الاسهم السعوديه

سوق الأسهم يفقد 4,3 % في أسبوع والاداء غير مقنع للصناع

حفل الاسبوع الماضي بالعديد من الاخبار الايجابية التي تفاوتت ما بين اقتصادية واستثمارية وايضا سياسية بشكل جعل التفاؤل يسود بصورة كبيرة سرعان ما اجهضتها ردود افعال صناع السوق من خلال تفاعلهم السلبي مع تلك الاخبار . ومن ضمنها بطبيعة الحال ميزانية الخير التي كانت اهم وافضل خبر ايجابي انتظره الجميع والتي اعلن بها فائض مالي كبير ولله الحمد مع اوامر مراسيم ملكية سامية بالتوسع في الانفاق الحكومي وسداد جزء من الدين العام عبر اعادة شراء السندات الحكومية من البنوك والمؤسسات الحكومية المقرضة . توقع المتداولون ان تؤثر تلك الاخبار بايجابية ويزدهر معها نشاط التداول ويحق السوق ارتفاعات مهمة تتخطى المقاومات التي كانت نقاط دعم سابقة الا ان الواقع وللاسف كان بعكس ذلك . ووفقا لتقرير وكالة “رويترز” التي اوردت الخبر التالي “ هوت سوق الاسهم السعودية أكثر من أربعة بالمئة يوم الثلاثاء ونزلت دون ثمانية الاف نقطة بفعل أنباء أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سيعلن تباطؤ نموه الاقتصادي على غير المتوقع في 2006.
وقالت وزارة المالية السعودية يوم الاثنين ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في أكبر اقتصاد عربي سيتباطأ بشكل حاد في 2006 الى 4.2 في المئة من 6.54 في المئة العام الماضي.
وقطعت أكبر سوق أسهم في العالم العربي موجة صعود استمرت ستة أيام بفعل الانباء وتراجعت 4.33 في المئة الى 7890.50 نقطة وهو أشد هبوط لها في يوم واحد منذ الثالث من ديسمبر .”
الا ان التباطؤ في الاقتصاد الذي كان احد نتائج انهيار سوق الاسهم واسهم بشكل كبير في انخفاض القوة الشرائية وانخفاض ايرادات الشركات والبنوك كنتيجة حتمية لاختفاء الارباح والخسائر الفادحة برؤوس الاموال وليس كما ذكرته وزارة المالية التي عزته الى انخفاض اسعار البترول التي لم يشكل الانخفاض الذي حدث بها تأثيرا كبيرا في الايرادات الحكومية الاثر الكبير في تباطؤ النمو مثل الذي نشأ من جراء انهيار اسعار الاسهم . وقد تكون هناك عوامل اخرى ساهمت ايضا في تباطؤ النمو نتيجة عدم قدرة الشركات المحلية على الاستفادة من فائض الميزانية والاعتمادات المالية الكبيرة المخصصة لبعض المشاريع الخاصة بالقطاعات الحكومية .
اما من ناحية اداء السوق والذي كما ذكرنا أثار دهشة كبيرة لرد الفعل العكسي ، فقد كان ايضا لاعلان سابك بتوزيع الارباح النقدية بواقع 3 ريالات وباجمالي ارباح قدرها 4 ريالات للسهم الواحد وبنسبة اقل من توزيعات العام الماضي بمقدار 60 هللة تقريبا اثر سلبي في رضا المستثمرين عن تلك التوزيعات التي كانت اقل من طموحاتهم واطماعهم متناسين ان العائد الموزع بالعام الماضي كان على عدد اسهم اقل بمقدار الربع تقريبا عن هذا العام بعدما قامت الشركة بتوزيع ربع سهم كمنحة . وعلى ذلك فان التوزيعات وفقا لتلك الزيادة وقياسا بنسبة التوزيع العام الماضي تعتبر ممتازة وافضل من ارباح العام الماضي . ولذلك يمكن القول انه للاسف اصبح استغلال وتفسير الاخبار وفقا لاهواء الصناع بصورة تتنافى بشكل واضح مع معايير التحليل الاساسي .
مما سبق ذكره نستطيع ان نستنتج ان السوق وفقا للاداء السلبي الذي تعرض له فان طابع التشاؤم والسلبية هي التي اصبحت تسوده بشكل اكبر من الوضع التفاؤلي . فالمؤشر يجب ان يقفل فوق مستويات الثمانية الاف نقطة حتى نهاية تداولات الاسبوع القادم ، لكن كسر نقاط دعم خطيرة لسابك لهذا الاسبوع قد يكون تمهيدا لتشكيل موجة هابطة لاستهداف نقاط دعم متدنية تصل الى حدود 7450 نقطة تقريبا هذا في حال عدم قدرة المؤشر على اختراق نقاط المقاومة المهمة عند مستويات 8150 نقطة والاغلاق فوقها . سابك اذا استطاعت اختراق مقاومة 108 ريالات والراجحي في حال اختراقه لسعر 190 ريالا فان ذلك مؤشر جيد لاتجاه تصاعدي اما عدا ذلك ووصول سابك الى سعر 104.5 فانها معرضة للوصول لسعر 95 ريالا وايضا الراجحي اذا كسر سعر 175 ريالا فانه ايضا معرض للهبوط لسعر 164 ريالا وبالتالي فان المؤشر سيذهب ايضا للمستويات المتدنية التي اشرنا اليها وربما اقل.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

