أخيرا، صرف أرباح عام 2005 بواقع ثمانية ريالات للسهم، وأن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة حتى نهاية يوم 25/12/2005.
وأوضح بيان للشركة أمس أن هذه الأرباح سيتم صرفها اعتبارا من الإثنين 9/12/1426هـ الموافق 9/1/2006 بموجب شيكات ترسل للمساهمين على عناوينهم المسجلة لدى الشركة.

زيادة حصة "أسمنت الجنوبية" في "التصنيع" وتأجيل عمومية "الغذائية"
69 مليونا أرباح "جازادكو" المتوقعة .. و"الجبس" توزع 20 ريالا للسهم
"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
توقع خالد بن صالح الشثري رئيس مجلس إدارة شركة جازان للتنمية "جازادكو" في بيان أمس، أن تحقق الشركة صافي أرباح عام 2005 تبلغ قبل حسم الزكاة الشرعية 69 مليون ريال في 31/12/2005. وأضاف البيان أن هذه الأرباح تتجاوز ضعف التي تحققت في 2004، وكانت 30 مليون ريال بزيادة قدرها 39 مليون ريال تقريبا، علما أن نتائج الربع الرابع في 2005 بلغت أرباحها 10.6 مليون ريال.
وفي بيان آخر، أعلن ثنيان بن فهد بن ثنيان عضو مجلس الإدارة المنتدب المدير العام لشركة الجبس الأهلية في بيان أمس، أن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه البارحة الأولى، وبعد الاطلاع على ميزانية الشركة، توزيع 20 ريالا ربحا لكل سهم أي 40 في المائة من رأس المال، أرباحا عن عام 2005. وكان المدير العام للشركة قد أعلن في بيان سابق أن الشركة حققت 101.808 مليون ريال صافي ربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، قبل حسم الزكاة الشرعية بزيادة 14.441 مليون ريال عما تحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ 87.364 مليون ريال، وأن هذه الزيادة تمثل نسبة 16.53 في المائة بعد حسم جميع المصروفات والأعباء المالية للشركة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في بيان أمس، أنها تلقت خطابا من شركة التصنيع وخدمات الطاقة يفيد أن مجلس إدارتها أقر زيادة رأسمال الشركة إلى ملياري ريال، من خلال إصدار أسهم إضافية بالقيمة الاسمية للشركاء الحاليين، كل حسب مشاركته، وأن العمل قائم مع أحد المكاتب الاستشارية لإنهاء الإجراءات لدى الجهات الرسمية للحصول على الموافقة. وأضاف البيان أن حصة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في هذه الزيادة، في حال إقرارها 1.650 مليون سهم تبلغ قيمتها الاسمية 82.5 مليون ريال بواقع 50 ريالا للسهم. وأوضح البيان أن المشاركة الأصلية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية تبلغ 600 ألف سهم بقيمة 30 مليون ريال مدفوعة بالكامل، مبينا أن كامل مشاركة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية في حال إقرار زيادة رأس المال ستكون 2.250 مليون سهم بقيمة 112.5 مليون ريال.
أما بيان شركة المنتجات الغذائية "الغذائية" الذي صدر أمس فقال إن الجمعية العمومية غير العادية (الاجتماع الثاني) للشركة عقدت اجتماعا البارحة الأولى برئاسة محمد علي العماري رئيس مجلس الإدارة، إلا أن نسبة الحضور بلغت 0.12 في المائة الذي لا يكمل النصاب القانوني للنظر في جدول الاجتماع. وأضاف البيان أنه بناء على هذه النسبة تم إقفال التسجيل بحضور مندوب وزارة التجارة، وسيتم التنسيق مع الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة لأخذ الموافقة على عقد الجمعية الثانية وتحديد الموعد لذلك.

"الكابلات" تعتمد الميزانية التشغيلية لعام 2006
"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
اعتمد مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية في اجتماعه أمس الميزانية التشغيلية لعام 2006، وميزانية المصروفات الرأسمالية للعام ذاته بواقع 42 مليون ريال فضلاً عن 75 مليون ريال مرَّحلة من العام السابق.
وأوضح بيان للشركة أمس أن المجلس أحيط علماً بموافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 210 ملايين ريال ليصبح رأسمالها 850 مليون ريال. وأضاف أنه نظراً لأن الكثير من المعطيات قد حدثت منذ التقدم بطلب زيادة رأس المال، راجعت إدارة الشركة متطلباتها الرأسمالية على المدى القصير في ضوء المتطلبات المالية وتغير أوضاع السوق، ورأى المجلس أن تلك المتغيرات تحتاج إلى دراسة أكثر تفصيلاً، فطلب من الإدارة القيام بهذه الدراسة لتحديد آليات تلك الزيادة وأوجه استخدامها على أن تعرض عليه في اجتماع مقبل لبحثها وعرضها على المساهمين والجهات ذات العلاقة.
وأهابت الشركة في بيانها بالمساهمين أن يحرصوا على حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده الخميس المقبل للنظر في زيادة رأسمال الشركة، وستكون أحقية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة لملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

عبد الله العيسى رئيسا لـ "أسمنت العربية"
"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
عقد مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية أمس اجتماعا ناقش خلاله المواضيع المطروحة في جدول الأعمال ومنها، اختيار المهندس عبد الله بن محمد العيسى رئيساً لمجلس الإدارة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، وتكليف المهندس محمد طاهر عثمان مديراً عاماً للشركة .

103 % نمو مؤشر الأسهم السعودية في 2005
قيمة الأسهم السعودية المتداولة تتجاوز 4 تريليونات ريال
"الاقتصادية" - الرياض - 02/12/1426هـ
أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية على 16712.64 نقطة في نهاية عام 2005 مقارنة بـ 8206.23 نقطة في نهــاية عــام 2004، محققاً نســـبة ارتفــاع بلغـت 103.66 في المائة. وحقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال هذا العام في 15/12/2005، حيث وصـل إلى 16988.08 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2005، 2.44 تريليون ريال أي ما يعادل 650.18 مليار دولار بارتفاع بلغت نســــبت 112.28 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2005 فبلغت نـحو 4.14 تريليون ريال أي ما يعادل 1.104 تريليون دولار مقابل 1.774 تريليون ريال للفترة نفسها من عــام 2004 ، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 133.32 في المائة. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة عام 2005، 12.28 مليار ســــهم مقابل 10.3 مليار سهم تم تداولها في العام السابق، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 19.26 في المائة.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة عام 2005، فبلغ 46.61 مليون صفقة مقابـــل 13.32 مليون صفقة تم تنفيذها في الفترة نفسها من عام 2004 محققاً بذلك نسبة ارتفاع مقدارها 250 في المائة.

مشكوووور أخووووووي هويمر

وفالك طيب