الاسهم السعوديه

انحسار الشفافية وعدم ثبات السيولة وراء تراجعات الأسهم الحادة


جلسة برنامج الملتقى الثاني لسوق الأسهم في الرياض ( سمفكس )

برر الكاتب والمحلل راشد الفوزان سقوط السوق بعدم النضج وعدم الكفاءة وانحسار الشفافية والعدالة وعدم ثبات السيولة والتي تعد الأساسات لأي سوق ناشئ ، وذكر الفوزان لدى مشاركته في برنامج الملتقى الثاني لسوق الأسهم في الرياض ( سمفكس ) أن اتجاهات وسلوكيات المستثمرين هي احد الأسباب كونها تخضع للعاطفة غالباً التي يقودها المحللون في القنوات الفضائية ورسائل الجوال ومنتديات الانترنت والتي أثرت كثيراً في تحريك أوامر البيع والشراء وعدّ الاستعداد النفسي والذهني ووجود الوقت الكافي للتداول مشيراً إلى أن تغيير فترة التداول في الفترة الأخيرة ذو أهمية كبرى ، كما أن المتعاملين في السوق لا يحددون مواقعهم في السوق فلا يعرفون هل هم مضاربون أو مستثمرون وأضاف إنه يجب أن يكون السوق منطقيا وبأن قراءة المؤشر في وقت سابق كانت غير ناضجة فلا يمكن مقارنة أسهم خاسرة تزاحم وتتفوق على أسهم كبيرة ناجحة ومؤثرة على اقتصاد البلد بأكمله .
وذكر الفوزان في ورقة عمل قدمها في الملتقي أن تحديد الاتجاه إلى الاستثمار أو المضاربة مطلب مهم وان يحسب المتعامل لكل منها الايجابيات والسلبيات وتأتي معرفة نوعية السوق الذي يتعامل معه المستثمر من أهم الخطوات ويعتبر السوق السعودي سوقاً ناشئاً ، ورأي الفوزان عدم اكتمال أدوات السوق السعودي الكاملة من حيث الشفافية والعدالة وعدم وجود مكاتب وساطة .
وعن خضوع السوق للتحليل ذكر الفوزان أن من ينظر إلى السوق السعودي على أنه لا يخضع لأي نوع من أنواع التحليل بأنه مخطئ وان حصل هناك خطأ فهو في المحلل وليس في التحليل واعتبر الفوزان أن التحليل يعطي رؤية للتحرك في السوق حتى لو كانت بنسبة 50% فإنها تنبىء عن التحرك .
وعد التوارث العائلي لمنصب المديرين التنفيذيين لبعض الشركات الحاصل الآن رغم خسارتها من أكبر الأخطاء الواقعة في السوق والتي تحاول فيه هذه الشركات تغطية خسارتها بطلبها لرفع رأس المال . وفي نوع من التفاؤل عد الفوزان السوق في وضعه الحالي مناسباً للمستثمر في ظل مكرراته الموجودة ونزول بعض الأسهم عن سعر الاكتتاب . محذراً في الوقت نفسه بقوله إن كل شيء ممكن ومتاح في السوق .

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

الموافقة على تأسيس اربع شركات مساهمة برأسمال 670 مليون ريال

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني على تأسيس اربع شركات بإجمالي استثمارات 670.200 مليون ريال .
وهذه الشركات هي شركة الفولاذ السعودي ( شركة مساهمة سعودية مقفلة) برأسمال قدره 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الحديد ومواد البناء والعدد والأدوات الصناعية والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والالكترونية اللازمة لاغراض الشركة وتصنيع الحديد الخام والخردة واستيراد وتصدير وشراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار هذه المباني لصالح الشركة بالبيع أو الايجار وإقامة المشاريع الصناعية اللازمة لاغراض الشركة وإقامة مراكز التدريب الخاصة بأنشطة الشركة.
و الشركة السعودية / المشتركة / شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 600 مليون ريال تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع نقدا أو تقسيط أو الإيجار لصالح الشركة في تخطيط وتسويق واستثمار وبيع الأراضي لاقامة مبان عليها واستثمار وبيع الأراضي والعقارات لحساب الشركة وإدارة والإيجار وصيانة المباني السكنية والتجارية وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين وتطوير وإدارة وصيانة العقارات وشراء وتملك وبيع العقارات نقداً وبالتقسيط لحساب الشركة وتجارة الجملة والتجزئة نقداً أو بالتقسيط بالأقمشة والمنسوجات والأحذية والسيارات وادواتها ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات والأدوية والعطور وأدوات التجميل والمعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة والمصنوعات الجلدية ومواد الديكور والاجهزة الكهربائية والالكترونية والمنزلية والمواد الكيماوية الخاصة بالصناعات والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي وآلات التصوير والساعات والنظارات وأجهزة الاتصالات السلكية والحاسبات الآلية والسفن والبواخر وخدمات السفر والسياحة والترفيه.
وسوف تكون مدة الشركات الثلاث 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وشركة عودة العربية السعودية ( شركة مساهمة سعودية مقفلة ) برأسمال قدره 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية وادارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وتقديم المشورة والحفظ لاغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة في الأسهم الدولية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. والشركة المتحدة للصناعات التعدينية ( شركة مساهمة سعودية مقفلة ) برأسمال قدره 102 مليون ريال مقسم إلى 10.200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في صناعة المواد المستخدمة في البناء وصناعة المواد المستخرجة بطريقة التعدين من معادن صناعية ومواد خام وما تحتاجه إلى معالجة من حرق أو طحن أو إضافة مواد وصناعة المعادن والخامات المعدنية التي تحتاج إلى معالجة متقدمة والاعمال التعدينية وتشمل الكشف عن المواد الخام واستخراجها من باطن الأرض وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الخام المستخرجة بطريقة التعدين ومنتجات صناعة التعدين ومواد البناء.
وسوف تكون مدة هذه الشركة 50 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.

