الاسهم السعوديه

البنوك تضغط ومؤشر الاسهم يتجاوز 8229 نقطة
الشركات القيادية تتبادل الأدوار وتوقعات بجني أرباح اليوم وإضافة «سبكيم» للتداول

انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاحد مرتفعا بمقدار67 نقطة او بما يعادل 0،82 % ليقف عند مستوى 8229 نقطة وبحجم سيوله تجاوزت 14،5 مليار ريال وكمية تنفيذ تجاوزت 376 مليون سهم و يعتبر اغلاقا ايجابيا مما يوحي ان المؤشر العام يستهدف تحقيق هدفه المرسوم حول حاجز 8441 نقطة مع جني ارباح متكرر اذا ماصارت الامور طبيعية ولعل ابرزها محافظة سهم سابك بالبقاء فوق مستوى 113،50 ريالا والراجحي فوق مستوى 188 ريالا والكهرباء 13،75 ريالا . وجاءت تعاملات امس كواحدة من التعاملات الاحترافية، حيث كان يجني السوق الارباح بشكل متكرر حتى لايتعرض لعملية جني ارباح قاس مستقبلا ويؤكد ان السوق مازال مضاربة بحتة ومن المحتمل ان يدخل اليوم الاثنين او بالكثير مع بداية تعاملات غد الثلاثاء في موجة جني ارباح قد تعيد المؤشر العام الى اختبار نقاط الدعم السابقة، ونستبعد ان يكسر حاجز 8130 نقطة على ابعد تقدير ، لكون الارتفاع الحالي يقود المؤشر العام الى بناء قاعدة قوية يستند عليها من ناحية السيولة، ويعتبر اليوم حاجز 8277 كنقطة مقاومة اولى ثم 8319 كثانيه و8380 كثالثة ، فيما يملك نقاط دعم قوية تبدا من عند البنوك تضغط على المؤشر والسيولة تتجاوز 14,5 مليارا 8130 نقطة وهي ربما تكون محور تعاملات اليوم.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على تراجع خاطف وسريع الى مستوى 8135 نقطة ، وفي خلال الساعة الاولى تجاوزت السيولة 3،5 مليار ريال و كان المؤشر العام يتحرك بين مستوى8178 كقمة و8090كقاع وفي نطاق ضيق نتيجة تحالف الشركات القيادية سابك والكهرباء والراجحي مع القطاع البنكي للضغط على السوق ،ومع بداية دخول السوق في تعاملات الساعه الثانية يزداد الضغط على المؤشر العام ليصل الى مستوى 8035 نقطة وكان سهم سابك ينفذ في المنطقه السلبية على سعر 112 ريالا بالتزامن وكان من الواضح عدم التنسيق في تبادل الادوار بين الشركات القيادية ، حيث تم تسليم القياده من سابك الى الراجحي مع تحرك سهم الكهرباء بهدف الموازنة واعطاء الشركات الصغيرة فرصة للارتفاع ودعم المؤشر نحو الصعود وفعلا يخترق حاجز 8222 نقطة ولم يستطيع الثيات على هذا المستوى نتيجة ضعف كمية التداول وفي الساعة الاخيرة يتم اختراق هذا الحاجز حتى يغلق عند مستوى 8229 نقطة.
ويتطلب الوضع عدم الإفراط في التفاؤل حيث تتطلب الفترة الحالية ان يكون التعامل وفق معطيات السوق اليومية مع الابتعاد عن المضاربات العشوائية والشائعات والتوصيات غير المبنية على تحليل فني.
على صعيد اخبار السوق تنظم هيئة السوق المالية اليوم الاثنين في الساعة (7.30) مساءً ورشة عمل توعية المستثمر السابعة والعشرين (الاخيرة) والتي ستنعقد في الغرف التجارية الصناعية بالرياض، والدعوة عامة.
فيما يتعلق بأخبار الشركات وقعت شركة »صدق» مذكرة تفاهم للاندماج مع شركة إيتاب الدولية يهدف لتكوين كيان استثماري متخصص فى الاستثمارات مما يؤهل الشركة فى مرحلة مابعد الاندماج لتوسيع قاعدة استثماراتها فى مشاريع استراتيجية ذات عوائد مجزية لحملة أسهم الكيان الجديد. و اوضح بندر الحميضي رئيس مجلس الاداره بان شركته تسعى من عملية الاندماج الى استثمار الفرص الواعدة المتاحة على الصعيد المحلى والاقليمي والعالمي وفق معايير تعكف الادارة الحالية على تطويرها وبما يضمن توسع وتكامل استثمارات وأعمال الشركة. وستقوم كلتا الشركتين لاحقا بتعيين مستشار مالي للقيام بمهمة تقييم الشركتين وتهيئتهما لمرحلة الاندماج بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركتين تمهيدا لاخذ موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة ، واكمال كافة الاجراءات النظامية لاتمام عملية الاندماج وفقا للاحكام النظامية المتبعة فى المملكة العربية السعودية. هذا وستقوم صدق بالاعلان عن كل مايستجد بهذا الخصوص.
واعلنت هيئة السوق المالية عن اضافة سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الى مؤشر السوق تداول حسب اقفال السهم امس.