توقعات بمفاجأة سلبية لاسهم الحكيرغداً
تحسن تدريجي وجني أرباح للسوق قبل العطلة


استغلت عدد من المحافظ فترة ماقبل اعلان الميزانية للاستفادة من شراء كميات من الاسهم بأسعار متهاودة واستمر الارتفاع التدريجي لأسعارها ستة ايام ومنذ ان تم الاعلان عن الميزانية العامة للدولة طفقت هذه المحافظ في جني ارباح عنيف ومتسارع ادى بانتشار القلق للعديد من المحافظ الفردية التي كانت ومازالت قاب قوسين او ادنى من الخوف وعودة الانكسار ، وتدخل السوق غدا السبت اسبوعها الاخير من العام 2006م مع بداية تداول اسهم شركة الحكير التي ثار حولها لغط كبير وتتوقع تحليلات بأن تسجل الحكير اسعارا لاتسر ملاكها قياسا بماتم تداوله من اسهم لشركات اخرى تبقى اسعار طرحها وتداولها وعلاوة اصدارها اقل بكثير من الحكير ، وربما يساعد هذا الامر في عدم التأثير السلبي على مجمل تحركات السوق والتي يبدو انها افرغت شحنتها الانفعالية في جني الارباح بعد اعلان الميزانية حيث ستعاود محافظ اخرى دورة الشراء الانتقائي في انتظار فرصة قريبة بتحقيق مكاسب من جني ارباح في غضون اقل من خمسة ايام في استباق اخر لمعطيات نتائج الربع الاخير من العام ويبدو ان السيولة المتداولة يوميا عززت من موقفها فوق 11مليار ريال نتيجة العمل المضاربي وتفضيله في اوقات التذبذبات المتداخلة والتي تحتاج الى احترافية كبيرة قد لايتمكن منها العاديون من المتداولين ، التوقعات لهذا الاسبوع ببدء تحسن سريع لمدة ثلاثة ايام قد تمتد في حال تأجيل الفكر المضاربي للحظات جني الارباح الى ماقبل نهاية الاسبوع على ان يشهد اليوم الاخير للتداول قبيل عطلة عيد الاضحى جني ارباح يمكن ان يكون بشكل نسبي عنيفا بعض الشيء.

