الاسهم السعوديه

استراتيجـية صنـاعية جـديدة ورفعـها للمجـلس الاقتصـادي لاعتمـادها
كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لإصدار الإستراتيجية الصناعية الخاصة والتي من المتوقع أن ترفع قريباً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها والموافقة عليها وذلك لتحقيق أهداف طويلة المدى عام 2020م .
وذكر أن الإستراتيجية تمت صياغتها من واقع المعطيات التي قدمتها كافة الجهات الرئيسية ومن خلال تنظيم حوار وطني مع القطاع الخاص وتم إدخال المعرفة والتقنية من خلالها ليضمن سرعة ومرونة في اتخاذ القرار.
و أوضح الدكتور يماني أن المملكة استحدثت برنامجاً يبحث تفاصيل آليات عمل القطاع العام وتحديثها أو تبسيطها أو إعادة ترتيبها مما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية (تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير) أمس بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن برنامج عشرة في عشرة يهدف إلى الارتقاء بالمملكة في العشر الأوائل في التنافسية العالمية بنهاية عام 2010م ويرصد هذا البرنامج عددا من الإصلاحات مثل تسهيل قطاع الأعمال والحصول على الائتمانات وإصدار التراخيص والتعامل مع الموظفين في المنشآت الاقتصادية وتسجيل الممتلكات والنظام الضريبي والتجارة عبر الحدود وتنظيم تنفيذ العقود مبيناً أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بالتشاور مع عدد من الجهات ذات العلاقة حول البرنامج.
وكشف الدكتور يماني أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أدى إلى تعديل 42 نظاماً ولائحة تنفيذية وإصدار أنظمة ولوائح جديدة وقد عالجت هذه الأنظمة واللوائح سلسلة واسعة من القضايا التي شملت التثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والعوائق الفنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية ومراقبة شركات التأمين والمختبرات الخاصة المعتمدة والاستثمار الأجنبي والسوق المالية مشيراً إلى أن المملكة أصدرت أكثر الأنظمة اكتمالاً بعد انضمامها إلى الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقيتي باريس وبيرن الخاصتين بحقوق المصنفات الأدبية والملكية الصناعية.
وقال إن هناك خمس آليات أساسية يتم العمل من خلالها لتنفيذ الإستراتيجية التنموية والاقتصادية وهي تحقيق الاتساق في عملية صنع القرار وتسريع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص وإيجاد مناخ استثماري موات وأخيراً التكامل الاقتصادي في بوتقة الاقتصاد العالمي.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى حوالي 70 مليار ريال وبمتوسط نمو 13 بالمائة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية.
وقال للصحفيين عقب الافتتاح إن هناك 31 نظاماً ما زالت تدرسها وتعيد صيغتها الوزارة منها 19 نظاما كانت مطلوبة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية و 23 نظاما لتحسين البيئة الصناعية بالمملكة.
وأضاف إن نظام الشركات تم استدعاؤه من مجلس الشورى وذلك لإعادة النظر فيه لكي يتواكب مع المتغيرات وحصل نقاش حوله مع القطاع الخاص والجهات الحكومية وذلك قبل أن يرفع إلى المجلس الأعلى للاقتصاد. من جهته قال الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية الدكتور فهد السلطان في كلمة ألقاها في الافتتاح أن رفع القدرة التنافسية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو الشرط الأساس لتعظيم استفادتها من عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
وأضاف إن تعامل دول المجلس مع منظمة التجارة خلال المرحلة القادمة يجب أن تنطلق من عدة ثوابت وهي أن التعامل مع المنظمة لم يعد خياراً مطروحاً على دول المجلس بل التعامل مع القضايا هو محل التفاوض وأيضاً التركيز على إعادة ترتيب البيت الخليجي من الداخل ويجب التركيز على تحرير التجارة وتوحيد العملة وكذلك إلى تبني إستراتيجية لحماية المنتجين المحليين وحماية الصناعات الناشئة.
وبين الدكتور السلطان أن دول الخليج تعيش طفرة نفطية ضخمة حيث تم تحقيق فائض إجمالي في الحساب الجاري بلغ 300 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية كما أنه من المتوقع أن يستمر برميل النفط في الصفقات الآجلة تسليم نهاية عام 2011 تتراوح بين 60-66 دولارا للبرميل ، مشيراً إلى أته يجب استغلال هذه الطفرة للخروج من دائرة الاقتصاد الريعي المعتمد على اقتصاد آحادي الدخل.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد الملا إن دول المجلس لا تستطيع مواجهة تداعيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية دون أن يكون العنصر البشري مؤهلاً ومستعداً لاستيعاب العولمة وفهم متطلباتها.
وألقى مدير مكتب التعاون في البنك الإسلامي للتنمية عبد العزيز الكليبي كلمة في الحفل أشار فيها إلى أهمية التشاور والتنسيق مع القطاع الخاص وأخذ آرائه وإلى أهمية التفاوض الجماعي وضرورة الالتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية وكذلك إلى دعم مكاتب دول المجلس في جنيف بالخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة وإلى إنشاء وحدات متخصصة لغرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون تعنى بقضايا منظمة التجارة العالمية وربطها ببعضها آلياً وأيضاً يجب إعطاء دور كبير للجامعات الخليجية المتخصصة في إعداد الدراسات القطاعية حول قضايا المنظمة.
وألقى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن الجريسي كلمة قال فيها إن الندوة تكتسب أهميتها المضاعفة من كونها تبحث في وسائل تعزيز المقدرة التنافسية لاقتصادياتنا الخليجية ومواجهة التحديات

الصور المصغرة للصور المرفقة

 

اعتماد لوائح ملزمـة للإفصاح ومعالجات قانونية لمحاسبة المخالفين

قال رئيس هيئة سوق المال المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري: إن إقرار مجلس الهيئة للائحة حوكمة الشركات يعتبر هو الأهم للوصول إلى مستوى الكمال المنشود مضيفاً أنه سوف يحدث نقلة نوعية ليس فقط في جانب الإفصاح والشفافية بل حتى في جوانب إظهار حقوق المساهمين في الوصول على البيانات والاهتمام بإدارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات التي أفردت لها الاائحه أحكاما خاصة بها. وبين التويجري خلال افتتاحه ندوة المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية أمس بجامعة الملك سعود بالرياض أن الهيئة تبنت استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الإفصاح والشفافية أملا في الوصول بهما إلى المستوى الأكمل الذي نص عليه النظام فبادرت إلى تعزيزهما من خلال لوائحها التنفيذية الخاصة بطرح الأوراق المالية, التسجيل والإدراج, إضافة إلى سلوكيات السوق فرتبت معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الإصدار الممهدة لتسجيل الشركات وإدراجها في السوق مشترطة ضمان استمرار إدارج الشركات في السوق التزاما بالإفصاح المستمر عن النتائج المالية مضيفا أن الهيئة وضعت لوائح واطرا ملزمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية المؤثرة على سعر الأوراق المالية المتدوالة ورتبت معالجات قانونية واضحة للتعامل مع مخالفات الإفصاح.
وأكد أن الهيئة أقرت تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتدوالة تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توافرها في إعلاناتها المنشورة على تداول وخاصة الإعلانات المتعلقة بالنتائج المالية للشركة وتوصيات مجلس إداراتها وكذلك القرارات المنبثقة عن انعقاد الجمعيات العمومية العادية او غير العادية.
وأشار الدكتور التويجري إلى أن الهيئة حرصت في هذه التعليمات على أن تظهر الشركة عنايتها التامة في بياناتها بوصفها الحدث الجوهري وأثاره المتوقعة على الوضع المالي للشركة دون غموض أو تمويه أو مبالغة.
ونوه التويجري بالتعاون القائم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث قال: إن هيئة سوق المال اعتمدت المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبين لثقتها التامة بمهنية الهيئة وجودة مخرجاتها موضحا أن الهيئتين مثال للتكامل الإشرافي والمهني على الأصعدة كافة.
مشيدا بالتعاون بين الهيئتين لتمويل دراسة تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المتدوالة في سوقنا المحلي ومراجعة المعايير المحاسبية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومقارنتها بالمعايير الدولية.

