الاسهم السعوديه

تكلفتها 1.5 مليار ريال وتوفر 40 ألف فرصة تدريبية للشباب والفتيات
المليك يدشن 15 معهدا و7 كليات تقنية بتبوك والجوف والشمالية

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارته المرتقبة لمناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية مشاريع جديدة تابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بتكلفة اجمالية قدرها مليار ونصف المليار ريال. اعلن ذلك محافظ المؤسسة الدكتور علي بن سالم الغفيص خلال مؤتمر صحفي عقده امس بالرياض مشيرا الى ان هذه المشاريع ستوفر 40 الف فرصة تدريبية امام الشباب والفتيات وهي تتضمن 7 كليات تقنية و15 معهدا تدريبيا منها 4 في السجون. عقب ذلك اعلن الدكتور الغفيص توصيات المؤتمر والمعرض التقني الرابع الذي عقد خلال الفترة من 11 ـ 14 ذي القعدة الجاري وحظي برعاية سمو ولي العهد.
ومن ابرزها:
بناء شركات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب العالمية والقطاع الخاص في ادارة وتشغيل الكليات التقنية والمعاهد المهنية.
استقطاب الكفاءات المتميزة في التأهيل والخبرة والتدريب.
زيادة ايام التحصيل التدريبي في الكليات التقنية والمعاهد المهنية.

المؤشر يكسب 212 نقطة مع دلائل زيادة ايرادات الميزانية
النظر في 31 حالة تلاعب وتضليل بسوق الأسهم


أكد رئيس هيئة سوق المال د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري ان الهيئة تدرس حاليا 31 حالة تلاعب وتضليل وتداول خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وادارة المحافظ دون ترخيص واحتيال وتداول بناء على معلومات داخلية مضيفا ان الهيئة استقبلت 1667 شكوى العام الجاري تمت تسوية 1206 منها واحيلت 267 اخرى الى لجنة الفصل في المنازعات. من جهة ثانية ارتفع المؤشر العام لسوق الاسهم 212 نقطة امس واغلق عند مستوى 8162 مستفيدا من توقعات زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427/1428هـ المتوقع الإعلان عنها غداً، فيما توقع مختصون زيادة في ايرادات الموازنة التي قد تصل 700 مليار بفائض يتجاوز 50 مليار ريال.

