الاسهم السعوديه

مليارات ريال عقود توسعة محطات توليد الكهرباء بالوسطى والشرقية

توقيع ثلاث عقود لتوسعة توليد الكهرباء

وقع المهندس محمود بن عبدالله طيبة رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أمس على ثلاثة عقود تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 3.650 مليار ريال مع شركة (جنرال إلكتريك) العالمية . و تعتبر هذه العقود جزءا من مشروعات توسعة محطتي التوليد الغازيتين بالقرية وفرس في المنطقة الشرقية، وتنفيذ التوسعة الثالثة بمحطة التوليد الثامنة بالرياض . وستساهم هذه المشاريع في تعزيز قدرات توليد الشركة بإضافة 2.860 ميجاواط ، وتحسين احتياطي التوليد على الشبكة المترابطة (الوسطى والشرقية).ووصف المهندس طيبة مشروعات التوسعة بكل من محطات القرية وفرس والتوليد الثامنة بأنها إضافة هامة لقدرات التوليد، مشيرا إلى أن المشروعات سيكتمل تنفيذها بحلول عامي 2008 و 2009م حيث سيضيف المشروع الأول 1900 ميجاواط لإنتاج محطة القرية البخارية التي يصل إنتاجها حاليا إلى 2400 ميجاواط، بينما يضيف المشروع الثاني 480 ميجاواط للقدرة الإنتاجية لمحطة التوليد الثامنة بمدينة الرياض . وسيضيف المشروع الثالث 480 ميجاواط للقدرة الإنتاجية لمحطة فرس.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة إن العقد الأول تبلغ قيمته 2300 مليون ريال ويتضمن تصنيع وتوريد 15 وحدة توليد غازية، بينما يتضمن العقد الثاني تصنيع وتوريد 4 وحدات توليد غازية بقيمة 653 مليون ريال. أما العقد الثالث الذي تبلغ قيمته أكثر من 653 مليون فسيستخدم لتوسعة محطة توليد فرس بالمنطقة الشرقية بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 480 ميجاواط ، مبيناً إن جميع وحدات التوليد الغازية التي نصت عليها العقود من الوحدات الحديثة ذات التقنية المتطورة طراز ( F ) مع كامل ملحقاتها الكهربائية والميكانيكية وأنظمة الوقود والتبريد والحماية والتحكم ومحولات الرفع الرئيسة. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن العقود سيكتمل تنفيذها خلال عشرين شهرا من تاريخ الترسية ، وتتضمن العقود الإشراف على تركيب الوحدات ، وتشغيلها تجريبياً ، وعمل جميع اختبارات الكفاءة الخاصة بها ، وتدريب موظفي الشركة على تشغيلها ، بالإضافة إلى ضمان وحدات التوليد مع كامل قطع الغيار لمدة تصل إلى 8 سنوات . وأشار معاليه إلى أن هناك العديد من المشاريع الأخرى في مجالي توليد ونقل الطاقة الكهربائية التي ستتم ترسيتها خلال الفترة القادمة . تجدر الإشارة إلى أن المهندس محمود طيبة ، والمهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة قد وقعا مؤخراً عقدين بقيمة 950 مليون ريال لربط محطة توليد الطاقة الكهربائية (القرية-2) في المنطقة الشرقية بخطوط نقل الطاقة الكهربائية . وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة وضعتها الشركة لتنفيذ عدد من المشاريع في مجالي التوليد والنقل لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ، ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.
يذكر إن قدرات توليد الطاقة الكهربائية قد زادت من 25.790 ميجاواط عند تأسيس الشركة وبدء أعمالها في 5/4/2000م إلى 34 ألف ميجاواط حتى النصف الأول من العام الحالي 2006م ، أي بنسبة تزيد على (32بالمائة) ، كما أن إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد بالشركة قد زاد خلال الفترة من (2000- إلى 2005م) بمعدل سنوي بلغ 8.3بالمائة .