الجميع يترقبون نتائج الشركات
تعاملات نهاية الأسبوع تحمل إشارات إيجابية وسلبية في آن واحد


يمثل اغلاق الجلسة الختامية لتعاملات الاسبوع الحالي في سوق الاسهم اشارة ايجابية و سلبية في الوقت نفسه، فسيطرة اللون الاحمر على المؤشر العام و اغلاق السوق على انخفاض 25 نقطة، ليقف عند مستوى 7856 نقطة مقابل 7890 نقطة في اغلاق يوم الثلاثاء الماضي، يعطي- في نظر البعض - اشارة سلبية للغاية في عدم قدرة المؤشر على التماسك و المحافظة على المكاسب التي يحققها، فبعد ان تجاوز مرحلة الخطر بالارتفاع فوق مستوى 8000 نقطة، جاءت تعاملات الاسبوع الاخير لتعيد الاوضاع للمربع الاول.. بينما يعتبر المتفاؤلون اغلاق الجلسة الاخيرة للاسبوع الجاري انتصارا للقراءات المنطقية التي تؤكد على قدرة السوق على تجاوز كافة عمليات الضغوط التي تمارسها بعض الاطراف، التي تسعى للحصول على مكاسب مالية من خلال الضغط على المؤشر و خفض القيمة السوقية لكافة القطاعات العاملة في السوق.. الامر الذي تمثل في قدرة السوق على استعادة الكثير من الخسائر التي سجلها خلال تعاملات نهاية الاسبوع، بحيث استطاع تجاوز اللون الاحمر و الدخول في اللون الاخضر، وذلك بعد ان فقد المؤشر نحو 140 نقطة خلال تعاملات الجلسة، بمعنى اخر فان الاغلاق على انخفاض طفيف لم يتجاوز 25 نقطة، يعطي السوق المرونة و القدرة على تجاوز هذه المرحلة الحساسة للغاية و الانطلاق بقوة نحو استعادة الكثير من المواقع التي خسرها خلال تعاملات الاسبوع الاخير.
وقال متعاملون ان تعاملات الاسبوع القادم تعتبر الفيصل في تحديد اتجاهات المؤشر خلال الفترة القادمة، خصوصا وان الجميع على مقربة من اعلان النتائج المالية للربع الاخير للعام الجاري، و الذي تشير كافة المؤشرات الى ان النتائج المالية ستكون ايجابية للكثير من الشركات المدرجة في السوق، الامر الذي يحفز الصناديق الاستثمارية و المستثمرين و المضاربين على تكثيف جهودهم و اقتناص هذه الفرصة لتحقيق بعض المكاسب المالية، نظرا لوجود عوامل اساسية للتحرك نحو الامام، ولعل ابرزها وصول القيمة السوقية للشركات لمستويات متدنية للغاية، مما يحفر الكثير من اصحاب المحافظ الاستثمارية الضخة للدخول و توجيه السيولة بالاتجاه الايجابي، وبالتالي الوصول الى احداث نوع من التوازن في السوق و تغليب المنطق على المخاوف غير المبررة على الاطلاق.
وقال محمد الزاهر “ متعامل “ ان اجواء التفاؤل و التشاؤم ما تزال تخيم على اجواء سوق الاسهم، فالنظرة التفاؤلية تنطلق من مبدأ الميزانية الايجابية التي اعلنتها الدولة يوم الاثنين الماضي، مما يشكل عنصرا حيويا في اعطاء دفعات قوية لتحسين الاوضاع غير السارة التي تعيشها السوق منذ فبراير الماضي و حتى الوقت الراهن، بينما ترى الاطراف المتشائمة ان الاوضاع ستبقى تراوح مكانها دون القدرة على النهوض و استعادة المواقع التي فقدتها على مدى الاشهر الماضية، بسبب افتقار السوق للمقومات الاساسية التي تدعمها و لعل ابرزها غياب الشفافية و عدم القدرة على الوصول الى المعلومة بالشكل الصحيح و اتساع دائرة الشائعات التي ما تزال تفرض نفسها بقوة على القرارات الاستثمارية للكثير من صغار المستثمرين، بسبب عدم وجود القنوات الرسمية القادرة على ايصال المعلومة في الوقت المناسب، الامر الذي يزيد من المخاوف و يعطي مبررات منطقية لاستمرار حالة التشاؤم و عدم التفاؤل خلال الفترة القادمة.
واعتبر علي عبد الله “ متعامل “ ان سوق الاسهم المحلية ما تزال تشكل عنصر استقطاب للكثير من رؤوس الاموال، بسبب الاسعار المتدنية التي وصلت اليها بعد فقدان المؤشر اكثر من 60% من قيمته السوقية منذ بداية عام 2006، وبالتالي فان الاوضاع الحالية لن تستمر لفترات طويلة، وبالتالي فان حالة التدهور الحالي في السوق ستزول بشكل تدريجي مع قدرته على تصحيح نفسه وفقا لالية السوق و القائمة على العرض والطلب، بمعنى اخر فان سوق الاسهم سيكون على موعد للارتفاع بعد انتهاء دورة الانخفاض التي يعيش فيها حاليا.