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

اتجاهات قوية لإبقاء المؤشر فوق مستوى 8000 نقطة


محمد العبدالله (الدمام)
دخلت سوق الاسهم المحلية منذ اللحظات الاولى لانطلاقة الجلسة الثانية للاسبوع الحالي.. موجة جني للأرباح طفيفة، حيث ما تزال عمليات الشراء تغلب على اوامر البيع خلال تعاملات الجلسة، الامر الذي يعطي دلالة على محاولة كافة الاطراف اللاعبة على المحافظة على المكاسب التي حققها المؤشر العام طوال الايام الماضية، بهدف ابقائه فوق مستوى 8000 نقطة باعتبارها احد الخطوط الحمراء التي يسعى الجميع عدم تجاوزها خلال الفترة الحالية.
وقال محللون فنيون ان انخفاض المؤشر العام دون مستوى 8000 نقطة يمثل انعطافة سلبية ستقود بدورها لاحداث هزة في ثقة المستثمرين بقدرة السوق على تجاوز الاحباطات والنكسات التي تعرض لها طوال الاسابيع الماضية، وبالتالي يقود بدوره الى انخفاض شديد في القيمة السوقية للكثير من الشركات المدرجة في السوق، الامر الذي يحاول الجميع تفاديه بشتى الوسائل للمحافظة على القدر الكافي من الثقة الحالية، خصوصاً ان اللون الاخضر شكل احد المحفزات الاساسية لرفع احجام التداول خلال الايام الماضية، بحيث وصل في نهاية تداول امس الاول «السبت» الى 11 مليار ريال بينما بلغ عدد الصفقات المنفذة 290 ألف صفقة تقريباً.
واوضح حسين الخاطر «محلل فني» ان تماسك المؤشر العام فوق مستوى 8000 نقطة يعطي اشارة واضحة على اتجاه السوق نحو التمسك بالمكاسب التي حققها في الايام الماضية، فعمليات جني الارباح الطفيفة، يبدو انها لا تستهدف خفض المؤشر دون مستوى 8000 نقطة، نظراً لمعرفة الجميع ان اغلاق السوق دون هذا المستوى سيعطي اشارة سلبية للغاية، مما يفضي في نهاية المطاف للدخول في الاتجاه السلبي، مشيراً الى ان اغلاق المؤشر العام فوق مستوى 8200 نقطة يمثل اشارة ايجابية للغاية، حيث توحي هذه الارقام لاستمرار الاداء الايجابي للسوق في الايام القادمة، وبالتالي فإن المؤشر العام سيبقى يراوح مكانه فوق مستوى 8000 نقطة خلال تعاملات الجلسة الثانية للاسبوع الجاري.
وأكد ان السيولة التي ضخت خلال تعاملات الجلسة الثانية للاسبوع الحالي تعتبر جيدة للغاية، حيث وصلت الى 5 مليارات ريال خلال النصف الاول من الفترة القانونية للتداول، اذ وصلت الصفقات المنفذة الى 130 الف صفقة، حيث سجلت عمليات الشراء ارتفاعاً كبيراً على الشركات والبنوك بالدرجة الاولى، مما يعطي اشارة لاتجاه المستثمرين والمضاربين والصناديق الاستثمارية على محاولة استباق الزمن مع اقتراب اعلان النتائج المالية للربع الاخير للعام الجاري.
وقال متعاملون ان التذبذب وعدم الاستقرار ما يزال يغلف سوق الاسهم المحلية، فالأداء الايجابي الذي سجلته السوق منذ الاسبوع الماضي لم يعط قراءة واضحة لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة، الامر الذي يدفع الكثير من صغار المستثمرين لمحاولة التريث قبل الدخول مجدداً بقوة، مشيرين الى ان الفترة المتبقية من العام الحالي تعتبر حاسمة في تحديد مصير الكثير من المستثمرين في سوق الاسهم المحلية، فإذا عكس اتجاهه وواصل الاتجاه التصاعدي بشكل متوازن ومدروس، فإن الكثير من صغار المستثمرين سيجدون انفسهم مدفوعين بقوة نحو اعادة النظر في القرارات الاستثمارية، وبالتالي فإن الاسبوعين القادمين يمثلان طوق النجاة بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين، فالأنظار مركزة بقوة على قدرة المؤشر على التحول الى اللون الاخضر وتناسي اللون الاحمر ولو بشكل مؤقت