216 مليار ريال زيادة الناتج المحلي للقطاع النفطي في 2005


ازداد معدل انتاج النفط الخام بالمملكة من نحو 3.2 مليون برميل في اليوم عام 1969 م الى 8.9 مليون برميل في اليوم عام 2004م. وادى هذا الارتفاع الى زيادة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بالاسعار الثابتة لعام 1999م من 73.6 بليون ريال عام 1969م الى نحو 216.3 بليون ريال عام 2005م.
ومن الجدير بالذكر ان تطور قيمة الناتج المحلي لقطاع النفط بالاسعار الجارية يعكس التطور الملحوظ الذي طرأ على الاسعارالعالمية خاصة خلال العامين المنصرمين حيث بلغت قيمة هذا الناتج نحو 393.5 و 549.2 بليون ريال على التوالي مقارنة بنحو 203.8 و 216.3 بليون ريال بالاسعار الثابتة خلال هذين العامين. واسهم القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي فلقد ارتفعت القيمة المضافة التي ولدها القطاع الخاص من 54.3 بليون ريال في نفس الفترة أي بنسبة 34.6 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الحقيقي البالغة نحو 156.7 بليون ريال (بأسعار 1999م الثابتة) في ذلك العام الى نحو 401.1 بليون ريال في عام 2005 م أي بنسبة 52.2 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي والبالغة نحو 767.7 بليون ريال.
كما ارتفعت نسبة اسهاماته في الفعاليات الاقتصادية غير النفطية من 67.7 بالمائة الى نحو 73.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي خلا ل ذات المدة، جاء ذلك في الاصدار الثالث والعشرين من اصدارات وزارة الاقتصاد والتخطيط.

بدء اكتتاب شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي

متعب عزيز - الدمام

بدأ أكثر من 1300 فرع للبنوك السعودية في أنحاء المملكة امس استقبال طلبات الاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، التي تعتبر واحدة من أكبر المجموعات الصناعية السعودية المتكاملة لصناعة السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها في الشرق الأوسط وأفريقيا . ويعتبر الاكتتاب فيها الاخير في قائمة هيئة السوق المالية للاكتتابات خلال عام 2006.
و تمثل الأسهم المطروحة من شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي في هذا الاكتتاب العام مانسبته 30بالمائة من رأسمال الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 819 مليون ريال، موزعة على عدد 19.500.000 سهم بقيمة 42 ريالاً للسهم الواحد، مع تحديد عدد (10) أسهم بقيمة 420 ريالاً كحد أدنى للاكتتاب، وعدد (50.000) سهم كحد أقصى للاكتتاب بقيمة 2.100.000 ريال.
وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد عمر العبد اللطيف قائلاً: تعتبر سجلات نجاحات الشركة شاهداً على نمو الشركة المطرد بشكل عام، كما أن نمو عمليات الشركة الإنتاجية، ونمو إيراداتها المالية وأرباحها، يوفران فرصة استثمارية مثالية للجمهور السعودي على المدى الطويل، وعرضاً للمشاركة معنا في هذا النمو مستقبلاً . ونحن نعتقد أن هذه التركيبة التي تجمع بين تاريخ الشركة الرائد، مع طموحاتنا المتواصلة للنمو والنجاح في المستقبل، سوف تشكل حافزاً قوياً للمستثمرين، ونحن بذلك على ثقة كبيرة من نجاح هذا الاكتتاب . ويسعدني في هذه المناسبة أن أذكر إن تشرّفنا بفرش الحرم المكي ، والحرم النبوي الشريفين لأعوام متتالية، بالإضافة إلى فرش أكثر من 50بالمائة من مساجد المملكة، ومساهمتنا بالعديد من المشاريع الكبيرة في المملكة، ماهو إلا انعكاس لالتزام الشركة بقيم مجتمعنا السعودي النبيلة .

