الاسهم السعوديه

بحث سبل تخفيف المعوقات الإدارية و التشغيلية للنقل الدولي البري والبحري


افتتحت أعمال ورشة العمل الوطنية حول تسهيل النقل الدولى للبضائع فى المملكة العربية السعودية التى تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا / الاسكوا / بالتعاون مع وزارة النقل بالمملكة امس بالرياض وذلك بحضور مندوبىن من القطاعات الحكومية والاهلية ذات الاختصاص .
وبدأت ورشة العمل بكلمة رئيس فريق النقل فى اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربى آسيا / الاسكوا / الدكتور نبيل على صفوت شكر فيها وزارة النقل للمساهمة والتعاون مع اللجنة / الاسكوا / للمشاركة فى تنظيم هذه الورشة مشيرا الى دور المملكة العربية السعودية الكبير فى عملية التجارة والنقل الدولى للبضائع وسعى المملكة الى تطور التجارة البينية بين دول منظمة / الاسكوا / .
بعد ذلك القى وكيل وزارة النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلى كلمة نقل فيها تحيات وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصرى للمشاركين مقدما شكره / للاسكوا / على تنظيمها هذه الورشة مشيرا الى ان المملكة بذلت جهودا في تسهيل حركة نقل البضائع عبر الموانىء البرية والبحرية والجوية. واكد العوهلى على سعى المملكة الى تطوير التجارة بين دول المنطقة وذلك بمسارعتها الى التوقيع على اتفاقية الترانزيت بين دول غرب اسيا. بعد ذلك بدأت فعاليات ورشة العمل والتى تهدف الى تقوية القدرات السعودية فى تحديد وتخفيف المعوقات الادارية والاجرائية التشغـــيلية التى تواجه النقل الدولى البرى والــــبحرى من والى المملكة .
وسوف تركز ورشة العمل على عدد من المحاور ومنها التعريف بمشروع تطوير وصلات النقل البرى والبحرى بين دول الاقليم واهدافه وانجازاته والوضع الراهن لخطة عمل الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل النقل والتجارة فى المملكة العربية السعودية وقضايا تسهيل النقل الدولى للبضائع عبر الحدود فى المملكة ومعايير ودور الاتفاقية الدولية لتسهيل النقل ودور الاعمال الالكترونية فى تسهيل النقل الدولى عبر الحدود ودور اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة فى ازالة عوائق تدفق البضائع عبر الحدود.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

رجال أعمال ومستثمرون : الفائض في الميزانية تاريخي ونأمل الاستفادة منه في تحديث البنى التحتية
عبر عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين عن سعادتهم بصدور ميزانية الدولة لهذا العام وبالفائض الكبير وغير المسبوق في الميزانية والذي بلغ 214 مليار ريال وهو الرقم الذي يزيد بمقدار الضعف عن فائض العام الماضي واملوا ان يستفاد من هذا الفائض في مشاريع اكثر فائدة للاقتصاد الوطني وللتنمية والتطوير الذي يستفيد منه المواطنون مشيرين الى ان هناك حاجة ماسة للاستفادة من جزء من الفائض في زيادة هيكلة بعض القطاعات وفي مشاريع الطرق والاسكان والخدمات .وشدد رجال الاعمال على ان يقلص التضخم في اقتصادنا الى اقل نسبة بالرغم من الظروف التي مرت على منطقة الشرق الاوسط والتي تضررت منها اقتصادات الكثير من الدول في هذه المنطقة الا ان اقتصادنا استطاع ان يخرج بحمد الله سليما معافى وهو ما يدل على الحكمة وبعد النظر لدى قيادتنا الرشيدة .
واكد هؤلاء ان بعد النظر للقيادة يتجلى ايضا ً في تخصيص نحو ربع الميزانية لقطاعي التعليم والتدريب بفروعهما وحقولهما المتعددة وهو ما يؤكد ايمان القيادة بان الاستثمار في اعداد الكوادر المؤهلة لادارة عجلة الاقتصاد والتنمية هو الاستثمار الاهم والاكثر فائدة لبلادنا ولاقتصادنا الوطني .