00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000

تأسيس شركة «ناقل» برأسمال 30 مليون ريال
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره ( 30 ) مليون ريال مقسم إلى ( 3 ) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها وتوصيل الطرود ذات الأوزان الثقيلة والتوصيل الدولي وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها. وستكون مدة الشركة ( 25 ) سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول اسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

تحويل شركة رنا للاستثمار الى شركة مساهمة مقفلة

وافقت وزارة التجارة والصناعة على تحول شركة رنا للاستثمار الى شركة مساهمة سعودية ( مقفلة ) برأسمال قدره ( 300 ) مليون ريال مقسم إلى ( 30 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية.. نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة الغير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.

أمام وزير العمل اليوم:

التأشيرات والسعودة والبطالة أهم مطالب رجال الأعمال والمستثمرين بالشرقية

التعقيد في التأشيرات غير موجود في كل دول العالم

( عرائض مطالب وحاجات رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات تعرض على وزير العمل د. غازي القصيبي الذي يلتقي معهم في لقاء مفتوح اليوم في غرفة المنطقة الشرقية ـ حيث قال عدد كبير منهم إنه سيحرص على الحضور في هذه المناسبة المهمة التي يتم فيها عرض المطالب على الوزير بشكل مباشر ـ خاصة اذا كانت هذه المطالب كثيرة وتتنوع بحسب القطاعات والأعمال والتخصصات.
قال عبد الله عمار عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ان القرارات المتعلقة بالسعودة مبنية على قاعدة بيانات دقيقة جدا وليست مبينة على مجرد تقارير أمنية واجتهادات لموظفي الوزارة حتى تحقق التعاون والمصلحة العامة.
و أتمنى من الوزارة أن يكون لدينا مؤشر للبطالة كغيرنا من الدول الاخرى بحيث يتم تقييم الاستقدام من القوى العاملة الاجنبية و اذا ارتفع هذا المؤشر يرتفع مستوى البطالة في المملكة و ان انخفاض القيود على الاستقدام من القوى العاملة الاجنبية يؤثر على مؤشر اقتصادنا الوطني ومسيرة التنمية في بلادنا .
تعاون العمل والتعليم
وتكون مسؤولية تحديد السعودة ورسم استراتيجيتها فى جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة من وزارتي العمل و التعليم العالي ومجلس الغرف السعودية و القطاعات الاستراتيجية الاخرى .
وقال رجال الاعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية خالد العبدالكريم ان وزارة العمل لها دور كبير ولكن هناك بعض الخلل الذى يعيق بشكل او بآخر عمل رجال الاعمال ويحد من قدرتهم على التطور وانشاء مشاريع جديدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع مجال الاعمال في المملكة.
واهم تلك المعوقات توفير الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل مهني ونفسي والمشكلة التي يعاني منها الكثير عدم وجود كفاءات سعودية مدربة بشكل جيد يمكنها العمل في القطاع الخاص وايضا عدم قدرتها على مواصلة العمل وهناك العديد من رجال الاعمال يهتمون بسعودة الوظائف الموجودة لديهم ولكن يصطدمون بعدم وجود الكفاءات المدربة ولعدة اسباب منها عدم مناسبة مخرجات التعليم وعدم وجود دورات تدريبية .
واضاف ان كافة رجال الاعمال مؤيدون لنظام السعودة ويسعون على تطبيق النظام لما لهذا النظام من فائدة على الوطن بشكل عام وعلى الموظف بشكل خاص ولكن هناك عددا كبيرا من الباحثين عن عمل لا تكون لديهم القدرة على العمل للعديد من الاسباب منها الاجتماعية والنفسية ونقدر لوزير العمل سعيه الدائم والدؤوب على مواصلة العمل ودعم الشباب السعودي ولكن نطالب الوزارة ايضا بدراسة واقع العمل وطبيعة الاعمال الموجودة لدى رجال الاعمال وايضا اقامة الدورات التأهيلية التي ترفع من مستوى طالب العمل وتؤهله لاستلام اعمال تتطلب دراية كاملة بها .