700 الف مكتتب فقط
اكتتاب العبد اللطيف يؤسس لمرحلة جديدة

هل يشكل الاقبال المتواضع على الطرح الاولي في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي علامة فارقة في مستقبل الاكتتابات القادمة؟ و ماذا يعني عدم وصول عدد المكتتبين للمليون للمرة الاولى؟ هل فقد المواطنون الثقة في قدرة الاكتتابات على تحقيق مكاسب مالية؟
هذه الاسئلة و غيرها ما تزال حائرة بعد البيان الذي اعلنته شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي و الذي ذكرته في ان عدد المكتتبين بلغ 700 الف بعد عشرة ايام من طرح 30% من اسهم الشركة البالغة 19,5 مليون سهم بقيمة 42 ريالا للسهم موزعة على 10 ريالات كقيمة اسمية و 32 ريالا كعلاوة اصدار. وبالرغم من النبرة التفاؤلية التي غلفت بيان الشركة من خلال تصريح احمد العبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الشركة بقوله “ نحن سعداء بالنجاح الكبير و الاقبال على اخر اكتتاب في هذا العام وعلى الاهتمام و الثقة الكبيرة التي يبديها شركاؤنا الجدد في مستقبل الشركة “ .. بالرغم من ان تغطية الاكتتاب التي لم تتجاوز 162% تعتبر ضربة قوية في قدرة الشركة على تسويق نفسها للمواطنين في المملكة، فقد خلقت سلسلة الاحباطات التي بدأتها شركة اعمار بعد الادراج و تلتها شركة سبكيم و كذلك شركة البحر الاحمر.. ساهمت كثيرا في عزوف او انحسار هستيريا الاكتتاب التي سيطرت على المواطنين في كافة مناطق المملكة، الامر الذي يؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالواقعية و عدم انتظار الارباح الكبيرة التي تتجاوز حاجز 1000% في اليوم الاول من عملية الادراج في سوق الاسهم، الامر الذي يمثل تحولا كليا في طريقة التعاطي مع عمليات الطرح الاولية في الفترة القادمة.
وتعتبر الارقام التي سجلتها عملية الاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الاكثر تواضعا على مدى السنوات الخمس الماضية، اذ تعتبر الشركة الاولى بالمملكة التي ستمنح كافة المكتتبين الحد الادني للاكتتاب وهي 10 اسهم، حيث سيكون نصيب الفرد اكثر من الرقم المحدد للحد الادنى، بسبب عدم اكتمال النصيب القانوني لمنح الحد الادني، اذ تتطلب علمية حصول المكتتب على الحد الادني اكتتاب نحو 1,9 شخص، الامر الذي لم يتحقق بعد انقضاء الفترة القانونية لاستقبال الطلبات والتي انتهت يوم الاثنين الماضي.
و يمكن قراءة الوضع الصعب الذي رسمته الانهيارات المتكررة لسوق الاسهم المحلية، من خلال المقارنة مع اجمالي المكتتبين في شركة البحر الاحمر خلال شهر اغسطس الماضي، حيث بلغت نحو 4,6 مليون مكتتب، بينما لم يتجاوز المكتتبون في اخر عملية طرح خلال عام 2006 700 الف مكتتب، الامر الذي يدلل على مدى الاحباط و انعدام الثقة في القدرة على استعادة رأس المال بعد تجربة سبكيم، فضلا عن الحصول على مكاسب مالية تتجاوز حاجز 500%.
وقال متعاملون ان الحظ العاثر المتمثل في توقيت الطرح الاولي للاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مع موجة التدهور الذي تشهده سوق الاسهم و مضاعفة الخسائر التي تكبدها المستثمرون منذ بداية العام الجاري.. شكل عنصرا اساسيا في “ زهد “ اغلب الشرائح الاجتماعية عن الاكتتاب في الشركة هذا من جانب و من جانب في القيمة السوقية التي وصلت اليها الشركات المدرجة حديثا في السوق، اعطت مبررات واقعية لعدم المسارعة في الاكتتاب في الشركات الجديدة، نظرا لوصول اسعار بعض الشركات الاستثمارية لمستويات تقل كثيرا عن السعر المحدد لشركة العبد اللطيف، الامر الذي يحول دون التفكير في الاكتتاب في الشركة الجديدة.
واكدوا، ان استعادة بعض المكاسب التي خسرتها سوق الاسهم المحلية خلال العام القادم، يمكن ان تؤسس لمرحلة تتسم بالثقة في عمليات الطرح الاولية القادمة، وبالتالي استعادة الوهج الذي كانت تتسم به عمليات الاكتتاب في السنوات الماضية، فقد دفعت هستيريا الاكتتاب في الشركات الجديدة للدخول في عمليات واسعة لشراء الاسماء و شراء الاسهم في السوق الموازية قبل الادراج في السوق، الامر الذي اوجد نوعا من الطمع لدى اصحاب الدخل المحدود في الحصول على مكاسب عالية بعد كل عملية اكتتاب في السوق.