257 مليار ريال فائض الموازنة المتوقع للعام الحالي و15.7% نمو الناتج المحلي

توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 257 مليار ريال، كما توقع بأن يزيد اجمالي العوائد في موازنة عام 2006م ليصل إلى 625 مليار ريال حيث تبلغ النفطيه منها 560 مليار ريال وغير النفطيه 65 مليار ريال. وتوقع بأن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006م ليصل إلى 368 مليار ريال ويتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر بـ 258 مليار ريال والإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر بـ 110 مليارات ريال مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قويا ًمع ارتفاع الفائض الحكومي. وقدَّر د. الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكه لعام 2006م بنسبة 15.7% ، كما توقع بأن يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الاعتدال في عام 2007م وذلك بعد الارتفاعات الحادة للسنوات السابقة. جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام نُخبة من عملاء البنك والذي كان بعنوان «تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار» حيث تناول فيه العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالاقتصاد السعودي كأسواق النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة والنمو الاقتصادي وتوجهات السيولة.
وتطرق كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أسواق النفط حيث توقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006م إلى 68 دولارا للبرميل وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولارا للبرميل، كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007م ليصل إلى 62 دولارا للبرميل وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولارا للبرميل.
وأرجع د.الشيخ أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع اعتدال المناخ. كما توقع بأن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 مليون برميل يومياً و 10 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2010م.
وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية الحكيمة في الدورة الحالية تحقق فوائض في الميزانية العامة. وذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع إلى 847 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2006م حيث شكلت حصة مؤسسة النقد « ساما « 771 مليار ريال في حين بلغت حصة البنوك التجارية ما مقداره 76 مليار ريال وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة.
وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27% بنهاية شهر سبتمبر 2006م.
وأبان د.الشيخ أنه على الرغم من تلك الزيادة فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21 % في النصف الأول من عام 2006م حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 مليار ريال.
و ضاف أنه على الرغم من استمرار السيولة في دعم الإقراض الذي ساهم في صعود سوق الأسهم فإن معدلات نمو الإقراض تتجه إلى التباطؤ نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية.
ولخص كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول انه على الرغم من تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007م إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة سوف تدعم وتحسن بيئة الأعمال وأن نمو القطاع غير النفطي سوف يُعوَّض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط وأن نمو السيولة المرتفع سوف يستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

الوفد التجاري السعودي يبحث سبل تعزيز التعاون مع دبي

يبحث وفد تجاري سعودي خلال زيارته الحالية دبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين المملكة ودبي . و سيطلع الوفد السعودي, الذي يترأسه عبد الرحمن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية ونحو أكثر من 50 من رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية ورجال أعمال وأصحاب شركات ومؤسسات اقتصادية مختلفة في مجال العقارات والإنشاءات والتصنيع والفنادق والسياحة والاتصالات ومستلزمات السيارات وتنظيم المعارض, على أبرز الفرص الاستثمارية المتوافرة في دبي من خلال العروض التعريفية التي ستقدم خلال الزيارة وأهم التسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين السعوديين في دبي.
كما سيتسنى لرجال الأعمال في دبي الذين يمكن لهم حضور اللقاء أن يتبادلوا الأفكار ووجهات النظر مع نظرائهم من رجال الأعمال السعوديين وإطلاعهم على فرص تأسيس أعمال تجارية في دبي إما بشكل استثمار مباشر أو بعقد شراكات معهم، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع .

الانتهاء من تطوير مسودة الاستراتيجية الصناعية الوطنية

كشف الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة عن ان الوزارة على وشك الانتهاء قريبا من تطوير مسودة الاستراتيجية الصناعية الوطنية والتي كان ولا يزال القطاع الخاص دور كبير في تطوير ما في مراحلها المختلفة وان رعاية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي احدى المحاور وبرامج العمل لهذه الاستراتيجية..
جاء ذلك لدى مخاطبته الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واقع المنشآت الصغيرة وسبل دعمها الذي افتتح امس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
من جهة اخرى قال رئيس مجلس الادارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي ان اهتمام الغرفة التجارية الصناعية ومركز تنمية المنشآت الصغيرة المتوسطة ينبع من كون هذه المنشآت تشكل في الواقع ما يصل الى 90 بالمائة من العدد الكلي لمنشآتنا الاقتصادية على مستوى المملكة وهي تعاني العديد من الصعوبات والعوائق الانتاجية والتمويلية والتسويقية ونعمل علي حلها لتساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.
وبدأت جلسات العمل للملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث عقدت جلستان تم خلالهما مناقشة 9 بحوث وورقة عمل تناولت تجربة اجفند في تدريب وتمويل اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجربة بنك التسليف السعودي والادخار واثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجربة برنامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع في تمويل المشاريع الوطنية الناشئة وتحفيز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج تنمية وتدريب رواد الاعمال وتجربة مملكة البحرين وتجربة صندوق المئوية في دعم المنشآت الصغيرة ومقومات نجاح المنشآت العائلية الصغيرة والمتوسطة ودور الهيئة العليا للسياحة في دعم المنشآت الصغيرة وتجربة البنك الاهلي التجاري لخدمة المجتمع في دعم المنشآت الصغيرة.

القصيبي: نسب السعودة في القطاع الخاص قابلة للتعديل

اكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ان نسب السعودة التي تشترطها الوزارة على القطاع الخاص قابلة للتعديل وان بقدر ما تبديه الشركات والمؤسسات من تعاون مع الوزارة سوف تقوم بوضع تسهيلات جديدة لهم في الحصول على التأشيرات.
وقال الدكتور القصيبي لـ(اليوم) عقب لقائه بمديري مكاتب العمل بالمملكة امس بمقر الوزارة بالرياض انه يجب ان يدرك رجال الاعمال ان توظيف الشباب السعودي هو مشروع وطني مشترك موضحا ان رجال الاعمال اصبحوا لا يوظفون العامل الاجنبي اذا اشترطت العمالة رواتب عالية ولكن نأمل نحن في الوزارة بان نصل الى حلول وسطية بيننا وبين القطاع الخاص. وبين ان الوزارة خلال الفترة الحالية همها الوحيد مكافحة البطالة والقضاء عليها باسرع وقت ممكن حيث ان لدينا اكثر من 292 الف شاب و176 الف امرأة يبحثون عن عمل مشيرا الى ان الوزارة تسعى لتحسين اوضاع مديري العمل ولكن اي قضية في الوزارة غير قضية التوظيف هي قضية هامشية.

البنك الدولي ينوه بتوجه هيئة السياحة للقطاع الخاص
عتبر البنك الدولي ان ما تتبناه حاليا الهيئة العليا للسياحة يعد توجها صحيحا في ادراكها لدور القطاع الخاص كمحرك للنمو، واضاف: يتمثل دورها في تيسير السبيل للقطاع الخاص كمحرك للنمو، واضاف: يتمثل دورها في تيسير السبيل للقطاع الخاص ومساندته في تحقيق النمو المستدام.
ووضع البنك خمسة عناصر لدعم استراتيجية السياحة في المملكة، وهي: بنك للمعلومات يتسم بالقوة والتمكين، رؤية ومهمة تتسم بالتركيز، بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم بقوتها وتركيزها على الجوانب العلمية، ارساء اهداف محددة وعوامل نجاح يتم الاتفاق بشأنها، التحقق من حصول كافة المستثمرين بمن فيهم القطاع الحكومي على العائد المتفق عليه، اختيار افضل مستويات الادارة والموظفيو المهارات لتعيينها في جهاز الهيئة العليا للسياحة.

قرارات الهيئة ونزاهة السوق
تتباين آراء المتداولين حول مدى التأثير الذي تحدثه القرارات التأديبية على مجريات سوق الأسهم. ينقسم المتداولون بين مؤيدين ومعارضين لإيقاع مثل هذه العقوبات على المخالفين من كبار المضاربين. المؤيدون يعتقدون أن القرارات التأديبية يفترض بها أن تكون أداة فاعلة في قبضة هيئة السوق المالية، تستخدمها من أجل حماية السوق من المخالفات التي قد تقود إلى الإضرار بالمتداولين.، كما أنهم ينظرون إليها على أنها الوسيلة الرئيسة لضبط نظام السوق، والنأي بها عن منزلقات التدليس، وعمليات الخداع المدمرة، من أجل الوصول بها إلى مستوى متقدم من انضباطية الأداء وعدالة التداول.
أما المعارضون، فيعتقدون، خطأ، أن مثل هذه القرارات التأديبية يمكن أن تؤثر سلبا في أداء السوق وتوجهاتها المستقبلية!!. الغالبية من معتنقي هذا الرأي هم ألئك الذين رهنوا أنفسهم ومدخراتهم لتوجهات بعض كبار المضاربين، وتوصياتهم المشؤومة. فهم لا يعتقدون في التحليل الفني، أو الأساسي، كما أنهم لا يعيرون انتباها لنظريات التداول، وتوجهات السوق الحقيقية. هؤلاء هم الذين يرددون دائما (اشتر مضاربا ولا تشتر سهما). فالمضارب ا&#