360 مليون ريال إنفاق السعوديين على خدمات الجيل الثالث



وصل عدد مستخدمي خدمات الجيل الثالث في المملكة إلى 585600 مستخدم، كشف عن ذلك تقرير صادر عن منظمة الهاتف المتحرك الدولية واشار إلى أن عدد المشتركين بخدمة الجيل الثالث التابعين للاتصالات السعودية (الجوال) بلغ 250 ألف مشترك من أصل 12 مليون مشترك أي ما نسبته 2 بالمائة.
أما عدد مستخدمي الجيل الثالث من عملاء موبايلي التابعة لشركة اتحاد الاتصالات فبلغ 335.6 ألف مشترك من أصل 4.7 مليون مشترك، بنسبة 7 بالمائة. ويشار هنا إلى أن نسبة مستخدمي الجيل الثالث نسبة لعملاء الشركتين، الجوال وموبايلي بلغت 9 بالمائة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن متوسط الإنفاق الشهري على خدمة الجيل الثالث في المملكة يبلغ 50 ريالاً لكل مشترك، وبناء على ذلك فإن مستخدمي الجوال وموبايلي في المملكة ينفقون شهرياً قرابة 30 مليون ريال، أي بمعدل مليون ريال يومياً على الجيل الثالث، بما يعادل 360 مليون ريال سنوياً.
وقد بدأت خدمة الجيل الثالث في المملكة في شهر مايو 2006 مع شركة الاتصالات السعودية التي سجلت 40 ألف مشترك في الجيل الثالث من أصل 12 مليون مشترك خلال شهر واحد ثم تبعتها شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في نهاية شهر يونيو 2006 وسجلت أعداد مشتركين تجاوز 100 ألف في الشهر الأول من أصل 4 ملايين مشترك مما صنفها لتكون المشغل الأول للجيل الثالث في السعودية حسب منظمة الهاتف المتحرك العالمية.
وفي نهاية منتصف شهر أغسطس - أي بعد مرور شهر ونصف من انطلاق الجيل الثالث في المملكة، أعلنت موبايلي وصول مشتركيها في هذه الخدمة إلى 160 ألف مشترك في جميع باقاتها المؤجلة الدفع والمسبقة الدفع، مما أهل الشركة لتكون الأسرع نموا في المنطقة في الجيلين الثاني والثالث. وتبقى المملكة في المركز 45 بين الدول الأكثر إنفاقا على تقنية المعلومات في العالم، حيث يبلغ إنفاق المملكة على مشاريع المعلوماتية في القطاع العام (2005) حوالي 2,2 مليار ريال، وإنفاق الفرد السعودي على خدمات الاتصالات والمعلوماتية 5 بالمائة من إجمالي الدخل. وقد تم إصدار أكثر من 170 ترخيصا أهمها إصدار الترخيص الثاني للهاتف المتنقل من الجيل الثاني وترخيصين للهاتف المتنقل من الجيل الثالث وترخيصين إضافيين لتقديم خدمات المعطيات.
وقررت الحكومة تحرير قطاع الاتصالات الخلوية في المملكة في أواخر عام 2004، حيث فاز اتحاد اتصالات بهذه الرخصة في أواخر عام 2004 وقد نما عدد مشتركي الهواتف الثابتة في المملكة بنسبة سنوية وصلت إلى 5,5 بالمائة بين عامي 2002 و2004، ليصل إلى 3,695 مليون مشترك، ولكن نسبة النمو تباطأت في عام 2005 لتصل إلى 2,5 بالمائة، وهذا الأمر الذي يعزى إلى النمو الهائل في قطاع الاتصالات المتحركة. أما عن نسبة استخدام الهاتف المتحرك في المملكة فقد ارتفعت من 39 بالمائة نهاية عام 2004 إلى نسبة 60 بالمائة في نهاية عام 2005 بعد سبعة أشهر من تشغيل شركة موبايلي لخدماتها، ثم ارتفعت النسبة إلى حوالي 65 بالمائة في نهاية النصف الأول من هذا العام 2006، إذ وصل أعداد المشتركين في الهاتف المتحرك إلى 17 مليون منها 12,5 لدى شركة الاتصالات السعودية التي تقدم خدمة الجوال منذ 12 عاما و4,5 مليون لدى شركة اتحاد اتصالات التي بدأت عملها منذ سنة واحدة فقط. وتعد المملكة أقل دول الخليج العربية في نسبة انتشار استخدام الهاتف المتحرك حيث تعتبر مملكة البحرين الأولى ودولة الإمارات الثانية ثم دولة قطر والكويت وعمان وأخيرا المملكة التي تحضر أيضا للإعلان عن رخصة ثالثة للهاتف المتحرك.