حلول جذرية
قال رئيس هيئة المهندسين السعوديين الدكتور عبدالرحمن الربيعة ان هناك العديد من المشكلات التي تواجة رجال الاعمال باختلاف مجالات اعمالهم ولكن بالنسبة لقطاع الهندسة الانشائية هناك امران نأمل من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي العمل على حلها وايجاد طرق وحلول جذرية لتذليل كافة العقبات التي تواجهنا وهي عدم قدرة رجال الاعمال المتخصصين في مجال الهندسة الانشائية من تغيير التأشيرات الصادرة والتي يتم اقرارها من قبل الوزارة في غالب الاحيان دون الرجوع لمقدم الطلب ومعرفة الدولة التي تقدم لرجل الاعمال موظفين مدربين واصحاب خبرات يمكن الاستفادة منهم فمن غير المعقول ان يتم تحديد الجنسيات من قبل موظفي الوزارة وذلك لعدم معرفتهم بالبلدان التي يوجد بها خبرات يمكننا الاستفادة منها في مجال عملنا والامر الآخر هو تحديد مدة صلاحية التأشيرة بسنة واحدة فالمعروف لدى الجميع ان غالبية المشاريع والمناقصات تحتاج لعمل يستمر لمدة لاتقل عن سنتين ومجالات العمل الهندسي والفني عديدة منها بعضها لايمكن الاستفادة منه الا بعد مرور سنة او سنتين على بدء المشروع كون مجال تخصصهم يكون بعد اقامة البنية الاساسية للمشروع فمن غير المعقول ان يقوم رجل الاعمال باستقدام كافة التأشيرات الممنوحة له دفعة واحدة وهذا يكبد المقاول مبالغ مالية وخسائر في غنى عنها لعدم حاجته لبعض العمالة المستقدمة ولكن لتحديد مدة التأشيرات يضطر لاستقدامها كون اعادة هذه التأشيرات بعد انتهاء المدة المحددة تتطلب اعادة انهاء كافة المعاملات وتقدم الاوراق المطلوبة من جديد .
المعاهد المختصة
وعن نظام السعودة تقوم الوزارة وعلى رأسها وزير العمل مشكورة بعمل العديد من الحملات التي تسعى لحصر الباحثين عن العمل في المملكة ومحاولة ايجاد الفرص الوظيفية الجيدة ولكن ينقص العديد من هؤلاء الشباب بعض المهارات المهنية والتقنية والتي تؤكد على انشاء المعاهد المختصة التي تبنى على دراسة واقع العمل وحاجة سوق العمل من وظائف تتطلب وجود كفاءات سعودية .
المتلاعبون
وكما نطالب وزير العمل بإيجاد شبكة بيانات متخصصة في الوظائف تربط بها كافة مدن المملكة حتى يتسنى التعرف على الاشخاص الباحثين عن اعمال اخرى غير التي يعملون بها لوجود بعض الاشخاص المتلاعبين والذين استفادوا من عدم ربط مكاتب العمل بعضها ببعض والحصول على عدة وظائف في مدن عدة .
التأشيرات
اما رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية ورجل الاعمال ناصر الهاجري فقال: لدينا بعض المطالب فى مجال التطور الاقتصادي و قطاع المقاولات بصفة خاصة ومن اهم تلك المطالب .. البت في التأشيرات بشكل اسرع على ان يكون البت في المنطقة الشرقية كونها المنطقة الصناعية لدول الخليج ومن اهم المناطق الصناعية في المملكة والتي يتواجد بها اعداد كبيرة من المصانع .
وتأخر البت في المعاملات واصدار التأشيرات يتسبب في تكبد المقاول غرامات وجزاءات كثيرة وينعكس هذا على المدة التي ينتهي بها المشروع وهذا ما يؤثر على عمل الشركة خاصة وان كانت تتعامل مع شركات خارجية وملتزمة معها بعقود بيع المنتجات في وقت محدد ونأمل من وزير العمل ان يتم الفصل والبت في العوائق التي تواجه كافة رجال الاعمال وخاصة قطاع المقاولين .
القطاعات الانشائية
وقال رئيس لجنة النقل البحري بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية احسان عبد الجواد لابد من توفير العمالة السعودية المدربة والتي تخدم تطور العمل في القطاعات الانشائية وتدعم بجهتها الاقتصاد الوطني لان هذه العمالة تبني الوطن وتزيد من النمو الاقتصادي الوطني في المملكة .