مشاريع اعادة الهيكلة
ويؤكد الرئيس الاسبق لمجلس الغرف السعودية ورئيس شركة حمد الزامل واخوانه حمد عبد الله الزامل ان ميزانية الدولة للعام الحالي ميزانية خير من الله بها على هذه البلاد الخيرة - وهي تدل بلا شك على نجاح الخطط الاستراتيجية والخطط الخمسية للدولة - مشيرا ً الى ان ارتفاع حجم الفائض الى 214 مليار ريال في هذا العام امر مفرح وهو ضعف ما كان عليه في العام الماضي حيث بلغ الفائض انذاك 98 مليارا كما ان هناك ارتفاعا في اجمالي الايرادات المتوقعة والتي قدرت بـ 555 مليار ريال بزيادة 275 مليارا عما كان مقدرا ً لها ، ويبدو ان ارتفاع اسعار النفط وتنوع مصادر الدخل ومساهمة القطاع الخاص في رغد الاقتصاد الوطني بالاضافة الى دعم الدولة المستمر للمشاريع الانتاجية – وتشجيع القطاع الخاص لاستثمار الفرص التي تمنحها الدولة في المشاريع العملاقة كان لها دور مهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة – ويتوقع الزامل ان يصرف فائض الميزانية على مشاريع اعادة هيكلة البنى التحتية لقطاعات الاقتصاد ومشاريع التنمية المختلفة خاصة مشاريع الطرق والمواصلات – والتدريب والتعليم والصحة واركز على موضوع التدريب الذي هو صناعة للكوادر والعمالة المدربة التي نحتاجها في ادارة النهضة للمرحلة القادمة .
جذب الاستثمارات
من جانبه يؤكد نائب رئيس غرفة المنطقة الشرقية الاسبق احمد سليمان الرميح ان اهم ما في الميزانية هو التسديد لجزء كبير من الدين العام والذي كان احد معوقات التنمية الرئيسية في السابق – ويرى الرميح ان الميزانية وزعت بشكل مناسب على القطاعات والمشاريع المختلفة مشيرا ً الى ان صرف نحو ربع الميزانية على مشاريع التعليم والتدريب وبناء وتدريب الكوادر الوطنية علميا ومهنيا ً في المرحلة القادمة ، وكذلك الحال بالنسبة للمشاريع الجديدة التي خصصت لها نفس النسبة – وهو ما يدل على ان الدولة ماضية في مسيرة النهضة الشاملة التي تجذب الكثير من الاستثمارات المحلية والاجنبية والامر كذلك بالنسبة لمشاريع الطرق والصحة والشؤون الاجتماعية – اما بالنسبة لمشاريع البنية التحتية فقد وجهت اليها سيولة جيدة من الميزانية.
صورة مشرقة
من جانبه يشير عضو مجلس الشورى الدكتور احسان بو حليقة الى ان الميزانية تعطي صورة مشرقة عن اقتصادنا الوطني ، وبحمد الله لا توجد اية آثار تضخمية ملحوظة في الوقت الراهن رغم زيادة حجم الانفاق على المشروعات ، مشيرا ً الى انه سيبقى في حدود 1 بالمائة وليس من المتوقع ان يكون هاجسا ً ، وانه حتى في حالة ارتفاعه فلن يزيد على 1.25 بالمائة .
وهو الامر الذي اكده مصدر مسئول في بنك ساب والذي قال ان استمرار اسعار البترول في عام 2005 م سيضمن تحقيق فائض كبير في الميزانية وان الارتفاع الكبير في الايرادات سيؤدي الى ارتفاع حجم المصروفات الحكومية وسيساعد على تحقيق فائض جيد في الحساب الجاري ..
نمو مطرد
من جانبه يؤكد عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية الاسبق ورئيس مجموعة ابتك عبد العزيز التريكي ان ميزانية المملكة لهذا العام ميزانية الخير وتعبر عن النمو المطرد في اقتصادنا والذي يدل على حسن التدبير لدفته وبعد النظر في التخطيط الاقتصادي – ويضيف التريكي تتضمن الميزانية استثمارا ً متوازنا ً في الموارد والثروات التي سخرها الله لهذا الوطن وفي اطار سياسات واهداف الخطط الاستراتيجية والمتوسطة والقصيرة ووفقا ً للاولويات التي اقرها المجلس الاقتصادي الاعلي وكان احد الاعمدة الرئيسية في الميزانية هو ما يتعلق بتنمية القوى البشرية التي تمثل احد اهم دعائم النهضة الاقتصادية الشاملة ، حيث تمت مواصلة الانفاق على التعليم والتدريب بفئاته المتعددة ، بالاضافة الى الابتعاث للاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف العلوم والصناعة وقد تم توجيه جزء مهم من الميزانية الى التدريب الذي يمثل حجر الزاوية في اعداد الكوادر التي سيلقى على عاتقها مهمة قيادة النهضة للمرحلة القادمة ...
مؤكدا ً انه ستتم الاستفادة بعون الله من الفائض الكبير في الميزانية والبالغ 214 مليار ريال في اعادة هيكلة الكثير من القطاعات والمشاريع التنموية .
في الاتجاه الصحيح
اما الدكتور عبد الله المغلوث ( باحث اقتصادي ) فيؤكد من جانبه ان فائض الميزانية لهذا العام ممتاز وهو اكثر من ضعف الفائض في العام الماضي وبما يدل على ان الخطط التنموية والاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح وتحقق مستويات عليا في الاداء – كما ان تسديد الدين للمشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى التي تعد بمستقبل اكثر اشراقا ً لبلادنا – وتم استثمار الارتفاع المطرد والمتوازن في اسعار النفط والمعادن في انشاء بنى تحتية للكثير من المشاريع وفي زيادة مخصصات التعليم والتدريب الذي استفادت منه قطاعات عريضة من الكوادر السعودية ، كما تم انشاء مشاريع تعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية كثيرة ولاادل على ذلك من انشاء جامعات جديدة وفروع جامعات جديدة وفروع للجامعات والكليات في مختلف مناطق المملكة وكذلك وهذا هو الاهم انشاء المدن الاقتصادية العملاقة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومدينة الامير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جيزان الاقتصادية وغيرها – وان شاء الله تكون هذه الارقام الممتازة في الميزانية حافزا للمزيد في الاعوام القادمة في ظل اهتمام الدولة بتنمية كافة قطاعات الاقتصاد.
التدريب المتخصص
من جانبه يؤكد رجل الاعمال حسن مسفر الزهراني ان اول ما يتوقف امامه المرء بخصوص الميزانية هو ما يتعلق بالتعليم والتدريب وتأهيل الكوادر والذي خصصت له مبالغ جيدة في الميزانية تدل على اهميته وعلى اهتمام الدولة بهذا القطاع الذي يؤسس لاجيال متعلمة ومدربة على احدث المستويات وهو ما كنا ندعو اليه كما نؤكد على اهمية ان يصرف جزء من الفائض ايضا على التدريب المتخصص وعلى انشاء المزيد من المعاهد التدريبية التي تؤهل الشباب السعودي تأهيلاً علميا ً ومهنيا ً .
ويؤكد الزهراني ايضا على موضوع اعادة بناء وهيكلة البنى التحتية للاقتصاد ، ولكنه من جانب اخر يشير الى ان بعض البنى التحتية تعتبر معوقات وليست امورا ً تساعد على تنمية المشاريع الاقتصاد ية ولهذه تحتاج بالفعل الى اعادة هيكلة ، ويجب هنا ان لا تأخذنا ارقام الميزانية الضخمة بعيدا ً وننسى الامور التي يجب ان تصرف فيها او على الاقل الفائض – لان هذه الاموال يحتاج صرفها الى تخطيط جيد لان عدم وجود هذا التخطيط يؤدي الى تخبط وصرف اموال في غير محلها .
تجهيزات التعليم
ويشدد الزهراني على ضرورة الانتقال بمفهوم التعليم والتدريب الى مستويات اكثر فاعلية واكثر حداثة ، لاننا يجب ان نتجاوز اسلوب التلقين في التعليم والتدريب واعتباره اسلوبا ً عفا عليه الزمن – والاستثمار في التجهيزات التعليمية والتدريبية الحديثة والمتطورة هو الاستثمار الامثل .
اما الرئيس التنفيذي لمجموعة حماية الحراسات الامنية حسين فائع النعمي فيشير من جانبه الى ان المملكة سجلت خلال السنوات الاخيرة خاصة ارتفاعا ً مميزا ً في الفائض عن الميزانية وحافظت على مستويات متدنية جدا ً من التضخم – كما استطاعت بحمد الله تسديد جزء كبير من الدين العام حيث انخفض الدين العام الى 460 مليار ريال يمثل 39 بالمائة من الناتج المحلي لعام 2005 م بينما كان هذا الرقم في عام 2003 م 87 بالمائة من الناتج المحلي ويتوقع في ظل النمو المطرد في الناتج المحلي ان يتم خفض هذا الرقم الى اقل من ذلك في السنوات القادمة وحتى تسديد الدين بشكل كامل.
تنمية الكوادر أهم
ويشدد النعمي على ان تنمية القوى البشرية هو احد اهم الدعائم للنهضة الشاملة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ولذلك فقد خصص لقطاع التعليم والتدريب حصة كبيرة في الميزانية ونتوقع ان تشملها كذلك حصة اخرى من الفائض وتم التركيز على المشاريع الصناعية والاستثمارية الجديدة وجذب الاستثمارات كما تم التركيز كذلك على المشاريع التنموية التي تؤدي الى استمرارية النمو وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمشاريع العقارية والاسكانية للمواطنين حيث تم ضخ المزيد من السيولة لصندوق التنمية العقارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
زيادة قروض الاسكان
من جانبه يقول نائب رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام ورجل الاعمال احمد الموسى ان ارقام الميزانية تبشر بالخير العميم لهذه البلاد وتفتح الافاق للمستقبل الواعد ، وهو امر لمسنا اثاره مؤخرا ً في ظل اهتمام الدولة في السنوات الاخيرة بتنمية قطاعات الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره بشكل كبير اكثر فاعلية وبشكل عام نرى ان الميزانية فيها الكثير من التوازن بالقطاعات.. ونتمنى ان يستفاد من الفائض في المشاريع التنموية والخدمية للمواطنين كمشاريع الاسكان حيث نأمل زيادة القروض الممنوحة للمواطنين لبناء المساكن وكذلك تنمية وتطوير الاحياء ومن امثلة ذلك الاهتمام بالطرق والشوارع الداخلية وتصريف مياه الامطار واكمال مشاريع المياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية والخدمات المساندة .
بعد النظر للقيادة
اما عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية خالد العبد الكريم فيقول نحمد الله على ميزانية الخير السليم والمتوازن والذي يدل على بعد النظر لقيادتنا الكريمة التي يمثلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين والتي تركز بالدرجة الاولى على توفير وسائل الرفاهية والعيش الكريم لابناء الشعب وهناك تركيز بشكل خاص على التعليم والتدريب الذي يثبت ايمان القيادة الحكيمة بان هذين العنصرين هما الاهم في بناء النهضة الشاملة لهذه البلاد المعطاء ونحن نتوقع ان يصرف فائض الميزانية على مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة التي تجذب استثمارات ضخمة وندعو الله ان يسدد خطى قائدنا خادم الحرمين الشريفين وان تنفع بلادنا بالخير الكبير الذي جاء مع هذه الميزانية .
وجهة صحيحة
من جانبه يشير عضو مجلس الشورى عبد العزيز الدخيل الى ان ارقام الميزانية تدل على الوجهة الصحيحة التي تتجه لها بلادنا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ويرعاه وقد تم التركيز في الميزانية على القطاعات الاكثر فائدة للاقتصاد الوطني كالتعليم والتدريب وتهيئة الاجواء للاستثمار والتنمية في كل المجالات وهنا نذكر تزايد عدد الجامعات والكليات العلمية والمهنية والتقنية وتخصيص جزء مهم من الميزانية للاستثمار بالكوادر البشرية ونأمل ان تتخلص بلادنا قريبا من باقي الدين العام لتتفرغ بشكل كامل للتنمية والتطوير اللذين لم يتوقعا ابدا ً رغم الظروف التي مرت بها المنطقة .
اكبر ميزانية
والحال نفسه يؤكده امين عام غرفة المنطقة الشرقية عبد العزيز العياف الذي يشير الى ان ميزانية الخير هي اكبر ميزانية في تاريخ المملكة وخصص لقطاع التعليم فيها مبلغ 97 مليار ريال ويشمل التعليم الفني والمهني بالاضافة الى التعليم العام وهو ما يدل على ان الدولة مستمرة في تطوير وتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها للقيام بمهامها في ادارة دفة التنمية والتطوير لبلادنا وبحمد الله فقد تم تسديد جزء كبير من الدين العام ، كما ارتفع الفائض في الميزانية وهو ما نأمل ان يستفاد منه في تنمية البنى التحتية والقطاعات الاكثر فائدة لاقتصادنا الوطني .
ميزانية ضخمة
من جانبه يشير رئيس مكتب الاستشارات البترولية بالخبر عبد العزيز الحقيل الى ان ميزانية الدولة لهذا العام ميزانية ضخمة بكل المقاييس ويكفي ان فائضها يزيد بالضعف عن السنة الماضية ، وهو ما يدل على النمو الكبير والمطرد في الناتج المحلي وتنوع مصادر الدخل الى جانب المورد الرئيسي المتمثل بالنفط والغاز وتزايد المشاريع في قطاع البتروكيماويات الذي توجد للمملكة فيه ميزة نسبية جيدة .