5 بالمائة مساهمة التأمين في الناتج المحلي

الرياض - علي شهاب

قدر خبير تأميني ارتفاع حجم انفاق الفرد على التأمين من 150 ريالا الى 750 ريالا في السنة خلال العامين القادمين مما يزيد مساهمة التأمين في الدخل الوطني الاجمالي الى اكثر من 5 بالمائة.
واكد محمد عبدالتواب نائب المدير العام بشركة التأمين الاهلية ان السوق السعودي يعتبر من اكبر الاسواق التأمينية في المنطقة نتيجة زيادة استثماراته ومكوناته الاقتصادية والنوعية التأمينية لدى المستهدفين سواء من المواطنين السعوديين او المقيمين.. مشيرا الى تضاعف حجم هذا السوق 4 مرات بحلول عام 2009م ليصل اجمالي الاشتراكات الى 15 مليار ريال.
واشار الى ان شركات التأمين المرخص لها بالعمل في السوق بدأت تستعد لتقديم تغطياتها التأمينية الصحية للمقيمين اعتبارا من بداية العام المقبل . واوضح ان الشركات التأمينية حريصة على انجاح هذه التجربة تمهيدا للتغطية الشاملة على المواطنين بشكل تدريجي . وتمثل نسبة التأمين الصحي في المملكة اقل من 5 بالمائة حاليا الامر الذي ادى الى وجود تشريعات جديدة بشأن الزامية التأمين الصحي.
وقامت وزارة الصحة بتوقيع اتفاقيات مع 26 مستشفى ومركزا طبيا في الرياض والظهران والخبر والجبيل وخميس مشيط والطائف وجدة وتبوك والمناطق الاخرى . كما الزمت الشركات العاملة بتطبيق التأمين الصحي على موظفيها وتقوم وزارة الصحة بالعمل على مشروع لربط ادارة الجوازات بتجديد الاقامة مع التأمين الصحي الكترونيا.

تأسيس 100 شركة أكاديمية غير ربحية للشبكات في المملكة


أوضح الدكتور بدر بن حمود البدر، مدير عام شركة سيسكو في السعودية، إن الخطة الاستثمارية التي أعلنتها الشركة في المملكة بقيمة مليار ريال سعودي تستهدف في المقام الأول قطاعي التعليم والتدريب الفني، حيث تسعى هذه الخطة إلى دعم استراتيجية المملكة الرامية لأداء دور مهم في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب الإسهام بفاعلية في الارتقاء بأداء قطاعات التعليم والتدريب في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.
وقال البدر : تهدف الخطة الاستثمارية التي تعمل سيسكو على تنفيذها في الوقت الحالي إلى الارتقاء بأداء قطاعات التعليم والتدريب في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة، من خلال توفير بيئة مثالية قادرة على تخريج كوادر بشرية وطنية مؤهلة للتعامل مع أحدث تقنيات صناعة المعلومات والاتصالات والاستفادة منها، إلى جانب تزويدهم بالخبرات والمهارات الفنية التي تساعدهم على الاضطلاع بدورهم ومسئولياتهم في مسيرة النهضة الاقتصادية والتقنية التي نعمل جميعاً من أجلها.
ومن بين الأهداف التي تسعى إليها الخطة الاستثمارية لشركة سيسكو في المملكة على مدار السنوات الخمس القادمة رعاية معهد سعودي للاستثمار وابتكار التقنيات، بهدف دعم الشركات الناشئة ونشاطات البحث والتطوير , وتوفير ما يلزم من أجهزة، وتدريب، وتعليم، ودعم لتنفيذ ربط شبكي تقني لألفي (2000) منزل في الأحياء والمناطق ذات الدخل المحدود، دعماً لنشاطات (مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي) وتأسيس 100 أكاديمية غير ربحية للشبكات في المملكة لتوفير البرامج التدريبية التقنية المتطورة، بالتعاون مع أبرز الجامعات المحلية، إذ يوجد حالياً 46 أكاديمية شبكات في السعودية، وسيتم إطلاق المائة الإضافية خلال الأعوام الخمسة المقبلة , و توسعة نطاق (برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات) عبر تأسيس (الجامعة الشبكية) (Netversity) في السعودية، التي ستعمل بالشراكة مع مؤسسات التعليم العامة وستوفر برامج تدريب متطورة في مجال التقنية والأعمال بهدف تزويد الشباب السعودي بالمهارات العملية التي تؤهلهم للاستفادة سريعا من فرص التوظيف المتوافرة في سوق العمل.
وكان جون تشامبرز، رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، قد أعلن عن هذه الخطة إبان زيارته المملكة في شهر ابريل الماضي، ووقعها عن الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ

4 ريالات تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه بالمملكة

خالد العاصم - الرياض

دعا البنك الدولي إلى إعادة تعديل مستويات وهيكلة تعرفة المياه في المملكة , على أن يتم ذلك من خلال مرحلتين , تمثل المرحلة الأولى مرحلة انتقالية يتحمل فيها المستهلك زيادة في التعرفة واتخاذ إجراءات المحافظة على المياه , قبل التجهيز للمرحلة الثانية التي يتحمل فيها التكلفة كاملة لإمداده بالمياه.
وبين مدير القطاع الحضري في إدارة خدمات التجهيزات الأساسية والخدمات لمنطقتي أوروبا وآسيا الوسطى د. سمتر ترافيز , إن الاختلاف الأساس بين المرحلة الأولى المقترحة للتعرفة والتعرفة الحالية يكمن أساسا في فصل استهلاك السكان على باقي الشرائح المستهلكة للمياه التي تتمثل في المؤسسات والوحدات التجارية والصناعية . واقترح د. سمتر ترافيز أن تكون التعرفة 4 ريالات للاستهلاك الشهري لهذه الشرائح حتى 200 متر مكعب , تزيد بعدها إلى 6 ريالات للاستهلاك الشهري لما يتعدى 200متر مكعب للوحدة .
واكد إن هذا الاقتراح قد يساعد على إعادة تقييم استخدامات المياه لهذه المؤسسات والوحدات وبالتالي يسهم في التقليل من الطلب . وشدد على ضرورة أن تكون تعرفة المياه للسكان مختلفة عن القطاعات الأخرى وان توضع فئات التسعيرة بما يتوافق مع المعايير الدولية وأن يؤخذ في الاعتبار مستوى معدلات خطوط المياه التي تقدر بنحو 110 لترات /للفرد في اليوم الواحد , أو ما يقارب 20 مترا مكعبا للأسرة شهريا . وقدم مدير القطاع الحضري في البنك الدولي بناء على ذلك بديلين لفئات تسعيرة الاستهلاك المنزلي التي تخص المستهلك الأقل من 20م3 شهريا وتزيد تصاعديا من ريال حتى تصل إلى 6 ريالات لما يزيد على 200م3 شهريا .
وأكد سمتر ترافيز , إن المملكة تعاني نقصا في مصادر المياه المتجددة . وقال : نسبة الذين لا يتمتعون بشبكات مياه بلدية 30بالمائة في وقت تبلغ هذه النسبة 60بالمائة بالنسبة لمرافق الصرف الصحي . وزاد : تحافظ الدولة على الأسعار المتدنية للمياه بالرغم من تكلفة معالجتها العالية . وقدر تكلفة إنتاج المياه بنحو 4 ريالات للمتر المكعب , وأن ما يتم تقديمه لدعم المياه يصل إلى 4 مليارات ريال سنويا