واشار الى انه على رجال الاعمال توظيف الشباب السعودي وهذا هو الطور المناط لهم والاستفادة من الشباب السعودي ولكن يعاني رجال الاعمال من عدم توفر الكوادر والايدي العاملة السعودية المدربة وفق اسس مهنية وتقنية عالية يمكن بذلك احلالها بدلا عن العمالة الاجنبية.
وطالب وزارة العمل بإيجاد آلية للتحكم في تحرك الموظف وتنقله من وظيفة الى اخرى لمعاناة رجال الاعمال من تسرب الموظفين بعد الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقيمها رجال الاعمال مضيفا إلى ضرورة فتح المجال لرجال الاعمال في استقدام العمالة المتخصصة لدعم المشاريع التنموية وتدريب الشباب السعودي.
توظيف الفتيات
ومن جهتها طالبت سيدة الاعمال نادية الدوسري وزارة العمل بايجاد انظمة جديدة لتوظيف الفتيات السعوديات وتدريب الكفاءات السعودية الباحثة عن عمل وتدريبها فيما يخدم تطور الاقتصاد الوطني ويدعم فتح مجالات جديدة للعمل .
واشارت إلى ضرورة اقرار انظمة جديدة لتوظيف الفتيات السعوديات وتطبيق قوانين صارمة وفق دراسات معينة والية واضحة تخدم تواجد المرأة بجانب الرجل في دعم الاقتصاد الوطني وفتح مجالات اكثر امام المرأة وتدريبها عبر مراكز تدريبية تنشئها وزارة العمل لخدمة هذة الفئة من المجتمع اسوة بالرجل .
المشاريع الإنتاجية
من جانبه قال رجل الاعمال سليمان ابا الخيل تعتبر المملكة أكبر مناطق العالم من حيث السكان حيث انها تحقق زيادة مطردة قدرها 3.5 بالمائة سنويا في نموها السكاني .
و نجد أن عدد طالبي العمل يصل لأكثر من 20 مليونا في عام 2018م وباعتبار أن 60 بالمائة من سكان المملكة تحت سن ال 20 وخلال خمس سنوات من الآن سيكون هناك خلل كبير في الوظائف حتى مع الإحلال الكامل للوظائف وإذا لم تتغير استراتيجية إحلال الأجانب بالمواطنين فقط إلى ابعد من ذلك ولعمل الخطط الرامية لزيادة الفرص الوظيفية وذلك بإنشاء المشاريع الإنتاجية وتغيير ثقافة العمل وتطوير المستوى المعرفي للقوى البشرية سوف تحدث أزمة كبيرة في سوق العمل. وتعتبر القضايا الخاصة بخلق فرص العمل من الأمور المعززة للاقتصاد حيث يستمد أهميته منه و يعتبر من احد المؤشرات على مستوى تطور و نمو اقتصادنا الوطنى .
حلول واقعية
من ذلك تبرز الحاجة لحلول واقعية بهدف الوصول إلى تحقيق التوازن فإن مجرد إحلال الموظفين الأجانب بالمواطنين لن يستمر كحل لسد زيادة الطلب على الوظائف بل ربما يكون لسرعة الإحلال في فترة زمنية قصيرة أثاره السلبية على الأعمال ويكون له اثر عكسي في نقص الوظائف بدل نموها.
وفي اعتقادي أن النجاح في الموازنة بين العرض و الطلب وبين الوظائف وطالبي العمل والتخطيط بعيد المدى له دور في بناء وخلق الفرص والمحافظة على الاتزان وتقليل الفجوة بين العرض و الطلب و تقليل البطالة في مجتمعنا. .