تـوقـعـــات بـعـمـلـيــــات جـنـي أربـــــاح غـــــــداً


محمد العبدالله (الدمام)
اعطت تعاملات مطلع الاسبوع الجاري المستثمرين اشارة واضحة للدخول والاستفادة من حالة الانتعاش الايجابية التي يعيشها السوق منذ الاسبوع الماضي، فكسر حاجز 8000 نقطة يمثل اشارة واضحة للدخول.
وقال محللون فنيون ان الاشارة التي ارسلها والانطلاقة القوية لسوق الاسهم المحلية خلال تعاملات بداية الاسبوع الجاري التقطها المتعاملون بشكل سريع، الامر الذي انعكس على حجم السيولة التي ضخت خلال النصف الاول من جلسة التداول، اذ تجاوزت 4 مليارات ريال من خلال 118 الف صفقة، وهو مبلغ كبير بالمقارنة مع حجم السيولة المتداولة في الايام الماضية، مشيرين الى ان التحول الايجابي الذي يشهده السوق منذ الاسبوع الماضي واستمراره حتى بداية الاسبوع الجاري، يمثل دافعاً قوياً لتحريك السيولة المجمدة واعادتها مجدداً للتداول في السوق المالية خلال الايام القادمة، خصوصاً ان اللون الاخضر ما زال يسيطر على الجزء الاكبر من الشركات المدرجة في السوق حالياً، وبالتالي فإن المستثمرين يحاولون الاستفادة من الانتعاشة الايجابية في تحقيق مكاسب مالية.
وتوقعوا ان تدخل السوق يوم غد الاثنين موجة جني الارباح، فإذا اغلق المؤشر خلال تعاملات اليوم الاحد عند مستوى 8200 نقطة، فإن السوق ستكون مرشحة بقوة للدخول في موجة للتصريف وجني الارباح، لا سيما ان السوق يعيش في الاتجاه التصاعدي منذ الاسبوع الماضي، الامر الذي يؤهله للدخول تحت تأثير عمليات جني الارباح.
واوضح حسين الخاطر «محلل فني» ان القرار الذي اصدرته هيئة السوق المالية بحق احد المضاربين يوم الخميس الماضي، يحمل في طياته عاملاً ايجابياً وآخر سلبي، فمن الناحية الايجابية، فإن الهيئة تسعى من خلال التشهير بالمضارب ايصال رسالة واضحة لكافة المتعاملين بالوقوف بحزم امام كافة المتلاعبين وعدم السماح لأي طرف لاستخدام النفوذ او القيام بأعمال مضللة للحصول على مكاسب بطريقة غير مشروعة وبالتالي فإن القرار يشكل تحركاً ايجابياً لاستعادة جزء من الثقة في السوق خلال الفترة القادمة، بينما يحمل القرار من الناحية النفسية الكثير من المخاوف من قدرة الاطراف المناصرة او المتعاونة مع المضارب على الضغط على المؤشر خلال الفترة القادمة، من اجل ايصال رسالة واضحة للهيئة بقدرتها على التأثير في حال اتخاذها قرارات تضر مصالحها في الايام القادمة.
واعتبر مسيرة المؤشر التصاعدية الحالية ايجابية فهي تبتعد عن الارتفاع الافقي التي تكون نتائجها في الغالب سلبية، بينما الارتفاع الحالي يقود لتكوين قاعدة قوية يستند عليها من ناحية السيولة التي تدعمها، مما يعطيه القدرة على المقاومة في حالة التراجع.
وقال د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان السوق تسيطر عليها عمليات المضاربة والشائعات، كما تعاني من شح السيولة وتردي الحالة النفسية وانعدام الثقة بين المتعاملين، مؤكداً على ان غياب البعد الاستثماري من قبل شرائح المتعاملين سواء كانوا افراداً او صناديق ومحافظ استثمارية خاصة او شبه حكومية او حتى حكومية، ما تزال تلقي بظلالها على سوق الاسهم في الوقت الراهن.

حوكمة الشركات.. ماذا تعني؟ وما انعكاساتها على سوق المال وحملة الاسهم؟


ظهر مصطلح حوكمة الشركات Corporate Governance أو “الحوكمة” على غرار مصطلحات اخرى مثل الخصخصة Privatization , والعولمة Globalization , وكلها مصطلحات حديثة عهد على اقتصاديات الدول النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية.وقد تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات خلال العقود القليلة الماضية نظرا للانهيارات المالية والازمات الاقتصادية التى شهدتها العديد من الدول فى اسواق المال والشركات , والتى كان احد أهم اسبابها عدم الافصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية فى اسواق المال.
ويشير مفهوم حوكمة الشركات الى مجموعة من الأطر التنظيمية والادارية والقانونية والمالية التى تنظم العلاقة بين الادارة والملاك(المستثمرين والمساهمين) واصحاب المصالح الاخرى Stakeholders .
كذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الأهداف ونظم الرقابة على الأداء.
وينبغي أن يتضمن نظام الحوكمة الجيد حوافز مناسبة للإدارة حتى تستطيع تحقيق الأهداف. والتي هي في الواقع مصالح حملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح.
الأهداف التى تسعى حوكمة الشركات إلى تحقيقها:
- تعظيم أداء الشركات.
- وضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة مادياً وإداريا وأخلاقياً .
- وضع أنظمة الرقابة على إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها .
- وضع أنظمة يتم بموجبها إدارة الشركة وفقاً لهيكل يحدد توزيع كل من الحقوق والمسئوليات فيما بين المشاركين (مجلس الإدارة والمساهمين).
- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيق أهداف الحوكمة.
ونظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم حوكة الشركات فقد اصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OCED فى عام 1999 مبادئ حوكمة الشركات , والمعنية بتطوير الاطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات فى الشركات العامة او الخاصة وسواء المتاولة او غير المتداولة فى اسواق المال. حيث ركزت هذه المبادئ على الجوانب التالية:

مبادئ حوكمة الشركات :
- تحديد حقوق حملة الأسهم .
تهدف حوكمة الشركات الى وضع اطار قادر على حماية وتسهيل ممارسة حملة الاسهم لحقوقهم .
- المعاملة العادلة لجميع حملة الاسهم الكل على حد سواء. تهدف حوكمة الشركات الى توفير معاملة عادلة لجميع حملة الاسهم , بمن فيهم حملة الاسهم الذين ينتمون الى الاقلية , ويجب ان يعطى جميع حملة الاسهم الفرصة للدفاع عن حقوقهم.
- تحديد دور اصحاب المصالح .
تضمن حوكمة الشركات الاقرار بحقوق اصحاب المصالح المنصوص عليها فى القانون او عبر اتفاقيات متبادلة . وتشجيع التعاون النشط بين الشركات وبين اصحاب المصالح من اجل خلق الثروة وفرص العمل واستدامة مشروعات الاعمال.
الافصاح التام والشفافية الكاملة وفق اسس مالية ومحاسبية سليمة . من اهم اهداف حوكمة الشركات ضمان الافصاح الدقيق فى الوقت المناسب عن كل الجوانب المالية التى تتعلق بالشركة بما فى ذلك الاداء والوضع المالى.
- تحديد مسئوليات مجلس ادارة الشركة .
تضمن حوكمة الشركات ضمان التوجة الاستراتيجى للشركة , والرقابة الفعالة على الادارة من قبل مجلس الادارة , وضمان مسؤولية مجلس الادارة تجاه الشركة وحملة الاسهم . وفي هذا الصدد اقترحت مؤسسة التمويل الدولية IIF ان يتم اصدار بنود تشريعية لحوكمة الشركات يمكن ان يتم تضمينها بكل من قوانين اسواق المال ولوائح الشركات , كما تؤكد المؤسسة انه على الرغم من اهمية البنود التشريعية , الا ان الامر الذى يفوقها اهمية هو مدى كفاءة المناخ التنظيمى والرقابى حيث يتعاظم دور اجهزة الاشراف والرقابة فى متابعة الاسواق .

نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات
نظرا للاهتمام المتزايد بحوكمة الشركات فقد استحدثت بعض الشركات العالمية منصب نائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات وكانت شركة “فايزر” للصناعات الدوائية من الشركات السباقة فى هذا المجال , حيث اوكل لنائب رئيس مجلس الادارة لشئون حوكمة الشركات مسئوولية التحدث الى المستثمرين , وفتح حوار يسمح بتبادل الاراء بين الجانبين , حيث تهدف الشركة الى فهم افضل للقضايا التى تواجه صناعة الادوية .

