الاسهم السعوديه

بنوك تستنجد بالدوريات الأمنية بعد عبث بعض المكتتبين بمرافقها
8.8 ملايين مواطن يكتتبون في"ينساب"والتخصيص الأسبوع المقبل


الرياض: أحمد بن حمدان
تجاوز عدد المكتتبين في شركة ينبع للبتروكيماويات "ينساب" 8.8 ملايين مكتتب حتى يوم أول من أمس ضخوا أكثر من 5.5 مليارات ريال تغطي 284% من إجمالي قيمة أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب.
وذكرت مجموعة "سامبا" المالية في بيان صدر أمس أن معدل إقبال المواطنين اشتد مع اللحظات الأخيرة من اكتتاب "ينساب" الذي انتهى ظهر أمس.
وذكرت أن أكثر من نصف السكان قاموا خلال 12 يوما من مدة الاكتتاب بتقديم أكثر من 2.25 مليون طلب، وبلغت نسبة العمليات المنفذة عبر الوسائل الإلكترونية 40% من إجمالي عمليات الاكتتاب، استحوذت فيها أجهزة الصرف الآلي على 20%، والهاتف المصرفي 13%، والإنترنت 7% من مجموع العمليات المنفذة عبر الوسائل الإلكترونية.
وأوضحت "سامبا" أن الإحصائيات النهائية للاكتتاب وكذلك الحصص المتوقعة لكل مكتتب ستعلن خلال الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى شهد آخر يوم من أيام اكتتاب "ينساب" تجمهر عدد كبير من المواطنين أمام بنوك العاصمة منذ الصباح الباكر لاغتنام الفرصة الأخيرة للمساهمة.
وقام بعض المكتتبين بالعبث بمرافق البنوك مع نهاية دوام أمس، حيث مزق البعض الاستمارات، وقذفوا الكراسي، وطرقوا أبواب البنوك بشدة.
كما استعانت بنوك بالدوريات الأمنية لتفريق المكتتبين الذين رفضوا الخروج من الصالات البنكية احتجاجا على عدم قبول اكتتابهم في "ينساب".
ولم يختلف الوضع أمام أجهزة الصرف الآلي كثيرا عما بداخل صالات البنوك، حيث ازدحم المكتتبون منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأخير من اكتتاب "ينساب" للاكتتاب عبر تلك الأجهزة، رافق هذا الزحام عشوائية وفوضى من قبل المكتتبين أنفسهم، مع حدوث مشادات كلامية بين المكتتبين
ورجال الأمن المكلفين بتنظيم سير المركبات بالشوارع المحيطة بأجهزة الصرف الآلي.
من جهة أخرى دخل كثير من المكتتبين في حالة نفسية عصيبة بعد تأكدهم من إغلاق نظام الاكتتاب، وألقى بعضهم باللائمة على إدارات البنوك التي لم توفر أعداداً كافية من الموظفين لتغطية الاكتتاب، كما أنها لم تتح الاكتتاب في جميع فروعها، ولم تطور الاكتتاب عبر أجهزة الصرف الآلي ليساعدهم على الاكتتاب بكل سهولة.

المملكة في المركز الرابع بقائمة المستوردين من لبنان

واس - بيروت

احتلت المملكة المركز الرابع بقائمة الدول المستوردة من لبنان والتي جاءت فى مقدمتها سوريا حيث استوردت حتى نوفمبر من العام الجارى ما قيمته 173 مليون دولار فى حين احتل العراق المرتبة الثانية فالامارات العربية المتحدة, أما الدول التى استورد منها لبنان فكان فى رأس القائمة ايطاليا ففرنسا.
من جانب آخر لم يطرأ أى تغيير جدى فى نتائج تجارة لبنان الخارجية منذ مطلع العام الجارى ولغاية نوفمبر الماضى حيث سيطرت السلبية على معظم المؤشرات التى بينت تراجع الاستيراد وعجز الميزان التجارى فى حين ارتفع التصدير بنسبة صغيرة.
واشار تقرير صادر عن المركز الآلي الجمركى اللبنانى الى انخفاض الاستيراد خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من العام الجارى بنسبة 1 فى المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى الى ثمانية مليارات و468 مليون دولار مقابل ثمانية مليارات و537 مليونا حتى نوفمبر فى حين سار التصدير عكس التيار حيث زاد حتى نوفمبر من العام الجارى بنسبة 6 فى المئة الى مليار و663 مليون دولار.
وبين التقرير ان الميزان التجارى بقى كما هو فى نوفمبر الماضى مقارنة مع نوفمبر 2004 على 631 مليون دولار فى حين انخفض هذا العجز بشكل طفيف حتى نوفمبر من العام الجارى بنسبة 3ر2 فى المئة مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضى الى ستة مليارات و805 ملايين دولار.
واظهر تراجعا فى الواردات الجمركية حتى نوفمبر الماضي الى 1221 مليار ليرة مقابل 1534 مليارا في المدة نفسها من 2004 وانخفضت فى نوفمبر من هذا العام بنسبة 11 فى المئة الى 116 مليار ليرة مقابل 130 مليارا فى المدة نفسها من العام الماضي.