محافظ الهيئة: مشاريع الميزانية العملاقة دفعة قوية للاستثمار بالمملكة


أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن ما تضمنته الميزانية من مشاريع عملاقة في مختلف المجالات يمثل فرصة كبيرة ورغبة جديدة لدفع عملية الاستثمار المحلي والمشترك والاجنبي في المملكة الذي يشهد نمواً متزايداً واقبالا من كبريات الشركات العالمية نتيجة عملية الاصلاح الاقتصادي على طريق التنمية والتحديث. اشاد بالرؤية الوطنية المستقبلية التي عكستها أرقام الميزانية وعبرت عنها خير تعبير عبارات خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت لاقرار الميزانية العامة للدولة حين وجه حفظه الله بإعداد هذه الميزانية المباركة لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في اطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقاً للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، آخذا بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي –بفضل الله- تمكنت المملكة من تسديد جزء كبير منه ليصل الى حوالى ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي، ليمثل 28% من اجمالي الناتج المحلي الذي انخفض بنسبة قياسية خلال السنتين الأخيرتين.
وبين الدباغ أن الهيئة سوف تواصل جهودها من أجل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للهيئة العامة للاستثمار وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار بإيجاد حلول وآليات عمل لحل المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والاجنبي.
من جهته قال عبدالعزيز العذل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان الميزانية قدرت الموارد بمبلغ 400 مليار ريال وهو الرقم الأعلى في تاريخ ما رصد لايرادات الدولة منذ بداية العمل بالميزانية وحتى الآن، وهو ما يؤكد تنامي قوة الاقتصاد الوطني بصورة تعزز مكانته كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال المهندس سعد بن ابراهيم المعجل نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض ان ميزانية المملكة لعام 2007م، تبعث على التفاؤل الكبير للمواطن السعودي لأنه سيجد في كل بند من بنودها ما يحمل له الخير ويسعى لتحقيق المزيد من الرفاهية له ولأسرته، فما رصدته الميزانية لصالح قطاع التعليم يقترب من 98 مليار ريال وهو رقم ضخم يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على مستقبل الاجيال فالتعليم بغير شك هو الطريق الى الحضارة والتطور.
واضاف المعجل أن حرص الملك عبدالله كذلك على اقتطاع مبلغ 100 مليار من الايرادات للاحتياطي دليل على الحكمة والنظرة البعيدة المدى التي تتحسب لما قد تواجهه ايرادات الدولة من أية اهتزازات بحيث يتكون لدينا احتياطي جيد يسهم في تغطية أي عجز يمكن ان تتعرض له مواردنا في أي من الاعوام القادمة.
أما خالد المقيرن عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس لجنة سوق الاوراق المالية، فرأى ان الميزانية الجديدة للمملكة تعطي كثيرا من الأمل للمواطنين فالإيرادات التقديرية تزيد عن المصروفات بعشرين مليارات ريال وبميزانية هي الأضخم في تاريخ المملكة مع مواصلة التخلص من العجز الذي عانت منه الميزانية في سنوات عدة مضت.
واضاف المقيرن أن قرار بنود الميزانية تبعث على التفاؤل والارتياح فالمواطن سيرى ان خادم الحرمين الشريفين حرص على تخصيص مبالغ ضخمة من أجل توفير الرعاية الصحية بلغت 39.5 مليار ريال كما خصصت الميزانية مبلغ 20 مليارا اضافية الى رأسمال صندوق الاستثمارات العامة ليواصل مع باقي الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض للمواطنين في مجالات الصناعة الزراعة والعقار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تعزيز الانتاج ودفع عجلة الاقتصاد لوطني.
ومن جهته قال سليمان بن عبدالقادرالمهيدب عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التجارية ان الميزانية الجديدة تواصل تعزيز المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية ففي مجال النقل والاتصالات خصصت الميزانية 13.6 مليار ريال لتنفيذ طرق جديدة وتحسين الطرق القائمة، كما رصدت 24.8 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والوزارة والتجهيزات الاساسية والقطاعات الاقتصادية الاخرى وهي ارقام تؤكد ان الدولة ستشهد المزيد من التطور الاقتصادي والحضاري وان المواطن سيجد الكثير من فرص الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة.
واضاف ان الاداء الاقتصادي للمملكة يؤكد اننا سائرون على الطريق الصحيح وان الاجيال القادمة يتأسس لها المستقبل على اسس متينة ومطمئنة، فبلوغ حجم الناتج الاجمالي المحلي مبلغ 1.3 تريليون ريال يجسد مستوى قوة اقتصادنا الوطني وانه يواصل نموه وصلابته كما ان قدرة الاقتصاد على تقليص حجم الدين العام الى 28% من اجمالي الناتج المحلي بعد ان كان 40% في نهاية عام 2005 يؤكد سلامة ومتانة اقتصادنا الوطني.