تجارب الدول المتقدمة فى مجال حوكمة الشركات
- قامت العديد من الدول المتقدمة بخطوات هامة فى سبيل تدعيم فاعليات حوكمة الشركات , وفيما يلي نعرض لبعض هذه التجارب . الولايات المتحدة :
قامت بورصة نيويورك باقتراح قواعد للقيد تلزم الشركات بتحديد مديرين مستقلين لحضور اجتماع مجلس الادارة . كما قامت الرابطة القومية لمديرى الشركات NACD بتشكيل لجنة لمتابعة مخاطر الشركات لتدعيم المديرين المستقلين والمراجعة الدورية للمخاطر المحتملة .
اليابان :
اعلنت بورصة طوكيو (TSE ) انها ستقوم بوضع دليل للتطبيقات الجيدة لحوكمة الشركات لكى تهتدي بها المؤسسات اليابانية . وذلك في سبيل الاعداد لمعايير محلية يابانية تتفق مع القانون التجارى اليابانى . المفوضية الاوربية :
قامت المفوضية الاوربية بتكليف فريق عمل ببروكسل لمهمة تطوير وتوحيد الاطار التشريعى لقانون الشركات بهدف تدعيم الافصاح وحماية المستثمرين .
امريكا اللاتينية :
قامت سبع دول فى سان باولو بتفعيل مشاركتهم فى رابطة مؤسسات حوكمة الشركات بامريكا اللاتينية .
الآثار المتداعية لحوكمة الشركات على أسواق المال .
ان وجود نظام لحوكمة الشركات ينطوى على العديد من الاجراءات التى من شأنها ضمان استقرار وكفاءة سوق المال فى اى بلد ومن هذه الاجراءات :
- وجود نظام فعال للتداول الالكترونى .
- تطبيق نظم التسوية والمقاصة والحفظ المركزى آليا.
- وجود قواعد فعالة للقيد فى البورصة .بحيث تضمن عدم ادراج الشركات الخاسرة او الصغيرة .
- وجود معايير محاسبة ومراجعة تتسق مع معايير المحاسبة والمراجعة العالمية .
- الزام الشركات بتقديم تقارير مالية مراجعة ومعتمدة من جهات محايدة بشكل منتظم وربع سنوى.
- إنشاء جمعية للمحاسبين والمراجعيين القانونيين , قد تكون تابعة لهيئة سوق المال , تكلف بمراجعة التقارير المالية للشركات , على ان تتلقى اتعابها من هيئة سوق المال وترفع اليها نتائج تقاريرها .
أخيرا فان التطبيق الجيد لمبادئ حوكمة الشركات اذا ماتم انجازها بشكل سليم فانها تمثل سبيل التقدم لكل من الافراد والمؤسسات والمجتمع ككل , لان ذلك يضمن للافراد قدرا مناسبا من الضمان لتحقيق ربحية معقولة لاستثماراتهم , كما تضمن تلك الآليات قوة وسلامة اداء المؤسسات , ومن ثم تدعيم واستقرار تقدم الاسواق المالية والاقتصاديات والمجتمعات .

آخر الكلام:
حوكمة الشركات الجيدة تؤدى الى : تقليل المخاطر , تحفيز الأداء , تحسين فرص الوصول الى أسواق رأس المال , تحسين القدرة على تسويق المنتجات والخدمات , تحسين القيادة , زيادة الشفافية والقابلية للمحاسبة الاجتماعية.
لاتهتم حوكمة الشركات فقط بالشركات العامة او المدرجة للتداول فى سوق الاوراق المالية ,فنحن جميعا نعلم ان 90% او اكثر من الصفقات فى مختلف انحاء العالم تتم عن طريق شركات إما خاضعة لادارة العائلة أو مملوكة عائليا. إن معايير الافصاح والشفافية هى عصب مبادئ حوكمة الشركات

إحالة 267 دعوى الى لجنة الفصل في المنازعات المالية
التويجري: ندرس 31 قضية تلاعب في سوق الأسهم واستقبلنا 1667 شكوى من المتداولين