وفد اقتصادي سعودي يزور رومانيا

اليوم - الدمام


د. فهد السلطان

ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية زيارة لوفد من رجال الأعمال لزيارة رومانيا والمشاركة ضمن الوفد السعودي الرسمي الذي سيزور رومانيا خلال شهر ذي الحجة برئاسة وزير التجارة والصناعة د. هاشم يماني لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتشجيع تنمية الصادرات السعودية إلى رومانيا.
واوضح أمين عام المجلس الدكتور فهد السلطان انه جار التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في المملكة لترشيح عدد من رجال الأعمال الذين لهم اهتمامات بالتعامل مع رومانيا والتعرف على القضايا الاقتصادية التي سيتم بحثها مع الجانب الروماني.
ويتوقع ان تحقق الزيارة العديد من النتائج وفي مقدمتها تعريف الشركات الرومانية بالمنتجات السعودية وما وصلت اليه من جودة وبحث سبل زيادة الصادرات السعودية إلى رومانيا التي تعد من الأسواق الاستهلاكية الجيدة، وبحث بعض المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الرومانية المعنية.

ترويج استثمارات سعودية بـ 3ر2 تريليون ريال في بريطانيا

الرياض - جوهر الرضيان


عمر باحليوة

تدشن لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية نشاطاتها الخارجية للعام 2006م، بتنظيم زيارة عمل إلى المملكة المتحدة أواخر الشهر القادم، لوفد عالي المستوى تحت شعار (رحلة الفرص الاستثمارية)، في ثاني محطة لترويج حقيبة استثمارية سعودية ضخمة حجمها 2,3 تريليون ريال. وكانت اللجنة قد شكلت أكبر وفد لزيارة الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي برئاسة المهندس خالد بن مساعد السيف وعضوية 50 رجل أعمال ومسئولا حكوميا في خطوة وصفتها مصادر أمريكية "بالناجحة".
وقال المهندس عمر باحليوه، الأمين العام للجنة أن "الفرص الاستثمارية" التي تسعى المملكة إلى جذب مستثمرين أجانب وخاصة من أوروبا والولايات المتحدة واليابان لتنفيذها، تشمل مختلف القطاعات الاستثمارية وتغطي جزءاً من احتياجات المملكة الاستثمارية حتى 2020م.
وقال باحليوة: ان الزيارة ستكون فرصة للشركات البريطانية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشارك في الزيارة التي تستمر لمدة يومين، وتشمل كلا من أدنبرة باسكتلندا ومانشستر بانجلترا، نحو 45 عضواً ما بين مسؤول حكومي ورجل أعمال ومتخصصين في الترويج الاستثماري.
وتتوزع الاستثمارات المدرجة في حقيبة الوفد السعودي، على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وقال باحليوة: إن أكثر من 140 بليون دولار من هذه الاستثمارات خصصت لمشروعات البنية الأساسية وحدها. ويقدر نصيب قطاع البتروكيماويات الواعد بنحو 92 بليون دولار فيما تبلغ حصة قطاعي الكهرباء والمياه 90,7 ، 88 بليوناً على التوالي. أما قطاع الاتصالات الناشئ - حسب باحليوة -، فيصل حجم الاستثمارات المخصصة فيه إلى 60 بليون دولار والسياحة 53,3 بليون، والغاز الطبيعي 50 بليوناً، والزراعة 28,3 بليون، وتكنولوجيا المعلومات 10,7 بليون وكذلك قطاع التعليم.
وأشار الأمين العام للجنة الدولية بمجلس الغرف السعودية الى أنه خلال اليومين المقررين لرحلة الفرص الاستثمارية سيقدم الوفد السعودي بالتنسيق مع ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات الحكومية، عروضا تجارية مكثفة في المدينتين وسط توقعات بإقبال كبير من المستثمرين في المملكة المتحدة، خاصة في ضوء انضمام المملكة رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية. كما سيصاحب الوفد مجموعة من رجال الأعمال يمثلون كبريات الشركات السعودية للالتقاء بنظرائهم البريطانيين للتباحث حول فرص الاستثمار المشترك.
وفي ختام تصريحه نوه الأمين العام للجنة التجارة الدولية، الى أن فرص تسويق المشروعات الاستثمارية التي تعكف لجنة التجارة الدولية على ترويجها تعززت جراء الأداء القوي لاقتصادنا الوطني خلال السنوات السابقة ومؤشرات القوة التي عكستها الميزانية الجديدة للدولة للعام 2006م، وبخاصة من حيث توفر السيولة والبنية التحتية القوية لاستيعاب المشروعات الضخمة.
وقال إن مثل هذه الزيارات تهدف إلى عرض التطورات الاقتصادية والتجارية الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وإبراز الصورة الحقيقية للمملكة لاسيما الاقتصادية من خلال عرض فرص الأعمال المتاحة في المملكة للشركات العالمية وإظهار أهمية السوق السعودية كسوق تجاري واستراتيجي مهم وواعد.

