الاسهم السعوديه

هل تنتقل عدوى((ناسداك))و((دواجنز))للأسهم السعودية
أحمد عقيل الخطيب - - 26/11/1426هـ
استمر الاقتصاد الأمريكي يسجل تحسناً مع مطلع عام 1987م متعافياً من الكساد الذي حدث في 1981 – 1982 م ، الاقتصاد ينمو والبطالة والتضخم بشكل عام في ثبات إلى انخفاض. ومع مرور عام 1987م بدأت تظهر فجوة في الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى وعجز الميزان يتراكم وفي المقابل ينمو الفائض في اليابان وألمانيا، أما كندا فكانت تواجه عجزاً كبيراً في الميزانية. وبدأت الأحداث السيئة تتسارع في نفس عام 1987م، ففي شباط (فبراير) أعلنت البرازيل عجزها عن دفع الفوائد على دين الدولة الخارجي مؤثراً في سعر صرف الدولار الأمريكي، وفي أيار (مايو) الكونجرس يعترض على اتفاقية التعرفة الجمركية ويسبب أزمة للدول الموقعة عليها، الدولار كان بحاجة إلى انخفاض كبير وسريع لدفع الصادرات الأمريكية وإيقاف النمو في عجز الميزان التجاري، في 19 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه الصحف الأمريكية مليئة بأخبار عن احتمال نشوب حرب في الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران.
فكر المستثمرون في هذه المؤشرات السلبية واستوعبوها خلال الإجازة الأسبوعية وعند افتتاح السوق يوم الإثنين 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1987م اندفع الجميع للبيع دون تفكير مما أدى إلى انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بمعدل 22.9 في المائة أو 508 نقاط وهو أكبر انخفاض تسجله سوق الأسهم الأمريكية في يوم واحد وعرف ذلك اليوم بالإثنين الأسود (انظر إلى الرسم البياني). وتبعته الأسواق العالمية الأخرى كألمانيا واليابان وكندا. وقد خلصت إليه الأبحاث أن 71.7 في المائة من المستثمرين الأفراد و84.3 في المائة من المؤسسات كانوا يعتقدون أن السوق مبالغة في أسعارها قبل حدوث الانهيار ولكنهم بقوا فيها.
في اليابان، عــاد النشاط وإعادة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية وأسمهت المساعدات الأمريكية في دفع عجلة النمو بشكل كبير من خلال المساعدات المادية والعسكرية التي وفرت الحماية لهم من أية عدوان خارجي مما جعل اليابانيين يركزون على بناء الاقتصاد. أعيد بناء المصانع وتوفرات الوظائف على مدى الحياة لليابانيين مما زاد من الاستقرار والولاء لديهم. بدأوا بنسخ المنتجات الأوروبية والأمريكية وبيعها بأسعار أقل بكثير. وفي السبعينيات الميلادية حدثت طفرة النفط وارتفع معها التضخم مما أثر سلباً في الاقتصاد العالمي. جميع السيارات الأمريكية تستهلك الوقود بشكل كبير مما زاد الإقبال على السيارات اليابانية ذات الاستهلاك الأقل بكثير. وفي الثمانينيات بدأت السيطرة اليابانية على قطاع الصناعات الإلكترونية لتدعم شركتا سوني وهيتاشي صناعة الكمبيوترات. بدأت تنظر دول العالم إلى اليابان وشعبها الذي يتمتع بحياة راقية المستوى ويحقق الفرد الياباني أعلى دخل في العالم. أدى ذلك التحسن الاقتصادي الكبير إلى تضاعف أسعار الأراضي التجارية في طوكيو خلال الفترة 1986م – 1988م. ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير إلى أن أصبحت مدينة طوكيو وحدها تفوق قيمة الولايات المتحدة ا بأكملها. وخلال الفترة 1955م – 1990م تضاعفت أسعار الأراضي في اليابان بسبعين ضعفاً والأسهم 100 ضعف. وكالعادة لا بد من نهاية لأي شيء جميل، بدأ التضخم يتزايد مما دفع الحكومة اليابانية إلى رفع الفائدة للسيطرة عليه ونتيجة لذلك أنهار مؤشر نيكاي بأكثر من 30 ألف نقطة خلال شهر من أعلى مستوى وصل إليه وهو 40 ألف نقطة (انظر إلى الرسم البياني). انخفض بهذه السرعة وبهذا الحجم الكبير لأن قيمته متضخمة بالتوقعات المتفائلة جداً والأمنيات وليس بعوامل أساسية تدعمه. وكالعادة تظهر على السطح المشاكل في التقييم والإقراض والأنظمة والقوانين عند حدوث أي انهيار، وغرق "نيكاي" إلى أدنى مستوى له عند ثمانية آلاف نقطة في العام 2003م. وما زالت الحكومة اليابانية والبنوك هناك تعاني من قروض رديئة ورثتها من تلك الطفرة وتوالت العديد من الحكومات ومن أولويات كل منها إعادة بناء الاقتصاد.
وأخيراً وليس آخراً انهيار مؤشر ناسداك - 100 الممثل لقطاعي التكنولوجيا والاتصالات الأمريكي. شهد العقد الميلادي الماضي طفرة في الاتصالات والتقنية وبدأ جهاز الحاسب الآلي أو الكمبيوتر يلاقي رواجاً في قطاعي الأفراد والمؤسسات وذلك بسبب انخفاض تكلفة الحصول عليه مما جعله في متناول الجميع إلى جانب سهولة استخدامه مع التحول إلى النوافذ Windows. وخلال تلك الفترة تخصصت الشركات الأمريكية في صناعة البرامج والأجهزة والسبب أن البرامج كانت تحقق أرباحاً كبيرة. أسعار أسهم شركات البرامج تصاعدت بشكل كبير، الكثير من شركات البرامج بدأت بمجموعة من طلبة الجامعة ومكاتب صغيرة كل منهم يطمح إلى أن يكون مايكروسوفت آخر. الكثير منهم بحث عن شريك للحصول على التمويل اللازم وبعد ذلك طرح الشركة في سوق الأسهم لتحقيق الحلم من خلال تقييم نشاطه أو شركته بأضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية ونتيجة لذلك حقق الكثير منهم ثروات طائلة. وبدأت الإنترنت في العام 1994م تدعم تلك الطفرة، "أمريكا أون لاين" جعلت الإنترنت متاحة للجميع، جهاز البحث عن المواقع في "ياهو"، "أمازون" أول مكتبة آلية، "إي باي" أول حراج على الإنترنت. بدأ المستفيدون يروجون فكرة الاقتصاد الجديد وأن التضخم ليس له وجود ولا يمكن حدوث انهيار في سوق الأسهم في عصر التكنولوجيا. الأخطر من ذلك أنهم قالوا إن العائد المحقق من الشركات Corporate Earnings ليس الدليل على جودة أداء الشركة والدافع للاستثمار فيها فهي من نظريات الاقتصاد القديم Old Economy. وخلال الفترة 1996م-2000م ميلادية ارتفع مؤشر ناسداك من 600 نقطة إلى 5000 نقطة ؟! ومع مطلع العام 2000 ميلادية بدأت الحقيقة تظهر فلا وجود لمشكلة Y2K التي كلفت الشركات أموالاً طائلة وبدأت تحذيرات السيد آلن جرينسبان محافظ البنك المركزي الأمريكي تظهر عندما حذر بأن ما يحدث في شركات الاقتصاد الحديث ما هو إلا فقاعة سيأتي يوم وتنفجر وبدأ المستثمرون ينتبهون أن حلم الدوت كوم بدأ يتلاشى وبالفعل هو فقاعة كبيرة جداً. وخلال أشهر أنهار مؤشر ناسداك من 5000 نقطة إلى 2000 نقطة (انظر إلى الرسم البياني) واختفى المحللون الذين يظهرون على القنوات المتخصصة ويتحدون السيد جرينسبان ويشككون في تحذيراته واختفت الكثير من الشركات مثل "إكسدس" التي انهارت من 120 دولارا للسهم و "ياهو" من 240 دولاراً إلى 20 دولاراً للسهم و أعلنت "إينرون" إفلاسها "وورد كوم" وغيرها الكثير.
ويستمر التاريخ ونحن الآن نعيش في وسط طفرة سوق الأسهم السعودية، انخفض مؤشر سوق الأسهم في العام 1998م بنسبة – 28 في المائة متأثراً بانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية جداً مما زاد العجز في ميزانية الدولة وأوقف النمو في المشاريع الجديدة. وعندما دبت الحركة في منظمة الأوبك وبدأ الاتفاق بين أعضائها جراء تضررهم من الانخفاض الحاد في الأسعار بدأت أسعار النفط في الارتفاع وحقق سوق الأسهم قفزة كبيرة في العام 98م بمعدل 44 في المائة. وتوالت الأحداث الإيجابية، بدأ باستمرار ارتفاع أسعار النفط إلى أن لامست أخيراً الـ 70 دولاراً للبرميل كأول مرة في التاريخ وقبلها توجه الثروات للاستثمار في الداخل جراء ما آلت إليه أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001م والتحسن في كفاءة التسويات و المقاصة عندما بدأ العمل بنظام آلي لتداول الأسهم "تداول" في تشرين الأول (أكتوبر) 2001م وتطور الأنظمة والتشريعات بتخصيص هيئة للإشراف والرقابة على سوق المال وهي هيئة سوق المال واستمرار أسعار الفوائد في الانخفاض والنمو المطرد بأرباح الشركات المساهمة والاستقرار السياسي إلى آخره من المحفزات التي أدت بالسوق إلى أن تسجل قفزات كبيرة كغيرها من الأسواق المشار إليها بعاليه وخلال فترة قصيرة حيث بلغت نسبة الارتفاع 76 في المائة و85 في المائة و103 في المائة في الأعوام 2003م و2004م و2005م حتى تاريخ 24 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري على التوالي (انظر إلى الرسم البياني)، نتجت عن ذلك مبالغة كبيرة في أسعار الشركات كما كانت عليه الحال في نظرية الاقتصاد الحديث فمكرر الأرباح لم يعد له أية قيمة للاستدلال به وأسهم الشركات تستخدم لتحقيق دخل يومي للصرف على متطلبات العائلة الاستهلاكية فقد بلغت مكررات الأرباح في أكثر الشركات استقطابا للمتعاملين الصغار الذين تقتظ بهم صالات التداول في البنوك والمتداولين من خلال الإنترنت أكثر من ألف مرة/ سنة أي أن المبلغ الذي تدفعه الآن لشراء سهم معين يتطلب منك الانتظار ألف سنة لاسترداده والله المستعان؟!
نحن الآن نعيش في رخاء فالقرار بأيدينا أما إذا بدأت السوق في الانهيار فإن القرار ليس بأيدينا فهو بيد المشترين وأين المشترون إذا انهارت السوق؟ تشير الدراسات خلال الـ 50 عاماً الماضية إلى أن أسواق الأسهم تمنح في المتوسط عائداً يراوح ما بين 15 في المائة و 20 في المائة في السنة، هل يعقل أن نستمر بعد أن حققنا 100 في المائة هذا العام و 88 في المائة في المتوسط للسنوات الثلاث الماضية؟ بلا استثناء أسواق الأسهم تبدأ بمرحلة الارتفاع التاريخي Bull Market مدعومة بمؤشرات أساسية مثل النمو في الناتج المحلي الإجمالي GDP، انخفاض البطالة، التحسن في الإنفاق الاستهلاكي ويقاس بمؤشر أسعار المستهلكين CPI، تحسن أرباح الشركات إلى آخره وتصل السوق إلى مرحلة دخول العامة والمغالاة في أسعارها نتيجة للتفاؤل والمبالغة بالطلب مما يرفع أسعارها إلى مستويات غير منطقية وهذا ما حدث في الأمثلة السابقة ويحدث فعلاً في سوقنا الآن. خلال فترة الطفرة في الأسواق المذكورة أعلاه توجهت غالبية الشركات إلى الاستحواذ من خلال شراء شركات أخرى، زيادة رساميلها للتوسع وغالباً ما تكون من خلال إصدار سندات رديئة تحمل فوائد عالية ما نتج عنه أن عجزت أغلب تلك الشركات عن الوفاء بدفع فوائد السندات، وبالتالي الإعلان عن إفلاسها ، التوسع في طرح شركات جديدة للاكتتاب العام وهذا ما شهدته الأسواق العالمية أثناء طفرتها وتشهده السوق السعودية الآن والسبب الرئيسي جراء ذلك هو البحث عن الثروة من ملاك تلك الشركات، المصيبة أعظم إذا توجهت بعض الشركات المدرجة في السوق إلى زيادة رساميلها بغرض إطفاء خسائرها التاريخية ونحمد الله لوجود هيئة سوق المال.
أنا متأكد أن هناك الكثيرين الذين لا تستهويهم هذه الحقائق بل العكس سأصبح أقرب إلى قلوبهم لو أثنيت على السوق وتفاءلت لمستقبلها لأن هذا ما يحبون أن يسمعوه. إن الانهيارات التي حدثت في الأمثلة أعلاه بدأت بتلاشي العوامل الأساسية، فعلى سبيل المثال بدأ النمو يتقلص في الاقتصاد والتضخم يرتفع وبالتالي بدأت أسعار الفوائد في الارتفاع ما أدى إلى حدوث الانهيار ولكن اقتصادنا السعودي ولله الحمد ما زال ينعم بمؤشرات قوية فالنفط ما زال فوق الخمسين دولاراً للبرميل، وأرباح الشركات ما زالت تنمو بقوة، والحكومة الرشيدة تتوسع بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية، والميزانية تتمتع بفائض كبير واقتصادنا بمشيئة الله ثم بتوجهات حكومتنا الرشيدة مقبل على طفرة نحن نعيش في أولها ولكن سوق الأسهم تأثرت بكل تلك المحفزات وسبقها بسنوات عديدة ولا بد أن تستقر السوق يوما ما فهناك عوامل مؤثرة بدأنا نلمسها لم نشهدها خلال السنوات الماضية من أهمها ارتفاع أسعار الفوائد والإقبال على إدراج العديد من الشركات الجديدة إلى السوق التي بالتأكيد ستوزع القوة الشرائية على عدد أكبر من الفرص الاستثمارية، لذا آمل من المستثمرين الجدد ومتوسطى الثروة البدء في إخراج جزء من أموالهم من سوق الأسهم وتوجيهها إلى قنوات أكثر أمناً وفائدة للاقتصاد كالاستثمار في سوق العقار أو إنشاء مشاريع صناعية أو تجارية، متمنياً للجميع التوفيق.