أكد رئيس هيئة السوق المالية والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري على سعي الهيئة لرفع مستويات الافصاح والشفافية وتحقيق العدالة وحماية المتعاملين في السوق وانها قامت باجراءات نتجت عنها معاقبة مخالفين لنظام السوق.
التويجري اوضح ان القضايا التي صدرت فيها احكام أو مازالت تحت النظر من قضايا التضليل والاحتيال والتلاعب بلغت 6 قضايا، اضافة الى 25 قضية تحت الدراسة وفي طور التحقيق والتحري و28 قضية اصدرت فيها عقوبات بناء على صلاحيات الهيئة النظامية في قضايا الاخلال بقضايا الافصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات
مضيفاً انه وردت للهيئة خلال العام الحالي 1667 شكوى تمت تسوية 1206 منها واحيلت 267 منها الى لجنة الفصل في المنازعات للاوراق المالية وكان التويجري يتحدث اثناء افتتاح الملتقى والمعرض الثاني لسوق الاسهم (سمفكس) مساء أمس في الرياض الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام وقال في حديث وجهه الى الملتقى: من خلال قراءة متأنية لنظام السوق المالية المستمد من المبادئ الاساسية للنظام الاقتصادي في المملكة بالاضافة الى احدث التوجهات العالمية بهذا الشأن، يتضح ان دور الهيئة يتمحور بشكل اساس في توفير البيئة النظامية والفنية لاصدار الاوراق المالية والتعامل بها، وضمان سلامة التعامل وخلوه من المخالفات النظامية، وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة للمستثمرين، وتنظيم ومراقبة الشركات التي تتعامل بالاوراق المالية.
وتأسيسا على ذلك فإن السوق المالية السعودية، مثل أية سوق مالية ناشئة، تحتاج الى تضافر الجهد، من جميع الاطراف ذوي العلاقة، للسعي نحو شراكة ايجابية تؤدي الى نضج السوق واستقرارها ونموها بشكل يجعلها قادرة على ان تكون مرآة عاكسة لحقيقة المتغيرات الاساسية في الاقتصاد الوطني وفي الشركات نفسها سواء عند الصعود أو الهبوط.
ولعلي اغتنم الفرصة هنا للإشارة الى طرفين من ذوي العلاقة بالسوق هما المستثمرون والمختصون. إلى اخواني واخواتي من المستثمرين اتمنى عليهم اخاذ قراراتهم الاستثمارية بكل ترو وحكمة وتحري المعلومات الدقيقة من مصادرها المعتبرة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاستفادة القصوى من المعلومات المتوفرة عن السوق بما في ذلك ما ينشر في «تداول» ومن النشرات والكتيبات التي تصدرها الهيئة، ومتابعة التقارير الاقتصادية والمالية التي تصدر عن بيوت الخبرة المشهود لها بالكفاءة والمعرفة، محلية كانت أو عالمية.
وقد اطلعت خلال الايام القليلة الماضية على مجموعة من تلك التقارير، وجميعها تتحدث بإيجابية عن السوق المالية السعودية حاضرا ومستقبلا، وبالنسبة للزملاء والزميلات من الإعلاميين والمتخصصين في قضايا المال والاعمال لاسيما المحللين الماليين والعاملين في شركات المشورة المالية، ارجو منهم بذل كل الجهد لمد يد العون للمستثمرين لاسيما من لا تتوافر لدية الخبرة العلمية والعملية للاستثمار في السوق المالية والعمل يدا بيد مع الهيئة لنشر ثقافة الادخار والاستثمار. وإن عليكم لمسؤولية كبيرة فالمستثمرون يستمعون لما تقولون ويأخذون بما تنصحون.
واضاف: وضعت الهيئة منذ تكوينها اولويات لعملها تهدف الى استكمال العناصر الاساسية للسوق المالية، وعلى الرغم من ما تحقق الا ان الهيئة مازالت في طور التكوين وهناك الكثير من المبادرات والخطوات التطويرية التي نطمح ونعمل حاليا على تحقيقها ولكنها جميعا تحتاج الى وقت وجهد وصبر، ولعلي في عجالة استعرض معكم بعضا من ما تحقق وما تعمل الهيئة على تحقيقه في المستقبل القريب إن شاء الله.
اولا: عملت الهيئة بجد منذ تكوينها لتوسيع قاعدة السوق وزيادة عمقه من خلال طرح الشركات الجديدة المستوفية متطلبات التسجيل والادراج، بالاضافة الى تسريع الموافقة على زيادات رأس المال للشركات المدرجة بعد استيفائها المتطلبات النظامية.
وأثمرت تلك الجهود عن زيادة الاسهم المدرجة في السوق المالية السعودية مع نهاية عام 2006 بنسبة بلغت نحو 30% عنها مع نهاية عام 2005.
وإيمانا من الهيئة بالدور الرئيس للأسواق المالية المتمثل في العمل كوسيط بين المدخر والمستثمر فمن المتوقع ادراج عدد من الشركات الجديدة خلال العام القادم لاسيما في قطاعي التأمين والصناعات البتروكيميائية.