عمومية الغذائية تنظر تخفيض رأس المال غدا



دعا مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العامة غير العادية للمساهمين (الاجتماع الثاني)، بمقر الغرفة التجارية بالرياض وذلك للنظر في جدول الاجتماع للتصويت على طلب تخفيض رأس المال من 200 مليون ريال الى 100 مليون ريال, وبالتالي تخفيض عدد الاسهم من 4 ملايين سهم إلى 2 مليون سهم وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة تقييم المصنع والخطوط المتوقفة عن العمل.

سوق العقارات يتجه لتغيير توجهاته الاستثمارية بمزيد من الشفافية

اليوم -الدمام


عايض القحطاني مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء حفل تدشين مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

توقع رئيس الشركة الأولى للتطوير نائب الرئيس في شركة اعمار الشرق الأوسط عايض بن فرحان القحطاني أن يشهد سوق العقارات السعودية خلال الفترة القادمة تغييرا في التوجهات الاستثمارية، مضيفا أن السوق العقارية الجديدة ستتمتع بشفافية ومصداقية مرنة بشكل أكبر، خاصة أن سوق العقارات السعودية تتمتع بقدرات هائلة لدعم النمو الاقتصادي وذلك بعد تجاوز الاستثمارات فيه نحو 1,2 تريليون ريال .
وأضاف أن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة تاريخية مهمة بعد الإعلان عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تمثل الشكل المستقبلي لوضع الاقتصاد السعودي، بعد ما رسم المجلس الاقتصادي الأعلى ملامحه في إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أدائه وتعزيز الشفافية والإفصاح فيه بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى و سموولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز. وأضاف القحطاني إن السوق العقاري والمناخ الاستثماري والوضع الاقتصادي أنجز العديد من الخطوات الكثيرة والمتطورة التي تعزز حضور المملكة كأكبر بلد اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص وفي المنطقة العربية بشكل عام، وذلك بعد توجه الحكومة بإرساء عدد من القواعد واللوائح التي تهدف إلى رفع مستويات الشفافية التي ستكون أكثر عملية وعلمية وستنهى المعوقات ذات العلاقة بالأنظمة واللوائح، موضحاً أن الحكومة أتاحت الفرصة أمام القطاع الخاص للعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية من خلال تقديم جميع التسهيلات التي يحتاجها في طرح المشاريع والأفكار الحديثة التي تساعد على تنمية البلاد بشكل عام . وتوقع رئيس الشركة الأولى أن تعمل الخطط المرحلية التي تعمل عليها الدولة على فتح منافذ استثمارية جديدة لتتمكن من طرح مجموعة واسعة من الخدمات للأفراد والشركات.