التلويح بمقاضاته عبر الإنتربول وجهات حكومية تحذر منسوبيها
هاكرز دولي ينشئ موقعا مزورا لبنك سعودي و"المدينة" تغلقه
محمد عبيد ـ عبد الله آل غصنة - الرياض ـ الجبيل الصناعية - 26/11/1426هـ
تمكن هاكرز يقيم خارج المملكة من تصميم موقع لأحد البنوك السعودية وإرسال رسائل باللغتين العربية والإنجليزية إلى عملاء البنك يحثهم فيها على أهمية تحديث البيانات ليكون التعامل عبر الإنترنت أكثر أمنا وسرعة.
واستطاع الهاكرز من وضع صور وبيانات تطابق الموقع الأصلي لخدمة (أون لاين) البنك على الإنترنت (تحتفظ الجريدة باسمه) تمهيدا لنقل البيانات المدخلة من قبل العملاء إلى موقعه إلكترونيا مما يتيح له إمكانية التلاعب في الأرصدة أو إجراء عمليات تحويل وهمية.
ولم يثبت إن كان الهاكرز قد استطاع الإضرار بأرصدة العملاء أم تم تداركه قبل ذلك. حيث اعتذر البنك عن التصريح عن ذلك.
وأكد لـ" الاقتصادية" مصدر مطلع في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الهيئة تلقت معلومات من الجهات المختصة، تفيد بقيام شخص – يقيم في الولايات المتحدة وموقعه مستضاف في تايوان، بتضليل عملاء البنك.
وتابع المصدر أن الهاكرز أنشأ موقعين وهميين على شبكة الإنترنت، ويحويان معلومات مقلدة Phishing، للموقع الأصلي لخدمة البنك، بهدف الحصول على أموالهم بطريقة غير شرعية. بحيث يقوم العميل في البداية بإدخال (اسم المستخدم والرقم السري له)، ثم ينتقل بطريقه لا يمكن ملاحظتها إلى الموقع الرئيسي للبنك، وفي أثناء عملية الانتقال، يكون قد تم الدخول إلى حسابات العميل والتلاعب بها.
وأفاد المصدر، أنه تم على الفور التنسيق مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي، وتم على الفور إغلاق الموقعين، لحماية العملاء المتعاملين مع البنك، والحد من التلاعب بأموالهم.
وأشار إلى أن هذه العملية تصنف ضمن جرائم المعلومات التقنية الدولية، مستبعدا أن يكون لبرنامج الحماية الذي يستخدمه البنك، أية علاقة بعملية التزوير الحاصلة، كونها عملية تضليل مشابهة للموقع وليس اختراقا لبرنامج الحماية. ولم يستبعد المصدر أن يلجأ البنك المتضرر إلى اتخاذ إجراءات قانونية عبر القنوات الرسمية من خلال وزارة الداخلية عبر الإنتربول ضد الهاكرز لمقاضاته.
أمام ذلك أرسلت بعض الجهات الحكومية ومن بينها الهيئة الملكية للجبيل وينبع وجامعة الملك سعود تحذيرات لمنسوبيها عبر رسائل إلكترونية تنذرهم من الالتفات إلى الرسالة المزورة إضافة إلى وضعها في البريد غير المرغوب فيه.
يشار إلى أن المؤسسات المالية عرضة دائما إلى الاختراقات حيث تمثل النسبة الأكبر بين تلك العمليات إذ قد تتجاوز81 في المائة بمعدل نحو 3 آلاف موقع شهريا. وتتخذ المؤسسات المالية في السعودية مثلها مثل مختلف المؤسسات على مستوى العالم إجراءات حماية ضد مثل هذه الاختراقات أو تزوير المواقع لمنع دخول الهاكرز والتلاعب بأرصدة عملائها.
في المقابل أكد الدكتور خالد بن سليمان الغثبر استشاري أمن المعلومات في جامعة الملك سعود أن طرق الاحتيال والخداع أصبحت أكثر تفنناً وإتقاناً ومنها ما يسمى برسائل الاصطياد الخادعة Phishing، وهي رسائل تبدو بالشكل والعنوان البريدي أنها مرسلة من منظمة حقيقية (وغالباً ما تكون المنظمة أحد البنوك) وتفيد بأن هناك تحديث للبيانات أو إجراءات جديدة للحماية والأمن وتطلب منك الدخول لموقع البنك عن طريق الرابط المزود مع الرسالة. وعند الانتقال للموقع الوهمي الذي يبدو بشكله وتصميمه وكذلك عنوانه كالبنك المعني يطلب منك بيانات خاصة ككلمة المرور أو معلومات بطاقة الائتمان ثم بعد الحصول على تلك المعلومات الثمينة يحيلك إلى موقع البنك الحقيقي.
وأفاد الغثبر أن الرسالة التي أرسلت إلى عملاء البنك السعودي من الوهلة الأولى وللشخص البسيط لا تثير الشك كونها تحتوي على شعار البنك وكذلك الموقع الذي يتسمى ويتموه باسم و شعار البنك الأصلي. لكن – والحديث ما زال للغثبر - الشخص المطّلع يدرك أن هناك شبهة في الأمر من خلال أنه ليس من المتعارف عليه (أو هكذا يفترض) أن يطلب البنك هذا الطلب من خلال الرسائل الإلكترونية عديمة الأمان.
وأضاف أن عنوان الموقع المحول إليه ليس هو عنوان موقع البنك، كما أنه لا يوجد قفل صغير في أسفل الشاشة (وهو كناية عن وضع التشفير) مثلما يوجد في موقع البنك الحقيقي.
وأشار الغثبر إلى أن ما لفت انتباه هو ردة الفعل العالية المستوى من قبل مؤسسة النقد ووحدة خدمات الإنترنت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على ما فعلتاه لردم هذا الخطر في فترة وجيزة.
وحذر الغثبر متصفحي الإنترنت من الرسائل التي تطلب بشكل مستعجلاً معلومات شخصية سرية، مشيرا إلى أن رسائل الخداع موجهة للعموم أما الرسائل المرسلة من الجهات الحقيقية فتكون مخصصة باسم العميل.
وأسدى استشاري أمن المعلومات نصائح من بينها في حال وصول مثل هذه الرسالة إلى العميل ألا يستخدم الرابط، قبل محادثة الجهة مباشرة أو كتابة موقع الجهة على برنامج المستكشف مباشرة. كما طالب بعدم تعبئة أي نموذج بالبريد الإلكتروني، حيث تكون تعبئة البيانات عن طريق موقع ومحمي، مشيرا إلى أن تلك المواقع تبدأ بـ https وليس http فقط وشكل القفل الصغير في زاوية المتصفح السفلى.
وطالب أيضا بتحديث برنامج المتصفح ونظام التشغيل بأحدث الترقيات الأمنية، موضحا أن استخدام عنوان (نطاق) مسجلاً سعودياً بامتداد sa قد يساعد في تقليل مخاطر الاصطياد نظراً لتدقيق التسجيل في هذا النطاق.
وطالب في حالة تقديم بيانات سرية بضرورة الإبلاغ في أسرع وقت ممكن للجهة الحقيقية لتغيير رقم الحساب أو كلمة المرور أو اسم المستخدم أو غيرها من الإجراءات اللازمة لتلافي أي خسائر.

السيولة تنخفض في "الكهرباء" وتنشط في "الصناعي" و"الزراعي"
الأسهم السعودية تكسب 29 نقطة وقيمة التداول 25 مليار ريال
فيصل الحربي - الرياض - 26/11/1426هـ
شهدت تداولات سوق الأسهم السعودية في جلسة تداولات يوم أمس نشاطا ملحوظا في أسهم الشركات الصناعية تليها الزراعية مع انخفاض في مستوى كميات تداول "الكهرباء"، إذ أغلق المؤشر العام على مستوى 16686 نقطة كاسبا 29.6 نقطة وبنسبة 0.18 في المائة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 56 مليون سهم توزعت على 279 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 25 مليار ريال، لترتفع بذلك أسعار 40 شركة مقابل انخفاض 35 شركة.



على مستوى قطاعات السوق انخفضت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع أربعة قطاعات أخرى، إذ كسب القطاع الزراعي 132 نقطة وبنسبة 1.6 في المائة ليستحوذ على 17 في المائة من قيمة التداولات في السوق، كذلك قطاع الخدمات الذي كسب 94 نقطة بنسبة 1.5 في المائة ليستحوذ على 25 في المائة من قيمة التداولات، إضافة إلى القطاع الصناعي الذي كسب 187 نقطة بنسبة 0.46 في المائة ليستحوذ على 40 في المائة من قيمة التداول، في الجهة المقابلة خسر قطاع الكهرباء 40.8 نقطة بنسبة 1.3 في المائة، إضافة إلى قطاع الاتصالات الذي فقد 23.5 نقطة بنسبة 0.41 في المائة.


من حيث الشركات الأكثر ارتفاعا تصدرتها ثلاث شركات وبالنسبة القصوى المسموح بها في نظام تداول وهي كل من شركة الدوائية بمكسب 95.50 ريال بكمية بلغت 1.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال والتي تمثل ما نسبته 15 في المائة من قيمة تداولات القطاع الصناعي ليغلق سهمها عند مستوى 1052.50 ريال، كذلك شركة تهامة التي كسبت 42.25 ريال بكمية بلغت 2.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال تمثل 20 في المائة من قيمة تداولات قطاع الخدمات ليغلق سهمها عند مستوى 466.25 ريال، إضافة إلى شركة الشرقية الزراعية والتي كسبت 37.75 ريال بكمية قاربت المليون سهم، في الجهة المقابلة تصدرت شركة فيبكو قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 21 ريالا وبنسبة 3 في المائة، تلتها شركة المراعي بخسارة 22 ريالا بنسبة 2.5 في المائة
من جهة أخرى واصلت شركة الكهرباء السعودية تصدرها قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بالرغم من انخفاضها عن مستويات الأيام السابقة لتسجل 12.8 مليون سهم بقيمة كانت هي الأخرى الأكبر على مستوى السوق التي سجلت 1.9 مليار ريال ليخسر سهم الشركة ريالين بنسبة 1.35 في المائة لتغلق عند مستوى 146 ريالا للسهم، تلتها من حيث الكمية شركة المواشي المكيرش بأربعة ملايين سهم ليخسر سهم الشركة ريالا واحدا بنسبة 0.87 في المائة فيما جاءت شركة القصيم الزراعية في المرتبة الثالثة بعد "الدوائية" في قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة التي بلغت 1.3 مليار ريال تمثل قيمة 3.5 مليون سهم ليخسر سهم الشركة ريالا واحدا بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند مستوى 382.50 ريال

طرح أسهم "جواد العالمية للأزياء" للاكتتاب العام في البحرين
"الاقتصادية" - جدة - 26/11/1426هـ
طرحت مجموعة جواد للأعمال التجارية، مقرها البحرين، أخيرا شركة جواد العالمية للأزياء للاكتتاب العام لتكون أول شركة أزياء تطرح للاكتتاب العام في المنطقة ومن المقرر انتهاء عملية الاكتتاب العام في التاسع من الشهر المقبل.
وتم طرح عشرة ملايين سهم للاكتتاب العام، لتدرج الشركة بعد ذلك في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الشهر المقبل.
وكشف فيصل حسن جواد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة أنه تم طرح 40 في المائة من نسبة الشركة التي تم تقسيمها إلى عشرة ملايين سهم أمام الجمهور العام بسعر 100 دينار للسهم الواحد بقيمة اسمية قدرها 100 فلس، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب من قبل الأفراد لا يقل عن 100 سهم ولا يزيد على 100 ألف سهم، وسيكون الحد الأدنى للشركات والمؤسسات 500 سهم والأقصى500 ألف.
وأكد أن اختيار "الخليج للتمويل والاستثمار" لإدارة عملية الاكتتاب وتقديم الاستشارات المالية جاء نتيجة الخبرة الكبيرة التي تمتلكها في هذا المجال، مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة التي وفرتها مجموعة من البنوك من خلال شبكة كبيرة من الفروع التي من شأنها تسهيل إجراءات الاكتتاب وتوفير الاستمارات أمام المكتتبين.
واعتبر أن طرح نسبة كبيرة من أسهم الشركة يتوافق مع استراتيجيتها في تطوير أنشطتها من خلال تشغيل أشهر الأسماء التجارية في عالم الأزياء, مبيناً أن مجموعة جواد للأعمال التجارية أسست شراكة استراتيجية مع "الخليج للتمويل والاستثمار" عام 2004 لتحويلها من شركة عائلية إلى شركة مساهمة عامة، وبناء عليه حوّلت المجموعة نسبة 30 في المائة من حصتها إلى شركة الخليج للأزياء التي تم تأسيسها بداية العام الحالي، وطرح 30 في المائة من أسهمها للاستثمار الخاص من قبل عدد من المستثمرين في دول الخليج.
الجدير بالذكر أن شركة جواد العالمية للأزياء تأسست منتصف 2003 وتشغل حالياً أكثر من 48 محلاً تجارياً في دول الخليج، وتسعى إلى افتتاح عدد من المحلات التجارية في دبي، أبو ظبي، قطر، البحرين، وغيرها من دول المنطقة بهدف زيادة عوائد الاستثمارات. ومن المقرر أن توزع الشركة نسبة 75 في المائة أرباحا نقدية من صافي أرباحها السنوية.