ثانيا: اعتمد مجلس الهيئة لائحتين خلال العام الحالي هما لائحة صناديق الاستثمار العقاري ولائحة حوكمة الشركات، ونتوقع اعتماد مجلس الهيئة قريبا لائحة صناديق الاستثمار العقاري في تطوير البيئة التنظيمية لقطاع يعد احد القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة ويتمتع بمعدلات نمو عالية اضافة الى توفيره بدائل استثمارية جديدة للمواطنين.
وتشكل لائحة حوكمة الشركات نقلة نوعية في ما يتعلق بالافصاح والشفافية وضوابط حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات وحقوقهم في الحضور والتصويت للجمعيات العامة بالاضافة الى حقهم الزام مجلس الادارة بمواد منظمة لمسؤولياته وضوابط للرقابة والمراجعة على ادائه.
وبالنسبة للائحة صناديق الاستثمار فمن المتوقع ان تساعد في معالجة اختلال هيكلي في السوق المالية السعودية يتمثل في سيادة تعاملات المستثمرين الافراد، وهذا في اعتقادنا من اهم اسباب عدم الاستقرار في السوق السعودية.
ونأمل من خلال انجاز هذه اللائحة وتفعيلها وفي ضوء الترخيص لنحو اربعين مكتب مشورة وشركة وساطة حتى تاريخه من الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في السوق المالية السعودية وتغليب الاستثمار المؤسساتي على الاستثمار الفردي وكذلك المساعدة على ضبط ايقاع السوق وتقليل البيع والشراء بروح الجماعة والمساهمة في توزيع المخاطر والحد من المضاربة غير المسؤولة.
ثالثا: في اطار سعي الهيئة لرفع مستويات الافصاح والشفافية وتحقيق العدالة وحماية المتعاملين في السوق وانطلاقا من مسؤولياتها الكبيرة في مراقبة السوق قامت بعدد من الاجراءات نتج عنها معاقبة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام الحالي وأود الاشارة الى عدد منها:
أ- بلغ عدد القضايا التي صدرت فيها احكام من لجنة الفصل او مازالت تحت النظر لديها في مخالفات متنوعة لنظام السوق ولوائحه التنفيذية، من اهمها القيام بممارسات تعد تلاعبا او تضليلا او احتيالا او التداول بناء على معلومات داخلية 6 قضايا.
ب- بلغ عدد القضايا التي ما زالت اما تحت الدراسة والتحري واما في طور التحقيق لدى الهيئة بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من بينها التلاعب والتضليل والتداول خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص وطرح اوراق مالية دون موافقة الهيئة نحو 25 قضية.
ج- اصدر مجلس الهيئة عقوبات في 28 قضية بناء على صلاحيته النظامية في قضايا تتعلق بالاخلال بالالتزامات المستمرة للافصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات وتلاعب وسطاء بمحافظة عملاء وادارتها والتداول بناء على معلومات داخلية.
د- بالنسبة لشكاوى المستثمرين المختلفة في قضايا قد ينطوي البعض منها على اضرار بالمستثمر يستلزم من الهيئة النظر فيها تحقيقا للعدالة، فقد ورد للهيئة خلال العام الحالي نحو 1667 شكوى تمت تسوية 1206 منها واحيل منها 267 شكوى الى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.
وفي الختام اود التأكيد على حرص الهيئة وعزمها اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات التي تؤدي الى انتظام السوق وتطوره وحسن ادائه.

يفتتحه اليوم وزير التجارة بالرياض
ملتقى المنشآت الصغيرة يبحث المعوقات وسبل تشجيع المستثمرين

يفتتح وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني اليوم الاحد الملتقي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحت عنوان “واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها” والذي يستمر لمدة يومين .وقال رئيس غرفة تجارة الرياض عبد الرحمن الجريسي ان الملتقى الذي ينظمه مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة يهدف إلى التعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها إلى جانب تحديد أهم المعوقات والصعوبات التي تعتري مسيرة تلك المنشآت بالإضافة إلى التعرف على دور التشريعات والأنظمة في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة، وخصوصية المملكة كمناخ استثماري واعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وسيشهد الملتقى خلال جلساته عرض الأفكار والابتكارات ا&