التقدم للخدمات التموينية لموسم الحج يغلق غدا

اليوم - جدة

اوضحت وزارة التجارة والصناعة أن آخر موعد لقبول طلبات الراغبين في تقديم الخدمات التموينية في المشاعر المقدسة لموسم الحج هذا العام 1426هـ من المؤسسات والشركات والمصانع والافراد، سيكون نهاية دوام غد.
وواصلت اللجنة المختصة استقبال الآليات أعمالها اعتبارا من يوم السبت 17/10/1426هـ بفروع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة ومكة المكرمة ومحافظة الطائف .
وتشمل طلبات التقدم الراغبين في الحصول على مواقع لتقديم خدمة الوجبات المطهية المجهزة، وللراغبين من أصحاب المخابز التي لديها الإمكانات لتقديم إنتاج متميز ونقله، وللراغبين في الحصول على مواقع للبرادات سعة (40) قدما لبيع المواد الغذائية والتموينية، وللراغبين في الحصول على تصاريح دخول السيارات المتجولة المجهزة لبيع المواد الغذائية والتموينية.

د.فائز بن سعد الشهري

أخبار تنموية

د. فائز بن سعد الشهري



بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود -حفظه الله - لمعالي الوزراء بسرعة التنفيذ وانه لا عذر اليوم تم الاعلان في الصحف المحلية عن خبر الترخيص لأكبر مشروع في تاريخ الهيئة العامة للاستثمار قيمته 100 مليار ريال لإقامة (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية) على مساحة 55 مليون متر مربع على ساحل البحر الاحمر بطول 35 كيلو مترا بالقرب من مدينة رابغ الصناعية حيث ستوفر المدينة 500 الف فرصة عمل وتضم المدينة ست مناطق رئيسية (ميناء بحري عالمي المواصفات المنطقة الصناعية، فنادق وفلل سكنية، جزيرة مالية عالمية، المدينة التعليمية للمواهب السعودية، احياء سكنية) تلعب ادوارا مدروسة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة من المدينة وستبدأ أعمال الانشاء في المدينة من يوم الاربعاء 19 ذي القعدة 1426هـ ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان الى المدينة في غضون 24 - 36 شهرا ان شاء الله.
وخبر آخر عن تطوير الحيين الأول والثاني بضاحية الملك فهد بالدمام بعد انتهاء اجتماع مجلس المنطقة الشرقية.
وخبر أشار فيه مسئول في الهيئة العامة للاستثمار إلى ان الحكومة السعودية ستطبق قريبا مجموعة من الحوافز تمنح للمستثمرين الاجانب تشمل إعفاءات ضريبية واستثناءات في السعودة على المشاريع التي يجري تنفيذها في المناطق الاقل نموا..
وآخر خبر تنموي في هذا المقال اشار فيه معالي امين المنطقة الشرقية الى ان المخططات السكنية تستوعب سكان الشرقية لـ 24 عاما مشيرا الى ان الوحدات السكنية في المخططات التي انشئت - او تحت الانشاء - حاليا ستستوعب نمو الكثافة السكانية في المنطقة حتى عام 1450هـ مبينا ان كثيرا من المخططات السكنية التي انتهت وتم بيع اراضيها لم يبدأ فيها بناء الوحدات السكنية حتى الآن وهذا ما يجعل السكان يبعدون عنها ويفضلون البقاء داخل المدن)...
ان التوجه في بناء مدن متكاملة صناعية وتجارية وترفيهية وسكنية وتعليمية في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة (الدمام - الرياض - جدة) ومثال على ذلك في الوقت الحالي مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان وفي المستقبل القريب كمدينة الملك عبدالله الصناعية سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والتي نصت عليها الخطط الخمسية واخرها الثامنة والاستراتيجية العمرانية الوطنية.
ان الانطلاق الى التنمية في المناطق الاقل نموا سيساهم في تقليل الهجرة الى المدن الرئيسة ويرسي استثمار مستقبلي لأجيال الحاضر والمستقبل في ظل الطفرة الاقتصادية الحالية ويوجد حلولا بديلة لمشاكل الجيل الحاضر الرئيسية كصعوبة الحصول على منحة ارض لبناء مسكن في مناطق مخدومة بالخدمات الشاملة (التعليمية والصحية والترفيهية والتجارية) وارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء في المدن الرئيسة. واخيرا وليس آخرا ان الانضمام الى منظمة التجارة العالمية يجعلنا امام تحدي اثبات الوجود بتنفيذ ومتابعة وتقييم خططنا التنموية في هذا العالم الصغير وبالسرعة المدروسة والآليات المناسبة والتي منها مدينة الملك عبدالله الصناعية وضاحية الملك فهد والحوافز المناسبة للمستثمرين في المناطق الاقل نموا.