واشار الحقيل الى ان هناك اعتمادا ً للكثير من المشاريع العملاقة والتنموية التي تجذب الاستثمارات والسيولة الى داخل المملكة وقدرت التكاليف لهذه المشاريع 126 مليار ريال وهو مبلغ ضخم يدل على مضي الدولة قدما ً في مثل هذه المشاريع ذات الفائدة الكبيرة لاقتصادنا الوطني ونتمنى ان تحقق الميزانية اغراضها كما رسم لها وبناء على الخطط الموضوعة .
توجيه السيولة للقطاعات الاهم !!
من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المجدوعي عبد الله علي المجدوعي ان ارقام الميزانية ارقام مهمة وتدل على التخطيط السليم للقيادة الحكيمة لهذه البلاد العزيزة والتي استطاعت ان تحافظ على مستوى التضخم ضمن اضيق الحدود بالاضافة الى تسديد جزء كبير من الدين العام للدولة والاستفادة بشكل جيد من ايرادات النفط والمعادن وايرادات الدولة الاخرى في بناء اسس حضارية جديدة ومدن استثمارية عملاقة في عدد من مناطق المملكة لجذب الاستثمارات الاجنبية والاستفادة من معطيات انفتاح اقتصاد المملكة على بقية اسواق العالم وهناك تركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب ونرى ان هناك ضرورة لتوجيه جزء من الفائض الكبير الى مشاريع الطرق والمواصلات والبنى التحتية للمشاريع وفي المشاريع التي تدعم قطاع المقاولات الذي يعاني بشكل كبير من قلة العمالة المتخصصة اللازمة للقيام بالمشاريع وهو ما يجب النظر اليه بعين الاعتبار ونرى كذلك اهمية لدعم مشاريع الشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعطاء تسهيلات اكبر وزيادة قروض الاسكان والمشاريع الاجتماعية .
الميزانية عملاقة
اما عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية عبد الله حمد العمار فيقول: لقد صدرت ميزانية الدولة للعام المالي 1427 – 1428 هـ وهي بحق ميزانية عملاقة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حيث بلغت 380 مليار ريال واستمر بموجب هذه الميزانية تصاعد خط المشروعات التنموية والمشروعات الخدمية حيث بلغت المتخصصات الخاصة بالمشاريع التنموية والخدمية 140 مليار ريال وهذا الرقم القياسي ان دل فإنما يدل على الرغبة الصادقة من لدن قيادتنا الحكيمة على احداث مزيد من الوظائف للمواطنين السعوديين بالاضافة الى تحقيق المزيد من الخدمات بمختلف المجالات سواء كانت بلدية او صحية او تعليمية واللافت في هذه الميزانية الاهمية القصوى التي اوليت للاستثمار في تنمية الانسان ويظهر ذلك من البرامج المكلفة والمخصصة للتعليم والتدريب حيث انشئت المزيد من الجامعات والكليات التقنية ومراكز ومعاهد التدريب وهذا هو الاستثمار الامثل فليس هناك افضل من الاستثمار في تنمية الفرد وتدريبه تدريبا راقيا ً ينتج عنه التمكن من استخدام التكنولوجيا وتطويعها في تنمية وطننا الغالي .
وتمنى العمار ان يكون جميع منسوبي القطاع الحكومي والقطاع الخاص عند مستوى تطلعات القيادة الرشيدة وان نعمل على تنفيذ المشروعات الواردة بالميزانية بأعلى كفاءة وحسب الشروط والمواصفات وفي الاوقات المحددة وفي تقديري ان هذا لن يتحقق ما لم يتغير الفكر لدى الجميع ويستشعر كل منا مسؤوليته وان يغلب مقتضيات المصلحة العامة على كل شيء سواها .
واشار العمار الى ان قطاع المقاولات بصفته رئيسا ً للجنة الوطنية للمقاولين مستعد كل الاستعداد لتنفيذ هذه المشروعات بكل جد واقتدار متى ما تهيأت بيئة العمل الصحية لهذا القطاع واعطي الثقة الكاملة وذللت كافة المعوقات والعراقيل التي تحد من نشاطه والتي قامت اللجنة الوطنية للمقاولين بابلاغها لكافة المسؤولين ذوي العلاقة ، وانا اتأمل كما يعد الجميع بأخبار هذه الميزانية المتميزة والطيبة ان نسعد كذلك بزوال كافة المعوقات التي حدت كثيرا ً من نشاط قطاع المقاولات وان ندرك ان خيار المقاول الوطني هو الافضل من كافة النواحي سواء كانت استراتيجية او اقتصادية او اجتماعية كما اناشد كافة زملائي المقاولين التفاعل الايجابي السريع مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقاضية بضرورة اندماج المؤسسات الفردية والشركات العائلية في شركة مساهمة عملاقة تكون عند حسن ظن ولي الامر وكافة المسؤولين والمواطنين واعتقد ان هذا مطلب ملح وضروري سبق لي وللجنة الوطنية للمقاولين ان طالبنا به مرارا ً وتكرارا ً وها نحن نحظى بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهذا التوجه .
شراكة استراتيجية
وقال رئيس دار المطرف الدولية للاستشارات الاقتصادية ابراهيم المطرف ان وزير المالية قد ذكر يوم امس الاول ان عدد المشاريع في هذه الميزانية كبير جدا ً ويصل في قيمته الى 140 الف مليون ريال والذي يشكل ثلاثة اضعاف ماكان يخصص للمشاريع في ميزانيات الدولة السابقة وقد شدني هذا الى الدعوة الكريمة والى التوجيه الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين والموجه الى وزير التجارة والصناعة بالنظر الى دمج بعض الشركات الكبرى مع الصغيرة والمتوسطة للتعاون على تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى وقد اكد حفظه الله من خلال ذلك التوجه على اهمية مشاركة هذه المؤسسات في مشاريع الدولة لما لها من دور حيوي في تنمية البلاد اقتصاديا ً واجتماعيا ً ولا شك ان مثل هذا التوجه سيخدم هذه الشريحة الهامة من قطاعنا الاقتصادي وفي هذا فانني اتمنى على وزير التجارة والصناعة بذل ما يمكن من جهته لتحقيق الاندماج الذي جاء به التوجه السامي الكريم وخاصة في قطاع المقاولات بتنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى خاصةً وان خادم الحرمين الشريفين قد ذكر ان هناك العديد من المشاريع الحكومية الكبرى التي تنتظر التنفيذ.
واضاف المطرف انه فيما يخص المديونية العامة للدولة والتي تتقلص ولله الحمد عاما ً بعد عام فان الهدف المتمثل في رغبة الدولة في سداد المديونية العامة في وقت مبكر من خلال الاستفادة من الدخل المرتفع للدولة من دخول النفط الامر الايجابي حيث يجنب الدولة أي طارئ مستقبلي كتراجع اسعار النفط مثلا ً الامر الذي سيؤدي الى تأخر في السداد عند الاستحقاق والذي يعني زيادة خدمة الدين .
واشار المطرف الى ان رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة الماضية مدنا اقتصادية عملاقة في مناطق اربع بالمملكة فرصة يستثمر فيها مبالغ طائلة من خلال استثمارات محلية واخرى اجنبية مباشرة وحيث ان هذه المدن الاقتصادية تمثل رافدا ً اقتصاديا ً واجتماعيا ً هاما ً منوعا ً لمصدر الدخل من جهة وفرصة واعدة لنقل التقنية والمعرفة من جهة اخرى فاننا نرى انه من المناسب بمكان توجيه جزء من فائض الميزانية لدعم جزء من التمويل للمدن الاقتصادية والمعرفية (ويقول جزءا ً فقط لان هذه المدن تمثل شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص) هو امر مطلوب ونحن هنا لا ندعو الى التمويل الكامل لهذه المدن بل الدعم الاستراتيجي فقط بعيدا ً عن الالتزام الحكومي بادارة هذه المدن بشكل او بآخر .

«التجارة والصناعة» تؤكد رقابتها على أسعار السلع في الأسواق

أوضح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تابعت بكل اهتمام ما نشر مؤخرا فى الصحف المحلية حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار الى أن ما أثير حول عدم قيام الوزارة بدورها نحو الرقابة على الاسواق المحلية ليس له أساس من الصحة مبينا أن الوزارة تمارس دورها المناط بها والمتمثل فى الرقابة على السلع فى الاسواق السعودية بصفة مستمرة وأن ما يشهده عدد من السلع وخصوصا الغذائية منها من ارتفاع فى أسعارها ناتج عن مصدر استيراد هذه السلع فى الخارج حيث ان الاسعار بالمملكة تتأثر بصفة مباشرة تبعا للمتغيرات فى الاسعار فى الاسواق العالمية. وأضاف المصدر المسئول أن الدولة لا تتدخل فى تحديد الأسعار كون السوق السعودية سوقا حرة مفتوحة تتحدد أسعار السلع بها وفقا لآلية السوق المتمثلة فى ال