اتفاق لربط "التعاونية للتأمين" بقاعدة بيانات المرور
"الاقتصادية" - الرياض - 26/11/1426هـ
أبرمت شركة العلم لأمن المعلومات المملوكة للدولة، اتفاقية تعاون مع الشركة التعاونية للتأمين تقوم بموجبها شركة العلم بربط "التعاونية للتأمين" بقاعدة بيانات إدارات المرور، وذلك لتقديم خدمات تتعلق بعملاء تأمين الرخصة والسيارات.
ووصف هشام الشريف مدير تأمين السيارات في "التعاونية للتأمين" في بيان أمس للشركة، التعاقد بأنه نقلة نوعية مهمة في ممارسات تأمين السيارات والرخصة. وقال إن التعاقد مع شركة العلم لأمن المعلومات لتنفيذ هذا الربط سيتيح الفرصة لـ "التعاونية" لتقديم خدمات أفضل وتعرف أدق على الأخطار فيما يخص عملائها من السائقين الذين يتقدمون للحصول على تأمين السيارات أو الرخصة ما يسهل عملية تحديد مستوى الأسعار المناسبة.
من جهته قال المهندس الأمين شوقي جعبور مدير المشروع في شركة العلم لأمن المعلومات "إننا نتطلع لتفعيل التعاون مع "التعاونية للتأمين" من خلال هذا التعاقد الذي زادت الحاجة إليه بعد تطبيق نظام تأمين الرخصة الإلزامي منذ عام 2002". وأضاف أن هذا النظام أدى إلى توسيع دائرة تطبيق التأمين لتشمل مئات الآلاف من السائقين ما فرض تحدياً كبيراً على شركات التأمين وإدارات المرور لخدمة عملاء تأمين الرخصة بالشكل الذي يحقق أهدافه. وأوضح الأمين أن الربط الإلكتروني بين "التعاونية للتأمين" وشركة العلم لأمن المعلومات سيحل الكثير من الإشكاليات التي أسفرت عنها عملية تطبيق تأمين الرخصة على نطاق واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يوفر نظاماً إلكترونياً لنقل المعلومات بسرعة فاعلية مع ضمان سرية تلك المعلومات ودقتها واستخدامها في الأغراض المتفق عليها في العقد.

سوق الأسهم السعودية تواصل صعودها البطيء وسط تركيز المضاربين على أسهم منتقاة

البورصة الكويتية تواصل تراجعها والأسهم البحرينية تفقد نصف نقطة > قطاع البنوك يقود البورصة الاردنية في تعاملات خاسرة

دبي: عصام الشيخ المنامة : سلمان الدوسري عمان : محمد علاونة الكويت «الشرق الاوسط»
عمان : محمد علاونة ـ أبها: علي البشري :
* الأسهم السعودية : أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس مرتفعا بشكل طفيف إلى 16686 صاعدا نحو 29 نقطة في الوقت الذي ظهر فيه جليا توزع السيولة بشكل متوازن بين قطاعات السوق تزامنا مع الصعود البطيء للمؤشر في ظل افتقار السوق لإعلان قوي قد يساهم في صعود المؤشر. واستمر المضاربون في تركيزهم على شركات منتقاة في قطاع الصناعة والزراعة على وجه الخصوص كما حدث في سهمي الشرقية الزراعية الذي ارتفع بالنسبة القصوى وسهم بيشة الزراعية والذي صعد 9.3 في المائة. كما استمر المضاربون في تركيزهم على بعض أسهم قطاع الخدمات والاسمنت. واتضح جليا أن فترة الركود التي تعيشها السوق هي طبيعية بحكم انتهاء العام جنبا إلى جنب مع دخول موسم الحج والذي يحرص فيه كثير من المستثمرين على تصفية محافظهم ريثما تستأنف تداولات السوق بعد إجازة العيد. إلى ذلك أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي أنها تلقت من وزارة النقل تسعيرة نقل الرمل إلى مملكة البحرين بعد اعتمادها من قبل الوزارة، وذكرت الشركة في بيان لها أنها تقوم حالياً باستكمال إجراءات توقيع العقود مع أصحاب المحاجر والمستثمرين في هذا المجال، تمهيداً للبدء في عملية النقل. من جهتها أبرمت شركة العلم لأمن المعلومات المملوكة للدولة اتفاقية تعاون مع الشركة التعاونية للتأمين تقوم بموجبها شركة العلم بربط التعاونية للتأمين بقاعدة بيانات إدارات المرور وذلك لتقديم خدمات تتعلق بعملاء تأمين الرخصة والسيارات. إلى ذلك، عقدت الجمعية العمومية غير العادية الرابعة لشركة جازان حيث وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 250 مليونا إلى 500 مليون ريال والموافقة على تغيير اسم الشركة ليصبح «شركة جازان للتنمية» علماً بأن أحقية الاكتتاب بزيادة رأس المال هي للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة حتى نهاية تداول الفترة الصباحية من يوم أمس. على صعيد آخر، حددت بيشة الزراعية يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ابريل (نيسان) المقبل موعداً لبيع أسهم المتخلفين عن سداد القسط الثاني (وهي الأسهم غير المتداولة حالياً) بالمزاد العلني.

> الاسهم الاماراتية : إنخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 0.91% ليغلق على مستوى 6.699.56 نقطة و قد تم تداول ما يقارب 120 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 970 مليون درهم تقريبا من خلال 9.016 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.08% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.04% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.61% تلاه مؤشر قطاع الخدمات إنخفاضاًً بنسبة 1.49%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 89 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 18 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 148 مليون درهم تقريبا موزعة على 6.54 مليون سهم من خلال 845 صفقة. واحتل سهم «الشارقة الإسلامي» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 94.64 مليون درهم موزعة على 6.84 مليون سهم من خلال 391 صفقة. وحقق سهم «اسمنت الفجيرة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.78 درهم مرتفعا بنسبة 9.47% من خلال تداول 17.000 سهم بقيمة 98.260 درهما. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الإمارات للقيادة» الذي ارتفع بنسبة 6.84 % ليغلق على مستوى 12.5 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 300 سهم بقيمة 3.750 درهم. وسجل سهم «اتصالات فلسطين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 75.8 درهم مسجلا خسارة بنسبة 5.25% من خلال تداول 38.485 سهما بقيمة 2.92 مليون درهم. تلاه سهم «العربية للإنشاءات» الذي انخفض بنسبة 4.28% ليغلق على مستوى 6.04 درهم من خلال تداول 4.20 مليون سهم بقيمة 25.35 مليون درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 106.04% وبلغ إجمالي قيمة التداول 19.506 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 63 من أصل 89 وعدد الشركات المتراجعة 19 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 121.94% ليستقر على مستوى 5.990 نقطة. في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 109.91% ليستقر على 5.634 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 104.29% ليغلق على مستوى 7.227 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 3.29% ليغلق على مستوى 1.033 نقطة. > الاسهم الكويتية : تراجع سوق الكويت لأوراق المالية لليوم الثالث على التوالى بمقدار 39 نقطة ليستقر عند 11415.2 نقطة، وذلك بسبب الاغلاقات السنوية. وسجلت حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة (الكمية والقيمة وعدد الصفقات) تراجعا عن الاول من أمس لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 145.8 مليون سهم بقيمة نحو 83 مليون دينار موزعة على 6309 صفقة نقدية.

واستأثر قطاع الاستثمار على ما نسبته 50.7 في المائة من اجمالى الأسهم المتداولة على ما نسبته 41 في المائة من اجمالى القيمة السوقية. وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية أسهمه المتداولة 73.4 مليون سهم بقيمة نحو 33.9 مليون دينار موزعة على 2777 صفقة نقدية. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني لتبلغ كمية أسهمه المتداولة 34.2 مليون سهم بقيمة نحو 17.6 مليون دينار موزعة على 1380 صفقة نقدية.

واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 9.2 مليون سهم بقيمة نحو 9.6 مليون دينار موزعة 936 صفقة نقدية.

> الأسهم البحرينية : استمرت الأسهم البحرينية في اتجاهها النزولي وفقد مؤشر البحرين العام أمس مزيدا من النقاط بعد أن اغلق على 2187.07 خاسر 11 نقطة من إغلاقه أمس الأول بتغير بلغ 0.51%، وما زال المتعاملون يأملون في أن تتوقف موجة النزول التي أعادت المؤشر إلى نقطة البداية بخسارته لأكثر من 10% من مكاسبه الأخيرة في أربعة أسابيع، ولعل اللافت للنظر ارتفاع قيمة التداولات التي ينظر لها البعض من المتداولين على أنها مؤشر سيئ لاستمرار الانخفاض خاصة مع ترافق هذا الانخفاض مع ارتفاع السيولة.

وتم يوم أمس تداول 926.3 الفاً سهم، وبقيمة إجمالية قدرها 647.7 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 87 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار والتي بلغت نسبته 56 % من القيمة الإجمالية للتداول. وكان في مقدمة الشركات يوم أمس بنك إنفستكورب من حيث القيمة التي بلغ قدرها 266.9 الف دينار أي ما نسبته41% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 300 سهم، وجاءت في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد بقيمة قدرها 116.3 دينار أي ما نسبته 18% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 330.3 سهم. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 15 شركة ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، بينما انخفضت أسعار 7 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة.

> الأسهم المصرية: تحركت البورصة المصرية أمس بطريقة عرضية، لكنها لم تخيب ظن إلا القليل من المتعاملين، وحقق مؤشر هيرميس القياسي 53890 نقطة، كما بلغت قيمة العمليات المنفذة 989.3 مليون جنيه. وقبل الاقفال بقليل كانت أسهم المطاحن جميعها قد ارتفعت، ماعدا مطاحن الاسكندرية، كما واصلت أسهم قطاع الغزل والنسيج والقطن اندفاعها الجريء، محفوزة بعامل اضافي لم تكن تنتظره، هو توقيع اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، واستغل قطاع الاسكان والعقارات ما يتردد عن تغييرات في الحقائب الوزارية وسياسات الاسكان الراهنة، وانطلق بقوة، محققاً أعلى فجوة بين العروض والطلبات في أسهمه، وبما ينبئ بأنه قد يواصل الارتفاع.

ولم يكن أمس ولا كذا أمس قبله، هو يوم سهم المصرية للاتصالات، فقد اقفل هابطاً إلى 18.4 جنيه، وأصبح السؤال القومي في مصر، هل هناك أمل في أن يصعد ولو بعد شهور بعد أن كان السؤال قبل ذلك: من يجد لي طريقاً لشراء السهم بغض النظر عن توقعات السعر. ارتفع سهم النيل لحليج الأقطان 9%، وأسهم المحمودية للمقاولات 6.8% ومدينة نصر 8.1% ومصر الجديدة للاسكان 9% والجيزة العامة للمقاولات 8% والشمس للاسكان والتعمير 10%، وهكذا.. وأدت تصريحات إلى قرب بيع حصة المال العام في بنك الدلتا إلى ارتفاعه 3.4% لكن سهم سوستيه جنرال، وكما كان لا بد أن يحصل، خسر أمس نحو 12.5% وتم ايقاف التداول عليه في وسط الجلسة، بعد أن كان ارتفع بنحو 55% في الأيام الماضية بسبب أسهم زيادة رأس المال التي ستوزع على حاملي السهم حتى 29 ديسمبر (كانون الأول)، وقفز سهم المجموعة العربية للتأمين أريج قفزة مذهلة بلغت 53% لكن اللافت أن حجم التنفيذ لم يرد عن 1666 سهما فقط، وصعد سهما فودافون وراية وهبط أوراسكوم تليكوم قليلاً، لكن اللافت أن نجومية أسهم بعينها قد تراجعت منذ طرح المصرية للاتصالات، بغض النظر عن عدم صعود سهمها ذاته، فقد أصبح السوق أكثر عمقاً بالفعل، وقد تقرر أن يكون الأحد القادم 1 يناير (كانون الثاني) إجازة بمناسبة انتهاء العام المالي.

> الاسهم الاردنية : قاد قطاع البنوك تعاملات البورصة الاردنية أمس بعد تداول 1.86 مليون سهم في القطاع قيمتها 27.3 مليون دينار من اصل حجم التداول الاجمالي البالغ 60.8 مليون دينار.

وتصدر سهم البنك العربي القطاع بحجم تداول 15.4 مليون دينار مع تراجع سعره دون مستوى 64 دينار مما شكل ضغوطا على المؤشر القياسي العام للاسعار الذي انخفض امس 1.63% واغلق عند 8158 نقطة.

وشهد ايضا قطاع الخدمات نشاطا ملموسا امس بعد تداول 4.5 مليون سهم بلغت قيمتها 19.7 مليون دينار ليتصدر سهم الاتحاد للاستثمارت القطاع وبحجم تداول بلغ 7 ملايين دينار مع العلم أن الشركة تدير محفظة استثمارية كبيرة.

وقال وسطاء إن السوق شهدت عمليات بيع مكثفة على معظم الاسهم باستثناء قطاعي التأمين والصناعة وتم تداول 8.5 مليون سهم، نفذت من خلال 8933 عقداً.

ويرى متابعون للاسهم أن »ما يحدث حاليا تصفية مراكز ولكن بشكل حذر لمعرفة مزيد من نتائج الشركات للعام الحالي مع ضغوط عمليات البيع التي تكون عشوائية وتؤثر في اسعار الاسهم الممتازة التي تتمتع بسمعة جيدة من حيث الملاءة المالية والارباح».

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 136 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 98 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الاتحاد للصناعات المتطورة بنسبة 5,00%, مصانع المنظفات الكيماوية العربية بنسبة 4,97%, النسر العربي للتأمين بنسبة 4,92%, العربية للصناعات الكهربائية بنسبة 4,76%, والوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4,67%.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 5,00%, اتحاد اصحاب السيارات الشاحنة بنسبة 5,00%, مصانع الآجواخ الاردنية بنسبة 4,97%, الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج بنسبة 4,96%, وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار بنسبة 4,95%

خبراء: أداء الاقتصاد العالمي في 2006 سيكون الأفضل وسوق الأسهم والسلع ستتفوق على أصول الدخل الثابت

تقرير ميريل لينش يسلط الضوء على الدورة الاستثمارية للأسواق العالمية

لندن: «الشرق الأوسط»
أكد خبراء اقتصاديون ان أداء الاقتصاد العالمي سيكون جيداً عام 2006 وان الأسهم والسلع ستتفوق على الأصول ذات الدخل الثابت، وان أداء الدولار سيتخلف عن العملات الرئيسية الاخرى.
واشار تقرير ميريل لينش الذي تلقته «الشرق الاوسط» أمس، ان الخبراء يفضلون سوق الأسهم المالية والشركات المهتمة بالعناية الصحية والتكنولوجيا. اما في سوق الدخل الثابت، فان على الحقائب الاستثمارية الاميركية ان تركّز على سندات البلديات، التي تستحق في فترة تتراوح بين 5 سنوات الى 15 سنة. أمّا الحقائب غير الأميركية، فينبغي ان توظف بالسندات ذات الجودة العالية والأمد القصير.