أسعار الأسهم العربية تعود إلى حجمها الطبيعي بعد موجة التصحيح



شهدت معظم أسواق الأسهم العربية موجة من التصحيحات خلال الأسابيع الماضية، وكان حجم التداول ضعيفاً في شكل عام، مع انتهاء السنة المالية وقرب إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها السنوية. وانتقلت ظاهرة التصحيحات في الأسعار من سوق الى اخرى. فتراجع مؤشر سوق الأسهم الأردنية بنسبة 13 في المئة من أعلى مستوى وصل إليه، وجاء التصحيح في سوق فلسطين في حدود 22 في المئة، وفي سوق الإمارات 25 في المئة وفي سوق الدوحة 20 في المئة، في حين لم يتعد التصحيح في سوق الكويت والسعودية 7 في المئة و 3 في المئة على التوالي.

وجاءت ظروف المنطقة الاقتصادية وتوافر السيولة الفائضة، لتحمي أموال الداخلين الجدد الى أسواق الأسهم، الذين كان يمكن لأي حركة تصحيحية قوية ولفترة زمنية معينة، من أن تلحق بهم خسائر فادحة وتخرجهم من الأسواق، ونخسر معهم شريحة مهمة من المستثمرين. غير ان هذا لم يحدث، فعملية التصحيح الأخيرة وخصوصاً في أسواق الأسهم حيث المغالاة واضحة في أسعار كثير من الشركات المدرجة فيها، ساعدت على عودة هذه الأسعار إلى معدلات أكثر عقلانية.

ومن المتوقع أن يصبح التركيز الآن أكبر على مؤشرات تقويم الأسهم، بدلاً من توجهات أسعار هذه الأسهم والمعلومات من الداخل، والإشاعات التي غالباً ما يعتمد عليها المضاربون. وعمليات التصحيح هذه قد تطول أو تقصر بحسب النتائج المالية للشركات المدرجة عن عام 2005، التي سيبدأ نشرها تدريجاً خلال الأسابيع المقبلة. كما أن عودة مكرر سعر السهم إلى العائد إلى المعدلات المقبولة عالمياً، أي في حدود 20 الى 25، مقارنة بالمعدلات التي فاقت مستوى 30 في بعض هذه الأسواق ولبعض الأسهم المدرجة، ستجذب مزيداً من المستثمرين المحترفين من محافظ وصناديق استثمار مشتركة. وبشكل عام يتوقع أن يكون أداء أسواق أسهم دول المنطقة إيجابياً في عام 2006، إلا أن هذا الأداء قد لا يصل الى المستوى المتحقق في عام 2005.

هناك شركات كثيرة مدرجة، خصوصاً شركات التأمين، والوساطة والاستثمار، والشركات المالية التي حققت كثيراً من أرباحها خلال السنين الثلاث الماضية من محفظتها الاستثمارية في الأسهم. ويرى القائمون على هذه الشركات أن الوقت قد أصبح مناسباً لتحويل جزء من هذه الأرباح الدفترية إلى أرباح محققة وذلك لسببين: الأول هو أن هذه الأرباح قد تكون استثنائية ويصعب تحقيقها في السنوات المقبلة، وأن من الأجدى رسملة جزء منها والإفادة منها في عمليات حيازة شركات مشابهة أو مكملة لعملها، أو الدمج مع شركات أخرى . الثاني: سترتفع أصوات المساهمين في الجمعيات العمومية المقبلة مطالبة مجالس إدارة هذه الشركات بتوزيع نسبة أعلى من الأرباح للعام المنصرم. لذا بدأت هذه الشركات بتسييل جزء من المحفظة الاستثمارية لديها لتحقيق أرباح نقدية يمكن توزيعها على المساهمين، وهذا احد أسباب تراجع أسعار الأسهم أخيراً في عدد من أسواق دول المنطقة.

ومن الواضح أن هناك علاقة ترابط قوية بين أسعار النفط ومؤشرات أسواق الأسهم الخليجية. فالارتفاع الكبير في أسعار النفط كان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي وزيادة حجم السيولة الفائضة في السوق خلال العاميين الماضيين، كما أنه ساعد على وجود شعور عام بالتفاؤل، انعكس إيجاباً على أداء أسواق أسهم دول المنطقة. وليس متوقعاًً حدوث مثل هذا الأداء الاستثنائي مرة أخرى في عام 2006 أيضاً، إلا إذا سجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى مستوى 90 دولاراً للبرميل. كما لا يتوقع أن تهبط أسعار الأسهم في شكل كبير ما لم يحدث ما هو غير متوقع وتتقلص السيولة في هذه الأسواق، إذا تراجعت أسعار النفط من معدلاتها الحالية لتعود إلى حدود 30-40 دولاراً للبرميل، وهي المعدلات التي اعتمدتها الدول الخليجية لأسعار النفط عند إعداد موازناتها السنوية لعام 2006.