برامج إحلال العمالة الوطنية لن تأتي بثمار إذا كانت بطريق سريعة غير مدروسة و أسلوب ليس فيه رؤية مستقبلية طويلة الأمد. و يجب النظر في عدد من البدائل طويلة الأمد و التي لا تؤثر على الأعمال و مصالح الناس. و اقترح إن يكون هناك استراتيجية وطنية مستقبلية واضحة للعمل و العمال و تشمل خططا لخلق فرص العمل و دعم الاستثمارات التي تساعد على استيعاب الأعداد الكبيرة القادمة من الشباب و التي لن ينفع فيها إستراتيجية الإحلال فقط.
التحايل على الانظمة
أضاف ابا الخيل إن النظر لمجتمع الأعمال بالسلبية التامة وبعين الشك و الريبة و الجزم بأن الجميع يسلك طرقا للتحايل على الأنظمة أو استقدام الأعداد التي لا تعكس الحاجة أمر لابد من تغييره إلى النظر الإيجابي و العمل على تنمية الأعمال و عدم الوقوف أمام تطورها و إعاقتها و أرجو أن يكون البديل هو البحث عن المخالفين الذين مازالوا يغرقون السوق بالعمالة السائبة بالرغم من سياسة شد الحزام التي تتبعها وزارة العمل و للأسف أصبحنا نضطر لتوظيف العمالة من السوق السائبة التي تفرض علينا النوعية و الراتب. و حل هذا بمعرفة من يقوم بإغراق السوق.
واشار خليفة دخيل الضبيب رئيس لجنة المقاولين السابق الى أن رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات يؤمنون بشكل عام بأهمية سعودة الوظائف وهذا ما نلمسه وقد حصل الكثير منهم على شهادات السعودة وأكملت الكثير من المنشآت نسبة السعودة المطلوبة ولكن لا يزال هناك تأخر في انهاء اجراءات التأشيرات كما أن هناك مساواة للشركات التي سعودت وظائفها بالنسبة المطلوبة والاخرى التي لم تفعل ذلك .
شهادات السعودة ؟
وأما رئيس اللجنة الصحية بغرفة المنطقة الشرقية سعود خليفة المدعج فيرى أن هناك مبالغة شديدة في موضوع (السعودة) الذين نحن جميعا مقتنعون به ولكن بالتأكيد تختلف مع وزارة العمل حول تطبيقه ـ والتعقيد الموجود في التأشيرات غير موجود في كل دول العالم مع أن كل الدول يوجد لديها هاجس التوظيف للعمالة الوطنية ولكن تعطيل مصالح المنشآت الوطنية بالتعسف في تطبيق هذا النظام و غير مطلوب لأن فيه خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني
كما أن هناك وظائف متخصصة لا يوجد من السعوديين من يتقنها أو حتى يقبل العمل بها ـ فكيف يأتي بالسعوديين ؟؟ وهناك شركات ومنشآت وطنية أعطيت شهادات تقدير لسعودة وظائفها نسبة كبيرة ولكنها عندما تطلب تأشيرات لعمالة أجنبية تحتاجها بشكل ضروري يتم استخدام اسلوب المماطلة معها وتتساوى مع المنشآت التي لم تحقق حتى 1 بالمائة من السعودة وهذا أمر غير عادل على الاطلاق ـ نأمل أن تحظى مطالبنا باهتمام من وزارة العمل .
قالب محبوب
من جانبه قال عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان الجشي ان سعودة الوظائف يجب ألا تطلق على علاتها فيتم التعامل معها بقالب مصبوب واحد ـ فالتدريب الموجود في معظم المعاهد حاليا لا يتناسب مع ما يطلبه رجال الأعمال والمنشآت الوطنية والتي تضطر الى ارسال مبتعثين الى الخارج مع ما يكلفها ذلك من تكاليف باهظة ـ يجب الارتقاء بمستوى التدريب .
السوق السوداء
وهذا ما يؤكده أيضا رئيس لجنة النقل البري عبدالرحمن العطيشان والذي يشير الى أن هناك سوقا سوداء حاليا للتأشيرات تسببت فيها سياسات وزارة العمل غير المنطقية وهناك هروب متعمد للعمال من المنشآت الوطنية للانتقال بشكل سري الى منشآت أخرى عبر المتسترين على العمالة والذين يغرونهم بالأموال نظير ترك منشآتهم الى منشآت أخرى وارتفاع اسعار التاشيرات فى السوق السوداء احدى المشكلات الكبرى التى نبحث عن حلول لها .
مبالغة
أما رجل الأ