4 ريالات تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه بالمملكة


قال تقرير اقتصادي ان السياسات الإقتصادية والإصلاحات الهيكلية بالمملكة اسهمت في تعزيز دعائم الإقتصاد السعودي وتمتين قواعده. مشيرا الى انه في ضوء البيئة الإقتصادية المواتية فمن المتوقع أن تؤدي الطفرة القوية التي تشهدها الاستثمارات في مجالات تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات غير النفطية في المدى المتوسط.
واضاف التقرير الصادر عن مصرف الراجحي انه ومن خلال تسريع وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج ذات العائد الإجتماعي المرتفع فمن المنتظر أن يؤدي كل ذلك إلى دعم وتقوية القاعدة الإقتصادية. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد حقق نمواً بمعدل (23.6بالمائة) ليصل إلى 1161 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (309.53) مليار دولار خلال العام 2005م ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه بمعدل (17.3بالمائة) خلال العام 2006م لمستوى 1362 مليار ريال (363.2 مليار دولار) مدعوماً بالمستويات المرتفعة لأسعار النفط وكميات الإنتاج خلال الفترات الماضية.
واضاف ان الناتج المحلي الحقيقي حقق معدل نمو بلغ 6.6بالمائة خلال العام 2005م حيث يمثل ذلك أعلى ارتفاع تحقق خلال العقدين الماضيين ومن المرجح أن يحقق نمواً بمعدل 6بالمائة خلال العام 2006م. كما حقق الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط معدل نمو سنوي بواقع (5.9بالمائة)، بينما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو بلغ (6.8بالمائة) خلال العام 2005م. وقفزت صادرات النفط السعودي من 265.8 مليار ريال عام 2000م إلى 605.9 مليار ريال عام 2005م بمعدل نمو سنوي بلغ (17.9بالمائة)، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية من 24.8 مليار ريال عام 2000م إلى 71.3 مليار ريال عام 2005م بمتوسط نمو سنوي بلغ (23.5بالمائة). وكما تشير دلائل النمو على المستويين الكلي والقطاعي الذي تحقق خلال الثلاث سنوات الماضية، فإن المملكة تعد حالياً في منتصف طفرة إقتصادية ومن المتوقع لها أن تستمر للعامين القادمين على أقل تقدير. ومن المتوقع أن تتقلب أسعار النفط في الأشهر القليلة القادمة بسبب زيادة المخزون النفطي والقيود التي فرضتها أوبك على العرض. كما يتوقع أن تستقر الأسعار على متوسط أسعار نفط أوبك لعام 2005م والبالغة (50.64 دولار للبرميل)، حيث ما يزال الطلب العالمي على النفط مرتفعاً بالإضافة إلى خفض الإنتاج. هذا بالإضافة إلى قيام مشروعات عملاقة قريباً بما في ذلك مشاريع للبنية التحتية تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يوازي 1060 مليار ريال سعودي (283 مليار دولار) التي من المرجح أن يتم تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، لذا فمن المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي واستمرار الطفرة الاقتصادية خلال العامين القادمين على أقل تقدير. وسجل الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً قياسياً يبلغ 90.8 مليار دولار في العام 2005م بسبب إيرادات النفط المرتفعة، وفي عام 2006م يتوقع أن يتجاوز الفائض ذلك الرقم ليسجل مستوى قياسياً آخر يبلغ نحو 119.8 مليار دولار.
عرض النقود:
ارتفع عرض النقود في سبتمبر 2006م بمقاييس ن1 و ن2 و ن3 بمعدلات شهرية بلغت (1.6بالمائة) و (1.5بالمائة) و (1.9بالمائة) إلى 293.7 و 505.7 و 623.46 مليار ريال على التوالي. وخلال السنة المنتهية بسبتمبر 2006م ارتفعت كمية الإجماليات النقدية الثلاث (ن1 و ن2 و ن3) بمعدلات سنوية تبلغ (7.5بالمائة)، و (16.5بالمائة)، و (16.4بالمائة) على التوالي بما يعكس التوسع النقدي المتواصل خلال الثلاث سنوات الماضية بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي المتوقع خلال الفترة نفسها.
الودائع المصرفية والائتمان:
ارتفع حجم الودائع المصرفية في سبتمبر 2006م لتبلغ (561.4) مليار ريال مقارنة بـ (551.3) مليار في أغسطس بمعدل زيادة شهرية تبلغ (1.8بالمائة) بينما بلغ معدل الزيادة السنوية (17.9بالمائة). واستقر الحجم الكلي للائتمان لدى البنوك التجارية عند (490.05) مليار ريال في شهر سبتمبر 2006م مقارنة بـ (486.6) مليار ريال في أغسطس 2006م، أي بمعدل ارتفاع شهري (0.7.بالمائة) وزيادة سنوية (14.9بالمائة)، كما ارتفع كل من الائتمان قصير الأجل، وطويل الأجل، بمعدل شهري بلغ (1.9بالمائة) و (0.2بالمائة) إلى 274.2 مليار و 153.4 مليار ريال على الترتيب، في حين تر