إن العوامل نفسها التي أدت إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم الخليجية، ساعدت على تحسن أسواق أسهم الدول العربية الأخرى. وهي تشمل أداء اقتصادياً قوياً، وربحية مرتفعة للشركات المدرجة، وسيولة فائضة ورؤوس أموال خليجية وعربية تبحث عن مجالات استثمار محلية وإقليمية واعدة، وزيادة إقراض المصارف لقطاع الأفراد والذي تم توجيه معظمه إلى أسواق الأسهم، وضعف أداء أسواق الأسهم العالمية، وزيادة التحويلات التي يرسلها العاملون الوافدون إلى ذويهم، وارتفاع حجم التصدير إلى دول الخليج وزيادة حجم السياحة البينية العربية.

ومن العوامل المكملة الأخرى سياسات إعادة الهيكلة والانفتاح الاقتصادي التي تم إدخالها أخيراً، وتراجع عوامل الشك في المنطقة ككل، وقيام هيئات رقابية أكثر فعالية على أسواق الأسهم بهدف تعميق هذه الأسواق وزيادة شفافيـــتها وفتحها للاستثمار الخارجي. أضف إلى ذلك قيام المزيد من المستثمرين العرب بتقليـــص تدفقات استثماراتهم إلى الخارج والتركيز أكثر على أســــواق دولهم ودول المنطقة الأخرى. وعوامل القوة هذه ما زالت قائمـة في معظم أسواق دول المنطقة، ما سيحافظ على زخم أداء هذه الأسواق لعام 2006.

ان مؤشرات تقويم الأسهم لمؤشر السوق ككل مثل معدل السعر إلى العائد (P/E) ومعدل السعر إلى القيمة الدفترية (P/BV) ومعدل الأرباح الموزعة (Distributed Yields) والتي ما زالت عند مستويات مرتفعة في أسواق كل من السعودية والإمارات وقطر والأردن، تعطي صورة عامة للسوق وتشير إلى وجود مغالاة فيها.

غير ان هناك كثيراً من الشركات المدرجة والتي ما زالت أسعارها عند مستويات مقبولة، واقل بكثير من المعدل الإجمالي للسوق. لذا فإن من المهم دراسة الشركات المدرجة كافة كل على حدة وتقويم أسعار أسهم هذه الشركات بحسب أدائها لسنة 2005 والتوقعات لعام 2006، مع التمييز بين الأرباح المحققة من الأعمال التشغيلية، والأرباح المتأتية من جراء محفظة استثمار هذه الشركات في أسواق الأسهم. ومن دون شك ما زال هناك كثير من الشركات المدرجة في قطاع الصناعة والنقل والاتصالات والخدمات، والتي ما زالت عند معدلات تقويم مقبولة وقد يكون للاستثمار فيها عائد مجدٍ هذا العام.

يلاحظ أيضاً أن أسواق أسهم دول المنطقة استطاعت أن تستقطب ليس فقط رجال الأعمال والمؤسسات بل أيضاً شرائح واسعة من المجتمع. وهؤلاء هم المسـتثمرون الجدد الذين دخلوا السوق للمرة الاولى خلال السنين الثلاث الماضية، وهي الفترة التي سجلت فيها أسواق دول المنطقة ارتفاعاً بمعدلات نمو مركبة فاقت 500 في المئة. ومعظم هؤلاء ليـس لهم خـــــبرة في تقلبات أسعار الأسهم.

وتبين أنهم الأكثر ميلاً للمضاربة مقارنة بغيرهم، وهم غالباً ما ينظرون الى ارتفاع اسعار السوق كسمة أساسية، مع أن سمة أسواق الأسهم كافة، المحلية منها أم الأجنبية، هي التأرجح صعوداً وهبوطاً.