مستشار قانوني مؤكدا لـ«عكاظ» حق المتضررين رفع دعاوى جماعية:
تسييل المحافظ الاستثمارية دون علم أصحابها تعسف في استعمال الحق

هل يجوز للبنوك تسييل محافظ عملائها الذين حصلوا على تسهيلات بضمان جزء من قيمة محافظهم الاستثمارية بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل؟
وهل هذا التصرف لا ينطبق عليه التعسف في استعمال الحق؟
المستشار القانوني والمحكم الدولي المعتمد ياسر إمام الغندور يجيب على هذين السؤالين قائلا:
كلنا نعلم أن لصاحب الحق سلطة استعماله استعمالاً مشروعاً و يخول الحق الشخصي لصاحبه سلطة إجبار المدين على الوفاء بدينه .. مقيدا بعدم الضرر وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة للاضرار بالعباد، ويجب أن يكون استعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالفرد أو الجماعة وبأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحبها ضرراً جسيماً ، والشريعة الإسلامية أقامت نظرية عامة في التعسف في استعمال الحق حيث ينهي الحق سبحانه وتعالى عن التعسف لكثير من الحقوق كالطلاق والإيماء والتقاضي وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله “لا ضرر ولا ضرار” وهذا الحديث يعتبر مبدأ عاماً تقوم عليه نظرية التعسف.
ومن صور التعسف في استعمال الحق إذا أستعمل صاحب الحق حقه لتحقيق مصلحة قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب أبداً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .. ولمن يضار من هذا الاستعمال أن يطلب منعه أو يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه به جراء هذا التعسف.
و يضيف ان من الثابت قانونياً ونظامياً أن العلاقة بين المصرف وعميل الائتمان يحكمها عقد رضائي هو عقد الائتمان الذي يدخله الطرفان بكامل إرادتهما الحرة، ويتضمن العقد –عادة- علاقة نسبة وتناسب بين قيمة المبلغ المقترض وقيمة الضمان الذي يحجزه البنك ضماناً لسداد أصل مبلغ القرض.
فإذا ما نقصت قيمة الضمان عن حد معين يؤدى إلى اختلال تلك النسبة ، فإنه يحق للبنك – ضمن شروط العقد عادة – أن يطالب العميل بزيادة الضمان لإعادة تلك النسبة إلى سابق عهدها المتفق عليه ، فإذا لم يلتزم العميل بتقديم الضمان الإضافي ، فإنه يحق للبنك أن يقوم ببيع جزء من المحفظة بما يكفل إعادة التوازن حفاظاً على ضمان البنك. وفى تلك الحدود فإن البنك لا يعد مسيئا لاستعمال الحق طالما أنه لا يتصرف إلا طبقاً لشروط العقد وفى الحدود التي تحافظ على ، وتحمي ضمان أمواله المقترضة.