ويرى الخبراء ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي)، أخذ يقترب من هدفه في رفع معدلات الفائدة، متوقعين ان تمتد عملية التطبيع من الولايات المتحدة الى أوروبا، ثم الى اليابان. وذكر التقرير ان الزيادات بمعدلات الفائدة في بلدان كثيرة من العالم، ستؤدي تدريجياً الى امتصاص بعض من السيولة الفائضة في الأسواق المالية، مما يجعل منحنى المردود أكثر انحداراً، وفي الوقت عينه تغدو الأصول ذات الدخل الثابت غير الأميركية أكثر جاذبية من السندات الاميركية. مضيفا ان هذا مرجّح حصوله في ضوء التضخم المتزايد من خلال الشركات التي تستمر في ممارسة قدرة التسعير التي وجدتها حديثاً. ويرجّح ان يتحرك التضخم مداورةً بعيداً عن الولايات المتحدة نحو أوروبا، ثم أسيا قبل ان ينتهي في أميركا اللاتينية. ان الزيادات بمعدلات الفائدة التي نتوقعها في مختلف البلدان يرجّح ان تكون غير متزامنة مع بعضها، ونظنّ انها ستحصل بسرعة مدروسة، مما يجعلها من دون أذى للاقتصاد العالمي، وان يستمرّ المستثمرون في اكتشاف فرص جذابة في عدد من الأسواق. وفي رأي الخبراء، انه من السابق لأوانه التعليق على إمكانية تبخّر السيولة في وقت قريب. كما ان ارتفاعاً كبيراً لمعدلات الفائدة الطويلة الأجل أكثر من 5% على سندات الخزينة الأميركية ذات العشر سنوات مثلاً، يمكن ان يخرج التوقعات المتفائلة عن مسارها. لكن طالما ان البنوك المركزية تتراوح في سياستها النقدية، تبقى السيولة وافرة رغم التباطؤ الذي ظهر أخيرا. والسؤال الذي يتبادر، ما هي الأخطارالمتوقعة؟ ويجيب الخبراء «اننا نعتقد انها تتمحور حول السياسة النقدية: فالبنوك المركزية يمكن ان تصبح متشددة جداً بعد انقضاء فترة متمادية من السياسة الميسّرة. اما المخاطر الاخرى فتشمل تقلبات متزايدة، وعلى الخصوص عندما نقترب من مواجهة الانتخابات في الولايات المتحدة واميركا اللاتينية، ويجري التعرّض لانفلونزا الطيور والمشاكل الجيوسياسية». وفي جانب السوق الاميركية يعتقد الخبراء ان الأسهم غير الأميركية ستتفوّق عموماً على الأسهم الاميركية عام 2006، كما حصل في 2005، ولكن بهامش أضيق. ان الأسهم غير الأميركية مسعّرة حالياً بنسب أقلّ من الأسهم الاميركية، مع انها تبشّر بمستقبل أفضل. ونستمر في تفضيلنا الأسهم غير الأميركية، لكن يجب ألاّ يغيب عن البال عدة عوامل: منها اعتقادنا ان زيادات معدلات الفائدة خارج الولايات المتحدة سترفع من مستوى عدم اليقين بصدد مستقبل النمو العالمي حول نهاية 2006، بالإضافة الى توقعنا ضعف الدولار. فإذا تحققت توقعاتنا، حصل التلاقي التدريجي بين أسواق الأسهم الاميركية وغير الاميركية. بناءً على ذلك، نوصي بأن نكون انتقائيين تدريجياً مع تقدمنا في السنة القادمة، مثلاً بزيادة مشتريات الأسهم في آسيا وتخفيض اقتنائها في أميركا اللاتينية وأوربا الناشئة. وفي السوق الأميركية، نتوقع ان تتجاوب الأسهم بالإيجاب عند نهاية دورة التشدّد من لدن مجلس الاحتياط الاتحادي، وعلى الخصوص في الوقت الذي تستمر فيه الانتاجية صحية. من جانب اخر، تبدو الشركات على وشك زيادة أرباحها بمعدلات فوق المتوسط للسنة الخامسة على التوالي، مما يوحي بأن الأرباح الموزعة ستبقى ايضاً صحية في عام 2006. وفي ذلك المجال يتبيّن ان الأسهم الاميركية ليست غالية بالنسبة للسندات وان نموّها معطوفاً على إمكانية الربح فيها يكون أكبر من المردود الحالي للسندات.

ونعتقد ان الشركات ستصبح أقلّ رغبة في تجنّب المخاطر، فيما الاحتياطي الاتحادي يقترب من نهاية برنامجه في رفع الفائدة. وهذا بدوره قد يحفّز لدورة جديدة من الانفاق الترسملي الذي من شأنه ان يفيد على الخصوص القطاعات ذات الاتجاه نحو النمو. وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحبّذ القطاعات ذات الاتجاه التنموي، مثل تكنولوجيا المعلومات والعناية الصحية، بالإضافة الى أسهم الشركات المالية، فيما يزداد منحنى المردود انحداراً ونخفف من حيازتنا لأسهم المرافق والطاقة. ان أداء القطاع المالي كان واحداً من أفضل القطاعات في الفصل الرابع من 2005. ونعتقد ان هذا الاتجاه هو في اول مراحله. ثمة كثيرون من المستثمرين يعتقدون ان توقعات النمو في القطاع المالي متواضعة. اما نحن فنرى ان هؤلاء لا يقدرون امكانياته حق قدرها وان الأسهم ستكون جيدة الاداء عند ظهور نتائج الماليات المرتقب ان تكون فوق التوقعات. ان قطاعاتنا المفضلة هي المصارف المتعددة الجنسية والوسطاء ومديرو الثروات. ونرى ان فترة الاداء القوي لأسهم الشركات ذات الرأسمال الصغير قاربت من النهاية. فإذا تباطأ الاقتصاد في السنة القادمة، كما هو متوقع، فإن أسهم الشركات ذات الرأسمال الضخم وذات الأرصدة النقدية العالية يمكن ان تواصل نموها. لكن نظيراتها الصغرى ستجد حصولها على التمويل صعباً. وهذا يعني ان توقعات أرباح الشركات ذات الرأسمال الصغير كبيرة التفاؤل.

مجموعة «أعالي» في السعودية تطلق شركتها للتسويق العقاري برأسمال 13.5 مليون دولار


الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت مجموعة أعالي عن إطلاق شركتها للتسويق العقاري في السعودية برأس مال يصل إلى 50 مليون ريال، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة السعودية الرياض عقد بهذه المناسبة أول من أمس، إذ تخطط مجموعة أعالي من خلال امتياز أعالي، إلى الوصول بعدد مستخدمي حق الامتياز على 66 مكتبا جديدا، منها 11 مكتبا من الفئة (أ) إضافة إلى 55 مكتبا من الفئة (ب) وتكوين 1000 وسيط مبيعات، وذلك على مدى الثلاث سنوات القادمة ابتداء من العام القادم.
وتتوقع الشركة أن يبلغ متوسط الإيرادات السنوية لهذه المكاتب خلال العشر سنوات القادمة إلى حوالي 214.5 مليون ريال (57 مليون دولار) من الأنشطة المتعلقة بعمليات مجموعة أعالي والتي تتكون من بيع وتسويق الوحدات السكنية، والعمليات المتعلقة بالتأجير ودارة الأملاك، وبيع وتسويق المشاريع العقارية الكبيرة. وستوزع مكاتبها على مختلف المناطق في السعودية بالإضافة إلى مكاتب في دول الخليج وفي مصر ولبنان تربطهم شبكة واحدة.

وتسعى شركة «أعالي» لتطبيق مفهوم الامتياز التجاري من الأنظمة التجارية الحديثة والتي ترمي بالدرجة الأولى الى مساعدة الشركات والمؤسسات المانحة من جهة في توسيع نطاق أعمالها بأقل التكاليف وبصورة سريعة مع إتاحة الفرصة للمؤسسات المستفيدة والاستفادة من مسببات التفوق التنافسي وتطوير أعمالها.

وبين المهندس عبد الله العبد الكريم رئيس مجلس إدارة مجموعة أعالي أن المجموعة وهي مجموعة سعودية مساهمة، سيتم طرحها للاكتتاب العام بعد استيفائها لشروط هيئة سوق المال السعودية، وأضاف أن أعالي توزع نشاطاتها حول أربعة قطاعات، و أعالي للتسويق العقاري والتي تتطلع إلى تقديم خدمات تسويقية محترفة، وأعالي للتقنية وهدفها تقديم أعلى الخدمات التقنية من الشركات الرائدة في هذا المجال، وأعالي للدعاية والإعلان والتي تتمتع فيها المجموعة بخبرة طويلة في خدمات الدعاية والإعلان، وأكاديمية أعالي للتدريب العقاري والتي تهدف إلى تأهيل الشباب السعودي على تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالسوق العقاري بشكل محترف، بالإضافة إلى شركة أعالي للتشغيل والصيانة وتهدف منها المجموعة إلى تقديم أعمال المساندة للقطاع العقاري من خلال أعمال إدارة المنشآت بدرجة عالية من الدفة والاحتراف بالإضافة إلى قطاع العقارات ومشتقاته.

وذكر العبد الكريم أن شركة التسويق العقاري ستوفر 1500 فرصة عمل وسيتم استقطاب كوادر سعودية مؤهلة للعمل ضمن طاقمها، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على أحياء سوق العقارات بعد الركود الذي أصابه بسبب المساهمات العقارية المتعثرة.

غرفة تجارة الرياض تحتضن محاضرات مكثفة حول التعريف بانضمام السعودية للتجارة العالمية

القطاع الخاص يتطلع للمزيد من التفاصيل ودعوة لإنشاء جهاز معني بمتابعة الأنظمة

الرياض: محمد العويد
تفاعل القطاع الخاص السعودي مع الأنشطة التي أقامتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على مدى ثلاثة أيام متتالية تزامنا مع انضمام السعودية للمنظمة، اضطر معها منظمو البرامج التعريفية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، إلى استخدام القاعات المجاورة للقاعة المخصصة لإقامة البرنامج لاكتمال نصاب الأماكن المخصصة للجمهور، نظير الحضور الكبير الذي تدافع للتواجد ومعرفة ماهية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وكشفت المحاضرات التي أقيمت، مستوى الرغبة الكبيرة للسعوديين لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد حمد الحميدان نائب أمين عام الغرفة، في افتتاحية البرنامج، أن الظروف الاقتصادية المحيطة وأسلوب التجارة الحديث، الذي تمتد آثاره إلى المجتمع المدني والخدمي والفرد المستهلك، يستدعي أن يكون الجميع على اطلاع على هذه المستجدات.

وأشار الدكتور فواز العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة، رئيس الفريق الفني لمفاوضات انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، إلى أهمية إنشاء جهاز حكومي معني بمتابعة هذا النظام العالمي الجديد، وذلك بعد انضمام السعودية الرسمي لمنظمة التجارة العالمية الذي تم في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، مفيدا في محاضرت التي خصصت للحديث عن أثر انضمام السعودية للمنظمة على المستهلك، بأن انضمام السعودية للاتحاد الجمركي الخليجي لا يكفي.

وبين العلمي أن الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها إلى ما قبل انضمام السعودية 148 دولة، تسيطر على 89 في المائة من إجمالي التجارة العالمية بالإضافة إلى 93 في المائة من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات و97 في المائة من براءات الاختراع و92 في المائة من حجم الخدمات المالية والتأمين و88 في المائة من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والحديد وغيرها.

وأوضح العلمي أن السعودية حصلت في العام الماضي على المستوى A في التصنيف السيادي من حيث قدرتها على تسديد الديون، لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية للسعودية تحسنت، حيث قفزت من المركز 67 في العام الماضي إلى المركز 38، لتحتل المركز الأول على مستوى الدول العربية، مشيراً الى أن بيئتها الاستثمارية أفضل من فرنسا والبرتغال.

وعرج العلمي للحديث عن التحديات التي تواجه الانضمام، قائلاً إنها تتمثل في تنويع مصادر الدخل وتوطين الوظائف وزيادة نسبة النمو الاقتصادي، ليكون أكثر من النمو السكاني في السعودية. وبين ان الإصلاحات الاقتصادية بما يتلاءم مع الانضمام قائمة، موضحا أن لدى السعودية الآن تسع هيئات لتنظيم الأعمال وما تخللها من إصدار 42 نظاماً ولائحة تنفيذية، منوها بأنه تم منع استيراد 83 سلعة، وتتنوع أسباب المنع ما بين شرعية وصحية وأمنية. وقال أيضاً أن 7177 سلعة زراعية وصناعية ستنخفض سقوفها الجمركية تدريجياً إلى الصفر، خلال الخمس السنوات القادمة.

وفي المناقشات التي تلت المحاضرة، عرج العلمي للحديث عن المهن الحرة، وأشار إلى أن المهن الحرة، مجال خصب لعمل المرأة، في ما بعد الانضمام. وقال إن المهن الحرة حددت بأربع مهن، هي المحاسبة وفتح الدفاتر والمحاماة وطب الأسنان. وعن تأثير الانضمام على العمالة الوطنية ذكر العلمي، أن هناك شرطاً يقضي بإلزام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسعودة لا تقل عن 75 بالمائة من العاملين فيها. من ناحيته، دعا الدكتور سعد الدوسري، خبير التجارة الدولية في محاضرته، التي خصصت لاستفهام وتساؤلات الحضور عن المنظمة، إلى الإسراع بعقد ندوات وبرامج عديدة تناقش وتبحث في بعض الإشكاليات التي من المنتظر أن تطفو على السطح، محذرا من أن هناك قطاعات ستتأثر سلبا عند تنشيط دورة الانضمام في القادم من الأيام. وقال الدوسري ان هناك قطاعات ستستفيد استفادة ملموسة، مشيرا في محاضرته، التي خصصت لتساؤلات واستفهامات الحضور، إلى أن المنظمة ليست معنية بتحرير التجارة من جميع القيود، كما يتصور البعض، بل معنية بتحرير مستمر للتجارة والقطاعات الأخرى، بما فيها العمل على تخفيض مستمر للقيود بموجب مفاوضات متعددة الأطراف.