وهناك سمة أخرى للداخلين الجدد إلى السوق، وهي التأكيد أن وضع أسواق الأسهم العربية يختلف عما حدث ويحدث في أماكن أخرى من العالم. وهو طبعاً اعتقاد خاطئ. فقواعد اللعبة هي نفسها هنا وهناك، والمغالاة في الأسعار ستؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى عمليات تصحيح حتى عندما يكون الوضع الاقتصادي جيداً، تماماً كما حدث في عدد من أسواق دول المنطقة أخيراً. وكلما زاد ارتفاع الأسعار، كلما جاءت عملية التصحيح أطول وأشد تأثيراً.

التطور الثاني هو ما شهدته أسواق الأسهم العربية من زيادة رؤوس أموال كثير من الشركات المدرجة إضافة إلى طرح أسهم شركات عدة مساهمة عامة جديدة أو ما يعرف بالطرح الأولي العام (IPOs). وهناك الآن في أسواق دول المنطقة ما يزيد على 100 شركة تعتزم زيادة رأسمالها أو التحول الى شركات مساهمة عامة من طريق الطرح العام الأولي. ومن دون شك فإن هذا سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأسهم في السوق وسحب جزء من السيولة المتوافرة، إضافة طبعاً الى إعطاء أسواق دول المنطقة عمقاً جديداً.

وقد أدى الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة على الدولار والودائع بالعملات المحلية الى جعل كلفة الاقتراض للشركات المدرجة أعلى من كلفة زيادة رأس المال من طريق إصدار أسهم إضافية. وكما شاهدنا خلال الشهور الماضية، فعندما كان يتم الإعلان عن أن شركة ذات رأس مال كبير تنوي أن تطرح أسهمها في السوق، يسرع المتعاملون إلى تسييل جزء من اســـــتثماراتهم في أسهم الشركات المتداولة الأخرى لكي يتمكنوا من شراء أكبر كمية ممكنة من أسهم الشركات المدرجة حديثاً.

نصيحتنا لبعض المضاربين والمستثمرين الجدد الذين يعتمدون في قراراتهم من بيع وشراء على حركة أسعار الأسهم والإشاعات المتداولة في السوق، وليس بالضرورة على نتائج الشركات، بأن الارتفاع المتواصل في الأسعار هو أمر غير منطقي، وان سمة السوق الطبيعية هي التأرجح، وانه لم يحدث أن ارتفعت أسعار أسهم أي سوق عالمية خلال ثلاثة أعوام متواصلة، وبالنسبة التي سجلتها أسواق دول المنطقة.

من هنا يجب ألا نستبعد حدوث مزيد من عمليات التصحيح خلال الشهور المقبلة التي قد تطول أو تقصر بحسب نتائج الشركات المدرجة. والذين لا يستطيعون النوم من شدة التقلبات إذا حدثت، فالأفضل لهم إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية وتقليص ما يمتلكونه من أسهم الشركات التي ارتفعت أسعارها في شكل كبير، وأصبح هناك مغالاة فيها بحسب مؤشرات التقويم المتعارف عليها عالمياً وزيادة شرائهم أسهم الشركات القيادية والشركات الواعدة، خصوصاً في قطاع الصناعة والسياحة والاتصالات، إضافة الى المصارف ذات الأرباح التشغيلية المرتفعة والقطاعات الخدماتية الأخرى والتي لم تصل أسعارها بعد إلى حدود المغالاة. إضافة الى تنويع الاستثمارات لتشمل كثيراً من أسهم الشركات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فالتنويع يؤدي الى خفض نسبة المخاطر.

ولا بد من التذكير مرة أخرى بأن البورصات ليست قناة مضاربة على الأسهم فقط بهدف تحقيق الربح السريع، وإنما هي وعاء ادخاري واستثماري يلعب دوراً مهماً في عملية التنمية ومن يدخل سوق الأسهم للمضاربة فقط يجب أن تكون لديه القدرة لتحمل الخسارة.

إن الاستثمار في الأدوات المالية هو عملية فنية تتطلب كثيراً من المتابعة والتحليل. ومن لا وقت عنده ولا يملك المعرفة المطلوبة، فمن الأفضل له أن يتحول إلى صناديق الاستثمار المشتركة، التي أصبحت متوافرة في معظم أسواق دول المنطقة وهي تدار بطريقة مهنية وتعطي صغار المستثمرين حرية الدخول والخروج من أسواق الأسهم في شكل دوري.


نقلاً عن جريدة "الحياة" اللندنية

تسلم على الاخبار

مشكووووووور