وعليه فإذا أصبحت قيمة المحفظة مقاربة لقيمة المبلغ المقترض فإن هذا يعنى ان ضمان البنك قد يتآكل ، ولم يعد لديه ضمان لسداد الفوائد ، مع انعدام أي ضمان لمخاطر المزيد من الهبوط لأسعار الأسهم ، وهنا يبدو للبنك مصلحة مشروعة في تسييل جزء من المحفظة لإعادة الضمان إلى الحدود المقبولة له وبالإجراءات المتفق عليها في عقد القرض.
أما إساءة استعمال الحق فتتطلب تصرفاً من البنك في كامل المحفظة أو في جزء كبير منها لا يتناسب مع حجم انخفاض قيمة المحفظة. وفى الواقع العملي ، لا يقوم البنك بالتصرف بالبيع في المحفظة إلا بعد الرجوع للعميل وإمهاله حتى يقدم الضمان الإضافي ، لأنه ليس من مصلحة البنك أن يفقد عميله أو يضر به لأن ذلك يعنى خسارة للبنك.
وعندما قامت البنوك بتسبيل المحافظ الاستثمارية لاسترداد أموالها بعد وصول السوق لمستويات منخفضة، لا يعطي للبنوك الحق في تسييل محافظ عملائها بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل، حيث يعتبر ذلك تعسفا من البنك في الحصول على حقه (الدين) لدى عملائه. فلا يحق للبنك أن يفعل ذلك طبقاً للعقد - وإنما يكون قد ارتكب خطأ عقدياً بمخالفة شروط العقد مما يترتب عليه نشوء حق العميل في التعويض عن الأضرار. والأمر الذي يوحي بتحمل البنوك جزءا كبيرا من المسؤولية في مضاعفة نزيف المؤشر العام للسوق.
وكان يتوجب على هيئة السوق المالية حينذاك التدخل من خلال دورها التنظيمي والرقابي لمنع الارتفاعات غير المبررة لأسعار أسهم بعض الشركات والعمل على حماية صغار المستثمرين من الفئات التي تسمى بهوامير الأسهم، بما تملكه الهيئة من صلاحيات في التحقيق والتفتيش وتوقيع العقوبات على المخالفين لأحكام السوق المالية ، الأمر الذي دعا المستثمرين إلى مطالبة مؤسسة النقد بسن إجراءات تنظم عملية تسييل المحافظ الاستثمارية المملوكة لهم، ومنع البنوك من التلاعب بحساباتهم المصرفية، بعد أن أصدرت لجنة فض المنازعات في منازعات الأوراق المالية السعودية أحكاماً في دعاوى رفعها بعض المستثمرين في سوق الأسهم ضد بنوك سيلت محافظ على وجه غير معتبر، وحيث بين رئيس لجنة فض المنازعات أن اللجنة أصدرت أحكاماً للمتضررين ضد هيئة السوق المالية نتيجة أخطاء إجرائية حيث حكم على الهيئة بتعديل الوضع دون الحكم بتعويض المستثمرين المتضررين.
وأخيراً يدعو الغندور لجنة فض المنازعات الى السماح بتوحيد قضايا المستثمرين المتضررين في قضية واحدة جماعية تتولاها لجنة تشكل من المحامين بالغرف التجارية.