رجال الأعمال لـ «عكاظ»:
الميزانية تجسيد لتوجه الدولة لدعم انطلاقة التنمية المستدامة


وصف اقتصاديون وخبراء ورجال اعمال اكبر ميزانية شهدها الاقتصاد السعودي في تاريخه بأنها اشارة نحو تحقيق اولى نتائج الاصلاح الاقتصادي حيث استطاعت السياسة الاقتصادية للمملكة خلال السنوات الماضية الحفاظ على مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية مع الانتهاء او الاقتراب من اطفاء مشكلة الدين العام معتبرين ان بنود الميزانية وملحقاتها تؤكد التوجه الامثل لسياسة خادم الحرمين الشريفين الاقتصادية بتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الاقتصادي ورجل الاعمال عبدالمحسن الحكير ان ماشهدته الميزانية من فوائض في ابوابها الرئيسية كان متوقعا نسبة الى الاداء الاقتصادي المتوازن والمنظم وان معطياتها توضح اتجاه الحكومة إلى دعم المشروعات التنموية في كافة المجالات ، إضافة إلى استكمال خطط التنمية الاقتصادية لتحقيق توازن في نمو مدخرات الدولة وتنمية المواطنين وتحقيق ظروف العيش الكريم والاهتمام بالاجيال الصاعدة والقادمة سواء في التعليم والتدريب او خلق المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص وكذلك بناء وزيادة الاحتياطي العام للدولة بشكل غير مسبوق على الاطلاق.
ومن جهته قال رجل الاعمال سعود بن برجس المريبض ان قيادة سفينة الاصلاح الاقتصادي في ظل الظروف العالمية المشهودة تحتاج الى حنكة خادم الحرمين الشريفين الذي بشر المواطنين بخير