بنك التسليف يتجه لاستقبال واستثمار الودائع.. قريباً

كشف مصدر في وزارة المالية لـ«عكاظ» عن اتجاه بنك التسليف والادخار نحو استقبال ودائع من المواطنين قريباً يتم استثمارها لتعود عليهم سنوياً بعوائد مجزية مشيراً الى ان البنك يسعى لجلب كوادر مؤهلة تتواءم مع نظامه المالي والاداري الجديد مواكبة لرأسماله الذي يوازي ستة مليارات ريال. وأبان الاقتصادي المصرفي فضل بن سعد البوعينين ان بنك التسليف باستراتيجيته الجديدة واسلوبه المالي والاداري الحديث سيخلق بيئة تكافلية تعتمد على استثمارات المواطنين انفسهم وما يعرف باستثمار الثروات النائمة المقدرة بالمليارات لمصلحة المواطنين اضافة الى انه سيضمن بذلك تمويلاً مستمراً بغض النظر عن توفر الدعم الحكومي المطلوب في المستقبل.
واضاف قائلاً: فيما مضى كانت البنوك التنموية من ضمنها بنك التسليف تعتمد كلياً على التمويل المباشر من ميزانية الدولة بيد ان بنك التسليف بحلته الجديدة سوف يصبح في حدود انتهاج سياسة تجارية قائمة على التمويل الذاتي اعتماداً على رأس المال الحكومي لافتاً الى ان قبول البنك لودائع المواطنين المباشرة من اجل تحقيق عوائد مجزية وتمويله للمحتاجين بيسر يعني انه بدأ في الدخول الى منظومة المصارف السعودية لكنه يختلف معها من حيث تحقيق المصلحة الكلية للمواطنين من خلال اعادة استثمار الارباح المحققة لزيادة التمويل الداخلي وضمان تحقيق اعلى معدلات الربحية للمستثمرين مقدماً شكره للدولة التي تدعم بنك التسليف والادخار لأنها تزيد من انشطته التمويلية التي تعود على المواطنين بالخير.

تأسيس 4 شركات مساهمة جديدة ورؤوس أموالها 762 مليوناً

اصدر وزير التجارة والصناعة قرارات بالموافقة على اعلان تأسيس 4 شركات جديدة باجمالي رؤوس اموال قدرها 762 مليون ريال. فصدر قرار بالموافقة على اعلان تأسيس شركة الفولاذ السعودي شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (300.000.000) ريال سعودي، مقسم الى (30.000.000) سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
ووافق الوزير على اعلان تأسيس شركة عودة العربية السعودية شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (300.000.000) ريال سعودي، مقسم الى (30.000.000) سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قراراً يقضي بالموافقة على اعلان تأسيس الشركة المتحدة الصناعات التعدينية شركة مساهمة (مقفلة) برأسمال قدره (102) مليون ريال سعودي، مقسم الى (10.200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وأصدر الوزير قراراً بالترخيص بتأسيس الشركة السعودية المشتركة شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (600.000.000) ريال سعودي مقسم الى (60.000.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.

محامي المضارب القحطاني يشكك في مكاسب موكله

قال نايف المسبل المستشار القانوني ومحامي المضارب محمد بن عيضة القحطاني الذي تم تغريمه 91 مليون ريال لمخالفته قواعد التداول بسوق الأسهم أن هيئة السوق المالية أدانت موكله ولم تدن الوسيط الذي تمت عن طريقه الصفقة محل المخالفة.
وأضاف في مقابلة متلفزة أن الهيئة لم تستطع اثبات العمد في ارتكاب المخالفة المنسوبة لموكله ولكنه قال إن موكله سيدفع الغرامة التي احتسبتها الهيئة.
وتحفظ المحامي على تقدير الهيئة للأرباح التي حققها المضارب القحطاني من الصفقة.
وقال إن موكله تقدم بدفوعه للهيئة للاعتراض ولكن الهيئة لم تقبل تلك الدفوع بحجة أن المهلة المحددة لتقديم تلك الدفوع انتهت.
وأشار الى أن هناك نقطة خلاف رئيسية هي أن احتساب قيمة هذه المخالفات لم يتم على قواعد نظامية صحيحة

تقلبات الأسهم امام «المنتدى الثاني للأسواق الخليجية»

يستعد «مركز القانون السعودي للتدريب» بالتعاون مع شريكيه الاستراتيجيين «مركز الخليج للأبحاث» و«سوق أبوظبي للأوراق المالية» لتنظيم «المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية» في الفترة 3-5 مارس 2007 في دبي. وتأتي الدورة الحالية تعزيزاً لنجاح «المنتدى الأول لأسواق المال» الذي أقيم العام الماضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة نائب حاكم دبي.
يشارك ممثلون عن صندوق النقد الدولي في الحدث الذي سيتناول بشكل رئيسي التقلبات الحالية في أسواق المال الخليجية تحت عنوان «إدارة الأزمة».
وسيقدم خبيران بشؤون الشرق الأوسط في الصندوق، هما السيد فيرناندو ديلغادو والدكتور محمد عمران، دراسة خاصة حول إدارة الاكتتابات الأولية.
وأدى تراجع الأداء في أسواق المال في منطقة الخليج منذ فبراير الماضي إلى خسارة أصول الأسهم الخليجية ما يعادل 3 تريليون ريال سعودي تقريباً، مما ألحق أضراراً مادية واقتصادية واجتماعية بنحو 10 ملايين عائلة خليجية.
وقال المحامي ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب: إن المنتدى يعالج قضية ملحة للغاية، هي تقلبات أسواق الأسهم وآثارها على جميع الاقتصادات الخليجية. وسوف يطرح خبراء ماليون عالميون وجهات نظرهم خلال المنتدى، والتي من المؤمل أن ترسم صورة واقعية لمستقبل أسواق المال الإقليمية.
وأضاف: يهدف المنتدى إلى توفير التوعية المستمرة والتثقيف الشامل لكافة شرائح المجتمع في قطاع وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويسلط الضوء أيضاً على ضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة وصولاً إلى تطبيق شامل وكامل لمبدأ الحوكمة للشركات والاقتصاد والإدارة الحكومية.
وتابع قائلاً: سوف تساعد النقاشات في تحديد الثغرات والتحديات في أسواق الأسهم، وإيجاد الحلول التي من شأنها حفز النمو، وإطلاق الحوار حول الإطار القانوني الحالي في هذه الأسواق، بالإضافة إلى إبراز الحاجة إلى تطبيق القانون وتحديد فرص الاستثمار والتطوير في البورصات الخليجية.
وسيقدم البروفيسور جاكومو لوجياني، كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وأستاذ الاقتصاد المعروف في الجامعات الأوروبية، دراسة خاصة عن حقيقة الانهيار في أسواق المال والأسباب التي أدت إليه وسبل معالجتها. وقد تم إعداد الدراسة من قبل خبراء المركز المتخصصين تحت إشراف الأستاذ عبدالعزيز بن صقر الغامدي، رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، وبمشاركة خبراء في الاقتصاد والمالية والإدارة والقانون والسياسة من بقية دول الخليج والمنطقة العربية.
وسوف يشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، الشريك الاستراتيجي الآخر للمنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية، بورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها. وسيناقش المنتدى من خلال جلساته الست على مدى يومين العديد من الموضوعات الأخرى، مثل تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، والتداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية، وكيفية تطبيق لائحة الحوكمة. وسيكون المتحدث الرئيسي في هذه الجلسة محمود بن حمود الرواحي، مدير دائرة الإصدارات والإفصاح في الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، الحائزة على جائزة أفضل هيئة سوق مال خليجية في مجال تطبيق حوكمة الشركات.
تضم قائمة المتحدثين المشاركين عدداً من ممثلي أسواق المال الخليجية والعالمية وكبريات الشركات المساهمة، كما سيتحدث عدد من الإعلاميين المتخصصين عن أثر الإعلام في أسواق المال، مثل حسين شبكشي، معد ومقدم برنامج «التقرير» على قناة «العربية»؛ وجميل الذيابي، مدير تحرير صحيفة “الحياة” في المملكة والخليج.
وسيعلن «مركز القانون السعودي للتدريب» خلال المنتدى عن «جوائز أسواق المال الخليجية» المقدمة إلى «أفضل شركة وساطة مالية»، و«أفضل مستشار مالي»، و«أفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات»، و«أفضل شركة تداول إلكتروني».
وسيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والخدمات المصرفية لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى محافظي المصارف المركزية ورؤساء أسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية.